مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
البراءة بعد الحبس الاحتياطي في فرنسا: حقك في التعويض الكامل، الشروط والمبلغ والآجال

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

البراءة بعد الحبس الاحتياطي في فرنسا: حقك في التعويض الكامل، الشروط والمبلغ والآجال

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

قضيت أسابيع أو شهورا في السجن الاحتياطي، ثم انتهت القضية ببراءتك أو بانتفاء وجه المتابعة في حقك: فهل يعوضك القانون الفرنسي عن تلك الفترة من حياتك التي ضاعت خلف القضبان؟ الجواب نعم، وبنص صريح: يحق لك المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر المعنوي والمادي الذي سببه لك الحبس الاحتياطي (détention provisoire) غير المبرر. لكن هذا الحق لا يمنح تلقائيا، بل يجب أن تطلبه أنت بنفسك، وفي أجل قصير لا يتجاوز ستة أشهر، وأمام جهة قضائية محددة، وملفك يجب أن يثبت كل درهم من الضرر بالوثائق. هذا الدليل العملي، الموجه إلى الجالية العربية في فرنسا وخصوصا في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يشرح لك الشروط الكاملة للاستفادة من التعويض، والحالات التي يسقط فيها الحق، والمسطرة خطوة بخطوة، وكيف تقدر المحاكم المبالغ، استنادا حصرا إلى نصوص سارية تم التحقق منها بتاريخ 15 octobre 2026 وإلى قرارات حقيقية صادرة في 2026 و2015 و2006 مع روابطها الرسمية.

الفكرة الأساسية التي يجب أن تخرج بها من هذا المقال هي أن التعويض عن الحبس الاحتياطي في فرنسا حق مستقل تماما عن الدعوى الجنائية الأصلية: فالبراءة (relaxe أو acquittement) لا تعني تعويضا تلقائيا، والتعويض لا يعني الاعتراف بخطأ القاضي الذي أمر بالحبس. إنه نظام خاص اسمه التعويض عن الحبس (réparation à raison d’une détention provisoire)، له شروطه وآجاله وقضاته الخاصون، وسنفصله الآن في جزأين: الأول للشروط ومن يستفيد ومن يستبعد، والثاني للمسطرة العملية وكيفية إثبات الضرر وتقدير المبلغ.

I. شروط الحق في التعويض: من يستفيد من التعويض ومن يفقده

A. القاعدة العامة: كل مبرأ بعد حبس احتياطي له الحق في التعويض الكامل

يمنح القانون الفرنسي الحق في التعويض لكل شخص حبس احتياطيا ثم انتهت المسطرة في حقه بقرار نهائي بالبراءة أو بانتفاء وجه المتابعة. وتنص المادة 149 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي على ما يلي: « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. » أي أن الشخص الذي خضع للحبس الاحتياطي في إطار مسطرة انتهت في حقه بقرار نهائي بانتفاء وجه المتابعة (non-lieu) أو بالبراءة أمام المحكمة الجنحية (relaxe) أو بالبراءة أمام محكمة الجنايات (acquittement)، يحق له، بطلب منه، الحصول على التعويض الكامل عن الضرر المعنوي (préjudice moral) والمادي (préjudice matériel) الذي سببه له هذا الحبس. والنص الرسمي الكامل لهذه المادة متاح هنا: art. 149 du code de procedure penale — legifrance.gouv.fr.

لاحظ في هذا النص أربع كلمات حاسمة تحدد مصير طلبك. الأولى هي عبارة بطلب منه (à sa demande): فالتعويض لا يمنح تلقائيا مع البراءة، ويجب أن تبادر أنت إلى تقديم طلب مستقل، وإذا سكت ضاع حقك. والثانية هي عبارة قرار نهائي (décision devenue définitive): فيجب أن يكون قرار البراءة أو انتفاء وجه المتابعة قد أصبح نهائيا، أي بعد انقضاء آجال الطعن فيه دون طعن أو بعد رفض الطعن، ولا يمكنك المطالبة بالتعويض ومسطرة البراءة ما زالت قابلة للاستئناف أو النقض. والثالثة هي عبارة التعويض الكامل (réparation intégrale): فالقانون لا يعدك بمبلغ رمزي، بل بالتعويض الكامل للضرر المثبت، معنويا وماديا، من الألم النفسي والإذلال إلى الأجور الضائعة والمصاريف. والرابعة هي أن الضرر المعوض هو الذي سببه الحبس نفسه (que lui a causé cette détention)، وليس الضرر الناتج عن المتابعة الجنائية عموما: فيجب أن تربط كل ضرر تدعيه بفترة الحبس تحديدا، كفقدان العمل بسبب السجن أو تفكك الأسرة خلال الاعتقال أو المعاناة النفسية داخل الزنزانة.

