توصلتم باستدعاء للحضور أمام وكيل الجمهورية (procureur de la République) من أجل المثول على أساس الاعتراف المسبق بالذنب (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)، المعروفة اختصارا باسم CRPC، أو تم تقديمكم مباشرة أمامه بعد التوقيف. يعرض عليكم وكيل الجمهورية عقوبة محددة مقابل اعترافكم بالوقائع، ثم يعرض الاتفاق على قاض للمصادقة عليه. القرار الذي ستتخذونه في دقائق سيحدد السنوات القادمة من حياتكم: قبول العقوبة يعني إدانة جنائية تسجل في صحيفتكم العدلية، ورفضها يعني محاكمة كاملة أمام المحكمة الجنحية (tribunal correctionnel) قد تنتهي بعقوبة أشد أو بالبراءة. هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، من تشمله هذه المسطرة ومن يستثنى منها، وما هي العقوبات التي يجوز اقتراحها وحدودها، ولماذا يفرض القانون حضور المحامي معكم ومنع التنازل عن مساعدته، وما هي مهلة الأيام العشرة للتفكير، وكيف تجري جلسة المصادقة العلنية، وما هي آثار المصادقة وكيف تطعنون فيها خلال عشرة أيام، وماذا يحدث عند رفض المصادقة. وكل قاعدة عملية ترد هنا مسندة إلى نص قرئ على الموقع الرسمي أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض قرئ كاملا خلال إعداد هذا المقال. وإذا كانت قضيتكم قد تحال إلى المحكمة الجنحية بعد الرفض، تجدون في دليل المثول الفوري أمام المحكمة الجنحية شرحا مفصلا لمحاكمة الجنح ودفاعها، وإذا عرضت عليكم النيابة بديلا آخر عن المتابعة فستجدون الخريطة الكاملة في دليل بدائل المتابعة الجزائية والأمر الجزائي.
الفكرة الجوهرية التي يجب استيعابها قبل كل شيء هي أن المثول على أساس الاعتراف المسبق بالذنب مسطرة اختيارية من وجهين: النيابة غير ملزمة بعرضها، وأنتم غير ملزمين بقبولها. الاعتراف بالوقائع شرط الدخول فيها، لكنه لا يلزمكم بقبول العقوبة المقترحة، والقبول لا ينتج أي أثر ما لم يصادق عليه قاض مستقل هو رئيس المحكمة القضائية (président du tribunal judiciaire) أو القاضي المنتدب من قبله. ومحكمة النقض (محكمة النقض) رسمت حدود هذه المسطرة بدقة في خمسة قرارات حديثة ستقرؤون منطوقها مترجما أدناه: لا مسطرة ثانية بعد رفض المصادقة، ولا مسطرة أمام محكمة الاستئناف ضد أمر المصادقة، واستبعاد صارم لجرائم العنف الخطيرة، وسلطة كاملة لقاضي المصادقة في الرفض، وحياد القاضي الذي رفض المصادقة ثم تدخل لاحقا في الملف.
I. من تشمله المسطرة وكيف تبنى العقوبة المقترحة
A. الشروط والاستثناءات: الاعتراف والجنح المشمولة والجرائم المستبعدة
تنص المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية (code de procédure pénale) على أن المسطرة مفتوحة « في جميع الجنح »، وأن وكيل الجمهورية يجوز له اللجوء إليها، من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو محاميه، تجاه كل شخص يستدعى لهذا الغرض أو يقدم أمامه، « عندما يعترف هذا الشخص بالوقائع المنسوبة إليه ». والنص الكامل متاح على الرابط الرسمي: Article 495-7 du code de procédure pénale. ويستفاد من هذا النص ثلاثة شروط تراكمية: أن تكون الوقائع جنحة (délit) لا مخالفة ولا جناية، وأن يعترف المعني بالوقائع المنسوبة إليه اعترافا صريحا، وأن يكون مستدعى أو مقدما أمام النيابة وفق المادة 393 من القانون نفسه. فمن ينكر الوقائع أو ينازع في جزء جوهري منها لا محل له في هذه المسطرة، وطريقه الطبيعي هو المحاكمة العادية حيث يمارس دفاعه كاملا بما فيه طلب البراءة.
