مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الانتقال بالأطفال بعد الطلاق والسفر بهم خارج فرنسا: متى تلزم موافقة الوالد الآخر وكيف يقرر قاضي شؤون الأسرة — 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الانتقال بالأطفال بعد الطلاق والسفر بهم خارج فرنسا: متى تلزم موافقة الوالد الآخر وكيف يقرر قاضي شؤون الأسرة — 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تعيشون في فرنسا بعد الطلاق أو الانفصال، وتريدون الانتقال إلى مدينة أخرى من أجل العمل أو العودة إلى المغرب أو الجزائر أو تونس مع أطفالكم، لكن الوالد الآخر يرفض. أو بالعكس: علمتم أن طليقكم يستعد للسفر بالأطفال خارج فرنسا دون إخباركم، ولا تعرفون كيف تمنعون ذلك بسرعة. هذه من أكثر الحالات التي تصل إلى مكاتب المحامين في باريس وإيل-دو-فرانس، لأنها تمس أمرين في وقت واحد: حقكم في تنظيم حياتكم، وحق أطفالكم في الحفاظ على علاقتهم بالوالدين معا.

القانون الفرنسي يعطي جوابا واضحا لكنه دقيق: الانتقال مسموح من حيث المبدأ، ولا يستطيع الوالد الآخر منعكم من تغيير مدينتكم، لكن أي تغيير في السكن يمس تنظيم حياة الطفل يجب أن يسبقه إعلام الطرف الآخر في وقت مناسب، وعند الخلاف يفصل قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، ويختصر JAF، وهو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية بكل ما يتعلق بالأطفال بعد الانفصال: السكن، وحق الزيارة والاستضافة، والنفقة) وفق مصلحة الطفل فقط. أما السفر بالطفل خارج فرنسا فيخضع لقواعد أشد: موافقة الوالدين معا عند وجود خطر، ومنع قضائي من مغادرة التراب الفرنسي (interdiction de sortie du territoire، وتختصر IST) يسجَّل في ملف الأشخاص المطلوبين، وعقوبات جنائية عند مخالفة القرارات.

هذا المقال يشرح بالعربية الفصحى، خطوة بخطوة، متى تلزمكم موافقة الوالد الآخر قبل الانتقال أو السفر، وكيف يقرر القاضي عند النزاع، وماذا يحدث لمن ينتقل سرا أو يسافر بالطفل دون حق. كل قاعدة مذكورة تستند إلى نص رسمي من موقع Légifrance أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) مع رابطه الرسمي، مع ترجمة عربية بعد كل اقتباس فرنسي حرفي.

I. هل يحق لي الانتقال بأطفالي إلى مدينة أخرى أو السفر بهم إلى الخارج دون موافقة طليقي

A. تغيير السكن بعد الطلاق: حق الانتقال يقابله واجب الإعلام المسبق في وقت مناسب

القاعدة الأولى التي يجب فهمها هي أن السلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع الحقوق والواجبات التي تهدف إلى حماية الطفل وتربيته) تبقى في الأصل مشتركة بين الوالدين حتى بعد الانفصال. ينص القانون المدني في المادة 371-1 على أن: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » (السلطة الأبوية مجموع من الحقوق والواجبات غايتها مصلحة الطفل). النص الرسمي للمادة 371-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164413. ويضيف أن هذه السلطة تمارس دون أي عنف جسدي أو نفسي، وأن على الوالدين إشراك الطفل في القرارات التي تخصه بحسب سنه ودرجة نضجه. هذا المبدأ يفسر كل ما سيأتي: لا قرار أحادي يضر بعلاقة الطفل بالوالد الآخر.

وتؤكد المادة 373-2 من القانون المدني أن انفصال الوالدين لا يغير قواعد ممارسة السلطة الأبوية، وأن على كل واحد من الأب والأم الحفاظ على علاقة شخصية مع الطفل واحترام روابطه مع الوالد الآخر. ثم تأتي الجملة الحاسمة بالنسبة لحالتنا: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. » (كل تغيير لسكن أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون موضوع إعلام مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر). والترجمة العملية واضحة: الانتقال داخل نفس الحي أو المدينة دون تأثير على المدرسة وحق الزيارة لا يطرح مشكلة، أما الانتقال إلى مدينة بعيدة أو إلى بلد آخر، مثل العودة من باريس إلى الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة، فهو يعدل بالضرورة كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، وبالتالي يستوجب إعلام الوالد الآخر مسبقا وبمهلة كافية تسمح بإعادة تنظيم حياة الطفل. النص الرسمي للمادة 373-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049294125.

