مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
العنف الزوجي في فرنسا: كيف تحصلين على أمر الحماية وتحمي أطفالك وسكنك (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

العنف الزوجي في فرنسا: كيف تحصلين على أمر الحماية وتحمي أطفالك وسكنك (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تتعرضين للضرب أو الإهانة اليومية أو التهديد من زوجك أو طليقك أو شريكك في فرنسا، وتتساءلين: هل أبقى في البيت خوفا على أطفالي؟ هل أغادره فأخسر السكن والحضانة؟ هل يجب أن أقدم شكوى جنائية أولا قبل أن يحميني أحد؟ القانون الفرنسي أعطى جوابا عمليا عن هذه الأسئلة منذ سنوات، وهو أمر الحماية (ordonnance de protection) الذي يصدره قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales واختصاره JAF) خلال أيام، دون أن يشترط تقديم شكوى جنائية مسبقة، ويمكن أن يمنحك السكن وينظم حضانة الأطفال والنفقة في القرار نفسه. هذا المقال يشرح لك بالعربية، خطوة بخطوة، شروط هذا الأمر وإجراءاته وآثاره، من نصوص القانون المدني الفرنسي (Code civil) نفسها ومن قرارات محكمة النقض (Cour de cassation) التي تطبقها المحاكم كل يوم، مع ترجمة كل نص فرنسي مقتبس، وشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر، وقسم خاص بباريس ومنطقة إيل دو فرانس حيث تتركز الجالية العربية.

الفكرة الأساسية التي يجب فهمها منذ البداية هي أن أمر الحماية ليس حكما بالطلاق ولا إدانة جنائية للمعتدي، بل تدبير مدني مستعجل يهدف إلى وقف الخطر فورا: إبعاد المعتدي عنك وعن أطفالك، ومنحك السكن، وتنظيم شؤون الأطفال مؤقتا، ريثما تحسمين خياراتك الأخرى من طلاق أو شكوى أو مصالحة. والقاعدة الذهبية التي تحكم كل هذا الباب هي أن القاضي لا يطلب منك إثبات العنف إثباتا قاطعا، بل يكتفي بأسباب جدية تجعل العنف والخطر محتملين بدرجة قوية، كما سنرى في النصوص والقرارات. ولهذا فإن كثيرا من النساء اللواتي يعتقدن أن ملفهن ضعيف لأنهن لا يملكن سوى شهادة طبية واحدة أو شهادة جارة، يحصلن فعلا على الحماية. اقرئي هذا المقال حتى النهاية قبل أن تقرري أي خطوة، لأن التوقيت والمستندات اللذين ستجمعينهما من اليوم الأول يصنعان الفرق بين طلب مقبول وطلب مرفوض.

I. كيف تحصلين على أمر الحماية من قاضي الأسرة وما شروطه؟

A. متى يمنحك القانون حق الحماية ومن يستطيع طلبها حتى دون شكوى جنائية

يخاطب أمر الحماية كل من تتعرض للعنف داخل العلاقة الزوجية أو العائلية الحميمة، سواء كانت متزوجة أو مرتبطة بعقد مدني للتضامن (pacte civil de solidarité واختصاره PACS وهو عقد مسجل في البلدية ينظم الحياة المشتركة دون زواج) أو تعيش في مساكنة (concubinage أي عيش مشترك دون زواج ولا عقد)، بل وحتى بعد انتهاء العلاقة. المادة 515-9 من القانون المدني تنص على ذلك صراحة: « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection » (عندما تعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق مرتبط بعقد مدني للتضامن أو مساكن سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص ضحيته أو طفلا أو عدة أطفال، يجوز لقاضي الأسرة أن يسلم لهذه الأخيرة على وجه الاستعجال أمر حماية). (المادة 515-9 من القانون المدني) فالنص يغطي ثلاث حالات يجهلها كثير من القارئات: العنف دون عيش تحت سقف واحد، والعنف من زوج أو شريك سابق بعد الفراق، والخطر الذي يهدد الأطفال وحدهم حتى لو لم يمسك العنف مباشرة. والعنف المقصود هنا واسع: جسدي ونفسي وجنسي واقتصادي، ومحكمة النقض اعتبرت في قرار سنذكره أن التخويف المتعمد والتحطيم المادي لأغراض الضحية يمكن أن يدخل في العنف المعنوي.

