مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
عدم دفع النفقة في فرنسا: متى يصبح هجرا للأسرة، وما العقوبة، وكيف تشتكي وتحصّل مستحقاتك؟ (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

عدم دفع النفقة في فرنسا: متى يصبح هجرا للأسرة، وما العقوبة، وكيف تشتكي وتحصّل مستحقاتك؟ (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

حين يتوقف الأب أو الأم عن دفع النفقة المحكوم بها للأبناء بعد الطلاق أو الانفصال، يجد الحاضن نفسه أمام سؤالين متلازمين: كيف أسترد المبالغ المتأخرة بسرعة، وهل يمكن معاقبة الممتنع جنائيا؟ القانون الفرنسي يجيب عن السؤالين معا. فإلى جانب المساطر المدنية للتحصيل، يجرّم عدم تنفيذ الالتزام العائلي المالي تحت وصف هجر الأسرة (abandon de famille)، وهي جنحة قد تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا و15 000 يورو غرامة، متى استمر الامتناع أكثر من شهرين دون سداد كامل.

هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، متى يتحول التأخر في الدفع إلى جريمة، وما أركانها كما تطبقها محكمة النقض فعلا، وكيف يشتكي المتضرر ويطالب بالتعويض، وما طرق التحصيل المتاحة قبل المحكمة الجنحية وبمعزل عنها، ثم ما وسائل دفاع المشتكى عليه. ويستند الشرح إلى النصوص السارية بتاريخ الكتابة وإلى قرارين حديثين منشورين في النشرة الرسمية لمحكمة النقض، صدر أحدهما في يناير 2022 والثاني في مايو 2025، ويتضمن ما يخص سكان باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France) من جهات وإجراءات. وإذا كانت مشكلتك تتعلق لا بعدم الدفع بل بمنع الطفل من رؤية أحد والديه أو عدم تسليمه للحاضن، فتلك جريمة مستقلة شرحها مقالنا عن عدم تسليم الطفل للحاضن في فرنسا، وهذا المقال يكمله من زاوية الالتزام المالي وحده.

يتوزع الشرح على قسمين. يتناول القسم الأول أركان الجريمة: السند التنفيذي الواجب، ومهلة الشهرين، والعلم بالالتزام، وتوزيع عبء الإثبات بين النيابة والمدين. ويتناول القسم الثاني المسارات العملية: شكاية الدائن ومطالبته المدنية وطرق التحصيل الأربعة، ثم دفاع المدين والعقوبات والتقادم وضمانة عدم المحاكمة مرتين عن الوقائع نفسها. وتنتهي المقالة بخلاصة عملية تجمع الآجال والوثائق والجهات المختصة.

I. متى يتحول عدم دفع النفقة إلى جريمة هجر الأسرة

A. الركن المادي: سند واجب التنفيذ وشهران دون سداد كامل

الجريمة معرفة في المادة 227-3 du Code pénal من القانون الجنائي (Code pénal). ونصها الحرفي هو: “en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation” ومعنى ذلك بالعربية أن كل شخص لا ينفذ قرارا قضائيا أو أحد السندات المذكورة في المادة 373-2-2 من القانون المدني، يفرض عليه أن يدفع لفائدة طفل قاصر أو سليل أو أصل أو زوج نفقة أو مساهمة أو إعانات أو أداءات من أي نوع مستحقة بسبب أحد الالتزامات العائلية المنصوص عليها في القانون المدني، ويبقى أكثر من شهرين دون أن يبرئ ذمته كليا من هذا الالتزام، يعاقب بسنتين حبسا وبغرامة 15 000 يورو.

