مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
استدعاكم قاضي الأطفال في فرنسا أو تدخلت حماية الطفولة: حقوق الوالدين والدفاع والطعن خطوة بخطوة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

استدعاكم قاضي الأطفال في فرنسا أو تدخلت حماية الطفولة: حقوق الوالدين والدفاع والطعن خطوة بخطوة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تصل رسالة مضمونة إلى بيت أسرة مغربية في سين سان دوني: استدعاء للمثول أمام قاضي الأطفال (juge des enfants) في محكمة قضائية بعد ثلاثة أسابيع. وفي شقة أخرى بباريس تفاجأ أم جزائرية بزائرة من مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة (aide sociale à l’enfance, وتختصر ASE) تطلب معاينة غرفة الأطفال ودفاترهم المدرسية بعد إشعار ورد من المدرسة. وفي مدينة ليون يتصل أب تونسي بمحام وهو يرتجف لأن ابنه البالغ اثنتي عشرة سنة أُخذ ليلا إلى مركز استقبال بقرار استعجالي من وكيل الجمهورية (procureur de la République). السؤال الذي يتردد في كل هذه البيوت واحد: هل ستأخذ فرنسا أطفالنا، وماذا نملك من حقوق للدفاع عن أنفسنا قبل أن يفوت الأوان. هذا المقال يجيب جوابا كاملا بلغة واضحة عن مسطرة المساعدة التربوية (assistance éducative) التي تحمي القاصرين في خطر، من أول إشارة مقلقة حتى الطعن في قرار الإيداع، انطلاقا من النصوص السارية ومن ثلاثة قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) صدر أحدها في 15 أبريل 2026. القاعدة التي يجب حفظها منذ البداية: القاضي لا ينزع أطفالكم عقابا لكم، بل يتدخل حين يرى خطرا على صحتهم أو أمنهم أو أخلاقهم أو تربيتهم، والقانون يمنحكم أسلحة دفاع حقيقية هي المحامي والاطلاع على الملف والطعن خلال خمسة عشر يوما، لكن هذه الأسلحة لا تنفع من يجهلها أو يستعملها متأخرا.

