مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
عقوبة السياقة بدون رخصة في فرنسا: العقوبات والرخصة الأجنبية والدفاع
غرامة جزافية (amende forfaitaire) أو تعليق للرخصة (suspension) أو إبطال لها (invalidation): يدرس المكتب، بصفته محاميكم في قضايا السياقة بدون رخصة في باريس، رخصتكم والإشعارات والإجراءات لتحضير دفاعكم في باريس وفي منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
تلقيتم استدعاءً أو إشعارًا؟ أرسلوا الوثيقة مع تاريخها والقرارات المتعلقة برخصة القيادة.
القيادة دون رخصة · باريس
حضّروا دفاعكم
إشعار بغرامة أو استدعاء: أرسلوا مستنداتكم إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لدراسة التكييف القانوني والإجراءات.
الرخصة
الرخصة، والتدبير
والإشعار
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
دفاعكم في قضايا القيادة دون رخصة في باريس
الدفاع الجنائي في قضايا السير · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم في قضايا القيادة دون رخصة في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- القانون الجنائي للسير
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- الاستدعاء والجلسة
يقتضي الاستدعاء بسبب القيادة دون رخصة التمييزَ بين عدم حيازة الفئة المطلوبة من الرخصة، والقيادة رغم تعليقها، والقيادة بعد إبطالها بسبب نفاد النقاط. وتخضع هذه الحالات على التوالي لأحكام المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي (Code de la route)، والمادة L224-16 من قانون السير الفرنسي، والمادة L223-5 من قانون السير الفرنسي. ويقارن المكتب التكييف الذي تُتابَعون به بالرخصة التي تحوزونها، وبالقرارات التي تسلمتموها، وبمستندات التبليغ. ثم يدرس المسار المختار: غرامة جزافية (amende forfaitaire)، أو أمر جزائي (ordonnance pénale)، أو المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالجرم (CRPC)، أو جلسة محاكمة.
يرافقكم المكتب في باريس وفي منطقة إيل دو فرانس لتحضير الرد على الإشعار الذي تلقيتموه، ودراسة وسائل الدفاع، وعرض وضعكم الشخصي. وقبل التواصل، اجمعوا الاستدعاء ورخصتكم والمراسلات الإدارية ووثائق المركبة. اتصلوا بالرقم +33 6 89 11 34 45 أو أرسلوا المستندات عبر النموذج: يتناول النقاش ملفكم والخيارات التي يتيحها.
البطاقة الرسمية في دليل محامي فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
التكييف القانوني
فئة الرخصة، ووضعها القانوني، والقرار المحتج به على السائق: الانطلاق من المستندات الدقيقة.
الإجراءات
تحديد الإشعار الذي تلقيتموه والآجال قبل اتخاذ قرار الدفع أو الاعتراض.
الدفاع
تحضير الملاحظات بشأن الوقائع، والتبليغ، والمركبة، والوضع الشخصي.
ثلاثة تكييفات ينبغي التمييز بينها
أي جنحة من جنح القيادة دون رخصة؟
يتوقف النص الواجب التطبيق على الحق في القيادة في تاريخ الوقائع، لا على الوثيقة المقدمة أثناء المراقبة وحدها.
المادة L. 221-2
عدم حيازة الفئة المطلوبة
تستهدف الجنحة قيادة مركبة دون حيازة الرخصة المطابقة لفئتها. وتشمل بذلك أيضًا السائق الحائز لفئة أخرى. وينص النص على استثناءات لبعض المركبات الفلاحية أو الغابوية: ينبغي التحقق من شروطها قبل اعتبار الجريمة قائمة (المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي). ويُقدَّر الركن المعنوي في ضوء المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal).
المادة L. 224-16
التعليق أو الحجز أو الإلغاء
تفترض هذه الجنحة صدور قرار مُبلَّغ بتعليق الرخصة (suspension) أو حجزها (rétention) أو إلغائها (annulation) أو بمنع الحصول عليها، ثم قيادة مركبة ذات محرك تستلزم هذه الرخصة. ويجب مقارنة القرار ومدته وتبليغه بتاريخ المراقبة (المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي). وهي جنحة مستقلة، لا مجرد صورة مشددة لعدم حيازة الفئة المطلوبة.
