تتصل أم مقيمة في باريس لتقول إن ابنها البالغ عشر سنوات يكرر منذ شهور أنه يريد العيش مع أبيه، وإنها تخشى أن يغضب القاضي إذا أحضرت الطفل إلى الجلسة أو إذا طلبت سماعه. ويكتب أب مقيم في سين سان دوني ليقول إن ابنته البالغة اثنتي عشرة سنة ترفض الذهاب إلى أمها في عطلات نهاية الأسبوع، وإنه لا يعرف هل يكفي أن ينقل كلامها إلى القاضي أم يجب أن تطلب هي الكلام بنفسها. وهذه الحالات تصل كل أسبوع إلى مكاتب المحامين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، من عائلات عربية تعيش في فرنسا أو بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس، وتجد نفسها أمام السؤال نفسه: هل يستمع قاضي شؤون الأسرة المسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF إلى الطفل فعلا، وهل يغير كلام الطفل الحضانة؟ الجواب الفرنسي دقيق ويستحق أن يفهم كاملا قبل أي خطوة. نعم، يستمع القاضي إلى الطفل المميز أي القادر على التمييز المسمى بالفرنسية discernement، والاستماع حق للطفل عندما يطلبه بنفسه لا منحة من القاضي، لكن كلام الطفل لا يجعله طرفا في الدعوى ولا يلزم القاضي وحده، بل يدخل ضمن ستة معايير يزنها القاضي وفق مصلحة الطفل العليا. هذا المقال يشرح بالعربية الفصحى من يستطيع طلب الاستماع ومتى يكون حقا، ومتى يستطيع القاضي الرفض وكيف تعترضون على الرفض غير المعلل، ثم يبين كيف يجري الاستماع عمليا من الاستدعاء إلى المحامي إلى محضر الاستماع، وكيف يحوّل القاضي كلام الطفل إلى قرار في الحضانة والإقامة المتناوبة وحق الزيارة، مع النصوص الرسمية وثلاثة قرارات حديثة لمحكمة التمييز الفرنسية المسماة Cour de cassation.
I. هل يستمع قاضي شؤون الأسرة إلى طفلي فعلا؟ الشروط والحق والرفض المعلل
A. من يستطيع طلب استماع الطفل ومتى يكون الاستماع حقا له لا منحة من القاضي؟
القاعدة الأولى التي يجب حفظها هي أن الاستماع أمام قاضي شؤون الأسرة ليس شهادة وليس استجوابا، بل حق معترف به للطفل في كل إجراء يخصه: تحديد محل الإقامة المعتاد، والإقامة المتناوبة بين بيت الأب وبيت الأم، وحق الزيارة والاستضافة المسمى بالفرنسية droit de visite et d’hébergement، وتنظيم السلطة الأبوية المسماة بالفرنسية autorité parentale أي مجموعة الحقوق والواجبات المخصصة لمصلحة الطفل. وتنص المادة 388-1 من القانون المدني على ما يلي حرفيا: “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (في كل إجراء يخصه، يجوز سماع القاصر المميز من القاضي أو، عندما تقتضي مصلحته ذلك، من الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض. ويكون هذا الاستماع حقا له عندما يطلبه القاصر بنفسه). والعبارة الأخيرة هي مفتاح الملف كله: عندما يطلب الطفل المميز الكلام، يصبح الاستماع حقا واجبا وليس خيارا للقاضي، ولا يملك القاضي رفضه إلا لسببين حصريين سنراهما بعد قليل. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على ضمانتين إضافيتين يجب معرفتهما: يجوز سماع الطفل وحده أو مع محام أو مع شخص من اختياره، وإذا بدا هذا الاختيار مخالفا لمصلحة الطفل جاز للقاضي تعيين شخص آخر، كما أن الاستماع لا يمنح الطفل صفة طرف في الدعوى، ويتحقق القاضي من أن الطفل أُعلم بحقه في الاستماع وفي الاستعانة بمحام. وهذه النقطة الأخيرة عملية جدا: يقع على الوالدين التزام قانوني بإعلام الطفل بحقه في الكلام، ويتحقق القاضي من حصول هذا الإعلام، وتطلب المحاكم في الممارسة شهادة شرف من الوالدين تثبت أنهما أخبرا الطفل بحقه، فمن يخفي عن طفله هذا الحق يبدأ ملفه بخطأ إجرائي يمكن أن ينقلب عليه. أما الطريق الإجرائي للطلب فهو بسيط ومرن: يجوز تقديم طلب الاستماع دون أي شكلية خاصة من الطفل نفسه أو من أطراف الدعوى، وفي أي مرحلة من مراحل الإجراء وحتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهذا ما تقرره المادة 338-2 من قانون الإجراءات المدنية. ويعني ذلك عمليا أن الفرصة لا تفوت بخسارة الدرجة الأولى: إذا رفض قاضي الدرجة الأولى الاستماع أو إذا ظهرت رغبة الطفل متأخرة، جاز تقديم الطلب من جديد أمام محكمة الاستئناف. وتضيف المادة 338-1 من قانون الإجراءات المدنية أن إعلام الطفل بحقه يتم عبر أصحاب السلطة الأبوية أو الوصي أو الجهة المؤتمنة عليه، وأن الاستدعاء إلى الجلسة يرفق بتنبيه يذكر بأحكام المادة 388-1، وأن كل قرار يخص قاصرا مميزا يجب أن يتضمن ما يفيد حصول هذا الإعلام. وقد أكدت محكمة التمييز هذا الحق بقوة في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف رقم 21-23.087 والمنشور في النشرة الرسمية، حيث قالت حرفيا: “Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande.” (وفقا لأول هذين النصين، يجوز في كل إجراء يخصه سماع القاصر المميز من القاضي، ويكون هذا الاستماع حقا له عندما يطلبه بنفسه). ويمكن الاطلاع على القرار كاملا في قرار محكمة التمييز 21-23.087 بتاريخ 16 فبراير 2022. وكانت وقائع هذا الملف مألوفة جدا لدى العائلات العربية: طفلة مولودة في 27 يونيو 2014، حدد قاضي شؤون الأسرة إقامتها عند أمها مع حق زيارة واستضافة للأب، ثم انتقلت الأم إلى مدينة أخرى فطلب الأب نقل الإقامة إليه، وطلبت الطفلة أن تُسمع أمام محكمة الاستئناف في أورليان، فرفضت المحكمة سماعها دون تعليل في قرارها، ونقضت محكمة التمييز الحكم كاملا. والدرس الأول للوالدين واضح: لا تحضروا الطفل بأنفسكم إلى قاعة المحكمة ولا تجعلوه يرافقكم إلى الجلسة، بل اجعلوه يكتب بنفسه طلبا بسيطا على ورقة حرة يطلب فيها الكلام أمام القاضي، وأرسلوا هذه الورقة إلى القاضي مباشرة أو عبر أحد الوالدين أو عبر المحامي، لأن الطلب الصادر من الطفل نفسه يتمتع بأقوى حماية قانونية كما سنرى في الرفض.
