مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
تغيير الاسم الأول للطفل بعد الطلاق في فرنسا: إضافة اسم، عبء الإثبات، ودور قاضي الأسرة (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

تغيير الاسم الأول للطفل بعد الطلاق في فرنسا: إضافة اسم، عبء الإثبات، ودور قاضي الأسرة (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

بعد الطلاق في فرنسا، تفكر أمهات وآباء كثيرون من الجالية العربية في تغيير الاسم الأول لطفلهم: أم تريد إضافة اسم عربي إلى جانب الاسم الفرنسي الذي اختاره الوالدان عند الولادة، وأب يريد حذف اسم يذكره بنزاع مرير، ووالدان متفقان يريدان تصحيح ترتيب الأسماء الأولى ليتوافق مع ما ينادى به الطفل فعلا في البيت والمدرسة. يخلط كثيرون بين هذا الطلب وتغيير اللقب العائلي، والحال أن القانون الفرنسي يفصل بينهما تماما: اللقب العائلي nom de famille يخضع للمواد 61 وما بعدها وللإجراء المبسط أو المرسوم، أما الاسم الأول prénom فيخضع لنظام مستقل تقوده المادة 60 من القانون المدني وحدها. وتنص هذه المادة على القاعدة الذهبية: «Toute personne dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom» (لكل شخص يوجد عقد ميلاده لدى ضابط حالة مدنية فرنسي أن يطلب من ضابط الحالة المدنية تغيير اسمه الأول)، وضابط الحالة المدنية officier de l’état civil هو الموظف المختص في البلدية الذي يحرر وقائع الولادة ويحفظها ويسلم نسخها. في هذا الدليل نشرح أولا كيف يقدم الوالدان المتفقان طلب تغيير الاسم الأول لطفلهما القاصر أمام البلدية وما دور موافقة الطفل بعد الثالثة عشرة، ثم ننتقل ثانيا إلى حالة الاعتراض والخلاف: اعتراض وكيل الجمهورية، واللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة، ومن يتحمل عبء إثبات المصلحة المشروعة، كما رسمته محكمة النقض في قرار حديث سنحلله فقرة فقرة.

I. تغيير الاسم الأول للطفل القاصر بالاتفاق أمام ضابط الحالة المدنية

A. من يقدم الطلب وما دور موافقة الطفل بعد سن الثالثة عشرة؟

عندما يكون الطفل قاصرا، لا يقدم الطلب بنفسه بل يقدمه من يمثله قانونا. تنص المادة 60 من القانون المدني على أنه: «S’il s’agit d’un mineur, la demande est remise par son représentant légal» (إذا تعلق الأمر بقاصر، يقدم الطلب ممثله القانوني). والممثل القانوني في الأصل هما الوالدان معا متى كانت السلطة الأبوية autorité parentale مشتركة بينهما، وهي مجموع حقوق الوالدين وواجباتهما في حماية الطفل وتربيته. ولا يغير انفصال الوالدين شيئا في هذه القاعدة، إذ تنص المادة 373-2 من القانون المدني على أن: «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale» (انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). فالأم المطلقة التي تمارس السلطة الأبوية مع طليقها لا تستطيع تغيير الاسم الأول لطفلهما منفردة، بل تحتاج إلى توقيعه معها على الطلب، ومن يمارس السلطة وحده بموجب حكم يتصرف وحده.

