مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
عدم تسليم الطفل لمن له حق الحضانة في فرنسا: الأركان والعقوبة والشكاية والطفل المحتجز في الخارج (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

عدم تسليم الطفل لمن له حق الحضانة في فرنسا: الأركان والعقوبة والشكاية والطفل المحتجز في الخارج (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يرفض طليقك تسليم طفلك في نهاية عطلة نهاية الأسبوع رغم قرار قاضي شؤون الأسرة، أو تحتفظ طليقتك بالطفل بعد انتهاء فترة حضانتها وتغلق هاتفها. في فرنسا، هذا السلوك ليس مجرد خلاف عائلي، بل جريمة جنحية قائمة بذاتها هي عدم تسليم الطفل (non-représentation d’enfant) المنصوص عليها في المادة 227-5 من قانون العقوبات. وقد أعادت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض التذكير بقواعدها الدقيقة في قرار حديث صادر في 9 سبتمبر 2026، بينما يناقش البرلمان تشديد حماية من يسمون بالوالد الحامي. يشرح هذا المقال أركان الجريمة وعقوبتها، وكيف تتصرف عمليا بتقديم الشكاية وجمع الأدلة، وماذا يحدث عندما يحتجز الطفل خارج التراب الفرنسي، خصوصا للعائلات العربية التي يعيش أحد والديها خارج فرنسا.

I. أركان جريمة عدم تسليم الطفل وعقوبتها في القانون الفرنسي

A. ما الذي يعاقب عليه القانون: الرفض غير المبرر لطفل يطالب به صاحب الحق

تنص المادة 227-5 من قانون العقوبات (code pénal)، وهي في حالة نفاذ منذ 1 يناير 2002 وفق التحقق المنجز بتاريخ 12 أكتوبر 2026، على ما يلي: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ومعناها بالعربية أن رفض تسليم طفل قاصر إلى الشخص الذي له حق المطالبة به، متى كان هذا الرفض غير مبرر، يعاقب عليه بسنة حبس وغرامة قدرها 15 000 يورو. وتقوم الجريمة على ثلاثة عناصر يجب توافرها معا. أولها وجود حق ثابت للطرف الآخر يخوله المطالبة بالطفل، وهذا الحق يستمد في الغالب من قرار قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) الذي يحدد الإقامة وحق الزيارة والاستضافة، أو من اتفاق مصادق عليه قضائيا. وثانيها فعل الرفض، أي الامتناع عن التسليم في الزمان والمكان المحددين، سواء كان صريحا بالقول أو ضمنيا بعدم الحضور أو بإخفاء الطفل. وثالثها أن يكون الرفض غير مبرر (indu)، وهذه هي الكلمة المفتاح في النص، لأنها تعني أن القاضي الجزائي يفحص سبب الرفض ولا يكتفي بثبوت عدم التسليم.

