طلقك صدر أو أنت في طريقك إليه، وتظنين أن الحضانة تعني أنك تقررين وحدك كل شيء عن أطفالك، أو تظن أن طليقتك تستطيع تسجيل الأطفال في مدرسة جديدة أو استخراج جواز سفر لهم أو السفر بهم إلى المغرب من دون علمك. ثم تصطدمين بالواقع: مدير المدرسة يطلب توقيع الأبوين معا، ومصلحة الجوازات ترفض الملف لأنه ينقصه توقيع الأب، والطبيب يتردد قبل عملية غير مستعجلة للطفل، وطليقك يهددك بأنه سيأخذ الأطفال إلى بلد الأصل ولن يعيدهم. في الاتجاه المعاكس، قد يكون طليقك عنيفا أو غائبا منذ سنوات، وتتساءلين كيف تمنعينه من التدخل في حياة أطفالك أو كيف تسحبين منه السلطة الأبوية نهائيا. هذا الدليل يجيب عن كل هذه الأسئلة بلغة عربية واضحة: ما هي السلطة الأبوية المسماة بالفرنسية autorité parentale أي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان معا لحماية الطفل وتربيته وتعليمه وصحته، وماذا يبقى مشتركا بعد الطلاق، وكيف تتصرف عمليا عندما يرفض الطليق التوقيع، وهل يمكن تفويض السلطة لجد أو قريبة، وهل يستمع قاضي شؤون الأسرة المسمى juge aux affaires familiales إلى طفلك، ومتى تسحب المحكمة السلطة من الأب العنيف أو المهمل. كل قاعدة تجدين معها نصها الرسمي من القانون المدني الفرنسي وقرارات محكمة النقض المسماة Cour de cassation وهي أعلى محكمة في فرنسا.
I. بعد الطلاق في فرنسا من يقرر عن الأطفال وكيف تتصرف إذا منعك طليقك من التوقيع
A. ما الذي يبقى مشتركا بين الوالدين بعد الطلاق وما الذي يقرره كل واحد وحده
القاعدة الأولى التي يجهلها كثير من القراء أن الطلاق لا ينهي السلطة الأبوية المشتركة. فالمادة 371-1 من القانون المدني تعرفها بقولها: “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.” (السلطة الأبوية هي مجموع حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل). وتضيف أن الوالدين يشركان الطفل في القرارات التي تهمه بحسب سنه ودرجة نضجه: “Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.” (يشرك الوالدان الطفل في القرارات التي تهمه، بحسب سنه ودرجة نضجه). النص الكامل: المادة 371-1 من القانون المدني. والمادة 372 تحسم المبدأ بجملة واحدة: “Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.” (يمارس الأب والأم معا السلطة الأبوية). النص: المادة 372 من القانون المدني. والأهم أن انفصال الوالدين لا يغير شيئا في هذا المبدأ، إذ تنص المادة 373-2: “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.” (انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). النص: المادة 373-2 من القانون المدني. عمليا هذا يعني أن القرارات المهمة في حياة الطفل تبقى مشتركة حتى لو كان الطفل يعيش مع أحدهما: اختيار المدرسة وتغييرها، والعلاج غير المعتاد والعمليات الجراحية، واستخراج جواز السفر وبطاقة الهوية، والسفر إلى الخارج والإقامة في بلد آخر، والتوجه الديني، والأنشطة الخطرة. أما الأمور اليومية المعتادة، ويسميها القضاء actes usuels أي التصرفات المألوفة اليومية، فيقررها وحده الوالد الذي يوجد الطفل عنده: الأكل واللباس والنوم ومواعيد المدرسة والأنشطة العادية والعلاج الخفيف كدواء الزكام. والخطأ الشائع أن يظن الحاضن أن إقامة الطفل عنده تعطيه كل الصلاحيات، أو أن يظن غير الحاضن أن لا رأي له في شيء: القانون يبقي القرارات المصيرية مشتركة دائما، ومن يتصرف وحده في قرار مهم يعرض نفسه لملاحقة قضائية أمام قاضي شؤون الأسرة.
