تتعرض كثير من النساء والرجال الناطقين بالعربية في فرنسا للعنف داخل العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها، ويجهل كثير منهم أن القانون الفرنسي يوفر مسارا مدنيا مستعجلا للحماية لا يتطلب انتظار المحاكمة الجنائية ولا صدور الطلاق. هذا المسار اسمه أمر الحماية (ordonnance de protection)، وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)، أي قاضي النزاعات العائلية داخل المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، خلال أيام قليلة، ويستطيع أن يبعد المعتدي عن البيت، وأن ينظم السكن والأطفال والنفقة، وأن يسمح للضحية بإخفاء عنوانها، وأن يقرر عقوبات جنائية عند مخالفة الأمر. هذا الدليل يشرح بلغة واضحة من يستطيع طلب أمر الحماية، وماذا يجب إثباته أمام القاضي، وكيف يقدم الطلب خطوة بخطوة، وماذا يحدث في الجلسة، وما هي التدابير التي يستطيع القاضي أن يأمر بها، وكم تدوم، وكيف تتعايش مع دعوى الطلاق، وماذا يحدث إذا خالف المعتدي الأمر، مع الإشارة إلى الوضع الخاص للمقيمين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس. جميع القواعد المذكورة هنا مأخوذة من النصوص السارية على موقع ليجيفرانس الرسمي ومن قرارات محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation)، أعلى محكمة في القضاء المدني الفرنسي، مع روابطها الرسمية.
I. كيف تحصلون على أمر الحماية بسرعة: من يطلبه وماذا يثبت وكيف يقدم الطلب
A. من يستطيع طلب أمر الحماية وماذا يجب إثباته أمام قاضي شؤون الأسرة
يستطيع طلب أمر الحماية كل شخص يتعرض للعنف داخل الثنائي، سواء كان متزوجا أو مرتبطا بميثاق التضامن المدني (pacte civil de solidarité، المعروف اختصارا بالباكس، وهو عقد رسمي بين شريكين يمنح حقوقا قريبة من الزواج) أو يعيش في مساكنة حرة (concubinage)، وسواء كانت الحياة المشتركة ما تزال قائمة أو انتهت. وتنص المادة 515-9 من القانون المدني بصيغتها السارية منذ 15 يونيو 2024 على ما يلي: “Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.” (عندما يعرض العنف الممارس داخل الثنائي، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو مساكن سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص الضحية أو طفلا أو أكثر، يستطيع قاضي شؤون الأسرة أن يسلم لهذه الأخيرة على وجه الاستعجال أمر حماية). هذه الصياغة الواسعة تعني ثلاث نتائج عملية مهمة للقارئ العربي. أولا، لا يشترط القانون أن تعيشوا تحت سقف واحد مع المعتدي، فالعنف بعد الانفصال مشمول. ثانيا، الحماية تشمل العلاقات السابقة حتى لو لم تكن هناك مساكنة يوما. ثالثا، يكفي أن يكون الخطر مهددا للأطفال حتى لو لم يكن العنف موجها إليهم مباشرة، كأن يشاهدوا العنف أو يعيشوا في جو التهديد.