وقد أعطت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض (chambre criminelle de la Cour de cassation) مثالا حيا عن أهمية كلمة غير مبرر في قرارها الصادر في 9 سبتمبر 2026 في الطعن رقم 25-85.104 (قرار 9 سبتمبر 2026). كانت الأم ملاحقة لأنها رفضت تسليم الطفل لوالده الذي حضر يومي السبت 9 يوليو و6 أغسطس 2022، وحكمت عليها محكمة استئناف شامبيري بستين يوم غرامة (jours-amende) من عشرة يوروهات. وذكرت الأم أن حكما ثانيا صادرا في 13 أغسطس 2021 حدد بدقة مواعيد الفترات المدرسية ونص على التنازل الضمني عن الحق غير الممارس خلال أربع وعشرين ساعة، وأن الأب حضر متأخرا بعد انقضاء هذا الأجل. فاعتبرت محكمة النقض أن قضاة الاستئناف لم يجيبوا على هذه الدفوع الجوهرية (conclusions) ولم يبرروا قرارهم تبريرا كافيا وفق المادة 593 من قانون الإجراءات الجنائية (code de procédure pénale) التي توجب أن يتضمن كل حكم الأسباب المبررة له وأن يرد على الدفوع الجوهرية للأطراف، إذ أن نقص الأسباب أو تناقضها يعادل انعدامها. وقالت المحكمة إن القضاة وصفوا الرفض بأنه غير مبرر واعتبروا الأب صاحب حق في المطالبة بالطفل، بينما كانت عبارات الحكم الثاني واضحة في أن ممارسة الأب لحقه في تاريخي الملاحقة كانت متأخرة وأنه يعد متنازلا عنه تبعا لذلك. وانتهت إلى النقض والإبطال الكلي دون إحالة (cassation sans renvoi) استنادا إلى المادة L. 411-3 من قانون تنظيم القضاء (code de l’organisation judiciaire)، معتبرة أنه ينتج من أوراق الإجراءات أن الأفعال الملاحق بها لا تقتضي أي وصف جزائي (les faits poursuivis ne supposent aucune qualification pénale). والدرس العملي من هذا القرار المزدوج: من جهة، على القاضي الجزائي أن يقرأ قرار قاضي شؤون الأسرة قراءة حرفية كاملة بما فيه من أحكام لاحقة مفسرة وآجال سقوط، ولا يجوز له استبدال فهمه العرفي للعطل المدرسية بالنص الواضح؛ ومن جهة ثانية، على الوالد الذي يرفض التسليم أن يبني رفضه على نص مكتوب في القرار العائلي وأن يتمسك به صراحة في دفوعه أمام المحكمة، لأن الدفع غير المثار يضيع.

ويتصل بهذا الشرط الجوهري ما قضت به الغرفة الجنائية في قرارين حديثين آخرين صدرا في الصيف نفسه حول الطعون الدستورية. ففي 16 يوليو 2026 في الطعن رقم 26-81.074 (قرار 16 يوليو 2026)، رفضت المحكمة إحالة مسألة الأولوية الدستورية (question prioritaire de constitutionnalité) إلى المجلس الدستوري في قضية سيدة أدانتها محكمة استئناف باس تير بعشرة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ من أجل عدم تسليم الطفل. وفي 26 أغسطس 2026 في الطعن رقم 26-80.077 (قرار 26 أغسطس 2026)، رفضت الإحالة أيضا في قضية سيدة أعفتها محكمة استئناف أورليان من العقاب (dispense de peine) بعد نقض سابق، مع الفصل في الحقوق المدنية. وتفيد هاتان القضيتان القارئ العربي بمعلومتين عمليتين: الأولى أن دستورية التجريم نفسه لم تعد محل نقاش أمام القضاء العالي في 2026، فالجريمة قائمة ومستقرة؛ والثانية أن الإعفاء من العقاب ممكن قانونا حتى مع ثبوت الإدانة، عندما تقدر المحكمة أن ظروف الفاعل أو وقائع القضية تبرر ذلك، مع بقاء حق الطرف المتضرر في التعويض المدني.

ويبقى مجال الجريمة واسعا من حيث الإحصاء. فبحسب تحليل منشور في 19 مايو 2026، صدر في فرنسا في المتوسط 750 حكما بالإدانة سنويا بين 2014 و2023 من أجل هذه الجريمة، وكان نحو ثمانين بالمائة منها ضد نساء. وهذا الرقم يفسر لماذا تتركز أغلب القضايا العملية حول الأمهات الحاضنات، ولماذا يشتد الجدل حول وضع من يوصفن بالأمهات الحاميات. لكنه لا يعني أبدا أن الأب معفى من الملاحقة، فالنص محايد ويطال أي والد يرفض التسليم دون مبرر، أبا كان أم أما، كما تثبت الإدانات الصادرة ضد آباء ومنها القضية السورية التي سنعرضها أدناه.