B. طليقي يرفض توقيع جواز السفر أو التسجيل في المدرسة أو العلاج: كيف تحصل على إذن القاضي خطوة بخطوة
هذه هي الأزمة اليومية الأكثر شيوعا في مكاتب المحامين: أم تريد تسجيل طفلها في مدرسة قرب بيتها الجديد في إيل دو فرانس، والأب يرفض التوقيع نكاية بها. أو أب يريد استخراج جواز سفر لطفله لزيارة الأجداد في الجزائر أو تونس في العطلة، والأم ترفض خوفا من عدم العودة. أو عملية جراحية غير مستعجلة لطفل كخلع اللوزتين أو تقويم الأسنان، وأحد الوالدين يرفض. القانون الفرنسي لم يتركك عاجزا أمام هذا الرفض. فالمادة 373-2 نفسها تنص: “En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.” (عند الخلاف، يعرض الوالد الأكثر حرصا النزاع على قاضي شؤون الأسرة الذي يفصل بحسب ما تقتضيه مصلحة الطفل)، كما تنص المادة 373-2 من القانون المدني. أي أن الحل هو عريضة إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لمكان إقامة الأطفال، تشرح فيها القرار المطلوب وسبب الرفض، وتطلب من القاضي أن يأذن لك وحدك بإنجازه. وقبل اللجوء إلى القاضي، وثق الرفض كتابة: رسالة نصية أو بريد إلكتروني تطلب فيه التوقيع بوضوح مع أجل معقول، واحتفظ بالجواب الرافض أو بعدم الجواب، لأن القاضي ينظر أولا إلى سلوك الوالدين. وتنبه المادة 373-2-11 إلى المعايير التي يعتمدها القاضي، ومنها: “3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre” (ثالثا: أهلية كل من الوالدين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر). النص: المادة 373-2-11 من القانون المدني. فالوالد الذي يرفض التوقيع من دون سبب جدي، لمجرد مضايقة الطرف الآخر، يظهر أمام القاضي بمظهر من لا يحترم حقوق الآخر، وهذا يقوي موقفك. وإذا كان الرفض يخفي مشروع نقل الأطفال إلى الخارج من دون اتفاق، سارع إلى طلب منع خروج الطفل من التراب الفرنسي من دون إذن الوالدين معا، فالمادة 373-2-6 تخول القاضي ذلك حرفيا: “Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.” (يمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي من دون إذن الوالدين معا). النص: المادة 373-2-6 من القانون المدني. وهذا المنع يقيد في ملف الأشخاص المطلوبين لدى النيابة العامة، فيوقف الطفل فعليا عند الحدود. وتفصيل عملي مهم للجاليات: السفر بالأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس في العطلة يتطلب في الأصل موافقة الوالدين معا، وإذا رفض أحدهما من دون مبرر، يعرض الأمر على القاضي قبل العطلة بوقت كاف مع إثبات تذاكر السفر والبرنامج وعنوان الإقامة هناك، وغالبا ما يأذن القاضي بالسفر مع تحديد تاريخ العودة. أما تغيير سكن أحد الوالدين الذي يمس كيفيات ممارسة السلطة، كالانتقال من باريس إلى مدينة بعيدة أو إلى بلد آخر، فيفرض القانون إخبار الوالد الآخر مسبقا وفي وقت مناسب: “Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.” (كل تغيير لسكن أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون موضوع إخبار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر)، وفق المادة 373-2 من القانون المدني. ومن ينتقل بأطفاله فجأة من دون إخبار الطرف الآخر يخاطر بأن يأمر القاضي بعودة الأطفال وبأن يعدل الإقامة والنفقة ضده، لأن القاضي يوزع مصاريف التنقل ويعدل مبلغ المساهمة في النفقة تبعا لذلك.