ولا يشترط القانون إثبات العنف إثباتا كاملا كما في المحاكمة الجنائية، بل يكفي إقناع القاضي بوجود أسباب جدية تدفع إلى اعتبار وقائع العنف المدعاة والخطر أمرين مرجحين. وهذا المعيار، المسمى بالفرنسية vraisemblance (الترجيح)، أخف من الإثبات الجنائي، وهو ما يجعل أمر الحماية مسارا سريعا وفعالا. وقد أكدت محكمة النقض أن تقدير هذا الترجيح يعود لتقدير قضاة الموضوع السيادي، أي أنهم أحرار في تكوين قناعتهم من مجموع الأدلة دون أن يلزمهم القانون بجواب مفصل على كل وثيقة. ففي قرارها الصادر في 10 فبراير 2021 تحت رقم 19-22.793 والمنشور في النشرة الرسمية، رفضت المحكمة طعن زوج ضد أمر حماية صدر لصالح زوجته، وقالت حرفيا: “c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.” (إن محكمة الاستئناف، وهي تمارس سلطتها السيادية، بعد أن فحصت الشكاوى المقدمة من الطرفين والشهادات الطبية المقدمة في المناقشات، دون أن تكون ملزمة بتبرير استبعادها لبعض الوثائق أو باتباع الأطراف في تفاصيل حججهم، قدرت أن إصدار أمر الحماية كان مبررا). يستفاد من هذا القرار درسان: الأول أن القاضي يفحص شكاوى الطرفين معا والشهادات الطبية، فلا يكفي أن يقدم المعتدي شكوى مضادة لإسقاط الطلب. والثاني أن العنف النفسي والاكتئاب التفاعلي الموثق بشهادة الطبيب يدخلان في التقدير، فقد اعتمدت المحكمة في هذه القضية على سياق العنف النفسي ومتلازمة الاكتئاب التفاعلي التي تعاني منها الزوجة منذ سنوات بشهادة طبيبها.
أما الأدلة التي تقنع القاضي عمليا فتشمل: الشكاوى المقدمة لدى الشرطة أو الدرك (plainte)، ومحاضر سماع الأقوال (main courante) وإن كانت أضعف من الشكوى، والشهادات الطبية التي تصف الإصابات وتحدد مدة العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail، وتختصر ITT، وهي المدة التي يعجز فيها المصاب عن أنشطته اليومية)، وشهادات الشهود من الجيران أو الأقارب أو الجمعيات، والرسائل والتهديدات المكتوبة أو المسجلة، وصور الإصابات، وتقارير الأطباء النفسيين، وشهادات العاملين الاجتماعيين. وتزداد القوة الإقناعية عندما تتجمع عدة أدلة من مصادر مختلفة، وعندما تكون الشهادات الطبية دقيقة ومؤرخة. ومن المهم أن تحتفظ الضحية بنسخ من كل وثيقة وأن تطلب من الطبيب وصفا دقيقا للإصابات حتى لو بدت خفيفة، لأن تراكم الوقائع الصغيرة يرسم صورة الخطر المستمر. ولا يمنع القانون من طلب أمر الحماية حتى لو سبق للضحية أن سحبت شكوى أو عادت إلى البيت المشترك تحت الضغط، فالقاضي ينظر إلى الوضع الحالي والخطر القائم، لا إلى التردد السابق الذي يفسره الأخصائيون غالبا بسيطرة المعتدي وخوف الضحية.
وقد يثار سؤال حساس لدى بعض الأسر العربية: هل يؤثر طلب أمر الحماية على الإقامة في فرنسا أو على الحضانة لاحقا؟ الجواب أن أمر الحماية إجراء مدني للحماية، وليس عقوبة، وصدوره لصالح الضحية يثبت أنها ضحية عنف، وهو وضع يحميه القانون ولا يعاقب عليه. أما الحضانة والسلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع الحقوق والواجبات تجاه الطفل في تربيته وتعليمه وصحته) فينظمهما القاضي في إطار مصلحة الطفل، كما سيأتي. ومن يتعرض للعنف وهو في وضعية إقامة هشة يجب أن يستشير محاميا بسرعة لترتيب الحماية وملف الإقامة معا، لأن التأخر قد يعقد الأمور بينما التحرك المبكر يفتح حلولا متعددة.
