مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقتي تمنعني من رؤية أطفالي في فرنسا: حق الزيارة والاستضافة وعدم تسليم الطفل — ماذا تفعل وكيف تثبت حقك أمام قاضي الأسرة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقتي تمنعني من رؤية أطفالي في فرنسا: حق الزيارة والاستضافة وعدم تسليم الطفل — ماذا تفعل وكيف تثبت حقك أمام قاضي الأسرة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

الجمعة الساعة السادسة مساء، تقف أمام باب طليقتك في ضاحية باريسية لاستلام طفليك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معك كما ينص الحكم، فلا يفتح أحد الباب، والهاتف مغلق، ورسائلك تبقى دون رد، ثم تصلك في الليل رسالة واحدة تقول إن الأطفال لا يريدون المجيء وإن الزيارة ملغاة. أو العكس: أم تنتظر عودة أطفالها مساء الأحد، فيتصل طليقها ليعلن أنه قرر الاحتفاظ بهم أسبوعا إضافيا لأنه سافر بهم إلى الخارج. هذا المشهد يتكرر كل أسبوع في بيوت الجالية العربية في فرنسا، ويطرح دائما الأسئلة نفسها: هل يحق للطرف الآخر منع الزيارة من تلقاء نفسه، وماذا أفعل في الليلة نفسها، هل أذهب إلى الشرطة أم أنتظر، وكيف أثبت المنع حتى لا تتحول شكواي إلى كلمة ضد كلمة، وماذا سيحكم قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales أي القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بكل نزاعات السلطة الأبوية والإقامة والزيارة والنفقة) حين أعرض عليه الملف؟ الجواب الصادق في جملة واحدة هو أن القانون الفرنسي يعتبر حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement أي حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله في بيته وتمضية الوقت معه في العطل ونهايات الأسبوع) حقا ثابتا للطفل قبل أن يكون حقا للوالد، فلا يجوز لأي والد إلغاؤه بقرار منفرد مهما كانت أعذاره، وأن أي منع خارج حكم قضائي يعرض صاحبه لعقوبة جنائية ولخسارة الإقامة نفسها أمام القاضي. هذا المقال يشرح لك خطوة بخطوة، بالنصوص الحرفية وبالأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض أي أعلى محكمة في فرنسا توحد تفسير القانون)، متى يكون التقييد مشروعا ومتى يكون جريمة، وماذا تفعل في الساعات الأولى، وكيف تبني ملفا يكسب أمام قاضي الأسرة، مع التفاصيل التي تهم المقيمين في باريس وإيل دو فرانس.

I. حق الزيارة والاستضافة في فرنسا: كيف يحدده قاضي شؤون الأسرة ومتى يجوز تقييده

A. القاعدة التي تحميك: حق ثابت لا يلغى إلا لأسباب جدية، ومتى تطلب الإقامة المتناوبة؟

القاعدة الأولى التي يجب أن تحفظها هي أن انفصال الوالدين لا يغير شيئا في السلطة الأبوية (autorité parentale أي مجموعة الحقوق والواجبات الممنوحة للأب والأم لحماية الطفل وتربيته وضمان مصلحته). المادة 373-2 من القانون المدني تنص على أن انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية، وأن على كل واحد من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية بين الطفل والطرف الآخر وأن يحترم روابط الطفل به. وهذا يعني أن طليقتك التي تقيم معها الأطفال ملزمة قانونا بتسليمهم إليك في المواعيد المحددة وبتسهيل علاقتهم بك، وأنك ملزم بالمثل حين يكون الحكم لصالحك، وأن أي تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين من شأنه تعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يجب إبلاغ الطرف الآخر به مسبقا وفي وقت مناسب، وعند الخلاف يفصل قاضي شؤون الأسرة وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل مع توزيع مصاريف التنقل بين الوالدين وتعديل مبلغ النفقة تبعا لذلك. فالسفر المفاجئ بالأطفال أو الانتقال إلى مدينة بعيدة دون إخبارك ليس خلافا عائليا بسيطا، بل مخالفة لنص صريح يستطيع القاضي أن يرتب عليها تعديل الإقامة والزيارة والنفقة.