B. متى يستطيع القاضي رفض الاستماع وكيف تعترضون على الرفض غير المعلل؟
يميز القانون الفرنسي بدقة بين طلب صادر من الطفل نفسه وطلب صادر من الوالدين، وهذا التمييز يحدد فرص نجاحكم. عندما يطلب الطفل المميز الكلام بنفسه، لا يجوز للقاضي الرفض إلا لسببين فقط: غياب التمييز لدى الطفل، أو كون الإجراء لا يخص الطفل أصلا. أما عندما يطلب أحد الوالدين سماع الطفل، فيضاف سببان آخران للرفض: أن يرى القاضي أن الاستماع غير ضروري للفصل في النزاع، أو أنه مخالف لمصلحة الطفل القاصر. وهذا هو نص المادة 338-4 من قانون الإجراءات المدنية، وقد أعادت محكمة التمييز صياغته حرفيا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 12 يونيو 2025 في الملف رقم 23-13.900 حيث قالت: “Aux termes du second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.” (ومفاد النص الثاني أنه عندما يصدر الطلب من القاصر، لا يجوز تأسيس رفض الاستماع إلا على غياب التمييز لديه أو على كون الإجراء لا يخصه، وعندما يصدر الطلب من الأطراف، يجوز أيضا رفض الاستماع إذا رأى القاضي أنه غير ضروري للفصل في النزاع أو أنه مخالف لمصلحة الطفل القاصر). ويمكن الاطلاع على القرار كاملا في قرار محكمة التمييز 23-13.900 بتاريخ 12 يونيو 2025. وكانت وقائع هذا الملف درسا بليغا لكل أم تظن أن صغر السن وحده يكفي لرفض طلبها: طفلة مولودة في 11 فبراير 2015 لم تتجاوز سبع سنوات عند نظر القضية، طلبت أمها سماعها لأن الطفلة لم تعد تريد رؤية أبيها بعد زيارات وصفتها الأم بالكارثية، وأرفقت الأم خمسة أسطر بخط يد الطفلة، فردت محكمة الاستئناف في سان دوني دو لا ريونيون بتاريخ 6 يوليو 2022 بأن هذه الأسطر لا تتضمن سوى وقائع لا تبرر سماع طفلة في السابعة وصفها القرار بأنها صغيرة جدا، وأن الطلب لم يقدم في الدرجة الأولى دون بيان سبب سماعها في الاستئناف. فنقضت محكمة التمييز الحكم وقالت حرفيا: “En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.” (وبتقريرها على هذا النحو، بأسباب غير صالحة لتبرير رفض سماع الطفلة الذي طلبته الأم، جردت محكمة الاستئناف قرارها من أساسه القانوني). والدرس الثاني: السن وحده ليس سببا قانونيا للرفض، فلا يوجد في القانون سن محددة للاستماع، بل يوجد معيار التمييز الذي يقدره القاضي حالة بحالة وفق السن والنضج والقدرة على التعبير عن رأي متبصر، وما رفضته محكمة التمييز هنا هو التعليل الشكلي الذي يكتفي بوصف الطفلة بأنها صغيرة جدا دون فحص حقيقي لقدرتها على التمييز. ويضيف القرار نفسه درسا ثالثا يخص الشكل: عندما يرفض القاضي الاستماع، يجب إبلاغ الطفل والأطراف بالرفض بأي وسيلة، ويجب ذكر أسباب الرفض في القرار الفاصل في الموضوع، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في قرار محكمة التمييز 21-23.087 بتاريخ 16 فبراير 2022 حيث قالت حرفيا: “Selon le second, lorsque la demande d’audition est refusée dans les conditions qu’il prévoit, le mineur et les parties en sont avisées par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.” (ووفقا للنص الثاني، عندما يرفض طلب الاستماع ضمن الشروط التي ينص عليها، يتم إبلاغ القاصر والأطراف بأي وسيلة وتذكر أسباب الرفض في القرار الفاصل في الموضوع). وفي ذلك الملف كان الرد على طلب الطفلة قد تم عبر رسالة إلكترونية دون أن ترد أسباب الرفض في القرار، فقالت محكمة التمييز في قرار محكمة التمييز 