المادة L. 223-5
إبطال الرخصة بسبب نفاد النقاط
بعد سحب جميع النقاط، تأمر السلطة الإدارية بتسليم الرخصة. والقيادة رغم هذا الأمر تخضع للفقرة V من المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي. وهذا الأساس مستقل عن المادة L. 224-16. ويجب كذلك إثبات القصد؛ وينصبّ الفحص على الأمر بالتسليم وعلى العناصر التي تثبت علم السائق به (المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي).
لا يُخلط بين رخصة ضائعة وانعدام الحق في القيادة. فالنص يستهدف صفة الحائز للرخصة المطلوبة، لا مجرد الحيازة المادية للبطاقة (المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي). أرسلوا الوثائق التي تثبت وضعكم في يوم الوقائع.
العقوبات المقررة والوضع الشخصي
عقوبة السياقة بدون رخصة في فرنسا
سنة واحدة
الحد الأقصى للحبس، عدم حيازة الفئة المطلوبة
15 000 €
الحد الأقصى للغرامة، عدم حيازة الفئة المطلوبة
800 €
الغرامة الجزافية، إن كان هذا المسار متاحًا
سنتان
الحد الأقصى للحبس، القيادة رغم التدبير
المبالغ والحدود القصوى خارج حالة العود (récidive légale): المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي، والمادة L224-16 من قانون السير الفرنسي، والمادة L223-5 من قانون السير الفرنسي. وهي ليست عقوبات يُحكم بها تلقائيًا.
عدم حيازة الفئة المطلوبة
سنة واحدة و15 000 يورو
تنص المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي على هذه الحدود القصوى. وتنص أيضًا على مصادرة المركبة المملوكة للمحكوم عليه، والعمل للمنفعة العامة، والغرامة اليومية (jours-amende)، ومنع قيادة بعض المركبات البرية ذات المحرك لمدة أقصاها خمس سنوات، ودورة توعية بالسلامة الطرقية. وهذه الدورة عقوبة مقررة قانونًا، لا التزام يُفرض تلقائيًا في كل ملف.
القيادة رغم التدبير
سنتان و4 500 يورو
تنص على هذه الحدود القصوى المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي، وكذلك المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي بالنسبة إلى القيادة رغم الأمر بالتسليم المرتبط بإبطال الرخصة. وبعد التعليق أو الحجز، يُعدّ إلغاء الرخصة مع منع طلب رخصة جديدة لمدة أقصاها ثلاث سنوات عقوبةً تكميلية مقررة. وتنص الفقرة V من المادة L. 224-16 حينئذ على سحب ست نقاط، أي نصف الحد الأقصى البالغ اثنتي عشرة نقطة الذي تحدده المادة R223-1 من قانون السير الفرنسي.
العود
التحقق من الإدانة السابقة
تضاعف المادة 132-10 من القانون الجنائي الفرنسي الحدَّين الأقصيين للحبس والغرامة حين يرتكب شخص سبقت إدانته نهائيًا من أجل جنحة الجنحةَ نفسها، أو جنحة مماثلة لها قانونًا، خلال السنوات الخمس التالية لانقضاء العقوبة السابقة أو تقادمها. ولا تكفي مجرد سابقة لإثبات هذه الشروط. ولا ينبغي اعتبار أداء غرامة جزافية تلقائيًا بمثابة هذه الإدانة النهائية.
المركبة
المصادرة: قراءة النظام القانوني كاملًا
تنص المادة L. 224-16 على مصادرة إلزامية للمركبة المملوكة للمحكوم عليه، ما لم يصدر قرار معلل تعليلًا خاصًا، لكنها تستبعد هذه الصفة الإلزامية في حالة التدابير الإدارية المشار إليها في المواد التي تحيل إليها، أي L. 224-1 وL. 224-2 وL. 224-7 (المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي). ويجب التوفيق بين هذا النظام والمادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي: فحين تكون المصادرة مقررة، يجعل هذا النص مصادرة الأموال المحجوزة التي استُعملت في ارتكاب الجريمة إلزامية، مع التحفظات التي يوردها، ما لم يصدر قرار معلل تعليلًا خاصًا. ويجب احترام حقوق المالك حسن النية. ولذلك فإن مجرد حاجة المهنة إلى المركبة لا يضمن الاحتفاظ بها.
