مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
وفاة أحد الزوجين في فرنسا وعائلة بين ضفتين: كيف يقسم الميراث بين القانون الفرنسي وقانون المغرب أو الجزائر أو تونس (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

وفاة أحد الزوجين في فرنسا وعائلة بين ضفتين: كيف يقسم الميراث بين القانون الفرنسي وقانون المغرب أو الجزائر أو تونس (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

توفي رجل مغربي كان يعيش في فرنسا منذ عشرين سنة، وترك زوجة وثلاثة أولاد وشقة في باريس وحسابا بنكيا في فرنسا وقطعة أرض في الدار البيضاء ووصية كتبها قبل سنوات. تطرح عائلته ثلاثة أسئلة في وقت واحد: أي قانون يطبق على هذه التركة، القانون الفرنسي أم القانون المغربي؟ وهل تمنع الوصية الأولاد من أخذ نصيبهم؟ وماذا ترث الزوجة الباقية على قيد الحياة من الشقة التي تسكنها؟ وإذا كانت عائلتك جزائرية أو تونسية فالأسئلة نفسها تطرح بالحدة نفسها، لأن المنطق القانوني واحد وإن اختلفت تفاصيل قانون كل بلد. هذا الدليل المكتوب بالعربية يجيب عن هذه الأسئلة كما يطبقها القضاء الفرنسي فعلا سنة 2026: القاعدة الأوروبية التي تحدد القانون الواجب التطبيق على التركة، وهامش اختيار قانون بلد الأصل في الوصية، والحد الذي لا يجوز تجاوزه وهو الحصة المحفوظة للأولاد (réserve héréditaire)، ثم الحقوق الدقيقة للزوج الباقي على قيد الحياة (conjoint survivant) والأولاد، والخطوات العملية التي تبدأ بها العائلة في باريس وإيل دو فرانس. ويستند كل حكم فيه إلى نص مقروء على موقع ليجيفرانس (Légifrance) أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض) مع رابطه الرسمي، لتتحقق بنفسك من كل قاعدة قبل أن تبني عليها قرارا.

ولنبدأ بتوضيح المصطلحات التي ستتكرر في هذا الدليل. الإقامة المعتادة (résidence habituelle) هي البلد الذي يتمركز فيه فعليا مركز حياة الشخص، وليست بالضرورة بلد جنسيته ولا عنوانه الإداري. والموثق (notaire) في فرنسا ضابط عمومي يتولى تسوية التركات وتحرير الوصايا الموثقة، والمرور عبر مكتبه ضروري عمليا متى وجد عقار في التركة. وحق الانتفاع (usufruit) هو حق استعمال الشيء وجني ثماره دون تملك رقبته، ويقابله الملك العاري أو ملك الرقبة (nue-propriété) وهو ملك الشيء دون الانتفاع به حالا. والحصة المحفوظة (réserve héréditaire) هي الجزء من التركة الذي يحجزه القانون للأولاد ولا يجوز حرمانهم منه بالوصية ولا بالهبة، ويقابلها الجزء المتاح (quotité disponible) الذي يجوز للمتوفى التصرف فيه بحرية. أما اختيار القانون (professio juris) فهو إمكانية أن يحدد الشخص في وصيته القانون الذي سيحكم تركته من بين القوانين التي يسمح بها النص الأوروبي.

I. أي قانون يطبق على ميراث عائلة تعيش في فرنسا ولها جذور في المغرب أو الجزائر أو تونس؟

الجواب الأول الذي يفاجئ كثيرا من العائلات هو أن جنسية المتوفى لا تحدد وحدها القانون المطبق. فاللائحة الأوروبية رقم 650 لسنة 2012 الخاصة بالتركات (règlement UE n° 650/2012) هي التي تحدد في فرنسا القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، وهي تطبق مهما كانت جنسية المتوفى، مغربية أو جزائرية أو تونسية أو فرنسية. والمعيار المركزي فيها هو الإقامة المعتادة للمتوفى وقت وفاته، مع استثناء محدود للحالات التي تكون فيها روابط المتوفى أوثق manifestement بدولة أخرى، ومع إمكانية مشروطة لاختيار قانون الجنسية في الوصية. ويترتب على ذلك نتيجة عملية مزدوجة: من جهة، قد يحكم القانون الفرنسي تركة شخص مغربي أو جزائري عاش في فرنسا، بما في ذلك قاعدة الحصة المحفوظة التي لا يعرفها قانون بلده بالصورة نفسها؛ ومن جهة أخرى، قد يظل العقار الموجود في بلد الأصل خاضعا في الواقع لموقف سلطات ذلك البلد، فيلزم التعامل مع ملفين متوازيين لا ملف واحد.

