مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي يخالف أمر الحماية ويقترب مني: الشكوى والعقوبة وتشديد الحماية أمام القاضي في فرنسا (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي يخالف أمر الحماية ويقترب مني: الشكوى والعقوبة وتشديد الحماية أمام القاضي في فرنسا (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

حصلتم على أمر حماية من قاضي شؤون الأسرة في فرنسا، ومع ذلك عاد زوجكم السابق أو شريككم السابق يتصل بكم أو يقترب من بيتكم أو يهددكم أو يرفض إرجاع الأطفال في الموعد المحدد. أول سؤال يطرح نفسه في هذه اللحظة هو سؤال عملي مستعجل: ماذا تفعلون في الساعات الأولى، وهل تتصلون بالشرطة أم تكتفون بإخبار المحامي، وهل مخالفة أمر الحماية جريمة يعاقب عليها القانون أم مجرد إخلال مدني بلا جزاء. الجواب الذي يقدمه القانون الفرنسي واضح وحاسم: مخالفة أمر الحماية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن والغرامة، وتستطيعون في الوقت نفسه أن تطلبوا من القاضي المدني تشديد التدابير وتمديدها. هذه المقالة تشرح لكم باللغة العربية، خطوة بخطوة، كيف تتصرفون فور وقوع المخالفة، وكيف تبنون ملف إثبات يصمد أمام القاضي، وما العقوبة التي تنتظر المخالف، وكيف تطلبون تعديل أمر الحماية أو تمديده، وماذا يحدث لهذا الأمر عندما تبدأ مسطرة الطلاق. كل قاعدة مذكورة هنا مستندة إلى نص رسمي من القانون المدني أو القانون الجنائي الفرنسي أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، مع روابط رسمية تسمح لكم بالتحقق بأنفسكم. وإذا كنتم تقيمون في باريس أو في منطقة إيل دو فرانس، ستجدون في آخر المقالة ما يخص المحكمة المختصة محليا وكيف تتصرفون عمليا منذ اليوم الأول.

I. طليقي يخالف أمر الحماية ويقترب مني ومن أطفالي: ماذا تفعلون في الساعات الأولى وكيف تثبتون المخالفة

مخالفة أمر الحماية تعني أن الشخص الذي فرض عليه قاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي المكلف بالقضايا العائلية داخل المحكمة القضائية، التزامات أو محظورات محددة، لم يحترمها. مثال ذلك أن يمنعه الأمر من الاتصال بكم أو من الاقتراب من مسكنكم أو من حمل السلاح، فيتصل بكم رغم ذلك أو يحضر إلى باب البيت أو يرسل إليكم رسائل تهديد عبر شخص ثالث. هذه الوقائع ليست خلافا عائليا عاديا، بل هي أساس لمسارين متوازيين: مسار جنائي يهدف إلى معاقبة المخالف، ومسار مدني يهدف إلى تعزيز حمايتكم وحماية أطفالكم. والخطأ الأكثر شيوعا بين الضحايا هو الاكتفاء بأحد المسارين وإهمال الآخر، بينما القانون صمم المسارين ليعملا معا.

A. كيف تتصرفون فورا: الاتصال بالشرطة، وتقديم شكوى، وإخبار النيابة العامة والمحامي

القاعدة الأولى التي يجب استيعابها هي أن طلب أمر الحماية نفسه لا يشترط تقديم شكوى جنائية مسبقة. وتنص المادة 515-10 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي حرفيا: “Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.” (إصداره غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة). لكن الوضع ينقلب تماما عندما يتعلق الأمر بمخالفة الأمر بعد صدوره: المخالفة جريمة قائمة بذاتها، ولا يمكن معاقبة مرتكبها إلا إذا علمت بها السلطات، أي إذا اتصلتم بالشرطة أو الدرك وقدمتم شكوى. لذلك فإن أول رد فعل صحيح عند وقوع المخالفة هو الاتصال فورا بالشرطة أو الدرك على رقم الطوارئ، ثم التوجه إلى مركز الشرطة لتسجيل الوقائع في محضر رسمي، مع الاحتفاظ برقم المحضر وتاريخه.