ويتسع نطاق الطلب ليشمل كل التعديلات الممكنة على الأسماء الأولى. تنص المادة 60 من القانون المدني على أن: «L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée» (يجوز أيضا طلب إضافة اسم أول أو حذفه أو تغيير ترتيب الأسماء الأولى). فإضافة اسم عربي ثان إلى جانب الاسم الفرنسي، وحذف اسم أول لم يعد الوالدان يريدانه، وتقديم الاسم الثاني على الأول ليتوافق مع الاسم المستعمل يوميا، كلها طلبات يقبلها النص صراحة. ويضع النص شرطا واحدا لحماية الطفل الكبير: «Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis» (إذا تجاوز الطفل الثالثة عشرة، لزمت موافقته الشخصية)، وفق المادة 60 من القانون المدني. فبعد هذه السن لا يملك الوالدان ولو متفقين فرض اسم جديد على مراهق يرفضه، وموافقته الشخصية شرط صحة لا مجرد استشارة، وتؤخذ كتابة وتضم إلى الملف المقدم للبلدية.

ويفسر هذا الشرط المشترك مبدأ عام في ممارسة السلطة الأبوية: تنص المادة 372-2 من القانون المدني على أنه: «A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant» (تجاه الغير حسن النية، يفترض في كل من الوالدين أنه يتصرف بموافقة الآخر عندما يقوم وحده بعمل معتاد من أعمال السلطة الأبوية المتعلقة بشخص الطفل). فالقرينة لا تشمل إلا العمل المعتاد كالتسجيل المدرسي والعلاج اليومي، أما تغيير الاسم المسجل في وثائق الحالة المدنية فيخرج عن هذه الفئة ويتطلب توقيع صاحب السلطة كاملا. وتشرح الصفحة الرسمية المخصصة لهذا الإجراء تغيير الاسم الأول أن الطلب يقدم إلى بلدية محل الإقامة أو بلدية تحرير عقد الميلاد، مع عقد ميلاد الطفل ووثائق هوية الطالب، وأن البلدية هي بوابة الدخول الوحيدة: فإما أن تقبل الطلب وتسجله، وإما أن تعرضه على وكيل الجمهورية عند الشك في المصلحة المشروعة، وهو ما سنفصله في الجزء الثاني.

وعمليا يقدم الطلب المشترك بين الوالدين إلى بلدية محل الإقامة أو بلدية تحرير عقد الميلاد، مرفقا بعقد ميلاد حديث للطفل يبين الأسماء الأولى الحالية وبوثائق هوية الوالدين وباتفاقهما الكتابي وبموافقة الطفل الكتابية متى تجاوز الثالثة عشرة، وتشرح الصفحة الرسمية أن البلدية تسجل التغيير مباشرة متى كان الملف كاملا ولا يثير أي شك، وأنها تحيله إلى وكيل الجمهورية عند أول شبهة. لذلك راجعوا الملف قبل إيداعه: تطابق الأسماء المطلوبة مع وثائق الهوية، وتوقيع الوالدين معا بخط اليد، وتاريخ أقل من ثلاثة أشهر لعقد الميلاد، ونسخة من حكم الطلاق أو الاتفاق الذي يثبت وضعية السلطة الأبوية عند الانفصال، فأي نقص يعيدكم إلى نقطة الصفر ويطيل أمد الانتظار.

B. متى يقبل ضابط الحالة المدنية الطلب مباشرة ومتى يحيله إلى وكيل الجمهورية؟

يملك ضابط الحالة المدنية سلطة فحص أولية، لكنها مقيدة بضمانة صارمة: عند أدنى شك في جدية الطلب يجب عليه إشراك النيابة العامة بدلا من الرفض المباشر. تنص المادة 60 من القانون المدني على أنه: «S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République» (إذا رأى أن الطلب لا يكتسي مصلحة مشروعة، خصوصا عندما يكون مخالفا لمصلحة الطفل أو لحقوق الغير في حماية لقبهم العائلي، عرض ضابط الحالة المدنية الأمر دون تأخير على وكيل الجمهورية)، ووكيل الجمهورية procureur de la République هو النائب العام ممثل النيابة العامة لدى المحكمة القضائية. فالمصلحة المشروعة intérêt légitime هي السبب الجدي الذي يقنع السلطة العامة: استعمال فعلي وطويل للاسم المطلوب في البيت والمدرسة، أو رغبة في اسم ينسجم مع الهوية الثقافية للعائلة، أو التخلص من اسم يثير السخرية بين الأطفال، أو توحيد أسماء الإخوة. وفي المقابل، يرفض الطلب الذي يضر بالطفل نفسه كاختيار اسم مهين أو مثير للسخرية، أو الذي يعتدي على حقوق الغير كانتحال اسم عائلة مشهورة بقصد الاحتيال.