وللوقوف على طبيعة المبرر المقبول، يجب التمييز بين ثلاثة أوضاع. الوضع الأول أن يستند الرفض إلى نص واضح في القرار العائلي، كأجل الأربع والعشرين ساعة في قضية شامبيري، أو إلى استحالة مادية مثبتة كمرض الطفل المفاجئ الموثق بشهادة طبية، فهذا مبرر جدي يجب إثارته كتابة. والوضع الثاني أن يستند الرفض إلى خوف عام من الطرف الآخر دون عنصر جديد أو إجراء قضائي مواز، فهذا وحده لا يكفي في الأصل لأن قاضي الجنح ليس قاضي الأسرة ولا يملك تعديل حق الزيارة، ومن يدعي الخطر عليه أن يبادر إلى قاضي شؤون الأسرة أو إلى النيابة العامة بطلب مستعجل بدل الاكتفاء بالرفض. والوضع الثالث أن يكون هناك خطر فوري مثبت على الطفل، فهنا يجب توثيق كل شيء في الحين نفسه: شهادة طبية، بلاغ للشرطة، رسالة إلى محام، ثم طلب تعديل القرار العائلي دون إبطاء، لأن الرفض الممتد دون مسار قضائي مواز يتحول سريعا إلى جريمة مكتملة الأركان. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للوالد أن يجعل من نفسه قاضيا يعدل القرار العائلي بيده، فالقرار القضائي يظل واجب التنفيذ إلى أن يعدله قاض آخر.

B. العقوبات والظروف المشددة: من الغرامة اليومية إلى ثلاث سنوات عند احتجاز الطفل خارج فرنسا

العقوبة الأصلية لعدم تسليم الطفل هي سنة حبس وغرامة 15 000 يورو كما رأينا في نص المادة 227-5. لكن المشرع شدد العقوبة في حالتين خطيرتين نصت عليهما المادة 227-9 من قانون العقوبات بقولها: « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. » أي أن الأفعال الموصوفة في المادتين 227-5 و227-7 تعاقب بثلاث سنوات حبسا وغرامة 45 000 يورو إذا احتجز الطفل القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف أصحاب الحق في المطالبة به مكان وجوده، أو إذا احتجز بغير حق خارج التراب الوطني للجمهورية. وهذه الفقرة الثانية هي التي تهم مباشرة العائلات العربية المقيمة في فرنسا عندما ينقل أحد الوالدين الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس أو إلى دولة خليجية ويرفض إعادته.

ويجاور هذه الجريمة فعلان آخران يجب عدم الخلط بينهما. الأول هو انتزاع القاصر (soustraction de mineur) المنصوص عليه في المادة 227-7 من قانون العقوبات: « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » أي أن قيام أي أصل بانتزاع طفل قاصر من يد من يمارس السلطة الأبوية أو ممن عهد إليه به أو ممن توجد لديه إقامته المعتادة يعاقب عليه بالعقوبة نفسها. والفرق الدقيق بين النصين أن المادة 227-5 تفترض رفض التسليم لمن يطالب بحقه، بينما المادة 227-7 تفترض أخذ الطفل ابتداء من يد صاحبه الشرعي، وغالبا ما تتابع النيابة العامة بالوصفين معا وتترك للمحكمة اختيار التكييف الصحيح. والثاني هو إخفاء تغيير السكن المنصوص عليه في المادة 227-6 من قانون العقوبات: « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, […] est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » أي أن انتقال الحاضن إلى سكن آخر دون إشعار صاحب حق الزيارة خلال شهر يعاقب عليه بستة أشهر حبسا وغرامة 7 500 يورو. وهذه مخالفة شائعة في الممارسة لا ينتبه إليها كثير من الآباء، فتغيير المدينة أو الانتقال إلى الخارج دون إشعار كتابي يضيف تهمة مستقلة إلى ملف عدم التسليم.

