مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
توفي قريبكم في فرنسا وترك أموالا في المغرب أو الجزائر أو تونس: أي قانون يطبق وكيف تحصلون على نصيبكم

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

توفي قريبكم في فرنسا وترك أموالا في المغرب أو الجزائر أو تونس: أي قانون يطبق وكيف تحصلون على نصيبكم

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

توفي والدكم في باريس وترك شقة في سان دوني وحساباً بنكياً في فرنسا وبيتاً في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، وبدأ الخلاف بين الإخوة قبل حتى دفن الميت: أخوكم المقيم في فرنسا يقول إن القانون الفرنسي هو الذي يطبق على كل شيء، وأختكم تقول إن بيت المغرب يخضع لقانون المغرب، والموثق (notaire وهو ضابط عمومي يتولى تصفية التركات وتحرير العقود الرسمية في فرنسا) يطلب أوراقاً لا تملكون بعضها، وأحد الورثة سحب مبلغاً من حساب المتوفى بعد الوفاة مباشرة ويرفض إرجاعه. هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة الأربعة بترتيب عملي: أي قانون يطبق على التركة عندما تتوزع الأموال بين فرنسا وبلد الأصل، وأين تُفتتح الإجراءات ومن يمسك الملف، ومن يرث وكم بالضبط مع الحسابات، وماذا تفعلون إذا أخفى أحد الورثة مالاً أو رفض التوقيع. النصوص المعتمدة هي القانون المدني الفرنسي بنسخته النافذة في 20 سبتمبر 2026 واللائحة الأوروبية رقم 650/2012 الخاصة بالتركات الدولية وأربعة قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا توحد تفسير القانون) منها قراران صدرا في صيف 2026، مع صفحتي الخدمة العمومية الرسميتين حول الخيار الوراثي وتسوية التركة. كل مصطلح فرنسي مشروح عند أول ذكر، وكل رقم مادة مربوط بنصها الرسمي.

I. توفي قريبكم في فرنسا وترك أموالاً هنا وفي المغرب أو الجزائر أو تونس: أي قانون يطبق وأين تُسوَّى التركة

A. القاعدة الأولى: قانون الإقامة المعتادة، وحق المتوفى في اختيار قانون جنسيته، واختصاص القضاء الفرنسي

القانون الفرنسي يطبق على الجميع فوق التراب الفرنسي بمن فيهم المسلمون المقيمون، ولا تطبق المحاكم الفرنسية قواعد الميراث الدينية بدل القانون المدني. تنص المادة 731 من القانون المدني على أن: « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. » (تؤول التركة بموجب القانون إلى أقارب المتوفى وزوجه الذين لهم حق الإرث ضمن الشروط المحددة أدناه). كلمة « بموجب القانون » حاسمة: التركة في فرنسا لا توزع بحسب العرف العائلي ولا باتفاق شفهي بين الإخوة، بل بقواعد آمرة يفرضها القانون، وأي اتفاق عائلي يخالف الحصة المحفوظة للأبناء يمكن إبطاله كما سيأتي. وتضيف المادة 720 من القانون المدني: « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » (تُفتتح التركات بالوفاة في آخر موطن للمتوفى). آخر موطن هو العنوان الذي كان يقيم فيه فعلياً وبنية الاستقرار، وهو الذي يحدد المحكمة المختصة والموثق الذي يودع الملف: إذا توفي والدكم وهو يقيم في باريس أو في سين سان دوني أو في أي مدينة بإيل-دو-فرانس، فالملف الفرنسي يُفتتح هناك حتى لو كان يحمل جنسية مغربية أو جزائرية أو تونسية وحتى لو كان يملك عقارات في بلده.