ويحدد النص نفسه الحالتين اللتين تمنعان التسجيل المباشر: «en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille» (خصوصا عندما تكون مخالفة لمصلحة الطفل أو لحقوق الغير في حماية لقبهم العائلي)، وفق المادة 60 من القانون المدني. فالاسم الذي يعرض الطفل للسخرية المؤكدة في المدرسة مرفوض ولو اتفق عليه الوالدان، والاسم الذي يطابق لقب عائلة أخرى معروفة بقصد الالتباس مرفوض حماية للغير، وبين هذين القطبين يقدر الضابط ثم وكيل الجمهورية ثم القاضي كل ملف على حدة. ولا يملك الضابط في هذه الحالة أن يرفض نهائيا من تلقاء نفسه، بل يحيل الملف وجوبا إلى النيابة، وهذا هو الفرق الجوهري بين سلطته التقديرية المحدودة وسلطة القاضي الكاملة التي سنراها في الجزء الثاني.

ويبلغ الضابط الطالب بقرار الإحالة، ولا يملك تجميد الملف إلى أجل غير مسمى. فإذا وافق وكيل الجمهورية ضمنا أو صراحة، سجل التغيير في سجل الحالة المدنية وقيد على هامش عقد الميلاد، وأصبح الاسم الجديد هو الاسم الرسمي الوحيد للطفل في كل الوثائق: جواز السفر وبطاقة الهوية والتأمين الصحي والملف المدرسي. أما إذا اعترض وكيل الجمهورية صراحة، تعطل المسار الإداري كله، ولا يملك الضابط تسجيل أي شيء. وهنا يفتح النص الطريق القضائي بنفس الجملة: «Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales» (إذا اعترض وكيل الجمهورية على هذا التغيير، جاز للطالب أو لممثله القانوني اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة)، وفق المادة 60 من القانون المدني. وقاضي شؤون الأسرة juge aux affaires familiales ويختصر JAF هو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية في كل نزاعات الأسرة والأولاد. فالاعتراض ليس نهاية الطريق بل بداية مرحلته القضائية، والقاضي وحده يملك الكلمة الأخيرة. ولمن يخلط بين هذا المسار ومسار اللقب العائلي، نشير إلى أن تغيير اللقب يخضع لنظام مختلف تماما تجده مفصلا في دليل تغيير لقب الطفل بعد الطلاق في فرنسا الذي يشرح الإجراء المبسط وطريق المرسوم واسم الاستعمال اليومي.

II. عند اعتراض النيابة أو خلاف الوالدين: القاضي يفصل وعبء الإثبات على الطالب

A. كيف يلجأ الوالدان إلى قاضي شؤون الأسرة ومن يثبت المصلحة المشروعة؟

أفضل طريقة لفهم هذا المسار هي تتبع قضية حقيقية فصلت فيها محكمة النقض. في قرارها الصادر في 20 نوفمبر 2024 عن الغرفة المدنية الأولى في الطعن رقم 22-14.773، المنشور في النشرة الرسمية على موقع محكمة النقض قرار محكمة النقض رقم 22-14.773، كانت الوقائع أن طفلا ولد سنة 2017 ثم تقدم والداه معا بطلب مشترك أمام ضابط الحالة المدنية: «Le 29 juin 2017, Mme [W] et M. [V] ont saisi l’officier de l’état civil d’une demande aux fins de substituer le prénom [Y] au premier prénom de l’enfant» (في 29 يونيو 2017، عرضت السيدة والسيد على ضابط الحالة المدنية طلبا يستهدف إحلال الاسم الأول الجديد محل الاسم الأول للطفل)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. فحتى الطلب المشترك بين الوالدين لا يعصم من الفحص: ولما رأى الضابط أن الطلب يفتقر إلى المصلحة المشروعة عرض الأمر على وكيل الجمهورية، ثم: «Celui-ci a fait connaître son opposition à la demande» (وقد أبدى هذا الأخير اعتراضه على الطلب)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773.