الشكوى الجنائية، وهي التصريح الرسمي الذي تقدمونه إلى الشرطة أو إلى النيابة العامة لطلب ملاحقة مرتكب جريمة، تفتح الباب أمام المتابعة بتهمة مخالفة أمر الحماية. وتنص المادة 227-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي على ما يلي حرفيا: “Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.” (قيام شخص مفروضة عليه التزام أو عدة التزامات أو منع أو عدة موانع في إطار أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في إطار أمر مؤقت بالحماية الفورية صادر تطبيقا للمادة 515-13-1 من القانون نفسه، بعدم التقيد به، يعاقب بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها 45 ألف يورو). هذه العقوبة ثقيلة بمعايير القانون الفرنسي، وهي تظهر أن المشرع تعامل مع المخالفة كجريمة خطيرة وليس كمخالفة شكلية.

والقضاء الجنائي يطبق هذا النص فعلا ويدين المخالفين. فقد أكدت الغرفة الجنائية في محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 31 يناير 2024 في الملف رقم 22-86.821 إدانة شخص بتهمة مخالفة أمر الحماية مع التحرش المعنوي المشدود، حيث ورد في القرار حرفيا: “Après avoir déclaré le prévenu coupable des faits de non-respect d’une ordonnance de protection, et de harcèlement moral aggravé, commis entre avril et septembre 2019, et l’avoir condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire” (بعد أن أعلنت المتهم مذنبا بأفعال عدم احترام أمر حماية وبالتحرش المعنوي المشدود، المرتكبة بين أبريل وسبتمبر 2019، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ الاختباري). صحيح أن محكمة النقض ألغت جزئيا العقوبات التكميلية في هذا الملف لأسباب تتعلق بتطبيق قانون أحدث على وقائع أقدم، لكنها أبقت الإدانة نفسها، أي أن تجريم المخالفة لم يكن محل أي نقاش. الدرس العملي من هذا القرار أن الشكوى الموثقة جيدا تنتهي إلى إدانة جنائية، وأن التحرش المستمر عبر الرسائل والاتصالات بعد أمر الحماية يضاعف خطورة الملف أمام المحكمة الجنائية.

بالتوازي مع الشكوى، يجب إخبار محاميكم فورا وإرسال نسخة من أمر الحماية إلى الشرطة إذا لم تكن قد أرسلت من قبل، لأن عناصر الشرطة في الميدان يحتاجون إلى الاطلاع على نص الممنوعات المفروضة لكي يتدخلوا بسرعة. كما يستحسن إخبار النيابة العامة، وهي السلطة القضائية التي تمثل المجتمع وتقرر المتابعات الجنائية، لأن قاضي شؤون الأسرة يبلغها وجوبا بكل أمر حماية يصدره، وهي التي تحرك الدعوى الجنائية عند المخالفة. ولا تنسوا أن تطلبوا من الشرطة الإشارة في المحضر إلى وجود أمر الحماية ورقمه وتاريخه، لأن هذا التوضيح يسرع توجيه الملف نحو التهمة الصحيحة وهي مخالفة أمر الحماية المنصوص عليها في المادة 227-4-2 من القانون الجنائي، وليس مجرد مضايقات عامة.

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بالأطفال، كأن يرفض الأب إرجاع الطفل بعد انتهاء حق الزيارة أو يأخذه خارج أوقات الاستضافة المحددة، فيجب التصرف بسرعة مضاعفة: الاتصال بالشرطة لتحرير محضر بعدم التسليم، ثم إشعار قاضي شؤون الأسرة بطلب تعديل تدابير الزيارة. فكل مخالفة موثقة بمحضر رسمي تصبح حجرا جديدا في بناء طلب تشديد الحماية الذي ستقدمونه إلى القاضي المدني، كما سيأتي بيانه في الجزء الثاني من هذه المقالة.

