سافر طفلك مع والده أو والدته إلى المغرب أو الجزائر أو تونس لقضاء العطلة، ثم جاء موعد العودة إلى فرنسا ولم يعد الطفل. الهاتف مغلق أو الردود مراوغة، وتسمع عبارة واحدة: الطفل سيبقى هنا. هذه اللحظة بالذات هي التي يبدأ فيها القانون الفرنسي في التحدث عن الاختطاف الأبوي، أي أخذ أحد الوالدين الطفل أو الاحتفاظ به خارج فرنسا دون موافقة الوالد الآخر وبالمخالفة لحقوقه. هذا المقال يشرح لك باللغة العربية، خطوة بخطوة، متى يعد هذا التصرف اختطافا في نظر القضاء الفرنسي، وما الفرق بينه وبين مجرد التأخر في تسليم الطفل، وما العقوبات الجنائية المقررة، ثم يعرض المسار العملي الكامل لاسترجاع الطفل: ماذا تفعل في الساعات الأولى داخل فرنسا، وكيف تختلف الإجراءات حين يكون الطفل في المغرب أو تونس عن الحالة التي يكون فيها في الجزائر، وما الدور الذي يلعبه القاضي الفرنسي لشؤون الأسرة، ووزارة الخارجية الفرنسية، والشرطة والنيابة العامة. كل قاعدة مذكورة هنا مسندة إلى نص رسمي أو قرار قضائي مذكور برقمه ورابطه الرسمي، لأن الدقة وحدها تحمي طفلك وتحمي موقفك أمام القضاء.
I. متى يعد أخذ الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس اختطافا أبويا في القانون الفرنسي
A. السلطة الأبوية المشتركة تبقى بعد الانفصال وأي نقل يغيرها دون اتفاق يعد نقلا غير مشروع
النقطة الأولى التي يجب فهمها هي أن الانفصال أو الطلاق في فرنسا لا ينهي السلطة الأبوية المشتركة. السلطة الأبوية، وتسمى بالفرنسية autorité parentale وتعني مجموعة الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان معا لحماية الطفل وتربيته، تبقى في الأصل مشتركة بين الأب والأم حتى بعد انتهاء الحياة الزوجية. يعرفها القانون المدني الفرنسي بقوله: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » (السلطة الأبوية هي مجموعة من الحقوق والواجبات غايتها مصلحة الطفل). ويضيف النص نفسه أن هذه السلطة تمارس دون أي عنف جسدي أو نفسي، وأن على الوالدين إشراك الطفل في القرارات التي تخصه بحسب سنه ودرجة نضجه. هذا يعني أن قرارا مصيريا مثل نقل الطفل للعيش في بلد آخر لا يملك أحد الوالدين اتخاذه وحده.
القاعدة الثانية أن انفصال الوالدين لا يغير شيئا في توزيع ممارسة السلطة الأبوية. ينص القانون المدني في المادة 373-2 على ما يلي: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » (انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). فإذا كانت السلطة مشتركة قبل السفر، بقيت مشتركة أثناء العطلة في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، وبقي كل قرار يعدل كيفية ممارستها خاضعا لموافقة الوالدين معا. وتضيف المادة نفسها قاعدة عملية حاسمة: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. » (كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إخبار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر). فالوالد الذي يقرر أثناء العطلة إبقاء الطفل في المغرب أو الجزائر أو تونس دون إخبار مسبق يخالف هذه القاعدة بالنص.
القاعدة الثالثة تتعلق بمكان الإقامة المعتادة للطفل، وهو مفهوم محوري اسمه بالفرنسية résidence habituelle ويعني البلد الذي يعيش فيه الطفل فعليا ويدرس وله فيه مراكزه الحياتية، لا البلد الذي يحمل جنسيته. إذا كان طفلك يدرس في فرنسا ويسكن فيها طوال السنة، فإن إقامته المعتادة فرنسية حتى لو كان يحمل الجنسية المغربية أو الجزائرية أو التونسية إلى جانب الفرنسية. وكل نقل للطفل خارج بلد إقامته المعتادة أو الاحتفاظ به خارجها بالمخالفة لحقوق الوالد الآخر يوصف في اتفاقية لاهاي بأنه نقل غير مشروع أو احتفاظ غير مشروع. ولهذا يطلب القاضي الفرنسي دائما إثباتات الإقامة المعتادة: شهادات مدرسية، عقد السكن، التأمين الصحي، أنشطة الطفل. احتفظ بهذه الوثائق منذ اليوم الأول لأنها عماد أي طلب عودة.
