يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصهافيديوهات
مكتب Kohen Avocats، الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) في باريس وإيل دو فرانس
محامي الاحتجاز لدى الشرطة في باريس: مساعدة فورية على مدار الساعة
أحد أقاربكم محتجز لدى الشرطة: لكل ساعة أهميتها. يتدخل المحامي منذ الساعة الأولى، ويحضر كل استجواب، ويسهر على احترام الحقوق التي قد يؤدي انتهاكها إلى بطلان الإجراءات. ينتقل مكتبنا، مكتب المحامين الجنائيين في باريس، إلى مراكز الشرطة في باريس وإيل دو فرانس، ليلاً وفي عطلات نهاية الأسبوع.
مساعدة عاجلة وسرية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نتدخل في باريس وإيل دو فرانس بأكملها، بما في ذلك الليل وعطلات نهاية الأسبوع. أتعاب مقطوعة قدرها 1 500 € شاملة الضريبة عن يوم من الاحتجاز لدى الشرطة، تُسدّد عبر الإنترنت: ينطلق المحامي فور السداد.
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييماً
حظيت بمواكبة عالية الجودة من هذا المحامي الجنائي. وتستحق مهنيته وإلمامه التام بالملف وحرصه المستمر في كل مرحلة من الإجراءات الإشادة. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة تناسب وضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعّال في القضايا الجنائية.
تولى الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه، وأوصي به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، ساعدني على الخروج من مأزق يتعلق بأمر حماية (ordonnance de protection) طلبه شريكي السابق على نحو تعسفي.
أنا راضٍ جداً عن الحل الذي قُدّم للدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى له التوفيق.
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب ذو خبرة وكفاءة عالية. يجيد الإصغاء ويتمتع بتعاطف كبير وحس إنساني مرهف. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته تماماً.
كانت تجربتي مع الأستاذ حسن كوهن جيدة جداً. خصص الوقت للإصغاء إليّ بعناية وفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ يقدم نصائح سديدة، ويتميز باللطف والتوافر، ويعرف كيف يوجه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لمن يبحث عن مهني يجيد الإصغاء ويتمتع بالكفاءة.
قدّم لنا الأستاذ كوهن نصائح ومواكبة جيدتين. أشكره على كل ما فعله.
هيئة المحامين في باريس
للطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
التدخل أثناء الاحتجاز لدى الشرطة
أحد أقاربكم محتجز لدى الشرطة؟ ينتقل المحامي إليه.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — الدفاع الجنائي العاجل: الاحتجاز لدى الشرطة، والتقديم إلى النيابة (défèrement)، والمثول الفوري (comparution immédiate).
الملف الرسمي في دليل المحامين في فرنسا التابع للمجلس الوطني لهيئات المحامين (Conseil national des barreaux, CNB) · 4,9/5 على Google (270 تقييماً)
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
إجابة موجزة
الاحتجاز لدى الشرطة إجراء قسري يقرره ضابط الشرطة القضائية (OPJ)، تحت رقابة النيابة العامة (parquet)، عندما يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف محددة على سبيل الحصر. ويحق للشخص الاستعانة بمحامٍ منذ البداية: لقاء سري ومساعدة أثناء الاستجوابات والمواجهات. تترك الأقوال المدلى بها دون تحضير أثراً مستمراً؛ ويُمارس الحق في الصمت وفق استراتيجية مدروسة. يتدخل مكتب Kohen Avocats في أي ساعة في باريس وإيل دو فرانس، ويُحضّر لانتهاء الاحتجاز منذ الساعة الأولى. للطوارئ: +33 6 89 11 34 45.
تدخل عاجل
محامي الاحتجاز لدى الشرطة في باريس: اختيار المكتب من مركز الشرطة
عندما يتصل أحد أقاربكم من مركز شرطة في باريس، لا يقتصر الأمر على إيجاد محامٍ متاح: يجب إرسال الموقع الدقيق، وجهة التحقيق، وساعة بدء الاحتجاز، والجريمة موضوع الاشتباه فوراً، حتى يُعرَف المحامي المختار قبل أول استجواب مؤثر.
- باريس وإيل دو فرانس. يتدخل المكتب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، والاستماع دون احتجاز (audition libre)، والتقديم إلى النيابة، والمثول الفوري، بما في ذلك الليل وعطلات نهاية الأسبوع.