وإذا صدر لك حكم يأذن بالتسجيل في المدرسة أو باستخراج الجواز أو بالسفر، ورفض الطليق تنفيذه أو واصل عرقلتك، فالقانون يمنح القاضي وسائل إجبار قوية. إذ يمكنه أن يأمر بالغرامة التهديدية المسماة astreinte أي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير: “Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.” (يمكنه، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره)، كما تنص المادة 373-2-6 من القانون المدني. بل يمكنه، عندما يعرقل أحد الوالدين عمدا وبشكل خطير أو متكرر تنفيذ حكم، أن يحكم عليه بغرامة مدنية قد تصل إلى عشرة آلاف يورو: “le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.” (الحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يمكن أن يتجاوز مبلغها عشرة آلاف يورو)، وفق المادة 373-2-6 من القانون المدني. لذلك لا تيأس من حكم لا ينفذ: عودي إلى القاضي نفسه واطلبي الغرامة التهديدية، مع محضر يثبت الامتناع. وفي باريس وإيل دو فرانس، ترفع هذه الطلبات إلى قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمكان سكن الأطفال، ويساعدك محاميك على اختيار الطريق السريع عند الاستعجال، كطلب الإذن بالسفر قبل العطلة المدرسية أو طلب المنع من السفر عند وجود خطر حقيقي. ولمن يواجه نزاعا حول الإقامة المتناوبة المسماة résidence alternée أي أن يعيش الطفل أسبوعا عند كل والد، أو حول النفقة المسماة pension alimentaire أي المبلغ الشهري لمعيشة الطفل، فقد شرحنا ذلك بالتفصيل في دليلينا عن الحضانة المتناوبة في فرنسا وعن استرداد نفقة الأطفال غير المدفوعة.
II. متى تخرج السلطة الأبوية من يد الوالدين: التفويض لجد أو قريب وسماع الطفل والسحب للعنف أو الإهمال
A. هل يمكن تفويض السلطة الأبوية لجد أو قريب وهل يستمع القاضي إلى طفلك فعلا
كثير من العائلات المغاربية تعيش وضعا خاصا: أم تعمل بدوام كامل أو تمر بظروف صحية صعبة، والجدة المقيمة في فرنسا هي التي تربي الأطفال فعليا وتأخذهم إلى المدرسة والطبيب، لكن الإدارة ترفض التعامل معها لأنها ليست صاحبة السلطة الأبوية. أو أب مسافر باستمرار ويريد أن تفوض الأم وحدها أو أن يفوض جد الأطفال لمتابعة ملفهم المدرسي. القانون الفرنسي يعرف حلا اسمه التفويض المسمى délégation de l’autorité parentale أي أن يعهد القاضي بممارسة السلطة كلها أو بعضها لشخص آخر. وتنص المادة 377: “Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.” (يمكن للأب والأم، معا أو كل على حدة، عندما تقتضي الظروف ذلك، أن يعرضا على القاضي طلب تفويض كل ممارسة سلطتهما الأبوية أو بعضها لغيرهما: عضو في العائلة، أو قريب جدير بالثقة، أو مؤسسة مرخصة لاستقبال الأطفال، أو مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة في المقاطعة). النص: المادة 377 من القانون المدني. أي أن التفويض ممكن للجدة أو الجد أو الخالة أو العم المقيم في فرنسا، بشرط أن تقتضي الظروف ذلك وأن يقرره قاضي شؤون الأسرة بعد التحقق من أهلية المفوض إليه. وتوضح محكمة النقض طبيعة هذا التفويض بقولها: “la mesure de délégation, qui n’est qu’un mode d’organisation de l’exercice de l’autorité parentale, est ordonnée sous le contrôle du juge, est révocable et est, en elle-même, sans incidence sur la filiation de l’enfant.” (تدبير التفويض، الذي ليس إلا طريقة لتنظيم ممارسة السلطة الأبوية، يأمر به القاضي تحت رقابته، وهو قابل للرجوع فيه، ولا أثر له في حد ذاته على نسب الطفل). القرار الكامل: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 21 أيلول/سبتمبر 2022، الطعن رقم 21-50.042. المعنى العملي: التفويض لا ينقل النسب ولا يحرم الوالدين من صفتهما، وهو مؤقت وقابل للإلغاء عندما تنتهي الظروف، لذلك يقبله القضاة بسهولة أكبر من سحب السلطة. وانتبهي إلى أن التفويض القضائي وحده هو المعترف به: ورقة عرفية تكتبينها للجدة من دون حكم لا تلزم المدرسة ولا مصلحة الجوازات ولا المستشفى.