عندما تتجاوز التركة حدود فرنسا تدخل اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 الصادرة في 4 يوليو 2012 والمتعلقة بالتركات الدولية، وهي تطبق في فرنسا على كل وفاة وتحدد قانوناً واحداً يحكم التركة كلها كمبدأ. تقرر المادة 21 من هذه اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 أن القانون الواجب التطبيق على التركة بمجملها هو قانون الدولة التي كان المتوفى يقيم فيها إقامته المعتادة وقت وفاته، ما لم تنص اللائحة على خلاف ذلك. الإقامة المعتادة (résidence habituelle) ليست الجنسية وليست محل الميلاد: هي مكان مركز الحياة العائلية والاجتماعية والمهنية. مغربي أو جزائري أو تونسي يعيش ويعمل في فرنسا منذ سنوات وأولاده في المدارس الفرنسية وحساباته وطبيبه في فرنسا تكون إقامته المعتادة في فرنسا، فيطبق القانون الفرنسي على تركته حتى لو بقيت له دار في بلده الأصلي. والاستثناء الوحيد أن تثبت ظروف الملف روابط أوثق بدولة أخرى، كمن سافر للعمل مؤقتاً مع بقاء أسرته ومركز حياته في بلده.

والنقطة التي تهم الجاليات أكثر من غيرها هي أن المتوفى نفسه يستطيع أن يختار مقدماً القانون الذي سيحكم تركته، وذلك بوصية مكتوبة يحدد فيها قانون جنسيته. وتجيز المادة 22 من اللائحة نفسها لكل شخص أن يختار مقدماً القانون الذي سيحكم تركته بمجملها، وهو قانون الدولة التي يحمل جنسيتها سواء وقت هذا الاختيار أو وقت وفاته. ومن يحمل جنسيتين يختار قانون أي منهما، ويجب أن يكون الاختيار صريحاً في تصرف بسبب الموت أي في وصية (testament) محررة بشكل صحيح. عملياً: رب أسرة مغربي مقيم في فرنسا يستطيع أن يكتب وصية يختار فيها القانون المغربي لتركته كلها، ورب أسرة جزائري يستطيع اختيار القانون الجزائري، لكن من لم يكتب شيئاً بقي خاضعاً لقانون إقامته المعتادة أي غالباً القانون الفرنسي. الوصية هنا ليست توزيعاً للأموال على الأشخاص بل اختيار للقانون نفسه، وهي تُحرر لدى الموثق لضمان صحتها الشكلية وقيدها في السجل المركزي للوصايا حتى تُكتشف يوم الوفاة.

أما الاختصاص القضائي أي أي محاكم تفصل في النزاع، فالقاعدة أن محاكم دولة الإقامة المعتادة هي المختصة، لكن محكمة النقض أكدت أن المحاكم الفرنسية تبقى مختصة بالتركة كلها متى كان المتوفى فرنسي الجنسية ويملك أموالاً في فرنسا حتى لو كان يقيم خارج فرنسا. في قرارها الصادر في 21 سبتمبر 2022 عن الغرفة المدنية الأولى في الطعن رقم 19-15.438 المتعلق بفرنسي توفي وهو يقيم في المملكة المتحدة، ذكرت المحكمة نص المادة 10 الفقرة 1 (أ) من اللائحة: « lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès. » (عندما لا تقع الإقامة المعتادة للمتوفى وقت الوفاة في دولة عضو، تبقى محاكم الدولة العضو التي توجد فيها أموال تركية مختصة رغم ذلك للفصل في التركة بمجملها بقدر ما كان المتوفى يحمل جنسية تلك الدولة العضو وقت الوفاة). ونقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف التي أعلنت عدم اختصاص القضاء الفرنسي، وقضت بأن المحاكم الفرنسية مختصة بالتركة كلها لأن المتوفى كان فرنسياً ويملك أموالاً في فرنسا. واستشهدت في حيثياتها بحكم محكمة عدل الاتحاد الأوروبي الصادر في 7 أبريل 2022 الذي قال إن المحكمة « doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire » (يجب عليها أن تثير من تلقاء نفسها اختصاصها بموجب قاعدة الاختصاص الاحتياطي). الرسالة العملية للجاليات: إذا كان للمتوفى أي مال في فرنسا وكان فرنسياً أو كانت إقامته المعتادة في فرنسا، فالمحكمة القضائية (tribunal judiciaire وهي محكمة الدرجة الأولى المدنية) في مكان افتتاح التركة مختصة، ولا يستطيع وارث مقيم في الخارج أن يغلق باب القضاء الفرنسي بمجرد القول إن المتوفى كان يعيش هناك.