والقاعدة الثانية، وهي درعك الحقيقي، أن رفض حق الزيارة والاستضافة لا يجوز إلا لأسباب جدية. المادة 373-2-1 من القانون المدني تنص حرفيا: «L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.» (لا يجوز رفض ممارسة حق الزيارة والاستضافة على الوالد الآخر إلا لأسباب جدية). ومحكمة النقض تطبق هذا النص بحزم شديد، فقد قضت الغرفة المدنية الأولى في قرارها الصادر في 15 نوفمبر 2017 في الطعن رقم 16-25.290 بأن: «ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant» (الوالد لا يجوز حرمانه من حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جدية متصلة بمصلحة الطفل). وفي تلك القضية رفضت محكمة الاستئناف منح الأب حق استضافة أطفاله بحجة أنه لم يرهم منذ أكثر من سنتين ونصف وأنه يسكن شقة من غرفتين، فنقضت محكمة النقض القرار معتبرة أن هذه الأسباب غير صالحة لوصف السبب الجدي وأن المحكمة أغفلت مصلحة الأطفال. والدرس العملي واضح: صغر الشقة وطول الانقطاع وضيق ذات اليد ليست أسبابا جدية، والطليق الذي يمنع الزيارة بحجة أنك تسكن بعيدا أو أن الأطفال اعتادوا غيابك أو أن شقتك صغيرة يخالف القانون، والقاضي الذي يبني رفضه على مثل هذه الحجج يعرض حكمه للنقض.

أما الإقامة المتناوبة (résidence en alternance أي أن يقيم الطفل بالتناوب في بيت كل واحد من والديه، أسبوعا بأسبوع مثلا) فهي الحل الذي يطلبه كثير من الآباء والأمهات العرب في فرنسا ظنا منهم أنها الحق الأوتوماتيكي بعد الطلاق، والحقيقة أدق من ذلك. المادة 373-2-9 من القانون المدني تنص على أن: «la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.» (يجوز تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل واحد من الوالدين أو في مسكن أحدهما). فالإقامة المتناوبة إمكانية يقررها القاضي وليست حقا تلقائيا، وبناء على طلب أحد الوالدين أو عند الخلاف بينهما حول نمط الإقامة يجوز للقاضي أن يأمر مؤقتا بإقامة متناوبة يحدد مدتها، ثم يفصل نهائيا عند انتهائها. وحين يثبت الإقامة عند أحد الوالدين يحدد القاضي كيفيات حق زيارة الوالد الآخر. والمعيار الذي يزن به القاضي طلبك منصوص عليه في المادة 373-2-11 من القانون المدني، ومن عناصره الممارسة التي اتبعها الوالدان سابقا أو الاتفاقات التي أبرماها، وما يعبر عنه الطفل القاصر القادر على التمييز، وأهلية كل والد لتحمل واجباته واحترام حقوق الطرف الآخر: «L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre» (أهلية كل واحد من الوالدين لتحمل واجباته واحترام حقوق الآخر)، ونتيجة الخبرات المحتملة مع مراعاة سن الطفل، ومعلومات التحقيقات الاجتماعية، والضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الوالدين على الآخر. فالقاضي ينظر عمليا إلى قرب السكن من المدرسة، وقدرة الوالدين على التواصل دون صراع يومي، وسن الطفل وحاجاته، وسلوك كل طرف تجاه حقوق الطرف الآخر. ولهذا فإن الوالد الذي يمنع الزيارات بانتظام يقدم بنفسه الدليل على عجزه عن احترام حقوق الطرف الآخر، وهو المعيار الثالث الذي قد يقلب الإقامة ضده. وإذا كنت تفكر في طلب الإقامة المتناوبة، فراجع أولا مقالنا عن السلطة الأبوية في فرنسا بعد الطلاق والمدرسة والصحة والسفر لتفهم الإطار العام الذي يتحرك فيه القاضي، لأن الإقامة والزيارة والقرارات اليومية للطفل كتلة واحدة لا تتجزأ.