وتتفاوت العقوبات المحكوم بها فعليا بحسب جسامة الوقائع وسوابق المتهم وموقفه. ففي القضية التي فصلت فيها الغرفة الجنائية في 21 يونيو 2023 في الطعن رقم 23-80.031 المنشور في النشرة (قرار 21 يونيو 2023)، حكم على الأب بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة 10 000 يورو. وكان الأبوان سوريان تزوجا في سوريا سنة 1991، ثم استقر الأب في روسيا بينما استقرت الأم والأبناء في فرنسا سنة 2004. وبموجب أمر صادر في 30 أكتوبر 2015 حدد قاضي شؤون الأسرة الفرنسي إقامة الابن القاصر عند أمه ومنح الأب حق زيارة واستضافة. وفي المقابل صدرت قرارات أجنبية متعارضة: أمر من جهة قضائية سورية في 22 سبتمبر 2015 بتسليم الطفل للأب، ثم حكم من محكمة في موسكو في 16 أغسطس 2016 بتحديد إقامة الطفل عند أبيه. وبين التاريخين، وأثناء وجود الأم وابنها في عطلة في الإمارات العربية المتحدة منذ 19 أكتوبر 2015، حصل الأب في 22 أكتوبر على منع سفر بحق ابنه، فعادت الأم وحدها إلى فرنسا وسلم الطفل لأبيه في 11 نوفمبر 2015. ودفع الأب بعدم انطباق القانون الجنائي الفرنسي، لكن محكمة النقض رفضت طعنه. والعبرة العملية من هذه القضية ذات الصدى المباشر لدى الجاليات العربية ثلاث: أولا أن القرار الفرنسي الصادر عن قاضي شؤون الأسرة هو المرجع أمام القاضي الجزائي الفرنسي ما دام الطفل مقيما في فرنسا، ولا يعفي صدور قرار أجنبي مخالف من المسؤولية تلقائيا؛ وثانيا أن المنازعات العابرة للحدود التي تمر عبر دول الخليج أو دول الإقامة الثانية للعائلة لا تخرج الفعل من اختصاص القضاء الفرنسي متى تحققت شروطه؛ وثالثا أن العقوبة قد تجمع بين الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية معتبرة، مع الفصل في التعويض المدني للأم.

وفي المقابل، عندما يأخذ أحد الوالدين الطفل إلى خارج فرنسا ويحتجزه هناك، نكون أمام الصورة المشددة. فقد قضت الغرفة الجنائية في 1 يونيو 2022 في الطعن رقم 21-81.813 المنشور في النشرة (قرار 1 يونيو 2022) برفض طعن أم تركية أدينت بانتزاع قاصر من قبل أحد الأصول مع ظرف مشدد هو الاحتجاز غير المشروع خارج التراب الوطني، وحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ. وكان الأب الفرنسي التركي قد غادر تركيا إلى فرنسا في ديسمبر 2012 مصطحبا ابنه المولود سنة 2009، ثم اعتبرت محكمة استئناف بوردو في 25 يونيو 2013، بناء على اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980، أن نقل الطفل غير مشروع لكنها رفضت إعادته الفورية تطبيقا للمادة 13 من الاتفاقية. ومنحت محكمة إسطنبول حضانة الطفل للأم عند الطلاق في 2015، ثم اختفى الطفل في 9 مارس 2016 مع أمه التي أوقفت في ألمانيا وسلمت إلى السلطات الفرنسية بموجب مذكرة توقيف أوروبية (mandat d’arrêt européen). وتكشف هذه القضية عن سلسلة الأدوات المتاحة: مذكرة التوقيف الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي، والتسليم بين الدول، والملاحقة الجنائية الفرنسية حتى عندما يكون أصل النزاع قرار حضانة أجنبيا. كما تذكر بأن رفض الإعادة بموجب المادة 13 من اتفاقية لاهاي في المسار المدني لا يمنح حصانة جنائية تلقائية في المسار الجزائي، فالمساران مستقلان ويجب إدارتهما معا.