الإدارة الفرنسية نفسها تشرح ذلك بلغة بسيطة في البطاقة الرسمية المنشورة على موقع وزارة العدل justice.fr بعنوان قدرة الوالد المنفصل على الانتقال بحرية، والمحينة بتاريخ 28 ماي 2025: من حيث المبدأ يحق للوالد المنفصل أن ينتقل لأسباب مهنية أو شخصية، ولا يستطيع الوالد الآخر منعه من ذلك أيا كان نظام سكن الطفل (الإقامة المتناوبة أو السكن الثابت عند أحد الوالدين). لكن يجب إعلام الوالد الآخر مسبقا بتغيير السكن متى كان هذا التغيير يؤثر على شروط ممارسة السلطة الأبوية، كما هو الحال عندما يجعل الانتقال إلى منطقة بعيدة حقوق الزيارة والاستضافة مستحيلة. ويجب أن يتم هذا الإعلام في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للوالدين معا إيجاد تنظيم جديد لحياة الطفل: السكن، وحق الزيارة والاستضافة، وغيرهما. ويمكن الاطلاع على هذه البطاقة الرسمية كاملة على الرابط التالي: https://www.justice.fr/fiche/autorite-parentale-parent-separe-demenager-librement.

عند حصول الاتفاق بين الوالدين بعد الإعلام، يمكن توثيقه في اتفاق أبوي (convention parentale) يحدد القواعد الجديدة: أين يسكن الطفل، وكيف يمارس الوالد الآخر حقه في الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement، أي حق الوالد الذي لا يسكن معه الطفل في استقباله ورؤيته وفق جدول محدد)، وكيف تتوزع مصاريف التنقل، وهل تبقى النفقة (pension alimentaire، أي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في معيشة الطفل وتعليمه) على حالها أم تعدل. هذا الاتفاق المكتوب يحمي الطرفين معا، لأنه يمنع أي ادعاء لاحق بأن الانتقال تم سرا أو دون علم.

أما عند الخلاف، فالقانون يرسم الطريق بدقة في تتمة المادة نفسها: « En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. » (عند الخلاف، يعرض الوالد الأكثر حرصا النزاع على قاضي شؤون الأسرة الذي يفصل وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل). ويمكن قبل اللجوء إلى القاضي محاولة الوساطة العائلية (médiation familiale، وهي مسار تصالحي يديره وسيط عائلي محايد لمساعدة الوالدين على الاتفاق)، وهي خطوة ينصح بها القضاة لأنها أسرع وأقل كلفة من المحاكمة. واعلموا أن القاضي لا يمنع الانتقال ذاته، بل يعيد تنظيم آثاره: قد يثبت سكن الطفل عند الوالد الآخر إذا كان الانتقال يضر باستقراره الدراسي، وقد يوزع مصاريف التنقل بين الوالدين، وقد يعدل مبلغ النفقة تبعا لذلك، كما تنص المادة صراحة: « Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (يوزع القاضي مصاريف التنقل ويعدل تبعا لذلك مبلغ المساهمة في إعالة الطفل وتعليمه). النص الرسمي للمادة 373-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049294125.