ويضيف النص نفسه ضمانتين عمليتين مهمتين لصالحك. الأولى أن الضرر يقدر، بطلب منك، عن طريق خبرة حضورية (expertise contradictoire) تنجز وفق المواد 156 وما بعدها، أي أن خبيرا مستقلا يفحص ملفك بحضور ممثل الدولة ويقدر الأضرار، وهو ما يفيد خصوصا في الأضرار الصحية والنفسية وفقدان الدخل المهني التي يصعب إثباتها بالوثائق وحدها. والثانية أن القانون يلزم السلطات بإخبارك بحقك: فعند تبليغك قرار انتفاء وجه المتابعة أو البراءة، يجب إشعارك بحقك في طلب التعويض وبمضمون المواد من 149-1 إلى 149-3. فإذا لم يتم إشعارك، احتفظ بالدليل على ذلك، لأنه قد يفيدك في مناقشة حساب الأجل، وإن كان الأصل أن الجهل بالقانون لا يعفي من احترام الآجال. ويمكنك مراجعة شرحنا المفصل لشروط الحبس الاحتياطي نفسه ومدده وسبل الطعن فيه في مقالنا: الحبس الاحتياطي في القانون الجنائي الفرنسي: الشروط والمدد والطعن، فهو يكمل هذا الدليل من جهة الدفاع عن الحرية، بينما يعالج هذا المقال ما بعد البراءة من جهة التعويض.

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص المستشهد بها هنا هي الصيغة السارية بتاريخ 15 octobre 2026 من قانون المسطرة الجنائية، وهي صيغة تحمل إشارة تقنية بأنها قابلة للنسخ في مدونة جديدة ابتداء من فاتح يناير 2029، لكنها تبقى واجبة التطبيق الكامل إلى ذلك الحين، وقد تحققنا من سريان كل مادة بتاريخ كتابة هذا المقال. والقاعدة الذهبية في هذه المرحلة هي: لا تنتظر اكتمال ملف إثباتاتك لتبدأ المسطرة، بل ابدأ بحفظ حقك داخل الأجل ثم استكمل الإثباتات، لأن الأجل يسقط الحق بينما نقص الوثائق يمكن تداركه جزئيا أثناء المسطرة.

B. الحالات الخمس التي يسقط فيها الحق في التعويض

يستثني القانون خمس حالات من الحق في التعويض، حتى لو انتهت المسطرة بالبراءة أو بانتفاء وجه المتابعة، ويجب أن تتأكد قبل أي مسطرة أن حالتك ليست واحدة منها. وهذه الاستثناءات واردة في الفقرة الثانية من المادة 149 نفسها المشار إلى رابطها الرسمي أعلاه، وهي: أولا، إذا كان أساس البراءة الوحيد هو ثبوت انعدام المسؤولية الجنائية (irresponsabilité pénale) بمعنى المادة 122-1 من قانون العقوبات، أي أن المحكمة برأتك لأنك كنت وقت الوقائع مصابا باضطراب نفسي أو عصبي نفسي أعدم تمييزك أو سيطرتك على أفعالك. وتنص هذه المادة على ما يلي: « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » أي أنه لا يسأل جنائيا الشخص الذي كان وقت الوقائع مصابا باضطراب نفسي أعدم تمييزه أو سيطرته على أفعاله. والنص الرسمي هنا: art. 122-1 du code penal — legifrance.gouv.fr. ففي هذه الحالة يعتبر القانون أن الحبس كان مبررا بالوضعية الصحية، حتى لو انتهت المسطرة دون إدانة. وانتبه إلى أن الاستثناء يطبق فقط عندما يكون انعدام التمييز هو الأساس الوحيد للقرار: فإذا برئت لعدم كفاية الأدلة مثلا، مع وجود نقاش حول حالتك الصحية، فلا يسقط حقك.