B. ما الدليل الذي يقنع القاضي: التبليغ الرسمي، والرسائل، والشهادات الطبية، وخطأ التبليغ الذي يضيع القضايا

أخطر فخ إجرائي في ملفات مخالفة أمر الحماية هو مسألة التبليغ الرسمي للأمر إلى الشخص المفروض عليه. فلكي يعاقب القانون شخصا على مخالفة منع ما، يجب أن يكون قد توصل رسميا بهذا المنع وعلم به علما يقينيا. لذلك تحرص المحاكم على التحقق من تاريخ التبليغ، وهو التسليم الرسمي للقرار القضائي إلى المعني بالأمر بواسطة مفوض قضائي أو بالطرق القانونية المعتمدة. وقد كشفت محكمة النقض في قرار حديث عن أهمية هذه النقطة بدقة. ففي قرار الغرفة الجنائية بتاريخ 3 ديسمبر 2025 في الملف رقم 25-80.837، المتعلق بشكوى زوجة سابقة ضد زوجها السابق بتهمة مخالفة أمر الحماية، أكدت المحكمة أولا أن المنع من الاتصال يبقى ساريا بعد انقضاء مدة الأمر الأصلية عندما يمدده قرار لاحق، حيث ورد حرفيا: “cette interdiction ayant été prolongée comme le prévoit l’article 515-12 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le fait de ne pas s’y conformer entrait dans les prévisions de l’article 227-4-2 du code pénal, tant que l’ordonnance de non-conciliation produisait ses effets.” (بما أن هذا المنع تم تمديده كما تنص على ذلك المادة 515-12 من القانون المدني، بصياغتها الواجبة التطبيق في القضية، فإن عدم التقيد به يدخل في نطاق المادة 227-4-2 من القانون الجنائي، ما دام أمر عدم الصلح ينتج آثاره). ثم ألغت المحكمة قرار غرفة التحقيق التي برأت المشتبه به دون احترام مبدأ المواجهة، حيث ورد حرفيا: “En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des pièces soumises à la Cour de cassation, les réquisitions du ministère public étant muettes sur ce point, que l’appelante ait été invitée à présenter ses observations à ce propos, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.” (وبقضائها على هذا النحو، في حين لا يتبين من الوثائق المعروضة على محكمة النقض، وكانت ملتمسات النيابة العامة صامتة في هذا الشأن، أن المستأنفة دعيت إلى تقديم ملاحظاتها في هذا الخصوص، فإن غرفة التحقيق خرقت النصوص المذكورة أعلاه والمبدأ المذكور أعلاه). العبرة العملية مزدوجة: احتفظوا بإثبات تبليغ الأمر إلى الطرف الآخر، واطلبوا دائما إبداء ملاحظاتكم كتابة قبل أي قرار يخصكم.

أما معيار منح الحماية أصلا وتشديدها لاحقا فهو معيار الاحتمال الجدي وليس اليقين المطلق. وتنص المادة 515-11 من القانون المدني على أن القاضي يصدر الأمر: “dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience” (خلال أجل أقصاه ستة أيام ابتداء من تحديد تاريخ الجلسة)، متى قدر أنه: “qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés” (توجد أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب أفعال العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرا محتملا). وهذا يعني أن القاضي لا يطلب منكم إثبات العنف بيقين المحكمة الجنائية، بل يكتفي بأسباب جدية تجعل العنف والخطر محتملين. لذلك فإن أي ملف منظم يحتوي على شكاوى سابقة وشهادات طبية ورسائل تهديد يكفي عادة لإقناع القاضي.

وقد أكدت الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض هذا المنهج في قرارها بتاريخ 10 فبراير 2021 في الملف رقم 19-22.793، حيث رفضت طعن زوج ضد أمر حماية منح لزوجته، مذكرة أولا بالقاعدة حرفيا: “l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.” (يصدر أمر الحماية في أقرب الآجال من طرف قاضي شؤون الأسرة، إذا قدر، بناء على العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، أنه توجد أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب أفعال العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرا محتملا). ثم اعتبرت أن محكمة الاستئناف مارست سلطتها التقديرية عندما بنت قناعتها على الشكاوى المتبادلة والشهادات الطبية المقدمة في الملف. الرسالة واضحة للقراء الناطقين بالعربية: لا تذهبوا إلى القاضي بأقوال شفوية فقط، بل بشواهد مادية مرتبة وهي الشهادات الطبية التي تصف الإصابات والآثار النفسية، ومحاضر الشرطة السابقة، ولقطات الرسائل والمكالمات مع تواريخها، وشهادات الشهود من الجيران أو الأقارب أو المدرسة، وكل وثيقة تظهر الخطر على الأطفال.