I. من الإشارة المقلقة إلى قاعة الجلسة: كيف تصل قضيتكم إلى قاضي الأطفال وماذا يجري أولا

A. من يحرّك المسطرة وكيف تُستدعون أمام القاضي

كل قضايا المساعدة التربوية تبدأ من فكرة الخطر التي حددها المادة 375 من القانون المدني بقولها حرفيا: « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice » (إذا كانت صحة قاصر غير محرر أو أمنه أو أخلاقه في خطر، أو كانت شروط تربيته أو نموه الجسدي والعاطفي والفكري والاجتماعي مهددة تهديدا خطيرا، جاز للقضاء أن يأمر بتدابير المساعدة التربوية). لاحظوا أن النص يتحدث عن الخطر والتهديد الخطير، لا عن خطأ الوالدين ولا عن جنحة ارتكباها: قاضي الأطفال (juge des enfants) وهو قاض مكلف بقضايا حماية القاصرين يختلف تماما عن قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) الذي يبت في الطلاق والحضانة والنفقة، فالأول يحمي الطفل من الخطر أيا كان مصدره حتى لو كان خارج البيت، بينما الثاني يفصل في النزاع بين الوالدين. عمليا تصل المعلومة المقلقة (information préoccupante) إلى خلية الجمع والإحالة (cellule de recueil des informations préoccupantes) من المدرسة أو الطبيب أو الجيران أو أحد الأبوين نفسه، فيقيّم رئيس المجلس الإقليمي (président du conseil départemental) الوضع ويحاول أولا المساعدة الإدارية بالاتفاق معكم، فإذا رفضت الأسرة التعاون أو استحال عليها ذلك أو كان الخطر جسيما ومباشرا كحالات سوء المعاملة، أحال الملف فورا إلى وكيل الجمهورية ليعرضه على قاضي الأطفال. وهذا ما تنص عليه المادة L226-4 من قانون العمل الاجتماعي والأسر بقولها: « Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil » (يُشعر رئيس المجلس الإقليمي وكيل الجمهورية دون تأخير لعرض الأمر على قاضي الأطفال متى كان قاصر في خطر بمعنى المادة 375 من القانون المدني)، ثم تعدد ثلاث حالات هي فشل المساعدات السابقة، ورفض الأسرة تدخل مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة أو عجزها عن التعاون معها، والخطر الجسيم المباشر. الدرس العملي الأول للعائلات العربية: رفض استقبال المصلحة الاجتماعية أو الامتناع عن الرد على اتصالاتها لا يوقف المسطرة بل يسرّع إحالتكم إلى القضاء، لأن الرفض نفسه مذكور في النص كسبب للإحالة، والتعاون الذكي مع المساعدة الإدارية في هذه المرحلة قد يجنبكم القاضي أصلا. وإذا وصل الملف إلى القاضي فإنه يفتتح المسطرة ويشعر وكيل الجمهورية ثم يستدعيكم، وهنا تنص المادة 375 من القانون المدني على أن التدابير يمكن أن تُطلب من الأبوين معا أو من أحدهما أو من الشخص أو المصلحة التي عُهد إليها بالطفل أو من الوصي أو من القاصر نفسه أو من النيابة العامة، بل يجوز للقاضي أن يتصدى للملف تلقائيا في حالات استثنائية. أما الاستدعاء فليس دعوة اختيارية: تنص المادة 375-1 من القانون المدني على أن « Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants » (يلتزم الأبوان بالحضور بناء على استدعاءات جلسات قاضي الأطفال وسماعاته)، ويجوز للقاضي أن يحكم بالغرامة المدنية على من يتخلف دون عذر مشروع، فالغياب يفسر ضدكم دائما ويُقرأ كلامبالاة بمصير الطفل. والاستعجال له طريق مختصر يجب معرفته: في حالات الخطر الداهم يجوز لوكيل الجمهورية أن يأمر بنفسه بإيداع الطفل مؤقتا في مركز استقبال، لكن بشرط صارم ورد في المادة 375-5 من القانون المدني التي تقول: « En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » (في حالة الاستعجال يتمتع وكيل الجمهورية في المكان الذي وُجد فيه القاصر بالسلطة نفسها، على أن يعرض الأمر خلال ثمانية أيام على القاضي المختص الذي يبقي التدبير أو يعدله أو يرفعه). فإذا أُخذ طفلكم ليلا بقرار وكيل الجمهورية فاعلموا أن القاضي سيراجع القرار خلال ثمانية أيام، وهذه الأيام الثمانية هي نافذتكم الذهبية للاتصال بمحام وتجهيز ملفكم بدل انتظار الجلسة مكتوفي الأيدي.