ويستثني القانون صراحة فئات كاملة من هذه المسطرة. تنص المادة 495-16 من القانون نفسه: « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques »، أي أن أحكام هذا الباب لا تطبق على القاصرين دون الثامنة عشرة، ولا في جرائم الصحافة، ولا في جرائم القتل غير العمد، ولا في الجرائم السياسية. والنص الرسمي: Article 495-16 du code de procédure pénale. وتضيف المادة 495-7 استثناء نوعيا بالغ الأهمية العملية: جرائم المساس العمدي وغير العمدي بالسلامة الجسدية للأشخاص والاعتداءات الجنسية المنصوص عليها في المواد من 222-9 إلى 222-31 من القانون الجنائي (code pénal)، عندما تكون العقوبة المقررة لها تجاوزا لمدة خمس سنوات حبسا. فالعنف الزوجي المشدد الذي تصل عقوبته إلى سبع سنوات، مثلا، خارج تماما عن مجال هذه المسطرة مهما اعترف الفاعل.
وهذا الاستثناء ليس نظرية، بل طبقه القضاء بأقصى الصرامة. ففي قرار صادر بتاريخ 30 janvier 2024 تحت رقم 23-84.773، نظرت محكمة النقض في ملف شخص توبع من أجل أعمال عنف مشددة من قبل الزوج أو الشريك مع السكر البين، مع عجز كلي عن العمل يفوق ثمانية أيام، وهي وقائع يعاقب عليها القانون بسبع سنوات حبسا، ومع ذلك مررت النيابة الملف عبر مسطرة الاعتراف المسبق وصادق القاضي المنتدب على العقوبة المقترحة. فقالت محكمة النقض إن القاضي « a commis un excès de pouvoir »، أي ارتكب تجاوزا للسلطة، لأن المادة 495-7 تستبعد هذه الجرائم من مجال المسطرة متى تجاوزت العقوبة المقررة خمس سنوات. والنص الكامل للقرار على الموقع الرسمي: Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-84.773. ورتبت المحكمة على ذلك نتيجتين عمليتين كبيرتين: ألغت أمر المصادقة إلغاء دون إحالة، وصرحت بأن النيابة العامة تستعيد، بسبب هذا الإلغاء، كامل سلطتها في تقدير التوجيه الواجب إعطاؤه للمتابعات. والدرس العملي موجه للطرفين معا: على الدفاع أن يتحقق منذ البداية من أن الوقائع تدخل فعلا في مجال المسطرة، فالمصادقة المخالفة للقانون مهددة بالإلغاء حتى لو كانت العقوبة المقترحة تبدو مخففة، وعلى النيابة ألا تمرر عبر هذه الطريق السريع ملفا يستبعده القانون.