أما التقادم (prescription de l’action publique) فيخضع للقاعدة العامة للجنح. فتنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية، في صيغتها النافذة بتاريخ 12 أكتوبر 2026، على أن الدعوى العمومية في الجنح تتقادم بمرور ست سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجريمة. وعدم تسليم الطفل جريمة فورية تتجدد بتجدد الرفض، فكل امتناع جديد عن التسليم في موعد استحقاق جديد يفتح أجلا جديدا، وهذا ما يجعل الانتظار السلبي استراتيجية خاسرة للطرف المتضرر وللطرف الممتنع معا: للمتضرر لأن التأخر يضعف الأدلة ويفوت فرص الاستعجال، وللممتنع لأن تراكم الوقائع يشدد العقوبة ويقوي المطالب المدنية. لذلك يجب التحرك من أول رفض موثق، وجمع كل رفض لاحق في محاضر مستقلة.

II. الشكاية والأدلة والطفل المحتجز في الخارج: دليل عملي للوالد المقيم في فرنسا

A. ماذا تفعل من أول رفض: الشكاية والأدلة والآجال أمام النيابة وقاضي الأسرة في باريس

التحرك الصحيح يبدأ في يوم الرفض نفسه ولا ينتظر تكراره. أول خطوة هي توثيق الواقعة في حينها: توجه إلى مفوضية الشرطة (commissariat de police) أو إلى الدرك (gendarmerie) بحسب مكان إقامتك، واطلب تحرير محضر بعدم التسليم (procès-verbal de non-représentation) مع ذكر الساعة والمكان والحاضرين وحرفية ما قيل لك. وإذا تعذر الانتقال فورا، أرسل في الحين رسالة نصية أو بريدا إلكترونيا إلى الطرف الآخر تذكره فيها بموعد التسليم ومكانه وتطلب التسليم الفوري، فهذه الكتابة تثبت الامتناع وتاريخه. واحتفظ بنسخة من قرار قاضي شؤون الأسرة كاملة بما فيها الصفحات التي تحدد المواعيد والآجال، لأن الشرطة والقاضي سيحتاجان إلى قراءة النص الحرفي كما علمتنا قضية شامبيري. ومن المفيد جدا، عند تكرار الرفض أو عند توقع الإنكار، الاستعانة بمفوض العدل (commissaire de justice، وهو الاسم الجديد للمحضر القضائي) لتحرير محضر معاينة (constat) في مكان التسليم، فهذا المحضر حجة قوية أمام المحكمة الجزائية.

الخطوة الثانية هي تقديم الشكاية (plainte) دون إبطاء. يمكنك تقديمها في المفوضية أو لدى الدرك، أو مباشرة بكتابة شكاية إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) لدى المحكمة القضائية لمكان إقامتك، وفي باريس لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة القضائية لباريس (tribunal judiciaire de Paris). اذكر في الشكاية رقم القرار العائلي وتاريخه والجهة التي أصدرته، وسردا زمنيا دقيقا لكل وقائع الرفض مع مرفقاتها: المحاضر، الرسائل، محاضر المعاينة، الشهادات الطبية إن وجدت، شهادات الشهود. واطلب صراحة أن تسجل شكايتك وأن تتابعها، واحتفظ برقم التسجيل. وإذا حفظت الشكاية (classement sans suite) دون متابعة، يمكنك تقديم شكاية جديدة عند كل رفض لاحق، كما يمكنك اللجوء إلى الشكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق لدفع الإجراءات إلى الأمام، وهذا مسار مستقل يستحق دراسة مع محام متخصص في القانون الجنائي في باريس بحسب ظروف ملفك.

