مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي يهدد بأخذ الأطفال إلى الخارج: كيف تمنعون سفر الطفل من فرنسا عبر الاعتراض والمنع (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي يهدد بأخذ الأطفال إلى الخارج: كيف تمنعون سفر الطفل من فرنسا عبر الاعتراض والمنع (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تتصل أم مقيمة في فرنسا بعد أن أخبرها طليقها أنه سيأخذ الطفلين لقضاء العطلة في بلد الأصل ولن يعيدهما إلا عندما يقرر هو ذلك، ويتصل أب بعد أن اكتشف أن طليقته استخرجت جوازي سفر للطفلين وحجزت تذكرتي ذهاب بلا عودة، وتكتشف جدة أن ابنتها تستعد للسفر بالطفل إلى الخارج هربا من نزاع الحضانة. هذه الوقائع تتكرر أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، القاضي المختص في المحكمة القضائية بشؤون الطلاق والحضانة والنفقة والسلطة الأبوية) وأمام المحافظات (préfectures) كل سنة، خصوصا في العائلات التي يعيش أحد الوالدين فيها بين فرنسا وبلد آخر مثل المغرب أو الجزائر أو تونس. السؤال الذي يطرحه الوالدان في هذه اللحظة واحد: هل يمكن منع الطفل من مغادرة التراب الفرنسي قبل أن يقع النقل، وما الفرق بين الإجراء المستعجل الذي يصدر خلال ساعات والإجراء القضائي الذي يحمي الطفل لسنوات؟

يجيب هذا الدليل عن هذا السؤال خطوة بخطوة. القاعدة الأولى أن القانون الفرنسي يمنحكم مسارين مختلفين يكمل أحدهما الآخر ولا يغني أحدهما عن الآخر: المسار الأول هو الاعتراض على الخروج من التراب (opposition à la sortie du territoire، ويختصر OST)، وهو إجراء إداري مستعجل يصدره المحافظ (préfet) خلال ساعات عند وجود خطر وشيك، لكنه لا يدوم أكثر من خمسة عشر يوما ولا يقبل التمديد. والمسار الثاني هو المنع من مغادرة التراب (interdiction de sortie du territoire، ويختصر IST)، وهو إجراء قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة ويبقى ساريا للمدة التي يحددها الحكم، وقد يستمر حتى بلوغ الطفل سن الرشد إذا لم يحدد الحكم مدة أقصر. الفهم الخاطئ الأكثر شيوعا هو الاعتقاد بأن الاعتراض المستعجل يكفي وحده، فيفاجأ الوالد بانتهاء الخمسة عشر يوما وعودة الخطر كاملا لأنه لم يطلب المنع القضائي خلال هذه المهلة.

يستند هذا الدليل إلى النصوص السارية بتاريخ 9 أكتوبر 2026، خصوصا المادة 373-2-6 من القانون المدني والمادتين 227-5 و227-9 من قانون العقوبات، وإلى قرار حديث صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض بتاريخ 1 يوليو 2026 وقرار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 9 سبتمبر 2026، وإلى الفiche العملية الرسمية للخدمة العامة حول النزاع الوالدي بشأن خروج الطفل القاصر من التراب. ويشرح الدليل لمن يتوجه كل إجراء، وما الوثائق التي تقنع المحافظ أو القاضي، وماذا يحدث في باريس وضواحيها (Île-de-France) من حيث الجهة المختصة والآجال العملية، وما العقوبات التي تنتظر الوالد الذي يخرق المنع أو يحتفظ بالطفل خارج فرنسا، وكيف تستعيدون الطفل إذا وقع النقل رغم المنع. أما استعادة طفل نقل فعلا إلى المغرب أو الجزائر أو تونس عبر اتفاقية لاهاي، فقد عالجها مقال مستقل في هذا الموقع يمكن الرجوع إليه بعد تأمين المنع، بينما يبقى المرجع العام لمسائل الحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية هو الدليل العام للحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا.