ومن الناحية العملية، نظموا ملف إثبات منذ اليوم الأول للمخالفة: سجلوا تاريخ وساعة كل واقعة، واحتفظوا بالرسائل الأصلية دون حذف، واطلبوا من الطبيب شهادة طبية تصف بدقة ما عاينه، واطلبوا من الشهود شهادات مكتوبة تتضمن هويتهم وعلاقتهم بالوقائع وتوقيعهم. فالقاضي الذي سيقرر تشديد الحماية أو المحكمة الجنائية التي ستحكم بالعقوبة يحتاجان إلى وقائع مؤرخة وموثقة، لا إلى انطباعات عامة. وتذكروا أن العنف المعنوي والنفسي، كالتهديد المستمر والملاحقة والتحقير أمام الأطفال، يدخل في نطاق الحماية تماما مثل العنف الجسدي، وأن المحاكم الفرنسية تأخذ الملفات الطبية النفسية بعين الاعتبار عندما تكون محررة بجدية من طرف طبيب.

II. كيف تشددون الحماية بعد المخالفة: عقوبة المخالف، وتعديل الأمر، ومصيره عندما يبدأ الطلاق

بعد تأمين الحماية الفورية عبر الشرطة والشكوى، تأتي المرحلة الثانية وهي العودة إلى قاضي شؤون الأسرة لطلب تشديد أمر الحماية أو تعديله أو تمديده. فأمر الحماية ليس قرارا جامدا، بل هو أداة مرنة صممها المشرع لكي تتطور مع تطور الخطر. وتنص المادة 515-12 من القانون المدني على أن: “Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.” (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا ابتداء من تبليغ الأمر). ثم تضيف أن القاضي يستطيع في أي وقت: “supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles” (حذف أو تعديل كل أو بعض التدابير الواردة في أمر الحماية، واتخاذ تدابير جديدة). وهذا يعني أن كل مخالفة جديدة تمنحكم سببا مشروعا لطلب تدابير أشد: توسيع منع الاقتراب ليشمل أماكن جديدة كمدرسة الأطفال أو مقر العمل، وتحويل حق الزيارة إلى زيارة في فضاء اللقاء، وسحب سلاح المخالف، وإلزامه بتسليم الأسلحة التي بحوزته إلى الشرطة أو الدرك.

A. ما العقوبة التي تنتظر المخالف وكيف تطلبون تدابير أشد من قاضي شؤون الأسرة

على الصعيد الجنائي، العقوبة المنصوص عليها هي ثلاث سنوات حبسا وغرامة 45 ألف يورو، كما ورد في نص المادة 227-4-2 من القانون الجنائي المقتبس أعلاه. وتطبق المحاكم هذه العقوبة فعليا، وغالبا ما تضيف إليها عقوبات تكميلية كمنع الاتصال بالضحية لعدة سنوات ومنع التواجد في أماكن معينة. وقد رأينا في قرار 22-86.821 كيف حكمت محكمة الاستئناف بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ الاختباري إضافة إلى منع الاتصال ومنع الإقامة، قبل أن تلغي محكمة النقض جزء العقوبات التكميلية لسبب تقني يتعلق بتاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. لذلك لا تستهينوا بقيمة الشكوى: حتى عندما تبدو العقوبة مخففة بوقف التنفيذ، فإن الإدانة الجنائية تسجل في السجل العدلي للمخالف وتقوي بشكل حاسم ملفكم أمام القاضي المدني في أي نزاع لاحق حول الحضانة أو الزيارة.

على الصعيد المدني، يملك قاضي شؤون الأسرة ترسانة واسعة من التدابير التي يستطيع الأمر بها عند إصدار أمر الحماية أو عند تعديله بعد المخالفة. وتنص المادة 515-11 من القانون المدني على قائمة طويلة تشمل منع تلقي أو لقاء أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي طريقة، ومنع التوجه إلى أماكن محددة توجد فيها الضحية عادة، ومنع حيازة السلاح أو حمله مع الأمر بتسليم الأسلحة إلى الشرطة، وإسناد السكن المشترك إلى الطرف غير المعتدي حتى لو استفاد من سكن استعجالي، والبت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وحق الزيارة والاستضافة والمساهمة في النفقة، والترخيص للضحية بإخفاء عنوانها واختيار موطنها لدى محاميها أو لدى النيابة العامة، والقبول المؤقت في نظام المساعدة القضائية. وبعد المخالفة، يستطيع محاميكم أن يطلب إضافة أي تدبير لم يتضمنه الأمر الأصلي، كمنع الاقتراب من مدرسة الأطفال أو إلزام المخالف بتسليم سلاح لم يصرح به سابقا أو تحويل الزيارة الحرة إلى زيارة مؤطرة.