A. القاعدة: قانون بلد الإقامة المعتادة وقت الوفاة، لا قانون الجنسية

تضع اللائحة الأوروبية رقم 650 لسنة 2012 الخاصة بالتركات قاعدة عامة مباشرة: القانون الواجب التطبيق على التركة كلها هو قانون الدولة التي كانت فيها الإقامة المعتادة للمتوفى وقت وفاته. فإذا كان المتوفى يقيم إقامة مستقرة في فرنسا يوم وفاته، فالقانون الفرنسي هو المبدأ الذي يحكم التركة كلها، ولو كان مغربيا أو جزائريا أو تونسيا، ولو كان يملك عقارا في بلده الأصلي. ويرد على هذه القاعدة استثناء واحد ضيق للحالات التي تثبت فيها روابط أوثق بدولة أخرى، وقد صاغته محكمة النقض بالإحالة إلى المادتين 21 و22 من اللائحة في قرارها الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2020 تحت رقم 19-15.438 (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 18 نوفمبر 2020، رقم 19-15.438): « sauf s’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat (article 21 du règlement) » (إلا إذا تبين من مجموع ظروف القضية أن المتوفى كان وقت وفاته يرتبط بروابط أوثق بشكل واضح بدولة أخرى). وهذا الاستثناء ضيق بطبيعته، فلا يكفي مجرد الحنين إلى بلد الأصل ولا مجرد امتلاك عقار هناك لصرف القانون الفرنسي عن تركة مقيم مستقر في فرنسا.

وقد طبقت محكمة النقض الفرنسية هذا المنطق حرفيا. ففي قرارها الصادر بتاريخ 29 مايو 2019 تحت رقم 18-13.383 (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 29 مايو 2019، رقم 18-13.383)، ذكرت المحكمة أولا قاعدة الاختصاص: « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès » (تختص بالفصل في التركة كلها محاكم الدولة العضو التي كانت فيها الإقامة المعتادة للمتوفى وقت وفاته)، وذلك تطبيقا للمادة 4 من اللائحة نفسها. ثم أوضحت المحكمة كيف تحدد الإقامة المعتادة، فنقلت عن ديباجة اللائحة أن السلطة المكلفة بالتركة: « doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence » (يجب عليها أن تجري تقييما شاملا لظروف حياة المتوفى خلال السنوات السابقة لوفاته ووقت وفاته، آخذة في الاعتبار كل العناصر الواقعية ذات الصلة، ولا سيما مدة حضور المتوفى في الدولة المعنية وانتظامه وشروط هذا الحضور وأسبابه). والمعيار إذن واقعي وشامل: سنوات العيش في فرنسا، وانتظام الحضور، وأسباب الاستقرار، ومركز الحياة العائلية والاجتماعية، لا مجرد العنوان المسجل في الأوراق الإدارية. فالمهاجر المستقر في فرنسا منذ سنوات، الذي يعمل فيها ويسكن فيها مع أسرته ويدرس فيها أولاده، تتحقق فيه الإقامة المعتادة الفرنسية في الأعم الغالب، حتى لو كان يقضي كل صيف في بلده الأصلي وحتى لو كان يحتفظ هناك بعقار.

