يعقد كثير من العرب والمسلمين المقيمين في فرنسا قرانهم عند إمام أو في جلسة عائلية بقراءة الفاتحة ودفع المهر وحضور الشهود، ويعيشون بعد ذلك كزوجين أمام الأهل والجالية، ثم يكتشفون عند أول أزمة أن القانون الفرنسي لا يرى في هذا العقد زواجا على الإطلاق. فالمرأة التي اعتقدت أنها متزوجة منذ سنوات تجد نفسها عند الانفصال بلا نفقة زوجية ولا تعويض تكميلي ولا حق في البقاء في السكن، والرجل الذي أنفق على الأسرة يكتشف أن أطفاله لا ينسبون إليه تلقائيا، والأرملة التي دفنت شريك حياتها تكتشف أنها ليست وارثة في نظر القانون. وتزداد الصورة تعقيدا عندما يكون أحد الطرفين مقيما في فرنسا والآخر في المغرب أو الجزائر أو تونس أو المشرق، لأن غياب الزواج المدني يغلق أبواب الإقامة العائلية ولم الشمل. يشرح هذا المقال بلغة عربية فصحى مبسطة القاعدة الفرنسية الصارمة التي لا يعرفها كثير من القارئين العرب: وحده الزواج المدني أمام ضابط الحالة المدنية يصنع الزواج، والعقد الديني وحده لا يرتب أي أثر من آثار الزواج. ونوضح منذ البداية المصطلحات الفرنسية التي ستتكرر: قاضي شؤون الأسرة ويسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales وهو قاضي المحكمة المكلف بالطلاق وحضانة الأطفال والنفقة، والنفقة المسماة pension alimentaire وهي المبلغ الشهري المخصص لمصاريف الطفل، والسلطة الأبوية المسماة autorité parentale وهي مجموع الحقوق والواجبات تجاه الطفل، والتعويض التكميلي المسمى prestation compensatoire وهو مبلغ يعوض اختلال مستوى المعيشة الناتج عن الطلاق، وضابط الحالة المدنية المسمى officier de l’état civil وهو موظف البلدية الذي يعقد الزواج المدني، والمساكنة المسماة concubinage وهي العيش المشترك دون زواج. ونعرض في الجزء الأول لماذا لا يعترف القانون إلا بالزواج المدني وما عقوبة الاحتفال الديني السابق عليه، ثم نفصل في الجزء الثاني الآثار العملية على الأطفال والمال والميراث والإقامة، مع الحلول العملية لحماية كل طرف.
I. هل العقد الديني وحده زواج في نظر القانون الفرنسي وكيف يتم الزواج المدني
A. لماذا لا يعترف القانون الفرنسي إلا بالزواج المدني أمام ضابط الحالة المدنية
يقوم النظام الفرنسي على مبدأ تاريخي صارم هو مدنية الزواج: الدولة وحدها، عبر البلدية، هي التي تصنع المتزوجين، ولا تملك أي جهة دينية أن تنشئ زواجا منتجا للآثار القانونية. وتنص المادة 165 من القانون المدني على هذه القاعدة حرفيا: “Le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63” (يحتفل بالزواج علنا في حفل جمهوري أمام ضابط الحالة المدنية للبلدية التي يوجد فيها موطن أحد الزوجين أو محل إقامته أو موطن أحد والديهما أو محل إقامته في تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 63). فالزواج في فرنسا حفل عمومي رسمي وليس عقدا خاصا: إعلان منشور على لوحة البلدية قبل الاحتفال، وحضور شخصي للطرفين مع الشهود، وتبادل للرضا أمام الموظف الرسمي، وتحرير محضر يوقع في سجلات الحالة المدنية. وكل من يريد الاطلاع على الشروط العملية وملف البلدية يجدها مفصلة في صفحة الزواج في فرنسا على موقع الخدمة العمومية. وأي نقص في هذه الشكلية الرسمية لا يعوضه أي احتفال ديني مهما بلغت جديته في نظر الأهل والجالية.