وهناك واجب ثان كثيرا ما يجهله الوالدان: عندما يسكن الطفل عندكم بمقتضى حكم قضائي أو اتفاق، يجب أن تخبروا الوالد الآخر بعنوانكم الجديد في أجل أقصاه شهر واحد بعد الانتقال، وإلا ارتكبتم مخالفة جنائية. ينص قانون العقوبات في المادة 227-6 على أن: « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’ article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » (يعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة 7500 يورو كل شخص ينقل سكنه إلى مكان آخر، بينما يسكن أطفاله معه بصفة اعتيادية، ولا يخبر بتغيير سكنه، داخل أجل شهر من هذا التغيير، كل من يحق له ممارسة حق الزيارة أو الاستضافة تجاه الأطفال بمقتضى حكم أو اتفاق مصادق عليه قضائيا أو اتفاق منصوص عليه في المادة 229-1 من القانون المدني). النص الرسمي متاح هنا: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460753. الرسالة العملية بسيطة: أخبروا الوالد الآخر كتابة (رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تحتفظون بنسختها) قبل الانتقال بمهلة معقولة، ثم أخبروه بالعنوان الجديد بعد الانتقال، واحتفظوا بكل دليل على هذا الإعلام.

B. السفر بالأطفال خارج فرنسا: موافقة الوالدين والمنع من مغادرة التراب الفرنسي وترخيص الخروج

السفر بالطفل خارج فرنسا، سواء لقضاء العطلة في المغرب أو الجزائر أو تونس أو للاستقرار هناك، يخضع لقواعد أشد من مجرد تغيير السكن داخل فرنسا، لأن مغادرة التراب الوطني قد تجعل استعادة الطفل صعبة إذا قرر الوالد المسافر عدم العودة. القاعدة الذهبية هنا هي: كلما كان السفر طويلا أو نهائيا، أو كان هناك خلاف بين الوالدين، وجب الحصول على موافقة صريحة من الوالد الآخر قبل السفر، وكل سفر يتم رغم معارضة الوالد الآخر أو رغم منع قضائي يعرض صاحبه لعقوبات شديدة قد تصل إلى اعتبار الفعل اختطافا دوليا للطفل.

الأداة القضائية الأقوى لحماية الطفل في هذا المجال هي المنع من مغادرة التراب الفرنسي دون إذن الوالدين (interdiction de sortie du territoire، وتختصر IST). يملك قاضي شؤون الأسرة سلطة إصدار هذا المنع، وينص القانون المدني في المادة 373-2-6 على ذلك صراحة: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. » (يمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). ويضيف النص أن هذا المنع يسجل في ملف الأشخاص المطلوبين (fichier des personnes recherchées) بواسطة وكيل الجمهورية (procureur de la République، أي ممثل النيابة العامة)، وهو ما يعني أن شرطة الحدود في المطارات والموانئ تمنع فعليا سفر الطفل عند محاولة المغادرة. النص الرسمي متاح هنا: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164431.

أهمية هذا المنع أكدتها محكمة النقض في قرار حديث صادر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 20 ماي 2026 في الملف رقم 24-16.945 (القرار رقم 335)، في قضية طفل تنازع عليه والده المقيم في رومانيا ووالدته المقيمة في فرنسا. فقد جاء في وقائع القرار أن: « le juge aux affaires familiales a ordonné, dès le prononcé de la décision, l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » (أمر قاضي شؤون الأسرة، منذ النطق بالقرار، بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). وأضافت محكمة النقض قاعدة إجرائية مهمة لصالح الوالد الذي يطلب الحماية بسرعة: « Mais la cour d’appel ayant statué au fond en ordonnant une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable. » (لكن بما أن محكمة الاستئناف فصلت في الموضوع حين أمرت بمنع مغادرة التراب دون إذن الوالدين معا، فإن الطعن بالنقض يكون مقبولا فورا). القرار الكامل منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض: https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d73cdc6046d474638ca. الدرس العملي من هذا القرار مزدوج: أولا، يمكن الحصول على المنع من السفر منذ بداية النزاع وقبل الفصل النهائي؛ وثانيا، حتى القرارات المؤقتة المتعلقة بالمنع من السفر تحظى برقابة محكمة النقض، مما يدل على خطورة الموضوع.

