مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
السلطة الأبوية في فرنسا للعائلات العربية: المشتركة والحصرية والقرارات الكبرى والسفر والانتقال أمام قاضي شؤون الأسرة (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

السلطة الأبوية في فرنسا للعائلات العربية: المشتركة والحصرية والقرارات الكبرى والسفر والانتقال أمام قاضي شؤون الأسرة (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

طلقك يرفض التوقيع على جواز سفر أطفالك، وطليقتك تريد تسجيل ابنتك في مدرسة بعيدة دون استشارتك، وأنت تفكر في الانتقال من باريس إلى مدينة أخرى مع أطفالك وتتساءل هل يحق لك ذلك وحدك، وجدّ الأطفال في المغرب أو الجزائر يطلب رؤية أحفاده ولا تعرف إن كان القانون يمنحه هذا الحق. هذه الأسئلة الأربعة تصل يوميا إلى مكاتب المحاماة في باريس، وجوابها جميعا يوجد في مفهوم واحد من القانون المدني الفرنسي يسمى السلطة الأبوية، وبالفرنسية autorité parentale. هذا المقال موجه إلى القارئ العربي المقيم في فرنسا أو المرتبط بها الذي لا يعرف القانون الفرنسي، لذلك نشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر، ونعتمد حصرا على النصوص الرسمية المنشورة على موقع التشريع الرسمي Légifrance وعلى قرارات محكمة النقض الفرنسية، وبالفرنسية Cour de cassation وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا، مع روابط مباشرة تتيح لك التحقق بنفسك. الفكرة المركزية بسيطة: الطلاق أو الانفصال في فرنسا لا ينهي الأبوة ولا الأمومة، فالأصل أن القرارات الكبرى في حياة الطفل تبقى مشتركة بين الوالدين حتى بعد الطلاق، والقاضي المسمى قاضي شؤون الأسرة، وبالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، لا يتدخل إلا لحسم الخلاف أو لحماية مصلحة الطفل عندما يتعذر الاشتراك. سنعرض أولا ماذا تعني السلطة المشتركة عمليا وكيف تدار القرارات الكبرى مثل المدرسة والصحة وجواز السفر والسفر إلى المغرب العربي، ثم نعرض متى يسند القاضي السلطة إلى أحد الوالدين وحده وكيف يحمي حق الطفل في أن يُسمع وفي أن يحافظ على روابطه مع والديه وأجداده.