ويشترط القانون قبل كل شيء رضا حقيقيا حرا من الطرفين، إذ تنص المادة 146 من القانون المدني: “Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement.” (لا زواج عند انعدام الرضا). ويضيف القانون شرط السن، فتنص المادة 144 من القانون المدني: “Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.” (لا يجوز عقد الزواج قبل إتمام الثامنة عشرة). وهذه النقطة عملية جدا للعائلات العربية التي اعتادت في بلد الأصل تزويج البنات مبكرا بعقد عرفي أو ديني: أي احتفال ديني بقاصر في فرنسا لا ينتج زواجا، ويعرض المنظمين لملاحقات جنائية تتجاوز بكثير موضوع الزواج، لأن حماية القاصرين في فرنسا منظومة صارمة يتدخل فيها قاضي الأطفال والنيابة العامة. لذلك يجب على كل أسرة عربية في فرنسا أن تفهم أن سن الثامنة عشرة حد صلب لا تستثنيه الأعراف العائلية ولا الفتاوى ولا العقود المبرمة في الخارج إذا أريد لها أن تنتج آثارا في فرنسا.
والنتيجة المباشرة لهذا المبدأ أن الزوجين اللذين اكتفيا بالعقد الديني يعتبران في نظر القانون الفرنسي مجرد شريكين في مساكنة حرة، ولو أنجبا أطفالا واقتسما السكن والمصاريف لسنوات طويلة. وتنص المادة 515-8 من القانون المدني على تعريف هذه الوضعية حرفيا: “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.” (المساكنة اتحاد واقعي يتميز بحياة مشتركة تتسم بالاستقرار والاستمرار بين شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه يعيشان كزوجين). وهذا التوصيف ليس إهانة ولا انتقاصا من كرامة الطرفين، بل هو المفتاح القانوني لكل ما سيأتي: الشريك في المساكنة ليس زوجا، فلا يرث ولا يستحق تعويضا تكميليا ولا يتمتع بحماية الزوج في السكن ولا يستفيد من إجراءات الإقامة العائلية. وكثير من النزاعات التي تعرض على مكاتب المحامين في باريس وضواحيها تبدأ بهذه الصدمة: سيدة مغربية أو جزائرية عاشت عشر سنوات مع شريكها بعقد فاتحة تعتقد أنها زوجة شرعية وقانونية، ثم يطردها الشريك من السكن أو يتوقف عن الإنفاق عليها فتكتشف أن صفتها القانونية هي مساكنة وليست زوجة. والحل الوقائي بسيط لكنه حاسم: عقد الزواج المدني في البلدية أولا، ثم الاحتفال الديني بعده بكل حرية، فالقانون الفرنسي لا يمنع الزواج الديني ولا يحتقر المعتقدات، بل يطلب فقط أن يأتي بعد الزواج المدني لا قبله ولا بدلا منه.
ويترتب على هذا المبدأ أثر مهم يخص الزيجات المختلطة والزيجات المبرمة في بلد الأصل. فالزواج المبرم في المغرب أو الجزائر أو تونس أمام ضابط الحالة المدنية المحلي زواج مدني حقيقي تعترف به فرنسا متى استوفى شروط الشكل المحلي وجرت نسخته على سجلات الحالة المدنية الفرنسية عند الاقتضاء، كما سنرى في أحكام الإقامة. أما العقد الديني المبرم في فرنسا أمام إمام دون المرور بالبلدية فلا شيء في نظر القانون، حتى لو سجل لاحقا في بلد الأصل بوصفه زواجا دينيا، لأن فرنسا تنظر إلى الشكل الذي تم على أرضها. ومن هنا تأتي أهمية الترتيب الصحيح للخطوات لكل زوجين عربيين في فرنسا: تجهيز ملف البلدية وجمع وثائق الهوية وشهادات الميلاد وشهادة العزوبة أو الطلاق السابق وشهادة الإقامة، ونشر إعلان الزواج، ثم الاحتفال المدني أمام ضابط الحالة المدنية بحضور الشهود، ثم بعد ذلك فقط إقامة الحفل الديني والعائلي بكل أفراحه. ومن تزوج مدنيا في بلده ثم جاء إلى فرنسا عليه أن يتأكد من نسخ زواجه لدى القنصلية الفرنسية ومن حيازة الدفتر العائلي الفرنسي، لأن غياب النسخ يعرقل لاحقا طلبات الإقامة والجنسية والميراث. والقاعدة الذهبية التي يجب أن تحفظها كل أسرة: لا حفل ديني قبل الورقة الرسمية، ولا ثقة في أي وسيط يعد بزواج معترف به دون بلدية.