I. كيف تمنعون سفر الطفل فورا عند وجود خطر وشيك: الاعتراض الإداري المستعجل على الخروج من التراب

A. من يستطيع طلب الاعتراض المستعجل وما هي الوثائق التي تثبت الخطر الوشيك أمام المحافظ

الاعتراض على الخروج من التراب إجراء احترازي إداري صمم للحالات التي لا تحتمل الانتظار: والد يعلن صراحة أنه سيأخذ الطفل إلى بلد الأصل ولن يعيده، أو والد حجز تذاكر سفر بلا عودة، أو والد سحب ملف الطفل من المدرسة فجأة، أو والد استخرج وثائق سفر للطفل سرا، أو رسائل تهديد مكتوبة، أو محاولة سابقة لنقل الطفل فشلت. تصف الخدمة العامة هذا الشرط بعبارة واضحة: يجب إثبات الاستعجال، فإذا لم يوجد خطر وشيك رفض المحافظ الطلب ووجهكم نحو القاضي. لهذا السبب يعد هذا الإجراء سلاح الطوارئ وليس حلا دائما، ويجب إطلاق الإجراء القضائي بالتوازي منذ اليوم الأول.

يحق لطلب الاعتراض كل والد يمارس السلطة الأبوية (autorité parentale، وهي مجموعة الحقوق والواجبات الممنوحة للوالدين لحماية الطفل وضمان صحته وتعليمه ونموه) على الطفل، حتى لو كانت إقامة الطفل محددة عند الوالد الآخر، لأن السلطة الأبوية تبقى مشتركة ما لم يسحبها القاضي. ويحق للطلب أيضا كل شخص يملك تفويضا بالسلطة الأبوية بقرار قضائي. أما الوالد الذي سحبت منه السلطة الأبوية كليا فلا يستطيع طلب هذا الإجراء، ويجب عليه أن يمر عبر مسار آخر. ويشمل الإجراء كل طفل قاصر، فرنسي الجنسية أو أجنبي مقيم في فرنسا، ويستطيع الوالد طلب الاعتراض لعدة أطفال في الطلب نفسه.

يقدم الطلب شخصيا في المحافظة أو المحافظة الفرعية التابعة لمحل الإقامة، وإذا كانت المصالح مغلقة وفي حالة الاستعجال يقدم الطلب في مركز الشرطة أو الدرك، ويحيلانه فورا إلى المداومة في المحافظة عندما يثبت الاستعجال. وفي باريس يقدم الطلب إلى محافظة شرطة باريس عبر مسارها المخصص لطلبات الاعتراض والمنع، مع إمكانية طلب موعد وإرشادات عبر استمارتها على الإنترنت. وإذا كان الوالد الطالب خارج فرنسا بينما الطفل موجود فيها، يوجه الطلب إلى مصلحة التعاون والقانون الدولي الخاص والأوروبي في وزارة العدل. ويستخدم الطلب الاستمارة الرسمية سيرفا رقم 17582*01 الخاصة بالتدبير الاحترازي للاعتراض على خروج القاصرين في النزاع الوالدي، وتعبأ وتودع حضوريا.

يتكون الملف المقنع من أربع مجموعات من الوثائق. المجموعة الأولى تثبت الهوية والصفة: بطاقة هوية الوالد الطالب، ووثائق هوية الطفل أو نسخ منها، وكل وثيقة تثبت ممارسة السلطة الأبوية مثل الحكم السابق أو دفتر العائلة أو شهادة الميلاد. والمجموعة الثانية تثبت الخطر الوشيك وهي الأهم: نسخ الرسائل التي يهدد فيها الوالد الآخر بالسفر بالطفل، وحجوزات التذاكر، وطلبات استخراج جوازات السفر، وشهادات المدرسة عن سحب الملف، وإفادات الشهود، ومحاضر الشرطة السابقة، وأي حكم سابق يتضمن تحذيرات. والمجموعة الثالثة تتعلق بالإجراءات الموازية: إثبات أنكم سعيتم أو ستسعون أمام قاضي شؤون الأسرة للحصول على المنع القضائي، لأن المحافظ يسأل عن ذلك. والمجموعة الرابعة صور فوتوغرافية حديثة للطفل ومعلومات دقيقة عن الوالد الآخر وعنوانه وأرقام وثائقه عند توفرها، لتسجيلها في الملفات الأمنية.