B. كيف يقدم طلب أمر الحماية وماذا يحدث في الجلسة خلال ستة أيام
يقدم الطلب بعريضة (requête) إلى قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية المختصة، ويوجد نموذج رسمي لهذه العريضة هو النموذج سيرفا رقم 15458*07 مع مذكرته التفسيرية رقم 52038، ويمكن الحصول عليه من موقع الخدمة العامة أو من مكتب الاستقبال في المحكمة أو بمساعدة جمعية لمساعدة الضحايا أو محام. وتتضمن العريضة عرض الوقائع بالترتيب الزمني، ووصف الخطر الحالي، وقائمة التدابير المطلوبة من القاضي، وترفق بها جميع الأدلة المتوفرة. وتودع العريضة لدى كتابة ضبط المحكمة (greffe)، وهي الإدارة التي تستقبل الملفات وتسجلها. ولا يشترط القانون الاستعانة بمحام لتقديم الطلب، لكن المساعدة القانونية ترفع كثيرا فرص النجاح لأن صياغة الوقائع وترتيب الأدلة وطلب التدابير المناسبة عمل فني دقيق، خصوصا عندما تكون الضحية تحت الصدمة أو لا تتقن الفرنسية الإدارية. ويمكن طلب مترجم شفوي في الجلسة عند الحاجة، ويجب إبلاغ المحكمة بذلك مسبقا.
وأهم قاعدة إجرائية مطمئنة هي أن القانون لا يشترط تقديم شكوى جنائية مسبقة. وتنص المادة 515-10 من القانون المدني صراحة: “Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.” (إن تسليمه ليس مشروطا بوجود شكوى جنائية سابقة). وهذا يعني أن الضحية التي تخاف من الشرطة أو التي لم تقدم شكوى بعد تستطيع مع ذلك طلب الحماية المدنية المستعجلة. كما يجوز أن يقدم الطلب الشخص المعرض للخطر نفسه، بمساعدة عند الحاجة، أو أن تطلبه النيابة العامة (ministère public، أي ممثل المجتمع وحامي النظام العام أمام المحاكم، ويسمى أيضا parquet) بموافقة الشخص المعرض للخطر. وهذه الإمكانية الأخيرة مفيدة عندما تكون الضحية مرهقة أو خائفة من مواجهة الإجراءات وحدها، فيمكن لوكيل الجمهورية (procureur de la République، رئيس النيابة العامة لدى المحكمة) أن يحمل الطلب بموافقتها.
وفور استلام الطلب يستدعي القاضي الطرفين إلى الجلسة بكل وسيلة مناسبة، ويستدعي النيابة العامة لإبداء رأيها. وتعقد الجلسة في غرفة المشورة (chambre du conseil)، أي جلسة سرية لا يحضرها الجمهور حفاظا على خصوصية الأسرة وكرامة الضحية. ويجوز أن تتم سماعات الطرفين منفصلة، بل يجب ذلك إذا طلبته الطالبة. وتنص المادة 515-10 من القانون المدني في هذا الشأن: “A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.” (بناء على طلب الطرف المدعي، تعقد السماعات بصورة منفصلة). وهذه ضمانة ثمينة للضحية التي تخاف مواجهة المعتدي وجها لوجه. أما تبليغ الطرف المدعى عليه بموعد الجلسة فيتم عن طريق مفوض العدل (commissaire de justice، وهو ضابط عمومي محلف كان يسمى سابقا المحضر القضائي، يتولى التبليغات الرسمية والتنفيذ) خلال يومين على الأكثر من الأمر المحدد لموعد الجلسة، وفق ما يوضحه موقع وزارة العدل justice.fr. ثم يصدر القاضي قراره في أجل أقصاه ستة أيام من تحديد موعد الجلسة، وفق المادة 515-11 من القانون المدني التي تنص: “L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.” (يسلم قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة، إذا قدر، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا، أن هناك أسبابا جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعاة والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو أكثر أمرين مرجحين، حتى دون مساكنة أو حتى لو لم توجد مساكنة أبدا).