B. هل يعاقب القانون الاحتفال الديني السابق على الزواج المدني وماذا يخاطر الإمام والزوجان
لا يكتفي القانون الفرنسي بتجاهل العقد الديني السابق على الزواج المدني، بل يعاقب عليه جنائيا في حالات التكرار. وتنص المادة 433-21 من قانون العقوبات حرفيا: “Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.” (كل وزير ديني يقوم بصفة معتادة بالاحتفالات الدينية للزواج دون أن يقدم له ما يثبت عقد الزواج المحرر سابقا لدى ضباط الحالة المدنية يعاقب بالحبس سنة وبغرامة 7500 يورو). ويلاحظ في هذا النص ثلاث نقاط حاسمة. الأولى أن العقوبة موجهة إلى وزير العبادة أي الإمام أو الكاهن أو الحاخام الذي يقيم الاحتفال، وليست موجهة إلى الزوجين نفسيهما، فالزوجان لا يحاكمان جنائيا لمجرد أنهما عقدا قرانا دينيا. والثانية أن النص يشترط صفة الاعتياد أي تكرار الفعل، فالإمام الذي يحتفل مرة واحدة استثنائيا دون تحقق يختلف وضعه عن الذي جعل من ذلك نشاطا منتظما. والثالثة أن مقدار العقوبة جسيم: سنة حبس و7500 يورو غرامة، وهو ما يعكس أن المشرع يعتبر المساس بمدنية الزواج مساسا بالنظام العام وليس مخالفة شكلية بسيطة. لذلك على الأئمة والجمعيات الدينية في فرنسا أن يطلبوا بصفة منهجية شهادة الزواج المدني قبل أي احتفال ديني، وأن يرفضوا أي ضغط عائلي للاحتفال قبل البلدية، لأن المجاملة في هذه النقطة قد تكلفهم الإدانة الجنائية.
أما الزوجان فلا تطالهما العقوبة الجنائية، لكنهما يدفعان ثمنا مدنيا باهظا كما سنفصل: لا حقوق زوجية ولا حماية في السكن ولا ميراث ولا إقامة عائلية. ويجب تصحيح فكرة شائعة في الجالية مفادها أن ورقة العقد الديني الموقعة من الإمام والشهود تصلح دليلا على الزواج أمام الإدارة الفرنسية: هذه الورقة لا قيمة لها أمام البلدية ولا أمام المحافظة ولا أمام صندوق العائلة ولا أمام مصلحة الضرائب، بل قد تضر صاحبها عندما يكتشف أنه صرح بصفة زوج وهو ليس كذلك، فيتعرض لمراجعة حقوقه الاجتماعية والضريبية بتهمة التصريح الكاذب. والحالة الوحيدة التي ينتج فيها الزواج الديني آثارا هي أن يكون مسبوقا بزواج مدني صحيح، عندها يصبح الاحتفال الديني شأنا خاصا محترما لا يتدخل فيه القانون. ومن وقع في الخطأ فعلا وتزوج دينيا دون مدني ثم أدرك المشكلة، فالحل ليس إخفاء الأمر بل الإسراع إلى تصحيحه: عقد الزواج المدني في البلدية في أقرب وقت ممكن، لأن آثار الزواج المدنية لا تبدأ إلا من يوم الاحتفال المدني ولا ترتد إلى تاريخ العقد الديني. وأي اتفاق مالي بين الطرفين قبل الزواج المدني يبقى اتفاقا بين أجنبيين يخضع للقواعد العامة للعقود وليس لقواعد النظام المالي للزوجين، فلا يكتسب الحماية الخاصة بأموال الأسرة. لذلك يجب على كل زوجين في هذه الوضعية أن يستشيرا محاميا لترتيب المرحلة الانتقالية: توثيق المساهمات المالية لكل طرف، وتنظيم السكن، وحماية الأطفال بالاعتراف بالنسب كما سيأتي، ثم إبرام الزواج المدني لوضع حد لحالة الهشاشة القانونية.