يبقى تحديد سقف العقوبة التي يجوز لوكيل الجمهورية اقتراحها. تنص المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الوكيل يجوز له أن يقترح على الشخص تنفيذ عقوبة أو أكثر من العقوبات الأصلية أو التكميلية المقررة للجنحة، على أن تحدد طبيعة العقوبة ومقدارها وفق المادتين 130-1 و132-1 من القانون الجنائي اللتين تكرسان مبدأ تفريد العقوبة (individualisation de la peine) حسب ظروف الجريمة وشخصية مرتكبها. وإذا كانت العقوبة المقترحة هي الحبس، فلا يجوز أن تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ولا أن تتجاوز نصف العقوبة المقررة للجنحة، ويجوز أن تكون كلها أو بعضها موقوف التنفيذ (sursis)، ويجوز أن تكون محلا لأحد تدابير التهيئة المنصوص عليها في المادة 712-6 مثل الحرية النصفية أو الوضع الخارجي أو الاحتجاز المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية. وإذا كانت العقوبة المقترحة حبسا نافذا، وجب على الوكيل أن يوضح للمعني هل ستكون العقوبة واجبة التنفيذ فورا أم سيستدعى أمام قاضي تطبيق العقوبات (juge de l’application des peines) لتحديد كيفيات تنفيذها. أما الغرامة المقترحة فلا يجوز أن تتجاوز مبلغ الغرامة المقررة، ويجوز أن تكون موقوفة التنفيذ. ويجوز للوكيل أن يقترح أن تسقط العقوبة المقترحة ما سبق منحه من وقف التنفيذ، وأن يقترح رفع المنع أو السقوط أو عدم الأهلية الناتجة بقوة القانون عن الإدانة، أو استبعاد ذكر الإدانة من النشرتين رقم 2 و3 من الصحيفة العدلية (bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire) تطبيقا للمادتين 775-1 و777-1. والنص الرسمي الكامل: Article 495-8 du code de procédure pénale. وهذه النقطة الأخيرة استراتيجية لمن يشتغل بعقد عمل أو يخشى على مستقبله المهني: التفاوض مع النيابة لا يقتصر على مدة الحبس أو مبلغ الغرامة، بل يشمل مصير الصحيفة العدلية، واستبعاد الذكر من النشرة رقم 2 التي يطلع عليها أصحاب العمل في العديد من المهن قد يساوي أكثر من تخفيض العقوبة نفسها.
B. المحامي الإجباري ومهلة الأيام العشرة للتفكير: ضمانتان لا يجوز التنازل عنهما
أقوى ضمانة في هذه المسطرة هي أن القانون يمنعكم من الدفاع عن أنفسكم وحدكم. تنص المادة 495-8 على أن التصريحات التي يعترف فيها الشخص بالوقائع المنسوبة إليه، واقتراح العقوبة من قبل وكيل الجمهورية، يتم بحضور محامي المعني الذي يختاره بنفسه أو الذي يعينه نقيب المحامين (bâtonnier de l’ordre des avocats) بطلب منه، مع إعلامه بأن المصاريف على عاتقه ما لم تتوفر فيه شروط الاستفادة من المساعدة القضائية (aide juridictionnelle). ثم يضيف النص القاعدة الذهبية: « La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat »، أي لا يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في مساعدة المحامي. والنص الرسمي هو نفسه المحال عليه أعلاه: Article 495-8 du code de procédure pénale. والمعنى العملي صارم: لا توجد مسطرة اعتراف مسبق صحيحة بدون محام، فإذا عرضت عليكم النيابة التوقيع أو القبول قبل حضور محاميكم فهذا خرق جوهري للمسطرة، ومن حقكم بل من واجبكم أن تطلبوا تعيين محام في إطار المساعدة القضائية إذا كانت مواردكم محدودة.
ويمنح القانون المحامي وسائل الدفاع الفعلي لا الشكلي: يجب أن يتمكن المحامي من الاطلاع على الملف فورا (sur-le-champ)، ويجوز للشخص أن يتحادث بحرية مع محاميه، دون حضور وكيل الجمهورية، قبل إعلان قراره. وهذه الخلوة مع المحامي هي اللحظة التي تبنى فيها استراتيجيتكم: هل الاعتراف في مصلحتكم؟ هل الأدلة كافية لإدانتكم في محاكمة عادية؟ هل العقوبة المقترحة معقولة مقارنة بما قد تقضي به المحكمة الجنحية؟ هل يمكن التفاوض على استبعاد الذكر من النشرة رقم 2 للصحيفة العدلية؟ محام يستلم الملف قبل دقائق ويكتفي بمرافقتكم للتوقيع لا يقوم بدوره؛ اطلبوا منه قراءة محاضر الاستماع والأدلة، ومناقشة البدائل، وتقدير مخاطر المحاكمة.