21-23.087 بتاريخ 16 فبراير 2022 حرفيا: “Il résulte des pièces de la procédure que l’enfant [F] avait formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, à laquelle il a été répondu défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.” (ويستفاد من أوراق الإجراء أن الطفلة تقدمت بطلب استماع أثناء الدعوى القائمة بين والديها حول تحديد إقامتها، فجاء الرد سلبيا عبر رسالة إلكترونية، دون أن ترد أسباب هذا الرفض في القرار الفاصل في الموضوع). ثم خلصت في قرار محكمة التمييز 21-23.087 بتاريخ 16 فبراير 2022 إلى ما يلي حرفيا: “En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.” (وبقضائها على هذا النحو، لم تمكن محكمة الاستئناف محكمة التمييز من ممارسة رقابتها، فخرقت النصوص المذكورة). أما الطريق العملي للاعتراض فيجب فهمه بدقة حتى لا تضيعوا وقتكم في طعن خاطئ: رفض الاستماع وحده لا يقبل أي طعن مستقل عندما يكون الطلب صادرا من الطفل، ولا يقبل الطعن إلا مع استئناف القرار الفاصل في طلبات الوالدين من حضانة وزيارة وسلطة أبوية عندما يكون الطلب صادرا من الوالدين، وهذا ما توضحه صفحة الخدمة العامة الرسمية في صحيفة الخدمة العامة حول سماع الطفل القاصر من القاضي المحدثة بتاريخ 6 مايو 2026. ويعني ذلك أن الاستراتيجية الصحيحة عند الرفض غير المعلل هي ثلاث خطوات: أولا التأكد من أن أسباب الرفض مذكورة فعلا في القرار، فإن غابت كان القرار مهددا بالنقض كما رأينا؛ ثانيا استئناف القرار الفاصل في الموضوع مع التمسك مجددا بطلب الاستماع لأن الطلب يجوز في أي مرحلة حتى أمام محكمة الاستئناف؛ ثالثا تدعيم الملف الجديد بعناصر موضوعية تثبت التمييز مثل الشهادات المدرسية التي تبين النضج والقدرة على التعبير، مع تجنب خطأين قاتلين: الضغط على الطفل ليكتب ما يمليه عليه أحد الوالدين لأن القاضي يميز الكتابة المملاة من الكتابة الصادقة ويعاقب صاحبها بفقدان الثقة، وتقديم الطفل بنفسه إلى المحكمة لأن الاستماع المنظم بقرار استدعاء هو وحده المعتد به. وأخيرا تذكروا الحالة المعاكسة: عندما يرفض الطفل نفسه الكلام، لا يجبره أحد، بل يدرس القاضي وجاهة هذا الرفض وأسبابه، فالحق في الاستماع يتضمن الحق في الصمت.
II. ماذا يغير كلام الطفل في الحضانة وكيف تحولونه عمليا إلى قرار؟
A. كيف يسمع الطفل عمليا: الاستدعاء والمحامي ومحضر الاستماع المبلغ للأطراف؟
بعد قبول الطلب يجري الاستماع وفق طقوس دقيقة صممت لحماية الطفل لا لتخويفه، ومعرفتها مسبقا تهدئ الطفل وترفع جودة كلامه. يستدعى الطفل برسالة عادية إلى المحكمة، ويبلغ الوالدان أو محاموهما بحصول الاستماع، ويذكر في الاستدعاء أن الطفل يستطيع أن يسمع وحده أو مع محام أو مع شخص من اختياره سواء كان أحد الوالدين أو شخصا آخر، وإذا بدا اختيار الطفل مخالفا لمصلحته عين القاضي شخصا آخر. وإذا كتب الطفل أنه يريد الاستعانة بمحام ولم يكن قد اختار واحدا، طلب القاضي تعيين محام في إطار المساعدة القضائية المسماة بالفرنسية aide juridictionnelle، ويستفيد الطفل الذي اختار الكلام مع محام تلقائيا من هذه المساعدة دون شرط موارد، وهي تفاصيل مؤكدة في صحيفة الخدمة العامة الرسمية المذكورة. ويجري الاستماع في المحكمة، ويسمع القاضي الطفل بنفسه أو ينتدب لذلك شخصا لا تربطه أي صلة بالطفل ولا بأي طرف، ممن يمارس أو مارس نشاطا في المجال الاجتماعي أو النفسي أو الطبي النفسي مثل الباحث الاجتماعي أو الوسيط