بالتوازي مع المسار الجزائي، لا تهمل المسار العائلي لأنه هو الذي يحمي الطفل بسرعة. يمكنك التقدم بطلب مستعجل إلى قاضي شؤون الأسرة لتعديل إجراءات الزيارة أو لطلب غرامة تهديدية (astreinte) عن كل يوم تأخير، أو لطلب نقل الإقامة إليك عند تكرار المخالفات. والقاضي العائلي هو وحده المختص بتعديل القرار، بينما القاضي الجزائي يعاقب على مخالفته، فالمساران متكاملان لا متناقضان. وإذا كان الطفل في خطر، أبلغ النيابة العامة وخدمات حماية الطفولة، واطلب عند الاقتضاء تدبيرا مستعجلا. وانتبه إلى أن الرسائل الغاضبة والتهديدات المتبادلة بين الوالدين تضر بملفك أكثر مما تنفع، فاكتب دائما بلغة هادئة ووقائعية، وركز على مصلحة الطفل العليا (intérêt supérieur de l’enfant) التي هي المعيار الذي يحكم به كل القضاة في المادتين العائلية والجزائية.

وفي باريس والضاحية (Île-de-France)، تتركز الاختصاصات عمليا في نقاط معروفة: المحكمة القضائية لباريس في حي باتينيول للمسارين الجزائي والعائلي بحسب الدوائر المختصة، ومفوضيات الأحياء لتحرير المحاضر الفورية، ونيابة باريس التي تتلقى الشكايات المباشرة. وإذا كان الطرف الآخر يقيم في ضاحية أخرى، حدد في شكايتك بوضوح مكان وقوع الرفض ومكان إقامة الطفل المعتادة، لأن تحديد الاختصاص المحلي (compétence territoriale) منذ البداية يجنبك إحالة الملف من نيابة إلى أخرى وضياع الأسابيع. واحتفظ بملف منظم: قرارات الأسرة مرتبة زمنيا، محاضر الشرطة، محاضر مفوض العدل، المراسلات، الشهادات الطبية، إثباتات السفر عند الاقتضاء. فالملف المرتب يختصر مدة الإجراءات ويقوي طلب التعويض عن الضرر المعنوي والمادي أمام المحكمة الجزائية التي تفصل أيضا في الحقوق المدنية (intérêts civils).

أما إذا كنت أنت الطرف المطلوب منه التسليم وتخشى الملاحقة، فالقاعدة الذهبية ألا ترفض دون سند مكتوب ومسار قضائي مواز. سلم الطفل في الموعد ما لم يكن هناك خطر فوري موثق، وبادر في اليوم نفسه إلى توثيق سبب قلقك: شهادة طبية، بلاغ شرطة، صور، شهادات. ثم اعرض الأمر فورا على قاضي شؤون الأسرة بطلب مستعجل لتعديل الحق أو تعليقه مؤقتا، وأبلغ الطرف الآخر كتابة بسبب امتناعك المؤقت وإجراءاتك الجارية. وتذكر أن قضية شامبيري نجح فيها الدفع المؤسس على نص الحكم الثاني وآجال السقوط، بينما يفشل الدفع المؤسس على انطباع عام أو على خوف غير موثق. ولا تعول على فكرة أن النيابة لن تتابع، فالقرارات الصادرة في 2026 تثبت أن المتابعة قائمة وأن المحاكم تدين بعقوبات تصل إلى الحبس مع وقف التنفيذ والغرامات المعتبرة.

B. الطفل المحتجز خارج فرنسا واتفاقية لاهاي والنقاش التشريعي الجاري في 2026

عندما ينقل أحد الوالدين الطفل إلى خارج فرنسا ويرفض إعادته، تتضاعف الأدوات القانونية وتتعقد في الوقت نفسه. جزائيا، نكون أمام الظرف المشدد للاحتجاز خارج التراب الوطني المنصوص عليه في المادة 227-9، أي ثلاث سنوات حبسا وغرامة 45 000 يورو، كما رأينا في قضية الأم التركية التي انتهت إلى الإدانة بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ رغم تعقيد النزاع الدولي. وداخل الاتحاد الأوروبي، يمكن إصدار مذكرة توقيف أوروبية تؤدي إلى توقيف الحاجز للطفل في أي دولة عضو وتسليمه، وهو ما حدث فعلا بتوقيف الأم في ألمانيا. وخارج الاتحاد، تعتمد الفعالية على اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الاحتجاز وعلى سرعة التحرك عبر الإنتربول والقنوات الدبلوماسية، لذلك يجب إبلاغ النيابة العامة فورا بعناصر التحديد: جواز سفر الطفل، عنوان الاحتجاز المحتمل، أرقام الهواتف، حجوزات السفر.