I. السلطة الأبوية المشتركة في فرنسا: ماذا تعني وكيف تدار القرارات الكبرى لأطفالكم يوميا

A. طليقي يرفض التوقيع على المدرسة أو العلاج أو جواز السفر: ما هي القرارات التي تحتاج موافقة الوالدين معا

يعرف القانون المدني الفرنسي السلطة الأبوية بأنها مجموعة حقوق وواجبات هدفها مصلحة الطفل، إذ تنص المادة 371-1 من القانون المدني حرفيا: “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant” (السلطة الأبوية مجموعة من الحقوق والواجبات غايتها مصلحة الطفل). وتضيف المادة نفسها أن هذه السلطة تعود للوالدين حتى بلوغ الطفل سن الرشد أو تحرره لحمايته في أمنه وصحته وحياته الخاصة وأخلاقه، ولضمان تعليمه والسماح بنموه، مع احترام الواجب لشخصه، وأنها: “L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques” (تمارس السلطة الأبوية دون عنف جسدي أو نفسي). القاعدة الذهبية التي يجهلها كثير من الأزواج العرب هي أن هذه السلطة مشتركة بقوة القانون، إذ تنص المادة 372 من القانون المدني حرفيا: “Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale” (يمارس الأب والأم معا السلطة الأبوية). والأهم أن الطلاق لا يغير هذه القاعدة، إذ تنص المادة 373-2 من القانون المدني حرفيا: “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale” (انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2025 في الطعن رقم 23-15.309، حيث ذكرت حرفيا: “les père et mère exercent en commun l’autorité parentale” (الأب والأم يمارسان معا السلطة الأبوية)، وتجدون النص الكامل على الموقع الرسمي عبر الرابط: قرار محكمة النقض 23-15.309 بتاريخ 10 سبتمبر 2025. عمليا يميز القضاء الفرنسي بين القرارات اليومية البسيطة التي يمكن لأحد الوالدين اتخاذها وحده، مثل شراء ملابس أو تنظيم نزهة خلال وقت إقامة الطفل عنده، وبين القرارات المهمة، وتسمى بالفرنسية actes importants، التي تحتاج موافقة الوالدين معا، وهي تشمل اختيار المدرسة وتغييرها، والعلاج الطبي المؤثر مثل العمليات الجراحية والعلاجات الطويلة والتطعيمات المتنازع عليها، وإصدار جواز السفر وبطاقة الهوية، والسفر إلى الخارج والإقامة خارج فرنسا، والتعليم الديني، وتغيير اسم العائلة. لذلك عندما يرفض طليقك التوقيع على جواز سفر أطفالك فهو يمارس حقا قانونيا ما دام القرار مشتركا، والحل ليس الصراخ في البلدية بل طلب إذن القاضي كما سنرى. والمدرسة الفرنسية تطلب عادة توقيع الوالدين معا عند التسجيل الأول، والطبيب الجراح يطلب موافقة الوالدين قبل أي تدخل مؤثر على القاصر، ومصلحة الجوازات في محافظة شرطة باريس، وبالفرنسية préfecture de police، ترفض إصدار جواز سفر لقاصر دون موافقة الوالد الآخر عندما تكون السلطة مشتركة. الاستثناء الوحيد هو حالة الاستعجال الطبي الحقيقي حيث يمكن للطبيب التدخل لحماية حياة الطفل، وحالة التفويض القضائي الصريح الذي يمنحه القاضي لأحد الوالدين لاتخاذ قرار محدد. لذلك احتفظوا دائما بكل قرار مدرسي أو طبي مكتوبا، واطلبوا موافقة الطرف الآخر برسالة مكتوبة تحدد القرار والأجل، لأن هذا المكتوب سيكون دليلكم أمام القاضي على التعنت أو على حسن النية. وللعائلات المرتبطة بالمغرب أو الجزائر أو تونس مسألة إضافية: السفر الصيفي إلى بلد الأصل يحتاج موافقة الوالد الآخر عندما تكون السلطة مشتركة، ومنع هذه الموافقة دون سبب يدفع القاضي للتدخل، وقد خصصنا مقالا مفصلا لمسألة رفض جواز السفر ومنع السفر يمكنكم قراءته هنا: الوالد يرفض جواز سفر الطفل أو السفر إلى المغرب: إذن القاضي وحظر الخروج في فرنسا 2026. والقاعدة العملية التي تحفظ حقوقكم هي: لا توقعوا وحدكم على قرار مهم يخص المدرسة أو الصحة أو السفر دون إخبار الطرف الآخر كتابة، ولا تمنعوا توقيعكم عن قرار ضروري لمصلحة الطفل دون بديل مكتوب، لأن القاضي يقرأ السلوكين بنفس الصرامة.