يخطئ كثير من الوالدين في ثلاث نقاط. الخطأ الأول تقديم الطلب برسالة عامة بلا إثبات للاستعجال مثل عبارة نخشى السفر دون أي دليل، فيرفض المحافظ الطلب لأن الخوف المجرد لا يكفي. والخطأ الثاني الاكتفاء بالاعتراض الإداري وعدم التوجه إلى القاضي خلال مهلته، فينتهي مفعوله ويعود الوضع إلى الصفر. والخطأ الثالث إخفاء وجود حكم سابق أو إجراء قضائي جار، بينما تطلب الإدارة التصريح بذلك صراحة، واكتشاف الإخفاء يضعف الثقة بالطلب. القاعدة العملية أن تكتبوا الوقائع بتسلسل زمني دقيق: ماذا حدث، ومتى، وما الدليل على كل واقعة، وما الرحلة المحتملة من حيث الوجهة والتاريخ.

يستند هذا الإجراء إلى فلسفة المادة 371-1 من القانون المدني التي تعرف السلطة الأبوية بأنها «L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.» ((السلطة الأبوية مجموعة حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل. تبقى للوالدين حتى بلوغ الطفل سن الرشد أو تحرره لحمايته في أمنه وصحته وحياته الخاصة وأخلاقه، وضمان تعليمه والسماح بنموه، مع الاحترام الواجب لشخصه. تمارس السلطة الأبوية دون عنف جسدي أو نفسي.))، فمنع السفر ليس عقوبة لأحد الوالدين بل حماية لأمن الطفل واستمرارية روابطه بكلا الوالدين. كما يستند إلى المادة 373-2 من القانون المدني التي تقرر أن انفصال الوالدين لا يمس قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية وأن «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.» ((انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية. يجب على كل من الأب والأم الحفاظ على علاقات شخصية مع الطفل واحترام روابطه مع الوالد الآخر.))، وأن كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين متى عدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يجب أن يسبقه إعلام مسبق للوالد الآخر في وقت مناسب، وعند الخلاف يلجأ الوالد الأكثر حرصا إلى قاضي شؤون الأسرة الذي يحكم وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل.

B. ماذا يقرر المحافظ خلال خمسة عشر يوما وماذا تفعلون في باريس وضواحيها قبل انتهاء المهلة

أيا كان مكان إيداع الطلب، سواء في المحافظة أو في مركز الشرطة أو الدرك، فإن صاحب القرار هو المحافظ وحده. يدرس المحافظ الملف بناء على العناصر التي قدمتموها وعلى المعلومات المستخرجة من بعض الملفات المعلوماتية مثل سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم (fichier des personnes recherchées، ويختصر FPR، وهو السجل الأمني الوطني الذي تسجل فيه تدابير منع السفر). وإذا قدر أن الطلب مبرر أصدر قرار الاعتراض على الخروج من التراب، فيمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي خلال مدة سريانه. أما إذا كان طالب الاعتراض لا يقيم في فرنسا فيعالج الطلب مكتب التعاون المدني في وزارة العدل. هذه القواعد مستقاة حرفيا من الصفحة الرسمية للخدمة العامة المخصصة للنزاع الوالدي حول خروج الطفل القاصر من التراب (Conflit parental sur la sortie du territoire d’un enfant mineur)، وهي المرجع العملي الأول الذي يعتمد عليه المحامون والقضاة في هذا الباب.

مدة الاعتراض خمسة عشر يوما كحد أقصى، ولا يمكن طلب تمديدها بأي حال. هذه النقطة حاسمة ويجب فهمها جيدا: اليوم السادس عشر يسقط المنع تلقائيا حتى لو بقي الخطر قائما، ولا توجد آلية لتمديد الاعتراض نفسه. الحل الوحيد هو الحصول خلال هذه الأيام الخمسة عشر على المنع القضائي من قاضي شؤون الأسرة الذي يحل محل الاعتراض ويستمر بعده. لذلك يوصي الممارسون بقاعدة ذهبية: يوم الحصول على الاعتراض هو نفسه يوم تكليف المحامي بإعداد طلب المنع القضائي، لا اليوم العاشر ولا اليوم الرابع عشر. ومن ينتظر انتهاء المهلة ليبدأ الإجراء القضائي يمنح الوالد الآخر نافذة سفر قانونية كاملة.