العائلي، وهذا ما تقرره المادة 338-9 من قانون الإجراءات المدنية. ودور محامي الطفل قبل الجلسة وبعدها جوهري: يستقبل الطفل في مكتبه، ويشرح له مجريات الاستماع بلغة يفهمها، ويساعده على التعبير عن مشاعره بحرية، ويتحقق من أن الطفل مميز فعلا ويرغب حقيقة في الكلام، فإن تبين خلاف ذلك أبلغ القاضي. والنقطة التي يجهلها كثير من الوالدين ويجب التشديد عليها هي محضر الاستماع: لا يحرر القاضي بالضرورة نقلا حرفيا لكلام الطفل كلمة كلمة، بل يحرر محضرا يراعي مصلحة الطفل، ويخضع هذا المحضر لمبدأ المواجهة المسمى بالفرنسية contradictoire أي حق كل طرف في الاطلاع على عناصر الملف ومناقشتها. وتنص المادة 338-12 من قانون الإجراءات المدنية حرفيا: “Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.” (مع مراعاة مصلحة الطفل، يحرر محضر لهذا الاستماع. ويخضع هذا المحضر لاحترام مبدأ المواجهة). وقد طبقت محكمة التمييز هذا النص بصرامة في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 12 يوليو 2023 في الملف رقم 21-19.362، ويمكن الاطلاع عليه في قرار محكمة التمييز 21-19.362 بتاريخ 12 يوليو 2023. وكانت محكمة الاستئناف في بورج قد حددت بتاريخ 15 أبريل 2021 إقامة الطفل المعتادة عند الأب بعد أن استمع مستشار التحضير إلى الطفل بتاريخ 10 فبراير 2021 بحضور محاميه، لكن دون أن يثبت من القرار ولا من أوراق الملف أن محضر هذا الاستماع بلغ إلى الأطراف. فقالت محكمة التمييز حرفيا: “Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu’il a été procédé à l’audition d’un mineur en application de l’article 388-1 du code civil, il est fait, dans l’intérêt de l’enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.” (ويستفاد من أول هذين النصين أنه عندما يتم سماع قاصر تطبيقا للمادة 388-1 من القانون المدني، يحرر لمصلحة الطفل محضر لهذا الاستماع يخضع لاحترام مبدأ المواجهة). ثم أضافت حرفيا: “En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu’un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés.” (وبقضائها على هذا النحو، والحال أنه لا يستفاد لا من هذه البيانات ولا من أوراق الإجراء أن محضرا لهذا الاستماع قد بلغ إلى الأطراف، خرقت محكمة الاستئناف النصوص المذكورة). ونقضت الحكم جزئيا في الشق المتعلق بالإقامة وحق الزيارة والاستضافة. والدرس العملي الرابع: بعد جلسة الاستماع اطلبوا عبر محاميكم الاطلاع على المحضر والتأكد من تبليغه، فإن غاب التبليغ كان القرار مهددا بالنقض لمخالفة مبدأ المواجهة المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية التي استند إليها القرار نفسه. ويبقى تنبيه أخير يخص العائلات المقيمة بين ضفتي المتوسط: إذا كان طفلكم يحمل جنسيتين أو يقيم جزءا من السنة في المغرب أو الجزائر أو تونس، أخبروا القاضي والمحامي بذلك منذ البداية، لأن أي نقل للطفل إلى الخارج دون موافقة الطرف الآخر يتحول إلى ملف نقل غير مشروع يخضع لاتفاقية لاهاي، وهو موضوع شرحناه بالتفصيل في مقال النقل غير المشروع للطفل، بينما يبقى ملف الاستماع الحالي هو الطريق القانوني السليم لتغيير الإقامة عبر القاضي لا عبر الأمر الواقع. ويمكنكم مراجعة القواعد العامة للحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية في دليل الحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا الذي يشكل المحور المرجعي لهذا الملف.