B. ماذا يجري في الجلسة الأولى وما التدابير التي يمكن أن يأمر بها القاضي

يوم الجلسة يجلس الوالدان أمام قاضي الأطفال في مكتبه غالبا لا في قاعة محكمة كبرى، ويحضر الطفل إذا كان مميزا أي قادرا على الفهم والتعبير، ويحضر ممثل مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة والمحامون. أول ما يفعله القاضي أنه يخبركم بسبب عرض الملف عليه، وهذا حق صريح نصت عليه المادة 1182 من قانون المسطرة المدنية بقولها: « Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine » (يستمع إلى كل من الأبوين والوصي والشخص أو ممثل المصلحة التي عُهد إليها بالطفل والقاصر المميز، ويطلعهم على أسباب عرض الأمر عليه). ثم يستمع إلى كل طرف على حدة، ويولي كلام الطفل عناية خاصة: فالقانون الجديد يلزم القاضي بمقابلة فردية مع الطفل المميز، إذ تنص المادة 375-1 من القانون المدني على أنه « Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition » (يجب عليه بصفة منهجية أن يجري مقابلة فردية مع الطفل القادر على التمييز أثناء جلسته أو سماعه). وهذه المقابلة ليست شكلا إجرائيا يمكن تجاوزه: فقد نقضت محكمة النقض بقرارها الصادر في 12 يونيو 2025 تحت رقم 22-23.646 حكما استئنافيا أبقى على إيداع طفلة صغيرة دون أن تُسمَع، وقالت حرفيا: « Si en vertu de ce texte le juge des enfants peut dispenser le mineur de se présenter à l’audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement » (إذا كان يجوز لقاضي الأطفال بمقتضى هذا النص أن يعفي القاصر من الحضور إلى الجلسة، فإنه يبقى ملزما بإجراء مقابلة فردية مع الطفل القادر على التمييز)، ويمكن الاطلاع على القرار في موقع محكمة النقض الرسمي. بل إن المحكمة أكدت هذا المبدأ مجددا في قرار أحدث صدر في 15 أبريل 2026 تحت رقم 25-14.116، موضحة أنه « Dès lors qu’il résulte de la procédure que le juge des enfants s’était entretenu individuellement avec l’enfant, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder elle-même à cette audition » (متى ثبت من الإجراءات أن قاضي الأطفال أجرى مقابلة فردية مع الطفل، لم تكن محكمة الاستئناف ملزمة بإجراء هذا السماع بنفسها)، والقرار منشور في موقع محكمة النقض الرسمي. ماذا يعني هذا للوالدين عمليا: لا تحاولا تلقين الطفل ما يقول ولا تمنعاه من الكلام، فالقاضي يقابل الطفل وحده ويكشف التلقين بسرعة فينقلب ضدكم، والأفضل أن تشرحا لطفلكما بهدوء أن القاضي صديق يريد سماعه وأنه يجب أن يقول الحقيقة فقط. المبدأ الثاني الذي يحكم الجلسة هو البحث عن موافقة الأسرة: فالقاضي ملزم بأن « Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (يجب عليه دائما أن يسعى إلى الحصول على موافقة الأسرة على التدبير المزمع اتخاذه وأن يبت باعتبار صارم لمصلحة الطفل) كما تقول المادة 375-1 من القانون المدني، أي أن إظهار استعدادكم للتعاون مع التدبير المقترح يقوي موقفكم، بينما الرفض المبدئي لكل شيء يدفع القاضي إلى التدابير الأشد. أما التدابير نفسها فتتدرج من الأخف إلى الأشد: أولها الإبقاء على الطفل في وسطه العائلي مع مساعدة