يصل مبلغ النفقة إلى صندوق البريد كل شهر، لكنه لا يجيب عن السؤال الحقيقي: هل هذا المبلغ عادل؟ أم تدفع أكثر مما تسمح به مواردك، أم تتسلم أقل مما يحتاجه أطفالك فعلا؟ في فرنسا لا يحدد مبلغ النفقة (pension alimentaire، أي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الأبوين للآخر من أجل تربية الطفل) اعتباطا ولا بالمساومة وحدها. يخضع لقاعدة قانونية دقيقة تجمع بين موارد الأبوين وحاجات الطفل ونمط الحضانة، ويبقى قابلا للمراجعة كلما تغيرت الظروف. هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، كيف يحسب قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales، واختصاره JAF، وهو القاضي المختص بنزاعات الأسرة والأطفال) مبلغ النفقة، وكيف تطلب زيادته أو تخفيضه أو تحيينه السنوي، ومتى تستمر النفقة بعد بلوغ الطفل سن الرشد. كل قاعدة مذكورة هنا مستمدة من نص قرئ على موقع Légifrance الرسمي أو من قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض) أو من صفحات الخدمة العامة الرسمية service-public.fr، مع روابطها المباشرة.
I. كيف يحسب قاضي الأسرة مبلغ النفقة في فرنسا؟
A. القاعدة الذهبية: التناسب بين موارد الأبوين وحاجات الطفل
تنص المادة 371-2 من القانون المدني الفرنسي على القاعدة الأساسية بصيغة واضحة: Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
(يساهم كل من الأبوين في إعالة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الأب الآخر وحاجات الطفل. ولا ينتهي هذا الالتزام تلقائيا لا عند سحب السلطة الأبوية أو سحب ممارستها ولا عند بلوغ الطفل سن الرشد). النص الكامل على الرابط الرسمي: المادة 371-2 من القانون المدني على Légifrance. ثلاث كلمات تحمل كل شيء: مواردك، موارد الطرف الآخر، وحاجات الطفل. القاضي لا يقسم الفاتورة مناصفة، بل يوزع العبء بنسبة دخل كل أب.
ويكمل هذا المبدأ نص قديم ما يزال ساري المفعول، وهو المادة 208 من القانون المدني: Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
(لا تمنح النفقة إلا بنسبة حاجة من يطلبها وثروة من تجب عليه. ويجوز للقاضي، حتى من تلقاء نفسه وبحسب ظروف القضية، أن يرفق النفقة بشرط تعديل تجيزه القوانين السارية). الرابط الرسمي: المادة 208 من القانون المدني على Légifrance. الفقرة الثانية من هذه المادة هي الأساس القانوني لشرط التحيين السنوي الذي سنعود إليه بالتفصيل، فهي تجيز للقاضي أن يقرر بنفسه ربط النفقة بمؤشر الأسعار.
عمليا، يفحص القاضي ثلاثة عناصر. أولها موارد الأبوين: كشوف الأجور والإقرارات الضريبية وإثباتات الدخل والأعباء. وتوضح صفحة الخدمة العامة الرسمية أن الزوج الجديد أو الشريك الجديد لا تضاف دخوله إلى دخل الأب المدين، لكنها تؤخذ في الاعتبار عند حساب أعباء المنزل، لأن أسرة بدخلين تتحمل الأعباء أفضل من شخص يعيل منزله وحده: صفحة النفقة: التحديد والدفع والمراجعة على service-public.fr. وقد ذكرت محكمة النقض في 2025 بهذا المبدأ وهي تنقض قرارا حدد المساهمة بمبلغ 1100 يورو شهريا لكل طفل من أربعة أطفال مع تحميل الأب كامل التأمين الصحي والمصاريف المدرسية والجامعية، لأن محكمة الاستئناف لم تستخلص النتائج القانونية لما ثبت لديها من أن الأب أعفي من تحمل إيجار الأم: la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé
(محكمة الاستئناف التي لم تستخلص النتائج القانونية لما ثبت لديها خالفت النص المذكور)، بعدما ذكرت بأن chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant
(يساهم كل من الأبوين في إعالة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الأب الآخر وحاجات الطفل): محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 30 أبريل 2025، رقم 22-22.526. الخلاصة العملية: لا يطالب القاضي بكشف دخل زوجتك الجديدة أو زوجك الجديد، لكنه ينظر إلى أن أعباء السكن والمعيشة أصبحت مشتركة، ويبطل حكمه إذا أغفل عنصرا ثابتا من الأعباء أو الموارد.
