مكتب Kohen Avocats — القانون الضريبي
محامٍ في الائتمان الضريبي للبحث بباريس
يرافق المكتب شركتكم في مسائل الائتمان الضريبي للبحث (crédit d’impôt recherche، CIR) والائتمان الضريبي للابتكار (crédit d’impôt innovation، CII): إعداد الملف، وطلب الرأي المسبق من الإدارة الضريبية (rescrit)، واسترداد الائتمان، والدفاع أثناء المراقبة الضريبية (contrôle fiscal).
هل تلقيتم طلبًا لتقديم مستندات إثبات، أو اقتراحًا بالتصحيح الضريبي (proposition de rectification)، أو رفضًا للاسترداد؟ أرسلوا إلينا الرسالة وتاريخ استلامها.
الائتمان الضريبي للبحث · باريس
اعرضوا ملفكم للدراسة
الملف التقني، والتصريحات، والنفقات، والرسائل المستلمة: أرسلوا المستندات المتوفرة لديكم لدراسة وضعكم والإجراءات الواجب اتخاذها.
الملف
البحث
والابتكار
باختصار
تُعدّ شركتكم ملف الائتمان الضريبي للبحث، أو تنتظر استرداده، أو تواجه اعتراضًا من الإدارة الضريبية: يتدخل المكتب بحسب وضعكم. وتقارن الدراسة بين الأعمال التي وصفتها فرقكم، والنفقات المحتسبة، والمراسلات المتبادلة، قبل تحديد المهمة المناسبة.
إعداد ملفكم
ندرس شروط الأهلية، ومستندات الإثبات، ومدى ملاءمة طلب رأي مسبق (rescrit)، بالتعاون مع فريق البحث لديكم والخبير المحاسب (expert-comptable). وتندرج هذه المرافقة ضمن مهام مكتبنا في القانون الضريبي بباريس.
الرد على المراقبة الضريبية
نحلل أسباب الاعتراض، والضمانات الواجبة التطبيق، والمستندات اللازمة لدفاعكم، مشروعًا بمشروع. وتعرض صفحتنا المخصصة للمراقبة الضريبية في فرنسا الإطار العام لهذا التدخل.
مناقشة رفض الاسترداد
نميّز بين الاعتراض على مستحقاتكم (créance) وبين التصحيح الضريبي، ثم نُعدّ الرد أو الطعن المناسب للمستندات المستلمة. وتكمّل صفحة المنازعات الضريبية هذا العرض.
مكتب Kohen Avocats، باريس
إعداد ملف الائتمان الضريبي للبحث والدفاع عنه

القانون الضريبي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم في باريس للائتمان الضريبي للبحث
- هيئة المحامين في باريس
- الشركات وفرق البحث
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- CIR وCII والرأي المسبق
يدرس الأستاذ حسن كوهن، المحامي لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، المسائل الضريبية المرتبطة بأعمالكم البحثية، من إعداد الملف إلى الاعتراض عليه. ويقارن المكتب بين الحجج التقنية لشركتكم، والقيود المحاسبية، والمتطلبات القانونية الخاصة بالطلب.
يصف فريقكم الأعمال المنجزة فعلًا؛ ويساهم الخبير المحاسب في مطابقة النفقات والتصريحات مع مستندات الإثبات المتوفرة. ويتولى المحامي تنظيم تحليلها القانوني، وتحديد صعوبات الإثبات، وإعداد المراسلات التي تدخل في نطاق مهمته.
يمكنكم إرسال مستنداتكم عبر النموذج أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45. ويمكن أن تفضي الدراسة الأولية للملف، بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
ملفكم للائتمان الضريبي للبحث: في أي مرحلة يتدخل المحامي؟
قبل التصريح
يدرس المكتب العمليات المعروضة، والنفقات، والعناصر الناقصة، ثم يقدّر ما إذا كان طلب الرأي المسبق مناسبًا لمشروعكم.
أثناء المراسلات مع الإدارة
يشمل التدخل فهم الطلبات المستلمة، وإعداد مستندات الإثبات، وضمان اتساق الردود التي تقدمها شركتكم.
بعد الاعتراض
يميّز المكتب بين التصحيح الضريبي ورفض الاسترداد، ويدرس الحجج الموثقة، ويحدد معكم الإجراءات الواجب اتخاذها.