في باريس ومنطقة إيل دو فرانس توجد خصوصيات عملية يجب معرفتها. أولا، الجهة المختصة داخل العاصمة هي محافظة شرطة باريس التي خصصت مسارا لطلبات الاعتراض والمنع، ويفضل حجز موعد عبر موقعها وتقديم ملف كامل من النسخة الأولى لتفادي التأخير. ثانيا، خارج العاصمة يتوجه سكان الضواحي إلى محافظة محل الإقامة: كريتاي لسكان فال دو مارن، وبوبيني لسكان سين سان دوني، ونانتر لسكان أو دو سين، وإيفري لسكان إيسون، وسيرجي لسكان فال دواز، وفيرساي لسكان الإيفلين، ومولان لسكان سين إي مارن. ثالثا، في الليل وعطل نهاية الأسبوع عندما تكون المصالح مغلقة، يودع الطلب المستعجل في المفوضية أو قيادة الدرك الأقرب، مع إبراز أدلة الاستعجال لتمريره فورا إلى مداومة المحافظة. رابعا، المحكمة المختصة بطلب المنع القضائي لسكان باريس هي المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) وقاضي شؤون الأسرة فيها، بينما يتوجه سكان الضواحي إلى محكمة محل إقامتهم. خامسا، المطارات الباريسية (شارل ديغول وأورلي وبوفيه) تطبق التسجيل في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم فور صدوره، لذلك يجب التأكد بعد صدور القرار من تسجيله فعليا ومن حيازة نسخة منه عند التنقل.

تطرح الأسئلة العملية التالية باستمرار. هل يمنع الاعتراض سفر الطفل مع الوالد الطالب نفسه؟ الجواب أن الاعتراض يمنع خروج الطفل من التراب بصحبة أي شخص ما دام ساريا، بما في ذلك الوالد الذي طلبه، ما لم ينص القرار على استثناء. لذلك إذا كنتم تحتاجون السفر بالطفل خلال المهلة لسبب مشروع، يجب طلب رفع مؤقت أو توضيح. وهل يمنع الاعتراض السفر إلى ما وراء البحار الفرنسية؟ الرحلات الداخلية إلى الأقاليم الفرنسية عبر مسار مباشر لا تخضع للمنع، لكن أي رحلة تتضمن توقفا في بلد أجنبي تتطلب تعليقا مؤقتا للمنع. وهل يبلغ الوالد الآخر بالقرار؟ نعم، يبلغ به ويستطيع الطعن فيه، لكن الطعن لا يعلق مفعوله خلال المهلة القصيرة عمليا. وهل يكفي الاعتراض وحده لمنع استخراج جواز سفر للطفل؟ لا، فاستخراج وثائق السفر مسألة منفصلة تدخل في ممارسة السلطة الأبوية المشتركة، ويجب الاعتراض عليها separately أمام الإدارة أو القاضي عند الاقتضاء.

يبقى الأثر الأهم للاعتراض أنه يشتري لكم خمسة عشر يوما ثمينة يجب استثمار كل ساعة فيها: تكليف محام، وجمع الأدلة الكاملة، وإعداد طلب المنع القضائي، وطلب تحديد موعد مستعجل أمام قاضي شؤون الأسرة، وإشعار المدرسة والحضانة كتابيا بعدم تسليم الطفل لغير الأشخاص المصرح لهم، وحفظ كل التهديدات الجديدة. ومن يتعامل مع هذه الأيام كفترة راحة يخسر الحماية. أما من يستخدمها كجسر نحو المنع القضائي، فيحول الحماية المؤقتة إلى حماية دائمة. وهذا يقودنا إلى الجزء الثاني من الدليل: المنع القضائي طويل المدى.