B. عند الخلاف بين الوالدين من يحسم: دور قاضي شؤون الأسرة وما الذي لا يجوز له تفويضه لأحدكما

عندما يختلف الوالدان حول قرار مهم فإن القانون الفرنسي لا يترك الغلبة للأعلى صوتا ولا لمن يقيم عنده الطفل، بل يعطي الكلمة الأخيرة لقاضي شؤون الأسرة، وبالفرنسية juge aux affaires familiales، وهو قاض في المحكمة القضائية، وبالفرنسية tribunal judiciaire، ينظر في كل ما يخص الأطفال بعد الانفصال. يمكن لأي من الوالدين أن يرفع دعوى أمام هذا القاضي بطلب حسم نقطة الخلاف، مثل الإذن بتسجيل الطفل في مدرسة محددة، أو الإذن بعملية جراحية، أو الإذن بإصدار جواز السفر، أو تنظيم حق الزيارة والاستضافة، وبالفرنسية droit de visite et d’hébergement وهو حق الوالد الذي لا يقيم عنده الطفل في رؤية الطفل واستضافته في بيته وفق جدول محدد. وتنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أن القاضي يسهر خصوصا على حماية مصالح الأطفال القاصرين، وأنه يمكنه اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من والديه، وتنص حرفيا: “Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents” (يمكنه خصوصا أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). ويمكن للقاضي أن يقرن قراره بغرامة تهديدية، وتسمى بالفرنسية astreinte وهي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو عن كل مخالفة، لإجبار الوالد الممتنع على التنفيذ، كما يمكنه أن يأمر بتنفيذ قراره فورا. النقطة التي حسمتها محكمة النقض بقوة تهم كل أب وأم: القاضي نفسه لا يجوز له أن يفوض سلطته لأحد الوالدين. ففي قرارها الصادر بتاريخ 5 مارس 2025 في الطعن رقم 22-20.631، نقضت المحكمة قرار استئناف كان قد سمح للأم وحدها باتخاذ قرارات صحة الطفل الضرورية أو المستعجلة بعد استشارة الأب متى امتنع عن الرد أو عارض دون سبب مشروع، وقالت حرفيا: “les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère” (القضاة عندما يحددون كيفيات ممارسة السلطة الأبوية لا يجوز لهم تفويض الصلاحيات التي يمنحها لهم القانون)، وتجدون النص الكامل هنا: قرار محكمة النقض 22-20.631 بتاريخ 5 مارس 2025. المعنى العملي واضح: عند كل خلاف حول قرار مهم يجب أن يعود الأمر إلى القاضي ليحسمه هو بنفسه وفق مصلحة الطفل العليا، ولا يمكن لأي والد أن يحصل على تفويض مفتوح ليقرر وحده مستقبلا بحجة أن الطرف الآخر متعنت. لذلك عندما ترفعون دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة اطلبوا قرارا محددا لكل نقطة: المدرسة الفلانية، العلاج الفلاني، جواز السفر، جدول الزيارة، ولا تطلبوا صيغة عامة تمنحكم القرار المنفرد في كل شيء لأن القضاء سيرفضها. وأرفقوا بطلبكم كل الأدلة المكتوبة: رسائل طلب الموافقة، وردود الرفض، وشهادات المدرسة، والتقارير الطبية، ومحاضر الشرطة عند الاقتضاء. وفي حالات الاستعجال الحقيقي، مثل منع سفر وشيك أو علاج لا يحتمل الانتظار، يمكن اللجوء إلى القاضي الاستعجالي بنفس المحكمة للحصول على إذن مؤقت سريع. أما حق الزيارة والاستضافة للوالد الذي لا يقيم عنده الطفل فهو محمي بقوة، إذ تنص المادة 373-2-1 من القانون المدني حرفيا: “L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves” (لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة). فمنع الزيارة عقابا للطليق أو للطليقة سلوك يعاقب عليه القاضي وقد يقلب موازين الحضانة ضد المانع، وقد شرحنا بالتفصيل ماذا تفعلون عندما يمنعكم طليقكم من رؤية أطفالكم ووسائل التنفيذ أمام القاضي في مقالنا: طليقك يمنعك من رؤية أطفالك في فرنسا؟ حق الزيارة والاستضافة وفرض التنفيذ أمام قاضي الأسرة. وللإقامة المتناوبة، وبالفرنسية résidence alternée وهي نظام يقيم فيه الطفل بالتناوب في بيتي والديه، تفاصيل إجرائية خاصة تجدونها في دليلنا: الحضانة المتناوبة في فرنسا: كيف تطلبون الإقامة المتناوبة وتحصلون عليها أمام قاضي شؤون الأسرة 2026. والموقع الرسمي للخدمة العامة يشرح المبادئ العامة للسلطة الأبوية وحق الزيارة على هذه الصفحة: السلطة الأبوية على موقع الخدمة العامة service-public.fr. القاعدة الذهبية أمام القاضي هي أن تظهروا دائما أنكم تحترمون روابط الطفل مع الوالد الآخر، لأن القاضي يكافئ الوالد الذي يسهل هذه الروابط ويعاقب الوالد الذي يعرقلها.