ومدنيا، يفتح الباب اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants)، وهي تهدف إلى إعادة الطفل المنقول بصورة غير مشروعة إلى دولة إقامته المعتادة بسرعة، دون أن تفصل في الحضانة نفسها. وقد طبقتها محكمة النقض بصرامة في قرار الغرفة المدنية الأولى الصادر في 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 24-17.787 (قرار 12 يونيو 2025)، حيث رفضت طعن أم غادرت النمسا إلى فرنسا مع طفليها المولودين في فرنسا، وأيدت الأمر بإعادة الطفل إلى النمسا باعتبارها مكان الإقامة المعتادة، بعد دعوى أقامها الأب ثم النيابة العامة أمام قاضي شؤون الأسرة في ليل. والدرس العملي أن مسار الإعادة اللاهايي سريع ومستقل عن النزاع حول الحضانة، وأنه يمر في فرنسا عبر السلطة المركزية (وزارة العدل) والنيابة العامة وقاضي شؤون الأسرة، وأن التأخر في تقديم طلب الإعادة يضعفه لأن الاتفاقية تراعي اندماج الطفل في بيئته الجديدة بعد مرور الوقت. ويمكن الاطلاع على الخطوات الرسمية لطلب الإعادة في الصفحة الحكومية المخصصة للاختطاف الدولي للأطفال وحقوق الزيارة عبر الحدود على موقع العدالة الفرنسي (justice.fr).

ويجب التنبيه إلى حدود اتفاقية لاهاي في المنطقة العربية: فدول المغرب العربي ودول الخليج ليست كلها أطرافا في الاتفاقية بالصورة نفسها، وبعضها غير منضم إليها أصلا، مما يجعل الإعادة القضائية المباشرة أصعب عندما يحتجز الطفل في دولة غير متعاقدة. وهنا تزداد أهمية المسار الجزائي الفرنسي (الظرف المشدد للاحتجاز في الخارج)، والمسار الدبلوماسي عبر وزارة الخارجية، وأي اتفاق ثنائي للتعاون القضائي بين فرنسا ودولة الاحتجاز. لذلك على الوالد المقيم في فرنسا الذي يخشى نقل طفله إلى الخارج أن يستبق الخطر: طلب منع خروج الطفل من التراب الوطني (interdiction de sortie du territoire)، وإيداع نسخة من قرار الحضانة لدى شرطة الحدود، والتنبيه على المدرسة بعدم تسليم الطفل لغير صاحب الحق، والاحتفاظ بوثائق سفر الطفل. فالوقاية في هذا المجال أجدى بكثير من العلاج، لأن استعادة طفل محتجز في دولة لا تطبق اتفاقية لاهاي قد تستغرق سنوات.

ويشهد عام 2026 نقاشا تشريعيا حادا حول مستقبل هذه الجريمة يستحق أن يعرفه القارئ دون أن يبني عليه حقوقا قبل إقراره. ففي 13 مايو 2026، وأمام لجنة التحقيق البرلمانية حول المعاملة القضائية للعنف الجنسي ضد المحارم، أبدى وزير العدل انفتاحا على نقاش إلغاء تجريم عدم تسليم الطفل (dépénalisation) لمعالجة وضعية من يوصفون بالوالدين الحاميين (parents protecteurs) الذين يرفضون التسليم بدعوى حماية الطفل من عنف مفترض. ثم سجل في 7 يوليو 2026 مقترح قانون رقم 3040 يهدف إلى مكافحة ما يسميه المضايقة القضائية (harcèlement judiciaire) التي يتعرض لها الوالدان الحاميان للأطفال ضحايا العنف ضد المحارم. وهذا المقترح، في تاريخ كتابة هذا المقال، ليس قانونا نافذا بل نصا معروضا على لجنة القوانين في الجمعية الوطنية، فلا يغير شيئا في قيام الجريمة ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة كمبرر للرفض. والقاعدة التي يجب التمسك بها: المقترحات ليست القانون النافذ (les textes proposés ne sont pas le droit en vigueur)، والملاحقة والإدانة مستمرتان كما تثبت قرارات 2026 الثلاثة الصادرة في يوليو وأغسطس وسبتمبر. ومن يعتقد نفسه والدا حاميا عليه أن يسلك الطريق القضائي الصحيح: بلاغ بالعنف المفترض، طلب حماية مستعجل، طلب تعديل الحضانة، مع توثيق كل خطوة، بدل الرهان على إصلاح تشريعي مستقبلي غير مؤكد.