تربوية في الوسط المفتوح (action éducative en milieu ouvert وتختصر AEMO)، إذ تنص المادة 375-2 من القانون المدني على أنه « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel » (كلما أمكن يجب إبقاء القاصر في وسطه الحالي)، وتكلف شخصا مؤهلا أو مصلحة مؤهلة لهذه المتابعة « en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre » (بمهمة تقديم العون والمشورة للأسرة لتجاوز الصعوبات المادية أو المعنوية التي تواجهها)، مع متابعة دورية وتقارير للقاضي. فإذا كان وضعكم هو خلافات تربوية أو صعوبات مادية أو نزاع بين الأبوين ينعكس على الأطفال، فالتدبير المرجح هو هذه المساعدة في الوسط المفتوح مع زيارات المربي إلى البيت، وهي فرصة يجب اغتنامها بإظهار التعاون الكامل. وثاني التدابير هو الإيداع خارج البيت حين تستلزم حماية الطفل ذلك، وتنص المادة 375-3 من القانون المدني على أنه « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance » (إذا استلزمت حماية الطفل ذلك جاز لقاضي الأطفال أن يقرر عهده به إلى الأب أو الأم الآخر، أو إلى عضو آخر من الأسرة أو إلى شخص ثالث جدير بالثقة، أو إلى المصلحة الإقليمية للمساعدة الاجتماعية للطفولة). لاحظوا الترتيب: الأب الآخر أولا، ثم الجد أو الجدة أو العم أو الخال أو شخص موثوق، ثم المصلحة الرسمية في المرتبة الأخيرة، بل إن القانون يشترط قبل الإيداع لدى المصلحة تقييم إمكانية الاستقبال لدى الأسرة أو الشخص الموثوق وسماع الطفل المميز إلا في حالة الاستعجال. وهنا نصيحة عملية غالية على العائلات المغاربية: إذا اقترح القاضي الإيداع فاقترحوا فورا اسما من العائلة المقيمة في فرنسا كالجد أو الجدة أو العم، فالقاضي يفضل الحل العائلي على المؤسسة، ووجود هذا البديل الجاهز قد يجنب طفلكم مركز الاستقبال. ويمكن للقاضي أيضا أن يأمر مؤقتا أثناء سير الدعوى بإيداع الطفل في مركز استقبال أو ملاحظة، إذ تقول المادة 375-5 من القانون المدني: « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 » (بصفة مؤقتة مع قابلية الاستئناف يجوز للقاضي أثناء سير الدعوى أن يأمر بالتسليم المؤقت للقاصر إلى مركز استقبال أو ملاحظة أو أن يتخذ أحد التدابير المنصوص عليها في المادتين 375-3 و375-4). ولمعرفة الإطار العام لهذه التدابير يمكن الرجوع إلى الصفحة الرسمية كيف يتدخل قاضي الأطفال لحماية قاصر وإلى صفحة إيداع طفل بقرار قضائي وصفحة ما هي المساعدة التربوية في الوسط المفتوح. أما المقال الفرنسي المرجعي الذي يفصل كل تدبير على حدة في موقعنا فتجدونه في المساعدة التربوية وتدابير قاضي الأطفال بالتفصيل، وهو الصفحة المحورية التي يحيل عليها هذا المقال. وأخيرا اعلموا أن مدة التدبير محدودة قانونا: « La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée » (يحدد القرار مدة التدبير على ألا تتجاوز سنتين، ويجوز تجديد التدبير بقرار معلل) كما تنص المادة 375 من القانون المدني، فالإيداع ليس نهائيا ولا يعني فقدان أطفالكم إلى الأبد، بل هو تدبير مؤقت قابل للمراجعة كلما تحسن الوضع، وهذه الحقيقة يجب أن تمنحكم القوة للعمل على استعادة أطفالكم بدل الاستسلام لليأس.