ثانيا، إذا كان أساس القرار الوحيد هو عفو لاحق لوضعك في الحبس الاحتياطي (amnistie): فالعفو يمحو الجريمة بأثر رجعي لكنه لا يجعل الحبس السابق غير مشروع، ولا يفتح باب التعويض. ثالثا، إذا كان الأساس الوحيد هو تقادم الدعوى العمومية (prescription de l’action publique) الذي تحقق بعد إطلاق سراحك: فالتقادم يمنع المحاكمة لكنه لا يثبت البراءة ولا يجعل الحبس تعسفيا. رابعا، إذا كنت خلال فترة الحبس نفسها محبوسا لسبب آخر (détenue pour une autre cause): كأن كنت تنفذ عقوبة سجنية سابقة أو محبوسا في قضية أخرى، فلا يعوض عن فترة كنت ستقضيها في السجن على أي حال. وقد طبقت اللجنة الوطنية للتعويض عن الحبس (commission nationale de réparation des détentions) هذا المبدأ بدقة في قرارها الصادر بتاريخ 10 novembre 2015 تحت رقم 15-00.7، حيث قضت بما يلي: « Attendu toutefois qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était détenue en même temps pour autre cause » أي أنه لا يستحق أي تعويض عندما يكون الشخص محبوسا في الوقت نفسه لسبب آخر، وقد طبقت اللجنة هذا المبدأ على حبس تزامن مع إجراء تسليم (extradition)، فخفضت المدة القابلة للتعويض ولم تمنح إلا مبالغ رمزية عن الأيام المتبقية، وبالتالي لا يعوض عن الفترة المشتركة 149، وبالتالي لا يعوض عنه. والقرار الرسمي هنا: CNR 10 novembre 2015, n° 15-00.7 — courdecassation.fr. والدرس العملي من هذا القرار هو أن أي حبس مواز، مهما كان سببه، يحرمك من التعويض عن الفترة المشتركة، فيجب أن تحدد بدقة في طلبك الفترات التي لم تكن فيها محبوسا إلا في هذه القضية وحدها.

خامسا، وهو الاستثناء الأكثر إثارة للدهشة، إذا حبست احتياطيا لأنك اتهمت نفسك طوعا وبمحض إرادتك بجريمة لم ترتكبها، أو تركت الغير يتهمك زورا، بهدف إفلات الفاعل الحقيقي من المتابعة (librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort). وقد قضت اللجنة الوطنية في قرارها الصادر بتاريخ 10 janvier 2006 تحت رقم 05-01.3 بما يلي: « que, toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites » أي أنه لا يستحق أي تعويض عندما يكون الحبس الاحتياطي ناتجا عن اتهام الشخص لنفسه طوعا وبمحض إرادته زورا، أو تركه الغير يتهمه زورا، بهدف إفلات الفاعل الحقيقي من المتابعة. وفي القضية المعروضة رفضت اللجنة الطلب رغم تراجع المعني لاحقا عن اعترافاته، معتبرة أن التراجع اللاحق لا يمحو السبب الأصلي للحبس. والقرار الرسمي هنا: CNR 10 janvier 2006, n° 05-01.3 — courdecassation.fr. وهذه الحالة تهم عمليا بعض الملفات العائلية أو ملفات التضامن العشائري حيث يعترف شخص بفعل لم يرتكبه لحماية قريب، ثم يطالب بالتعويض بعد البراءة: فالقانون يرفض مكافأة من تسبب بنفسه في حبسه. وخلاصة هذا الجزء الأول هي قاعدة بسيطة: إذا برئت نهائيا ولم تكن حالتك واحدة من هذه الخمس، فحقك في التعويض قائم من حيث المبدأ، وتبقى المعركة الحقيقية في الجزء الثاني حول الأجل والمسطرة والإثبات.