ويتكامل هذا مع قاعدة افتتاح التركة في القانون الداخلي الفرنسي. فآخر موطن فعلي للمتوفى هو نقطة انطلاق الملف عمليا: هناك يبدأ حصر الورثة، وهناك يتوجه أهل المتوفى أولا إلى الموثق، وعلى أساسه يوجه المحامي أي نزاع إلى الجهة المختصة. لذلك فإن أول سؤال عملي يسأله الموثق أو المحامي ليس عن جنسية المتوفى، بل عن أين كان يعيش فعلا وباستقرار وقت وفاته، لأن الجواب عن هذا السؤال هو الذي يحدد القانون الذي سيحكم توزيع التركة.

B. هل تستطيع أن تختار قانون بلدك الأصلي في وصيتك؟ وحد الحصة المحفوظة الذي لا يجوز تجاوزه

نعم، تسمح اللائحة الأوروبية للشخص بأن يختار مقدما القانون الذي سيحكم تركته، لكن داخل حدود ضيقة ومشروطة شكلا: لا يجوز اختيار أي قانون، بل قانون الدولة التي يحمل جنسيتها وقت الاختيار أو وقت الوفاة، ولا عبرة بالاختيار الشفهي ولا بالنية غير المكتوبة، بل لا بد من وصية مكتوبة تصرح بالاختيار صراحة وبالشكل الذي يقتضيه القانون. وقد أشارت محكمة النقض إلى هذا الاختيار الصريح في قرارها الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2020 تحت رقم 19-15.438 (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 18 نوفمبر 2020، رقم 19-15.438): « ou avait fait le choix exprès de la loi d’un autre Etat (article 22) » (أو كان قد اختار صراحة قانون دولة أخرى). فالمغربي المقيم في فرنسا يستطيع أن يختار القانون المغربي، والفرنسي المغربي مزدوج الجنسية يستطيع أن يختار أيا من القانونين، ومن لم يكتب وصية تتضمن هذا الاختيار الصريح بقي خاضعا للقاعدة العامة، أي قانون الإقامة المعتادة.

وحتى مع وجود اختيار صحيح لقانون بلد الأصل، يبقى هناك حد فرنسي صلب عندما تشمل التركة عقارات موجودة في فرنسا: الحصة المحفوظة للأولاد. فقد قضت محكمة النقض في قرار صريح يخص عائلة مغربية، وهو قرار الغرفة المدنية الأولى الصادر بتاريخ 4 يوليو 2018 تحت رقم 17-16.515 (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 4 يوليو 2018، رقم 17-16.515). كان المتوفى فيها مغربي الجنسية، وشملت تركته عقارات في فرنسا، فقررت المحكمة: « la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d’ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel » (كان يجب أن يراعي توزيع هذه العقارات قواعد الحصة المحفوظة، وهي من النظام العام الداخلي، فلا يمكن إبعادها بمقتضى تصرفات وصية محررة وفق قانون موطن المتوفى الذي يحكم أحواله الشخصية). والرسالة العملية واضحة: وصية محررة وفق قانون بلد الأصل لا تستطيع أن تحرم الأولاد من حصتهم المحفوظة في العقارات الفرنسية، لأن هذه القاعدة من النظام العام الداخلي الفرنسي الذي يفرض نفسه على القاضي الفرنسي.

وما هي هذه الحصة المحفوظة حسابيا؟ تعرفها المادة 912 من القانون المدني بأنها: « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » (الحصة المحفوظة هي جزء الأموال والحقوق التراثية الذي يضمن القانون انتقاله خاليا من الأعباء إلى بعض الورثة المسمين أصحاب الحصة المحفوظة، إذا دعوا إلى التركة وقبلوها). ويقابلها الجزء المتاح: « La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » (الجزء المتاح هو جزء الأموال والحقوق التراثية غير المحفوظ قانونا والذي كان بإمكان المتوفى أن يتصرف فيه بحرية عن طريق التبرعات). وتحدد المادة 913 من القانون المدني النسب بدقة: لا يجوز أن تتجاوز التبرعات نصف أموال المتصرف إذا ترك عند وفاته ولدا واحدا، والثلث إذا ترك ولدين، والربع إذا ترك ثلاثة أولاد أو أكثر. فمثال التركة الصافية البالغة 300000 يورو مع ثلاثة أولاد: الحصة المحفوظة 225000 يورو تقسم بينهم بالتساوي (75000 لكل ولد)، والجزء المتاح 75000 يورو فقط هو الذي كان بإمكان الأب أن يوصي به لزوجته الثانية أو لأحد أولاده تفضيلا أو لجمعية. وأي وصية تتجاوز الجزء المتاح تخفض إلى حده بطلب أصحاب الحصة المحفوظة، وهذا هو الخطر الذي يجهله كثير من الآباء الذين يوصون بكل شيء لزوجتهم ظنا منهم أن الوصية تحرم الأولاد.