إلى جانب المنع القضائي، توجد آليتان إداريتان يجب معرفتهما. الأولى هي المعارضة على مغادرة التراب (opposition à la sortie du territoire، وتختصر OST)، وهي إجراء استعجالي يطلب عند الخوف الوشيك من سفر الطفل، ويوجد إلى جانب المنع القضائي المذكور. والثانية هي ترخيص الخروج من التراب (autorisation de sortie du territoire، ويختصر AST)، وهو نموذج إداري (Cerfa) يوقعه أحد الوالدين عندما يسافر الطفل القاصر خارج فرنسا دون أن يرافقه أحد ممن لهم السلطة الأبوية عليه. وتوضح الصفحة الرسمية لموقع service-public.fr الخاصة بهذا الترخيص قاعدة حاسمة: إذا كان الطفل موضوع معارضة على مغادرة التراب أو منع قضائي من مغادرتها، فلا يمكنه مغادرة التراب الفرنسي حتى لو كان يتوفر على الترخيص. رابط الصفحة الرسمية: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359. بعبارة أخرى، الترخيص الإداري لا يمحو المنع القضائي أبدا، ومن يحاول السفر بالطفل رغم المنع المسجل لدى شرطة الحدود سيوقف في المطار.

أما إذا وقع السفر فعلا ونقل الوالد الطفل إلى بلد آخر دون حق، فإن القانون الدولي يتدخل عبر اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وقد طبقت محكمة النقض هذه الاتفاقية في قرار صادر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 12 يونيو 2025 في الملف رقم 24-17.787 (القرار رقم 439)، في قضية طفل عاش في فرنسا منذ ولادته قبل أن ينتقل مع عائلته إلى النمسا ثم تعيده والدته إلى فرنسا. وذكرت المحكمة القاعدة الدولية حرفيا: « Selon l’article 3 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. » (وفق المادة 3 (ب) من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، يعتبر نقل الطفل أو عدم إعادته غير مشروع متى تم خرقا لحق الحضانة المخول بمقتضى قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها بصفة اعتيادية مباشرة قبل نقله أو عدم إعادته). وأضافت: « Selon l’article 5 a) de la même Convention, le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence. » (وفق المادة 5 (أ) من الاتفاقية نفسها، يشمل حق الحضانة بمعنى هذا النص الحق المتعلق بالعناية بشخص الطفل، وبصفة خاصة حق تقرير مكان إقامته). القرار منشور رسميا هنا: https://www.courdecassation.fr/decision/684a6bf83ec57bb95fcfd55f. وهذا يعني بلغة بسيطة أن نقل الطفل من فرنسا إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقة الوالد الآخر، عندما يكون هذا الوالد يمارس السلطة الأبوية بصفة مشتركة، يمكن اعتباره نقلا غير مشروع يوجب الإرجاع وفق الآليات الدولية، دون انتظار الفصل في موضوع الحضانة.

II. طليقي يرفض انتقالي أو سفري بالأطفال: كيف يفصل قاضي شؤون الأسرة وماذا يحدث عند مخالفة القرار

A. على أي أساس يقرر القاضي: مصلحة الطفل وسماعه والمعايير الستة التي يفحصها الملف

عندما يعرض النزاع على قاضي شؤون الأسرة، سواء بطلب الإذن بالانتقال أو بطلب منع السفر أو بتعديل السكن وحق الزيارة، فإن القاضي لا يحكم لصالح الأب أو الأم، بل يبحث عن مصلحة الطفل وحده. وقد حدد القانون المدني في المادة 373-2-11 المعايير التي يجب على القاضي مراعاتها، وهي ستة عناصر يفحصها الملف واحدا واحدا: الممارسة السابقة للوالدين والاتفاقات التي أبرماها من قبل؛ ومشاعر الطفل القاصر المعبر عنها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1؛ وأهلية كل واحد من الوالدين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر؛ ونتائج الخبرات المنجزة عند الاقتضاء مع مراعاة سن الطفل؛ والمعلومات المجمعة في الأبحاث والتحريات الاجتماعية المحتملة؛ والضغوط أو أعمال العنف، الجسدية أو النفسية، التي يمارسها أحد الوالدين على شخص الآخر. ومن بين هذه المعايير، يحسن التوقف عند المعيار الثالث الذي ورد حرفيا: « 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; » (ثالثا: أهلية كل واحد من الوالدين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر). النص الرسمي: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469784. وهذا المعيار يفسر لماذا يعاقب القاضي الوالد الذي ينتقل سرا أو يمنع الزيارة دون سبب: لأنه يثبت بذلك عدم احترامه لحقوق الوالد الآخر، فينقلب سلوكه ضده في القرار.