B. التقييد المشروع الوحيد: فضاء اللقاء والإقامة داخل فرنسا ومنع السفر، وحدوده الصارمة

يخطئ من يظن أن رفض الزيارة حرية مطلقة لأحد الوالدين، ويخطئ أيضا من يظن أن القاضي لا يقيد الزيارة أبدا. الحقيقة أن القانون حدد حالات التقييد حصرا وجعلها بيد القاضي وحده وبقرار معلل تخصيصا. الحالة الأولى هي الزيارة في فضاء اللقاء (espace de rencontre أي مكان محايد مجهز يستقبل الطفل ووالده بحضور مهنيين مختصين حين يكون اللقاء المباشر خطرا أو مستحيلا). المادة 373-2-1 من القانون المدني تجيز لقاضي شؤون الأسرة، حين تقتضي مصلحة الطفل استمرار روابطه مع الوالد الذي لا يمارس السلطة الأبوية وفعاليتها، أن ينظم حق الزيارة في فضاء لقاء يعينه لهذا الغرض، وحين تقتضي مصلحة الطفل ذلك أو حين يشكل تسليم الطفل مباشرة للوالد الآخر خطرا على أحدهما، ينظم القاضي كيفيات التسليم بما يقدم كل الضمانات اللازمة، كان يتم التسليم في فضاء لقاء يعينه أو بمساعدة طرف ثالث موثوق أو ممثل شخصية معنوية مؤهلة. ويبقى الوالد الذي لا يمارس السلطة الأبوية محتفظا بحق وواجب مراقبة صيانة الطفل وتربيته، ويجب إخباره بالاختيارات المهمة المتعلقة بحياة الطفل. والمادة 373-2-9 من القانون المدني تشدد على أن الزيارة في فضاء اللقاء لا تحكم بها المحكمة إلا بقرار معلل تخصيصا حين تقتضي مصلحة الطفل ذلك. ففضاء اللقاء ليس عقوبة يفرضها أحد الوالدين على الآخر من تلقاء نفسه، بل تدبير قضائي مؤقت لحماية الطفل في حالات العنف أو الخطر المثبت أو الانقطاع الطويل الذي يستوجب استئنافا تدريجيا للعلاقة، وإذا كان العنف هو سبب خوفك أو سبب منع الطرف الآخر، فاقرأ مقالنا عن أمر الحماية في فرنسا وطلبها وإجراءاتها لضحايا العنف الزوجي لأن أمر الحماية يمنحك تدابير فورية أسرع من دعوى الزيارة العادية.

والحالة الثانية هي تقييد مكان ممارسة الاستضافة عند وجود خطر حقيقي للسفر بالأطفال وعدم إرجاعهم. المادة 373-2-6 من القانون المدني تمنح القاضي صلاحية اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار روابط الطفل مع كل واحد من والديه وفعاليتها، ومنها أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا، ويقيد هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم بواسطة النيابة العامة، وأن يمنع عند الخلاف بين الوالدين حول حق صورة الطفل أحدهما من نشر أي محتوى يخص الطفل دون إذن الآخر. وهذه الصلاحيات موجهة لمنع اختطاف الأطفال ونقلهم إلى الخارج أكثر منها لتقييد الزيارة العادية، وقد سبق أن شرحنا مخاطر السفر بالأطفال إلى بلد الأصل دون ضمانات في مقالنا عن منع سفر الأطفال وخطر الاختطاف بين فرنسا والمغرب والجزائر وتونس. والمثال القضائي الأشهر على هذا التقييد هو قرار الغرفة المدنية الأولى في 17 يناير 2006 في الطعن رقم 03-14.421، حيث كان الأب يقيم في مانيلا بالفلبين واحتفظ بالطفل لديه في الخارج رغم الأحكام الفرنسية التي ثبتت إقامة الطفلين عند أمهما في فرنسا، فأيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف التي أسندت ممارسة السلطة الأبوية للأم وحدها وقيدت حق زيارة الأب واستضافته داخل التراب الفرنسي، معتبرة أن: «ces circonstances justifiaient une limitation, dans l’intérêt des enfants, de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au territoire français» (هذه الظروف كانت تبرر، لمصلحة الأطفال، تقييد ممارسة حقه في الزيارة والاستضافة داخل التراب الفرنسي). فالرسالة مزدوجة: الوالد الذي يحترم الأحكام يحافظ على حق استضافة كامل حتى لو كان يقيم في الخارج، والوالد الذي يحتفظ بالطفل في الخارج رغم الحكم يخسر ممارسة السلطة الأبوية ويرى زيارته مقيدة داخل فرنسا. ولاحظ أن المحكمة بررت القرار بمصلحة الأطفال لا بمعاقبة الأب، وهي القاعدة الذهبية في كل نزاعات الحضانة الفرنسية.