ويبقى العقار الموجود في المغرب أو الجزائر أو تونس ملفا موازيا يستوجب الحذر. فحتى عندما يحكم القانون الفرنسي التركة من منظور القاضي الفرنسي، فإن تسجيل انتقال ملكية عقار في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس يتم أمام سلطات ذلك البلد ووفق إجراءاته، وقد يكون لمحاكمه وموثقيه موقف مختلف في تحديد القانون المطبق. لذلك لا يكتفى أهل المتوفى بالملف الفرنسي وحده، بل يستشيرون في بلد الأصل موثقا أو محاميا للتحقق من الوثائق المطلوبة هناك وإجراءات نقل الملكية والضرائب المحلية، مع إعداد ترجمات محلفة للوثائق الفرنسية (شهادة الوفاة، وثائق القرابة، الوصية) لأن الإدارات هناك تطلبها عادة باللغة المحلية أو بالفرنسية المصدقة. والخلاصة أن التركة العابرة للضفتين تدار كملفين متكاملين: ملف فرنسي أمام الموثق الفرنسي، وملف محلي أمام مهنيي بلد الأصل، والتنسيق بينهما منذ البداية يوفر سنوات من النزاع.

II. ماذا يرث الزوج الباقي والأولاد فعلا؟ وكيف تتصرف العائلة خطوة بخطوة في باريس وإيل دو فرانس؟

بعد تحديد القانون المطبق، تأتي الأسئلة الحسابية والعملية التي تهم العائلة مباشرة: كم تأخذ الزوجة من الشقة والحساب البنكي؟ وهل يتقاسم الأولاد الباقي بالتساوي بين الذكور والإناث؟ وماذا تفعل الأرملة التي تسكن الشقة الزوجية؟ وكيف ترفض التركة المثقلة بالديون دون أن تورث أبناءك دينا؟ وهذه القواعد تحكمها نصوص دقيقة من القانون المدني، بعضها يمنح الزوج الباقي خيارا حقيقيا بين صيغتين، وبعضها يحمي سكنه، وبعضها يمنح الورثة حق القبول أو الرفض. والخطأ الشائع هنا هو التصرف بسرعة قبل فهم الخيار: توقيع ورقة لدى البنك، أو إفراغ الشقة، أو تقاسم المال نقدا بين الإخوة، قبل أن يحدد الموثق الحقوق. فكل تصرف سابق لأوانه قد يفسر قبولا للتركة أو تنازلا عن حق، والأصل أن تستشار الجهة المختصة أولا ثم تتصرف ثانيا، لا العكس. وفي منطقة باريس وإيل دو فرانس حيث تتركز الجالية المغاربية، توجد مكاتب موثقين تتعامل يوميا مع التركات العابرة للحدود، والمحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) هي المرجع القضائي عند النزاع، لكن تحديد المحكمة المختصة في كل ملف يبقى مهمة المحامي بحسب آخر موطن للمتوفى ومكان العقار وطبيعة النزاع. ولمن يريد فهم المنطق العام للقانون الواجب التطبيق على الأسر المختلطة، يفيد الاطلاع على دليل الطلاق المختلط في فرنسا: أي محكمة مختصة وأي قانون يطبق عندما يكون الزوجان من جنسيتين مختلفتين، لأن أسئلة الاختصاص والقانون المطبق تتشابه في الطلاق والميراث معا.