يستفاد من هذا النص ثلاثة شروط مادية متلازمة. الشرط الأول وجود سند واجب التنفيذ يفرض النفقة. ولا يشترط أن يكون حكما قضائيا بالضرورة: فالمادة 373-2-2 du Code civil من القانون المدني (Code civil) تعدد السندات المقبولة، وهي القرار القضائي، والاتفاقية المصادق عليها من القاضي، واتفاقية الطلاق أو الانفصال الجسدي بالتراضي وفق المادة 229-1، والعقد الموثق لدى الكاتب العدل (notaire)، والاتفاقية التي أضفى عليها صندوق المنح العائلية (caisse d’allocations familiales) الصيغة التنفيذية، والتسوية أو محضر الاتفاق الناتج عن الوساطة أو الصلح المذيل بتوقيع محامي الطرفين والممهور بالصيغة التنفيذية. والخلاصة العملية أن أي التزام مالي عائلي مكتوب في سند تنفيذي يدخل في نطاق التجريم، سواء تعلق بالأبناء القاصرين أو بالنفقة بين الزوجين أو بواجب الإعالة تجاه الأصول.

الشرط الثاني هو الامتناع الكلي عن السداد مدة تتجاوز شهرين. ويلاحظ أن النص يشترط «دون أن يبرئ ذمته كليا»، أي أن الدفع الجزئي أو المتقطع لا يمحو الجريمة متى بقي جزء من المستحق غير مؤدى بعد انقضاء الشهرين. كما يلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة نفسها، المضافة سنة 2022، تساوي بين الامتناع عن الدفع للمستحق مباشرة والامتناع عن الدفع بين يدي صندوق المنح العائلية حين تكون الوساطة المالية للنفقات (intermédiation financière des pensions alimentaires) مفعلة: فبقاء الأب المدين أكثر من شهرين دون سداد المبالغ كاملة لصندوق المنح العائلية يعاقب بالعقوبة نفسها. وهذه نقطة عملية مهمة للأسر الخاضعة للوساطة المالية الإجبارية منذ تعميمها: التأخر في الدفع للصندوق هو أيضا هجر للأسرة.

الشرط الثالث أن يكون المستحق ناتجا عن التزام عائلي منصوص عليه في القانون المدني: نفقة الأبناء، أو المساهمة في نفقات تربيتهم، أو نفقة الزوج، أو واجب الإعالة بين الأقارب. أما الديون العادية بين الأفراد، ولو ثبتت بحكم، فلا تدخل في هذا الوصف إطلاقا. وهذا هو الحد الفاصل بين الدائن العائلي الذي يملك سلاح الشكاية الجنحية، والدائن العادي الذي لا يملك سوى طرق التنفيذ المدنية.

B. الركن المعنوي: العلم بالالتزام وعبء إثبات العجز المطلق على المدين

لا تقوم الجريمة بمجرد التأخر المادي: يجب أن يكون المدين قد امتنع عن الدفع عن علم، أي وهو يعرف أن مبلغا محكوما به يستحق عليه. وهذا العلم يستخلص عادة من تبليغ القرار أو السند ومن المراسلات السابقة، ويصعب على من شارك في المسطرة العائلية وتوصل بالحكم أن يدعي جهله بالنفقة المحكومة عليه. لكن النقطة الدقيقة التي حسمتها محكمة النقض تتعلق بتوزيع عبء الإثبات حين يدفع المدين بأنه لم يدفع لأنه لم يكن يستطيع الدفع: من يثبت ماذا؟

أجاب قرار الغرفة الجنحية الصادر في 19 janvier 2022 برقم 20-84.287, publié au Bulletin عن هذا السؤال بقاعدة مزدوجة صارت مرجعا ثابتا. قالت المحكمة أولا: “Si la partie poursuivante a la charge de prouver que le prévenu est demeuré, en connaissance de cause, plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer par décision de justice, il appartient au débiteur qui se prévaut d’une impossibilité absolue de paiement d’en rapporter la preuve.” ومعنى ذلك بالعربية أنه إذا كان على جهة المتابعة أن تثبت أن المتهم بقي عن علم أكثر من شهرين دون أداء مبلغ النفقة المحكوم عليه به، فإن على المدين الذي يتمسك باستحالة مطلقة للدفع أن يثبت هو هذه الاستحالة.