- اختيار المحامي من قِبل أحد الأقارب. تتيح المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale) اختيار محامٍ بهذه الطريقة، بشرط تأكيد الشخص المحتجز لهذا الاختيار.
- الهدف العملي. صون الحق في الصمت، وإعادة قراءة المحاضر، وتدوين الصعوبات، والتحضير لما يلي الاحتجاز من استدعاء أو تقديم إلى النيابة أو جلسة.
سواء بحثتم عن «محامي الاحتجاز لدى الشرطة في باريس» أو «محامي garde à vue في باريس»، فالخطوة المفيدة واحدة: الاتصال بالمكتب، وتحديد مركز الشرطة، وطلب تعيين الأستاذ حسن كوهن محامياً مختاراً.
الليل وعطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية
محامي الاحتجاز لدى الشرطة للتدخل العاجل ليلاً وفي عطلة نهاية الأسبوع
يبدأ الاحتجاز لدى الشرطة غالباً في المساء أو عند الفجر، وتتلوه الاستجوابات الأولى سريعاً. يجيب المكتب في أي ساعة على الرقم +33 6 89 11 34 45، طوال أيام الأسبوع، وينتقل إلى مراكز الشرطة ووحدات الدرك في باريس وإيل دو فرانس.
- أتعاب معلومة مسبقاً. يغطي مبلغ 1 500 € شاملة الضريبة مساعدة محامٍ خلال يوم من الاحتجاز لدى الشرطة في إيل دو فرانس: التنقل، واللقاء السري، واستجوابات ذلك اليوم ومواجهاته.
- يبدأ التدخل بالسداد. يؤدي الدفع عبر الإنترنت من خلال نموذج هذه الصفحة إلى بدء تنقل المحامي؛ ويتصل المكتب فوراً بالرقم المُدخل.
- ما يخضع لاتفاق منفصل. التمديد لما بعد اليوم، والتقديم إلى النيابة، والمثول الفوري، وأي جلسة، تخضع لاتفاق مستقل.
منذ الساعة الأولى
يبدأ فوراً اللقاء السري الذي يدوم ثلاثين دقيقة والمساعدة أثناء الاستجوابات.
حقوق تحميكم
الإبلاغ بالحقوق، والفحص الطبي، والصمت: تُدوَّن كل مخالفة للاستناد إليها في المراحل التالية.
التحضير لانتهاء الاحتجاز
حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite)، أو الاستدعاء، أو التقديم إلى النيابة، أو المثول الفوري: يُحضَّر لانتهاء الاحتجاز خلال سريانه.
هل وُضع أحد أقاربكم للتو رهن الاحتجاز لدى الشرطة، أو تلقيتم استدعاءً؟
فهم وضعكم
الاحتجاز لدى الشرطة، شرح الإجراء
ينظم قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الاحتجاز لدى الشرطة: شروط صارمة، وحقوق فعلية، وآجال تُراقَب ساعة بساعة. ما يلزم فهمه، نقطة بنقطة.
التعريف
إجراء قسري تحكمه ضوابط صارمة
شروط الإجراء ومدته والرقابة عليه.
أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جناية أو جنحة معاقَب عليها بالحبس.
يجب أن يكون الإجراء الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف محددة على سبيل الحصر: حفظ الأدلة، ومنع التواطؤ، وضمان المثول أمام الجهة القضائية.
مدة تبلغ أربعاً وعشرين ساعة، قابلة للتمديد بإذن؛ وتُطبَّق مدد أطول على بعض الجرائم.
رقابة وكيل الجمهورية (procureur de la République)، ثم القاضي بحسب مدة الاحتجاز.
الحقوق التي يُبلَّغ بها الشخص منذ بدء الاحتجاز، من محامٍ وطبيب وصمت وإبلاغ أحد الأقارب، ليست مجرد شكليات: يُدوَّن انتهاكها وقد يؤدي إلى بطلان الإجراءات (nullités de procédure). وتخضع عمليات أخذ العينات وفحص الهاتف والبصمات والبيانات الوراثية لقواعد خاصة بها.
الخيار الحاسم
الكلام أو التزام الصمت
يُتخذ القرار مع المحامي، لكل استجواب على حدة.