A. الزوج الباقي على قيد الحياة: بين حق الانتفاع الكامل وربع الملكية الكاملة، وسكن محمي ونفقة محتملة

يضع القانون المدني الزوج الباقي في مرتبة الورثة الأوائل. تنص المادة 756 من القانون المدني على أن: « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. » (الزوج الوارث يدعى إلى التركة، إما وحده وإما مع أقارب المتوفى). فهو لا يخرج من التركة أبدا بوجود الأولاد أو الأبوين، بل يرث معهم بحصص يحددها القانون. وعند وجود أولاد، يمنحه القانون خيارا حقيقيا بين صيغتين، إذ تنص المادة 757 من القانون المدني على أنه: « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » (إذا ترك الزوج المتوفى أولادا أو أحفادا، أخذ الزوج الباقي باختياره حق الانتفاع من مجموع الأموال الموجودة، أو ملكية ربع الأموال عندما يكون كل الأولاد من الزوجين معا، وملكية الربع عند وجود ولد أو أكثر ليسوا من الزوجين معا). والفرق بين الصيغتين جوهري: حق الانتفاع من الكل يمنح الزوجة السكن والمداخيل مدى حياتها مع انتقال الملك العاري للأولاد فورا، بينما ربع الملكية الكاملة يمنحها جزءا تملكه وتتصرف فيه بحرية مع ملكية الأولاد للأرباع الثلاثة الباقية. ولا يملك الزوج الباقي هذا الخيار دائما، فعندما يكون بين الأولاد ولد من زواج سابق للمتوفى، يسقط الخيار ويبقى الربع ملكا فقط. وقد قالت محكمة النقض ذلك صراحة في قرارها الصادر بتاريخ 5 مارس 2025 تحت رقم 23-11.430 (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 5 مارس 2025، رقم 23-11.430)، حيث ذكرت القاعدة أولا: « si l’époux prédécédé laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants » (إذا ترك الزوج المتوفى ولدا أو أكثر ليسوا من الزوجين معا، أخذ الزوج الباقي ملكية ربع الأموال الموجودة)، ثم أبطلت حكم الاستئناف الذي افترض اختيار حق الانتفاع، قائلة: « en présence d’un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d’option pour l’usufruit de la totalité de ces biens » (بوجود ولد غير مشترك، لا يمكن أن تكون الحقوق القانونية للزوج الباقي إلا ملكية ربع الأموال الموجودة، دون إمكانية الخيار لصالح حق الانتفاع من مجموع هذه الأموال). وهذه النقطة تهم كثيرا من العائلات التي يعيد فيها الأرمل أو الأرملة الزواج: أولاد الزواج الأول يحمون أنفسهم بهذه القاعدة من أي خيار يفرغ حقوقهم.

وعندما لا يكون للمتوفى أولاد، تتحسن حصة الزوج الباقي بشكل كبير. تنص المادة 757-1 من القانون المدني على أنه: « Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. » (إذا ترك المتوفى أباه وأمه عند عدم وجود أولاد أو أحفاد، أخذ الزوج الباقي نصف الأموال). فيقتسم النصف الثاني بين الأب والأم، ومن مات منهما قبل ابنه آل نصيبه إلى الزوج الباقي. أما إذا لم يترك المتوفى لا أولادا ولا أبوين، آلت إليه التركة كلها. ويلاحظ أن ما يكون المتوفى قد وهبه لزوجه في حياته أو أوصى له به بعد مماته يحتسب ضمن حقوقه، إذ تنص المادة 758-6 من القانون المدني، كما أوردتها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 تحت رقم 19-25.158 (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 12 يناير 2022، رقم 19-25.158) على أن: « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. » (التبرعات التي تلقاها الزوج الباقي من المتوفى تخصم من حقوقه في التركة). فالهبة أو الوصية للزوج لا تضاف إلى حصته القانونية بل تخصم منها، ولا يحق له طلب التكملة إلا إذا بقيت التبرعات دون حقوقه القانونية. (وللصورة الكاملة عن هذه الحقوق يمكن الرجوع إلى صفحة قواعد الميراث عند وجود أولاد على موقع الخدمة العامة service-public.fr التي تلخص الخيارين وحالاتهما بأمثلة رسمية).