وللحالات الأشد استعجالا، حيث يكون الخطر جسيما وفوريا، أنشأ قانون 18 مارس 2024 مسارا فائق السرعة هو الأمر المؤقت للحماية الفورية (ordonnance provisoire de protection immédiate). فعندما يكون قاضي شؤون الأسرة قد وضع يده على طلب أمر حماية، تستطيع النيابة العامة بموافقة الشخص المعرض للخطر أن تطلب أيضا هذا الأمر المؤقت، ويصدره القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره، دون جلسة، بناء على عناصر الملف وحدها. وتنص المادة 515-13-1 من القانون المدني: “L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.” (يسلم قاضي شؤون الأسرة الأمر المؤقت للحماية الفورية خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره إذا قدر، بالنظر إلى العناصر المرفقة بالعريضة وحدها، أن هناك أسبابا جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعاة والخطر الجسيم والفوري الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو أكثر أمرين مرجحين). ويؤكد موقع وزارة العدل أن هذا الأمر “يصدر دون جلسة وفي أجل 24 ساعة” لحماية الضحية في الانتظار. ويستطيع هذا الأمر المؤقت أن يتضمن المنع من الاتصال ومن ارتياد الأماكن ونزع السلاح وتعليق حق الزيارة والاستضافة وإخفاء العنوان، وينتهي مفعوله بصدور القرار في طلب أمر الحماية نفسه. عمليا، على الضحية في الخطر الفوري أن تتصل أولا بالشرطة (17) أو ترسل رسالة نصية إلى 114 إذا تعذر الكلام، وأن تطلب العون من خط الاستماع 3919 المخصص للنساء ضحايا العنف، وأن تتوجه إلى الجمعيات والمحكمة دون انتظار اكتمال الملف، لأن القاضي يستطيع الحماية أولا ثم استكمال النقاش لاحقا.
II. ماذا يقرر القاضي لحمايتكم: السكن والأطفال والعنوان والمدة والعقوبة
A. السكن العائلي والأطفال والنفقة وإخفاء العنوان ومنع السلاح
يملك قاضي شؤون الأسرة بمناسبة أمر الحماية ترسانة واسعة من التدابير حددتها المادة 515-11 من القانون المدني، ويختار منها بعد سماع ملاحظات الطرفين على كل تدبير. أول هذه التدابير منع الطرف المدعى عليه من استقبال أو لقاء أشخاص يعينهم القاضي بالاسم ومن الاتصال بهم بأي طريقة، ومنعه من التوجه إلى أماكن معينة توجد فيها الطالبة عادة، كالبيت ومكان العمل ومدرسة الأطفال. وثانيها منع حيازة السلاح وحمله، مع إلزامه بتسليم ما لديه من أسلحة لأقرب مصلحة شرطة أو درك، وإذا قرر القاضي عدم منع السلاح رغم الأمر بالمنع من الاتصال وجب عليه تبرير ذلك تبريرا خاصا. وثالثها اقتراح علاج صحي أو اجتماعي أو نفسي أو دورة للمسؤولية على المعتدي، وإبلاغ وكيل الجمهورية فورا عند رفضه. وهذه التدابير الثلاثة تشكل الحماية المباشرة من أي اتصال أو تهديد جديد.
أما السكن العائلي فيحسمه القانون لصالح الضحية كقاعدة عامة. فبالنسبة للزوجين تنص المادة 515-11 من القانون المدني: “La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.” (يسند الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر مبرر تبريرا خاصا لظروف استثنائية، إلى الزوج الذي ليس مرتكبا للعنف، حتى لو استفاد من إيواء استعجالي). والقاعدة نفسها تسري على الشريك في الميثاق والمساكن الحر. وهذا يعني أن مغادرة الضحية للبيت هربا إلى جمعية أو إلى أقارب لا تحرمها من استعادة المسكن، بل يستطيع القاضي أن يأمر المعتدي بمغادرته فورا وأن يحملّه مصاريفه. وهذه النقطة حاسمة لكثير من النساء اللواتي يعتقدن خطأ أن من غادر البيت فقد حقه فيه، فالقانون يقول العكس تماما في سياق العنف. ويستطيع القاضي أيضا أن يسند للطالبة الانتفاع بالحيوان الأليف الموجود في البيت، وأن يبت في الإقامة المنفصلة للزوجين.