II. متى يسند القاضي السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده وكيف يحمي مصلحة الطفل وروابطه العائلية

A. طليقي عنيف أو غائب أو يعرقل كل قرار: شروط الحصول على السلطة الحصرية وكيف يستمع القاضي إلى أطفالكم

الأصل هو الاشتراك، والاستثناء هو الإسناد الحصري، وبالفرنسية exercice exclusif de l’autorité parentale، أي أن يمارس أحد الوالدين وحده كل القرارات الكبرى بينما يحتفظ الآخر بحق الزيارة وحق إخباره بالقرارات المهمة عند الاقتضاء. وتنص المادة 373-2-1 من القانون المدني حرفيا: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents” (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين). لكن محكمة النقض تشدد على أن هذه المصلحة يجب أن تثبت بصورة ملموسة في كل ملف، ولا تكفي الشبهات أو المتابعات وحدها. ففي قرارها الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2025 في الطعن رقم 23-15.309 المذكور، نقضت المحكمة قرار استئناف كان قد منح الأم السلطة الحصرية استنادا فقط إلى أن الأب كان متابعا جنائيا وموضوعا تحت المراقبة القضائية، وقالت إن محكمة الاستئناف اعتمدت حكما على المتابعة دون أن تبحث وتثبت بصورة ملموسة أن المصلحة الفعلية للطفل تقتضي ذلك بالنظر إلى ظروف القضية، وتجدون النص الكامل هنا: قرار محكمة النقض 23-15.309 بتاريخ 10 سبتمبر 2025. الدرس العملي لمن يطلب الحصرية واضح: لا تبنوا طلبكم على صفة الطرف الآخر بل على وقائع مثبتة تمس الطفل فعلا، مثل العنف المثبت بمحاضر وأحكام، أو الغياب الطويل الموثق، أو عرقلة القرارات المدرسية والطبية بالأدلة، أو الإدمان الذي يعرض الطفل للخطر بتقارير طبية، أو منع الروابط مع الوالد الآخر بصورة متكررة. وتنص المادة 373-2-11 من القانون المدني على أن القاضي عندما يبت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يأخذ بعين الاعتبار خصوصا، ونقتبس حرفيا صدر المادة: “Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :” (عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يأخذ بعين الاعتبار خصوصا:)، ثم تعدد ستة عناصر هي الممارسة السابقة للوالدين واتفاقاتهما، ومشاعر الطفل المعبر عنها وفق المادة 388-1، وقدرة كل والد على تحمل واجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات المحتملة مع مراعاة سن الطفل، ومعلومات التحقيقات الاجتماعية المحتملة، والضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الوالدين على الآخر، إذ تنص حرفيا على هذا العنصر الأخير: “Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre” (الضغوط أو العنف ذو الطابع الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الوالدين على شخص الآخر). لذلك ملف الحصرية الناجح يجمع بين إثبات الخطر أو العرقلة من جهة وإثبات قدرتكم أنتم على تحمل الواجبات واحترام حقوق الطرف الآخر من جهة ثانية، لأن القاضي يفحص السلوكين معا. أما صوت أطفالكم أمام القاضي فله نظام دقيق يسمى الاستماع إلى القاصر، وبالفرنسية audition du mineur. وتنص المادة 388-1 من القانون المدني على أن القاصر المميز يمكن أن يستمع إليه القاضي في أي إجراء يخصه، وأن هذا الاستماع حق له عندما يطلبه. وقد شددت محكمة النقض على هذه الضمانة في قرارها الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الطعن رقم 21-23.087، حيث قالت حرفيا: “dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande” (في أي إجراء يخصه، يمكن للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي، وهذا الاستماع حق له عندما يطلبه)، وأبطلت قرار استئناف حدد إقامة الطفل عند الأب دون أن يستمع إلى الطفلة التي طلبت ذلك ودون أن يعلل رفض الاستماع في القرار نفسه، وتجدون النص هنا: قرار محكمة النقض 21-23.087 بتاريخ 16 فبراير 2022. عمليا يمكن للطفل المميز، عادة من سن العاشرة فما فوق دون سن صارمة، أن يطلب الاستماع برسالة إلى القاضي، ويستمع إليه القاضي وحده أو مع محام أو شخص يختاره، وهذا الاستماع لا يجعله طرفا في الدعوى ولا يمنحه حق الطعن، لكن القاضي يأخذ كلامه ضمن العناصر الستة دون أن يكون ملزما به. لذلك علموا أطفالكم أن القاضي قد يسألهم عن حياتهم اليومية ومشاعرهم دون أن يطلب منهم الاختيار بين والديهم، ولا تضغطوا عليهم ولا تلقنوهم كلاما لأن القاضي والخبراء يكشفون التلقين بسهولة ويعاقبون صاحبه. وموقع وزارة العدل يشرح حقوق الوالدين والزيارة والسلطة على هذه الصفحة الرسمية: حقوق الوالدين والزيارة والسلطة الأبوية على موقع وزارة العدل justice.fr. وفي الحالات القصوى يوجد سحب السلطة الأبوية، وبالفرنسية retrait de l’autorité parentale، الذي تحكم به المحكمة الجنائية عند إدانة أحد الوالدين بجريمة ضد طفله أو ضد الوالد الآخر وفق المادة 378 من القانون المدني، ويوجد التفويض لطرف ثالث من العائلة عند عجز الوالدين وفق المادة 377 من القانون المدني، وهما طريقان استثنائيان لا يلجأ إليهما إلا عند استحالة قيام الوالدين بدورهما.