ويحمي القانون سكن الزوج الباقي حماية مزدوجة على مرحلتين. ففي السنة الأولى بعد الوفاة، تنص المادة 763 من القانون المدني على أن الزوج الذي كان يشغل فعلا وقت الوفاة مسكنا يملكه الزوجان أو تابعا كليا للتركة: « il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit » (يكون له بحكم القانون، لمدة سنة، الانتفاع بهذا المسكن دون مقابل وبما فيه من أثاث داخل في التركة). فلا يجوز للورثة مطالبته بإيجار هذه السنة ولا إخراجه من المسكن خلالها. ثم يأتي الحق الدائم في البقاء: يعترف القضاء للزوج الباقي الذي كان يشغل المسكن الرئيسي وقت الوفاة بحق سكنى دائم فيه (droit viager au logement)، لكنه يشترط إظهار الإرادة في الاستفادة منه خلال السنة الأولى. فقد قضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2 مارس 2022 تحت رقم 20-16.674 (قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 2 مارس 2022، رقم 20-16.674): « le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement » (يملك الزوج الباقي سنة واحدة ابتداء من الوفاة لإظهار إرادته في الاستفادة من حقه الدائم في السكن). وأوضحت المحكمة أن هذا الإظهار قد يكون ضمنيا لكن بشروط صارمة: « Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. » (وإن كان إظهار هذه الإرادة قد يكون ضمنيا، فلا يجوز أن يستنتج من مجرد البقاء في المسكن). فالبقاء الصامت في الشقة دون أي تصرف يدل على التمسك بالحق لا يكفي، بل يلزم خلال السنة الأولى تصرف أو تصريح يفهم منه التمسك بحق السكنى الدائم. وأخيرا، قد تستحق الزوجة المحتاجة نفقة على التركة، إذ تنص المادة 767 من القانون المدني على أن: « Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. » (أجل المطالبة بها سنة واحدة من الوفاة أو من الوقت الذي يتوقف فيه الورثة عن أداء ما كانوا يؤدونه للزوج من قبل). فسنة واحدة هي الأجل القانوني لهذه المطالبة، وفق نص المادة 767 نفسه، ويفوت الحق بفواتها، لذلك لا يجوز تأجيل استشارة الموثق أو المحامي في هذا البند. وفي باريس وإيل دو فرانس، حيث أثمان العقارات مرتفعة والإيجارات باهظة، تكون هذه الحماية السكنية للزوج الباقي ذات قيمة عملية هائلة: الأرملة التي تسكن شقة الزوجية في الدائرة الثامنة عشرة أو في سين سان دوني تبقى فيها دون مقابل لمدة سنة كاملة ثم بحق سكنى دائم، ولا يملك الأولاد إخراجها ولا بيع الشقة مشغولة دون اعتبار هذا الحق الذي ينقص ثمنها.