II. كيف تحصلون على حماية تدوم لسنوات: المنع القضائي من مغادرة التراب أمام قاضي شؤون الأسرة وعقوبات خرقه

A. كيف تطلبون المنع من قاضي شؤون الأسرة وما هي مدته وكيف علقته محكمة النقض على الوالد الخطر وحده

المنع من مغادرة التراب تدبير وقائي قضائي يهدف إلى تفادي اختطاف الطفل من قبل الوالد الآخر بشكل أكثر فعالية. يمكن أن يطلبه والدا الطفل القاصر، منفردين أو مجتمعين، ويمكن لوكيل الجمهورية (procureur de la République، وهو القاضي الذي يرأس النيابة العامة ويتلقى الشكاوى ويوجه التحقيقات) في حالة الخطر على الطفل أن يمنع بصفة مستعجلة خروج الطفل القاصر من التراب، وعليه حينها إخطار قاضي الأطفال خلال ثمانية أيام على الأكثر، ويقرر قاضي الأطفال إبقاء المنع أو إنهاءه. ويطلب المنع القضائي إما ضمن دعوى جارية، مثل دعوى الطلاق أو دعوى السلطة الأبوية (حقوق الزيارة والاستضافة والنفقة)، وإما بدعوى جديدة أمام قاضي شؤون الأسرة، ويمكن تقديم الطلب بأمر استعجالي (assignation en référé، وهي صحيفة دعوى يبلغها مفوض العدالة وتستدعي الخصم أمام القاضي في إجراء سريع) عند الاستعجال. وفي حالة العنف الزوجي يمكن طلب إصدار المنع من قاضي شؤون الأسرة ضمن أمر الحماية (ordonnance de protection، وهو قرار مستعجل يصدره قاضي شؤون الأسرة لحماية ضحية العنف من المعتدي). وإذا قدر القاضي أن الطلب مبرر أصدر حكما قضائيا يقضي بالمنع.

السند القانوني المركزي هو المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تنص على أن قاضي المحكمة القضائية المنتدب لشؤون الأسرة يفصل في المسائل المعروضة عليه في إطار هذا الباب مع الحرص خصوصا على صون مصالح الأطفال القاصرين، وأنه يستطيع اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من والديه، وتنص حرفيا على أنه «Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.» ((يستطيع القاضي اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من والديه. ويستطيع على وجه الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا. ويسجل هذا المنع من الخروج من التراب دون إذن الوالدين معا في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم بطلب من وكيل الجمهورية.)). ويترتب على هذا التسجيل أن شرطة الحدود تمنع فعليا صعود الطفل إلى الطائرة أو مغادرته عبر أي معبر حدودي ما دام المنع ساريا. كما يستطيع القاضي، حتى من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره، وأن يحكم عند العرقلة الجسيمة المتعمدة بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف يورو.

يختص قاضي شؤون الأسرة بهذه الطلبات بموجب المادة L213-3 من قانون تنظيم القضاء التي تنص على أنه «Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux» et «A l’exercice de l’autorité parentale» ((يختص قاضي شؤون الأسرة: […] بالطلاق والانفصال الجسدي وآثارهما […] ؛ وبالدعاوى المرتبطة: […] بممارسة السلطة الأبوية))، وهي الصفة التي تجعله القاضي الطبيعي لكل نزاع حول سفر الطفل. ويستطيع القاضي في الحالات الخطيرة أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، إذ تنص المادة 373-2-1 من القانون المدني على أنه «Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.» ((إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يستطيع القاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين. ولا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة.)). ويبقى الوالد الذي لا يمارس السلطة الأبوية محتفظا بحق وواجب مراقبة صيانة الطفل وتعليمه، ويجب إعلامه بالاختيارات المهمة المتعلقة بحياة الطفل.

أما مدة المنع القضائي فيحددها حكم قاضي شؤون الأسرة، وإذا لم يذكر الحكم مدة ولا تاريخ نهاية بقي المنع ساريا حتى صدور قرار قضائي جديد أو على الأكثر حتى بلوغ الطفل سن الرشد. وإذا صدر المنع في إطار أمر الحماية فمدته ستة أشهر كحد أقصى، ويمكن لإقامة دعوى جديدة (مثل دعوى الطلاق) أن تطيل مدته. والمنع الصادر عن قاضي الأطفال يقتصر على سنتين، والمنع المتخذ من وكيل الجمهورية يقتصر على شهرين كحد أقصى. ويمكن طلب تعديل المنع أو إلغائه ممن يهمه الأمر باللجوء إلى القاضي، ويقدم طلب الإلغاء أو التعديل أثناء دعوى الطلاق بواسطة المحامي، فإذا قدر القاضي أن الطلب مبرر أصدر حكما بتعديل المنع أو إلغائه. وإذا اتفق الوالدان على تعليق المنع مؤقتا (لقضاء عطلة مثلا) كفى التصريح بذلك في مركز الشرطة أو الدرك، وفي غياب الاتفاق لا يعلق المنع إلا قاضي شؤون الأسرة. ويبقى التعليق ضروريا كلما غادر الطفل التراب الفرنسي، حتى لو كان السفر إلى ما وراء البحار الفرنسية عبر رحلة تتضمن توقفا في بلد أجنبي.