ممارسة الحق في الصمت
- يحميكم عندما يكون الملف مجهولاً والأسئلة استكشافية.
- يُجنّب التناقضات التي قد تُستغل في الجلسة.
- يمكن الجمع بينه وبين إجابات محددة عن بعض النقاط.
الإجابة بعد التحضير
- تفيد عندما يبدد تفسير بسيط الاشتباه.
- يُحضَّر لها خلال اللقاء السري الذي يدوم ثلاثين دقيقة.
- تُراجَع كل كلمة في المحضر قبل التوقيع.
نصيحة المكتب: لا توقيع دون إعادة القراءة. يُتصدى للمزالق المعتادة، مثل تكرار الأسئلة وإعادة صياغتها واقتراح التقليل من شأن الوقائع، باستراتيجية محددة سلفاً.
الحقوق التي يجب صونها منذ الساعة الأولى:
دفاعكم
دور المحامي أثناء الاحتجاز
حضور فعّال يتجاوز مجرد المراقبة.
لقاء سري
ثلاثون دقيقة لتحديد الاستراتيجية: الصمت، والإجابات، والنقاط التي ينبغي عدم تناولها.
مساعدة كاملة
الحضور في كل استجواب ومواجهة؛ وتدوين الملاحظات في المحضر.
تدوين العيوب الإجرائية
الإبلاغ بالحقوق، والآجال، والظروف: تُوثَّق كل مخالفة للاستناد إليها في طلب البطلان.
التحضير للمرحلة التالية
حفظ الملف، أو الاستدعاء، أو التقديم إلى النيابة، أو المثول الفوري: يُستعد لكل احتمال أثناء الاحتجاز.
محامي الاحتجاز لدى الشرطة في باريس. يمكن لأحد الأقارب اختيار المكتب فور اتصال مركز الشرطة: نطلب الموقع الدقيق، وساعة بدء الاحتجاز، والجريمة موضوع الاشتباه، والاستجوابات الأولى المقررة، للتدخل بوصفنا المحامي المختار قبل أن تترسخ الأقوال في الملف.
اجتهاد قضائي حديث. ذكّرت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض (Cour de cassation)، في قرار منشور بالنشرة (Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-87.000)، بأن استجواب المحتجز لدى الشرطة يظل تحت إدارة ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية (APJ): يجوز للأشخاص المؤهلين تقديم مساعدة تقنية للتحقيق، دون أن يتولوا بأنفسهم إجراء الاستجواب. قراءة القرار الرسمي.
التسلسل الزمني
من القبض إلى انتهاء الاحتجاز: المراحل
مراحل الاحتجاز، ساعة بساعة.
القبض والوضع رهن الاحتجاز
الإبلاغ بالحقوق؛ ويُطلب المحامي فوراً.
لقاء سري
ثلاثون دقيقة مع المحامي قبل الاستجواب الأول.
الاستجوابات
مساعدة في كل استجواب ومواجهة؛ وإعادة قراءة المحاضر.
تمديد محتمل
بإذن؛ مع لقاء جديد ومراقبة الآجال.
انتهاء الإجراء
حفظ الملف، أو استدعاء لاحق، أو تقديم إلى النيابة العامة.
الخطوات التالية مباشرة
المثول الفوري أو التحقيق القضائي (information judiciaire): يستمر الدفاع دون انقطاع.
للأقارب
المعلومات المفيدة لإرسالها
ما يمكن للأسرة تحضيره أثناء الاحتجاز.
مكان الاحتجاز وجهة التحقيق، إن كانا معلومين.
الهوية الكاملة للشخص وتاريخ ميلاده.
الوقت التقريبي للقبض.
المعلومات المعروفة عن السياق: استدعاء سابق، أو نزاع، أو شكوى.
ضمانات الحضور أمام القضاء (garanties de représentation): المسكن، والعمل، والأسرة، والعلاج.
بيانات الاتصال بكم في أي ساعة.
أرسلوا ما لديكم، ولو كان غير مكتمل: يرتب المكتب الأولويات ويستكمل المعلومات معكم بصورة عاجلة على الرقم +33 6 89 11 34 45.
أسئلة وأجوبة
الأسئلة الشائعة
9 إجابات مفصلة تستند إلى النصوص والاجتهاد القضائي.