B. الأولاد والآباء والإخوة: الترتيب والقبول والرفض، وملف باريس خطوة بخطوة

عندما يترك المتوفى أولادا، فهم الورثة الأوائل مع الزوج الباقي، ويتقاسمون الباقي بعد حصته بالتساوي الكامل بين الذكور والإناث وبين أولاد الزواجات المختلفة. تنص المادة 731 من القانون المدني على أن: « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. » (تؤول التركة بمقتضى القانون إلى أقارب المتوفى وزوجه الوارثين وفق الشروط المحددة فيما يلي). ويحدد المادة 734 من القانون المدني ترتيب الأقارب عند غياب الزوج الوارث: « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. » (عند غياب الزوج الوارث، يدعى الأقارب إلى الميراث على النحو التالي: أولا الأولاد وأحفادهم؛ ثانيا الأب والأم والإخوة والأخوات وأولادهم؛ ثالثا الأصول غير الأب والأم؛ رابعا الحواشي غير الإخوة والأخوات وأولادهم). فالمرتبة الأولى تحجب ما بعدها: وجود ولد واحد يحرم الإخوة والأخوات من الميراث، ووجود الأب يحرم الجد. وتقرر المادة 735 من القانون المدني المساواة الكاملة بين الأولاد: « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. » (يرث الأولاد أو أحفادهم آباءهم وأمهاتهم أو أصولهم الآخرين دون تمييز بسبب الجنس ولا بسبب البكورة، ولو كانوا من زيجات مختلفة). فالبنت ترث مثل الابن تماما، والولد الأكبر لا امتياز له، وولد الزواج الثاني يساوي ولد الزواج الأول، وهذا يخالف ما يظنه بعض الأسر التي تطبق عادات بلد الأصل في التمييز بين الذكور والإناث. أما شرط الإرث نفسه فتحدده المادة 725 من القانون المدني: « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. » (ليكون الشخص وارثا يجب أن يكون موجودا لحظة افتتاح التركة، أو أن يكون قد تم الحمل به وأن يولد قابلا للحياة). فالجنين المحمول به وقت الوفاة يرث إذا ولد حيا قابلا للحياة، ومن مات قبل المتوفى ولو بلحظات لا يرث. وبمجرد الوفاة تنتقل الحقوق تلقائيا، إذ تنص المادة 724 من القانون المدني على أن: « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (الورثة المعينون بمقتضى القانون يتسلمون بحكم القانون أموال المتوفى وحقوقه ودعاواه). فلا حاجة لحكم قضائي لتصبح وارثا: الصفة تثبت بقوة القانون من لحظة الوفاة، ويبقى الإثبات العملي أمام البنوك والإدارات عن طريق وثائق القرابة وشهادة الموثق.

والقرار الأهم الذي يواجه كل وارث هو القبول أو الرفض، لأن التركة قد تكون مثقلة بالديون. يمنح القانون ثلاثة خيارات واضحة، إذ تنص المادة 768 من القانون المدني على أن: « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. » (يجوز للوارث أن يقبل التركة قبولا صرفا وبسيطا أو أن يتنازل عنها. ويجوز له أيضا أن يقبل التركة في حدود صافي الموجودات عندما تكون له صفة الوارث الشامل أو شبه الشامل). فالقبول الصرف يجعلك مسؤولا عن ديون التركة حتى من مالك الخاص، والتنازل يخرجك من التركة كليا فلا ترث ولا تدفع، والقبول في حدود الصافي هو الحل الوسط: تأخذ ما بقي بعد سداد الدائنين ولا تدفع من جيبك شيئا. وهذا الخيار الثالث هو الذي ينقذ أسرا كثيرة عندما تكتشف بعد الوفاة قروضا استهلاكية أو ديونا ضريبية لم تكن تعلم بها. وينبه المادة 775 من القانون المدني إلى حالة من مات قبل أن يختار، إذ تقرر أن ورثته يمارسون الخيار كل فيما يخصه، فيجوز لأخ أن يقبل بينما يتنازل أخوه، لأن الخيار شخصي لا جماعي. أما السلوك الذي يدمر كل هذه الخيارات فهو الاستيلاء الخفي على أموال التركة، إذ تنص المادة 778 من القانون المدني على أن: « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation » (الوارث الذي أخفى أموالا أو حقوقا من التركة أو كتم وجود وارث مشارك يعد قابلا للتركة قبولا صرفا وبسيطا رغم أي تنازل). فمن يسحب مالا من حساب المتوفى خفية، أو يخفي عقد ملكية، أو ينكر وجود أخ من أب آخر، يفقد حق الرفض وحق القبول المحدود معا، ويفقد فوق ذلك أي نصيب في الأموال المخفاة نفسها. لذلك فإن القاعدة الذهبية في الأسابيع الأولى هي: لا تأخذ شيئا ولا توقع على شيء ولا تحول مالا قبل أن يحدد الموثق طبيعة التركة وحجم ديونها.