ومن أهم ضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضايا سماع الطفل نفسه. تنص المادة 388-1 من القانون المدني على أن القاصر المميز يمكن أن يستمع إليه القاضي في كل إجراء يخصه، وأن: « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (يكون هذا الاستماع حقا ثابتا عندما يطلبه القاصر). ويحرص النص على أن الاستماع لا يمنح الطفل صفة طرف في الدعوى، وأن على القاضي التأكد من إعلام الطفل بحقه في الاستماع وفي الاستعانة بمحام. النص الرسمي: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150. عمليا، يستمع القاضي للأطفال الذين بلغوا سنا يسمح بالتمييز، غالبا من عشر سنوات فما فوق، ويأخذ كلامهم بعين الاعتبار دون أن يكون ملزما به، لأن مصلحة الطفل قد تقتضي خلاف رغبته الظرفية، كما لو أراد مرافقة أحد الوالدين إلى بلد لا يتقن لغته وتنقطع فيه دراسته.

ويملك القاضي تشكيلة واسعة من الحلول. ففيما يخص السكن، تنص المادة 373-2-9 على أن: « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » (تطبيقا للمادتين السابقتين، يمكن تحديد سكن الطفل بالتناوب في مسكن كل واحد من الوالدين أو في مسكن أحدهما). فإذا كان الوالدان يسكنان قريبين من بعضهما في باريس أو في إيل-دو-فرانس، أبقى القاضي غالبا على الإقامة المتناوبة (résidence en alternance، أي تقاسم سكن الطفل بين مسكني الوالدين، أسبوعا بأسبوع غالبا). أما إذا انتقل أحد الوالدين إلى مدينة بعيدة أو إلى بلد آخر، فإن الإقامة المتناوبة تصبح مستحيلة عمليا، فيثبت القاضي سكن الطفل عند الوالد المستقر، ويمنح الوالد الآخر حق زيارة واستضافة موسعا خلال العطل المدرسية، مع توزيع مصاريف السفر. ويمكن تعميق فهم الإقامة المتناوبة وشروطها من خلال مقالنا المفصل حولها: https://kohenavocats.com/ar/iqama-mutanawiba-tifl-talaq-fransa-jaf-talab-rafd-2026/. النص الرسمي للمادة: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207454.

وقد يذهب القاضي أبعد من توزيع السكن، فيسند ممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. تنص الفقرة الأولى من المادة 373-2-1 على أن: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. » (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أمكن للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين). لكن هذا الاستثناء يخضع لرقابة صارمة من محكمة النقض، كما يبين قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 شتنبر 2025 في الملف رقم 23-15.309 (القرار رقم 542)، حيث نقضت المحكمة قرار استئناف أسند السلطة الأبوية للأم وحدها اعتمادا فقط على متابعة الأب قضائيا، دون بحث ملموس. قالت المحكمة حرفيا: « En se déterminant ainsi, sans examiner si, au regard des circonstances particulières de la cause, l’intérêt de l’enfant, apprécié de manière concrète, commandait que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère seule, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » (بتقريرها على هذا النحو، دون بحث ما إذا كانت مصلحة الطفل، مقدرة بصفة ملموسة بالنظر إلى الظروف الخاصة للقضية، تقتضي إسناد ممارسة السلطة الأبوية إلى الأم وحدها، جردت محكمة الاستئناف قرارها من الأساس القانوني). القرار منشور هنا: https://www.courdecassation.fr/decision/68c13324021d8d629a16122c. والنصوص الرسمية للمواد المستعملة: المادة 373-2-1 على https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469781، والمادة 371-1 على https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164413. ويضيف نفس النص ضمانة مهمة للوالد الآخر: « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. » (لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة). فحتى الوالد الذي فقد الممارسة المشتركة للسلطة يحتفظ بحق رؤية أطفاله، ولا يحرم منه إلا بقرار معلل خصيصا ولأسباب خطيرة، وقد ينظم القاضي عند الاقتضاء هذا الحق في فضاء للقاء (espace de rencontre، وهو مكان محايد مخصص لاستقبال الأطفال في الحالات الصعبة) أو بمساعدة طرف موثوق.