بعد هذا الاعتراض سلكت الأم الطريق الذي رسمه النص حرفيا: «Le 27 juillet 2018, Mme [W] a assigné le procureur de la République devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le changement de prénom sollicité» (في 27 يوليو 2018، استدعت السيدة وكيل الجمهورية أمام قاضي شؤون الأسرة للحكم بتغيير الاسم الأول المطلوب)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. فالخصم في هذه الدعوى ليس الوالد الآخر بل وكيل الجمهورية نفسه الذي اعترض، وتوجه الدعوى ضده أمام قاضي الأسرة. وقد رفضت محكمة الاستئناف الطلب، فطعنت الأم بالنقض، وهنا وضعت محكمة النقض القاعدة التي تحكم كل ملف من هذا النوع: «Il résulte de ce texte que la personne qui saisit le juge aux affaires familiales doit justifier d’un intérêt légitime au changement de prénom» (يستفاد من هذا النص أن الشخص الذي يلجأ إلى قاضي شؤون الأسرة يجب أن يثبت مصلحة مشروعة في تغيير الاسم الأول)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. فعبء الإثبات يقع كاملا على الطالب: عليه هو أن يقنع القاضي بجدية السبب، ولا ينتظر من النيابة أن تثبت عدم جديته.

وكانت الأم في هذه القضية قد بنت طعنها على حجتين تكشفان ما يقبله القضاء وما يرفضه. الحجة الأولى أن الاستعمال الفعلي يكفي وحده: «qu’en vertu de l’article 60 du code civil, est légitime la demande de changement de prénom fondée sur l’usage habituel et prolongé de ce dernier» (أنه بموجب المادة 60 من القانون المدني، يعد مشروعا طلب تغيير الاسم الأول المؤسس على الاستعمال المعتاد والمطول له)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. والحجة الثانية أن اختيار اسم موافق للتقاليد العائلية والثقافية حر ولا تقيده الدولة إلا لاعتبارات النظام العام وتحت رقابة القاضي، مع التمسك بحماية الحياة الخاصة والعائلية. وقد قبلت محكمة النقض المنطق الأول جزئيا حين أبطلت القرار لاستناده إلى صغر السن وحده رغم ثبوت الاستعمال بين الأقارب، دون أن تجعل التقاليد العائلية وحدها سببا كافيا مستقلا. ثم تذكروا المسار الكامل لهذه القضية: طلب مشترك أمام البلدية سنة 2017، فاعتراض النيابة، فدعوى أمام قاضي الأسرة سنة 2018، فرفض من محكمة الاستئناف سنة 2020، فنقض وإبطال سنة 2024 مع إعادة القضية إلى محكمة استئناف أخرى للفصل من جديد. فالطريق قد يطول سنوات، ومن يملك ملفا موثقا منذ البداية يختصر على نفسه درجة أو درجتين من التقاضي.