السؤال الثاني الذي يطرحه كل والد: هل يستمع القاضي إلى طفلي وهل يأخذ برأيه. الجواب نعم، بشروط دقيقة يجب معرفتها. فالمادة 388-1 تنص: “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.” (في كل إجراء يهمه، يمكن للقاصر المميز، من دون المساس بالأحكام التي تنص على تدخله أو موافقته، أن يستمع إليه القاضي أو، عندما تقتضي مصلحته ذلك، الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض). وتضيف: “Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (هذا الاستماع حق له عندما يطلبه القاصر). وتوضح أن الاستماع وحده لا يجعل الطفل طرفا في الدعوى: “L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.” (استماع القاصر لا يمنحه صفة الطرف في الإجراء). النص: المادة 388-1 من القانون المدني. والمميز هنا هو الطفل الذي يفهم ما يجري حوله، غالبا من سن العاشرة فما فوق بحسب نضجه، ولا توجد سن قانونية جامدة. ويجب أن يعلم الوالدان الطفل بحقه في الاستماع وفي الاستعانة بمحام، كما يفرض قانون الإجراءات المدنية: “Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.” (يخبر صاحب أو أصحاب ممارسة السلطة الأبوية، أو الوصي، أو عند الاقتضاء الشخص أو المصلحة التي عهد إليه بها، القاصر المميز بحقه في أن يستمع إليه وأن يستعين بمحام في جميع الإجراءات التي تهمه). النص: المادة 338-1 من قانون الإجراءات المدنية. لكن احذري خطأ شائعا: كلام الطفل لا يلزم القاضي. فالقاضي يستمع إليه كعنصر من عناصر التقدير إلى جانب أهلية الوالدين والتقارير الاجتماعية والخبرات، ثم يقرر بحسب مصلحة الطفل. ولا يجوز لأي والد أن يضغط على الطفل ليطلب الاستماع أو ليملي عليه ما يقول، لأن القاضي يكتشف ذلك عادة ويعد الضغط عنفا نفسيا يحسب ضد صاحبه، إذ تأخذ المادة 373-2-11 بعين الاعتبار: “6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.” (سادسا: الضغوط أو العنف، الجسدي أو النفسي، الذي يمارسه أحد الوالدين على شخص الآخر)، كما تنص المادة 373-2-11 من القانون المدني. وأخطر ما يجب معرفته أن رفض القاضي طلب الاستماع يجب أن يكون معللا في الحكم نفسه. فقد نقضت محكمة النقض حكما حدد إقامة الطفل عند الأب من دون أن يستمع إلى الطفلة التي طلبت ذلك ومن دون أن يذكر أسباب الرفض في الحكم، وقالت: “dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande.” (في كل إجراء يهمه، يمكن للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي، وهذا الاستماع حق له عندما يطلبه). القرار: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 16 شباط/فبراير 2022، الطعن رقم 21-23.087. فإذا طلب طفلك الاستماع ورفضت المحكمة من دون تعليل، فهذا سبب قوي للطعن. وللأجداد مكانهم أيضا: فالمادة 371-4 تنص: “L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.” (للطغل حق في الحفاظ على علاقات شخصية مع أصوله. ولا يحول دون ممارسة هذا الحق إلا مصلحة الطفل). النص: المادة 371-4 من القانون المدني. أي أن الجد والجدة في المغرب أو الجزائر أو فرنسا لهم حق رؤية أحفادهم، ولا يجوز لأي والد أن يقطع هذه العلاقة تعسفا، ولهم أن يطلبوا من القاضي تنظيم حق الزيارة.