وثاني العناصر نمط الحضانة (mode de garde): حضانة كلاسيكية لدى أحد الأبوين مع حق زيارة واستضافة للآخر، أو حضانة مخفضة، أو إقامة متناوبة (résidence alternée، أي يعيش الطفل بالتناوب في بيتي الأبوين). وثالثها حاجات الطفل بحسب سنه وصحته ووضعه: طفل مريض أو في وضع إعاقة يحتاج أكثر من طفل سليم، ومراهق في الثانوية يكلف أكثر من رضيع. وتؤكد الصفحة الرسمية نفسها أن القاضي يحدد المبلغ بحسب موارد الأبوين ونمط الحضانة وحاجات الطفل، وأن المبلغ يمكن دائما الاتفاق عليه وديا سواء في الانفصال أو فسخ الميثاق المدني أو الطلاق بالتراضي أو الطلاق القضائي.
ولتقدير المبلغ قبل أي إجراء، تضع الإدارة محاكيا رسميا (simulateur) يعتمد على تصريحاتك، لكن نتيجته استرشادية تماما (strictement indicatif)، ويبقى القاضي حرا في تحديد مبلغ مختلف بحسب خصوصيات وضعك. هذا مهم للقراء الذين يحسبون النفقة عبر الإنترنت ثم يفاجأون بحكم مختلف: المحاكي نقطة انطلاق للتفاوض، وليس حكما مسبقا. والاستثناء الوحيد من الالتزام هو حالة العجز المالي الثابت: الأب الذي يثبت أمام قاضي الأسرة أنه لا يستطيع تحمل هذا الالتزام يمكن إعفاؤه منه بصفة استثنائية.
ولا تأتي النفقة دائما على شكل مبلغ شهري. تنص المادة 373-2-2 من القانون المدني على أن المساهمة prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié
(تتخذ شكل نفقة يدفعها حسب الحالة أحد الأبوين للآخر أو للشخص الذي عهد إليه بالطفل)، وتضيف أن Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation
(ويمكن أن تتخذ هذه النفقة كليا أو جزئيا شكل تحمل مباشر للمصاريف المنفقة لفائدة الطفل، أو أن تدفع كليا أو جزئيا على شكل حق استعمال وسكنى). النص الرسمي: المادة 373-2-2 من القانون المدني على Légifrance. عمليا يعني ذلك أن القاضي قد يقرر مثلا أن يدفع الأب المصاريف المدرسية مباشرة إضافة إلى مبلغ شهري مخفض، أو أن يبقي الأم وأطفالها في مسكن العائلة على سبيل حق السكنى بدلا من جزء من النفقة. وتحدد الصفحة الرسمية أن استضافة الطفل في العطل لا تخفض النفقة، لأنها تدفع اثني عشر شهرا من اثني عشر: من يستضيف أطفاله في الصيف يدفع نفقة الصيف كاملة.
ويمكن للأبوين المتفقين أن ينظما كل ذلك في اتفاق (convention) يعرضانه على القاضي للمصادقة عليه (homologation، أي إضفاء الصفة التنفيذية على الاتفاق بختم القاضي). وتنص المادة 373-2-7 على أن Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement
(يصادق القاضي على الاتفاق إلا إذا تبين له أنه لا يحفظ مصلحة الطفل بما يكفي أو أن رضا الأبوين لم يكن حرا). الرابط الرسمي: المادة 373-2-7 من القانون المدني على Légifrance. الاتفاق المصادق عليه له قوة الحكم، لكنه يبقى قابلا للمراجعة كما سنرى، فلا يوجد اتفاق نهائي إلى الأبد في مادة نفقة الأطفال.