وأما الأطفال فيستطيع القاضي أن يبت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وفي حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement، أي حق الوالد الذي لا يقيم مع الطفل في رؤيته واستضافته في بيته) وفي المساهمة في النفقة. وهنا يظهر اجتهاد محكمة النقض المهم: عندما يمنع القاضي المعتدي من الاتصال بالضحية، يصبح الأصل أن تتم الزيارة في مكان لقاء مخصص (espace de rencontre، وهو مكان محايد مؤطر من أخصائيين تجري فيه اللقاءات بين الطفل ووالده بأمان) أو بحضور شخص موثوق، ولا يجوز الخروج عن ذلك إلا بقرار مبرر تبريرا خاصا. فقد نصت المادة 515-11 من القانون المدني: “Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;” (عندما يتضمن أمر الحماية التدبير المنصوص عليه في البند الأول من هذه المادة، يكون قرار عدم الأمر بممارسة حق الزيارة في مكان لقاء معين أو بحضور شخص موثوق مبررا تبريرا خاصا). وقد أكدت محكمة النقض في قرارها الصادر في 23 مايو 2024 تحت رقم 22-22.600 أن القاضي يستطيع منع المعتدي من لقاء الطفل المشترك أو الاتصال به إلا بمناسبة حق الزيارة المنظم، دون أن يكون ملزما بإثبات خطر مستقل يهدد الطفل نفسه، وقالت حرفيا: “Ayant retenu qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée Mme [P], la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant, a estimé qu’il devait être fait interdiction à M. [V] de recevoir ou de rencontrer l’enfant commun [H] ou d’entrer en relation avec lui autrement qu’à l’occasion des droits de visite qu’elle a organisés, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.” (بعد أن اعتبرت أن هناك أسبابا جدية تدعو إلى اعتبار وقائع العنف المدعاة والخطر الذي تتعرض له السيدة [P] أمرين مرجحين، قدرت محكمة الاستئناف، التي لم تكن ملزمة بالبت في وجود خطر يهدد الطفل، أنه يجب منع السيد [V] من استقبال الطفل المشترك [H] أو لقائه أو الاتصال به إلا بمناسبة حقوق الزيارة التي نظمتها، وبررت قرارها قانونيا بهذه الأسباب وحدها). وهذا القرار يطمئن الأمهات اللواتي يخفن أن يستمر المعتدي في استخدام الأطفال وسيلة ضغط أو تهديد، فالحماية تمتد تلقائيا إلى تنظيم العلاقة بالأطفال بصورة آمنة.
وفي الحالات الخطيرة يستطيع القاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وفق المادة 373-2-1 من القانون المدني التي تنص: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.” (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يستطيع القاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين). كما تنظم المادة 373-2-9 من القانون المدني إقامة الطفل، التي قد تكون بالتناوب بين البيتين أو لدى أحد الوالدين، وتنص على أن حق الزيارة “lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge” (عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، يمكن، بقرار مبرر تبريرا خاصا، أن يمارس في مكان لقاء يعينه القاضي)، وأن تسليم الطفل عند الخطر يجب أن يتم بكل الضمانات اللازمة، في مكان لقاء أو بمساعدة شخص موثوق أو ممثل شخص معنوي مؤهل. ولمزيد من التفصيل حول السلطة الأبوية بعد الانفصال يمكن الرجوع إلى دليلنا حول السلطة الأبوية في فرنسا بعد الطلاق والمدرسة والصحة والسفر، وحول حساب النفقة ومراجعتها إلى دليلنا حول نفقة الأطفال وحسابها ومراجعتها أمام قاضي شؤون الأسرة، وحول تحصيل المبالغ غير المدفوعة إلى دليلنا حول النفقة غير المدفوعة وطرق التحصيل والإجبار.
ومن التدابير البالغة الأهمية للضحايا العربيات اللواتي يخفن من ملاحقة المعتدي لهن أو لأهلهن: الترخيص للطالبة بإخفاء عنوان سكنها واتخاذ موطن مختار لدى محاميها أو لدى وكيل الجمهورية لجميع الدعاوى المدنية التي تكون طرفا فيها، وحتى اتخاذ موطن للحياة اليومية لدى شخص معنوي مؤهل، مع إبلاغ رئيس البلدية وممثل الدولة بهذا الإجراء بموافقتها حتى لا يفصح عن عنوانها لأي طرف. كما يستطيع القاضي أن يقرر القبول المؤقت للمساعدة القضائية (aide juridictionnelle، وهي تكفل الدولة كليا أو جزئيا بمصاريف المحامي والإجراءات لمن لا تكفي موارده) للطرفين أو لأحدهما. وهذه النقطة تزيل عائق التكلفة عن الضحية ذات الدخل المحدود، إذ يمكنها أن تطلب محاميا في إطار المساعدة القضائية منذ بداية المسار.