II. ماذا يترتب على الاكتفاء بالزواج الديني: الأطفال والمال والإقامة والميراث
A. كيف يحمى الأطفال المولودون دون زواج مدني: النسب والاعتراف والنفقة والسلطة الأبوية وحق الأجداد
أول ضحايا غياب الزواج المدني هم الأطفال، لكن القانون الفرنسي الحديث أنصفهم إلى حد كبير بفصل حقوق الطفل عن الوضعية الزوجية لوالديه. فالطفل المولود خارج الزواج له نفس الحقوق الأساسية كالطفل المولود في الزواج من حيث النفقة والتربية والميراث عن والديه، شريطة أن تكون صلة النسب مثبتة قانونا. وتنص المادة 310-1 من القانون المدني على طرق إثبات النسب حرفيا: “La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété” (يثبت النسب قانونا، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب، بحكم القانون أو بالاعتراف الطوعي أو بحيازة الحالة الثابتة بمحضر شهرة). ويضيف النص إمكان الإثبات بحكم قضائي. والفرق الجوهري بين المتزوجين مدنيا وغيرهما يكمن في قرينة الأبوة: تنص المادة 312 من القانون المدني: “L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.” (الطفل المتصور أو المولود أثناء الزواج أبوه هو الزوج). فالمرأة المتزوجة مدنيا لا تحتاج إلى أي إجراء لينسب طفلها إلى زوجها، بينما المرأة المرتبطة بعقد ديني فقط تضع طفلا لا أب قانوني له ما لم يعترف به الأب طوعا أو يثبت النسب بحكم. وهذه نقطة حرجة للرجال العرب الذين يرفضون الاعتراف أو يماطلون: الأم تستطيع رفع دعوى بحث الأبوة أمام قاضي شؤون الأسرة، والقاضي يأمر بالخبرة الجينية التي لا يمكن رفضها دون قرينة قوية ضد الرافض.
والطريق الطبيعي لإثبات نسب الأب خارج الزواج هو الاعتراف الطوعي، وهو إجراء بسيط يتم أمام ضابط الحالة المدنية في أي بلدية، يمكن إتمامه قبل الولادة أو عند التصريح بالولادة أو بعدها في أي وقت. وتنص المادة 316 من القانون المدني: “Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.” (عندما لا يكون النسب مثبتا وفق الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من هذا الفصل، يمكن إثباته باعتراف بالأبوة أو بالأمومة يتم قبل الولادة أو بعدها. ولا يثبت الاعتراف النسب إلا تجاه صاحبه). فيكفي أن يتوجه الأب إلى البلدية بوثيقة هويته ليعترف بطفله، ويصبح أبا قانونيا بكل ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. لكن يجب التنبه إلى أن الاعتراف وحده لا يمنح الأب ممارسة السلطة الأبوية تلقائيا في كل الحالات، إذ تنص المادة 372 من القانون المدني: “Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.” (يمارس الأب والأم معا السلطة الأبوية). غير أن النص نفسه يورد استثناء مهما: عندما يثبت النسب تجاه أحد الوالدين بعد أكثر من سنة من الولادة بينما كان مثبتا تجاه الآخر، يبقى هذا الآخر وحده صاحب ممارسة السلطة الأبوية. لذلك على الأب المرتبط بعقد ديني فقط أن يعترف بطفله مبكرا ولا يؤجل الاعتراف سنوات، لأن التأخير قد يحرمه من المشاركة في القرارات الكبرى حول المدرسة والصحة والسفر، ويجعل الأم صاحبة القرار الوحيد. ويمكن للأب المتأخر أن يطلب من قاضي شؤون الأسرة الممارسة المشتركة، لكن القاضي يقرر وفق مصلحة الطفل لا وفق رغبة الأب.