ويقدم الطلب أنت نفسك، مع إمكانية الاستعانة بمحام أو بجمعية، كما يمكن للنيابة العامة (ministère public أي ممثل الدولة المكلف بالدفاع عن المصلحة العامة أمام المحاكم) أن تقدمه بموافقتك. المادة 515-10 من القانون المدني تنص: « L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable » (يسلم القاضي أمر الحماية بناء على طلب الشخص المعرض للخطر، الذي يمكن أن يكون مصحوبا بمساعدة عند الحاجة، أو بناء على طلب النيابة العامة بموافقة هذا الشخص. ولا يشترط لتسليمه وجود شكوى جنائية سابقة). (المادة 515-10 من القانون المدني) وهذه الجملة الأخيرة حاسمة عمليا: كثير من النساء يترددن في الذهاب إلى الشرطة خوفا من ردة فعل الزوج أو من التأثير على الإقامة، والقانون يقول لهن إن باب قاضي الأسرة مفتوح دون المرور بالشكوى الجنائية. وتضيف المادة نفسها أن القاضي يستدعي الطرفين إلى جلسة تعقد في غرفة المشورة (chambre du conseil أي جلسة مغلقة لا يحضرها الجمهور حفاظا على سرية الحياة العائلية)، وأن سماع الطرفين يمكن أن يتم بشكل منفصل، بل يجب أن يتم منفصلا إذا طلبت الضحية ذلك، حتى لا تجلس وجها لوجه مع معنفها.

أما مستوى الإثبات المطلوب فهو أخف مما يتخيله معظم الناس، وهو ما يجعل هذا الطريق ناجحا في الممارسة. لا يطلب منك القاضي إثبات اليقين، بل أسبابا جدية تجعل العنف والخطر محتملين. محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 في الطعن رقم 19-22.793، ثبتت هذا المبدأ وطبقته على حالة زوجة تعرضت لعنف متكرر. وجاء في رد المحكمة: « l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » (يسلم قاضي الأسرة أمر الحماية في أقرب الآجال إذا قدر، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين محتملين بدرجة قوية). (قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 10 فبراير 2021 رقم 19-22.793) وفي القضية نفسها رفضت المحكمة طعن الزوج الذي كان يطالب المحكمة بأن تبحث في كل قطعة من ملفه بالتفصيل، وقضت بأن محكمة الاستئناف التي فحصت الشكاوى المتبادلة والشهادات الطبية حكمت « dans l’exercice de son pouvoir souverain » (في إطار ممارستها لسلطتها التقديرية السيادية)، أي أن تقديرها للوقائع لا يراقبه قضاة النقض ما دامت عللت قرارها. والدرس العملي: اجمعي كل ما تستطيعين من شهادات طبية (certificats médicaux) ولو كانت قديمة، ومحاضر الشكاوى، وشهادات الجيران والأقارب والجمعيات، ورسائل التهديد، وصور الإصابات والتحطيم، وقدميها كلها دفعة واحدة، فالقاضي يقدر الملف بمجموعه لا بكل ورقة على حدة.

ويرتبط بهذا الملف نفسه درس إضافي من القضية ذاتها يهم النساء اللواتي يتعرضن للعنف النفسي والاقتصادي دون ضرب. الزوج في تلك القضية كان يدعي هو نفسه أنه ضحية عنف من زوجته لأنها حطمت سيارته بسكين، وطلب من المحكمة اعتبار ذلك عنفا. لكن محكمة الاستئناف، التي أيدتها محكمة النقض، ميزت بين الوقائع: اعتبرت ما قامت به الزوجة تحطيما ماديا أو ردة فعل على اعتداء تعرضت له، بينما ثبت في حق الزوج عنف زوجي متكرر مصحوب بسياق عنف نفسي ومتلازمة اكتئابية تفاعلية تشهد بها طبيبة الضحية منذ سنوات. فالعنف النفسي المتمثل في الإهانة المستمرة والتحقير والمراقبة والحرمان من المال والتهديد بالأطفال هو عنف كامل الأركان في نظر القضاء الفرنسي متى وثقته شهادات طبية وشهادات شهود، ولا يشترط القانون كدمات على الجسد. وإذا كنت تعانين من أعراض نفسية كالأرق والقلق والاكتئاب بسبب سلوك زوجك، فتوجهي إلى طبيبك واطلبي منه توثيق حالتك كتابة، فهذه الشهادة تزن كثيرا أمام القاضي.