تفريد العقوبة
عرض الظروف والوثائق الثبوتية
يجب تفريد العقوبة بحسب الظروف، وشخصية مرتكب الجريمة، ووضعه المادي والعائلي والاجتماعي (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويحضّر المكتب هذا النقاش انطلاقًا من الوثائق الثبوتية. وبالنسبة إلى الوقائع السابقة لإصلاح تشريعي، يجب التحقق من القانون الواجب التطبيق: فالعقوبة الأشد لا تسري بأثر رجعي (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
إشعار بغرامة، أو أمر جزائي، أو استدعاء
الدفع أو الاعتراض أو التحضير للجلسة
تخص الغرامة الجزافية المنصوص عليها في المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي عدمَ حيازة الرخصة المطابقة للفئة. ولا يجوز نقلها إلى حالة القيادة رغم التعليق أو الإبطال.
إشعار الغرامة الجزافية
دراسة خيار الدفع
800 يورو
- 640 يورو بالمبلغ المخفَّض، و1 600 يورو بالمبلغ المرفوع (المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي).
- يؤدي الدفع إلى انقضاء الدعوى العمومية بشأن الجنحة المعنية (المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، Code de procédure pénale).
- ولا يجوز اللجوء إلى الغرامة الجزافية بالنسبة إلى القاصر، ولا في حالة تعدد الجرائم في آن واحد إذا كانت إحداها غير قابلة للغرامة الجزافية، ولا، ما لم ينص نص على خلاف ذلك، في حالة العود القانوني (المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
تكييف محل نقاش
تحضير الاعتراض
قراءة الإشعار وتواريخه
- الأجل القانوني لتقديم طلب الإعفاء (requête en exonération) هو خمسة وأربعون يومًا من تاريخ معاينة المخالفة أو من تاريخ إرسال الإشعار لاحقًا (المادة 495-18 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
- يشترط قبول الطلب احترام الشكليات المنصوص عليها في المادة 495-20 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ولا سيما إيداع مبلغ ضمان (consignation) أو وصل شكوى بانتحال الهوية.
- لا يضمن الاعتراض حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) ولا البراءة (relaxe): يمكن للنيابة العامة أن تباشر المتابعة (المادة 495-21 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
لا يُخلط بين مبلغ الضمان المرفق باعتراض مقبول وبين أداء الغرامة. إذ تنظم المادة 495-20 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمادة 495-21 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي دفعه واسترداده في حالة حفظ الملف أو البراءة. اطلبوا التحقق من الإشعار وطريقة الأداء والأجل قبل أي خطوة.
الأمر الجزائي
قرار دون مناقشة مسبقة
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمادة 398-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يجوز للقاضي أن يبتّ بأمر جزائي دون مناقشة مسبقة (المادة 495-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتمتع المتهم مبدئيًا بأجل خمسة وأربعين يومًا من التبليغ لتقديم التعرض (opposition). وتسري قاعدة خاصة إذا لم يثبت تسلّم الرسالة: يجب التحقق من علمه بالإدانة وبكيفيات التعرض (المادة 495-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاعتراف المسبق بالجرم
الاعتراف بالوقائع لا يغني عن الاستشارة القانونية
يفترض المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالجرم (CRPC) الاعترافَ بالوقائع (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وحضور المحامي إلزامي، ويطّلع على الملف ويقدّم المشورة بشأن العقوبة المقترحة؛ ويمكن طلب أجل للتفكير مدته عشرة أيام (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتحقق القاضي من الوقائع وتكييفها قبل المصادقة المحتملة (المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويرتب الأمر المصادق عليه آثار حكم بالإدانة (المادة 495-11 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
دفاع مبني على المستندات
التحقق من الرخصة والتدبير والتبليغ
قراءة الاستدعاء
تحديد الوثيقة المتسلَّمة، وتاريخ الوقائع، والنص الذي تستند إليه المتابعة. والاحتفاظ بالظرف وبإثباتات التسليم.
إعادة تتبّع مسار الرخصة
جمع الفئات المحوزة، والكشف الكامل للمعلومات (relevé d'information intégral)، والقرارات الإدارية أو القضائية.