القاعدة الرابعة أن القاضي الذي يفصل في هذه النزاعات هو قاضي شؤون الأسرة، واسمه بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، وهو قاض معني بشؤون الأسرة في محكمة القضاء الفرنسية يبت في الحضانة ومكان الإقامة وحق الزيارة والاستضافة. هذا القاضي هو الذي يحدد أين يقيم الطفل: إقامة متناوبة بين الوالدين أو إقامة عند أحدهما مع حق زيارة واستضافة للآخر. تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أن إقامة الطفل يمكن أن تحدد بالتناوب عند كل من الوالدين أو عند أحدهما، وأن القاضي يبت في كيفيات حق الزيارة حين تكون الإقامة عند أحد الوالدين، وذلك عبر الرابط الرسمي: المادة 373-2-9 من القانون المدني. فإذا كان حكم صادر عن هذا القاضي يحدد إقامة طفلك في فرنسا، فإن إبقاءه في الخارج يخالف حكما قضائيا مباشرا، وهذه مخالفة أشد من مخالفة الاتفاق الودي وحده. وإذا لم يكن أي حكم قد صدر بعد، فإن الاختطاف يبقى قائما متى انتهكت حقوق الوالد الآخر في السلطة المشتركة، كما سيأتي في الجزء الجنائي. ولمزيد من التفاصيل عن تنظيم الحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية في فرنسا، يمكنك قراءة دليل الحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية في فرنسا، وعن المسار العام للطلاق الذي يصدر فيه القاضي هذه القرارات دليل الطلاق القضائي في فرنسا خطوة بخطوة.
القاعدة الخامسة أن صوت الطفل مسموع أمام القاضي متى بلغ سن التمييز. تنص المادة 388-1 من القانون المدني على ما يلي: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. » (في أي إجراء يخصه، يجوز للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي أو الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض متى اقتضت مصلحته ذلك). والاستماع إليه حق متى طلبه بنفسه، لكنه لا يجعله طرفا في الدعوى. هذه القاعدة مهمة جدا في قضايا الاحتفاظ بالطفل في الخارج، لأن القاضي الفرنسي أو الأجنبي قد يستمع إلى الطفل حين يدفع الوالد المحتفظ به بأنه يريد البقاء. لكن رغبة الطفل وحدها لا تحسم النزاع كما سيظهر من قرارات محكمة النقض. وللاطلاع على تفاصيل هذا الإجراء يمكنك قراءة مقال سماع الطفل أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا.
B. عدم تسليم الطفل والسلب من طرف أحد الأصول وتغيير السكن دون إخبار: ثلاث جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الفرنسي
حين يحتفظ أحد الوالدين بالطفل خارج فرنسا أو يرفض إعادته إلى من له الحق في المطالبة به، يدخل الفعل في دائرة القانون الجنائي، واسمه بالفرنسية droit pénal، أي القواعد التي تعاقب بالسجن والغرامة. الجريمة الأولى هي عدم تسليم الطفل، وتسمى بالفرنسية non-représentation d’enfant، وتعني رفض تسليم الطفل القاصر إلى من له الحق في المطالبة به بموجب حكم أو اتفاق. ينص القانون الجنائي في المادة 227-5 على ما يلي: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (رفض تسليم طفل قاصر دون وجه حق إلى الشخص الذي له الحق في المطالبة به يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو). هذه الجريمة تتحقق مثلا حين يرفض الوالد الذي سافر بالطفل إعادته في نهاية العطلة إلى الوالد الذي يقيم معه الطفل عادة أو الذي يمارس حق الحضانة بموجب الحكم، وحين يمتنع عن تقديمه في المواعيد المحددة لحق الزيارة والاستضافة، واسمه بالفرنسية droit de visite et d’hébergement ويعني حق الوالد غير الحاضن في استقبال الطفل وقضاء الوقت معه.