وتستحق مسألة الأطفال وقفة خاصة، لأن مخالفة تدابير الزيارة هي من أكثر المخالفات شيوعا. فعندما يثبت أن الأب يستغل حق الزيارة للضغط على الأم أو لتعريض الطفل للخطر، يستطيع القاضي أن يقرر أن الزيارة ستتم في فضاء اللقاء، وهو مكان محايد تحت إشراف مهنيين حيث يلتقي الطفل بالوالد الآخر في ظروف آمنة، أو بحضور شخص ثالث موثوق. وتنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على ما يلي حرفيا: “Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.” (يمكن، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، وبموجب قرار معلل تعليلا خاصا، ممارسة حق الزيارة هذا في فضاء لقاء يعينه القاضي). كما تنص المادة 515-11 على أنه عندما يأمر القاضي بمنع الاتصال، فإن قرار عدم جعل الزيارة في فضاء لقاء أو بحضور شخص ثالث موثوق يجب أن يكون معللا تعليلا خاصا. وهذا يعني عمليا أن القاعدة بعد العنف والمخالفة أصبحت هي الزيارة المؤطرة، وأن الزيارة الحرة أصبحت هي الاستثناء الذي يحتاج إلى تبرير.

ولا تهملوا التدابير العملية المصاحبة: طلب إخفاء العنوان واختيار الموطن لدى المحامي يحميكم من الملاحقة الإدارية عبر البريد، والقبول المؤقت في المساعدة القضائية، وهي النظام الذي تتحمل فيه الدولة أتعاب المحامي ومصاريف المسطرة كليا أو جزئيا حسب الدخل، يضمن لكم الدفاع دون عائق مالي. كما يستطيع القاضي أن يقترح على الطرف المدعى عليه علاجا صحيا أو اجتماعيا أو نفسيا أو تدريبا على المسؤولية للوقاية من العنف، وأن يبلغ النيابة العامة فورا في حال الرفض. وإذا كنتم قد قرأتم مقالتنا السابقة حول أمر الحماية للعنف الزوجي وطلب الحماية والأطفال في فرنسا، فاعتبروا هذه المقالة تتمتها العملية: الأولى تشرح الحصول على الأمر، والثانية تشرح فرض احترامه ومعاقبة من يخالفه.

B. ماذا يحدث لأمر الحماية عندما تودعون طلب الطلاق وأين تطلبون التعديل في باريس وإيل دو فرانس

كثير من الضحايا يخشين أن يؤدي إيداع طلب الطلاق إلى سقوط أمر الحماية وانتهاء مفعوله، فيترددن في بدء مسطرة الطلاق. وهذا الخوف لا أساس له في القانون الحالي. فقد حسمت محكمة النقض هذه المسألة في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 19 نوفمبر 2025 في الملف رقم 24-18.496، حيث ذكرت قاعدة استمرار الآثار حرفيا: “les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée” (تستمر تدابير أمر الحماية في إنتاج آثارها إلى أن يصبح القرار الفاصل في طلب الطلاق أو الانفصال الجسدي نهائيا بقوة الشيء المقضي به). وأضافت أن: “la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes aux fins de mainlevée ou de modification de l’ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l’ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont présentées devant le juge saisi de cette procédure.” (تقدم طلبات تدابير الحماية وطلبات رفع أمر الحماية أو تعديله أو الإعفاء المؤقت من بعض التزاماته وكذا الطلبات الرامية إلى سحبه أو إصدار تدابير جديدة أمام القاضي المعروضة عليه هذه المسطرة). وهذا يعني ببساطة أن أمر الحماية لا يسقط بإيداع الطلاق، بل يستمر إلى نهاية مسطرة الطلاق، وأن طلبات التعديل أو التشديد تقدم بعد ذلك أمام قاضي الطلاق نفسه.