والخلاصة العملية لهذا الجزء ثلاث جمل تحفظها عن ظهر قلب. أولا، لا يملك طليقك ولا طليقتك منع الزيارة أو فرض فضاء اللقاء أو اشتراط شروط جديدة من تلقاء أنفسهم، فكل تقييد خارج حكم قضائي باطل. ثانيا، القاضي وحده يملك التقييد وبقرار معلل يبنى على مصلحة الطفل والأدلة لا على رغبة أحد الوالدين أو انتقامه. ثالثا، إن كانت لديك أسباب جدية حقيقية للخوف على أطفالك من الطرف الآخر كالعنف أو الإدمان أو التهديد بالسفر بهم، فالطريق الصحيح ليس المنع المنفرد الذي سيحسب ضدك، بل طلب مستعجل إلى قاضي شؤون الأسرة لتعديل الزيارة أو تنظيمها في فضاء اللقاء أو منع السفر، لأنك حينها تتحول من مخالف للقانون إلى والد مسؤول يحمي أطفاله بالقانون. وهذا يقودنا إلى الجزء الثاني: ماذا تفعل عمليا حين يقع المنع عليك.

II. طليقك يمنعك من رؤية أطفالك: ماذا تفعل الليلة وكيف تبني ملفا يكسب أمام القاضي

A. في الساعات الأولى: خمسة أفعال تثبت المنع، والشكاية الجنائية بعدم تسليم الطفل

حين يقع المنع، يرتكب كثير من الآباء والأمهات خطأين قاتلين: إما الاستسلام والصمت لأسابيع ثم الشكوى دون دليل، وإما الرد بمنع مضاد أو باحتجاز الأطفال عند أول زيارة انتقاما. الطريقان خاسران أمام القاضي. الصحيح برنامج من خمسة أفعال تبدأها من الليلة نفسها. الفعل الأول أن تذهب إلى مكان التسليم في الموعد المحدد بالحكم تماما، وأن تثبت حضورك بأي وسيلة: إرسال رسالة نصية من أمام الباب تذكر فيها الساعة والمكان، والتقاط صورة تثبت وجودك، واصطحاب شخص بالغ معك يشهد على ما جرى. الفعل الثاني أن توجه في الحال رسالة مكتوبة إلى الطرف الآخر تذكره فيها بالحكم وتطلب التسليم وتحتفظ بنسختها وبكل الردود، لأن القاضي يقرأ الرسائل بعناية فائقة ويستخرج منها الطرف المتعاون والطرف المتعنت. الفعل الثالث أن تحرر محضرا لدى الشرطة أو الدرك (plainte أي الشكاية الجنائية، وmain courante أي التصريح المسجل في سجل الشرطة دون متابعة جنائية مباشرة) في اليوم نفسه أو في اليوم الموالي على أبعد تقدير، وتطلب تسجيل واقعة عدم التسليم مع ذكر مرجع الحكم وتاريخه، وتحتفظ برقم المحضر ونسخة منه، وتكرر المحضر عند كل واقعة منع جديدة لأن تراكم المحاضر هو أقوى دليل على النمط المتعمد. الفعل الرابع أن تجمع شهادات الشهود وفق القواعد الفرنسية: شهادة مكتوبة بخط الشاهد وموقعة ومرفقة بنسخة من هويته تذكر الوقائع التي عاينها بنفسه دون أحكام قيمية، من الجيران والأقارب والمدرسين الذين رأوا حضورك وغياب الأطفال. الفعل الخامس أن تواصل دفع النفقة (pension alimentaire أي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في صيانة الأطفال وتربيتهم) كاملة وفي موعدها رغم المنع، لأن المادة 371-2 من القانون المدني تنص على أن: «Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources» (يساهم كل واحد من الوالدين في صيانة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده)، وأن هذا الالتزام لا يسقط بمنع الزيارة ولا ببلوغ الطفل سن الرشد في بعض الحالات. فوقف النفقة ردا على المنع خطأ جسيم يحولك من ضحية إلى مخالف، ويمنح الطرف الآخر حجة ذهبية ضدك، وقد فصلنا حساب النفقة ومراجعتها في مقالنا عن نفقة الأطفال في فرنسا وحسابها ومراجعتها أمام قاضي الأسرة.