B. الحالات التي تغير الحساب: الإقامة المتناوبة والدخل المخفي والوساطة المالية
يعتقد كثير من الآباء أن الإقامة المتناوبة تلغي النفقة تلقائيا بحجة أن كل أب ينفق على الطفل أثناء وجوده عنده. هذا خطأ. توضح الصفحة الرسمية أنه في حالة الحضانة المتناوبة يمكن طلب نفقة من الأب الذي لا تكفي موارده لتغطية حاجات الطفل أثناء إقامته عنده. فالقانون ينظر إلى التفاوت بين الدخلين لا إلى تقاسم الوقت وحده: أب يكسب خمسة آلاف يورو وأم تكسب ألفا وثلاثمائة يورو، يتقاسمان الطفل أسبوعا بأسبوع، قد يدفع الأب نفقة تعوض الفارق حتى يعيش الطفل بمستوى متقارب في البيتين. وقد خصص موقعنا دراسة مفصلة لهذه الحالة تجمع قرارات محكمة النقض من 2022 إلى 2026: الإقامة المتناوبة والنفقة: الإلغاء والمراجعة في ضوء قرارات محكمة النقض. أما الإطار العام للإقامة المتناوبة فيحدده نص المادة 373-2-9 التي تجيز أن la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux
(يمكن تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الأبوين أو في مسكن أحدهما): المادة 373-2-9 من القانون المدني على Légifrance.
والحالة الثانية التي تغير الحساب جذريا هي إخفاء الدخل الحقيقي. أب يصرح بأجر زهيد بينما يعيش بمستوى لا يتناسب معه، أو أم تخفي دخلا عقاريا أو نشاطا حرا، يدفع القاضي إلى إعادة التقدير متى قدم الطرف الآخر أدلة جدية: كشوف بنكية، مستوى معيشة ظاهر، شهادات. وقد تناول موقعنا هذه المعركة الإثباتية بالتفصيل في مقال مستقل: إخفاء الدخل الحقيقي عند الطلاق في فرنسا وأثره على النفقة والتعويض. القاعدة الذهبية هنا: القاضي يقدر بحسب الوثائق المقدمة إليه، ومن لا يقدم وثائقه يخاطر بتقدير ضده، ومن يكتشف إخفاء الطرف الآخر بعد الحكم يملك سلاح المراجعة الذي نشرحه في القسم الثاني.
ويخلط القراء أحيانا بين نفقة الأطفال والتعويض التكميلي (prestation compensatoire، أي المبلغ الذي يعوض التفاوت في مستوى المعيشة بين الزوجين بعد الطلاق). الفرق جوهري: النفقة حق للطفل وتستمر ما دام يحتاجها وتبقى قابلة للمراجعة، بينما التعويض التكميلي حق للزوجة أو الزوج ويحدد نهائيا عند الطلاق بحسب المادة 270 وما بعدها. التفاصيل الكاملة في مقالنا: التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا: كيف يحسب القاضي المبلغ. لا تطلب زيادة التعويض التكميلي بالطريقة نفسها التي تطلب بها مراجعة النفقة، فلكل منهما نظامه.
أما تحصيل النفقة شهرا بشهر، فقد أصبح منذ سنوات يمر عبر الوساطة المالية (intermédiation financière): يدفع الأب المدين المبلغ إلى صندوق العائلة (CAF، الصندوق العائلي الذي يدفع المساعدات الاجتماعية) الذي يحوله إلى الأم الدائنة، فيصبح التأخر ظاهرا فورا ويصبح التحيين السنوي تلقائيا. وينظم هذا النظام الفصل الثاني من المادة 373-2-2 الذي يجعل الوساطة هي الأصل، ولا يستبعدها إلا برفض الأبوين معا المثبت في السند أو بقرار معلل من القاضي في حالات استثنائية. وحين لا تعمل الوساطة أو عند توقف الدفع، تحيل الصفحة الرسمية إلى إجراءات التحصيل القسري، وقد شرح موقعنا هذه الإجراءات والجهة المختصة بالتحصيل في مقال مخصص: النفقة غير المدفوعة: الوساطة والتحصيل عبر الصندوق. هذا المقال يركز على المبلغ نفسه: تحديده ومراجعته وتحيينه.