II. المسطرة العملية: كيف تطلب التعويض وماذا تثبت لتحصل على مبلغ عادل

A. أين تطلب ومتى: الرئيس الأول، أجل الستة أشهر، والطعن في عشرة أيام

يختص بمنح التعويض قاض واحد محدد هو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (premier président de la cour d’appel) التي يقع في دائرتها المكان الذي صدر فيه قرار انتفاء وجه المتابعة أو البراءة. وتنص المادة 149-1 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: « La réparation prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. » أي أن التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة يمنح بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها قرار انتفاء وجه المتابعة أو البراءة. والنص الرسمي هنا: art. 149-1 du code de procedure penale — legifrance.gouv.fr. فإذا برأتك المحكمة الجنحية في باريس مثلا، فالمختص هو الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، وإذا برأتك محكمة في الضواحي تابعة لدائرة فرساي، فالمختص هو الرئيس الأول لمحكمة استئناف فرساي. وهذا التوزيع مهم لسكان إيل دو فرانس لأن الدائرة الباريسية والدوائر المحيطة بها تطبق نفس القانون لكن بآجال جلسات مختلفة حسب ضغط الملفات.

أما الأجل فهو القاتل الصامت لهذا الحق: ستة أشهر فقط من تاريخ صيرورة قرار البراءة أو انتفاء وجه المتابعة نهائيا، ويقدم الطلب بعريضة (requête) إلى الرئيس الأول. وتنص المادة 149-2 على ما يلي: « Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. » أي أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، المرفوع إليه الأمر بعريضة داخل أجل ستة أشهر من القرار النهائي بانتفاء وجه المتابعة أو البراءة، يبت بقرار معلل. والنص الرسمي هنا: art. 149-2 du code de procedure penale — legifrance.gouv.fr. وتضيف المادة نفسها أن المناقشات تجري في جلسة علنية، ما لم يعارض الطالب، وأنه يحق لك بطلب منك أن تستمع إليك المحكمة شخصيا أو بواسطة محاميك. فلا تفوت هذه الفرصة: فالحضور الشخصي أمام الرئيس الأول يسمح لك بشرح معاناتك بكلماتك، وهو ما يؤثر في تقدير الضرر المعنوي أكثر من أي مذكرة مكتوبة. وإذا رفض طلبك كليا أو جزئيا، أو إذا اعتبرت المبلغ الممنوح هزيلا، فلديك طعن أمام اللجنة الوطنية للتعويض عن الحبس الموجودة لدى محكمة النقض، داخل عشرة أيام فقط من التبليغ. وتنص المادة 149-3 على ما يلي: « Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. » أي أن قرارات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يمكن، داخل عشرة أيام من تبليغها، أن تكون محل طعن أمام اللجنة الوطنية للتعويض عن الحبس. والنص الرسمي هنا: art. 149-3 du code de procedure penale — legifrance.gouv.fr. وتضيف المادة أن هذه اللجنة، المشكلة من الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله وقاضيين من قضاة محكمة النقض، تبت بصفة سيادية ولا يقبل قرارها أي طعن أيا كانت طبيعته. فاللجنة الوطنية هي آخر درجة، وقرارها نهائي، لذلك يجب إعداد الملف أمامها بعناية قصوى. وأخيرا، يتحمل التعويض المحكوم به على عاتق الدولة، طبقا للمادة 150 التي تنص على ما يلي: « La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. » أي أن التعويض الممنوح تطبيقا لهذا الفرع يتحمله الدولة، مع احتفاظها بحق الرجوع على المبلغ سيئ النية أو شاهد الزور الذي تسبب خطؤه في الحبس أو في إطالته. والنص الرسمي هنا: art. 150 du code de procedure penale — legifrance.gouv.fr. وعمليا، يخاصم طلبك الوكيل القضائي للدولة (agent judiciaire de l’Etat) الذي يدافع عن الخزينة ويحاول تخفيض المبلغ، ويتم الأداء عن طريق محاسب الخزينة مباشرة، مع النفاذ المعجل بقوة القانون.