B. أريد الانتقال إلى مدينة أخرى أو السفر بأطفالي إلى المغرب وطليقي يهدد بمنعي: الإخطار المسبق وحظر الخروج وخصوصيات باريس وإيل-دو-فرانس

من أكثر النزاعات اشتعالا بين الوالدين العرب في فرنسا مسألة الانتقال بالطفل إلى مدينة أخرى أو السفر به إلى بلد الأصل، لأنها تمس مباشرة حق الوالد الآخر في رؤية أطفاله. القاعدة الأولى أن أي تغيير في محل إقامة أحد الوالدين يجب إخباره مسبقا وفي وقت مناسب للوالد الآخر، وعند الخلاف حول تبعات هذا الانتقال على جدول الإقامة والزيارة يبت قاضي شؤون الأسرة وفق مصلحة الطفل، مع إمكانية تعديل الجدول وتوزيع تكاليف التنقل. فالانتقال المفاجئ دون إخطار، وتسجيل الأطفال في مدرسة جديدة دون موافقة، وقطع الروابط مع الوالد الآخر، كلها سلوكيات يعاقب عليها القاضي وقد تدفعه إلى نقل الإقامة الرئيسية إلى الوالد الآخر أو إلى فرض غرامات تهديدية. لذلك قبل أي انتقال أرسلوا رسالة مكتوبة إلى الوالد الآخر تذكرون فيها العنوان الجديد وتاريخ الانتقال والمدرسة الجديدة واقتراحا معدلا لجدول الزيارة يراعي المسافة، واحتفظوا بما يثبت الإرسال. القاعدة الثانية تخص السفر إلى الخارج ومنع الخروج من التراب الفرنسي، وبالفرنسية interdiction de sortie du territoire وتختصر IST، وهو إجراء يأمر به القاضي ويقيد في ملف الأشخاص المطلوبين لمنع مغادرة الطفل دون إذن الوالدين معا. وتنص المادة 373-2-6 من القانون المدني حرفيا: “Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents” (يمكنه خصوصا أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). والجديد الذي يهم كل عائلة مغاربية هو قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 1 يوليو 2026 في الطعن رقم 25-21.064، الذي رسم حدا دقيقا لهذا المنع: المنع إجراء يمس الحياة العائلية وحرية التنقل فيجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مع هدفه، ويجوز قصره على الوالد الذي يشكل خطرا فعلا. قالت المحكمة حرفيا: “Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis” (يجب بهذا العنوان أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الأهداف المتوخاة)، وأضافت حرفيا: “elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent” (يمكن قصره عند الاقتضاء على الوالد وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع الوالد الآخر)، وتجدون النص الكامل هنا: قرار محكمة النقض 25-21.064 بتاريخ 1 يوليو 2026. المعنى العملي كبير: عندما يكون خطر عدم العودة صادرا عن أحد الوالدين فقط، يمكن للقاضي أن يمنع خروج الطفل مع هذا الوالد دون إذن الآخر مع السماح للوالد الآخر بالسفر الطبيعي مع الطفل، بدلا من المنع الشامل الذي كان يعطل العطل الصيفية للجميع. لذلك إذا كنتم الوالد المستقر في فرنسا وتخشون سفرا غير عائد من الطرف الآخر فاطلبوا المنع مع إثبات الخطر بأدلة ملموسة مثل التهديدات المكتوبة أو السوابق أو انقطاع الروابط، وإذا كنتم أنتم ضحية منع شامل رغم أنكم لا تشكلون أي خطر فاطلبوا قصره على الطرف الآخر أو استبداله بإذن سفر محدد المدة مع ضمانات العودة مثل تذاكر الذهاب والإياب وشهادة المدرسة. القاعدة الثالثة تخص الأجداد في المغرب أو الجزائر أو تونس الذين يطلبون رؤية أحفادهم في فرنسا، إذ تنص المادة 371-4 من القانون المدني حرفيا: “L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants” (للطفل الحق في الحفاظ على علاقات شخصية مع أصوله). فالحق ثابت للطفل مع أجداده، ولا يحجبه إلا مصلحة الطفل نفسها، ويمكن للقاضي تنظيم زيارات الأجداد أو مكالمات الفيديو عندما يتعنت الوالدان. أما خصوصيات باريس وإيل-دو-فرانس فعملية جدا: قاضي شؤون الأسرة المختص هو قاضي المحكمة القضائية لمحل إقامة الطفل، وبالنسبة لسكان باريس فهو القطب العائلي في المحكمة القضائية بباريس في الدائرة السابعة عشرة، وبالنسبة لسكان الضواحي فهي محاكم بوبيني ونانتير وكريتاي وإيفري ومو وفيرساي حسب محل السكن، وطلبات جوازات سفر القاصرين تقدم إلى محافظة شرطة باريس لسكان العاصمة وإلى محافظات الأقاليم لسكان الضواحي، وطلبات الإذن بالسفر المستعجل قبل عطلة مدرسية تقدم مبكرا قبل ستة أسابيع على الأقل لأن جداول القضاة تمتلئ. وفي باريس توجد فضاءات لقاء، وتسمى بالفرنسية espaces de rencontre، وهي أماكن محايدة تنظم فيها الزيارات عند وجود توتر أو خطر، ويمكن للقاضي أن يأمر بأن تتم الزيارات فيها مؤقتا. لذلك جهزوا ملفكم الباريسي مبكرا: شهادات السكنى، وشهادات المدرسة في باريس أو الضاحية، وجدول العمل والنقل، وعرضا واقعيا لجدول الزيارة يراعي مسافات النقل في إيل-دو-فرانس، لأن القاضي الباريسي يحسم سريعا لصالح الوالد الذي يقدم حلا عمليا مكتوبا.