II. كيف تدافعون عن أنفسكم وتطعنون في القرار: المحامي والملف وآجال الطعن

A. أسلحتكم الإجرائية الثلاثة: محام تختارونه وملف تطلعون عليه وطعن خلال خمسة عشر يوما

كثير من الأسر العربية تمثل أمام قاضي الأطفال دون محام بحجة التكلفة أو الثقة في براءتها، وهذا أول خطأ قاتل: فالقانون يمنحكم الحق الصريح في محام تختارونه أو يعين لكم مجانا عند الحاجة. تنص المادة 1186 من قانون المسطرة المدنية على أن « Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande » (يجوز للقاصر المميز وللأبوين والوصي وللشخص أو ممثل المصلحة التي عُهد إليها بالطفل أن يختاروا محاميا أو أن يطلبوا من القاضي أن يعين لهم نقيب المحامين محاميا تلقائيا، ويجب أن يتم التعيين خلال ثمانية أيام من الطلب). ويُذكَّر بهذا الحق في أول جلسة استماع، بل إن الاستدعاءات نفسها يجب أن تتضمنه، إذ تقول المادة 1182 من قانون المسطرة المدنية: « L’avis d’ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l’enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office conformément aux dispositions de l’article 1186 » (يتضمن إشعار افتتاح المسطرة والاستدعاءات الموجهة إلى الأبوين والوصي والشخص أو ممثل المصلحة التي عُهد إليها بالطفل والقاصر بيان حقوق الأطراف في اختيار محام أو طلب تعيين محام تلقائي وفق أحكام المادة 1186). فإذا وصلكم الاستدعاء فأول ما تفعلونه في اليوم نفسه هو الاتصال بمحام يمارس قانون الأسرة وحماية القاصرين، وإذا كانت مواردكم محدودة فاطلبوا المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) التي تغطي كليا أو جزئيا أتعاب المحامي، واسألوا محاميكم منذ اللقاء الأول عن وثائق الإثبات التي تقوي ملفكم: شهادات مدرسية وطبية تثبت متابعتكم لأطفالكم، وإثباتات السكن والعمل، وشهادات الأقارب والجيران، وكل ما يثبت استقرار حياتكم العائلية. السلاح الثاني هو الاطلاع على الملف قبل الجلسة، فلا يجوز أن تفاجأوا في الجلسة بتقارير لم تقرأوها. تنص المادة 1187 من قانون المسطرة المدنية على أنه « Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur, par l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’article 375-1 du code civil ou par l’avocat de ses parents ou de l’un d’eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié » (منذ إشعار افتتاح المسطرة يجوز الاطلاع على الملف لدى كتابة الضبط حتى عشية السماع أو الجلسة بواسطة محامي القاصر أو المتصرف الخاص المعين له تطبيقا للمادة 375-1 من القانون المدني أو محامي أبويه أو أحدهما أو وصيه أو الشخص أو المصلحة التي عُهد إليها به). ويجوز لكم أنتم أنفسكم الاطلاع على الملف في الأيام والساعات التي يحددها القاضي، أما القاصر المميز فلا يطلع على ملفه إلا بحضور أبويه أو أحدهما أو محاميه. اطلبوا من محاميكم نسخة من التقارير الاجتماعية والطبية والنفسية وحضّروا ردا مكتوبا على كل نقطة سلبية فيها بالأدلة، فالقاضي يحترم الوالدين اللذين يناقشان التقارير بوثائق بدل الذين يكتفون بالبكاء أو الغضب. ويجوز للقاضي بقرار معلل أن يستبعد بعض الوثائق من الاطلاع عند غياب المحامي، وهو سبب إضافي لتوكيل محام يضمن لكم ملفا كاملا. السلاح الثالث هو الطعن، وهو حق لا يسقط إلا بفوات الأجل. تُبلَّغ قرارات القاضي خلال ثمانية أيام، إذ تقول المادة 1190 من قانون المسطرة المدنية: « Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, au mineur capable de discernement et, le cas échéant, à son conseil, ou à l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 375-1 du code civil » (تُبلَّغ قرارات القاضي خلال ثمانية أيام إلى الأبوين والوصي والشخص أو المصلحة التي عُهد إليها بالطفل والقاصر المميز وعند الاقتضاء إلى محاميه أو إلى المتصرف الخاص المعين له تطبيقا للمادة 375-1 من القانون المدني). ثم يبدأ أجل الاستئناف الذي حددته المادة 1191 من قانون المسطرة المدنية بقولها: « Les décisions du juge peuvent être frappées d’appel : -par les parents ou l’un d’eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l’enfant a été confié jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification » (يجوز الطعن في قرارات القاضي بالاستئناف من الأبوين أو أحدهما والوصي والشخص أو المصلحة التي عُهد إليها بالطفل حتى انقضاء أجل خمسة عشر يوما من التبليغ)، « -par le mineur lui-même jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision » (ومن القاصر نفسه حتى انقضاء أجل خمسة عشر يوما من التبليغ، وعند تعذره من اليوم الذي علم فيه بالقرار)، « -par le ministère public jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné » (ومن النيابة العامة حتى انقضاء أجل خمسة عشر يوما من تسليم الإشعار الموجه إليها). خمسة عشر يوما فقط من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ الجلسة، فإذا تأخرتم يوما واحدا أصبح القرار نهائيا. لذلك اتفقوا مع محاميكم منذ الجلسة على أنه سيطعن فورا إذا جاء القرار سلبيا، ولا تنتظروا ترجمة القرار أو مشورة الأهل في بلد الأصل. وتذكروا أن الاستئناف يعيد فحص الملف كاملا أمام محكمة الاستئناف، وأن محكمة النقض تراقب احترام الضمانات: ففي قرار 15 أبريل 2026 المذكور رفضت المحكمة طعن أب ادعى غياب المقابلة الفردية لابنته البالغة أربعة عشر عاما لأن الإجراءات أثبتت حصولها، مما يعني بالمقابل أن غيابها الثابت يبطل القرار. وفي قرار آخر مهم صدر في 12 يونيو 2025 تحت رقم 24-18.562 نقضت المحكمة حكما استئنافيا أمر بإيداع طفل لدى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة على أن يتم الإيداع في بيت أمه، وقالت: « Il en résulte que lorsqu’il décide de confier le mineur à l’ASE, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s’effectue au domicile d’un ou des deux parents » (يترتب على ذلك أنه متى قرر قاضي الأطفال عهدة القاصر إلى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة لم يجز له أن يأمر بأن يتم الإيداع في مسكن أحد الأبوين أو كليهما)، والقرار منشور في موقع محكمة النقض الرسمي. هذا القرار يهمكم مباشرة: إذا أودع طفلكم لدى المصلحة فالنظام القانوني للإيداع يختلف عن البقاء في البيت، وحقوق الزيارة والاستضافة تنظمها المصلحة تحت مراقبة القاضي، ولا يجوز خلط النظامين. واعلموا أخيرا أن الطفل نفسه طرف في المسطرة بجميع حقوق الدفاع: يعين له القاضي محاميا أو متصرفا خاصا (administrateur ad hoc) عند الحاجة، ويُسمَع في مقابلة فردية كما رأينا، ويمكنه هو نفسه أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من علمه به، وهي ضمانات فصلناها في مقالنا عن سماع القاصر أمام القاضي وتأثيره على الحضانة.