ولتحويل هذه القواعد إلى خطة عمل، إليك الوثائق التي يجب أن يجمعها ملفك من اليوم الأول: أولا، نسخة من قرار انتفاء وجه المتابعة أو البراءة مع ما يثبت صيرورته نهائيا وتاريخ ذلك، لأن حساب أجل الستة أشهر يبدأ من هذا التاريخ. ثانيا، شهادة تثبت مدة الحبس الاحتياطي بالضبط يوما بيوم، من إدارة السجن ومن ملف التنفيذ. ثالثا، ما يثبت وضعيتك المهنية قبل الحبس وبعده: عقود العمل وكشوف الأجور والإقرارات الضريبية وشهادة المشغل، لأن فقدان الدخل هو أكبر بند في الضرر المادي. رابعا، كل الوثائق الطبية والنفسية: شهادات الأطباء داخل السجن وخارجه، وصفات الأدوية، وتقارير المتابعة النفسية، لأن الضرر المعنوي يحتاج إلى آثار موثقة. خامسا، ما يثبت الأعباء العائلية والاجتماعية: عقد الكراء وأقساط القروض وفواتير ظلت تتراكم أثناء الحبس، وشهادات عن انقطاع الدراسة أو التكوين. سادسا، إثبات المصاريف القضائية التي أنفقتها للدفاع عن نفسك في الدعوى الأصلية. وسابعا، وهذا خاص بسكان باريس وإيل دو فرانس، حدد بدقة المحكمة التي برأتك لتتوجه إلى الرئيس الأول المختص: براءة صادرة عن المحكمة القضائية في باريس تعني الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، وبراءة صادرة عن محاكم نانتير أو بوبيني أو كريتاي تعني الرئيس الأول لمحكمة استئناف فرساي، والخطأ في الجهة يضيع عليك وقتا ثمينا من أجل الستة أشهر. ويمكنك الاستعانة بخريطة الموقع العربي هنا: البوابة العربية لمكتب المحاماة في باريس للاهتداء إلى التنظيم القضائي الباريسي.

B. كيف تقدر المحاكم المبلغ: الضرر المعنوي والمادي وفقدان الفرصة

لا يوجد في القانون الفرنسي جدول رسمي يحدد ثمن اليوم الواحد من الحبس الاحتياطي غير المبرر: فكل ملف يقدر على حدة، حسب مدة الحبس وظروفها وآثارها المثبتة. لكن الممارسة القضائية الحديثة ترسم معالم واضحة، وثلاثة قرارات صادرة في 2026 عن الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف توضح الفروق الهائلة بين الملفات. فبتاريخ 24 juin 2026، قضى الرئيس الأول لمحكمة استئناف فرساي في الملف رقم 25/03214 بمنح طالب التعويض مبلغ 29 000 يورو عن الضرر المعنوي ومبلغ 7 100 يورو عن الضرر المادي، إضافة إلى 3 000 يورو برسم المادة 700 من قانون المسطرة المدنية الخاصة بالمصاريف غير القابلة للتكرار. وبتاريخ 5 mai 2026، منح الرئيس الأول لمحكمة استئناف نانسي في الملف رقم 25/00341 مبلغ 21 000 يورو عن الضرر المعنوي ومبلغ 1 500 يورو برسم المادة 700، مع رفض باقي الطلب. وبتاريخ 31 mars 2026، لم يمنح الرئيس الأول لمحكمة استئناف ديجون في الملف رقم 25/00090 سوى مبلغ 1 000 يورو عن الضرر المعنوي ومبلغ 1 500 يورو برسم المادة 700. فالفارق بين 29 000 يورو و1 000 يورو عن الضرر المعنوي وحده يبين أن المبلغ ليس حقا آليا، بل ثمرة إثبات.

والدرس الأهم من قرار فرساي المذكور يتعلق بفقدان الفرصة المهنية (perte de chance): فقد ادعى الطالب أنه وقع وعدا بالتشغيل في شتنبر 2023 للعمل ابتداء من فاتح أكتوبر 2023، لكن اعتقاله في 16 septembre 2023 حال دون ذلك، ثم شطبت الشركة بعد ثلاثة أشهر. ورفض القاضي هذا البند لأن الطالب لم يقدم وثائق تثبت جدية التشغيل، مذكرا بقاعدة اللجنة الوطنية التي تشترط إثبات الضرر المهني بوثائق رسمية محاسبية أو ضريبية أو اجتماعية تشهد بالدخل المتأتي من النشاط المهني، طبقا لقرار اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 9 février 2021 تحت رقم 19CRD033، وبأن فقدان الفرصة يجب أن تثبته وثائق مقنعة بما فيه الكفاية، طبقا لقرار اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 14 décembre 2021 تحت رقم 21CRD025. والخلاصة العملية صارمة: إذا كنت أجيرا، قدم عقود عملك وكشوف أجورك وإقراراتك الضريبية عن السنوات السابقة؛ وإذا كنت مستقلا أو تاجرا، قدم حساباتك ومحاسبتك وإقراراتك المهنية؛ وإذا كنت تدعي وعدا بالتشغيل، قدم العقد المكتوب أو الوعد المكتوب الموقع من المشغل مع إثبات أن الشركة ما زالت قائمة وقادرة على التشغيل؛ أما الادعاءات الشفوية والوعود غير الموثقة فمصيرها الرفض مهما كانت صادقة. وهذا هو الفرق بين ملف يحصل على 7 100 يورو عن الضرر المادي وملف يرفض بند الأجور كليا.