الجريمة الثانية هي سلب الطفل من طرف أحد الأصول، وتسمى بالفرنسية soustraction d’enfant par ascendant. وهي أخذ الطفل من يد من يمارس السلطة الأبوية أو من عهد إليه به أو من محل إقامته المعتادة. ينص القانون الجنائي في المادة 227-7 على ما يلي: « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (قيام أي أصل بسلب طفل قاصر من يد من يمارسون السلطة الأبوية أو من عهد إليهم به أو من محل إقامته المعتادة يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو). لاحظ أن النص يعاقب حتى لو لم يكن أي حكم قد صدر بعد: يكفي أن يؤخذ الطفل من محل إقامته المعتادة. فالأب الذي يأخذ طفله المقيم في فرنسا إلى الخارج أثناء زيارة عادية ثم يقرر إبقاءه هناك يرتكب هذه الجريمة متى كان الطفل في الأصل يعيش مع الوالدة أو مع الوالدين معا في فرنسا.
الجريمة الثالثة أقل شهرة لكنها عملية جدا في نزاعات المغتربين: نقل السكن دون إخبار الوالد الآخر. يعاقب القانون الجنائي في المادة 227-6 الوالد الذي ينقل سكنه إلى مكان آخر بينما يقيم أطفاله معه عادة، دون أن يخطر بتغيير سكنه خلال شهر من التغيير كل من يملك حق زيارة أو استضافة بموجب حكم أو اتفاق مصادق عليه قضائيا. النص متاح عبر الرابط الرسمي: « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement » (نقل الشخص سكنه إلى مكان آخر بينما يقيم أطفاله معه عادة، دون إخطار بتغيير السكن خلال شهر من التغيير)، ويشمل الإخطار الواجب كل من يملك حق زيارة أو استضافة بموجب حكم أو اتفاق مصادق عليه قضائيا أو اتفاقية الطلاق بالتراضي، والعقوبة كما ينص المصدر نفسه: « est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » (يعاقب عليه بالسجن ستة أشهر وبغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو). فالوالدة التي تغادر فرنسا مع الأطفال إلى بلدها الأصلي وتبدل عنوانها دون إخطار خلال شهر، بينما للأب حق زيارة محكوم به، ترتكب هذه الجريمة إضافة إلى الجريمتين السابقتين بحسب الظروف.
القضاء الجنائي الفرنسي يطبق هذه النصوص بصرامة، ويشترط لتجريم عدم التسليم وجود قرار واجب النفاذ ينظم حق من يطالب بالطفل، لكنه لا يتسامح مع التلاعب بالقرارات. في قرار صادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بتاريخ 22 نوفمبر 2023 تحت رقم 23-80.772 والمنشور عبر الرابط الرسمي قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية 22 نوفمبر 2023 رقم 23-80.772، أدانت محكمة الاستئناف أبا بجنحة عدم تسليم الطفل وجنحة سلب الطفل، ورفضت محكمة النقض طعنه. وقالت في حيثياتها: « En condamnant le prévenu pour non-représentation d’enfant, fait commis du 29 avril au 12 mai 2021, en application du jugement de divorce du 27 mai 2016, lequel reprend les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014 relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, l’arrêt attaqué n’a pas retenu à l’encontre du prévenu un fait nouveau, non visé par l’acte de poursuite, mais s’est borné à rectifier l’erreur contenue dans ce dernier à propos de l’élément préalable à la constitution de l’infraction, en s’assurant que la décision applicable était exécutoire. » (بإدانة المتهم من أجل عدم تسليم الطفل عن الأفعال المرتكبة بين 29 أبريل و12 مايو 2021، تطبيقا لحكم الطلاق الصادر في 27 مايو 2016 الذي يكرر مقتضيات أمر عدم الصلح الصادر في 15 ديسمبر 2014 المتعلقة بممارسة حق الزيارة والاستضافة، فإن القرار المطعون فيه لم يحتفظ ضد المتهم بفعل جديد لم تتضمنه ورقة المتابعة، وإنما اقتصر على تصحيح الخطأ الوارد فيها بشأن العنصر القبلي المكون للجريمة، بعدما تأكد من أن القرار المطبق كان قابلا للتنفيذ). الدرس العملي من هذا القرار أن النيابة والقضاء يدققان في القرار القضائي المنظم للحضانة والزيارة، وأن أي خطأ في تسمية القرار لا يبرئ الممتنع عن التسليم متى كان القرار المطبق قابلا للتنفيذ. لذلك احتفظ دائما بنسخة من الحكم أو الاتفاق المصادق عليه، وتأكد أنه نهائي وقابل للتنفيذ.