مراقبة التبليغ
مقابلة مستندات التبليغ بالتدبير موضوع المتابعة وبتاريخ القيادة (المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي، المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي).
اختيار الرد
دراسة شروط الغرامة الجزافية، ووسائل الاعتراض، وفي إطار CRPC، العقوبة المقترحة مع المحامي (المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
تحضير المرافعة
مناقشة التكييف القانوني وتوثيق الظروف والوضع الشخصي من أجل تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
عدم سحب رسالة مضمونة لا يكفي وحده لحسم المسألة الجنائية. إذ يجب فحص أدلة التبليغ والعلم بالتدبير، ثم الركن المعنوي (المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي، المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي). وطلب البراءة يُحضَّر على أساس هذه المستندات، ولا يمكن التعهد بنتيجته.
القرار الإداري
اعتراض يجب ربطه بالمتابعة
يجوز للقاضي الجنائي تفسير قرار إداري وتقدير مشروعيته حين يتوقف الفصل في الدعوى الجنائية على هذا الفحص (المادة 111-5 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك يجب أن يحدد الدفع القرارَ المطعون فيه وأثره على الجريمة المنسوبة. ولا يكفي الاحتجاج بخطأ عام من المحافظة (préfecture).
الرخصة الأجنبية والإبطال
رخصة أخرى لا تكفي
في قضية تتعلق بالقيادة رغم إبطال الرخصة الفرنسية، تمسك السائق برخصتيه اللبنانية والدولية. فرفضت محكمة النقض (Cour de cassation) هذا الدفع:
« لمّا كان إبطال رخصة القيادة الفرنسية يستتبع حتمًا منع الحق في القيادة على التراب الوطني الفرنسي، ولو كان المتهم حائزًا لرخصة صادرة عن دولة أخرى أو لرخصة دولية، فإن الدفع القائل بأن رخصتي القيادة اللبنانية والدولية اللتين قدمهما المتهم قد حُصل عليهما بصورة نظامية دفعٌ غير منتج. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-85.611, § 7
رخصة جديدة بعد انقضاء المنع
حالة ينبغي تمييزها
وفي قضية أخرى، كانت المتهمة قد حصلت على رخصة بريطانية بعد إرجاع رخصتها السابقة وانقضاء مدة المنع. وكانت المملكة المتحدة آنذاك خاضعة للنظام الأوروبي. فنقضت المحكمة الإدانة:
« إن محكمة الاستئناف، إذ قضت على هذا النحو، في حين أن رخصة القيادة المذكورة قد حُصل عليها بعد انقضاء مدة المنع من طلب رخصة قيادة أو الحصول عليها، وقد أُرجعت الرخصة السابقة، بحسب ما ورد في القرار المطعون فيه، في 31 مارس 2008، تكون قد خالفت النصوص المشار إليها أعلاه. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-84.021, § 12
لا يُخلط بين هاتين الحالتين. فلا ينبغي تقديم القرار الأول على أنه يمنع إلى الأبد أي رخصة أجنبية جديدة. وفي ملف حالي، يجب التحقق من الدولة المصدرة وتاريخ الإصدار، وصلاحية الرخصة، ومدة المنع، وشروط الاعتراف بها أو استبدالها (المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي، المادة R222-1 من قانون السير الفرنسي، المادة R222-2 من قانون السير الفرنسي). ولا يجوز، دون فحص، اعتبار رخصة بريطانية صدرت بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مماثلة للرخصة موضوع قرار مارس 2022.
تحضير التواصل الأول
المستندات الواجب إرسالها
أرسلوا الوثائق التي تسلمتموها، حتى لو بقي الملف ناقصًا. وأضيفوا تسلسلًا زمنيًا للوقائع والمراسلات، دون تخمين أي تاريخ غير مؤكد.
- إشعار الغرامة أو الاستدعاء أو الأمر الجزائي، مع الظرف وتاريخ التسليم.
- الرخصة، والفئات المحوزة، والوثائق المتعلقة برخصة أجنبية.
- قرارات التعليق أو الحجز أو الإبطال أو الإلغاء، مع تحديد الجهة التي أصدرتها.
- إشعارات الاستلام، وإثباتات العنوان، والكشف الكامل للمعلومات.