B. بعد قرار الإيداع: حق الزيارة والاستضافة والحياة اليومية وأخطاء يجب أن تتجنبها العائلات العربية

أصعب لحظة هي صدور قرار الإيداع، وهنا يجب أن تعرفوا حقيقة قانونية يجهلها كثيرون: الإيداع لا ينزع عنكم السلطة الأبوية (autorité parentale) وهي مجموع حقوق الوالدين في تربية الطفل وحمايته وتوجيهه. تنص المادة 375-7 من القانون المدني على أن « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure » (يستمر أبوا الطفل المستفيد من تدبير المساعدة التربوية في ممارسة جميع خصائص السلطة الأبوية غير المتعارضة مع هذا التدبير). فتبقون أصحاب القرار في الأمور الكبرى كالتوجيه المدرسي والعلاج غير المستعجل والسفر، ولا يجوز للمصلحة أن تتجاوزكم إلا بإذن القاضي عند الرفض التعسفي أو الإهمال أو المتابعة الجنائية، وبشرط إثبات ضرورة ذلك. وتفصيل السلطة الأبوية المشتركة والمنفردة تجدونه في مقالنا عن السلطة الأبوية في فرنسا والقرارات الكبرى والسفر بالأطفال. أما حقكم في رؤية أطفالكم فيبقى قائما ومحميا: فالقانون يلزم باختيار مكان الاستقبال بطريقة تسهل زيارتكم، إذ تقول المادة 375-7 نفسها: « Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs » (يجب البحث عن مكان استقبال الطفل بما يخدم مصلحته ويسهل ممارسة حق الزيارة والاستضافة من الأب أو الأم أو كليهما ويحافظ على روابطه مع إخوته وأخواته). فاطلبوا كتابة أن يكون مكان الإيداع قريبا من سكنكم، واطلبوا تحديد حق الزيارة (droit de visite) أي لقاء الطفل في أوقات محددة وحق الاستضافة (droit d’hébergement) أي استقباله في بيتكم لعطلات نهاية الأسبوع والعطل، وإذا كان لإخوتكم المودعين أماكن مختلفة فاطلبوا جمعهم لأن النص يوجب استقبال الطفل مع إخوته إلا لمصلحته. وحتى في حالة الاستعجال التي يتدخل فيها وكيل الجمهورية يبقى حق الزيارة قائما من حيث المبدأ، إذ تنص المادة 375-5 من القانون المدني على أنه « Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige » (إذا سمحت حالة الطفل حدد وكيل الجمهورية طبيعة حق المراسلة والزيارة والاستضافة للأبوين ووتيرته، ما لم تقتض مصلحة الطفل حجبها). فإذا حُجب عنكم الحق كليا فاسألوا محاميكم عن أسباب الحجب واطلبوا مراجعته أمام القاضي في أقرب جلسة، وكيفية تنفيذ هذا الحق وآثاره عند الامتناع تجدونها في مقالنا عن منع الزيارة وتنفيذ حق رؤية الأطفال. وللعائلات العربية في فرنسا خصوصيات عملية يجب قولها بصراحة. أولا: اللغة ليست عذرا يقبله القاضي، فإذا كنتم لا تفهمون الفرنسية جيدا فاطلبوا مترجما محلفا للجلسات ولقاءات المصلحة، واطلبوا من محاميكم أن يطلب ذلك كتابة، فسوء الفهم الذي يجعلكم توقعون على محاضر لا تفهمونها أخطر من التأخر في الإجراءات. ثانيا: لا ترسلوا الطفل إلى بلد الأصل لإبعاده عن المصلحة، فمغادرة التراب الفرنسي أثناء المسطرة قد تفسر كهروب وتبرر تشديد التدبير ومنع السفر، بل إن القانون يجيز في حالات الخطر منع خروج الطفل من التراب الوطني. ثالثا: نظموا حياتكم اليومية بما يثبت استقراركم، أي سكن لائق ودخل ثابت ومتابعة مدرسية وطبية منتظمة، فالقاضي يراجع التدبير دوريا ويجدد الإيداع فقط إذا استمر الخطر، وكل تقرير إيجابي من المدرسة أو الطبيب أو المربي يقربكم من استعادة أطفالكم. رابعا: تجنبوا العنف اللفظي أو الجسدي مع أعوان المصلحة أو مع الطرف الآخر أمام الأطفال، فأي واقعة جديدة تضاف إلى الملف وتطيل الإيداع، وعند وجود عنف زوجي فاطلبوا الحماية القانونية فورا وفق ما فصلناه في مقالنا عن العنف الزوجي وأمر الحماية والأطفال والمسكن. خامسا لسكان باريس وإيل دو فرانس: قضايا حماية القاصرين تنظرها محكمة باريس القضائية ومحاكم الضواحي الكبرى كمحكمتي بوبيني وكريتاي، والآجال فيها قصيرة والملفات كثيرة، فلا تؤجلوا توكيل المحامي إلى الأسبوع الأخير قبل الجلسة، واحتفظوا بنسخ من كل مراسلات المصلحة والمحكمة في ملف واحد مرتب حسب التاريخ تحضرونه إلى كل موعد. وأخيرا تذكروا أن التعاون الصادق مع المربي المكلف بمتابعتكم في إطار المساعدة في الوسط المفتوح هو أقصر طريق لإنهاء المسطرة: افتحوا الباب في المواعيد، وطبقوا التوصيات التربوية، واطلبوا المساعدة الاجتماعية والمالية المتاحة بدل رفضها كبرياء، فالقاضي يكافئ الأسر التي تتقدم ولا يعاقب الفقر بل الإهمال والرفض.