يبقى إجراء وقائي أساسي يجب أن يعرفه كل والد يخشى سفرا مفاجئا: المنع من مغادرة التراب الفرنسي دون إذن الوالدين، واسمه بالفرنسية interdiction de sortie du territoire، ويختصره الممارسون ISTOP. يملك قاضي شؤون الأسرة أن يأمر بهذا المنع بموجب المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تنص على أنه: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. » (يجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). ويسجل هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم بطلب من النيابة العامة، فيمنع عبور الحدود فعليا. إذا كنت تخشى سفرا وشيكا، اطلب هذا الإجراء من القاضي بصفة مستعجلة قبل وقوع النقل، فهو أسهل بكثير من استرجاع طفل غادر فرنسا فعلا. التفاصيل العملية لهذا المنع تجدها في مقال منع سفر الأطفال خارج فرنسا والاعتراض على الخروج من التراب الفرنسي. وحين يترافق الخطر مع عنف زوجي، يمكن طلب أمر الحماية الذي تشرحه صفحة أمر الحماية من العنف الزوجي في فرنسا.
II. كيف تسترجع طفلك عمليا بين فرنسا والمغرب والجزائر وتونس
A. ماذا تفعل في الساعات والأيام الأولى داخل فرنسا: الشكوى والتبليغ والقاضي والوزارة
السرعة هي العامل الأول في هذه القضايا: كل يوم يمر يترسخ فيه الوضع الجديد للطفل ويصعب الرجوع عنه. تشرح إدارة الخدمة العامة الفرنسية، عبر الصفحة الرسمية صفحة الاختطاف الأبوي أو سلب الطفل على موقع الخدمة العامة، أن الاختطاف الأبوي، ويسمى أيضا soustraction d’enfant، يقع حين يؤخذ الطفل أو يحبس لدى أحد والديه بالمخالفة لحقوق الوالد الآخر، وأن الاختطاف يمكن أن يوجد حتى حين يمارس الوالدان معا السلطة الأبوية دون أي حكم سابق. وتؤكد الصفحة نفسها أنه لا يشترط أي قرار قضائي للتبليغ عن الاختطاف أو لتقديم شكوى، لكن وجود قرار يحدد الإقامة أو ينظم الزيارة يسهل إثبات انتهاك حقوقك. ابدأ إذن فورا ودون انتظار أي حكم جديد.
المسار الأول هو المسار الشرطي والقضائي الجنائي. إذا كان مكان الطفل معروفا في فرنسا قبل مغادرتها أو كان الوالد الآخر ما يزال على التراب الفرنسي، بلغ الشرطة أو الدرك بسرعة بكل المعلومات: صور حديثة للطفل، عناوين محتملة، أرقام هواتف، وسيلة النقل، أشخاص قد يستضيفونه. ثم قدم شكوى، وتسمى بالفرنسية plainte، حين تشكل الوقائع جريمة من الجرائم السابقة. إيداع الشكوى يبلغ القضاء رسميا بالوقائع ويفتح الباب لتحقيق يبحث عن الطفل. وإذا غادر الطفل فرنسا فعلا، اتصل بمكتب حماية القاصرين والأسرة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، واسمه بالفرنسية Bureau de la protection des mineurs et de la famille، فهو الجهة التي ترشدك إلى المسار المناسب بحسب البلد وتوجهك إلى السلطات المختصة. كما يمكن الاتصال بسفارة فرنسا أو قنصليتها في البلد الموجود فيه الطفل للمساعدة في تحديد مكانه والتواصل مع السلطات المحلية، وبسفارة ذلك البلد في فرنسا للاستعلام عن الإجراءات الواجبة هناك. هذه التوجيهات كلها واردة في الصفحة الرسمية المذكورة، والتزم بها حرفيا وجهز ملفا يضم دفتر العائلة وشهادة ميلاد الطفل وأي قرار قضائي عن السلطة الأبوية أو الإقامة أو الزيارة وصورا حديثة وكل وثيقة تحدد مكان الطفل أو الوالد الذي أخذه، لأن هذه الوثائق تسهل البحث وإجراءات العودة.