وبمجرد ثبوت النسب، يتحمل الوالدان معا واجب الإنفاق على الطفل سواء كانا متزوجين أم لا، إذ تنص المادة 203 من القانون المدني: “Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.” (يتعهد الزوجان معا، بمجرد الزواج، بالالتزام بإطعام أطفالهما والإنفاق عليهم وتربيتهم). وهذا النص يخص المتزوجين، لكن التزام الوالدين غير المتزوجين ثابت بالمبادئ العامة وبنصوص النفقة التي يطبقها قاضي شؤون الأسرة على كل أب وأم. فالأم المرتبطة بعقد ديني فقط تستطيع مطالبة الأب المعترف بالطفل بنفقة شهرية تسمى pension alimentaire، ويحددها القاضي حسب حاجات الطفل وموارد كل والد وترتيبات السكن، وتستمر حتى استقلال الطفل ماديا ولو بعد الثامنة عشرة إذا واصل دراسته. وقد فصلنا حساب النفقة ومراجعتها وتحصيلها في مقال النفقة بعد الطلاق في فرنسا: الحساب والتخفيض والزيادة والتحصيل، وقواعده تطبق بنفس الطريقة على الطفل المولود خارج الزواج متى ثبت النسب. ومن يمتنع عن دفع النفقة المحكوم بها يعرض نفسه للتحصيل الجبري والغرامات والعقوبات الجنائية عن التخلي العائلي، فالنفقة دين ممتاز لا يسقط بالتقادم السريع ولا بالسفر إلى الخارج.
ويبقى للأجداد حق مستقل يحميه القانون حتى عند غياب الزواج المدني أو عند قطيعة الوالدين، وهو حق كثير من الجدات والأجداد المقيمين في المغرب أو الجزائر أو تونس يجهلونه. وتنص المادة 371-4 من القانون المدني: “L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.” (للطفل الحق في إقامة علاقات شخصية مع أصوله. ولا يحول دون ممارسة هذا الحق إلا مصلحة الطفل). فالحق هنا حق الطفل نفسه في معرفة أجداده، ولا يملك الأبوان مصادرته بسبب خلاف عائلي أو بسبب غياب زواج مدني. وأكدت محكمة النقض هذا المبدأ في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 13 يونيو 2019 في الطعنين رقم 18-12.389 و18-16.642، إذ قضت حرفيا: “Mais attendu qu’aux termes de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit” (لكن حيث إنه بمقتضى المادة 371-4 من القانون المدني، للطفل الحق في إقامة علاقات شخصية مع أصوله ولا يحول دون ممارسة هذا الحق إلا مصلحة الطفل). وفي هذه القضية منحت محكمة الاستئناف الجدة حق زيارة واستضافة أحفادها رغم معارضة الأم، وأيدت محكمة النقض الحل لأن مصلحة الأطفال كانت تقتضي الحفاظ على الرابطة مع جدتهم. لذلك فالجدة المقيمة في الدار البيضاء أو الجزائر أو تونس التي يمنعها صهرها أو ابنتها من رؤية أحفادها في فرنسا تستطيع اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة لطلب حق الزيارة، ولو كانت الزيارات موسمية أثناء العطل المدرسية، ولا يشترط القانون أن تكون الجدة مقيمة في فرنسا. ويحدد القاضي modalidades عملية: مكان اللقاء، والمدة، والمرافقة عند الحاجة، مع مراعاة سن الطفل وروابطه السابقة بالجدين.