ومن يلجأ ومن يلجأ إلى القاضي بهذا النوع من الطلبات يفعل ذلك عبر قاضي محل إقامة الأطفال، إذ تنص المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية على أن المختص هو: «le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille» (قاضي محل إقامة الأسرة)، و«si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité» (وإذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، فقاضي محل إقامة الوالد الذي يقيم معه عادة الأولاد القاصرون في حالة الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية، أو محل إقامة الوالد الذي يمارس وحده هذه السلطة). وتضيف المادة أن: «La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande» (يتحدد الاختصاص المكاني بالإقامة يوم تقديم الطلب)، وفق المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية. كما يجوز لأي من الوالدين عرض أي خلاف حول ممارسة السلطة الأبوية على هذا القاضي، إذ تنص المادة 373-2-8 من القانون المدني على أنه: «Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant» (يجوز أيضا اللجوء إلى القاضي من أحد الوالدين أو من النيابة العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها الغير قريبا كان أم لا، للفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وفي المساهمة في إعالة الطفل وتربيته).

B. الاستعمال الفعلي للاسم الجديد أقوى الأدلة والفرق بين الاسم الأول واللقب العائلي

تكشف بقية القرار نفسه عن الدليل الذي رجح كفة الأم أمام محكمة النقض. كانت محكمة الاستئناف قد رفضت الطلب بعلة صغر سن الطفل: «l’arrêt retient qu’à l’égard d’un enfant de trois ans, il est difficile de considérer qu’il s’agit d’un usage prolongé et que cet usage n’apparaît pas établi» (اعتبر القرار أنه بالنسبة إلى طفل في الثالثة، يصعب القول بوجود استعمال مطول وأن هذا الاستعمال غير ثابت)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. لكن محكمة النقض عاينت ما أغفلته محكمة الاستئناف من وقائع الملف نفسه: «En statuant ainsi, après avoir constaté qu’au jour où elle statuait l’enfant était appelé [Y] ou [Y] [X] par ses proches, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé» (وبقضائها على هذا النحو بعدما عاينت أن الطفل كان ينادى يوم فصلها بالاسم المطلوب بين أقاربه، تكون محكمة الاستئناف التي لم تستخلص النتائج القانونية لما عاينته قد خرقت النص المذكور)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. لذلك: «CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion» (تنقض وتبطل بجميع أحكامه القرار الصادر في 16 ديسمبر 2020 بين الطرفين عن محكمة استئناف سان دوني دو لا ريونيون)، وفق قرار محكمة النقض رقم 22-14.773. والدرس العملي المباشر للوالدين: اجمعوا منذ البداية أدلة الاستعمال الفعلي للاسم الجديد، شهادات من المدرسة والحضانة والطبيب المعالج والعائلة تثبت أن الطفل ينادى بهذا الاسم يوميا، فهذا الاستعمال قرينة قوية على المصلحة المشروعة حتى لو كان الطفل صغير السن، بينما يبقى مجرد الادعاء الشفهي أمام القاضي بلا قيمة.

ويبقى التمييز الأخير الذي يحمي ملفك من الخلط بين النظامين. تغيير اللقب العائلي لا يمر أبدا عبر المادة 60 بل عبر مساره الخاص: فإما الإجراء المبسط أمام البلدية لمرة واحدة باختيار أحد لقبي الوالدين، وإما الترخيص بمرسوم حكومي لمن يثبت مصلحة مشروعة، إذ تنص المادة 61 من القانون المدني على أن: «Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom» (لكل شخص يثبت مصلحة مشروعة أن يطلب تغيير لقبه). ويخضع هذا المرسوم لرقابة الغير، إذ تنص المادة 61-1 من القانون المدني على أن: «Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel» (يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض أمام مجلس الدولة على مرسوم تغيير اللقب خلال أجل شهرين من نشره في الجريدة الرسمية). فالوالد الآخر يملك الاعتراض على المرسوم خلال هذين الشهرين المحسوبين من تاريخ النشر، بينما لا يوجد أي اعتراض من هذا النوع في مسار الاسم الأول حيث الخصم الوحيد المحتمل هو وكيل الجمهورية ثم القاضي. ومن يريد فهم الإطار العام الذي يتحرك فيه قاضي الأسرة بعد الطلاق، من سكن وحضانة ونفقة، يمكنه الرجوع إلى دليل التدابير المؤقتة أثناء دعوى الطلاق في فرنسا: السكن والنفقة والحضانة، وإلى دليل الإقامة المتناوبة للطفل بعد الطلاق في فرنسا الذي يشرح كيف يفصل القاضي نفسه في تنظيم حياة الطفل اليومية.