الخاتمة

مسطرة المساعدة التربوية أمام قاضي الأطفال ليست حربا تشنها فرنسا على عائلاتكم بل نظام حماية يمنحكم في الوقت نفسه حقوق دفاع كاملة: محام تختارونه أو يعين لكم خلال ثمانية أيام، وملف تطلعون عليه حتى عشية الجلسة، وجلسة تُسمَعون فيها مع أطفالكم في مقابلة فردية إلزامية، وقرار يُبلَّغ خلال ثمانية أيام ويُطعَن فيه خلال خمسة عشر يوما، وتدبير مؤقت لا يتجاوز سنتين دون تجديد معلل. من فهم هذه القواعد مبكرا وتعاون بذكاء مع المصلحة وجهز ملفه بالوثائق واحترم الآجال، ضاعف حظوظه في إبقاء أطفاله في البيت أو استعادتهم سريعا بعد إيداع مؤقت. ومن تجاهل الاستدعاء أو مثل دون محام أو فوت أجل الاستئناف، خسر أسلحة كان القانون وضعها بين يديه مجانا. ابدأوا اليوم: رتبوا وثائقكم، واتصلوا بمحام، ولا توقعوا على أي ورقة لا تفهمونها، وتذكروا أن مصلحة الطفل التي يحكم بها القاضي هي في الغالب أن يكبر بين والديه متى كان ذلك ممكنا دون خطر.

📄 منشور رسمي