والضمانة الثانية هي مهلة التفكير. يخبر وكيل الجمهورية الشخص بأنه يجوز له أن يطلب أجلا مدته عشرة أيام قبل إعلان قبوله أو رفضه للعقوبة أو العقوبات المقترحة، وذلك بنص المادة 495-8 في فقرتها قبل الأخيرة، والنص الرسمي محال عليه أعلاه: Article 495-8 du code de procédure pénale. عشرة أيام كاملة للتفكير واستشارة محاميكم بهدوء وجمع الوثائق المؤيدة لتخفيف العقوبة. لكن انتبهوا إلى أن طلب المهلة قد يغير وضعيتكم الاحتجازية مؤقتا: تنص المادة 495-10 على أنه عندما يطلب الشخص الاستفادة من هذا الأجل قبل إبداء رأيه، يجوز لوكيل الجمهورية أن يعرضه على قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention) ليأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية (contrôle judiciaire) أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية، أو بصفة استثنائية وبشرط أن تكون إحدى العقوبات المقترحة مساوية لسنتين من الحبس النافذ أو متفوقة عليهما مع اقتراح التنفيذ الفوري، بوضعه رهن الاحتجاز المؤقت، وذلك إلى حين مثوله من جديد أمام وكيل الجمهورية. وهذا المثول الجديد يجب أن يتم خلال أجل يتراوح بين عشرة أيام وعشرين يوما ابتداء من قرار قاضي الحريات والاحتجاز، وإلا انتهت المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية أو الاحتجاز المؤقت بقوة القانون. والنص الرسمي: Article 495-10 du code de procédure pénale. والخلاصة العملية: اطلبوا المهلة كلما احتجتم إليها، لكن استعدوا مع محاميكم لاحتمال تدبير مقيد للحرية خلالها، وناقشوا معه هل الملف يستحق التريث أم الحسم الفوري.
وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، تجري هذه المسطرة أمام نيابة المحكمة القضائية بباريس، وجلسة المصادقة أمام رئيس هذه المحكمة أو القاضي المنتدب من قبله. التحضير الجيد يصنع الفرق: احضروا معكم ملفا مرتبا يتضمن إثبات السكن في باريس أو ضواحيها، وعقد العمل أو كشوف الأجور أو إثبات التسجيل في الجامعة، وشهادة الدخل أو الإقرار الضريبي، وكل وثيقة تثبت اندماجكم الاجتماعي والمهني، لأن هذه العناصر هي التي تسمح لوكيل الجمهورية ثم لقاضي المصادقة بتفريد العقوبة وتبرير التخفيف أو وقف التنفيذ أو تدبير التهيئة. وإذا كانت العقوبة المقترحة تشمل حبسا نافذا، فحضروا مع محاميكم خطة تنفيذ واقعية: سكن مستقر يسمح بالاحتجاز المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية، أو عمل يسمح بالحرية النصفية. واعلموا أن الجلسة علنية وأن وكيل الجمهورية غير ملزم بالحضور فيها، فالقاضي هو الذي يستجوبكم ويتحقق من حقيقة الوقائع وتكييفها القانوني، وحضوركم الشخصي مع محاميكم إلزامي عمليا لإقناعه.