وقائع القضية توضح المعيار العملي. أب حكم عليه سنة 2005 بمساهمة شهرية إجمالية قدرها 800 يورو لطفليه، ثم توبع من أجل هجر الأسرة في حالة العود، ودفع بأنه يمر بصعوبات مالية موثقة، منها فتح مسطرة وقاية قضائية (sauvegarde de justice) في إطار نشاطه المهني الحر كأخصائي في الترويض الطبي. وردت محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض بأن الصعوبات المالية، ولو كانت حقيقية وموثقة، لا تكفي ما لم ترق إلى عجز كلي مثبت بجدية عن الفترات موضوع المتابعة. فالمحكمة قالت إن المتهم «لا يبرر بجدية عجزه المالي الكلي» عن الفترات المعنية، وأقرت إدانته بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ الاختباري (sursis probatoire) مع إلغاء وقف سابق وتعويضات مدنية. وتكشف القضية نفسها عن تبعات إضافية تتجاوز العقوبة المعلنة: فقد ألغت المحكمة وقف تنفيذ سابقا كان يستفيد منه المحكوم عليه عن حبس ثلاثة أشهر، وحكمت عليه فضلا عن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ الاختباري بمبلغ ألفين وخمسمائة يورو للزوجة الدائنة برسم المصاريف القضائية، مع الإبقاء على التعويضات المدنية المحكوم بها سابقا. وهذا يعني أن الإدانة بهجر الأسرة قد توقظ عقوبات قديمة معلقة وتضيف إليها مصاريف وتعويضات، وأن كلفة الامتناع المالي تتجاوز بكثير مبلغ النفقة المتأخرة نفسه. لذلك على المدين المتابع أن يعرض على محاميه منذ البداية صحيفة سوابقه الجنحية وما قد يكون فيها من أوقاف تنفيذ مهددة بالإلغاء، وأن يحسب كلفة الصلح المبكر مقابل كلفة الإدانة الشاملة. والدرس العملي مزدوج: على الدائن وجهة المتابعة إثبات العلم ومدة الشهرين، وعلى المدين الذي يدعي العجز أن يقدم ملفا كاملا يثبت استحالة مطلقة لا مجرد ضائقة، عن كل شهر من أشهر المتابعة، لا بصفة عامة.

ويلحق بهذا الركن حالة خاصة أشد: من يعمد إلى تدبير إعساره أو تفاقمه للتهرب من النفقة. فالمادة 314-7 du Code pénal تعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة 45 000 يورو فعل المدين الذي ينظم إعساره أو يفاقمه، بزيادة خصومه أو إنقاص أصوله أو إنقاص دخوله أو إخفائها أو إخفاء بعض أمواله، بقصد التملص من تنفيذ إدانة مالية، ومنها الأحكام الصادرة في مادة النفقات. ويعاقب النص فعل المدين المتمثل في: “d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité” أي أن إخفاء الدخل أو تضخيم الديون أو التصرف في الأموال للتهرب من النفقة جريمة مستقلة أشد من هجر الأسرة نفسه. وموقع service-public الرسمي يذكر صراحة أن الدائن يمكنه أن يشتكي أيضا حين ينظم المدين إعساره أو يفاقمه بصورة تدليسية. service-public.fr — Que faire si la pension alimentaire n’est pas payée ?