هل يمكنني رفض الاحتجاز لدى الشرطة؟
لا، الاحتجاز لدى الشرطة إجراء قسري لا يمكن رفضه. تجيز المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي لضابط الشرطة القضائية وضع شخص رهن الاحتجاز إذا وُجد سبب معقول واحد أو أكثر للاشتباه في ارتكابه أو محاولته ارتكاب جناية أو جنحة معاقَب عليها بالحبس، وكان الإجراء الوسيلة الوحيدة لتحقيق أحد الأهداف المحددة على سبيل الحصر، ومنها حفظ الأدلة، ومنع التواطؤ، وضمان المثول أمام الجهة القضائية.
لا يشكل الفرار أو المقاومة أثناء إلقاء القبض جريمة إضافية إلا إذا توافرت عناصرها القانونية؛ فالعصيان (rébellion) يقتضي مقاومة عنيفة (المواد 433-6 وما يليها من القانون الجنائي الفرنسي). وفي المقابل، يمكن الطعن لاحقاً في الوضع رهن الاحتجاز وفي سلامة الإجراءات عن طريق طلبات البطلان.
توضح محكمة النقض شروط البطلان عند الإخلال بالحقوق المبلَّغ بها. فقد رفضت الطعن بالنقض في قضية لم يُبلَّغ فيها الشخص المحتجز في الوقت المناسب بتغيير التكييف القانوني الذي أمر به وكيل الجمهورية، وقررت أن «عدم إبلاغ الشخص المحتجز لدى الشرطة بتغيير التكييف القانوني لجريمة يُشتبه في ارتكابه أو محاولته ارتكابها، بناءً على أمر وكيل الجمهورية، لا يمكن أن يؤدي إلى الحكم بالبطلان إلا إذا ترتب عليه مساس فعلي بمصالحه» (ترجمتنا) (Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-82.380, Bull.). ولذلك يتعين على الدفاع تحليل كل إجراء بدقة وبيان المساس الفعلي بمصالح الشخص المحتجز لدى الشرطة.
يتدخل المكتب منذ بدء الاحتجاز لدى الشرطة، باتصال مباشر أو عن طريق مكتب تلقي الطلبات (bureau d'ordre)، لمساعدة المشتبه فيه ومراقبة سلامة الإجراء.
كم تدوم مدة الاحتجاز لدى الشرطة؟
المدة الأولية أربع وعشرون ساعة. وتنص المادة 63 II من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أنه «يجوز تمديد الاحتجاز لدى الشرطة لمدة جديدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، بإذن كتابي معلل من وكيل الجمهورية، إذا كانت الجريمة التي يُشتبه في ارتكاب الشخص أو محاولته ارتكابها جناية أو جنحة معاقَباً عليها بالحبس لمدة سنة أو أكثر، وإذا كان تمديد الإجراء الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف واحد على الأقل من الأهداف المذكورة في البنود من 1° إلى 6° من المادة 62-2 (…)» (ترجمتنا). ويجوز لوكيل الجمهورية اشتراط مثول الشخص أمامه للموافقة على التمديد.
بالنسبة إلى الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات التي تنطبق عليها المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، تجيز هذه المادة تمديد الاحتجاز لدى الشرطة إلى ست وتسعين ساعة. وتجيز المادة 706-88-1 بلوغ مائة وأربع وأربعين ساعة في بعض الحالات الإرهابية الاستثنائية. وفي مجال الاتجار بالمخدرات، تجيز المادة 706-88-2 تمديداً استثنائياً إلى مائة وعشرين ساعة عندما يثبت طبياً وجود مواد مخدرة في جسم الشخص. وتخضع المدة لتعليل كتابي متاح للدفاع.
تسهر محكمة النقض على التقيد الصارم بالآجال. وفي قضية تتعلق باحتجاز مُمدَّد لدى الشرطة، أكدت «وجود ظرف لا يمكن التغلب عليه أخّر الإبلاغ بالحقوق، الذي يجب ألا يتم إلا منذ اللحظة التي يصبح فيها الشخص المحتجز قادراً على فهم مداها» (Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-80.708). وفي غياب ظرف لا يمكن التغلب عليه، يؤدي التأخير إلى البطلان.
