تتعرض كثير من النساء المقيمات في فرنسا للعنف داخل بيت الزوجية ويسكتن عنه خوفاً من المجهول: الخوف من فقدان الأطفال، والخوف من الطرد من المسكن، والخوف من فقدان الإقامة بالنسبة لمن تحمل بطاقة إقامة مرتبطة بالزوج، والخوف من نظرة المحيط، والخوف من تعقيدات المحاكم بلغة لا تتقنها الضحية. هذا المقال موجه إلى القارئ العربي، رجلاً كان أو امرأة، ضحية أو قريباً لضحية: يشرح بلغة واضحة أداة قانونية فرنسية قوية صُممت خصيصاً لهذه الحالات، وهي أمر الحماية (ordonnance de protection)، ويبين خطوة بخطوة كيف يُطلب، وماذا يستطيع القاضي أن يقرر بشأنه، وكيف يحمي الأطفال والسكن، وما أثره في الإقامة في فرنسا وفي الطلاق اللاحق. القاعدة الذهبية التي يجب حفظها منذ البداية: الحماية القضائية المدنية لا تشترط تقديم شكوى جنائية مسبقة، والقاضي يستطيع أن يبت في أيام معدودة، وأن يُبقي الضحية في المسكن ويُخرج الطرف العنيف منه، وأن ينظم حضانة الأطفال وزيارتهم ونفقتهم، وأن يمنح الضحية الأجنبية سنداً للإقامة. كل قاعدة مذكورة هنا مسندة إلى نص قانوني فرنسي ساري المفعول بتاريخ كتابة المقال، مع رابط رسمي يمكن التحقق منه، وإلى قرارين صادرين عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) يوضحان كيف يطبق القضاة هذه النصوص عملياً.
أمر الحماية قرار استعجالي يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، ويُختصر JAF) وهو القاضي المدني المختص داخل المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بشؤون الزواج والطلاق والأطفال. لا يجب الخلط بينه وبين الشكوى الجنائية (plainte) المقدمة إلى الشرطة أو الدرك: الشكوى تهدف إلى معاقبة الجاني جنائياً، بينما أمر الحماية إجراء مدني هدفه الأول حماية الضحية والأطفال بسرعة، حتى قبل الفصل في أي دعوى طلاق أو أي محاكمة جنائية. ويمكن الجمع بين المسارين معاً. وقد وضعت وزارة العدل الفرنسية دليلاً عملياً لهذا الإجراء، وتشرح مصلحة الخدمة العامة شروطه ومساره، وسنحيل إلى هذه المراجع الرسمية في مواضعها. أما من كانت مهددة بزواج قسري (mariage forcé) أثناء سفر عائلي إلى بلد الأصل، فالقانون يمنحها الأداة نفسها مع تدبير إضافي هو المنع المؤقت من مغادرة التراب الفرنسي، كما سيأتي.
I. كيف تحصل على أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا
الجزء الأول يجيب عن السؤال الأكثر إلحاحاً: من يستطيع أن يطلب أمر الحماية، وماذا يجب إثباته أمام القاضي، وكيف تسير الجلسة، ثم ماذا يستطيع القاضي أن يقرر عملياً لحماية الضحية. الفهم الدقيق لهذه النقاط يغير مصير الملف، لأن كثيراً من الطلبات تُرفض لا لغياب العنف بل لسوء تجهيز الملف أو لسوء فهم معيار الإثبات الذي يطلبه القانون.
A. من يستطيع تقديم الطلب وماذا يجب إثباته: العنف والخطر والدليل
يفتح القانون باب أمر الحماية على نحو واسع. تنص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي حرفياً: «Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.» (عندما تُعرّض أعمال العنف المرتكبة داخل الثنائي الزوجي، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو خليل سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبداً، للخطر الشخص الضحية أو طفلاً أو أكثر، يستطيع قاضي شؤون الأسرة أن يمنح هذه الأخيرة على وجه الاستعجال أمر حماية). ثلاث ملاحظات عملية تهم القارئ العربي. أولاً: الحماية لا تقتصر على المتزوجين، بل تشمل المرتبطين بميثاق التضامن المدني (pacte civil de solidarité، المعروف بـ PACS) والخليلين (concubins) والشركاء السابقين، حتى لو لم يسكن الطرفان معاً أبداً. ثانياً: يكفي أن يكون الخطر مهدداً للأطفال وحدهم لطلب الأمر، كأن يتعرض الأبناء للعنف أو يشهدونه بما يهدد سلامتهم. ثالثاً: الزوجة التي غادرت بيت الزوجية إلى بيت أهلها أو إلى مركز إيواء لا تفقد حقها في الطلب، بل إن القانون يحميها صراحة حتى في غياب المساكنة.