في باريس وإيل دو فرانس، تطبق القواعد نفسها دون اختلاف في الجوهر، لكن التنظيم العملي يستحق كلمة. يقدم طلب تغيير الاسم الأول إلى ضابط الحالة المدنية لبلدية محل الإقامة أو البلدية المودعة لديها عقد الميلاد، سواء كانت إحدى بلديات أحياء باريس أو بلدية في الضواحي، مع عقد ميلاد حديث للطفل يبين الأسماء الحالية ووثائق هوية الطالب والاتفاق الكتابي بين الوالدين وموافقة الطفل فوق الثالثة عشرة. وعند الاعتراض أو الخلاف، يختص قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمحل إقامة الأطفال، فالمقيمون في باريس العاصمة يتوجهون إلى القطب العائلي للمحكمة القضائية بباريس، والمقيمون في الضواحي إلى محكمة محل إقامتهم، ويبلغ وكيل الجمهورية لدى المحكمة نفسها عند الحاجة إلى عرضه. واحذروا خطرا خاصا يفاقم النزاع بعد الطلاق: عندما تتضارب مصالح الطفل مع مصالح ممثليه القانونيين، يعين القاضي له متصرفا خاصا مستقلا، إذ تنص المادة 388-2 من القانون المدني على أنه: «Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter» (عندما تبدو مصالح القاصر في إجراء ما متعارضة مع مصالح ممثليه القانونيين، يعين له قاضي الوصاية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 383، وعند الاقتضاء القاضي المعروض عليه النزاع، متصرفا خاصا مكلفا بتمثيله). والمتصرف الخاص administrateur ad hoc هو شخص مستقل يعينه القاضي للدفاع عن مصالح الطفل. وقد ذكرت محكمة النقض في قرارها الصادر في 14 يناير 2026 في الطعن رقم 24-21.397 على موقع محكمة النقض قرار محكمة النقض رقم 24-21.397 القاعدة الإجرائية: «Selon le premier texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties» (وفق النص الأول، يتحدد موضوع النزاع بادعاءات الخصوم المعنيين)، وفق قرار محكمة النقض رقم 24-21.397. فلا تستعملوا الطفل ورقة ضغط ولا شهادة لصالح أحدكما: القاضي يرى ذلك، وقد يخرجكم من التمثيل ويعين من يمثل الطفل ضدكما معا.

الخاتمة

يبقى تغيير الاسم الأول للطفل القاصر في فرنسا بعد الطلاق ممكنا في كل مراحله، لكنه مشروط من أوله إلى آخره. فإذا اتفق الوالدان معا وحصل على موافقة الطفل بعد الثالثة عشرة، سجل ضابط الحالة المدنية التغيير دون محكمة ما لم يعترض وكيل الجمهورية لانتفاء المصلحة المشروعة. وإذا اعترض، انتقل الملف إلى قاضي شؤون الأسرة الذي يفصل فيه وحده، وعلى الطالب أن يثبت هو المصلحة المشروعة بأدلة الاستعمال الفعلي لا بالادعاءات، كما قضت محكمة النقض حين أبطلت رفضا تجاهل أن الطفل كان ينادى بالاسم الجديد بين أقاربه. ولا تخلطوا بين الاسم الأول واللقب العائلي فلكل منهما مساره وآجاله وخصمه، واحترموا حق المراهق في قبول الاسم الجديد أو رفضه، واجمعوا أدلتكم المدرسية والعائلية قبل أي خطوة: بهذا وحده تحفظون هوية طفلكم وتصونون موقفكم القانوني في كل مراحل النزاع الأسري.

📄 منشور رسمي