B. العقار الموجود في المغرب أو الجزائر أو تونس: ملفان متوازيان ووثائق مختلفة وحماية فرنسية للحصة المحفوظة

القاعدة الذهبية التي يخطئ فيها كثير من العائلات هي الاعتقاد بأن ملفاً واحداً لدى موثق فرنسي يكفي لتصفية كل شيء. الواقع أنكم تحتاجون مسارين متوازيين: ملف فرنسي لدى الموثق يصفي الأموال الموجودة في فرنسا وفق القانون المحدد أعلاه، وملف ثانٍ في بلد الأصل أمام السلطات المحلية لنقل ملكية العقار أو الأموال الموجودة هناك. الموثق الفرنسي يحرر عقد إثبات الصفة الوراثية (acte de notoriété وهو عقد رسمي يثبت من هم الورثة) والشهادة العقارية (attestation immobilière وهي العقد الذي ينقل ملكية العقارات الفرنسية إلى الورثة ويُشهر في مصلحة الشهر العقاري)، لكن هاتين الوثيقتين لا تنقلان بذاتهما ملكية دار في الدار البيضاء أو في وهران أو في صفاقس: النقل هناك يتم بالإجراءات المحلية وبمساعدة مهني محلي، والوثائق الفرنسية تُترجم وتُصدَّق وتُقدَّم كإثباتات. ابدؤوا الملفين معاً من الأسبوع الأول لأن الآجال الضريبية والإدارية تجري في البلدين بالتوازي، وكل تأخير في أحدهما يجمّد نصيبكم في الآخر عندما يرفض أحد الورثة التوقيع على أي ورقة قبل أن تتضح الصورة كاملة.

وهنا يبرز أقوى سلاح حمائي للعائلات المقيمة في فرنسا: حتى لو طُبق قانون أجنبي على التركة لا يعرف نظام الحصة المحفوظة للأبناء، يستطيع كل ابن أن يقتطع تعويضاً من الأموال الموجودة في فرنسا ليُستكمل له حقه الفرنسي. تنص المادة 913 من القانون المدني في فقرتها الأخيرة على أن: « lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » (عندما لا يتيح القانون الأجنبي الواجب التطبيق على التركة أي آلية تحفظية لحماية الأبناء، يجوز لكل ابن أو لورثته أو لخلفه أن يجري اقتطاعاً تعويضياً من الأموال الموجودة في فرنسا يوم الوفاة بحيث تُستكمل له الحقوق المحفوظة التي يمنحها له القانون الفرنسي في حدودها). هذا النص الصادر بقانون 24 أغسطس 2021 صُمم بالضبط لحالاتكم: ابن يعيش في فرنسا والمتوفى اختار قانون جنسيته الأصلية أو فُرض هذا القانون، والقانون المطبق لا يحمي الأبناء كما يفعل القانون الفرنسي، فيقتطع الابن الفرق من الشقة أو الحساب الموجود في فرنسا. الشرط أن يكون المتوفى أو أحد أبنائه على الأقل وقت الوفاة من رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو مقيماً فيها إقامة معتادة، وهو شرط متحقق في أغلب ملفات الجاليات. اطلبوا من الموثق حساب هذا الاقتطاع كتابة قبل أي توزيع، لأن توزيع الأموال الفرنسية دون احتسابه قد يصبح نهائياً ويصعب تداركه.