B. كيف تسير الدعوى أمام القاضي وما الآجال التي تحميك من الانتظار

يقدم طلب أمر الحماية بعريضة (requête) إلى قاضي الأسرة في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) لمكان إقامتك، وتوجد له استمارة رسمية (النموذج الإداري رقم 15458) مع إشعار يشرح كيفية ملئها، وتجدين مسار الخطوات على صفحة الخدمة العامة المخصصة لتسليم أمر الحماية. (مسار تسليم أمر الحماية على موقع الخدمة العامة) ويمكنك إيداع الطلب بنفسك أو بواسطة محام، والقانون يسمح للقاضي بأن يمنحك القبول المؤقت في المساعدة القضائية (aide juridictionnelle أي تكفل الدولة كليا أو جزئيا بأتعاب المحامي ومصاريف الدعوى لمن لا تكفي موارده) ضمن الأمر نفسه، فلا يمنعك ضيق ذات اليد من طلب الحماية. وبمجرد استلام الطلب يستدعي القاضي الطرفين « بكل الوسائل الملائمة » إلى الجلسة، وتحضر النيابة العامة لإبداء الرأي، ويستمع القاضي إلى كل طرف، مع إمكانية السماع المنفصل كما رأينا.

والأجل الذي يلزم القاضي هو من أقصر الآجال في القضاء المدني الفرنسي كله. المادة 515-11 من القانون المدني تنص: « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » (يسلم قاضي الأسرة أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام اعتبارا من تحديد تاريخ الجلسة، إذا قدر، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين محتملين بدرجة قوية، حتى دون مساكنة أو حتى لو لم توجد مساكنة أبدا). (المادة 515-11 من القانون المدني) فاحسبي حسابك على أيام لا أسابيع: إذا أودعت طلبك يوم الاثنين وحددت الجلسة يوم الخميس، فالقرار يصدر خلال ستة أيام من تحديد الجلسة. وهذا الأجل القصير هو الذي يجعل أمر الحماية سلاحا حقيقيا في حالات الطوارئ، مقارنة بدعوى الطلاق التي تستغرق شهورا. لذلك لا تؤجلي إيداع الطلب انتظارا لاكتمال ملف مثالي: أودعيه بما لديك من مستندات، ويمكنك إتمام الملف قبل الجلسة، فالقاضي يحكم على ما نوقش أمامه حضوريا يوم الجلسة.

وفي الجلسة نفسها يستشير القاضي الطرفين في كل تدبير يعتزم اتخاذه قبل أن يقرره، وهذا عنصر مهم لملفك: حضري طلباتك بدقة قبل الجلسة واكتبيها في مذكرة مع محاميك أو مع الجمعية التي ترافقك. اطلبي صراحة: منع زوجك من الاقتراب منك ومن أطفالك ومن الحضور إلى الأماكن التي توجدين فيها عادة (البيت، المدرسة، العمل)، وإبعاده عن السكن مع إسناد السكن إليك، وتنظيم الحضانة والزيارة والنفقة كما سنفصل، والسماح لك بإخفاء عنوانك الجديد، وسحب الأسلحة التي يحوزها. فالقاضي لا يمنح إلا ما يطلب منه في الغالب، والطلب الواضح المكتوب يسهل عليه الاستجابة. وإذا كنت تخشين المواجهة فاطلبي السماع المنفصل كتابة، فهو حقك متى طلبته. ويبلغ القاضي قراره فور صدوره إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République أي رئيس النيابة العامة في المحكمة)، ويشعره خصوصا بأي عنف قد يعرض طفلا أو عدة أطفال للخطر، مما قد يفتح ملفا موازيا لحماية الأطفال.

ويبقى أن تعرفي أن رفض طلبك ليس نهاية الطريق. إذا رأى القاضي أن العناصر المقدمة لا تكفي لاعتبار العنف محتملا بدرجة قوية أو أن الخطر غير قائم، فإنه يرفض الأمر، ويبقى لك أن تستأنفي القرار وأن تدعمي ملفك بعناصر جديدة: شهادة طبية جديدة بعد واقعة جديدة، شهادة شاهد جديد، محضر شرطة، تقرير جمعية استقبلتك. وتذكري القاعدة التي استخرجتها محكمة النقض في قرار 30 نوفمبر 2022 في الطعن رقم 22-17.803، حيث عابت الطاعنة على محكمة الاستئناف أنها طالبتها بإثبات مؤكد للعنف النفسي بدل الاكتفاء بالاحتمال القوي، مذكرة بأن القانون يطلب « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables » (أسبابا جدية لاعتبار الوقائع محتملة) لا يقينا كاملا. فالمعيار القانوني في صفك: الاحتمال القوي الموثق، لا اليقين المطلق الذي لا يملكه أحد في قضايا العنف الأسري التي تقع عادة دون شهود.