II. المسارات العملية: الشكاية والتحصيل والدفاع

A. إذا كنت الدائن: الشكاية والتعويض وطرق التحصيل الأربعة

يبدأ المسار الجنحي بالشكاية (plainte). فإذا لم يدفع المدين النفقة كاملة مدة تتجاوز شهرين، جاز للدائن أن يتقدم بشكاية إلى مفوضية الشرطة أو مصلحة الدرك أو مباشرة إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) لمحل سكناه. وفي باريس توجه الشكايات إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية بباريس، ويستحسن إرفاقها منذ البداية بنسخة من السند التنفيذي الذي يفرض النفقة، وكشف حساب بنكي يثبت توقف الدفعات وتواريخها، وأي مراسلات وجهت للمدين للمطالبة، وشهادة عائلية تثبت الصفة. وتجدر التذكرة بأن الشكاية لا تعفي من التحصيل المدني، بل تسير معه بالتوازي: فالشكاية تعاقب الماضي، والتحصيل يسترد المال.

أمام المحكمة الجنحية (tribunal correctionnel) يمكن للدائن أن ينتصب طرفا مدنيا (partie civile) ليطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به وبأبنائه من جراء الحرمان من النفقة. وقد حكمت محكمة النقض في القرارين المذكورين في هذا المقال بتعويضات مدنية لفائدة الزوجة الدائنة، تشمل التعويض عن الضرر المعنوي والمصاريف القضائية، مما يؤكد أن القاضي الجنحي لا يكتفي بالعقوبة بل يجبر الضرر المالي والمعنوي متى ثبت. وينصح بأن يعلن منذ الشكاية الأولى رغبته في الانتصاب طرفا مدنيا، فالقراران المعروضان في هذا المقال حكم فيهما للزوجتين الدائنتين بتعويضات عن الضرر المعنوي وبمبالغ برسم المصاريف القضائية، مما يثبت أن القاضي الجنحي يجبر الضرر متى طلب منه ذلك صراحة. لذلك يستحسن أن يحسب الدائن متأخراته بدقة شهرا بشهر، وأن يحتفظ بكل ما يثبت النفقات التي اضطر لتحملها وحده: فواتير المدرسة والنقل والعلاج والسكن.

أما استرداد المال نفسه فيتم بأربع طرق مدنية وإدارية، يمكن الجمع بين بعضها، وأولها وأسرعها الأداء المباشر (paiement direct). وهي مسطرة يباشرها مفوض العدالة (commissaire de justice، وهو الاسم الجديد لمحضر العدل) في محل سكن الدائن، فيقتطع النفقة مباشرة من يد الغير: المشغل من الأجر، أو المؤسسة البنكية من الحساب، أو صندوق التقاعد من المعاش. وتشمل المتأخرات عن الأشهر الستة السابقة لتبليغ المسطرة، ويلتزم الغير المبلغ خلال ثمانية أيام. وهذه المسطرة لا تحتاج إلى حكم جديد: يكفي السند التنفيذي الأصلي الذي يفرض النفقة. service-public.fr — Qu’est-ce que la procédure de paiement direct ?

الطريق الثاني هو التحصيل العمومي عبر مصالح الخزينة: حين يتعذر الأداء المباشر، يمكن للدائن أن يطلب تحصيل المتأخرات بواسطة المحاسبين العموميين، مع ما يتيحه ذلك من إجراءات الجبر العمومية. والطريق الثالث هو الوساطة المالية للنفقات عبر صندوق المنح العائلية: فمنذ تعميمها صار الصندوق يتوسط في دفع النفقة بين الوالدين، ويتولى في حال التأخر أو عدم الدفع التحصيل الودي ثم الجبري للمتأخرات، ويعيد تقييم النفقة سنويا في ذكراها السنوية وفق مؤشر أسعار الاستهلاك عند سكوت السند التنفيذي عن طريقة المراجعة. service-public.fr — Intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) والطريق الرابع، عند الحاجة، هو مراجعة قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) لمراجعة مبلغ النفقة أو استصدار سند جديد، وهي خطوة مفيدة حين يتغير دخل أحد الطرفين تغيرا جسيما.