في باريس وإيل-دو-فرانس، الخطة العملية للأسابيع الأولى واحدة. أولاً حددوا الموثق: أي موثق في فرنسا يستطيع فتح الملف لكن الأسرع غالباً موثق قريب من آخر موطن للمتوفى لأن البنوك والمصالح المحلية تتعامل معه مباشرة. ثانياً اجمعوا الوثائق: شهادة الوفاة الفرنسية (acte de décès)، ودفتر العائلة (livret de famille) وعقود الزواج، وسندات ملكية العقارات الفرنسية، وكشوف الحسابات البنكية، وأي وصية مكتوبة، ووثائق إثبات الجنسية والإقامة لكل وارث، وعناوين كل الورثة بما فيهم المقيمون في الخارج لأن الموثق ملزم بإشراكهم جميعاً. ثالثاً اطلبوا تجميد أي تصرف انفرادي: لا يوقع أحد على تنازل شفهي أو مكتوب تحت ضغط العائلة، ولا يسحب أحد مبالغ من حسابات المتوفى لأن ذلك قد يُوصف لاحقاً بإخفاء التركة كما سيأتي. رابعاً للعقار الموجود في بلد الأصل كلفوا بالتوازي مهنياً محلياً يفتح الملف المحلي ويخبركم بالوثائق المطلوبة هناك، وأرسلوا إليه نسخاً مصدقة ومترجمة من عقد إثبات الصفة الوراثية الفرنسي فور صدوره. خامساً إذا كان بين الورثة قاصرون فالتصرف في حقوقهم يخضع لرقابة قاضي الوصاية ولا يجوز للولي توقيع التنازل عن حقوق القاصر دون إذن قضائي. من يبدأ بالمسارين معاً وبالوثائق كاملة يختصر أشهراً من المراسلات؛ ومن ينتظر اتفاق العائلة الكامل قبل فتح أي ملف يكتشف بعد سنة أن الحسابات جُمدت وأن الضرائب تراكمت وأن أحد الإخوة تصرف منفرداً.

II. من يرث وكم بالضبط، وكيف تحمون نصيبكم إذا أخفى أحد الورثة مالاً أو رفض التوقيع

A. الورثة والحصة المحفوظة والزوج الباقي: حسابات لا يجوز لأحد تجاوزها

القانون الفرنسي يرتب الورثة في طوائف (ordres) تُقصي كل واحدة منها ما بعدها. تنص المادة 734 من القانون المدني على أن: « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. » (عند غياب زوج له حق الإرث يُدعى الأقارب إلى الميراث على النحو التالي: 1 الأبناء وأحفادهم؛ 2 الأب والأم والإخوة والأخوات وأحفادهم؛ 3 الأصول غير الأب والأم؛ 4 الحواشي غير الإخوة والأخوات وأحفادهم). وجود الأبناء يُقصي الإخوة والأخوات تماماً: إذا ترك المتوفى ثلاثة أبناء فإخوته لا يرثون شيئاً مهما كانت درجة قربهم العائلية أو مساهمتهم في حياته. وإذا لم يترك أبناء ولا زوجاً انتقلت التركة إلى الأبوين والإخوة وفق المادة 738 من القانون المدني التي تمنح ربع التركة للأب وربعها للأم والنصف الباقي للإخوة والأخوات عند اجتماعهم. هذه القاعدة تحسم أكثر النزاعات العائلية شيوعاً: العم أو الخال الذي ساعد المتوفى في بناء البيت لا يصبح وارثاً بوجود الأبناء، ومساعدته تُعالج كدين أو كعطية وفق الإثباتات لا كنصيب إرثي.

الزوج الباقي على قيد الحياة (conjoint survivant أي الزوج أو الزوجة الذي يبقى حياً بعد وفاة الآخر) له حقوق يجهلها كثير من الأزواج في الجاليات، خصوصاً في الزيجات المختلطة التي فيها أبناء من زواج سابق. تنص المادة 757 من القانون المدني على أن: « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » (إذا ترك الزوج المتوفى قبله أبناء أو أحفاداً حصل الزوج الباقي، بحسب اختياره، على الانتفاع بكل الأموال الموجودة أو على ملكية ربع الأموال عندما يكون كل الأبناء من الزوجين معاً، وعلى ملكية الربع عند وجود ابن أو أكثر ليسوا من الزوجين معاً). حق الانتفاع (usufruit) يعني السكن في البيت وقبض الإيجارات دون بيع الأصل، والملكية العارية (nue-propriété) تبقى للأبناء. ومحكمة النقض شددت على أن هذا الاختيار غير متاح عند وجود ابن من زواج آخر: في قرار الغرفة المدنية الأولى الصادر في 5 مارس 2025 في الطعن رقم 23-11.430 قضت المحكمة بأن: « si l’époux prédécédé laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants. » (إذا ترك الزوج المتوفى قبله ابناً أو أكثر ليسوا من الزوجين معاً حصل الزوج الباقي على ملكية ربع الأموال الموجودة). وأضافت في حيثية حاسمة: « en présence d’un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d’option pour l’usufruit de la totalité de ces biens » (بوجود ابن غير مشترك لا يمكن أن تكون الحقوق القانونية للزوج الباقي إلا ملكية ربع الأموال الموجودة دون إمكانية اختيار الانتفاع بكل هذه الأموال). ونقضت قرار الاستئناف الذي اعتبر الزوجة مختارة للانتفاع لمجرد غموض الأوراق. مثال عملي: رجل توفي وترك زوجة وابنين أحدهما من زواج سابق وتركة صافية 200 ألف يورو، فنصيب الزوجة ربع الملكية أي 50 ألف يورو لا غير، ولا يحق لها المطالبة بالانتفاع بالشقة كلها مدى الحياة. وتضيف المادة 758 من القانون المدني حماية للأصول المحتاجين عندما يستأثر الزوج الباقي بكل التركة أو بثلاثة أرباعها، إذ تمنحهم دين نفقة على التركة يُطالب به خلال سنة من الوفاة: والدة مسنّة تعيش في الجزائر وكان ابنها المتوفى في فرنسا يعيلها شهرياً تستطيع المطالبة بهذه النفقة من التركة قبل توزيعها.