والسلاح الجنائي الذي يجهله كثيرون هو جريمة عدم تسليم الطفل (non-représentation d’enfant أي رفض تسليم الطفل القاصر بغير وجه حق للشخص الذي له الحق في المطالبة به بموجب حكم أو اتفاق مصادق عليه). المادة 227-5 من قانون العقوبات تنص حرفيا: «Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.» (فعل رفض تسليم طفل قاصر بغير وجه حق للشخص الذي له الحق في المطالبة به يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة 15000 يورو). فالمنع المتعمد ليس خلافا عائليا بل جريمة يعاقب عليها بالسجن، والشكاية تقدم لدى النيابة العامة (procureur de la République أي ممثل النيابة العامة الذي يوجه التحقيقات ويقرر المتابعات) أو لدى الشرطة مع إرفاق نسخة الحكم ومحاضر الوقائع والرسائل. ومحكمة النقض حددت بدقة مكان ارتكاب هذه الجريمة في قرار الغرفة الجنائية في 21 يونيو 2023 في الطعن رقم 23-80.031 بقولها: «le lieu de commission du délit de non-représentation d’enfant est celui où l’enfant doit être remis, et qu’en l’absence de précision sur ce point dans la décision fixant l’obligation de représentation, ce lieu est le domicile du parent en droit de le réclamer» (مكان ارتكاب جريمة عدم تسليم الطفل هو المكان الذي يجب تسليم الطفل فيه، وعند غياب التحديد في القرار المقرر للالتزام بالتسليم يكون هذا المكان موطن الوالد الذي له الحق في المطالبة بالطفل). وهذه القاعدة مهمة جدا للجالية العربية لأنها تعني أن القضاء الفرنسي مختص حتى لو احتفظ الطرف الآخر بالطفل في الخارج، ما دام مكان التسليم أو موطن الوالد المطالب بالتسليم في فرنسا. وفي القضية نفسها رفضت المحكمة الاستناد إلى حكم أجنبي لاحق صدر في الخارج لتبرير عدم التسليم، لأن الحكم الفرنسي هو المرجع الملزم على التراب الفرنسي. بل إن محكمة النقض أكدت في قرارها الصادر في 26 أغسطس 2026 في الطعن رقم 26-80.077 دستورية المادة 227-5 ورفضت إحالة الطعن الدستوري عليها، موضحة أن: «l’infraction prévue par la disposition critiquée réprime la méconnaissance d’une décision de justice, prononcée par le juge aux affaires familiales, qui vise à préserver l’équilibre familial et l’intérêt de l’enfant en réglant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents» (الجريمة المنصوص عليها في المقتضى المطعون فيه تعاقب على مخالفة قرار قضائي صادر عن قاضي شؤون الأسرة يهدف إلى الحفاظ على التوازن العائلي ومصلحة الطفل بتنظيم كيفيات ممارسة السلطة الأبوية من الوالدين معا). فالرسالة واضحة: عدم التسليم مخالفة لقرار القاضي قبل أن يكون خلافا بين الوالدين، ولا يعفي منه الادعاء بأن الطفل هو من رفض المجيء، لأن الوالد المطالب بالتسليم ملزم ببذل كل جهد فعلي لإقناع الطفل وتسليمه لا بالاختباء وراء رفضه المزعوم.