ويُقدَّم الطلب من الضحية نفسها، التي يستحسن أن تكون مؤازَرة بمحام (avocat)، كما يستطيع مكتب المدعي العام (ministère public، أي النيابة العامة) تقديمه بموافقتها. والنقطة التي يجهلها كثيرون: المادة 515-10 من القانون المدني تنص حرفياً على أن: «Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.» (منح الأمر ليس مشروطاً بوجود شكوى جنائية سابقة). فالمرأة التي تخشى الانتقام إن اشتكت للشرطة تستطيع أن تسلك الطريق المدني أولاً وتطلب الحماية مباشرة من قاضي الأسرة. وتشرح صفحة الخدمة العامة الرسمية إجراءات منح أمر الحماية هذا المسار، بينما تجمع صفحة العنف الزوجي أرقام المساعدة والحقوق الأساسية للضحايا.
أما معيار الإثبات أمام القاضي فهو أخف بكثير مما يتصوره الناس، وهذه أهم معلومة في المقال. لا يطلب القانون إثباتاً جنائياً قاطعاً للعنف، بل يكتفي بالترجيح الجدي. تنص المادة 515-11 من القانون المدني حرفياً على أن القاضي يمنح الأمر: «s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables […] la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.» (إذا رأى، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت بحضور الطرفين، أن ثمة أسباباً جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو أكثر أمرين مرجحين). فالمطلوب إذن أمران معاً: وقائع عنف مرجحة، وخطر حال أو محتمل. والعنف هنا بمعناه الواسع: الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، كالضرب والتهديد والإهانة المتكررة والمراقبة والحرمان من المال ومنع العمل أو الدراسة. والدليل يُبنى من كل عنصر متاح: الشهادات الطبية (certificats médicaux) التي تصف الإصابات والضربة النفسية، وشهادات الشهود من الجيران والأقارب والجمعيات، ومحاضر الشكاوى والبلاغات (mains courantes)، والرسائل النصية والتسجيلات، وتقارير الخدمات الاجتماعية والطبية، وشهادات الإيواء في مراكز استقبال ضحايا العنف.
وقد أكدت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت رقم 19-22.793 والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، أن تقدير هذا المعيار يعود لقضاة الموضوع وحدهم. فقد اعتبرت المحكمة أن قاضي الاستئناف: «c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel […] a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.» (إن محكمة الاستئناف، وهي تمارس سلطتها السيادية في التقدير، رأت أن النطق بأمر الحماية كان مبرراً). ومعنى ذلك عملياً أن قاضي الأسرة يملك سلطة تقدير واسعة: يفحص الشكاوى المقدمة من الطرفين والشهادات الطبية المتبادلة، ويرجح رواية على أخرى، ولا يُلزَم بالرد تفصيلاً على كل حجة. لذلك فجودة الملف وتناسق عناصره أهم من عددها: شهادة طبية دقيقة تصف الإصابات وتوافق تاريخها الوقائع، مع شهادة شاهد محايد، أقوى من عشر صفحات من السرد غير المدعوم. وتخلص المحكمة بذلك إلى أن تقدير جدية الأسباب وترجيح وقائع العنف والخطر يدخل في السلطة السيادية لقضاة الموضوع وحدهم، فلا تُقبل أمام محكمة النقض مناقشة هذا التقدير لمجرد الاختلاف معه.
وتسير الجلسة بسرعة تحمي الضحية. فمنذ استلام طلب أمر الحماية يستدعي القاضي الطرفين بكل وسيلة مناسبة، ومعهما ممثل النيابة العامة لإبداء الرأي، وتنعقد الجلسة في غرفة المشورة (chambre du conseil) أي دون جمهور، ويمكن أن تُسمع الأقوال بشكل منفصل، بل يجب ذلك إن طلبته الضحية. ويُحظر على القاضي في هذه الجلسة أن يقترح وساطة عائلية أو يفرض لقاء مع وسيط إن كانت العنف مدعى به، كما سيأتي. ويصدر القاضي قراره في أجل أقصاه ستة أيام تُحتسب من تاريخ تحديد موعد الجلسة، وفق النص الحرفي لـالمادة 515-11 من القانون المدني: «dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience» (في أجل أقصاه ستة أيام يُحتسب من تحديد تاريخ الجلسة). هذه السرعة هي جوهر الأداة: الحماية أولاً، ثم تُصفَّى الحسابات الزوجية والمالية لاحقاً في دعوى الطلاق. ومن لا يستطيع تحمل أتعاب محام يستطيع أن يطلب القبول المؤقت في المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) أمام القاضي نفسه، إذ يجيز البند السابع من المادة 515-11 للقاضي النطق بهذا القبول المؤقت لأحد الطرفين أو لكليهما، وتتكفل الدولة عندها بأتعاب المحامي وفق شروط الدخل المعمول بها.