ملاحظة باريسية عملية: سكان باريس وإيل دو فرانس يخضعون للمحكمة القضائية بباريس في الشق الجنحي لقضايا هجر الأسرة، بينما يبقى قاضي شؤون الأسرة مختصا بكل ما يتعلق بتحديد النفقة ومراجعتها. والتمييز بين الجهتين أساسي: القاضي العائلي يحدد المبلغ، والقاضي الجنحي يعاقب على عدم دفعه. لذلك لا يغني طلب مراجعة النفقة أمام القاضي العائلي عن الشكاية الجنحية عن المتأخرات السابقة، ولا تعفي الشكاية الجنحية من متابعة التحصيل المدني الجاري.

B. إذا كنت المدين المشتكى عليه: العقوبات ووسائل الدفاع والضمانات

عقوبة هجر الأسرة جنحية محددة: الحبس سنتان والغرامة 15 000 يورو، وتضاف إليها عند الإدانة العقوبات التكميلية (peines complémentaires) المنصوص عليها في المادة 227-29 du Code pénal، ومنها الحرمان من الحقوق المدنية والعائلية وفق المادة 131-26، وتوقيف رخصة السياقة حتى خمس سنوات، وإلغاؤها مع منع طلب رخصة جديدة حتى خمس سنوات، ومنع مغادرة التراب الجمهوري حتى خمس سنوات، ومصادرة الشيء المستعمل في الجريمة أو المتحصل منها، والمنع من مزاولة نشاط مهني أو تطوعي يستلزم اتصالا اعتياديا بالقاصرين حتى عشر سنوات. وهي عقوبات قد تؤثر مباشرة في الحياة المهنية والعائلية للمحكوم عليه، وتفسر خطورة الاستهانة بشكاية من هذا النوع.

أما الدفاع فيقوم على أربعة محاور. المحور الأول إثبات الاستحالة المطلقة للدفع، وهو الدفع الأهم والأصعب معا: فالقاعدة المستخلصة من قرار 20-84.287 المذكور أعلاه تحمّل المدين عبء إثبات عجز كلي لا مجرد ضائقة مالية، عن كل فترة من فترات المتابعة. وملف الدفاع الجاد هنا يشمل كشوف الحسابات البنكية للفترة كاملة، وشهادات البطالة أو المرض أو توقف النشاط، وقرارات المنع البنكي أو المديونية المفرطة، وما يثبت انعدام أي دخل خفي أو أموال مدخرة. أما الاكتفاء بالقول العام «لم يكن لدي مال» دون وثائق، أو تقديم وثائق عن فترة لاحقة للمتابعة، فلا يقنع القاضي كما علمتنا القضية المحكومة فيها.

المحور الثاني الطعن في السند أو في العلم به: انتفاء القرار الواجب التنفيذ، أو عدم تبليغه، أو سقوط النفقة نفسها بحكم جديد خفضها أو ألغاها عن الفترة موضوع المتابعة، أو إثبات السداد الكلي ولو متأخرا قبل انقضاء الشهرين. والمحور الثالث التقادم: الدعوى العمومية في الجنح تتقادم بست سنوات كاملة عملا بالمادة 8 du Code de procédure pénale من قانون المسطرة الجنائية (Code de procédure pénale)، ونصها: “L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.” أي أن الدعوى العمومية في الجنح تتقادم بست سنوات كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة. وحساب هذا الأجل في جرائم الامتناع المستمر مسألة تقنية دقيقة يفصل فيها القاضي وفق ظروف كل قضية، لذلك يجب إثارتها منذ أول مثول وعدم انتظار مرحلة الاستئناف.