الحماية الأقوى للأبناء هي الحصة المحفوظة (réserve héréditaire) وهي جزء من التركة يضمنه القانون للأبناء ولا يستطيع المتوفى حرمانهم منه لا بوصية ولا بعطايا. تنص المادة 912 من القانون المدني على أن: « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » (الحصة المحفوظة في الميراث هي جزء أموال التركة وحقوقها الذي يضمن القانون انتقاله خالياً من الأعباء إلى بعض الورثة المسمين محفوظي الحقوق إذا دُعوا إلى التركة وقبلوها). ويحدد القانون سقف ما يجوز للمتوفى التصرف فيه بالعطايا وهو الحصة المتاحة (quotité disponible): النصف عند وجود ابن واحد، والثلث عند وجود ابنين، والربع عند وجود ثلاثة أبناء فأكثر، وما زاد على ذلك يُنقَص ويُسترد. مثال بالأرقام: تركة صافية 300 ألف يورو وابنان، فالحصة المحفوظة ثلثان أي 200 ألف (100 ألف لكل ابن) والحصة المتاحة ثلث أي 100 ألف. إذا كان المتوفى قد وهب في حياته شقة قيمتها 150 ألف يورو لأحد الابنين فإن الهبة تجاوزت الحصة المتاحة بـ50 ألفاً، فيُطالَب الموهوب له بتعويض أخيه عن هذا التجاوز. ودعوى الإنقاص (action en réduction) لا يملكها إلا المحفوظون وورثتهم، وتتقادم بخمس سنوات من افتتاح التركة أو بسنتين من علم الورثة بالمساس بحصتهم دون أن تتجاوز عشر سنوات من الوفاة وفق المادة 921 من القانون المدني، والموثق ملزم قانوناً بتنبيه كل وارث معني قبل أي قسمة عندما يلاحظ مساساً بالحقوق المحفوظة. والتعويض عن التجاوز يُدفع أولاً بالاحتساب من الحقوق وفق المادة 924 من القانون المدني. القاعدة العملية: كل عطية كبيرة تلقاها أحد الإخوة في حياة الوالد (مبلغ لشراء شقة، محل تجاري، تحويلات منتظمة) ستُحتسب يوم القسمة، ومن يخفيها يعرّض نفسه لعقوبة الإخفاء الآتية. ولمن يريد فهم مصير العطايا بين الزوجين نفسها عند انتهاء الزواج يمكن مراجعة مقالنا حول الهبات والمزايا الزوجية ومصيرها عند الطلاق.