وتكملة الصورة أن القانون يعاقب أيضا على المناورات الملتوية التي تفرغ حق الزيارة من محتواه. المادة 227-6 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن ستة أشهر وبغرامة 7500 يورو: «est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende» (يعاقب بالسجن ستة أشهر وبغرامة 7500 يورو) كل شخص ينقل مسكنه إلى مكان آخر بينما يقيم أطفاله معه عادة دون أن يبلغ بتغيير مسكنه في أجل شهر من هذا التغيير من لهم حق الزيارة أو الاستضافة بموجب حكم أو اتفاق مصادق عليه. فالانتقال المفاجئ إلى مدينة بعيدة دون إبلاغك في الأجل القانوني جريمة مستقلة تضاف إلى عدم التسليم، وتحرير محضر بذلك يقوي ملفك كثيرا. واحذر في المقابل من فخين: الأول أن تحتجز الأطفال عندك بعد الزيارة بحجة أن الطرف الآخر فعل ذلك من قبل، فتصبح أنت مرتكب جريمة عدم التسليم وتعطيه سلاحا جاهزا. والثاني أن تتفاوض شفويا على تعديل المواعيد دون أثر مكتوب، فيدعي لاحقا أنك وافقت على الإلغاء. كل اتفاق مؤقت يجب أن يكون مكتوبا ومحدد المدة، وكل خرق يجب توثيقه في حينه.

B. العودة إلى قاضي شؤون الأسرة: الغرامة التهديدية والتنفيذ بالقوة العامة وتعديل الإقامة

الشكاية الجنائية وحدها لا تكفي، لأن هدفك الأول ليس سجن طليقك بل استعادة رؤية أطفالك بانتظام، وهذا الهدف لا يحققه إلا قاضي شؤون الأسرة. والدعوى الجديدة أمام هذا القاضي ترفع بطلب تعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية والإقامة والزيارة بناء على الوقائع الجديدة، أي واقعة المنع المتكرر الموثقة بالمحاضر والرسائل. والقاضي يملك ترسانة متدرجة من التدابير تبدأ بالأخف وتنتهي بالأثقل. أولها الغرامة التهديدية (astreinte أي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو عن كل مخالفة يجبر المحكوم عليه على التنفيذ)، إذ تنص المادة 373-2-6 من القانون المدني على أنه: «Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.» (يجوز له، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). فاطلب من القاضي صراحة أن يقرن كل موعد تسليم بغرامة تهديدية عن كل يوم امتناع، لأن الغرامة وحدها تجعل المنع مكلفا ماليا وتدفع الطرف المتعنت إلى الامتثال دون حاجة لخطوات أخرى. وثانيها التنفيذ بالقوة العامة، إذ تنص المادة 373-2 من القانون المدني على أن وكيل الجمهورية يجوز له أن يطلب تسخير القوة العامة لتنفيذ قرار قاضي شؤون الأسرة: «le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales» (يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب تسخير القوة العامة لتنفيذ قرار قاضي شؤون الأسرة)، وذلك بطلب من صاحب المصلحة مباشرة أو من قاضي شؤون الأسرة نفسه. وهذا يعني أنه في حالات التعنت الشديد يمكنك أن تطلب من القاضي أن يأذن بالتنفيذ الجبري، وأن تتوجه إلى النيابة العامة بطلب التسخير مرفقا بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومحاضر عدم التنفيذ. وثالثها تعديل الإقامة نفسها، فالقاضي الذي يثبت لديه بالمحاضر المتكررة أن الوالد الحاضن يمنع الزيارات بانتظام يستنتج أنه غير أهل لاحترام حقوق الطرف الآخر وفق معيار المادة 373-2-11 من القانون المدني، فيجوز له أن ينقل الإقامة الرئيسية إليك أو أن يقرر الإقامة المتناوبة أو أن يسند إليك ممارسة السلطة الأبوية، كما فعلت محكمة الاستئناف في قضية مانيلا التي أيدتها محكمة النقض في قرار 17 يناير 2006 حين أسندت ممارسة السلطة الأبوية للأم وحدها بسبب إصرار الأب على فرض قانونه الخاص وعدم احترام الأحكام. ورابعها إعادة توزيع مصاريف التنقل وتعديل النفقة تبعا للإقامة الجديدة، لأن الوالد الذي تسبب بتعقيد التنقل يتحمل كلفته.