II. المصادقة أو الرفض: الآثار والطعن والمسار البديل
A. المصادقة على العقوبة: إدانة فورية وطعن خلال عشرة أيام
عندما تقبلون، بحضور محاميكم، العقوبة أو العقوبات المقترحة، يعرضكم وكيل الجمهورية فورا على رئيس المحكمة القضائية أو القاضي المنتدب من قبله، بعد أن يتقدم بطلب المصادقة (requête en homologation). وإذا لم تكونوا معتقلين، يجوز استدعاؤكم أمام رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، وذلك بنص المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية. يستمع القاضي إليكم وإلى محاميكم، وبعد التحقق من حقيقة الوقائع وتكييفها القانوني، يجوز له أن يصادق على العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، ويبت في نفس اليوم بأمر معلل. وتجري هذه المسطرة في جلسة علنية، وحضور وكيل الجمهورية في الجلسة غير إجباري. والنص الرسمي: Article 495-9 du code de procédure pénale. ولاحظوا أن القاضي ليس غرفة تسجيل: يتحقق بنفسه من الوقائع والتكييف، ويملك رفض المصادقة إذا رأى العقوبة غير مبررة، كما سيأتي في الفرع الثاني.
آثار المصادقة خطيرة وفورية. تنص المادة 495-11: « L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation »، أي أن أمر المصادقة له آثار حكم بالإدانة، وأنه واجب التنفيذ فورا. فإذا كانت العقوبة المصادق عليها حبسا نافذا، أودعتم فورا في مؤسسة سجنية أو استدعيتم أمام قاضي تطبيق العقوبات الذي يحال عليه الأمر دون تأخير، حسبما إذا كان وكيل الجمهورية قد قرر التنفيذ الفوري أم الإحالة على قاضي تطبيق العقوبات. والنص الرسمي: Article 495-11 du code de procédure pénale. وبعبارة واضحة: لحظة المصادقة تصبحون مدانين جنائيا، وتسجل الإدانة في صحيفتكم العدلية ما لم تكونوا قد تفاوضتم على استبعاد ذكرها، وتبدأ آجال الطعن فورا. لذلك لا تقبلوا أبدا تحت الضغط أو التعب أو الخوف من التوقيف؛ الإدانة المصادق عليها لا تمحى بالندم.
ويبقى لكم طريق الطعن. يجوز للمحكوم عليه أن يستأنف أمر المصادقة وفق المواد 498 و500 و502 و505، ويجوز للنيابة العامة أن تستأنف تبعيا بنفس الشروط، وذلك بنص المادة 495-11 المحال عليها أعلاه. وتنص المادة 498 على القاعدة العامة: « l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire »، أي أن الاستئناف يقدم داخل أجل عشرة أيام ابتداء من النطق بالحكم الحضوري. والنص الرسمي: Article 498 du code de procédure pénale. عشرة أيام فقط، وهي تسري من يوم المصادقة في الجلسة العلنية التي حضرتموها، فلا تنتظروا أي إشعار لاحق: من يريد الطعن عليه أن يبادر فورا بتعليمات واضحة لمحاميه.
لكن احذروا سوء الفهم الشائع: الاستئناف ضد أمر المصادقة لا يفتح مسطرة اعتراف مسبق جديدة أمام محكمة الاستئناف. حسمت محكمة النقض هذه النقطة في قرار بتاريخ 6 juin 2023 تحت رقم 22-86.165، منشور في النشرة الرسمية. كانت المعنية قد قبلت عقوبة النيابة وصودق عليها، ثم استأنفت الأمر محددة استئنافها في العقوبات، فحاولت النيابة العامة تمرير مسطرة اعتراف جديدة أمام محكمة الاستئناف. فقالت محكمة النقض: « la procédure en cause n’est applicable qu’au prévenu qui relève appel, en le limitant aux peines, d’un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, ce que n’est pas une ordonnance d’homologation de peine rendue par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui »، أي أن هذه المسطرة لا تطبق إلا على المتهم الذي يستأنف، محددا استئنافه في العقوبات، حكما بالإدانة صادرا عن المحكمة الجنحية، وهو ما ليس عليه أمر المصادقة على العقوبة الصادر عن رئيس المحكمة القضائية أو القاضي المنتدب من قبله. والنص الكامل للقرار: Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.165. والنتيجة العملية كما رسمتها المحكمة: تحيل محكمة الاستئناف القضية على نفسها وتفصل في الموضوع (évocation)، أي تحاكمكم محاكمة كاملة في الوقائع والعقوبة معا حسب نطاق استئنافكم. فالاستئناف ضد المصادقة يعيد فتح الملف كاملا أمام قضاة الاستئناف، بكل ما يحمله ذلك من فرص ومخاطر، وليس مجرد مراجعة لمبلغ العقوبة.