B. من الاستماع إلى تغيير الحضانة: ماذا يفعل القاضي بكلام طفلكم في باريس وإيل دو فرانس؟
الفكرة الحاسمة التي يجب أن يحملها كل والد إلى الجلسة هي أن كلام الطفل عنصر واحد ضمن ستة معايير، لا حكم يمليه الطفل على القاضي. وتنص المادة 373-2-11 من القانون المدني على أن القاضي عندما يبت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يأخذ بعين الاعتبار خصوصا: الممارسة السابقة للوالدين أو الاتفاقات السابقة بينهما، ومشاعر الطفل القاصر المعبر عنها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1، وأهلية كل والد لتحمل واجباته واحترام حقوق الطرف الآخر، ونتائج الخبرات المحتملة مع مراعاة سن الطفل، والمعلومات المستقاة من التحقيقات والتحقيقات المضادة الاجتماعية المحتملة، والضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الوالدين على الآخر. ويمكن قراءة المعيار الثاني حرفيا في النص الرسمي: “2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1” (المشاعر التي يعبر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1). ويعني هذا الترتيب أن طلبا مدعوما بكلام الطفل وحده دون بقية العناصر يبقى هشا: قاض يقتنع بأن الطفل يريد العيش مع أبيه لكنه يرى أن الأب لا يحترم حقوق الأم أو يمارس ضغطا عليها أو أن الممارسة السابقة كانت مستقرة عند الأم، يستطيع قانونا إبقاء الإقامة عند الأم مع توسيع حق الزيارة والاستضافة للأب. لذلك يبنى الملف الرابح على ستة أعمدة معا: إثبات استقرار عملي عند الطرف الطالب مثل القرب من المدرسة وتوفر السكن المناسب وأوقات العمل المتوافقة، وإثبات احترام حقوق الطرف الآخر مثل تسهيل الزيارات السابقة وعدم قطع الاتصال، وتقديم كلام الطفل عبر الاستماع الرسمي لا عبر رسائل نصية أو تسجيلات سرية يرفضها القاضي، وطلب خبرة نفسية أو تحقيق اجتماعي عند الحاجة لأن القاضي يعتمد عليهما صراحة، وتوثيق أي عنف أو ضغط لأن المعيار السادس يقلب الموازين عند ثبوته. وتذكر المادة 371-1 من القانون المدني بأن السلطة الأبوية مجموعة حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل لحمايته في أمنه وصحته وحياته الخاصة وأخلاقه وضمان تربيته ونموه مع الاحترام الواجب لشخصه، وأنها تمارس دون أي عنف جسدي أو نفسي، وأن الوالدين يشركان الطفل في القرارات التي تخصه وفق سنه ودرجة نضجه، ويمكن قراءة هذه الجملة الأخيرة حرفيا: “Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.” (يشرك الوالدان الطفل في القرارات التي تخصه وفق سنه ودرجة نضجه). أما القرارات التي يستطيع القاضي إصدارها بعد الاستماع فتتراوح بين خيارات دقيقة يجب طلبها صراحة في العريضة: تثبيت الإقامة المعتادة عند أحد الوالدين مع تنظيم حق الزيارة والاستضافة للآخر، أو الإقامة المتناوبة بين البيتين، أو الزيارة في مكان اللقاء المسمى بالفرنسية espace de rencontre أي مركز محايد مخصص عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك بقرار معلل خصوصا، أو إسناد ممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك مع بقاء حق الزيارة والاستضافة للآخر الذي لا يجوز رفضه إلا لأسباب جسيمة، أو تنظيم تسليم الطفل عبر طرف موثوق أو جمعية عند وجود خطر. وهذه الخيارات تجد أساسها في المادة 373-2-9 من القانون المدني الخاصة بالإقامة المتناوبة والزيارة في مكان اللقاء، وفي المادة 373-2-1 من القانون المدني الخاصة بالإسناد الحصري، وفي المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تخول