وملفك أمام القاضي يجب أن يكون مرتبا كملف محام لا كرسالة غضب. ابدأ بمذكرة وقائع مرتبة زمنيا في جدول: تاريخ كل زيارة، هل تمت أم منعت، مرجع المحضر، مرجع الرسالة. ثم أرفق نسخة الحكم الأصلي الذي يثبت حقك، ونسخ المحاضر مرتبة، والرسائل المتبادلة كاملة دون انتقاء لأن الانتقاء يفقدك المصداقية، وشهادات الشهود المستوفية للشروط الشكلية، وما يثبت استمرارك في دفع النفقة، وما يثبت استقرار مسكنك وقربك من مدرسة الأطفال وقدرتك على استقبالهم. واطلب طلبات واضحة ومتدرجة: أولا الإلزام بالتسليم في المواعيد تحت غرامة تهديدية، ثانيا تعديل كيفيات التسليم عند الحاجة كأن يتم في مكان محايد أو بحضور طرف ثالث إن كان اللقاء المباشر متفجرا، ثالثا تعديل الإقامة أو توسيع الزيارة لتعويض الفترات المسلوبة، رابعا تحميل الطرف الآخر مصاريف التنقل الإضافية. وتذكر أن التمثيل بمحام إلزامي في هذه الدعاوى وأن القاضي ينظر أولا إلى سلوكك أنت: الوالد الذي وثق كل شيء بهدوء وواصل التزاماته واحترم المواعيد يكسب ثقة القاضي قبل أن يكسب الحكم. أما في باريس وإيل دو فرانس فالدعوى ترفع أمام قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لموطن إقامة الطفل، وتكثر فيها القضايا ذات البعد الدولي حين يسافر أحد الوالدين بالأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون اتفاق، فأرفق بملفك كل ما يثبت خطر السفر عند وجوده من تذاكر محجوزة أو رسائل تهديد بالمغادرة، واطلب عند الاقتضاء منع خروج الأطفال من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا وفق المادة 373-2-6 من القانون المدني. وإن كان ملفك يتضمن سفرا فعليا بالأطفال إلى بلد الأصل وعدم إرجاعهم، فراجع مقالنا عن الاعتراف في فرنسا بالطلاق والزواج المبرم في المغرب والجزائر وتونس لفهم قواعد الاعتراف بالأحكام الأجنبية، لأن المعركة حينها تصبح على جبهتين.

الخاتمة

القانون الفرنسي لا يتركك أعزل حين يمنعك طليقك من رؤية أطفالك: حق الزيارة والاستضافة ثابت لا يلغى إلا لأسباب جدية بقرار قضائي معلل، وكل منع منفرد مخالفة صريحة تعرض صاحبها للسجن سنة وغرامة 15000 يورو بموجب المادة 227-5 من قانون العقوبات، وللغرامة التهديدية والتنفيذ بالقوة العامة وتعديل الإقامة ضده أمام قاضي شؤون الأسرة. والفارق بين من يستعيد أطفاله ومن يخسر ملفه ليس حجم الغضب بل جودة الإثبات: الحضور في الموعد، والرسالة المكتوبة، والمحضر المحرر في حينه، والنفقة المدفوعة بانتظام، والملف المرتب الذي يعرض على القاضي نمطا متعمدا لا حادثة معزولة. ابدأ الليلة بتوثيق أول واقعة، وكرر التوثيق عند كل منع، ثم اعرض الملف الكامل على محام يرفع دعوى التعديل بطلبات متدرجة من الغرامة التهديدية إلى نقل الإقامة. وتذكر دائما أن القاضي يحكم لمصلحة الطفل لا لمعاقبة أحد الوالدين، فتصرف في كل خطوة كالوالد الذي يستحقه أطفاله: هادئا ومنظما ومحترما للأحكام حتى حين يخرقها الطرف الآخر، لأن هذا السلوك وحده هو الذي يجعل القاضي يقف إلى جانبك ويعيد إليك أطفالك.

📄 منشور رسمي