المحور الرابع ضمانة عدم المحاكمة مرتين عن الوقائع نفسها (ne bis in idem). وهي ضمانة كرسها قرار حديث مهم صادر في 21 mai 2025 برقم 24-82.987, publié au Bulletin. في تلك القضية توبع أب من أجل هجر الأسرة عن الفترة من أول أبريل 2018 إلى 31 ديسمبر 2020، بينما كان قد سبق أن حوكم وبُرئ عن الوقائع نفسها عن جزء من هذه الفترة، من أول يناير 2018 إلى 13 يونيو 2019. فقضت محكمة النقض بالنقض الجزئي مؤكدة القاعدة: “un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales successives” ومعناه بالعربية أن حجية الشيء المقضي به اللاحقة بقرارات البراءة تمنع متابعات جديدة عن الوقائع نفسها، ولا عبرة بكون القرار غير المنفذ مختلفا عن القرار موضوع المتابعة الأولى ما دامت فترة عدم تنفيذ الالتزام واحدة. وهي حماية ثمينة للمدين الذي سبق أن حوكم عن فترة معينة: لا يجوز إعادة محاكمته عنها تحت ستار سند جديد، ولو كان مبلغ النفقة قد أعيد تحديده بين المتابعتين. ويلاحظ أن القرار صدر بالنقض الجزئي المحدود في البراءة عن الفترة المشمولة بقرارات البراءة السابقة والعقوبات والتعويضات المرتبطة بها، دون المساس بما عداها.

وتتمة أخيرة عن حالة العود: تشدد المحاكم العقوبة حين يكون المتهم في حالة عود، كما رأينا في القضيتين المعروضتين حيث أدين الأبوان عن هجر الأسرة في حالة العود وحكم على أحدهما بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ الاختباري مع إلغاء وقف سابق، وعلى الآخر بثمانية أشهر حبسا قبل النقض الجزئي. والعود هنا يعني سبق الإدانة الجنحية النهائية، وهو ظرف واقعي يدفع القاضي إلى تشديد العقوبة داخل الحد القانوني الأقصى، وإلى إلغاء أوقاف التنفيذ السابقة عند توفر شروطها. لذلك فإن أول إدانة بهجر الأسرة ليست مجرد غرامة عابرة: فهي تسجل في السجل العدلي (casier judiciaire) وتؤسس لتشديد أي متابعة لاحقة، وتقوي موقف الدائن في المساطر العائلية الموازية أمام قاضي شؤون الأسرة حين يطلب مراجعة الحضانة أو النفقة على ضوء سلوك المدين.

خاتمة

هجر الأسرة في القانون الفرنسي ليس وصفا أخلاقيا بل جنحة دقيقة الأركان: سند تنفيذي يفرض التزاما عائليا ماليا، وبقاء أكثر من شهرين دون سداد كلي، وعلم بالالتزام، مع إلقاء عبء إثبات الاستحالة المطلقة على المدين. وعقوبتها سنتا حبس و15 000 يورو، مع عقوبات تكميلية قد تمس الحقوق المدنية ورخصة السياقة والتنقل، بينما يتقادم الفعل بست سنوات ويحمي المحكوم سابقا مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين. وللدائن مساران متكاملان لا متنافران: الشكاية الجنحية مع الانتصاب طرفا مدنيا للعقاب والتعويض، والتحصيل المدني عبر الأداء المباشر لدى الغير عن ستة أشهر سابقة، أو التحصيل العمومي، أو وساطة صندوق المنح العائلية، أو مراجعة قاضي شؤون الأسرة. ومن وجد نفسه معنيا بهذا الموضوع، دائنا كان أو مدينا، فليجمع منذ اليوم سنده التنفيذي وكشوف حساباته ومراسلاته مرتبة شهرا بشهر، فهذه الوثائق هي التي ترجح كفة أي مسار يسلكه أمام القاضي العائلي أو القاضي الجنحي في باريس أو في غيرها من المدن الفرنسية حيث تطبق القواعد نفسها دون استثناء. ويمكن الاستزادة العامة حول المساطر الجنحية من الصفحات العربية لموقع مكتبنا.