- البطاقة الرمادية (شهادة تسجيل المركبة)، والفاتورة، وعقد التمويل، ووثائق المالك.
- إثباتات العمل، والموارد، والأعباء، والوضع العائلي، والخطوات المتخذة للحصول على الرخصة.
تفيد إثباتات الموارد والأعباء والوضع العائلي في تحضير تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وبالنسبة إلى مركبة مملوكة للغير، تُغذّي وثائق الملكية وحسن النية النقاشَ المنصوص عليه في المادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول القيادة دون رخصة
ماذا أفعل بعد استدعاء بسبب القيادة دون رخصة؟
احتفظوا بالاستدعاء وظرفه، ثم دوّنوا تاريخ الوقائع، والمحكمة المذكورة، والتكييف موضوع المتابعة. واجمعوا الرخصة، والفئات المحوزة، والقرارات التي تسلمتموها، وأدلة التبليغ. فعدم حيازة الفئة المطلوبة يخضع لأحكام المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي؛ أما القيادة رغم تدبير مُبلَّغ فتخضع، بحسب موضوعه، لأحكام المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي أو لأحكام المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي.
ثم يدرس المكتب الإجراء الذي بوشر فعلًا والمستندات الناقصة. وأرسلوا أيضًا الوثائق المتعلقة بالمركبة والعمل والأعباء العائلية. فهي تتيح تحضير النقاش حول العقوبة، التي يجب تفريدها وفقًا لأحكام المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي. وأي خطوة للحصول على الرخصة أو استرجاعها يجب عرضها بتواريخها الدقيقة، دون الخلط بينها وبين وضعكم وقت المراقبة.
هل يجب دفع الغرامة الجزافية البالغة 800 يورو؟
يجب أولًا التحقق من أن الإشعار يطابق الوقائع وأن هذا الإجراء متاح. إذ تحدد المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي الغرامة الجزافية في 800 يورو، ومبلغها المخفَّض في 640 يورو، ومبلغها المرفوع في 1 600 يورو. وتستبعد المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بوجه خاص القاصرين، وبعض حالات تعدد الجرائم، وحالة العود القانوني ما لم يوجد نص مخالف. ويؤدي الدفع إلى انقضاء الدعوى العمومية بشأن الجنحة المعنية.
إذا اعترضتم، فتحققوا من أجل الطلب وشكلياته: إذ تنص المادة 495-18 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمادة 495-20 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على إجراء دقيق، مع إيداع مبلغ ضمان إلا في حالة الشكوى بانتحال الهوية المنصوص عليها في النص. كما يترك الدفع أثرًا في السجل العدلي (casier judiciaire) وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. لذلك لا ينبغي الدفع بشكل تلقائي، ولا ترك الأجل ينقضي دون دراسة الإشعار.
ما عقوبة السياقة بدون رخصة في فرنسا؟
بالنسبة إلى عدم حيازة الرخصة المطابقة لفئة المركبة، تنص المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي، خارج الغرامة الجزافية وخارج حالة العود، على الحبس لمدة أقصاها سنة واحدة وغرامة أقصاها 15 000 يورو. وتنص أيضًا على عقوبات تكميلية، منها مصادرة المركبة المملوكة للمحكوم عليه، والعمل للمنفعة العامة، والغرامة اليومية، ومنع قيادة بعض المركبات، ودورة السلامة الطرقية. ولا يُحكم بهذه الدورة تلقائيًا.
أما القيادة رغم تعليق أو حجز أو إلغاء أو منع مُبلَّغ فتخضع لأحكام المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي: سنتان و4 500 يورو كحد أقصى. والقيادة رغم الأمر بالتسليم المرتبط بالإبطال تخضع لأحكام المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي، بالحدود القصوى نفسها. ويمكن للعود القانوني أن يضاعف الحدود القصوى وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 132-10 من القانون الجنائي الفرنسي. والعقوبة المحكوم بها فعلًا تتوقف على الملف ويجب تفريدها (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
ما الفرق بينها وبين القيادة رغم تعليق الرخصة؟
تعاقب المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي على عدم حيازة الرخصة المطابقة للفئة التي تمت قيادتها. أما المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي فتعاقب، على العكس من ذلك، على قيادة مركبة تستلزم الرخصة رغم قرار مُبلَّغ بتعليقها أو حجزها أو إلغائها أو بمنع الحصول عليها. فالعناصر الواجب إثباتها والعقوبات المقررة مختلفة إذن.