B. الانتقال السري وعدم تقديم الطفل والسفر الممنوع: العقوبات والتنفيذ وإعادة الطفل

مخالفة قواعد الانتقال والسفر ليست خلافا عائليا بسيطا، بل تعرض صاحبها لعقوبات جنائية وتنفيذ جبري وقرارات قضائية معاكسة. أول هذه المخالفات وأكثرها شيوعا عدم تقديم الطفل (non-représentation d’enfant)، أي رفض تسليم الطفل للوالد الذي يحق له استقباله في موعده، كأن تمنع الأم الأب من أخذ الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع المخصصة له، أو يسافر الأب بالأطفال ولا يعيدهم في التاريخ المحدد. ينص قانون العقوبات في المادة 227-5 على أن: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (يعاقب بالحبس سنة وبغرامة 15000 يورو كل من يرفض دون وجه حق تقديم طفل قاصر للشخص الذي له الحق في المطالبة به). النص الرسمي: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418025. والملاحظة العملية الجوهرية هي أن هذه الجنحة تتحقق بمجرد الامتناع عن التسليم في الموعد، ولا يشترط فيها نية إجرامية خاصة، لذلك يجب على الوالد الذي يتعذر عليه التسليم لسبب قاهر (مرض الطفل مثلا) أن يثبت ذلك بشهادة طبية وأن يخبر الوالد الآخر فورا، وإلا عد ممتنعا.

المخالفة الثانية هي الانتقال السري دون إعلام الوالد الآخر، وهي تضر صاحبها مرتين: جنائيا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 227-6 المذكورة أعلاه (ستة أشهر حبسا و7500 يورو غرامة عند عدم التبليغ بالعنوان الجديد داخل شهر)، ومدنيا أمام قاضي شؤون الأسرة الذي قد يعتبر هذا السلوك دليلا على عدم احترام حقوق الوالد الآخر. وتحذر البطاقة الرسمية لوزارة العدل صراحة من أن الوالد الذي ينتقل مع الطفل سرا يعرض نفسه لأن يعاين القاضي عدم احترامه لمكانة الوالد الآخر وحقوقه، وأن يقرر إسناد حضانة الطفل (أي سكنه الثابت) لهذا الوالد الآخر. وهذا يعني أن الانتقال المفاجئ إلى مدينة بعيدة أو إلى بلد الأصل دون إعلام مسبق قد ينتهي بنتيجة عكسية تماما: فقدان السكن الثابت للطفل لصالح الطرف الآخر.

ولضمان تنفيذ قراراته، يملك قاضي شؤون الأسرة وسائل ضغط قوية نص عليها القانون. فمن جهة، يمكنه أن يأمر من تلقاء نفسه بغرامة تهديدية (astreinte، أي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو عن كل مخالفة) لضمان تنفيذ قراره، إذ تنص المادة 373-2-6 على أنه: « Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » (يمكنه، حتى من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). ومن جهة أخرى، يمكن لوكيل الجمهورية، بطلب من الشخص المعني مباشرة أو من قاضي شؤون الأسرة، أن يطلب تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار القاضي، وفق ما جاء في المادة 373-2: « le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales » (يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار قاضي شؤون الأسرة). النص الرسمي للمادة 373-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049294125. والنص الرسمي للمادة 373-2-6: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164431. وهذه الوسائل تستعمل استثناء، لكن مجرد وجودها يدفع أغلب الآباء إلى الامتثال بعد أول إنذار.