المسار الثاني هو المسار المدني أمام قاضي شؤون الأسرة. اطلب منه تحديد إقامة الطفل أو تعديلها واتخاذ التدابير اللازمة لعودته، واطلب بصفة مستعجلة المنع من مغادرة التراب الفرنسي إذا كان هناك خطر سفر جديد لإخوة الطفل أو خطر تنقلات لاحقة، واطلب عند الاقتضاء إسناد ممارسة السلطة الأبوية إليك وحدك إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك بموجب المادة 373-2-1 من القانون المدني المتاحة عبر الرابط الرسمي: المادة 373-2-1 من القانون المدني. وإذا كان الطفل ما يزال في فرنسا ومخفيا لدى أقارب الوالد الآخر، يمكن للنيابة العامة أن تطلب تسخير القوة العامة لتنفيذ قرار القاضي أو اتفاق الطلاق بالتراضي أو الاتفاق المصادق عليه، كما تنص على ذلك المادة 373-2 المذكورة أعلاه. وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تقدم الطلبات إلى قاضي شؤون الأسرة لدى محكمة باريس القضائية، ويتولى مكتب النيابة العامة للقاصرين متابعة الشق المتعلق بالبحث، بينما يتابع مكتب حماية القاصرين والأسرة في وزارة الخارجية الشق الدولي. جهز منذ البداية إثباتات الإقامة المعتادة في إيل دو فرانس: شهادة مدرسية حديثة، عقد الإيجار أو السكن، شهادة التأمين الصحي، إثباتات الأنشطة. هذه الأوراق هي التي تثبت أن فرنسا هي بلد الإقامة المعتادة وأن طلب العودة مؤسس.
المسار الثالث هو المسار الدولي عبر السلطة المركزية. لكل دولة طرف في اتفاقية لاهاي سلطة مركزية، واسمها بالفرنسية autorité centrale، وهي الإدارة التي تستقبل طلبات العودة وتحيلها إلى قضاء بلدها. في فرنسا تودع الطلبات المرتبطة بالاختطاف الدولي لدى مكتب حماية القاصرين والأسرة الذي يحيلها إلى نظيره في المغرب أو تونس. أرفق بطلبك كل الوثائق السابقة مع ترجمتها عند الاقتضاء، واشرح الوقائع بتسلسل زمني دقيق: تاريخ السفر المتفق عليه، تاريخ العودة المقررة، أول امتناع، الرسائل المتبادلة. الدقة الزمنية تقنع القاضي بأن الاحتفاظ غير مشروع منذ تاريخ محدد، وهذا التاريخ هو الذي يحتسب منه آجال الاتفاقية.