II. كيف تطلب زيادة النفقة أو تخفيضها أو إيقافها؟
A. المراجعة القضائية: لا تغيير للمبلغ دون عنصر جديد
الحكم الذي حدد النفقة قبل ثلاث سنوات ليس قدرا. يجيز القانون مراجعته في أي وقت، لكن بشرط واحد صارم: حدوث تغير حقيقي في الظروف. تنص المادة 373-2-13 من القانون المدني على أن الأحكام والاتفاقات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non
(يمكن تعديلها أو تكميلها في أي وقت من القاضي، بطلب من الأبوين أو أحدهما أو النيابة العامة، التي يمكن أن يخطرها بها شخص ثالث قريب أو غير قريب). النص الرسمي: المادة 373-2-13 من القانون المدني على Légifrance. عبارة في أي وقت تعني أنه لا يوجد أجل انتظار قانوني قبل طلب المراجعة، لكنها لا تعني أن القاضي يقبل أي طلب: لا بد من عنصر جديد.
وتوضح الصفحة الرسمية المخصصة للمراجعة الحالات الموجبة لها: ازدياد حاجات الطفل أو نقصانها، ارتفاع موارد الأب الآخر، انخفاض مواردك أنت، أو تغيير نمط الحضانة. والأمثلة العملية كثيرة: أب فقد عمله وأصبح يتقاضى إعانة البطالة يطلب التخفيض، أم دخل طفلها مدرسة خاصة بمصاريف باهظة تطلب الزيادة، أب ارتفع أجره كثيرا بعد ترقية تطلب الأم مواكبة النفقة لهذا الارتفاع، أو انتقال الطفل من حضانة كلاسيكية إلى إقامة متناوبة يعيد خلط الحساب كله. ويمكن أيضا طلب تعديل التحمل المباشر لبعض المصاريف، كتقاسم المصاريف المدرسية مناصفة مثلا. الرابط الرسمي: صفحة مراجعة مبلغ النفقة على service-public.fr.
وقد رسخت محكمة النقض شرط العنصر الجديد بوضوح. تنص المادة 1118 من قانون الإجراءات المدنية على أنه En cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites
(عند حدوث واقعة جديدة، يجوز للقاضي إلى حين خروجه من الدعوى أن يلغي التدابير المؤقتة التي قررها أو يعدلها أو يكملها): المادة 1118 من قانون الإجراءات المدنية على Légifrance. وطبقت الغرفة المدنية الأولى هذه القاعدة في 2026 حين نقضت قرارا رفض طلب أب إلغاء النفقة المقررة عليه كتدبير مؤقت في دعوى الطلاق، مؤكدة أنه en cas de survenance d’un fait nouveau, la cour d’appel, saisie d’une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire
(عند حدوث واقعة جديدة، تملك محكمة الاستئناف المعروضة عليها دعوى الطلاق سلطة تعديل التدبير المؤقت أو إلغائه): محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 4 مارس 2026، رقم 23-19.444. الدرس العملي: لا تذهب إلى القاضي بالشكوى نفسها التي رفضها من قبل، بل بوثائق جديدة تثبت أن شيئا تغير فعلا منذ الحكم السابق، فالواقعة الجديدة هي مفتاح كل تعديل.