B. رفض المصادقة أو رفض العرض: لا مسطرة ثانية ولا طعن إلا بتجاوز السلطة
السيناريو المعاكس لا يقل أهمية: إما أنكم أنتم من يرفض العقوبة المقترحة، وإما أن قاضي المصادقة هو من يرفض المصادقة عليها. وفي الحالتين تنص المادة 495-12 على أن وكيل الجمهورية يحيل الملف، ما لم يظهر عنصر جديد، على المحكمة الجنحية وفق إحدى المساطر المنصوص عليها في المادة 388، أو يطلب فتح تحقيق قضائي. والنص الرسمي: Article 495-12 du code de procédure pénale. أي أن الرفض يعيدكم إلى المسار العادي: استدعاء مباشر أو مثول فوري أو تحقيق، وتحاكمون محاكمة كاملة تستطيعون فيها أن تنازعوا في الوقائع والتكييف والأدلة وأن تطلبوا البراءة. ورفضكم للعرض لا يجوز أن يستعمل ضدكم كدليل إدانة، واعترافكم السابق أمام النيابة يفقد قيمته التفاوضية وتعود القضية إلى نقطة الصفر الإجرائية.
ويملك قاضي المصادقة في الرفض سلطة تقديرية كاملة بصفته قاضي الموضوع. أكدت ذلك محكمة النقض في قرار بتاريخ 30 mars 2021 تحت رقم 20-86.358: رفض القاضي المصادقة لأن المسطرة غير ملائمة في حق أحد المتهمين الثلاثة بينما رفض الآخران المسطرة نفسها، معتبرا أن الرفض سيمكن المحكمة، إذا عرضت عليها القضية، من الفصل بانسجام في دور كل واحد من المتهمين الثلاثة. فقالت محكمة النقض إن القاضي، بممارسته أثناء جلسة المصادقة كامل اختصاصه كقاضي موضوع، « n’a commis aucun excès de pouvoir »، أي لم يرتكب أي تجاوز للسلطة، وأعلنت عدم قبول طعن النيابة. والنص الكامل للقرار: Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.358. والدرس العملي مزدوج: لا يوجد أي طعن ضد أمر رفض المصادقة، لا من النيابة ولا من الدفاع، إلا إذا كشف الفحص عن خطر تجاوز للسلطة يدخل في رقابة محكمة النقض، والقاضي الذي يرى أن العقوبة المقترحة مخففة أكثر من اللازم أو غير متناسبة مع خطورة الوقائع أو شخصية الفاعل يرفض المصادقة بكل حرية، فيحيل الملف على المحكمة التي قد تقضي بعقوبة أشد. لذلك يجب أن تكون العقوبة المقترحة متوازنة ومبررة، لا هزيلة تثير رفض القاضي ولا مبالغا فيها تدفعكم إلى الرفض.