جاء قرار حديث لمحكمة النقض ليصحح ممارسة شائعة كانت تضر بالوالد البريء. بتاريخ 1 يوليو 2026 أصدرت الغرفة المدنية الأولى قرارا برقم 25-21.064 ومنشورا في النشرة، قررت فيه بالنقض الجزئي لحكم استئنافي أبقى منعا عاما للخروج دون إذن الوالدين معا رغم ثبوت أن الأب المقيم في فرنسا وضع فيها مركز مصالحه ولا يشكل أي خطر اختطاف، بينما خطر النقل غير المشروع من الأم ما زال قائما، وكانت الأم تعارض بصفة منهجية كل طلبات الأب للترخيص بالخروج. اعتبرت محكمة الاستئناف أن النصوص السارية لا تسمح بترخيص توزيعي أو انفرادي بالخروج من التراب لأن المنع ثنائي بطبيعته. فأبطلت محكمة النقض هذا التحليل وقررت أنه «Selon le troisième, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner une interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, laquelle est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.» ((بموجب النص الثالث، يستطيع قاضي شؤون الأسرة اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من والديه. ويستطيع على وجه الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا، ويسجل هذا المنع في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم بطلب من وكيل الجمهورية.) وقررت المحكمة أن هذا المنع يمكن قصره عند الاقتضاء على الوالد وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية الروابط مع الوالد الآخر، وذلك تفسيرا للنص في ضوء الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية وحرية مغادرة أي بلد)، وأضافت «En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.» ((وبقضائها على هذا النحو، خرقت محكمة الاستئناف النصوص المذكورة أعلاه.)).

الدرس العملي من هذا القرار مزدوج. أولا، إذا كنتم الوالد المستقر في فرنسا ولا تشكلون أي خطر، اطلبوا من القاضي صراحة قصر المنع على الوالد الآخر وحده حتى لا تجدوا أنفسكم سجناء منع طلبتموه أصلا لحماية أطفالكم، وحتى لا تستغل الأم أو الأب المنع العام لرفض كل سفر مشروع تقترحونه مع الأطفال. ثانيا، إذا كان الوالد الآخر هو مصدر الخطر، اطلبوا تسبيب الحكم بدقة: إقامة مستقرة للطالب في فرنسا، وتمدرس الأطفال فيها، وسوابق تهديد موثقة، ومعارضة منهجية لطلبات الترخيص. وأحالت محكمة النقض القضية إلى محكمة استئناف فرساي للفصل من جديد، وحكمت على الأم بالمصاريف وبمبلغ ثلاثة آلاف يورو على أساس المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية. ويعني هذا القرار أن طلبات المنع في 2026 يجب أن تصاغ بذكاء: منع موجه ضد مصدر الخطر وليس منعا أعمى يعاقب العائلة كلها.

B. ماذا يحدث عند خرق المنع أو الاحتفاظ بالطفل خارج فرنسا: العقوبات الجنائية واستعادة الطفل

خرق المنع ليس مخالفة إدارية بسيطة بل قد يتحول إلى جريمة جنائية خطيرة. تنص المادة 227-5 من قانون العقوبات على أن «Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.» ((فعل الامتناع دون وجه حق عن تقديم طفل قاصر للشخص الذي يحق له المطالبة به يعاقب بسنة حبس وغرامة خمسة عشر ألف يورو.)). وتنص المادة 227-7 من القانون نفسه على أن «Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.» ((فعل قيام أي أصل بانتزاع طفل قاصر من أيدي من يمارسون السلطة الأبوية أو من عهد إليهم به أو من يقيم عندهم إقامته المعتادة يعاقب بسنة حبس وغرامة خمسة عشر ألف يورو.)). وتشدد المادة 227-9 العقوبة إلى ثلاث سنوات حبس وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة عندما يحتفظ بالطفل أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف أصحاب الحق في المطالبة به مكان وجوده، أو «Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.» ((إذا احتفظ بالطفل القاصر دون وجه حق خارج تراب الجمهورية.)). فالوالد الذي يسافر بالطفل رغم المنع القضائي أو يحتفظ به في الخارج بعد انتهاء حق الزيارة يعرض نفسه لعقوبة السجن والغرامة، إضافة إلى خسارة مصداقيته أمام قاضي شؤون الأسرة في كل نزاع لاحق حول الحضانة.