أما الإجراء نفسه فميسر أكثر مما يتصور القراء. المحامي غير إلزامي لطلب المراجعة: يمكنك تقديم الطلب بنفسك أو بمساعدة محام. ومن يختار التقدم وحده يستخدم النموذج الرسمي لطلب قاضي الأسرة (طلب يتعلق بالسلطة الأبوية وحق الزيارة والنفقة)، ويرفقه بكل وثيقة تثبت تغير الوضع: كشوف الأجور، شهادة وكالة التشغيل (France Travail، هيئة البطالة والتشغيل)، الفواتير، كشوف المساعدات الاجتماعية، إيصالات الإيجار، شهادات الغير. ويرسل الملف إلى قاضي الأسرة في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire، المحكمة الابتدائية الكبرى) التي يقيم في دائرتها الأب الذي يقيم عنده الأطفال أو الذي يتحمل عبء الأبناء الراشدين. وفتح هذا الإجراء أمام القاضي معفى من رسوم المحكمة، وإن اخترت محاميا فأتعابه عليك إلا إذا استفدت من المساعدة القضائية الكاملة (aide juridictionnelle، وهي تكفل الدولة بمصاريف التقاضي لمن لا دخل له). لسكان باريس ومنطقة إيل دو فرانس القاعدة نفسها: الاختصاص للمحكمة التي يقيم في دائرتها الأطفال، ويحدد موقعها دليل المحاكم الرسمي على موقع وزارة العدل، مع ملف يثبت عناصر باريس العملية: عقد الإيجار الباريسي المرتفع، مصاريف النقل، والحضانة أو الأنشطة المدرسية، فارتفاع كلفة المعيشة في العاصمة حجة واقعية في إثبات الحاجة أو العبء متى وثقت بالأرقام.
B. التحيين السنوي والنفقة بعد بلوغ الطفل: القواعد التي يجهلها معظم الآباء
إلى جانب المراجعة القضائية يوجد آلية ثانية أخف وأسرع: التحيين السنوي (revalorisation annuelle، أي رفع المبلغ كل سنة لمواكبة غلاء المعيشة). الفرق بينهما يشرحه الموقع الرسمي بدقة: التحيين يتحرك به المبلغ عندما ينص الحكم أو اتفاق الطلاق أو الاتفاق الأبوي على شرط الربط بالمؤشر (clause d’indexation، بند يربط النفقة بمؤشر أسعار المستهلك لتعويض التضخم)، ولا يحتاج إلى اللجوء إلى قاضي الأسرة. أما المراجعة فتغير المبلغ لمواكبة تطور حاجات الطفل وموارد كل أب، وتحتاج عند الخلاف إلى حكم جديد. فإن اتفق الأبوان على مبلغ جديد حررا اتفاقا أبويا يمكن المصادقة عليه من القاضي، وإن اختلفا رفع الأمر إلى القاضي. المرجع الرسمي لهذا التمييز: صفحة التحيين السنوي للنفقة على service-public.fr.
ومن الذي يحسب التحيين؟ الأب المدين نفسه، ويجب أن يفعله تلقائيا دون انتظار مطالبة الطرف الآخر. فإن كانت الوساطة المالية عبر صندوق العائلة معمولا بها، تولى الصندوق التحيين السنوي بنفسه. ويتم التحيين كل سنة في التاريخ المحدد في الحكم أو الاتفاق: غالبا في أول يناير أو أول يوليو أو في الذكرى السنوية للحكم. والصيغة الحسابية التي يفرضها الحكم هي: مبلغ النفقة مضروبا في المؤشر الجديد مقسوما على المؤشر الأساسي (montant de la pension X nouvel indice / indice de base). والمؤشر المعتمد هو مؤشر أسعار المستهلك الذي ينشره المعهد الوطني للإحصاء (Insee): إما مؤشر مجموع الأسر خارج التبغ، أو مؤشر الأسر الحضرية التي ربها عامل أو موظف خارج التبغ، بحسب ما يحدده الحكم. وللتحيينات التي تتم بالمؤشر الأخير المعروف، أعلن الموقع الرسمي أن المؤشر الجديد هو 99,87 لمؤشر مجموع الأسر (أساس 2025) أو 100,03 لمؤشر الأسر الحضرية العمالية (أساس 2025). من أهمل تحييناته السنوات الماضية يمكنه المطالبة بالفروق غير المدفوعة عبر إجراءات التحصيل القسري، لأن كل تحيين مستحق ولم يدفع دين قائم بذاته.