B. القبول أو الرفض والجرد، وعقوبة من يخفي مالاً من التركة أو يرفض التوقيع

الوارث في فرنسا لا يُجبر على التركة: يملك قبولها قبولاً صريحاً، أو قبولها في حدود صافي الموجودات (acceptation à concurrence de l’actif net وهي صيغة تحمي الوارث من ديون المتوفى فلا يدفع من جيبه ما زاد عن موجودات التركة)، أو رفضها كلياً. وتنص المادة 724 من القانون المدني على أن: « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (الورثة المعينون بموجب القانون يتسلمون بحكم القانون مباشرة أموال المتوفى وحقوقه ودعاواه). الحيازة القانونية فورية لكن الخيار يبقى مفتوحاً: تمنحكم الخدمة العمومية في صفحتها الرسمية حول الخيار الوراثي مهلة قصوى عشر سنوات لإعلان موقفكم، فمن لم يُجبره أحد على الاختيار يملك عشر سنوات كاملة قبل أن يُعتبر رافضاً للتركة. ومن اختار القبول في حدود الصافي وجب عليه إيداع الجرد (inventaire وهو قائمة رسمية بكل موجودات التركة وديونها) لدى كتابة ضبط المحكمة خلال شهرين من إعلان القبول. القاعدة العملية للجاليات: إذا كانت ديون المتوفى مجهولة أو كان له نشاط تجاري متعثر أو كفالات بنكية، فلا تقبلوا قبولاً صريحاً متسرعاً تحت ضغط العائلة، بل اختاروا القبول في حدود الصافي مع الجرد خلال الشهرين، فهو يحمي مسكنكم وراتبكم من دائني المتوفى. أما الرفض فيُعلن لدى كتابة ضبط المحكمة القضائية لمكان افتتاح التركة، والرافض يُعتبر كأنه لم يكن وارثاً أبداً وتنتقل حقوقه إلى من يليه.

كل عطية تلقاها وارث من المتوفى في حياته يجب إرجاع قيمتها حسابياً يوم القسمة حفاظاً على المساواة، وهذا هو الرد (rapport). تنص المادة 843 من القانون المدني على أن: « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » (كل وارث، حتى من قبل في حدود الصافي، يأتي إلى تركة يجب عليه أن يرد إلى ورثته المشاركين كل ما تلقاه من المتوفى بهبات بين الأحياء مباشرة أو غير مباشرة؛ ولا يجوز له الاحتفاظ بما وُهب له إلا إذا وُهب له صراحة خارج الحصة الوراثية). الاستثناء الوحيد أن تكون الهبة منصوصاً عليها صراحة خارج الحصة، والوصايا لوارث تُعتبر خارج الحصة ما لم يقرر الموصي خلاف ذلك. عملياً: الأخ الذي تسلّم 40 ألف يورو من والده لشراء سيارة أجرة أو لفتح محل تُحتسب عليه يوم القسمة وتُخصم من نصيبه، والأخت التي سكنت مجاناً سنوات في شقة الوالد قد تُحاسَب على منفعة السكن المجاني وفق تقييم الموثق. اجمعوا من الآن كشوف التحويلات البنكية القديمة وعقود الهبات لأن الموثق سيطلبها، ومن يملك إثباتاً على عطية لأخيه فليقدمه كتابة للموثق ولا يكتفي بالكلام الشفهي في الاجتماعات العائلية.