II. ماذا يغير أمر الحماية في سكنك وأطفالك وما مصير المعتدي الذي يخالفه؟

A. السكن والأطفال والنفقة: التدابير التي يعيد بها القاضي ترتيب حياتك في قرار واحد

أهم ما يمنحه أمر الحماية للمرأة المعنفة هو قلب المعادلة السكنية: المعتدي هو الذي يغادر، والضحية هي التي تبقى. المادة 515-11 تنص في فقرتها الخاصة بالزوجين: « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » (يسند الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تخصيصا تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج الذي ليس مرتكبا للعنف، حتى لو كان قد استفاد من إيواء استعجالي). (المادة 515-11 من القانون المدني) فالقاعدة هي بقاؤك في البيت، والاستثناء الذي يحتاج إلى تعليل خاص هو العكس، وحتى لجوؤك المؤقت إلى جمعية إيواء أو إلى أهلك لا يسقط حقك في استعادة المسكن. والقاعدة نفسها تسري على الشريك في عقد التضامن والمساكن غير المتزوجة بالنسبة للمسكن المشترك. ويمكن للقاضي أن يحمل الزوج العنيف تكاليف المسكن، وأن يمنع عليه حمل السلاح وحيازته وأن يأمره بتسليم ما يحوزه من أسلحة إلى الشرطة أو الدرك، وأن يقترح عليه علاجا صحيا أو نفسيا أو دورة للمسؤولية حول العنف الزوجي، مع إشعار وكيل الجمهورية فورا في حال رفضه.

أما الأطفال فهم في قلب أمر الحماية، والقاضي يقرر في الأمر نفسه كيفيات ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale أي مجموع حقوق الوالدين وواجباتهما في حماية الطفل وتربيته وتعليمه وصحته) وحق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement أي حق الوالد الذي لا يسكن معه الطفل في رؤيته واستقباله في بيته). وتنص المادة 515-11 على أن القاضي « Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement » (يبت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، وبمفهوم المادة 373-2-9، في كيفيات حق الزيارة والاستضافة). (المادة 515-11 من القانون المدني) وعمليا يمكن للقاضي أن يعلق الزيارة مؤقتا، أو أن ينظمها في مكان لقاء محايد (espace de rencontre أي مكان تديره جمعية يلتقي فيه الطفل بالوالد تحت إشراف مختصين)، أو بحضور شخص ثالث موثوق، وذلك لحماية الطفل من أي احتكاك خطر. بل إن القانون يشدد على هذه النقطة: عندما يمنع القاضي المعتدي من لقاء الضحية، فإن قراره بعدم تنظيم الزيارة في مكان محايد أو بحضور شخص ثالث يجب أن يكون « spécialement motivée » (معللا تخصيصا)، أي أن الأصل هو الزيارة المؤطرة، والزيارة الحرة هي الاستثناء الذي يحتاج إلى تبرير خاص.

وهنا يأتي قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 23 مايو 2024 في الطعن رقم 22-22.600 ليثبت حماية الأطفال داخل أمر الحماية. في تلك القضية منع قاضى الأسرة الزوج من لقاء زوجته ومن لقاء طفلهما المشترك خارج إطار حق الزيارة المحفوظ، ومن الحضور إلى مسكن الزوجة والطفل. وطعن الزوج بأن المحكمة لم تثبت خطرا مستقلا يهدد الطفل بالذات. فأجابت محكمة النقض: « lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux » (عندما يقدر قاضي الأسرة وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أمرين محتملين بدرجة قوية، وكانت هذه الضحية أبا أو أما لطفل أو عدة أطفال، جاز له، لضمان حمايتها، أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الطفل أو الأطفال أو لقائهم ومن الدخول في علاقة معهم بأي طريقة كانت، خارج مناسبة حق الزيارة الذي يكون قد منحه له عند الاقتضاء، ومن الحضور إلى المسكن العائلي حيث تقيم الضحية معهم). (قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 23 مايو 2024 رقم 22-22.600) فلا يطلب منك أن تثبتي أن طفلك تعرض هو نفسه للضرب: يكفي أن العنف ضدك محتمل بدرجة قوية وأنك أم لأطفال، ليجوز للقاضي إبعاد المعتدي عنهم وحصر أي لقاء بهم في إطار زيارة منظمة. وإذا كان زوجك يستخدم الأطفال وسيلة ضغط عليك أو يهدد بأخذهم، فاذكري ذلك صراحة في طلبك لأنه يدخل في تقدير الخطر.