B. ماذا يخسر الشريك بدون عقد مدني: لا تعويض تكميلي ولا ميراث ولا إقامة عائلية تلقائية
إذا كانت حقوق الأطفال محفوظة نسبيا خارج الزواج، فإن حقوق الشريك نفسه تنهار تماما بغياب العقد المدني، وهنا تقع أكبر المآسي. فالتعويض التكميلي المسمى prestation compensatoire، وهو المبلغ الذي يعوض اختلال مستوى المعيشة الناتج عن الطلاق، حق خاص حصري بالزوجين المتزوجين مدنيا والمطلقين بحكم. وتنص المادة 270 من القانون المدني: “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.” (ينهي الطلاق واجب الإغاثة بين الزوجين. ويجوز إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى جبر التفاوت الذي يحدثه انحلال الزواج في ظروف معيشة كل منهما قدر الإمكان). فالنص يتحدث عن الزوجين وعن الطلاق، ولا وجود لتعويض تكميلي عند انتهاء مساكنة مهما طالت ومهما ضحت المرأة بمسارها المهني لتربية الأطفال. وتضيف المادة 271 من القانون المدني معايير التقدير: “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.” (يحدد التعويض التكميلي حسب حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الآخر مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل). لذلك فالمرأة التي تركت عملها عشرين سنة لتربية أطفالها في إطار عقد ديني فقط تخرج من الانفصال بلا أي تعويض عن هذه التضحية، بينما كانت ستستحق مبلغا معتبرا لو كانت متزوجة مدنيا. وأكدت محكمة النقض الطابع الزوجي الصرف لهذا التعويض في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 30 أبريل 2025 في الطعن رقم 23-14.618، إذ ذكرت حرفيا: “Selon le premier de ces textes, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.” (وفقا لأول هذين النصين، يجوز إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى جبر التفاوت الذي يحدثه انحلال الزواج في ظروف معيشة كل منهما قدر الإمكان). وأضافت المحكمة في النقطة الجوهرية من القرار: “En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de concubinage de M. [K] n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.” (وبفصلها على هذا النحو، دون أن تبحث، كما طلب منها، ما إذا كان وضع المساكنة الذي يعيشه السيد [K] يؤثر في تقدير التفاوت الذي يحتمل أن يحدثه انحلال الزواج في ظروف معيشة الزوجين، تكون محكمة الاستئناف قد حرمت قرارها من الأساس القانوني). فالخلاصة العملية مزدوجة: التعويض التكميلي لا يوجد إلا بين زوجين مطلقين، والمساكنة اللاحقة لأحد الزوجين تؤخذ في الحسبان عند تقديره. ومن يعيش بعقد ديني فقط يخسر البابين معا: لا تعويض عند الانفصال، ولا احتساب لمساهماته.
والخسارة الثانية هي الميراث، وهي الأخطر لأنها تظهر بعد الوفاة عندما يفوت أوان التصحيح. وتنص المادة 732 من القانون المدني بكلمات قليلة قاطعة: “Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.” (الوارث بصفة الزوج هو الزوج الباقي على قيد الحياة غير المطلق). فصفة الوارث الزوجي مشروطة بزواج مدني قائم يوم الوفاة، والشريك في المساكنة، ولو عاش مع المتوفى ثلاثين سنة وأنجب منه خمسة أطفال، ليس وارثا ولا يستحق شيئا من التركة إلا بوصية في حدود الحصة المتاحة، مع ضرائب مرتفعة على الغريب تصل إلى ستين بالمائة بعد تخفيض ضئيل. وتتفاقم الكارثة عندما يكون السكن العائلي مملوكا للمتوفى وحده: الشريك الباقي لا يتمتع بحق السكن المؤقت ولا بالحق مدى الحياة المخولين للزوج الباقي، فيجد نفسه مطالبا بمغادرة البيت الذي عاش فيه عقودا إذا طالب الورثة بذلك. والحل الوقائي الوحيد هو الزواج المدني، وعند تعذره لأي سبب يجب على الأقل تحرير وصية عند موثق وتنظيم ملكية السكن بصيغة تحمي الشريك الباقي، مع العلم أن هذه البدائل تبقى أضعف وأغلى ضريبيا من الزواج. ويجب على كل زوجين عربيين يملكان عقارا في فرنسا أو في بلد الأصل أن يفهما أن غياب الزواج المدني يعني أن ثروة أحدهما لن تنتقل إلى الآخر إلا بوصية محدودة، وأن الأطفال وحدهم هم الورثة المحميون متى ثبت نسبهم.