تتمة توضيحية عن العقوبات التكميلية: الحرمان من الحقوق المدنية والعائلية المنصوص عليه في المادة 131-26 du Code pénal يشمل حق التصويت والترشح، وحق مزاولة وظيفة قضائية أو تمثيل الغير أمام القضاء، وحق الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الإدلاء بتصريحات بسيطة، وحق تولي الوصاية أو القوامة، ولا يجاوز خمس سنوات عند الإدانة من أجل جنحة. وهذه التفاصيل تهم المحكوم عليه مباشرة لأنها تمس حقوقه السياسية والعائلية، وليست مجرد عقوبة مالية تضاف إلى الغرامة.

وتتمة عن وقائع قرار 24-82.987 لفهم آلية النقض الجزئي: كان الأب موضوع متابعتين، الأولى عن الفترة من أول أبريل 2018 إلى 13 يوليو 2020، والثانية عن الفترة من 5 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2020، فأمرت المحكمة الجنحية بضم المسطرتين ثم برأت المتهم وردت مطالب الطرف المدني. واستأنفت النيابة والطرف المدني، فقضت محكمة الاستئناف بشامبيري (cour d’appel de Chambéry) في 21 فبراير 2024 بإدانته عن هجر الأسرة في حالة العود وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا مع تعويضات مدنية. لكن محكمة النقض نقضت جزئيا لأن جزءا من الفترة، من أول أبريل 2018 إلى 13 يونيو 2019، كان مشمولا بقراري براءة سابقين صادرين في 3 سبتمبر 2020. والقاعدة المستخلصة صريحة: لا تعيد محاكمة شخص عن فترة سبق أن برئ منها، ولو تغير السند التنفيذي الذي يستند إليه الاتهام الجديد، ما دامت فترة الامتناع واحدة والضحية واحدة. لذلك على كل مدين سبق أن حوكم جنحيا عن النفقة أن يحتفظ بنسخ أحكام البراءة أو الإدانة السابقة، فهي تحدد بدقة نطاق الفترات التي يجوز متابعته عنها من جديد والفترات المحصنة بحجية الشيء المقضي به.

وتتمة عن مسطرة الأداء المباشر من الناحية العملية: على الدائن أن يزود مفوض العدالة بكل المعلومات المتوفرة عن المدين، وهي هويته وموطنه وعنوان مشغله ورقم تسجيله في الضمان الاجتماعي، حتى يتمكن من تحديد الغير المحوز لديه بدقة. ويبلغ مفوض العدالة الغير برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال ثمانية أيام، ويبلغ المدين في الوقت نفسه بالمسطرة. وهذه السرعة هي ما يجعل الأداء المباشر السلاح الأول للدائن: فهو يقتطع النفقة من المصدر قبل أن يتصرف المدين في دخله، ويشمل ستة أشهر من المتأخرات السابقة للتبليغ، دون حاجة إلى حكم جديد أو إلى انتظار نتيجة الشكاية الجنحية التي قد تستغرق شهورا.

وتتمة عن دور صندوق المنح العائلية في التحصيل: حين يتأخر الدفع أو ينقطع، تتولى وكالة استرداد النفقات غير المؤداة (Aripa) التحصيل الودي ثم الجبري للمتأخرات، كما تعيد تقييم النفقة تلقائيا كل سنة في الذكرى السنوية للسند التنفيذي وفق مؤشر أسعار الاستهلاك لمجموع الأسر الذي ينشره المعهد الوطني للإحصاء، متى سكت السند عن طريقة المراجعة. وهذا يعني أن مبلغ النفقة قد يرتفع سنويا دون حكم جديد، وأن على المدين أن يتحقق كل سنة من المبلغ المحين حتى لا يتراكم عليه فارق يتحول مع الشهرين إلى جنحة هجر أسرة. كما يمكن للصندوق أن يسلم سندا تنفيذيا بنفسه في الحالات المنصوص عليها قانونا، وهو سند يدخل بدوره في نطاق المادة 227-3 كما رأينا.

📄 منشور رسمي