B. ماذا يستطيع القاضي أن يقرر عملياً: المسكن ومنع الاتصال والسلاح والمدة والعقوبة
يظن كثيرون أن أمر الحماية مجرد ورقة تمنع الاتصال، بينما هو في الحقيقة حزمة تدابير عملية تغير الحياة اليومية للضحية وتحميها. تمنح المادة 515-11 من القانون المدني القاضي، بعد سماع ملاحظات الطرفين في كل تدبير، صلاحية النطق بسبعة أنواع من التدابير. أولها منع الطرف المدعى عليه من استقبال أشخاص يسميهم القاضي أو لقائهم أو الاتصال بهم بأي وسيلة، ومنع ارتياد الأماكن التي توجد فيها الضحية عادة كالمسكن ومكان العمل ومدرسة الأطفال. وثانيها منع حيازة السلاح وحمله، مع إلزام الطرف العنيف بتسليم ما لديه من أسلحة إلى أقرب مصلحة للشرطة أو الدرك، وإن قرر القاضي عدم منع السلاح رغم منعه الاتصال وجب عليه تعليل ذلك تعليلاً خاصاً. وثالثها اقتراح علاج صحي أو اجتماعي أو نفسي على الطرف المدعى عليه أو دورة للمسؤولية حول مناهضة العنف الزوجي، مع إشعار المدعي العام فوراً عند الرفض. وهذه التدابير الثلاثة الأولى وحدها تكفي غالباً لوقف دوامة التهديد اليومي.
ورابع التدابير وأهمها للأسر: المسكن. فبالنسبة للزوجين يبت القاضي في السكن المنفصل، وتنص المادة 515-11 من القانون المدني حرفياً على أن: «La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.» (يُسنَد الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلاً خاصاً تبرره ظروف استثنائية، إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، ولو كان قد استفاد من إيواء استعجالي). ومعنى ذلك أن مغادرة الضحية للبيت هرباً إلى أهلها أو إلى مركز إيواء لا تُحسب ضدها ولا تفقدها المسكن، بل إن القاضي يخرج الطرف العنيف من البيت ويسنده إليها مع الأثاث، ويستطيع تحميل الزوج العنيف نفقات المسكن. والقاعدة نفسها تسري على الشريك في ميثاق التضامن المدني والخليل. وهذه النقطة تحسم أكثر المخاوف شيوعاً لدى النساء العربيات: لن تُطردي من بيتك لأنك اشتكيت، بل الذي يُخرَج هو المعتدي. كما يستطيع القاضي أن يسند إلى الضحية الانتفاع بالحيوان الأليف للأسرة، وأن يأذن لها بإخفاء عنوان سكنها واتخاذ موطن مختار لدى محاميها أو لدى المدعي العام لجميع الدعاوى المدنية التي تكون طرفاً فيها، حتى لا يصل إليها الطرف العنيف عبر الأوراق القضائية.
وتُتَّخذ هذه التدابير لمدة أقصاها اثنا عشر شهراً تُحتسب من تبليغ الأمر، وفق النص الحرفي لـالمادة 515-12 من القانون المدني: «Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.» (تُتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهراً تُحتسب من تبليغ الأمر). ويمكن تمديدها بعد انقضاء هذه المدة إن رُفعت خلالها دعوى طلاق أو دعوى انفصال جسدي (séparation de corps) أو طُلب من قاضي الأسرة البت في ممارسة السلطة الأبوية، أي أن الحماية تستمر عملياً طوال مسطرة الطلاق والحضانة اللاحقة. كما يستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو أحد الطرفين، وبعد دعوتهما إلى إبداء الرأي، أن يحذف بعض التدابير أو يعدلها أو يضيف تدابير جديدة أو يمنح إعفاء مؤقتاً أو يرفع الأمر برمته. فالأمر أداة مرنة تتبع تطور الخطر ولا يجمد الوضع نهائياً.