B. مدة أمر الحماية وتمديده وعلاقته بدعوى الطلاق وعقوبة مخالفته
تصدر تدابير أمر الحماية لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ التبليغ، وفق المادة 515-12 من القانون المدني التي تنص: “Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.” (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغ الأمر). ويمكن تمديدها إذا رفعت خلال هذه المدة دعوى طلاق أو انفصال جسدي (séparation de corps، وهي نظام قانوني يبقي الزواج قائما مع تنظيم الإقامة المنفصلة والآثار المالية) أو طلب متعلق بممارسة السلطة الأبوية. كما يستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو من أحد الطرفين، وبعد دعوتهما إلى إبداء رأيهما، أن يحذف بعض التدابير أو يعدلها أو يقرر تدابير جديدة أو يمنح إعفاء مؤقتا أو يرفع الأمر كله. وهذه المرونة تعني أن أمر الحماية ليس جامدا: إذا تحسن الوضع أو تغيرت الظروف يمكن مراجعته، وإذا استمر الخطر يمكن تعزيزه.
والسؤال الذي يشغل كثيرا من الضحايا: هل يجب اختيار أمر الحماية أو الطلاق؟ الجواب أن المسارين متكاملان وليسا متنافسين. فيستطيع الشخص أن يطلب أمر الحماية أولا للحماية الفورية، ثم يرفع دعوى الطلاق لبناء الحل الدائم، وتستمر تدابير الحماية في إنتاج آثارها حتى صدور حكم الطلاق النهائي. وقد وضحت محكمة النقض في قرارها الصادر في 19 نوفمبر 2025 تحت رقم 24-18.496 هذه العلاقة بتذكيرها بقاعدة المادة 1136-13 من قانون المرافعات المدنية التي تنص: “Lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état.” (عندما ترفع دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدي قبل انقضاء مدة تدابير الحماية، أو عندما يصدر أمر الحماية بينما دعوى الطلاق أو الانفصال الجسدي جارية، تستمر تدابير أمر الحماية في إنتاج آثارها حتى يصبح القرار الفاصل في طلب الطلاق أو الانفصال الجسدي نهائيا، ما لم يقرر خلاف ذلك القاضي المعروضة عليه الدعوى أو قاضي التحضير). وهذا يعني أنه لا يوجد فراغ في الحماية بين الأمر والطلاق: الحماية مستمرة حتى الحسم النهائي، وقاضي الطلاق وحده هو من يستطيع تعديلها عند الاقتضاء. ولمن تفكر في الطلاق بسبب العنف يمكنها الرجوع إلى دليلنا حول الطلاق للضرر بسبب العنف الزوجي والحماية والحضانة والتعويض الذي يكمل هذا الدليل في مرحلة الطلاق نفسها.
أما مخالفة أمر الحماية فليست مجرد عصيان مدني، بل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي بشدة. وتنص المادة 227-4-2 من القانون الجنائي بصيغتها السارية منذ 15 يونيو 2024: “Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.” (فعل الشخص الخاضع لالتزام أو أكثر أو منع أو أكثر مفروض في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في أمر مؤقت للحماية الفورية صادر تطبيقا للمادة 515-13-1 من القانون نفسه، بعدم الامتثال له، يعاقب بثلاث سنوات سجنا وغرامة 45 ألف يورو). فإذا اتصل المعتدي بالضحية رغم المنع، أو اقترب من البيت أو المدرسة، أو احتفظ بسلاحه، وجب إبلاغ الشرطة فورا مع نسخة من الأمر، لأن كل مخالفة تثبت بجميع الوسائل (شهادات، رسائل، تسجيلات، محاضر الشرطة) قد تقود إلى متابعة جنائية وعقوبة سالبة للحرية. وهذه العقوبة هي التي تمنح أمر الحماية فعاليته الردعية الحقيقية.