B. سحب السلطة الأبوية من الأب العنيف أو الغائب: الشروط والآثار وكيف تحمين أطفالك
الحالة الأشد هي عندما يكون الطليق خطرا على الأطفال: عنف جسدي ضدهم أو ضدك أمامهم، أو تهديدات مستمرة، أو إدمان كحول أو مخدرات، أو إهمال كامل وغياب منذ سنوات من دون نفقة ولا زيارة. هنا لا نتحدث عن تعديل الإقامة أو عن إذن بالتوقيع، بل عن سحب السلطة الأبوية نفسها المسمى retrait de l’autorité parentale أي تجريد الوالد من حقوقه الأبوية بحكم قضائي. ويوجد طريقان. الأول جنائي: عند إدانة أحد الوالدين بجريمة ضد طفله أو ضد الوالد الآخر، تأمر المحكمة الجنائية بالسحب الكلي إلا بقرار معلل خاص. وتنص المادة 378: “En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.” (عند إدانة أحد الوالدين كفاعل أصلي أو شريك أو متواطئ في جناية أو اعتداء جنسي ضد المحارم على شخص طفله، أو في جناية على شخص الوالد الآخر، تأمر المحكمة الجنائية بالسحب الكلي للسلطة الأبوية، ما لم تقرر خلاف ذلك بقرار معلل تعليلا خاصا). النص: المادة 378 من القانون المدني. فالحكم الجنائي بالإدانة من أجل العنف الزوجي أو العنف ضد الأطفال يفتح مباشرة باب السحب، وهذا سبب إضافي يدفع ضحية العنف إلى تقديم الشكوى وطلب أمر الحماية المسمى ordonnance de protection أي أمر قضائي مستعجل يحمي الضحية، كما شرحنا في دليل العنف الزوجي وأمر الحماية في فرنسا. والطريق الثاني مدني خالص أمام المحكمة القضائية من دون حاجة إلى إدانة جنائية. وتنص المادة 378-1: “Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.” (يمكن أن تسحب منهم كليا السلطة الأبوية، خارج أي إدانة جنائية، الأب والأم الذين، سواء بسوء المعاملة، أو باستهلاك معتاد ومفرط للمشروبات الكحولية أو استعمال المخدرات، أو بسوء سيرة ظاهر أو سلوكيات مخالفة للقانون، لا سيما عندما يكون الطفل شاهدا على ضغوط أو عنف، جسدي أو نفسي، يمارسه أحد الوالدين على شخص الآخر، أو بإهمال الرعاية أو غياب التوجيه، يعرضون بشكل ظاهر للخطر أمن الطفل أو صحته أو أخلاقه). النص: المادة 378-1 من القانون المدني. لاحظي أن مجرد كون الطفل شاهدا على العنف ضدك يكفي لطلب السحب، ولو لم يضربه الأب مباشرة، لأن القانون يعد الطفل ضحية مشاركة تسمى enfant covictime. ويضيف النص حالة الغائب كليا: الوالدان اللذان ترك طفلهما تحت إجراء الحماية التربوية وامتنعا طوعا لأكثر من سنتين عن ممارسة حقوقهما والقيام بواجباتهما يمكن أن تسحب منهما السلطة أيضا.
آثار السحب الكلي خطيرة ويجب فهمها جيدا قبل طلبها. فالمادة 379 تنص: “Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale” (السحب الكلي للسلطة الأبوية المحكوم به عملا بالمادتين 378 و378-1 يشمل بقوة القانون كل الصلاحيات، المالية والشخصية، المرتبطة بالسلطة الأبوية). النص: المادة 379 من القانون المدني. وأكدت محكمة النقض في قرار حديث جدا أن السحب الكلي يفقد الوالد تلقائيا حتى حق الزيارة: “Il s’en déduit que la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite” (يستنتج من ذلك أن قرار السحب الكلي للسلطة الأبوية يترتب عليه بالنسبة للوالد المعني الفقدان التلقائي لحق الزيارة). القرار: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الطعن رقم 24-10.369. أي أن الأب المسحوبة سلطته لا يستطيع بعد ذلك أن يطلب زيارة على أساس أنه جد أو قريب، لأن القطيعة بقرار السحب شاملة ومقصودة لحماية الطفل. وبالمقابل، من مصلحة الطفل المالية أن السحب يعفيه من النفقة تجاه هذا الوالد مستقبلا، إذ تنص المادة 379: “Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207 , sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.” (ويترتب عليه، بالنسبة للطفل، الإعفاء من واجب النفقة، استثناء من المواد 205 إلى 207، ما لم ينص حكم السحب على خلاف ذلك). وإذا كان السحب الكلي شديدا على حالتك، يمكن للقاضي أن يكتفي بالسحب الجزئي: “Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale.” (يمكن للحكم، بدلا من السحب الكلي، أن يقتصر على النطق بسحب جزئي للسلطة