ومن يخالف أمر الحماية يعرض نفسه لعقوبة جنائية شديدة. تنص المادة 227-4-2 من القانون الجنائي حرفياً على أن مخالفة التزامات أمر الحماية: «est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.» (يعاقَب بثلاث سنوات حبساً وغرامة قدرها 45 ألف يورو). فمنع الاتصال هنا ليس توصية أخلاقية بل التزام جنائي الجزاء، وأي خرق يجب توثيقه فوراً (رسائل، شهود، محضر شرطة) لاستعماله في الملاحقة. وهنا حالة خاصة تهم بعض الأسر: التهديد بالزواج القسري. فبموجب المادة 515-13 من القانون المدني يستطيع القاضي منح أمر حماية على وجه الاستعجال للشخص البالغ المهدد بزواج قسري، وأن يأمر بطلبها بالمنع المؤقت من مغادرة التراب الفرنسي، مع تقييد هذا المنع في سجل المطلوبين. وهي حماية ثمينة للشابات المهددات بالسفر القسري إلى بلد الأصل لإرغامهن على الزواج خلال العطلة.
II. الأطفال والإقامة وما بعد أمر الحماية: ما يقلق الأسر العربية فعلاً
صدور أمر الحماية ليس نهاية الطريق بل بداية مسار جديد: كيف يُنظَّم وضع الأطفال مع أب عنيف أو أم عنيفة، وهل تفقد الضحية الأجنبية إقامتها إن انفصلت عن زوجها الفرنسي أو المقيم، وكيف يتحول ملف الحماية إلى دعوى طلاق عادلة تحفظ الحقوق المالية. هذا الجزء يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة التي تتكرر في الاستشارات: الأطفال أولاً، ثم الإقامة، ثم الطلاق والمال.
A. الأطفال: الحضانة وحق الزيارة في مكان محايد ونفقتهم
يخول القانون قاضي الحماية نفسه البت مؤقتاً في وضع الأطفال، إذ تنص المادة 515-11 من القانون المدني على أنه يبت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale)، وهي مجموع حقوق وواجبات الأبوين تجاه أبنائهما القاصرين في حمايتهم وتربيتهم وتعليمهم وصحتهم وإدارة أموالهم، وفي كيفيات حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement) بمعنى المادتين 373-2-9 وما بعدها، وعند الاقتضاء في المساهمة في نفقة الأطفال وتربيتهم. فالقاضي نفسه الذي يحمي الأم يستطيع في القرار ذاته أن يقرر أين يسكن الأطفال وكيف يرى الطرف الآخر أبناءه وكم يدفع لنفقتهم. وعندما يمنح أمر الحماية تدبير منع الاتصال، فإن قرار عدم ممارسة حق الزيارة في مكان لقاء مخصص أو بحضور شخص موثوق يجب أن يكون معللاً تعليلاً خاصاً، أي أن الأصل في حالات العنف هو الزيارة المؤطرة لا الزيارة الحرة.
والقاعدة العامة في القانون الفرنسي أن السلطة الأبوية مشتركة بين الأبوين حتى بعد الطلاق، لكن العنف يغير المعادلة. تنص المادة 373-2-1 من القانون المدني حرفياً على أنه: «Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.» (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يستطيع القاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين وحده). فالأب العنيف أو الأم العنيفة قد يفقدان الممارسة المشتركة وتبقى الممارسة للأم الضحية أو للأب الضحية وحده، مع بقاء حق الطرف الآخر في مراقبة تربية الطفل وتعليمه وإخباره بالقرارات المهمة. أما حق الزيارة فلا يُرفض للطرف الآخر إلا لأسباب جدية، لكنه يُؤطَّر: تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أن الإقامة المتناوبة أو الإقامة لدى أحد الأبوين يحددها القاضي، وأن الزيارة قد تُمارس، بقرار معلل تعليلاً خاصاً تقتضيه مصلحة الطفل، في مكان لقاء (espace de rencontre) يعينه القاضي، وهو مكان محايد مؤطر بأخصائيين يلتقي فيه الطفل بأبيه أو أمه دون أن يلتقي الأبوان ببعضهما، مع إمكانية تنظيم تسليم الطفل بحضور شخص موثوق أو ممثل جمعية مؤهلة عندما يمثل التسليم المباشر خطراً على أحدهما.