وبعد التعليق أو الحجز، ينص هذا النص الثاني بوجه خاص على عقوبة تكميلية هي الإلغاء مع منع طلب رخصة جديدة لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وهذا الإلغاء عقوبة مقررة يجوز الحكم بها، لا عقوبة تترتب بقوة القانون. أما سحب نصف العدد الأقصى للنقاط، أي ست نقاط، فيترتب على الفقرة V من المادة، مقروءة مع المادة R223-1 من قانون السير الفرنسي. ويخضع الإبطال بسبب فقدان جميع النقاط لأساس ثالث هو المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي. ويتحقق المكتب من نص القرار وتبليغه قبل مناقشة التكييف.
هل يمكن الحصول على البراءة إذا لم يُتسلَّم قرار الإبطال قط؟
الاعتراض ممكن، لكن مجرد التصريح بعدم تسلّم الرسالة لا يسمح بالانتهاء إلى البراءة. وفي حالة الإبطال بسبب فقدان النقاط، يكون النص المعني هو المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي: إذ تستهدف فقرتها V القيادة رغم الأمر بتسليم الرخصة. كما تفرض المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي إثبات القصد في ارتكاب الجنحة.
يجب فحص الأمر بالتسليم، والعنوان المستعمل، والوثائق البريدية، وأي تسليم يدوي محتمل، والتصريحات الواردة في الملف. ولا ينبغي تقديم رسالة لم تُسحب على أنها سبب تلقائي للبراءة. ويقابل المكتب هذه العناصر بتاريخ الوقائع ويبحث فيما تثبته فعلًا. وإذا كانت المتابعة تتعلق بتعليق الرخصة، فإن شرط التبليغ وارد صراحة في المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي، ويجب الحفاظ على هذا التمييز بين الأسس القانونية.
هل يمكن مصادرة المركبة؟
نعم. إذ تنص المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي والمادة L223-5 من قانون السير الفرنسي على هذه العقوبة بالنسبة إلى المركبة المستعملة إذا كانت مملوكة للمحكوم عليه. وتنص المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي على مصادرة إلزامية، ما لم يصدر قرار معلل تعليلًا خاصًا، لكنها تستبعد هذه الصفة الإلزامية بالنسبة إلى بعض التدابير الإدارية المحددة صراحة. لذلك من غير الدقيق القول إن كل قيادة رغم التعليق تؤدي حتمًا إلى المصادرة.
ويجب أيضًا فحص المادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي، التي تجعل مصادرة الأموال المحجوزة التي استُعملت في ارتكاب الجريمة إلزامية، وفق الشروط التي تحددها، ما لم يصدر قرار معلل تعليلًا خاصًا، ومع مراعاة حقوق المالك حسن النية. ولتاريخ الوقائع أهميته عند تطبيق إصلاح أشد (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي). أرسلوا وثائق الملكية والتمويل والاستعمال. فالبطاقة الرمادية الصادرة باسم شركة لا تكفي وحدها لحسم مسألة الملكية الحقيقية وحسن النية.
هل تؤدي القيادة دون رخصة إلى سحب النقاط؟
لا تنص المادة L221-2 من قانون السير الفرنسي على سحب النقاط في حالة عدم حيازة الرخصة المطابقة للفئة التي تمت قيادتها. ولا ينبغي تبرير هذه القاعدة بالقول إن السائق لا يحوز بالضرورة أي رخصة: فقد يحوز فئة أخرى. ويجب أن ينصبّ التحليل على الجريمة المعتمدة بدقة.
في المقابل، تنص الفقرة V من المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي على تخفيض نصف العدد الأقصى للنقاط حين تقع الوقائع بعد قرار بتعليق الرخصة أو حجزها. ولما كان الحد الأقصى اثنتي عشرة نقطة وفقًا لأحكام المادة R223-1 من قانون السير الفرنسي، فإن هذا التخفيض يعادل ست نقاط. أما الإبطال بسبب نفاد الرصيد فيخضع لأحكام المادة L223-5 من قانون السير الفرنسي. ويجب فحص آثار الجرائم الأخرى التي قد تكون موضوع متابعة بشكل منفصل. ويقابل المكتب القرار الجنائي بالكشف الكامل للمعلومات؛ ولا يستنتج تلقائيًا سحب نقاط من رخصة جديدة لمجرد وجود إبطال سابق.