فإذا كنتم أنتم المتضررين، أي إذا انتقل طليقكم سرا أو رفض تسليم الأطفال أو سافر بهم خارج فرنسا، فالمسار العملي يتكون من أربع خطوات متدرجة. الخطوة الأولى توثيق كل شيء: احتفظوا بنسخ الرسائل التي تثبت الإعلام أو غيابه، وبمحاضر عدم التسليم، وبتذاكر السفر عند العلم بها. الخطوة الثانية عند الخطر الوشيك للسفر: اطلبوا فورا منع الطفل من مغادرة التراب الفرنسي أمام قاضي شؤون الأسرة، مع طلب تسجيله لدى شرطة الحدود، واطلبوا عند الاستعجال الشديد المعارضة على مغادرة التراب، وهي إجراءات سبق شرحها أعلاه. الخطوة الثالثة هي الشكوى الجنائية: تقدموا بشكاية لدى الشرطة أو الدرك من أجل عدم تقديم طفل (المادة 227-5) أو من أجل عدم التبليغ بتغيير السكن (المادة 227-6)، مرفقة بنسخة الحكم أو الاتفاق الذي يثبت حقكم. الخطوة الرابعة هي العودة أمام قاضي شؤون الأسرة لطلب تعديل تنظيم الحضانة: نقل السكن الثابت، أو توسيع حق الزيارة والاستضافة مع تعويض الفترات الضائعة، أو فرض غرامة تهديدية، أو تعديل النفقة ومصاريف التنقل. واعلموا أن اللجوء إلى القاضي يتم بنموذج رسمي متاح على موقع service-public.fr، ويوجه إلى محكمة مكان سكن الطفل، ولا يشترط الاستعانة بمحام في هذه المسطرة، وفق ما تؤكده بطاقة وزارة العدل. رابط النموذج الرسمي: https://www.service-public.gouv.fr/simulateur/calcul/11530. وبالنسبة لسكان باريس وإيل-دو-فرانس، فإن المحكمة المختصة هي محكمة مكان سكن الطفل الفعلي، أي المحكمة القضائية بباريس إذا كان الطفل يسكن في العاصمة، أو محكمة الإقليم الذي يسكن فيه (نانتر، كريتاي، بوبيني، إيفري، فرساي، بونتواز، مولان، مو) بحسب العنوان.

أما إذا نقل الوالد الطفل فعلا إلى خارج فرنسا، إلى المغرب أو الجزائر أو تونس أو أي بلد آخر، دون موافقتكم، فإن اتفاقية لاهاي لسنة 1980 تسمح بطلب إرجاع الطفل عبر السلطة المركزية الفرنسية (وزارة العدل)، دون الدخول في نقاش موضوع الحضانة، لأن النقل المخالف لحق الحضانة المشترك يعتبر غير مشروع كما بين قرار محكمة النقض الصادر في 12 يونيو 2025 المذكور أعلاه. والسرعة هنا حاسمة: كلما قدم الطلب مبكرا، كانت فرص الإرجاع أكبر، لأن استقرار الطفل في البلد الجديد لمدة طويلة قد يغير تقييم القاضي الأجنبي.

الخاتمة

خلاصة هذا الملف في خمس قواعد تحفظونها: أولا، الانتقال إلى مدينة أخرى حق لكم، لكنه يستوجب إعلام الوالد الآخر مسبقا وفي وقت مناسب كلما مس تنظيم حياة الطفل، والاتفاق المكتوب أفضل حماية. ثانيا، التبليغ بالعنوان الجديد داخل شهر واحد واجب جنائي عند وجود حكم أو اتفاق، ومخالفته تكلف ستة أشهر حبسا و7500 يورو غرامة. ثالثا، السفر بالطفل خارج فرنسا عند الخلاف يستوجب موافقة الوالدين معا، والمنع القضائي من مغادرة التراب يسجل لدى شرطة الحدود ويبطل أي ترخيص إداري. رابعا، قاضي شؤون الأسرة يفصل وفق مصلحة الطفل وحده، بناء على ستة معايير قانونية وبعد سماع الطفل المميز عند الاقتضاء، وقد ينقل السكن أو يوسع الزيارة أو يسند السلطة لأحد الوالدين، لكن محكمة النقض تراقب أن يكون كل تقييد معللا بصفة ملموسة. خامسا، عدم تقديم الطفل يعاقب عليه بسنة حبسا و15000 يورو غرامة، والانتقال السري قد ينقلب على صاحبه بفقدان سكن الطفل، والنقل الدولي دون حق يوجب الإرجاع وفق اتفاقية لاهاي. من يتصرف بشفافية ويحترم حقوق الوالد الآخر يكسب ثقة القاضي؛ ومن يفرض الأمر الواقع يخسر الملف قبل مناقشته.

📄 منشور رسمي