وقد شددت محكمة النقض حديثاً على صرامة تأطير هذه الزيارات. ففي قرارها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2026 تحت رقم 25-12.490 والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، نقضت المحكمة جزئياً قرار استئناف اكتفى بتنظيم زيارة الأب في مكان لقاء مرة كل أسبوعين دون تحديد مدة اللقاءات. واستندت إلى المادة 1180-5 من قانون المسطرة المدنية التي تنص حرفياً على أنه: «il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.» (يحدد مدة التدبير ويعين دورية اللقاءات ومدتها). وخلصت المحكمة إلى أنه: «En statuant ainsi, sans fixer la durée des rencontres, la cour d’appel a violé le texte susvisé.» (وببته على هذا النحو، دون تحديد مدة اللقاءات، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور). والدرس العملي للضحية ومحاميها: عند طلب زيارة مؤطرة يجب المطالبة صراحة بتحديد الدورية والمدة الزمنية لكل لقاء ومدة التدبير كله، وإلا كان القرار معرضاً للنقض. ومن كان ملفه يتضمن خطراً على الأطفال بشكل أوسع، كالإهمال أو تعريضهم للخطر خارج سياق العنف الزوجي، فإن مسطرة حماية الطفولة أمام قاضي الأطفال وإجراءات المساعدة التربوية تكمل الصورة، وقد فصلنا هذه المسطرة في مقالنا عن الحماية القضائية للأطفال في فرنسا ودور قاضي الأطفال.
ونقطة تحذير مهمة: لا تقبلي الوساطة العائلية (médiation familiale) مع شريك عنيف. فالقانون يمنع القاضي صراحة من اقتراح الوساطة أو فرض لقاء إخباري مع وسيط متى كانت العنف مدعى بها. تنص المادة 255 من القانون المدني في فقرتيها الأولى والثانية على هذا المنع بصيغة: «sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant» (ما لم تكن أعمال عنف مدعى بها من أحد الزوجين ضد الآخر أو ضد الطفل). فالوساطة تفترض تكافؤ الطرفين، والعنف يهدم هذا التكافؤ ويجعل أي اتفاق منتزعاً تحت الضغط. وأخيراً يلتزم القاضي الذي يمنح أمر الحماية بإشعار المدعي العام دون تأخير، وبالتبليغ عن أعمال العنف التي قد تعرض الأطفال للخطر، وهو ما قد يفتح مسار حماية جنائية أو تربوية موازية لمصلحة الأبناء.
B. الإقامة في فرنسا ثم الطلاق والحقوق المالية: بطاقة الضحية والطلاق والتعويض
السؤال الذي يحبس أنفاس كثير من الزوجات الأجنبيات: إن تركت زوجي العنيف أو اشتكيته، هل تفقدين بطاقة إقامتك وتصبحين في وضع غير قانوني؟ الجواب القانوني مطمئن بشرط التحرك الصحيح. يمنح المادة L.425-6 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الأجنبي المستفيد من أمر حماية بموجب المادة 515-9 من القانون المدني بسبب العنف الزوجي بطاقة إقامة مؤقتة تحمل عبارة الحياة الخاصة والعائلية (vie privée et familiale) لمدة سنة، وتنص حرفياً على أنه: «L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil […] se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an.» (الأجنبي الذي يستفيد من أمر حماية بموجب المادة 515-9 من القانون المدني […] تُسلَّم له، في أقرب الآجال، بطاقة إقامة مؤقتة تحمل عبارة الحياة الخاصة والعائلية لمدة سنة). ولا تُعارَض بشروط الإقامة العادية، وتُجدَّد بقوة القانون ما دام الأمر سارياً، وإن قدمت الضحية شكوى ضد مرتكب الأفعال جُددت بطاقتها بقوة القانون طوال مدة المسطرة الجنائية حتى بعد انتهاء أمر الحماية. فأمر الحماية هنا ليس مجرد درع جسدية بل سند إقامة: احتفظي بنسخة من الأمر ومن إيصالات الشكوى، وتوجهي إلى مقر العمالة (préfecture) بملف كامل، وتابعي التجديد قبل انتهاء البطاقة. وهذا الحكم يشمل الزوجة التي دخلت بلم شمل الأسرة والزوجة المقيمة بصفة أخرى، ما دامت ضحية عنف زوجي مشمولة بأمر حماية.