والخسارة الثالثة تخص الإقامة، وهي التي تهم آلاف الأسر العربية العابرة للحدود. فالأجنبي المتزوج بفرنسي يستفيد من مسار إقامة ميسر، إذ تنص المادة L423-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء: “L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.” (الأجنبي المتزوج بمواطن فرنسي تسلم له بطاقة إقامة مؤقتة تحمل بيان الحياة الخاصة والعائلية لمدة سنة متى توفرت الشروط التالية: أولا استمرار الحياة المشتركة منذ الزواج، وثانيا احتفاظ الزوج بالجنسية الفرنسية، وثالثا نسخ الزواج المحتفل به في الخارج مسبقا على سجلات الحالة المدنية الفرنسية). فالنص يتحدث عن المتزوج، والعقد الديني لا يفتح هذا الباب: لا بطاقة حياة خاصة وعائلية، ولا لم شمل عائلي، ولا مسار مخفف نحو الإقامة الدائمة أو الجنسية بالزواج. والشريك الأجنبي المرتبط بعقد ديني فقط يبقى خاضعا للقواعد العامة للإقامة بموجب عمله أو دراسته أو حالته الصحية، وهي مسارات أصعب وأطول وأكثر هشاشة. ومن تزوج مدنيا في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم جاء إلى فرنسا عليه أن يطلب نسخ زواجه لدى القنصلية الفرنسية والحصول على الدفتر العائلي، لأن غياب النسخ يعرقل كل طلب إقامة عائلية كما يشترطه البند الثالث من النص. وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس حيث تتركز الجالية، تقدم طلبات الزواج المدني إلى بلدية محل إقامة أحد الطرفين، وتنظر المحكمة القضائية في باريس في منازعات الحالة المدنية والنسب، بينما يختص قاضي شؤون الأسرة بكل ما يتعلق بالأطفال والنفقة والزيارة. لذلك على كل أسرة عربية في العاصمة وضواحيها أن تبادر إلى تسوية وضعيتها الزوجية قبل أي مشروع إقامة أو شراء عقار أو إنجاب، لأن ترتيب الخطوات هو الذي يصنع الحقوق: زواج مدني أولا، ثم نسخ وتسجيل، ثم طلبات الإقامة، ثم الاحتفال الديني بكل فرح.
الخاتمة
الخلاصة التي يجب أن يحفظها كل قارئ عربي في فرنسا بسيطة وصارمة: العقد الديني وحده لا يصنع زواجا في نظر القانون الفرنسي، والزوجان اللذان اكتفيا به يعيشان في وضعية مساكنة حرة مهما كانت جدية التزامهما الديني والعائلي. وهذه الوضعية تحمي الأطفال نسبيا متى ثبت النسب بالاعتراف أو بالحكم، وتمنحهم النفقة والسلطة الأبوية المشتركة وحق الأجداد في الزيارة، لكنها تترك الشريك نفسه بلا حماية: لا تعويض تكميلي عند الانفصال، ولا ميراث ولا حق في السكن عند الوفاة، ولا إقامة عائلية ولا لم شمل. والطريق الصحيح واضح ومتاح للجميع: عقد الزواج المدني في البلدية أولا بملف بسيط وإعلان وحفل رسمي، ثم الاحتفال الديني بعده بكل حرية وفرح، مع نسخ الزيجات المبرمة في الخارج على السجلات الفرنسية. ومن يعيش اليوم بعقد ديني فقط عليه أن يتحرك الآن لا غدا: الاعتراف بالأطفال المولودين أمام ضابط الحالة المدنية دون تأخير، وتوثيق المساهمات المالية لكل طرف، وتحرير وصية مؤقتة عند موثق لحماية الشريك، ثم إبرام الزواج المدني لوضع حد للهشاشة. فالحقوق في فرنسا لا تبنى على النوايا ولا على الأعراف بل على الأوراق الرسمية، والورقة الأولى التي تحمي الأسرة العربية هي عقد الزواج المدني.