B. المغرب وتونس يخضعان لاتفاقية لاهاي والجزائر خارجها: ماذا يعني ذلك لطلب العودة
الوضع القانوني يختلف جذريا بحسب البلد الموجود فيه الطفل، وهذه أهم معلومة عملية في هذا المقال. المغرب طرف في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال منذ سنة 2010، وتونس طرف فيها منذ سنة 2017، حسب جدول الدول الأطراف في الاتفاقية على الموقع الرسمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. أما الجزائر فليست طرفا في هذه الاتفاقية، إذ لا يرد اسمها في الجدول الرسمي نفسه. هذا الفرق يحدد المسار: مع المغرب وتونس يمكنك سلوك مسار العودة المباشر المنصوص عليه في الاتفاقية، بينما مع الجزائر يجب سلوك مسار القضاء الوطني والدبلوماسية وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
مبدأ الاتفاقية بسيط: الطفل الذي نقل بصفة غير مشروعة أو احتفظ به بصفة غير مشروعة يجب أن يعود فورا إلى بلد إقامته المعتادة، والقاضي في بلد الاحتفاظ لا يفصل في الحضانة نفسها بل يأمر بالعودة ليبت قاضي بلد الإقامة المعتادة، أي القاضي الفرنسي، في الحضانة. الاستثناءات محدودة جدا، وأهمها الدفع بوجود خطر جسيم يعرض الطفل لضرر جسدي أو نفسي أو يضعه في وضع لا يحتمل، وهو الدفع المنصوص عليه في المادة 13 فقرة ب من الاتفاقية. صاغت محكمة النقض الفرنسية هذه القاعدة بصرامة في قرار صادر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 2 يوليو 2025 تحت رقم 24-22.101 والمنشور عبر الرابط الرسمي قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 2 يوليو 2025 رقم 24-22.101. في تلك القضية سافر طفل إلى فرنسا لقضاء العطلة ولم يعد إلى البيرو، ورفضت محكمة الاستئناف العودة بحجة أن الطفل مستقر في فرنسا ويريد البقاء، فنقضت محكمة النقض القرار وقالت حرفيا: « il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable. » (لا يجوز الاستثناء من العودة الفورية للطفل إلا إذا وجد خطر جسيم أو نشوء وضع لا يحتمل). الدرس واضح: الاستقرار الجديد للطفل ورغبته في البقاء لا يكفيان وحدهما لرفض العودة، بل يجب إثبات خطر جسيم حقيقي أو وضع لا يحتمل بالمعنى الدقيق للاتفاقية. فإذا دفع الوالد المحتفظ بالطفل في المغرب أو تونس بأن الطفل التحق بمدرسة هناك وأنه سعيد، فهذا الدفع وحده لا يوقف العودة ما لم يثبت الخطر الجسيم.
قرار ثان يضبط بدقة أكبر متى يقبل دفع الخطر الجسيم، وهو صادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 21-15.811 والمنشور عبر الرابط الرسمي قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 14 أكتوبر 2021 رقم 21-15.811. ذكرت المحكمة أولا نص الاتفاقية حرفيا: « l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. » (السلطة القضائية أو الإدارية للدولة المطلوب إليها غير ملزمة بالأمر بعودة الطفل متى أثبت الشخص أو المؤسسة أو الهيئة المعارضة لعودته وجود خطر جسيم من أن تعرض عودة الطفل لخطر جسدي أو نفسي أو تضعه بأي طريقة أخرى في وضع لا يحتمل). ثم أضافت قاعدة أوروبية مكملة من لائحة بروكسل الثانية مكرر: « Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour. » (لا يجوز للمحكمة أن ترفض عودة الطفل استنادا إلى المادة 13 فقرة ب من اتفاقية لاهاي لسنة 1980 متى ثبت أن تدابير ملائمة اتخذت لضمان حماية الطفل بعد عودته). وفي تلك القضية أيدت المحكمة رفض العودة لأن الأم والأطفال كانوا ضحايا عنف الأب، ولأن ظروف الأب بعد العودة المفترضة كانت مجهولة ولا تواصل له مع أي مصلحة حماية، فلم يثبت اتخاذ أي تدبير ملائم للحماية. المعادلة إذن ذات شقين: من يدفع بالخطر الجسيم عليه إثباته، ومن يطلب العودة عليه أن يثبت أن حماية الطفل بعد العودة مؤمنة بتدابير ملموسة مثل سكن مستقل وأمر حماية ومتابعة اجتماعية. طبق هذه المعادلة على ملفك منذ البداية: اجمع شهادات تثبت استقرارك وسكنك وقدرتك على حماية الطفل بعد عودته إلى فرنسا، وجهز الرد على أي ادعاء بالعنف أو الخطر بأدلة مضادة موثقة.