وتنسجم هذه القاعدة مع نص المادة 515-12 من القانون المدني التي تجيز تمديد التدابير إلى ما بعد الأشهر الاثني عشر عندما يودع طلب طلاق أو انفصال جسدي أو طلب يتعلق بممارسة السلطة الأبوية خلال تلك المدة. لذلك فإن المسار الصحيح للضحية التي تتعرض لمخالفة أثناء مسطرة الطلاق هو: توثيق المخالفة بمحضر شرطة، ثم الطلب من محامي الطلاق إضافة طلب تعديل تدابير الحماية إلى الملف المعروض على قاضي الطلاق، مع المطالبة بتدابير مؤقتة جديدة تحل محل تدابير أمر الحماية في حدود البنود المتعلقة بالسكن والحضانة والنفقة. وبهذا يتحول أمر الحماية من حماية مستعجلة مؤقتة إلى حماية مندمجة في حكم الطلاق النهائي.

أما الجلسة نفسها فتتمتع بضمانات مهمة للضحية. وتنص المادة 515-10 من القانون المدني على ما يلي حرفيا: “L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.” (تعقد الجلسة في غرفة المشورة. وبناء على طلب الطرف المدعي، يتم الاستماع بشكل منفصل). فالجلسة غير علنية حفاظا على الحياة الخاصة، ويحق للضحية أن تطلب الاستماع إليها بمعزل عن المعتدي حتى لا تواجهه وجها لوجه. وتذكروا أن النيابة العامة تحضر لإبداء رأيها، وأن كل طرف يستطيع الاستعانة بمحام، وأن القاضي يستدعي الطرفين بجميع الوسائل المناسبة بما فيها الهاتف لضمان سرعة الإجراءات.

وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يقدم طلب أمر الحماية أو طلب تعديله إلى قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمحل الإقامة، وبالنسبة لسكان العاصمة إلى المحكمة القضائية بباريس. ويستحسن منذ اليوم الأول التوجه إلى جمعية استقبال ضحايا العنف أو إلى مكتب المساعدة القضائية داخل المحكمة لتحضير الطلب والوثائق، لأن سرعة تحضير ملف متماسك هي التي تسمح للقاضي بالبت داخل الأجل القانوني القصير المحدد في ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة. ولمزيد من الإطار العام حول دور قاضي شؤون الأسرة في النزاعات العائلية، يمكنكم الرجوع إلى صفحة مكتبنا في قانون الأسرة بباريس للطلاق والميراث، كما تجدون شرحا مفصلا للإجراءات المدنية للحماية في موقع وزارة العدل الفرنسية حول أمر الحماية، والنصوص الكاملة في موقع ليجيفرانس الرسمي للمادة 515-9 من القانون المدني. وتذكروا أن مجال هذه المقالة هو الحماية المدنية وتنفيذها، أما تفاصيل المتابعة الجنائية للعنف نفسه فيحكمها القانون الجنائي الذي يعالجه زملاؤنا في مقالات أخرى.

الخاتمة

مخالفة أمر الحماية في فرنسا ليست نهاية الحماية بل بداية مرحلة ثانية أشد حزما: شكوى جنائية تفتح الباب أمام عقوبة ثلاث سنوات حبسا وغرامة 45 ألف يورو، وطلب مدني أمام قاضي شؤون الأسرة لتشديد التدابير وتوسيع منع الاقتراب وتأطير الزيارة وتسليم الأسلحة وإخفاء العنوان. والملف الذي ينجح هو الملف الموثق: أمر حماية مبلغ رسميا، ومحاضر شرطة مؤرخة، وشهادات طبية دقيقة، ورسائل محفوظة بأصولها، وشهادات شهود موقعة. واحذروا الفخ الإجرائي الذي كشفته محكمة النقض وهو إغفال إثبات التبليغ الرسمي للأمر، واطلبوا دائما تقديم ملاحظاتكم كتابة قبل أي قرار. وتذكروا أن إيداع طلب الطلاق لا يسقط أمر الحماية بل يمدد آثاره إلى نهاية المسطرة، وأن طلبات التعديل تنتقل بعد ذلك إلى قاضي الطلاق. فإذا وقعت مخالفة الليلة، اتصلوا بالشرطة فورا، وحرروا محضرا يذكر رقم أمر الحماية، وأخبروا محاميكم في الصباح، واطلبوا جلسة تعديل في أقرب أجل. فالحماية التي منحكم إياها القاضي حق قابل للتنفيذ بالقوة العامة، ومن يخالفه يعرض نفسه للسجن والغرامة والإدانة الجنائية المسجلة في سجله.

📄 منشور رسمي