ويبت القاضي في الأمر نفسه في الجانب المالي: مساهمة كل زوج في أعباء الزواج بالنسبة للمتزوجين، والمساعدة المادية بين الشريكين في عقد التضامن، ومساهمة كل والد في نفقة الأطفال وتربيتهم. والقاعدة المالية العامة التي تبقى سارية حتى في ظل العنف هي المادة 371-2 من القانون المدني: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (يساهم كل من الوالدين في نفقة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الطفل). (المادة 371-2 من القانون المدني) فخروج الزوج العنيف من البيت لا يعفيه من النفقة، بل يمكن للقاضي أن يلزمه في أمر الحماية نفسه بدفع مبلغ شهري لك وللأطفال. وفي الحالات الخطيرة يجوز للقاضي أن يسند ممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده، إذ تنص المادة 373-2-1: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents » (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين). (المادة 373-2-1 من القانون المدني) فإذا كان زوجك يتخذ كل قرار يخص الأطفال، من المدرسة إلى الطبيب، وسيلة لمواصلة السيطرة عليك وتهديدك، فاطلبي الممارسة المنفردة وعللي طلبك بأمثلة دقيقة مؤرخة.

وتصدر كل هذه التدابير لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ التبليغ، قابلة للتمديد إذا رفعت خلالها دعوى طلاق أو دعوى حضانة. المادة 515-12 تنص: « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance » (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا اعتبارا من تبليغ الأمر). (المادة 515-12 من القانون المدني) فأمر الحماية جسر يعبر بك السنة الأولى الأخطر، وعليك خلالها أن ترفعي دعوى الطلاق أو دعوى تنظيم الحضانة أمام القاضي نفسه ليستمر مفعول الحماية. ويجوز للقاضي في أي وقت، بطلب من النيابة أو من أحد الطرفين، أن يعدل التدابير أو يضيف إليها أو يرفعها، بعد أن يستمع إلى الطرفين. كما يجوز لك أن تطلبي إخفاء عنوانك الجديد وأن تتخذي موطنا مختارا لدى محاميك أو لدى وكيل الجمهورية لكل الدعاوى المدنية التي تكونين طرفا فيها، حتى لا يستخدم زوجك الإجراءات القضائية وسيلة لاكتشاف مكانك، وهذا التدبير منصوص عليه صراحة في المادة 515-11. وتجدين عرضا عاما لمسار ضحايا العنف الزوجي وحقوقهن على صفحة الخدمة العامة المخصصة للعنف الزوجي. (صفحة العنف الزوجي على موقع الخدمة العامة)

B. مخالفة الأمر جريمة يعاقب عليها بالسجن وما يجب فعله عمليا في باريس وإيل دو فرانس

أمر الحماية ليس توصية أخلاقية بل قرار قضائي ملزم، ومخالفته جريمة جنائية قائمة بذاتها. المادة 227-4-2 من قانون العقوبات (Code pénal) تنص: « Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » (يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 45000 يورو كل شخص خاضع لالتزام أو عدة التزامات أو لمنع أو عدة موانع مفروضة في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني ولم يمتثل لها). (المادة 227-4-2 من قانون العقوبات) فإذا اقترب منك بعد المنع أو حضر إلى البيت أو اتصل بك رغم منعه من أي اتصال، فلا تترددي في الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن المخالفة مع إبراز نسخة من الأمر، لأن الشرطة تتعامل هنا مع جريمة متلبس بها لا مع خلاف عائلي. وقد أبرزت قضية حديثة نظرتها الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في 7 أكتوبر 2026 جدية هذا الملف: طعنت محكومة عليها بعقوبة ثمانية أشهر حبسا مع وقف التنفيذ المشروط وخمس سنوات عدم أهلية انتخابية ومنع من تقاضي معاش الزوج الباقي على قيد الحياة، وكانت قد أدينت من أجل عنف مشدد وعدم احترام أمر حماية، وردت المحكمة طعونها الدستورية دون إلغاء الإدانة. (قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض 7 أكتوبر 2026 رقم 26-82.758) فالرسالة واضحة: من يخالف أمر الحماية يعرض نفسه للسجن والغرامة ولسقوط حقوق مالية كمعاش الأرملة.