الأبوية، محدود بالصلاحيات التي يحددها، أو بسحب ممارسة السلطة الأبوية). النص: المادة 379-1 من القانون المدني. فمثلا يحتفظ الأب بحق الزيارة في مكان محايد لكنه يفقد حق القرار في المدرسة والصحة والسفر. وهذا يقود إلى قاعدة ذهبية أكدتها محكمة النقض: الممارسة المنفردة للسلطة استثناء لا يمنح إلا لمصلحة الطفل المثبتة بشكل ملموس. ففي قرار أيلول/سبتمبر 2025، نقضت المحكمة قرار استئناف منح الأم الممارسة المنفردة استنادا فقط إلى أن الأب موضوع تحت التحقيق ومراقبة قضائية، وقالت إنه كان يجب البحث عما إذا كانت مصلحة الطفل، مقدرة بشكل ملموس، تأمر بذلك: “En se déterminant ainsi, sans examiner si, au regard des circonstances particulières de la cause, l’intérêt de l’enfant, apprécié de manière concrète, commandait que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère seule, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.” (بتقريرها على هذا النحو، من دون بحث ما إذا كانت مصلحة الطفل، مقدرة بشكل ملموس بالنظر إلى ظروف القضية الخاصة، تأمر بأن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى الأم وحدها، تكون محكمة الاستئناف قد حرمت قرارها من الأساس القانوني). كما ذكرت بالمبدأ: “les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.” (يمارس الأب والأم معا السلطة الأبوية)، وأن الاستثناء مشروط: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.” (إذا أمرت مصلحة الطفل بذلك، يمكن للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين). القرار: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 10 أيلول/سبتمبر 2025، الطعن رقم 23-15.309. الدرس العملي: مجرد وضع الطليق تحت التحقيق لا يكفي وحده، بل يجب إثبات الخطر الملموس على الطفل بالشهادات والتقارير الطبية ومحاضر الشرطة. وأخيرا، السحب ليس انتقاما أبديا: فالمادة 381 تتيح للوالد المسحوبة سلطته أن يطلب استرداد حقوقه عند وجود ظروف جديدة: “pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.” (يمكنهم، بعريضة، أن يحصلوا من المحكمة القضائية، بإثبات ظروف جديدة، على أن ترد إليهم، كلا أو بعضا، الحقوق التي حرموا منها). لكن بشرط الأجل: “La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable” (لا يمكن تقديم طلب الاسترداد إلا بعد سنة على الأقل من صيرورة الحكم القاضي بالسحب الكلي أو الجزئي للسلطة الأبوية نهائيا). النص: المادة 381 من القانون المدني. وللتذكير بالسياق العام، تجدين على الموقع الرسمي شرحا مبسطا لممارسة السلطة الأبوية: صفحة ممارسة السلطة الأبوية على موقع الخدمة العامة.
الخاتمة
الطلاق في فرنسا ينهي الزواج ولا ينهي الأبوة المشتركة: القرارات المصيرية في حياة أطفالك تبقى مشتركة مع طليقك، من المدرسة إلى الجواز إلى العلاج إلى السفر، ولا يقرر أحدكما وحده في هذه الأمور إلا بإذن من قاضي شؤون الأسرة عند الخلاف. ومن يمنع توقيع الآخر نكاية أو ينتقل بالأطفال فجأة من دون إخبار، يخسر ثقة القاضي قبل أن يخسر قضيته. وعندما تتعقد الحياة، كأم عاملة تعتمد على الجدة أو أب مسافر باستمرار، يوجد التفويض القضائي المؤقت والقابل للرجوع فيه، ولا قيمة لأي ورقة عرفية من دون حكم. ولطفلك المميز حق الاستماع أمام القاضي وحق الاستعانة بمحام، لكن كلامه عنصر تقدير لا أمر ملزم، وأي ضغط عليه ينقلب ضد صاحبه. وعند العنف أو الإدمان أو الغياب الكلي، يوجد السحب الجزئي أو الكلي للسلطة، والكلي منه يفقد صاحبه حتى حق الزيارة ويعفي الطفل من النفقة مستقبلا، مع إمكانية الاسترداد بعد سنة عند تغير الظروف. القاسم المشترك بين كل هذه الطرق معيار واحد يكرره القانون ومحكمة النقض: مصلحة الطفل مقدرة بشكل ملموس، لا انتقام الوالدين ولا حساباتهما. فاجمعي أدلة الرفض كتابة، واحتفظي بالشهادات والتقارير الطبية ومحاضر الشرطة، وتوجهي إلى القاضي قبل العطلة المدرسية بوقت كاف لا بعد فوات الأوان، واستشيري محاميا منذ أول خلاف جدي حول الأطفال، لأن الخطوة الأولى الصحيحة هي التي تحدد مصير الملف كله.