يراقب المكتب التسلسل الزمني للاحتجاز وتعليل كل تمديد.
ماذا يحدث إذا تكلمت دون محامٍ؟
تُدوَّن أقوالكم في محضر استجواب يمكن للمحكمة الاستناد إليه. ودون محامٍ، قد تقدمون معلومات تُفسَّر ضدكم، أو تقرّون بوقائع دون تروٍّ، أو لا تطلبون إجراءات كان يمكن أن تثبت براءتكم. وتوجب المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الإبلاغ بالحق في الصمت منذ بدء الاحتجاز، لكن هذا الحق لا يغني عن التحضير الاستراتيجي.
تنص المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على مساعدة محامٍ منذ بدء الاحتجاز لدى الشرطة. يطّلع المحامي على محضر الإبلاغ بالحقوق، ويلتقي موكله سراً، ويحضر الاستجوابات، ويمكنه تقديم ملاحظات مكتوبة. وهذه المساعدة أساسية للأقوال الأولى التي تؤثر لاحقاً في الملف بأكمله.
عززت محكمة النقض نطاق الحق في الصمت. وقضت بأن «ضمان فعلية الحق في التزام الصمت يقتضي بالتالي حظر استناد الحكم بالإدانة حصراً أو بصورة أساسية إلى صمت المتهم أو رفضه الإجابة عن الأسئلة.» (Cass. crim., 26 oct. 2022, n° 21-84.618, Bull.). ولذلك لا يجوز أن يستند الحكم بالإدانة إلى الصمت وحده.
يتدخل المكتب منذ الاستجواب الأول لتحضير الرواية الواقعية ومراقبة تسلسل الإجراءات.
هل يمكنني اختيار محاميّ؟
نعم، يمكنكم اختيار المحامي الذي يساعدكم أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وتنص المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أن الشخص المحتجز يمكنه طلب مساعدة محامٍ يعيّنه بنفسه أو محامٍ منتدب (commis d'office)؛ ويُحال الأمر إلى نقيب المحامين (bâtonnier) لتعيين محامٍ منتدب إذا طلب الشخص ذلك أو إذا تعذر على المحامي الذي اختاره التدخل وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ويمكن أيضاً للشخص الذي أُبلغ بالاحتجاز تطبيقاً للفقرة الأولى من البند I من المادة 63-2 تعيين المحامي؛ ويجب أن يؤكد الشخص المحتجز هذا التعيين.
اختيار المحامي حاسم: فهو يحدد جودة المساعدة، والإلمام بالملف، والتوافر، واستمرارية الدفاع بعد الاحتجاز. يمكن التواصل مع المكتب بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويتدخل في مركز الشرطة في أقرب وقت ممكن.
أقرت محكمة النقض حماية خاصة للقاصرين. وقضت بأن «يهدف هذا الإبلاغ إلى ضمان مساعدة فعلية للقاصر المحتجز لدى الشرطة من قِبل محامٍ، وكذلك حرية اختيار المحامي الذي سيقدم هذه المساعدة.» (Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-81.084, Bull.).
يتدخل المكتب بوصفه المحامي المختار منذ بدء الاحتجاز، لمواصلة مهمة محامٍ منتدب أو للحلول محله.
ما حقوقي أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؟
تحمي الشخص المحتجز لدى الشرطة حقوق أساسية عدة: مساعدة محامٍ (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، والحق في الصمت (المادة 63-1)، والفحص الطبي (المادة 63-3)، وإبلاغ أحد الأقارب أو صاحب العمل أو السلطات القنصلية (المادة 63-2)، ومساعدة مترجم شفهي دون أن يتحمل الشخص تكلفتها (المادة 63-1)، والاطلاع على بعض مستندات الملف (المادة 63-4-1).
توجب المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الإبلاغ بهذه الحقوق فوراً، بلغة يفهمها الشخص. ويجب كذلك إبلاغه بالتكييف القانوني للجريمة وتاريخها ومكانها المفترضين. ويجب إطلاعه على أي تغيير في التكييف قبل الاستجوابات المتعلقة به.