والقاعدة التي تفاجئ كثيرا من الأسر العربية هي استمرار النفقة بعد بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة. الحكم لا يسقط تلقائيا بعيد ميلاد الطفل الثامن عشر، بل يستمر حتى نهاية دراسته واكتساب استقلاله المالي، ويستمر كذلك للطفل الراشد في وضع إعاقة أو تحت الحماية القانونية. وينص القانون صراحة على هذه الحالة في المادة 373-2-5: Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
(يجوز للأب الذي يتحمل بصفة رئيسية عبء طفل راشد لا يستطيع إعالة نفسه أن يطلب من الأب الآخر أن يدفع له مساهمة في إعالته وتربيته. ويجوز للقاضي أن يقرر، أو يتفق الأبوان، على أن تدفع هذه المساهمة كليا أو جزئيا إلى الطفل نفسه). النص الرسمي: المادة 373-2-5 من القانون المدني على Légifrance. طالب جامعي يعيش عند أمه ويتابع دراسته، تبقى نفقته مستحقة وتبقى الأم دائنة بها، أو يدفع جزء منها للطالب مباشرة بقرار من القاضي.
ويضيف الموقع الرسمي أن الطفل الراشد يستطيع بنفسه أن يطلب نفقة من أبيه وأمه أمام قاضي الأسرة التابع لمحل سكناه، وأن الدفع يستمر حتى نهاية الدراسة واكتساب الاستقلال المالي: صفحة النفقة: التحديد والدفع والمراجعة على service-public.fr. رسالة هذه القاعدة للشباب الراشدين ولأمهاتهم واضحة: بلوغ الثامنة عشرة لا يغلق الباب، والطالب الذي ما يزال يعيش عند أمه يستطيع المطالبة باسمه الخاص أو عبر الأم التي تتحمل عبئه الرئيسي.
ويبقى أن نذكر الحماية الأخيرة: حين يسند القاضي ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع حقوق وواجبات الأبوين تجاه الطفل) إلى أحد الأبوين وحده، لا يسقط حق الأب الآخر في العلاقة ولا التزامه المالي. تنص المادة 373-2-1 على أن الأب الذي لا يمارس السلطة يحتفظ بحق مراقبة إعالة الطفل وتربيته وواجبها، ويجب إخباره بالخيارات المهمة في حياة الطفل، وتختم بأنه Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2
(يجب عليه احترام الالتزام الملقى عليه بموجب المادة 371-2). النص الرسمي: المادة 373-2-1 من القانون المدني على Légifrance. حتى الأب المحروم من ممارسة السلطة يبقى مدينا بالنفقة، وحتى الأم الحاضنة وحدها تبقى مدينة بالإعالة بنسبة مواردها.
الخاتمة
مبلغ النفقة في فرنسا ليس رقما جامدا ولا اتفاقا أبديا: يحدده القاضي بنسبة موارد كل أب وحاجات الطفل ونمط الحضانة، مستعينا بمحاك استرشادي يبقى القاضي حرا في تجاوزه، ويراعي تقاسم الأعباء داخل الأسرة الجديدة دون أن يضيف دخل الشريك الجديد إلى الدخل المحسوب. وهو مبلغ حي: يتحين كل سنة تلقائيا بمؤشر الأسعار دون حاجة إلى قاض، ويراجع بحكم جديد كلما ظهر عنصر جديد كفقدان عمل أو ارتفاع أجر أو تغير نمط الحضانة، ويستمر بعد بلوغ الطفل ما دام يتابع دراسته دون استقلال مالي، بل يستطيع الطفل الراشد نفسه المطالبة به أمام القاضي. من يدفع أكثر من طاقته ومن يتسلم أقل من حاجة أطفاله يملك طريقا واضحا: جمع الوثائق الجديدة، ومحاولة الاتفاق الودي والمصادقة عليه، ثم عند الخلاف طلب قاضي الأسرة المختص دون إلزامية المحامي ومع إمكانية المساعدة القضائية. القاضي لا يعيد الحساب لمن يعيد الشكوى نفسها، بل لمن يثبت بالوثائق الدامغة أن شيئا تغير فعلا منذ آخر حكم. وقبل أي خطوة، راجع الحكم أو الاتفاق الذي حدد النفقة أول مرة، فتحيينه المنسي أو شرطه المهمل قد يمنحك حقك دون دعوى جديدة.