وعمليا، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس حيث تعيش أكبر الجاليات العربية، يقدم طلب أمر الحماية إلى قاضي الأسرة في المحكمة القضائية لمحل السكن: محكمة باريس القضائية في الدائرة السابعة عشرة إذا كنت تسكنين العاصمة، ومحاكم بوبيني وكريتاي ونانتر وإيفري وفيرساي ومو وبونتواز وفونتينبلو وملون بحسب مقاطعتك. وتستقبل ضحايا العنف الزوجي في هذه المحاكم جمعيات تعنى بضحايا العنف تساعدك في صياغة الطلب وجمع المستندات ومرافقتك إلى الجلسة، كما تستقبلك وحدات الاستقبال في مراكز الشرطة ومخافر الدرك لتحرير محاضر الوقائع التي تدعم ملفك المدني حتى لو اخترت عدم تقديم شكوى جنائية في الحال. واحتفظي دائما بنسخة من أمر الحماية في هاتفك ونسخة ورقية في حقيبتك ونسخة لدى شخص تثقين به، وسلمي نسخة إلى مدرسة أطفالك مع تعليمات مكتوبة بمن يحق له اصطحابهم، فالمدارس في منطقة باريس معتادة على هذه التدابير وتطبقها بصرامة متى أبلغت بها كتابة.

ولا تنسي أن أمر الحماية يمهد لما بعده من دعاوى ويؤثر فيها. فإذا قررت الطلاق لاحقا، فإن وقائع العنف الثابتة في أمر الحماية تدعم ملفك في الطلاق للخطأ وفي طلب التعويض التكميلي (prestation compensatoire أي مبلغ يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض التفاوت في مستوى المعيشة الناتج عن الطلاق) وفي النقاش حول الحضانة والنفقة. واعلمي أن القانون يمنع اللجوء إلى الوساطة العائلية (médiation familiale أي محاولة الصلح بوساطة مختص محايد) متى ادعى أحد الزوجين تعرضه للعنف من الآخر أو تعرض الطفل للعنف، إذ تنص المادة 255 من القانون المدني على أن القاضي لا يقترح الوساطة « sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant » (إلا إذا ادعى أحد الزوجين تعرضه للعنف من الزوج الآخر أو تعرض الطفل للعنف). (المادة 255 من القانون المدني) فلا يقبل أحد بإجبارك على الجلوس إلى طاولة صلح مع معنفك باسم الوساطة: ارفضي ذلك متمسكة بالنص. وأخيرا، إذا كنت تحملين جنسية مغاربية وتخشين تأثير الإجراءات على إقامتك أو تخشين أن يستغل زوجك ملف الإقامة للضغط عليك، فاعلمي أن وضعك كضحية عنف زوجي يمنحك حمايات خاصة في قانون الأجانب يشرحها محامو الهجرة، وأن أمر الحماية الصادر لصالحك وثيقة قوية في أي ملف إقامة لاحق، ومسألة الإقامة نفسها تبقى من اختصاص محرر قانون الأجانب بالعربية لا هذا المقال.

الخاتمة

أمر الحماية هو أسرع طريق مدني تمنحه فرنسا للمرأة المعنفة ولأطفالها: طلب واحد أمام قاضي الأسرة، دون شكوى جنائية مسبقة، وقرار خلال ستة أيام من تحديد الجلسة، يبعد المعتدي ويسند إليك السكن وينظم الحضانة والزيارة والنفقة لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا قابلة للتمديد بدعوى الطلاق أو الحضانة، ومخالفته جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 45000 يورو. والمعيار الذي يحكم قبول طلبك هو الاحتمال القوي الموثق لا اليقين المطلق: شهادات طبية وشهادات شهود ومحاضر شرطة ورسائل تهديد تكفي متى رسمت صورة متماسكة للعنف والخطر، والقاضي يقدر ملفك بمجموعه في إطار سلطته التقديرية التي ثبتتها محكمة النقض في قراري 2021 و2024 المذكورين أعلاه. ابدئي اليوم بجمع مستنداتك وطلب مرافقة جمعية تعنى بضحايا العنف وصياغة طلباتك بدقة قبل الجلسة، ولا تقبلي وساطة عائلية مع معنفك، واحتفظي بنسخة من الأمر معك دائما وأبلغي الشرطة فور أي مخالفة. وحين تستقر حمايتك، سيكون أمامك متسع الوقت لبناء الخطوات التالية من طلاق وحضانة وتعويض على أسس صلبة، لأن القانون الذي حماك في أسبوع لن يتركك في الشهور التالية.

📄 منشور رسمي