ويجدر التنبيه إلى حالة خاصة تهم بعض العائلات: التهديد بالزواج القسري. فيجوز للقاضي أن يسلم بصورة مستعجلة أمر حماية للشخص البالغ المهدد بزواج قسري، مع إمكانية الأمر بمنع مؤقت من مغادرة التراب الوطني يدرج في ملف الأشخاص المطلوبين، وفق المادة 515-13 من القانون المدني. فمن تتعرض لضغط عائلي لتزويجها رغما عنها، خصوصا مع مشروع سفر إلى بلد الأصل خلال العطل، تستطيع اللجوء إلى القاضي قبل فوات الأوان، ويجب أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الجمعيات والمدرسة أو الجامعة عند الاقتضاء.
وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، حيث يقيم كثير من الجالية العربية، يقدم طلب أمر الحماية إلى قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمكان الإقامة، وبالنسبة لسكان العاصمة إلى قطب الأسرة في محكمة باريس القضائية. ونظرا للضغط الكبير على المحكمة الباريسية، يصبح إعداد الملف كاملا منذ البداية (العريضة وفق النموذج، الوقائع المؤرخة، الشهادات الطبية، الشهود، نسخ الشكاوى) عاملا حاسما في سرعة البت. وتوجد في باريس وضواحيها شبكة كثيفة من جمعيات مساعدة ضحايا العنف ونقاط العدل (points-justice) التي تستقبل دون موعد وتوجه نحو المسار الصحيح، كما يمكن طلب المساعدة القضائية لتغطية أتعاب المحامي. ويبقى التحرك المبكر هو القاعدة الذهبية: كل يوم تأخير بعد أول تهديد جدي يترك المعتدي يعتقد أن سلوكه مقبول، بينما العريضة السريعة المدعومة بالأدلة تقلب موازين القوى فورا وتضع الضحية تحت حماية القضاء.
الخاتمة
أمر الحماية في القانون الفرنسي ليس مجرد ورقة رمزية، بل نظام حماية متكامل صمم للسرعة: طلب دون شكوى جنائية مسبقة، وجلسة سرية يمكن أن تتم دون مواجهة، وقرار خلال ستة أيام، وحماية فورية خلال أربع وعشرين ساعة عند الخطر الجسيم، وتدابير تمس السكن والأطفال والنفقة والعنوان والسلاح، وحماية تستمر حتى نهاية دعوى الطلاق، وعقوبة جنائية تصل إلى ثلاث سنوات سجنا لمن يخالف الأمر. وقد أكدت محكمة النقض في ثلاثة قرارات متتالية أن تقدير القاضي للخطر المرجح تقدير سيادي واسع، وأن الحماية تمتد إلى تنظيم علاقة الأطفال بالمعتدي في أماكن آمنة دون اشتراط إثبات خطر مستقل على الطفل، وأن التنسيق مع دعوى الطلاق مضمون دون انقطاع. فمن تتعرض أو يتعرض للعنف داخل الثنائي أو بعده، حتى دون مساكنة، ومن تخاف على أطفالها، ومن تهدد بزواج قسري، الطريق واضح: توثيق الوقائع طبيا وبشهادات، وتقديم العريضة إلى قاضي شؤون الأسرة، وطلب كل التدابير اللازمة دفعة واحدة، وعدم التردد في طلب الأمر المؤقت الفوري عند الخطر المباشر. والاستشارة القانونية المبكرة مع محام يعرف قضايا العنف الأسري ويتكلم لغتكم تصنع الفرق بين ملف مرتب يحصل على الحماية الكاملة وملف ناقص يتعثر، لأن التفاصيل الإجرائية الصغيرة هي التي تحسم مصير الطلب في ستة أيام.