الخاتمة

السلطة الأبوية في فرنسا ليست لقبا يمنح لأحد الوالدين بعد الطلاق بل وظيفة مشتركة لخدمة مصلحة الطفل، تبدأ من القاعدة الذهبية بأن الأب والأم يمارسانها معا وأن الانفصال لا يغير ذلك، وتمر عبر التمييز بين القرارات اليومية التي يتخذها كل والد وحده والقرارات المهمة التي تحتاج موافقة الاثنين مثل المدرسة والصحة وجواز السفر والسفر والانتقال، وتحتكم عند كل خلاف إلى قاضي شؤون الأسرة الذي يحسم بنفسه ولا يفوض سلطته لأحد، ولا يمنح الحصرية إلا لمن يثبت بالأدلة الملموسة أن مصلحة الطفل تقتضيها، ويستمع إلى الطفل المميز عندما يطلب ذلك، ويجعل أي منع للسفر ضروريا ومتناسبا ويمكن قصره على الوالد الذي يشكل الخطر وحده، ويحفظ للطفل حقه في روابطه مع والديه وأجداده. من فهم هذا البناء تصرف بثقة: يطلب الموافقة كتابة قبل كل قرار مهم، ويرد كتابة بسبب واضح عند الرفض، ويخطر بالانتقال مسبقا مع حل بديل لجدول الزيارة، ويلجأ إلى القاضي بطلبات محددة مدعمة بالأدلة بدلا من الشكاوى العامة، ويحضر جلسة الاستماع لطفله دون ضغط أو تلقين. ومن خالف هذا البناء دفع الثمن: الوالد الذي يسجل أطفاله وحده في مدرسة بعيدة، أو يسافر بهم دون إذن، أو يمنع الزيارة عقابا للطرف الآخر، أو يلقن أطفاله ما يقولونه للقاضي، يخسر ثقة المحكمة وقد يخسر الإقامة الرئيسية لصالح الطرف الآخر. ابدأوا اليوم بجرد بسيط: ما هي القرارات المهمة العالقة في ملفكم، وما هي موافقاتكم المكتوبة ورفوضكم المعللة، وما هو جدول الزيارة المطبق فعلا، وما هي أدلة الخطر أو العرقلة إن وجدت، ثم رتبوا أولوياتكم بين حسم خلاف عاجل أمام القاضي وبين طلب تعديل شامل لنظام الإقامة والسلطة. بهذا الترتيب تحمون أطفالكم وتحمون حقوقكم معا، وتجعلون القاضي حليفكم بدلا من أن يكون حكما بين خصمين.

📄 منشور رسمي