وعمليا، يبدأ ملف العائلة في باريس وإيل دو فرانس بخمس خطوات مرتبة. الأولى جمع الوثائق: شهادة الوفاة، ودفتر العائلة (livret de famille)، وعقد الزواج، والوصية إن وجدت، وسندات ملكية العقارات في فرنسا وفي بلد الأصل، وكشوف الحسابات البنكية، ووثائق القروض والديون. والثانية التوجه إلى موثق، ويفضل مكتب يعالج التركات الدولية، مزودا بهذه الوثائق وبقائمة الورثة وعناوينهم في فرنسا وفي المغرب أو الجزائر أو تونس، لأن الموثق سيحتاج إلى تبليغ الجميع. والثالثة إعداد الترجمات المحلفة للوثائق المحررة بالعربية (عقود الزواج والولادة والوفاة الصادرة من بلد الأصل) على يد مترجم محلف (traducteur assermenté)، لأن الموثق والمحكمة والإدارات الفرنسية لا تقبل الوثائق الأجنبية دون ترجمة معتمدة. والرابعة حصر الديون قبل أي توزيع: قروض عقارية واستهلاكية، وضرائب مستحقة، وفواتير، مع العلم أن البنوك تجمد الحسابات فور علمها بالوفاة ولا تفرج عن الأموال إلا بوثائق الميراث، فلا تبن العائلة ميزانيتها على مال محجوز. والخامسة حماية القاصرين: إذا كان بين الورثة أطفال قصر، فأي تصرف في نصيبهم يخضع لرقابة مشددة، ويستشير الموثق القاضي المختص قبل أي بيع لعقار يملكون فيه جزءا، فلا يجوز للأب الباقي أو الإخوة الكبار التصرف في حقوق الصغار باتفاق عائلي داخلي. وعند أي نزاع بين الورثة، سواء حول صحة الوصية أو حول اختيار القانون أو حول إدارة العقار المشترك، يحدد المحامي المحكمة المختصة والطريق الإجرائي المناسب، لأن المنازعات الدولية تخضع لقواعد اختصاص خاصة لا يجوز تخمينها. وتكتمل الصورة بتذكير أخير: العقار الموجود في بلد الأصل يحتاج ملفا محليا مستقلا أمام موثق أو محام هناك، والترجمة المحلفة للوثائق الفرنسية مطلوبة هناك أيضا، والتنسيق بين المهنيين على الضفتين منذ الشهر الأول يجنب العائلة تضارب الإجراءات وتضاعف التكاليف.

الخاتمة

تتلخص قواعد ميراث العائلة المغاربية في فرنسا في خمس خلاصات. أولا، القانون المطبق تحدده الإقامة المعتادة للمتوفى وقت وفاته وفق اللائحة الأوروبية رقم 650 لسنة 2012، لا جنسيته وحدها. ثانيا، يجوز اختيار قانون الجنسية في وصية مكتوبة صريحة، لكن هذا الاختيار لا يمحو الحصة المحفوظة للأولاد في العقارات الفرنسية لأنها من النظام العام الداخلي كما قضت محكمة النقض في قضية الورثة المغاربة. ثالثا، الحصة المحفوظة حساب دقيق (النصف مع ولد واحد، والثلث مع ولدين، والربع مع ثلاثة فأكثر) وأي وصية تتجاوز الجزء المتاح تخفض. رابعا، الزوج الباقي يختار بين حق الانتفاع من الكل وربع الملكية عند الأولاد المشتركين، ويكتفى بالربع ملكا عند وجود ولد غير مشترك، ويتمتع بسكن محمي لمدة سنة دون مقابل ثم حق سكنى دائم ونفقة محتملة بأجل سنة. خامسا، القبول ثلاثة أنواع والرفض حق والاستيلاء الخفي يسقط كل الحماية، والملف العابر للضفتين يدار على مسارين متوازيين في فرنسا وفي بلد الأصل. وقبل أي توقيع أو أي تحويل مال، تجيب العائلة عن هذه الأسئلة الخمسة: أين كان يقيم المتوفى فعلا؟ وهل توجد وصية تتضمن اختيارا صريحا للقانون؟ وكم عدد الأولاد وما الجزء المتاح؟ وهل الأولاد كلهم من الزوجين معا؟ وهل التركة مدينة؟ فمن أجاب عنها بوثائقه مع موثقه سار ملفه مستقيما، ومن تجاهلها دفع ثمن التسرع نزاعا عائليا أو خسارة مالية لا تعوض.

📄 منشور رسمي