وأمر الحماية لا يُطلِّق ولا يقسم المال: مهمته الحماية الاستعجالية لمدة محدودة، ثم يأتي الطلاق ليصفي الرابطة الزوجية نهائياً. فخلال دعوى الطلاق يستطيع قاضي الأسرة النطق بتدابير مؤقتة (mesures provisoires) بموجب المادة 255 من القانون المدني تشمل السكن المنفصل وإسناد الانتفاع بالمسكن الزوجي وتحديد نفقته، وتنظيم الإقامة المؤقتة للأطفال وزيارتهم، وتحديد نفقة مؤقتة. وتبقى أثناء الزواج وقبل الطلاق قاعدة المساهمة في أعباء الزواج: تنص المادة 214 من القانون المدني حرفياً على أنه: «ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.» (يسهمان فيها بنسبة قدرات كل منهما). فالزوج الذي يمتنع عن الإنفاق على البيت والأطفال يجوز إلزامه قضائياً، ولا يعفيه من ذلك أن زوجته غادرت البيت هرباً من العنف.
وعند النطق بالطلاق ينتهي واجب الإغاثة بين الزوجين، لكن القانون يعوض التفاوت المعيشي الذي يُحدثه الانفصال. تنص المادة 270 من القانون المدني حرفياً على أن: «L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.» (يجوز إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضاً يهدف إلى جبر، قدر الإمكان، التفاوت الذي تُحدثه قطيعة الزواج في ظروف عيش كل منهما). وهذا هو التعويض التكميلي (prestation compensatoire) الذي فصلنا شروطه وحسابه وحالات رفضه في مقالنا عن التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا. وانتبهي إلى أن عنف أحد الزوجين لا يمنح تلقائياً الحق في هذا التعويض ولا يحرمه تلقائياً: القاضي يقدر التفاوت المعيشي ومدة الزواج والسن والصحة والمؤهلات المهنية والتضحيات العائلية، وقد يرفض التعويض لأسباب العدالة أو عندما يُنطق بالطلاق بالخطأ الحصري للزوج الطالب في ظروف خاصة للقطيعة. لذلك يجب تجهيز ملف التعويض بأرقام دقيقة عن الدخلين والممتلكات والتضحية المهنية، لا بالاكتفاء بسرد العنف الذي مكانه الطبيعي هو ملف الحماية والملف الجنائي.
ولمن تعيش في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France): يُقدَّم طلب أمر الحماية إلى قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمكان السكن، وتوجد في العاصمة جمعيات لمساندة الضحايا ومراكز إيواء استعجالي تستقبل النساء ضحايا العنف مع أطفالهن، ويستحسن قبل الجلسة جمع الوثائق التالية في ملف واحد: بطاقة الهوية وجواز السفر وبطاقة الإقامة وعقد الزواج أو ميثاق التضامن المدني، والشهادات الطبية، ونسخ الشكاوى والبلاغات، والرسائل المهددة، وشهادات الشهود مكتوبة بخط اليد مع نسخ هويات أصحابها، وإثباتات السكن وفواتير النفقات، وكشوف الحسابات البنكية عند الادعاء بالعنف الاقتصادي. والقاعدة العملية الأخيرة: لا توقعي أي تنازل أو اتفاق عائلي تحت الضغط، ولا تعودي إلى بيت الزوجية دون ضمانة قضائية، واحتفظي بنسخ من كل وثيقة خارج البيت، وأعلمي شخصاً موثوقاً بمكانك.
الخاتمة
أمر الحماية في القانون الفرنسي ليس امتيازاً ولا يتطلب شكوى جنائية مسبقة ولا إثباتاً قاطعاً مستحيلاً: يكفي أن تُظهر وقائع عنف مرجحة وخطراً على الضحية أو الأطفال ليتدخل قاضي شؤون الأسرة في أيام، فيُخرج المعتدي من المسكن ويمنع اتصاله ويجرد سلاحه وينظم حضانة الأطفال وزيارتهم المؤطرة ونفقتهم، ويمنح الضحية الأجنبية سنداً لبطاقة إقامة الحياة الخاصة والعائلية، ويمهد الطريق إلى طلاق عادل وتعويض تكميلي عند الاقتضاء. وقد أكدت محكمة النقض أن تقدير الترجيح والخطر سلطة سيادية لقضاة الموضوع، وشددت على وجوب تحديد دورية اللقاءات ومدتها في الزيارات المؤطرة. فمن تتعرض للعنف أو يتعرض أطفالها للخطر لا تنتظر تفاقم الوضع ولا تقبل وساطة مع معتدٍ: تجهز ملفها بالأدلة المتاحة وتطلب الحماية فوراً، ثم تبني على هذا الأمر ملف الإقامة وملف الطلاق. والحماية الفعالة تبدأ دائماً بخطوة أولى موثقة: شهادة طبية، وبلاغ مكتوب، وطلب مودع أمام القاضي المختص.