وللعائلات العربية في فرنسا خصوصية عملية تستحق فقرة مستقلة. فكثير من النزاعات تجمع بين قرار حضانة فرنسي وقرار أجنبي صادر في بلد الأصل، وبين إقامتين في دولتين، وبين لغتين في المراسلات. والقاعدة المستخلصة من قضية 21 يونيو 2023 أن القاضي الفرنسي يطبق القرار الفرنسي على الوقائع المرتكبة في فرنسا، وأن الاستناد إلى قرار أجنبي مخالف لا يبرر الرفض تلقائيا بل يجب عرضه على القاضي عبر المسار الصحيح (طلب exequatur أو تعديل القرار الفرنسي). لذلك ترجم القرارات الأجنبية ترجمة محلفة (traduction assermentée)، واعرضها على محاميك قبل الاحتجاج بها، ولا تعتبرها بمفردها إذنا بالامتناع عن التسليم. وبالمقابل، إذا كنت صاحب الحق بموجب القرار الفرنسي والطفل محتجز في بلد عربي، فاجمع قرارك الفرنسي مترجما ومصدقا، وتقدم بطلبك عبر القنوات الرسمية الفرنسية (النيابة، السلطة المركزية، الخارجية) مع متابعة محام في دولة الاحتجاز، لأن ازدواج المسارات هو الذي يعطي أفضل حظوظ الاستعادة. ويمكن الاستعانة في فهم هذه التقاطعات بدليل عملي حول إجراءات القانون الجنائي الفرنسي للعائلات العربية في باريس مع عرض ملفك كاملا على مختص.

خاتمة

عدم تسليم الطفل جريمة قائمة الأركان في القانون الفرنسي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وتشتد إلى ثلاث سنوات عندما يتجاوز الاحتجاز خمسة أيام مجهولة المكان أو يعبر حدود فرنسا. وقرارات محكمة النقض الصادرة في صيف 2026 رسمت الخريطة بدقة: الرفض لا يعاقب إلا إذا كان غير مبرر، والمحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المؤسسة على نصوص القرار العائلي وآجاله، والإعفاء من العقاب ممكن مع بقاء التعويض المدني، والقرار الأجنبي المخالف لا يمحو الجريمة أمام القاضي الفرنسي. والطريق العملي واضح: وثق كل رفض في حينه بمحضر شرطة أو معاينة مفوض عدل، وقدم الشكاية إلى النيابة دون انتظار، وحرك بالتوازي قاضي شؤون الأسرة لحماية الطفل وتعديل القرار، واستبق خطر النقل إلى الخارج بمنع السفر وإيداع القرارات لدى الجهات المختصة. أما النقاش التشريعي حول الوالد الحامي فهو مستقبل غير مؤكد لا يبرر أي رفض اليوم. وفي نزاع يعبر الحدود بين فرنسا وبلد عربي، اجمع قراراتك مترجمة ترجمة محلفة ونسق بين المسار الجزائي والمسار العائلي والمسار الدولي منذ اليوم الأول، فالسرعة والتوثيق هما مفتاحا استعادة الطفل وتأمين الحق.

📄 منشور رسمي