أما إخفاء التركة (recel successoral وهو كل غش يرتكبه وارث لكسر المساواة في القسمة بإخفاء مال أو حق أو وارث) فعقوبته من أشد العقوبات المدنية: المخفي يُعتبر قابلاً للتركة قبولاً صريحاً رغم أي رفض سابق، ويُحرم من أي نصيب في الأموال المخفاة، ويلتزم برد كل الثمار والإيرادات منذ الوفاة، مع التعويض عن الضرر. تنص المادة 778 من القانون المدني على أن: « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. » (دون المساس بالتعويض عن الضرر، يُعتبر الوارث الذي أخفى أموالاً أو حقوقاً من تركة أو حجب وجود وارث مشارك قابلاً للتركة قبولاً صريحاً وبسيطاً رغم أي رفض أو قبول في حدود صافي الموجودات، دون أن يحق له المطالبة بأي نصيب في الأموال أو الحقوق المبددة أو المخفاة). ومحكمة النقض طبقت هذا النص بحزم في صيف 2026 مرتين. في قرار 9 سبتمبر 2026 في الطعن رقم 24-21.480 ذكرت المحكمة المبدأ: « le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait d’après la loi tenu de la déclarer. » (الإخفاء يشمل كل غش يسعى به وارث على حساب ورثته المشاركين إلى كسر مساواة القسمة، سواء بتحويله موجودات التركة متملكاً إياها بغير حق أو بإخفائها حاجباً حيازته في ظروف يكون فيها ملزماً بحسب القانون بالتصريح بها). ونقضت قرار الاستئناف الذي رفض الإخفاء دون بحث ظروف السحوبات النقدية البالغة 132579.85 يورو. وفي قرار 1 يوليو 2026 في الطعن رقم 25-10.028 المتعلق بوارثة أخفت هبة مالية لم تصرح بها للموثق ولم تُكتشف إلا بكشوف الحسابات، ذكّرت المحكمة بأن المخفي: « est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés » (يُعتبر قابلاً للتركة قبولاً صريحاً وبسيطاً رغم أي رفض أو قبول في حدود صافي الموجودات دون أن يحق له المطالبة بأي نصيب في الأموال أو الحقوق المبددة أو المخفاة)، ونقضت القرار لعدم بحث المحكمة رسالة الوارثة للموثق. النتيجة العملية صارمة: سحب المال من حساب المتوفى بعد وفاته، وإخفاء حساب بنكي عن الموثق، وحجب وجود ابن من زواج سابق، وإنكار هبة قديمة، كلها قد توصف إخفاء يستتبع الحرمان الكلي من المال المخفى. وإذا رفض أحد الورثة التوقيع على كل شيء دون أن يخفي شيئاً فالحل ليس الانتظار: تُرفع دعوى القسمة القضائية أمام المحكمة القضائية التي تعيّن موثقاً للإجراءات وقاضياً منتدباً، ويمكن بيع العقار بالمزاد (licitation) عند تعذر قسمته عيناً، وسبق أن شرحنا تفصيل هذه المسطرة في مقالاتنا حول تكاليف التركة والموثق. راجعوا أيضاً صفحة الخدمة العمومية حول تسوية التركة خطوة بخطوة، ومقالنا حول تكاليف الإجراءات والمساعدة القضائية إذا كانت مواردكم محدودة، ومقالنا حول بيع المسكن العائلي دون موافقة الزوج الآخر إذا كان العقار المتنازع عليه مسكناً عائلياً.

الخاتمة

التركة الممتدة بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس تُدار بقاعدتين متوازيتين: قانون واحد يحدده مكان الإقامة المعتادة وفق المادة 21 من اللائحة الأوروبية أو اختيار المتوفى لقانون جنسيته في وصية وفق المادة 22، وملفان متوازيان أحدهما فرنسي لدى الموثق والآخر محلي لنقل العقار الموجود في بلد الأصل. المحاكم الفرنسية مختصة بالتركة كلها متى وُجد مال في فرنسا مع الجنسية الفرنسية أو الإقامة المعتادة الفرنسية كما قضت محكمة النقض في 21 سبتمبر 2022. الأبناء يقصون الإخوة والأعمام، والزوج الباقي مع ابن غير مشترك لا يأخذ إلا ربع الملكية دون خيار الانتفاع كما قضت محكمة النقض في 5 مارس 2025، والحصة المحفوظة نصف التركة مع ابن واحد وثلثاها مع ابنين وثلاثة أرباعها مع ثلاثة فأكثر ولا يجوز تجاوزها بالوصايا والهبات، والابن المقيم في فرنسا يستطيع اقتطاع الفرق تعويضياً من الأموال الفرنسية إذا طبق قانون أجنبي لا يحميه. الوارث مخيّر بين القبول الصريح والقبول في حدود الصافي مع جرد خلال شهرين والرفض خلال عشر سنوات كحد أقصى، وكل عطية قديمة تُرد حسابياً يوم القسمة، ومن يخفي مالاً أو وارثاً يُحرم من المخفى ويُعتبر قابلاً رغماً عنه كما أكدت محكمة النقض في قراري يوليو وسبتمبر 2026. في باريس وإيل-دو-فرانس ابدؤوا بالموثق وعقد إثبات الصفة الوراثية وجمّدوا التصرفات الانفرادية وافتحوا الملف المحلي في بلد الأصل بالتوازي، ولا توقعوا أي تنازل قبل حساب الحصة المحفوظة والاقتطاع التعويضي كتابة.

📄 منشور رسمي