يوضح قرار حديث للغرفة الجنائية كيفية تطبيق جريمة عدم تقديم الطفل بدقة وصرامة. بتاريخ 9 سبتمبر 2026 أصدرت الغرفة الجنائية قرارا برقم 25-85.104 قضت فيه بالنقض الكلي دون إحالة لحكم استئنافي أدان أما بستين يوما غرامة عن عدم تقديم الطفل للأب في يوليو وأغسطس 2022. ذكرت المحكمة أن «Le premier de ces textes réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.» ((النص الأول يعاقب فعل الامتناع دون وجه حق عن تقديم طفل قاصر للشخص الذي يحق له المطالبة به.))، وأن «L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.» ((قصور التعليل أو تناقضه يعادل انعدامه.)). ولاحظت أن حكما ثانيا لقاضي شؤون الأسرة بتاريخ 13 أغسطس 2021 كان يوضح أن المستفيد من حق الزيارة والاستضافة الذي لا يحضر لاستلام الطفل خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر يعد، ما لم يوجد اتفاق مخالف، متنازلا عن حقه في الفترة المعنية، وأن الأب حضر متأخرا عن الموعد، فكان رفض الأم تسليمه الطفل غير مجرم. وقضت المحكمة بالنقض دون إحالة لأن الوقائع لا تستوجب أي وصف جنائي، وأسقطت كل مفعول تنفيذي للحكم الابتدائي.

يقدم هذا القرار ثلاثة دروس للوالدين. الدرس الأول أن جريمة عدم تقديم الطفل تقتضي رفضا دون وجه حق لشخص يحق له فعلا المطالبة بالطفل في ذلك التاريخ وتلك الساعة، فإذا كان صاحب الحق متأخرا وتنازل ضمنيا بموجب الحكم نفسه، فلا جريمة. والدرس الثاني أن قراءة الحكم المنظم لحق الزيارة يجب أن تكون حرفية: المواعيد، ونقطة بداية الآجال، والتقويم المدرسي المعتمد، وجزاء التأخير. والدرس الثالث أن الشكوى الجنائية سلاح دقيق وليست عصا غليظة: شكوى كيدية ضد والد يحترم الحكم ترتد على صاحبها وتفقده مصداقيته، بينما شكوى موثقة ضد والد خرق المنع فعلا تفتح تحقيقا جديا وتدعم طلب تعديل الحضانة. لذلك وثقوا كل تسليم بمحضر: التاريخ والساعة والمكان والحاضرون والرسائل المتبادلة.

عند وقوع النقل رغم المنع، تتحرك عدة آليات بالتوازي. جنائيا، تقدم شكوى فورية لدى الشرطة أو وكيل الجمهورية بجريمتي عدم تقديم الطفل وانتزاع القاصر والاحتجاز خارج التراب، مع نسخة من قرار المنع وإثباتات الخرق. ومدنيا، يلجأ الوالد المتضرر إلى قاضي شؤون الأسرة لتعديل إقامة الطفل وحقوق الزيارة، إذ تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أن إقامة الطفل يمكن أن تحدد بالتناوب بين مسكني الوالدين أو في مسكن أحدهما، وأن «Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.» ((عندما تحدد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يفصل قاضي شؤون الأسرة في كيفيات حق زيارة الوالد الآخر. ويمكن، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك وبقرار معلل تعليلا خاصا، ممارسة حق الزيارة هذا في فضاء لقاء يعينه القاضي.)). ودوليا، إذا نقل الطفل إلى بلد طرف في اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، تطلب السلطات المركزية عودة الطفل الفورية، وقد شرح الدليل الخاص باستعادة الأطفال المنقولين إلى المغرب أو تونس أو الجزائر عبر اتفاقية لاهاي والقضاء الفرنسي هذه المسطرة بالتفصيل. ويبقى الجمع بين المسارات الثلاثة (الجنائي والمدني والدولي) هو الاستراتيجية الصحيحة، لأن كل مسار يدعم الآخر: الحكم الجنائي يقوي طلب تعديل الحضانة، وقرار قاضي الأسرة يدعم طلب العودة الدولية.