أوضحت محكمة النقض الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. وقضت بأن «عدم إبلاغ الشخص المحتجز لدى الشرطة بتغيير التكييف القانوني لجريمة يُشتبه في ارتكابه أو محاولته ارتكابها، بناءً على أمر وكيل الجمهورية، لا يمكن أن يؤدي إلى الحكم بالبطلان إلا إذا ترتب عليه مساس فعلي بمصالحه، بالمعنى المقصود في المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية» (Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-82.380, Bull.). ويتعين على الدفاع إثبات المساس الفعلي بالحق المحمي.
يتحقق المكتب بصورة منهجية من تسلسل الإبلاغ لتحديد أوجه البطلان المفيدة للدفاع.
ماذا أفعل إذا كنت بريئاً؟
حتى إن كنتم أبرياء، تظل مساعدة المحامي ضرورية. فكل شخص يُشتبه فيه أو تُباشَر ملاحقته يُفترض بريئاً ما لم تثبت إدانته. وقد تحوّل أقوال سيئة التحضير، أو إقرار غير متروٍّ بتفصيل واقعي، أو إغفال عنصر حاسم، وضعاً مواتياً إلى اتهام مدعوم.
تؤكد المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي قرينة البراءة ومبدأ المواجهة بين الأطراف (contradictoire) في الإجراءات. وتنص المادة 63-1 على الإبلاغ بالحق في الصمت: تتيح ممارسته وفق استراتيجية تفادي مزالق الأسئلة المتراكمة أو الإيحائية.
أكدت محكمة النقض أن الصمت لا يجوز أن يكون الأساس الحصري أو الرئيسي للإدانة. وقضت بأن «ضمان فعلية الحق في التزام الصمت يقتضي بالتالي حظر استناد الحكم بالإدانة حصراً أو بصورة أساسية إلى صمت المتهم أو رفضه الإجابة عن الأسئلة.» (ترجمتنا) (Cass. crim., 26 oct. 2022, n° 21-84.618, Bull.). ولذلك ينبغي تقييم ممارسة الحق في الصمت مع المحامي في ضوء جميع عناصر الملف.
يبني المكتب الرواية الواقعية، ويحدد المستندات المطلوب تقديمها، ويوجه الاختيار بين الإدلاء بالأقوال والتزام الصمت.
هل يظهر الاحتجاز لدى الشرطة في سجلي العدلي؟
لا، لا يظهر الاحتجاز لدى الشرطة في السجل العدلي (casier judiciaire). فالسجل العدلي، الذي تنظمه المواد 768 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يتضمن أحكام الإدانة وغيرها من القرارات والتدابير التي ينص عليها القانون. ومجرد الوضع رهن الاحتجاز لدى الشرطة لا يظهر في النشرة رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3.
لكن قد تُسجَّل بيانات مرتبطة بالاحتجاز في ملفات أخرى، بحسب الجريمة المنسوبة: ملف السوابق القضائية لدى الشرطة (TAJ)، والملف الآلي لبصمات الأصابع (fichier automatisé des empreintes digitales, FAED)، والملف الوطني الآلي للبصمات الوراثية (fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAEG). ويمكن طلب محو البيانات لدى وكيل الجمهورية بعد حفظ الملف دون متابعة، أو صدور قرار بألا وجه للمتابعة (non-lieu)، أو البراءة (relaxe)، وفق الشروط الخاصة بكل ملف.
تشترط محكمة النقض بيان شروط الإدانة برفض الخضوع لإجراءات أخذ بيانات التعرف على الهوية (relevés signalétiques). وقضت بأن «محكمة الاستئناف، إذ قضت على هذا النحو دون أن تثبت وجود سبب معقول واحد أو أكثر، وقت رفضه، للاشتباه في أن المتهم ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، لم تبرر قرارها.» (ترجمتنا) (Cass. crim., 17 janv. 2024, n° 22-86.345, Bull.). ويتعلق هذا القرار بشروط الإدانة برفض أخذ بيانات التعرف على الهوية، ولا يقرر حظراً عاماً على التسجيل التلقائي في ملفات الشرطة.
يواكب المكتب إجراءات محو البيانات من الملفات ويراقب سلامة إجراءات أخذ بيانات التعرف على الهوية.