هل يُعدّ إجراء CRPC حلًا مناسبًا؟
يتوقف ذلك على الوقائع المعترف بها وعلى العقوبة المقترحة. فإجراء CRPC يفترض أن يعترف الشخص بالوقائع المنسوبة إليه (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وحضور المحامي إلزامي، ويجب أن يتمكن من الاطلاع على الملف، ويمكنه التحادث بحرية مع موكله. ويمكن طلب أجل للتفكير مدته عشرة أيام قبل القبول أو الرفض (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ويدرس المكتب التكييف، ومستندات التبليغ، والعقوبات التكميلية، والآثار الشخصية للاقتراح. ويراقب القاضي حقيقة الوقائع وتكييفها قبل المصادقة المحتملة (المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويرتب الأمر المصادق عليه آثار حكم بالإدانة (المادة 495-11 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك لا ينبغي قبول إجراء CRPC لمجرد مظهره البسيط: إذ يجب فهم النقاط القابلة للنقاش في الملف والنطاق الدقيق للعقوبة قبل اتخاذ القرار.
هل يتدخل المكتب أمام محاكم منطقة إيل دو فرانس؟
نعم. يرافق المكتب الأشخاص المتابَعين في باريس وأمام محاكم منطقة إيل دو فرانس، ولا سيما في بوبيني (Bobigny) ونانتير (Nanterre) وكريتاي (Créteil). أرسلوا الاستدعاء لتحديد المحكمة المرفوع إليها الأمر، وتاريخ الجلسة، والإجراء المعتمد. ويُنظَّم التدخل انطلاقًا من هذه المعلومات، ومن المستندات المتاحة، ومن وضعكم.
أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يجوز للمتهم الذي يمثل أمامها أن يستعين بمحامٍ، وفقًا لأحكام المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وفي إجراء CRPC، تكون هذه المؤازرة إلزامية ولا يجوز للمعني التنازل عنها (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويفيد التواصل الأول في تحديد العمل المطلوب: قراءة الملف، والتحقق من التكييف ومن التبليغات، وتحضير الوثائق الثبوتية، والدفاع في الجلسة. اتصلوا بالمكتب أو أرسلوا الاستدعاء عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة.
ما الوثائق التي ينبغي إرسالها إلى المحامي؟
أرسلوا أولًا إشعار الغرامة أو الاستدعاء أو الأمر الجزائي، مع الظرف وإثباتات التسليم. وأضيفوا الرخصة، والفئات المحوزة، والكشف الكامل للمعلومات، وجميع القرارات الإدارية أو القضائية المتعلقة بالرخصة. وتتيح إشعارات الاستلام وإثباتات العنوان فحص التبليغ أو الأمر بالتسليم المشترط وفقًا لأحكام المادة L224-16 من قانون السير الفرنسي والمادة L223-5 من قانون السير الفرنسي.
بالنسبة إلى المركبة، أرسلوا البطاقة الرمادية، والفاتورة، وعقد التمويل، والوثائق المتعلقة بالمالك الحقيقي. إذ تحمي المادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي حقوق المالك حسن النية وتنص على حقه في تقديم ملاحظاته وفق الشروط التي تحددها. وأخيرًا، أرفقوا عناصر العمل والموارد والأعباء العائلية المفيدة لتفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وأشيروا إلى ما ينقص: فالتسلسل الزمني الدقيق أفضل من تاريخ مفترض.
المصادر الرسمية والصفحات ذات الصلة
النصوص والمجالات القريبة
مواد قانون السير الفرنسي والقانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي جرى التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع السابقة، يجب فحص الصيغة الواجبة التطبيق وفقًا لأحكام المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي.
صفحات ذات صلة
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
تلقيتم استدعاءً بسبب القيادة دون رخصة؟
أرسلوا الاستدعاء، والقرارات التي تسلمتموها، ووثائق المركبة. ويدرس المكتب وضعكم قبل اختيار الرد.