تبقى أخطاء شائعة يجب تجنبها في هذه المرحلة. أولها السفر بالطفل إلى الخارج رغم المنع بحجة أن الوالد الآخر وافق شفويا، فالموافقة الشفوية لا تكفي ما دام المنع القضائي ساريا، والاتفاق المؤقت على التعليق يجب التصريح به في الشرطة أو الدرك عند وجود اتفاق، وإلا فلا يعلقه إلا القاضي. وثانيها الاحتفاظ بالطفل بعد انتهاء العطلة بحجة مرض خفيف أو صعوبات النقل دون إثبات طبي جدي وإشعار فوري، فالقاضي الجنائي يقرأ ذلك احتجازا دون وجه حق. وثالثها اللجوء إلى العنف لاستعادة الطفل بالقوة، وهو ما يقلب الضحية إلى متهم ويهدد حضانته. ورابعها إهمال إبلاغ المدرسة وشرطة الحدود كتابيا بقرار المنع، فالتسجيل في السجل وحده قد لا يكفي إذا تغيرت وثائق هوية الطفل. وخامسها التفاوض المباشر مع الوالد الخارق دون وسيط بعد وقوع النقل، بينما التفاوض عبر المحامين أو الوساطة العائلية يحفظ الحقوق ويوثق الالتزامات.

الخاتمة

منع سفر الطفل من فرنسا يقوم على معادلة زمنية بسيطة: اعتراض إداري سريع لخمسة عشر يوما غير قابلة للتمديد لوقف الخطر الوشيك، ثم منع قضائي من قاضي شؤون الأسرة للمدة التي يحددها الحكم وقد تمتد حتى رشد الطفل، مع تسجيل المنع في سجل الأشخاص المطلوب البحث عنهم بطلب من وكيل الجمهورية، وإمكانية قصره بموجب قرار محكمة النقض الصادر في 1 يوليو 2026 على الوالد الخطر وحده حماية لحقوق الوالد البريء والطفل في السفر المشروع. ومن يخرق المنع أو يحتفظ بالطفل خارج التراب يواجه عقوبة سنة حبسا وخمسة عشر ألف يورو، وترتفع إلى ثلاث سنوات وخمسة وأربعين ألف يورو عند الاحتجاز خارج الجمهورية، مع خسارة ثقة قاضي الأسرة في كل نزاع لاحق. والشكوى الجنائية بعدم تقديم الطفل، كما ذكر قرار 9 سبتمبر 2026، لا تعاقب إلا الرفض دون وجه حق لصاحب حق فعلي، فالدقة في قراءة الأحكام شرط الإدانة وشرط البراءة معا.

ابدؤوا اليوم لا غدا: اجمعوا أدلة الخطر الوشيك، وأودعوا طلب الاعتراض في المحافظة أو محافظة شرطة باريس لسكان العاصمة أو لدى الشرطة والدرك ليلا وعطلا، وكلفوا محاميا في اليوم نفسه بإعداد طلب المنع القضائي أمام قاضي شؤون الأسرة، واطلبوا صراحة قصر المنع على الوالد مصدر الخطر عندما تكونون أنتم الوالد المستقر، وأشعروا المدرسة كتابيا، ووثقوا كل تسليم وكل تأخير. وخلال خمسة عشر يوما يتحول خوفكم المشروع إلى حماية قانونية دائمة لأطفالكم، ويبقى سفرهم المشروع معكم ممكنا بتعليق مؤقت متفق عليه أو بقرار من القاضي، لأن الغاية ليست حبس الطفل داخل الحدود بل ضمان أن كل سفر يتم بموافقة الوالدين معا وبما يخدم مصلحة الطفل أولا.

📄 منشور رسمي