ومن المحاولات المقطوعة الطريق نهائيا محاولة النيابة إعادة عرض مسطرة جديدة بعد الرفض. حسمت محكمة النقض ذلك في قرار بتاريخ 17 mai 2022 تحت رقم 21-86.131: بعد رفض المصادقة على عقوبة مقترحة في قضية تبييض أموال، تقدم وكيل الجمهورية المالي بطلب مصادقة جديد على عقوبة أخرى، فصرح القاضي المنتدب بعدم قبول الطلب. فقالت محكمة النقض إنه يستفاد من المادة 495-12، مقروءة على ضوء الأعمال التحضيرية للقانونين الصادرين في 9 mars 2004 و23 octobre 2018: « qu’une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d’homologation, la mise en oeuvre d’une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité »، أي أن اقتراح عقوبة جديد لا يجوز له، بعد رفض المصادقة، أن يرخص في تنظيم مثول جديد على أساس الاعتراف المسبق بالذنب. وأعلنت عدم قبول طعن النيابة لانعدام أي خطر لتجاوز السلطة. والنص الكامل للقرار: Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131. ويضيف النص نفسه استثناء وحيدا ضيقا: يجوز لوكيل الجمهورية، لمرة واحدة فقط، أن يعرض من جديد على رئيس المحكمة طلب المصادقة على عقوبة، بشرط قبولها من الشخص الذي يعترف بالوقائع. فبعد الرفض توجد محاولة واحدة أخيرة داخل المسطرة، وبعدها لا يبقى إلا المحاكمة العادية.
ويبقى سؤال يقلق الكثيرين: هل القاضي الذي رفض المصادقة أصبح متحيزا ضدكم ويجب تنحيته عن بقية الملف؟ أجابت محكمة النقض بالنفي في قرار بتاريخ 19 juin 2018 تحت رقم 17-84.930، منشور في النشرة. دفع المتهم ببطلان إحالته على المحكمة لأن قاضي الحريات والاحتجاز الذي أمر بوضعه رهن الاحتجاز المؤقت هو نفسه القاضي الذي رفض من قبل المصادقة على العقوبة المقترحة، محتجا بالحق في محكمة محايدة. فردت المحكمة: « le refus du juge d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne fait pas en soi obstacle à ce que ce magistrat intervienne ensuite dans la même affaire en qualité de juge des libertés et de la détention et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu dans l’attente de son jugement en comparution immédiate »، أي أن رفض القاضي المصادقة على العقوبة المقترحة لا يشكل في حد ذاته مانعا من تدخل هذا القاضي لاحقا في القضية نفسها بصفته قاضي الحريات والاحتجاز ليأمر بالاحتجاز المؤقت في انتظار المحاكمة بالمثول الفوري، ورفضت الطعن. والنص الكامل للقرار: Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-84.930. والمعنى العملي أن رفض المصادقة ليس موقفا شخصيا منكم ولا حكما مسبقا بإدانتكم، بل ممارسة لوظيفة الرقابة القضائية، فلا تتوقعوا استبعاد القاضي من الملف لهذا السبب وحده، وركزوا دفاعكم على الموضوع أمام المحكمة التي ستحاكمكم.
خاتمة
المثول على أساس الاعتراف المسبق بالذنب طريق سريع لكنه نهائي بمجرد المصادقة: اعترافكم يفتح الباب، ومحاميكم الإجباري ومهلة الأيام العشرة يحميان قراركم، وقاضي المصادقة يراقب توازن العقوبة التي لا يجوز أن تتجاوز ثلاث سنوات حبسا ولا نصف العقوبة المقررة، والمصادقة تعني إدانة نافذة لا يبقى ضدها إلا استئناف خلال عشرة أيام يعيد فتح الملف كاملا أمام محكمة الاستئناف دون مسطرة اعتراف جديدة، والرفض من أي جهة يعيد الملف إلى المحاكمة العادية دون إمكانية مسطرة ثانية إلا بمحاولة وحيدة ضيقة، ودون أي طعن إلا عند تجاوز السلطة كما في حالة تمرير جرائم العنف الخطيرة المستبعدة قانونا. فلا تقبلوا أبدا قبل أن يقرأ محاميكم الملف كاملا ويفاوض على الصحيفة العدلية كما يفاوض على العقوبة، ولا ترفضوا قبل أن تقدروا معه مخاطر المحاكمة الكاملة، وتذكروا أن الجرائم الخطيرة والعنف المشدد والقاصرين وجرائم الصحافة خارج هذه المسطرة بقوة القانون مهما بدا العرض مغريا.