أما الضرر المعنوي فيشمل كل ما عانيته بسبب الحبس: الصدمة النفسية للاعتقال، والإذلال أمام الأسرة والجيران والزملاء، وظروف السجن القاسية، والقلق على مصير القضية، وتدهور الصحة، والوصم الاجتماعي الذي يلاحقك حتى بعد البراءة. ويقدر القاضي هذا الضرر حسب مدة الحبس وظروفك الشخصية: فالشاب الذي سجن لأول مرة أشهرا طويلة وفقد عمله وسمعته يحصل عادة على أكثر ممن حبس أياما معدودة. لاحظ أن القرارات الثلاثة المذكورة تمنح جميعها مبلغا برسم المادة 700 من قانون المسطرة المدنية (article 700 du code de procédure civile)، وهو تعويض جزافي عن المصاريف التي أنفقتها في مسطرة التعويض نفسها ولا تدخل في المصاريف القضائية العادية، كأتعاب المحامي في هذه المسطرة: فحتى الملف الذي حصل على 1 000 يورو فقط عن الضرر المعنوي حصل على 1 500 يورو برسم هذه المادة. ولا تنس أن القرار الصادر لصالحك يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون (exécution provisoire) تطبيقا للمادة R.40 من قانون المسطرة الجنائية، أي أن الدولة ملزمة بالأداء فورا دون انتظار انقضاء أجل طعن الوكيل القضائي للدولة أمام اللجنة الوطنية. وأخيرا، إذا رفض الرئيس الأول طلبك أو منحك مبلغا هزيلا، فتذكر أن الطعن أمام اللجنة الوطنية يجب أن يقدم داخل عشرة أيام من التبليغ، وأن قرارها نهائي لا يقبل أي طعن، لذلك أعد ملف الطعن كأنه دعوى جديدة كاملة: وثائق إضافية، وخبرة طبية محدثة، وحساب دقيق لكل بند، لأنها الفرصة الأخيرة.

خاتمة

التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر في فرنسا حق حقيقي وليس مجاملة: فالمادة 149 تمنح كل مبرأ نهائيا الحق في التعويض الكامل عن الضرر المعنوي والمادي، والمادة 150 تجعل الدولة هي من يدفع، والقرارات الصادرة في 2026 تثبت أن المبالغ قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات في الملفات الموثقة جيدا. لكن هذا الحق محاط بثلاثة أخطار قاتلة: أجل الستة أشهر الذي يسقط الطلب إذا انقضى، والاستثناءات الخمسة التي ترفض التعويض من أصله، وضعف الإثبات الذي يحول ملفا يستحق 29 000 يورو إلى ملف لا يحصل إلا على 1 000 يورو. فإذا كنت معنيا، ابدأ اليوم بحساب تاريخ نهائية البراءة، واجمع وثائقك المهنية والطبية والعائلية، وقدم عريضتك إلى الرئيس الأول المختص، واحضر الجلسة بنفسك أو بواسطة محاميك، ولا تتردد في الطعن أمام اللجنة الوطنية داخل عشرة أيام إذا جاء القرار مخيبا. والحرية التي استعدتها بالبراءة تستحق أن يدفع ثمن انتهاكها كاملا، والقانون الفرنسي يعطيك الأدوات لذلك بشرط أن تستخدمها في وقتها وبملف يليق بها. واحتفظ بنسخ من كل مراسلة وكل وصل إيداع، لأن إثبات احترام الأجل يقع عليك عند النزاع، ولأن الوكيل القضائي للدولة يثير الدفع بعدم القبول شكلا قبل أي نقاش في الموضوع، فالملف الشكلي السليم هو البوابة الإجبارية نحو التعويض العادل.

📄 منشور رسمي