مع الجزائر، حيث لا تطبق اتفاقية لاهاي، يمر الاسترجاع بثلاثة مسارات متكاملة. المسار الأول هو القضاء الجزائري نفسه: يمكن أن يطلب الوالد المتضرر من القضاء الجزائري إسناد الحضانة إليه أو الأمر بعودة الطفل وفق القانون الجزائري، مستعينا بمحام محلي مع تقديم الحكم الفرنسي مترجما ومصدقا. المسار الثاني هو طلب تنفيذ الحكم الفرنسي في الجزائر عن طريق دعوى الأمر بالتنفيذ، وتسمى بالفرنسية exequatur وتعني الإجراء الذي يمنح الحكم الأجنبي قوة التنفيذ في بلد آخر متى استوفى شروطه. تفاصيل هذا المسار تجدها في مقال تنفيذ الطلاق الصادر في المغرب والجزائر وتونس أمام القضاء الفرنسي والعكس الذي يشرح شروط التنفيذ المتبادلة. المسار الثالث هو المسار الدبلوماسي والقنصلي عبر وزارة الخارجية الفرنسية وسفارة فرنسا في الجزائر، مع مواصلة الضغط القضائي في فرنسا نفسها: شكوى جنائية في فرنسا بتهم عدم التسليم والسلب، وقرار من قاضي شؤون الأسرة الفرنسي يحدد الإقامة في فرنسا ويسند السلطة عند الاقتضاء، لأن هذا القرار الفرنسي سيكون سلاحك لاحقا أمام أي جهة. وفي كل الأحوال لا تسافر إلى البلد الآخر لمحاولة استعادة الطفل بالقوة بنفسك، فهذا التصرف قد يعرضك لمتابعة جنائية هناك ويقلب موقفك من ضحية إلى متهم.
نقطة أخيرة تخص الأطفال مزدوجي الجنسية: حمل الطفل الجنسية المغربية أو الجزائرية أو التونسية إلى جانب الفرنسية لا يمنع تطبيق اتفاقية لاهاي حين تكون الدولة طرفا فيها، ولا يمنع القضاء الفرنسي من التصدي للاختطاف، لأن المعيار هو الإقامة المعتادة لا الجنسية. لكن الجنسية المزدوجة قد تسهل للوالد المحتفظ بالطفل استخراج وثائق سفر محلية للطفل، لذلك من الاحتياطات العملية طلب تسجيل المنع من مغادرة التراب الفرنسي قبل أي سفر، والاحتفاظ بجواز سفر الطفل الفرنسي عند الاقتضاء بقرار قضائي، وإبلاغ السلطات فورا عند أول امتناع عن العودة. وإذا صدر للطفل حكم حضانة في بلد الأصل مخالف للحكم الفرنسي، اعرض الحكمين معا على محام في كل بلد لتحديد أيهما قابل للتنفيذ وأين، ولا تفترض أن الحكم الأحدث يلغي الأقدم تلقائيا فالقواعد الدولية للاختصاص وتنازع الأحكام دقيقة وتختلف من بلد إلى آخر.
الخاتمة
أخذ أحد الوالدين الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس والاحتفاظ به هناك دون موافقة الوالد الآخر ليس خلافا عائليا عاديا بل فعل يصفه القانون الفرنسي بالاختطاف الأبوي متى انتهك السلطة الأبوية المشتركة أو قرار القاضي، ويعاقب عليه بالسجن والغرامة بموجب المواد 227-5 و227-7 و227-6 من القانون الجنائي. والطريق إلى استرجاع الطفل يبدأ في الساعات الأولى: تبليغ وشكوى في فرنسا، طلب مستعجل أمام قاضي شؤون الأسرة، ملف موثق يثبت الإقامة المعتادة في فرنسا، ثم تفعيل المسار الدولي عبر وزارة الخارجية والسلطة المركزية. مع المغرب وتونس يمنحك مسار اتفاقية لاهاي حق طلب العودة الفورية، ولا يوقفه إلا إثبات خطر جسيم حقيقي أو وضع لا يحتمل بالمعنى الصارم الذي حددته محكمة النقض في قراريها المذكورين، مع وجوب إثبات أن حماية الطفل بعد العودة مؤمنة. ومع الجزائر، خارج الاتفاقية، يتطلب الاسترجاع الجمع بين القضاء المحلي ودعوى التنفيذ والمسار الدبلوماسي ومواصلة الإجراءات في فرنسا. في جميع الحالات تذكر القواعد الذهبية: تصرف بسرعة، وثق كل تاريخ وكل رسالة، لا تستعد الطفل بالقوة بنفسك، واستند في كل خطوة إلى حكم أو نص، لأن القاضي في فرنسا كما في المغرب وتونس والجزائر لا يقتنع بالكلام بل بالوثائق والقرارات والتواريخ الدقيقة.