هل يمكن احتجازي لدى الشرطة مرات عدة للوقائع نفسها؟
نعم، يمكن وضع الشخص رهن الاحتجاز لدى الشرطة من جديد للوقائع نفسها إذا ظلت الشروط القانونية لهذا الإجراء متوافرة ورُوعيت مدده القصوى. وتُحتسب مدد الاحتجاز السابقة ضمن مدة الإجراء الجديد. ولا تجعل قاعدة عدم المحاكمة مرتين عن الوقائع نفسها (non bis in idem)، المكرسة في المادة 4 من البروتوكول رقم 7 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (Convention européenne des droits de l'homme) والمادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، من انتهاء احتجاز سابق مانعاً من الاحتجاز مجدداً.
يجب أن يستوفي الإجراء الجديد شروط المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي؛ ولا يشكل وجود عناصر جديدة شرطاً عاماً لقانونيته. وتوضح المادة 63 III من القانون نفسه أن «إذا سبق وضع شخص رهن الاحتجاز لدى الشرطة للوقائع نفسها، تُحتسب مدد الاحتجاز السابقة ضمن مدة الإجراء.» (ترجمتنا) ولذلك يجب التحقق من المدة التي لا تزال متاحة قبل أي احتجاز جديد.
تشترط محكمة النقض وجود مساس فعلي بمصالح الشخص المحتجز لدى الشرطة لإبطال الإجراء عند عدم إبلاغه بتغيير التكييف القانوني. فقد قضت بأن «عدم إبلاغ الشخص المحتجز لدى الشرطة بتغيير التكييف القانوني لجريمة يُشتبه في ارتكابه أو محاولته ارتكابها، بناءً على أمر وكيل الجمهورية، لا يمكن أن يؤدي إلى الحكم بالبطلان إلا إذا ترتب عليه مساس فعلي بمصالحه» (ترجمتنا) (Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-82.380, Bull.). ويتعين على الدفاع بيان هذا المساس الملموس.
يحلل المكتب التسلسل الزمني للإجراءات للتصدي لأي استئناف غير قانوني للاحتجاز لدى الشرطة.
كم تبلغ أتعاب محامٍ للاحتجاز لدى الشرطة؟
يعتمد المكتب أتعاباً مقطوعة قدرها 1 500 يورو شاملة الضريبة لمساعدة محامٍ خلال يوم من الاحتجاز لدى الشرطة في مركز شرطة أو وحدة درك بإيل دو فرانس. وتشمل التنقل، واللقاء السري مع المحتجز (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، وحضور استجوابات اليوم ومواجهاته (المادة 63-4-2)، وملاحظات المحامي المكتوبة (المادة 63-4-3).
تُسدَّد الأتعاب المقطوعة عبر الإنترنت من هذه الصفحة: يطلق السداد تنقل المحامي ويتصل المكتب فوراً بالرقم المُدخل. ولأن التنقل يبدأ بمجرد السداد، يبقى المبلغ مستحقاً حتى إذا انتهى الاحتجاز قبل وصول المحامي.
التمديد لما بعد اليوم، والتقديم إلى النيابة، والمثول الفوري، وأي جلسة، تخضع لاتفاق مستقل.
إذا لم يختر المحتجز محامياً، أو تعذر الاتصال بالمحامي المختار، يمكنه طلب تعيين محامٍ من نقيب المحامين (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الملفات الحساسة، يتيح المحامي المختار استمرارية الدفاع من مركز الشرطة إلى الجلسة.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات ممارسة المكتب المرتبطة بها.
النصوص الرسمية
- القانون الجنائي الفرنسي على Légifrance
- قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على Légifrance
- المادة 63-3-1: اختيار المحامي أثناء الاحتجاز لدى الشرطة
- المادة 63-4-2: المساعدة أثناء الاستجوابات
- المادة 63-4-3: أسئلة المحامي وملاحظاته
- المادة 77-1: الأشخاص المؤهلون في التحقيق
- Cass. crim., 14 avril 2026, n°25-87.000
أحد أقاربكم رهن الاحتجاز لدى الشرطة؟
اتصلوا فوراً، في أي ساعة. ينتقل محامونا إلى مراكز الشرطة في باريس وإيل دو فرانس ويتدخلون منذ الاستجواب الأول. تُسدَّد عبر الإنترنت الأتعاب المقطوعة ليوم من الاحتجاز، وقدرها 1 500 € شاملة الضريبة، ويبدأ التنقل بمجرد السداد.