القاضي السهر على مصلحة الأطفال القاصرين واتخاذ تدابير ضمان استمرارية علاقة الطفل بكل من والديه مثل منع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا. ولا ينسى القاضي طريق الوساطة العائلية المسماة بالفرنسية médiation familiale التي تنظمها المادة 373-2-10 من القانون المدني والتي يجوز للقاضي اقتراحها لتيسير التوافق بين الوالدين باستثناء حالات العنف المدعى به أو السيطرة الواضحة لأحد الوالدين على الآخر. وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس تطبق هذه القواعد بخصوصيات عملية يجب معرفتها: يقدم الطلب إلى قاضي شؤون الأسرة المختص ترابيا وفق المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية التي تجعل المختص عند انفصال الوالدين قاضي محل إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال عادة في حالة السلطة المشتركة، أي أن انتقال الطفل الفعلي قد يغير المحكمة المختصة وهي نقطة يغفل عنها كثيرون؛ وتتراكم الملفات في أقطاب الأسرة في باريس وبوبيني وكريتاي ونانتر فيستحسن تقديم الطلب مبكرا مع طلب التدابير المؤقتة عند الاستعجال؛ وتولي هذه المحاكم وزنا كبيرا للوثائق المدرسية والطبية ولانتظام الزيارات السابقة، فاحضروا شهادات المدرسة وجداول الحضور وما يثبت متابعة الواجبات والمواعيد الطبية؛ وعند وجود عنف زوجي أو ضغط مثبت اطلبوا صراحة استبعاد الوساطة العائلية لأن القانون يستبعدها في هذه الحالة؛ وأخيرا لا توقعوا أي اتفاق عرفي بينكم يخالف القرار القضائي الساري لأن الاتفاق الخاص لا يلغي القرار ولا يحمي من تهمة عدم تسليم الطفل. والخلاصة العملية لهذا الجزء: اجعلوا كلام الطفل رأس حربة ملف متكامل من ستة أعمدة، واطلبوا في العريضة كل الخيارات مرتبة من الإقامة المتناوبة إلى نقل الإقامة إلى توسيع الزيارة، حتى يجد القاضي في ملفكم حلا جاهزا لكل سيناريو يقتنع به.
الخاتمة
استماع الطفل أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا حق قانوني دقيق وليس مجاملة ولا خطرا يجب تجنبه: يطلبه الطفل المميز بنفسه على ورقة حرة فيكون حقا واجبا لا يرفض إلا لغياب التمييز أو لكون الإجراء لا يخصه، ويطلبه الوالدان كتابة فيجوز رفضه أيضا لعدم الضرورة أو لمخالفة مصلحة الطفل، وكل رفض يجب تبليغه وتعليله في القرار الفاصل وإلا تعرض للنقض كما قضت محكمة التمييز في قراري 21-23.087 و23-13.900، ويجري الاستماع في المحكمة وحده أو مع محام يستفيد تلقائيا من المساعدة القضائية أو مع شخص من اختياره، ويحرر له محضر يبلغ إلى الأطراف احتراما لمبدأ المواجهة وإلا بطل القرار كما قضت في قرار 21-19.362، ثم يدخل كلام الطفل معيارا واحدا ضمن ستة معايير وفق المادة 373-2-11 توزن جميعا بمصلحة الطفل العليا. ابدأوا اليوم بخمس خطوات مرتبة: أخبروا طفلكم بحقه في الكلام دون ضغط ولا إملاء، واجعلوه يكتب طلبه بنفسه وأرسلوه إلى القاضي، وجهزوا ملف الأعمدة الستة من استقرار واحترام للطرف الآخر ووثائق مدرسية وطبية، واطلبوا في العريضة كل الحلول مرتبة من الإقامة المتناوبة إلى نقل الإقامة، وتأكدوا عبر المحامي من تبليغ محضر الاستماع إليكم. فالملف الذي يصل إلى قاضي الأسرة في باريس أو بوبيني أو كريتاي أو نانتر بكلام طفل حر وموثق وأعمدة مكتملة يمنح القاضي كل ما يحتاجه ليقرر لمصلحة الطفل، والملف الذي يصل بكلام منقول شفويا أو بتسجيلات مرفوضة يترك القاضي دون دليل فيبقي الوضع القائم مهما كانت رغبة الطفل صادقة.