المستندات المطلوبة، ومراحل المهمة، والأتعاب
أرسلوا الملف العلمي، والتصريحات، وجداول النفقات، والمستندات المحاسبية، والمراسلات مع الإدارة مرفقة بتواريخ استلامها. وبعد الدراسة، يحدد المكتب الأعمال الموكلة إليه، والمستندات المطلوبة، وطريقة احتساب الأتعاب في عرض يتلاءم مع وضعكم.
البحث والابتكار
تأمين أهلية المشاريع والنفقات المصرّح بها
يجب أن يشرح الملف أعمال البحث وأن يربط كل نفقة محتسبة بالعمليات التي أنجزتها شركتكم فعلًا.
تُقدَّر الأهلية في ضوء المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب (Code général des impôts) والمادة 49 septies F من الملحق الثالث للمدونة العامة للضرائب. ولا تكفي الجِدّة التجارية لمنتج ما، بمفردها، لإثبات وجود أعمال بحث تخوّل الحق في الائتمان الضريبي للبحث.
وصف الأعمال
يعرض فريقكم حالة المعارف القائمة، والصعوبات التي واجهها، والفرضيات التي درسها، والتجارب التي أجراها خلال المشروع. ويتحقق المكتب من أن هذا الوصف يسمح بمناقشة التكييف الضريبي، دون أن يحل محل الكفاءات العلمية لفرقكم.
إثبات النفقات
يجب ربط الأجور، والاستهلاكات، والخدمات المسندة إلى الغير بالمشاريع المعنية، مع مستنداتها المحاسبية ومستندات إثباتها التقنية. وتُناقش مؤهلات الموظفين خاصةً في ضوء المادة 49 septies G من الملحق الثالث للمدونة العامة للضرائب.
تحديد النقاط القابلة للنقاش
لا تغني فاتورة أو بطاقة وصف وظيفة أو جدول ملخص بالضرورة عن إثبات العمل المنجز فعلًا. ويحدد المكتب أوجه عدم الاتساق والمستندات الواجب جمعها قبل عرض موقف على الإدارة.
بالنسبة للنفقات المسندة إلى مقاولين من الباطن، يشمل التحليل أيضًا الاعتماد (agrément)، وطبيعة الخدمات، ومساهمتها في عمليات البحث. ويجب تقدير شروط الوعاء في صيغة النص الواجبة التطبيق على النفقات، دون نقل حل قديم بصورة آلية.
البحث والابتكار
إعداد طلب رأي مسبق بشأن الائتمان الضريبي للبحث
يقتضي الرأي المسبق سؤالًا مصاغًا بدقة وعرضًا كاملًا للمشروع؛ ويتوقف نطاقه على الوضع الموصوف فعلًا.
تميّز المادة L. 80 B من كتاب الإجراءات الضريبية (Livre des procédures fiscales) بين الرأي الضريبي المسبق (rescrit fiscal) والاستشارة المتعلقة بالطابع العلمي والتقني للأبحاث. ويدرس المكتب الجهة المرسَل إليها، وشروط تقديم الطلب، واتساق المعلومات قبل إعداد طلبكم.
تحديد السؤال
يحدد الملف الأعمال المزمعة، وأوجه عدم اليقين التقني، والنفقات المعنية، بهدف ضبط الموقف المطلوب من الإدارة. أما الطلب المفرط في العمومية فيُصعّب تحديد العناصر التي تسعى الشركة إلى الحصول على ضمان بشأنها.
اختيار المسار المناسب
يمكن أن يتعلق الرأي الضريبي المسبق بالائتمان الضريبي للبحث أو بالائتمان الضريبي للابتكار، في حين لا يشمل المسار العلمي الخاص الائتمانَ الضريبي للابتكار. ولا يحسم الرأي العلمي الإيجابي بالضرورة الشروط الضريبية الأخرى التي تظل الاستفادة من الائتمان خاضعة لها.
الحفاظ على نطاق الرد
نقارن الأعمال المنجزة بالوصف المرسَل، ونحتفظ بالطلبات والملاحق والردود التي تتيح فهم الموقف الذي تم الحصول عليه. وأي تطور في المشروع يستدعي دراسة جديدة لمدى تطابق هذا الموقف مع وضعكم.
لا يجوز اعتبار سكوت الإدارة عن طلب الاسترداد بمثابة الآلية الخاصة بالرأي المسبق المنصوص عليها في النص. ويبدأ المكتب بتكييف الإجراء المتخذ، ثم يتحقق من الشروط التي تسمح بالتمسك برد أو بسكوت.
البحث والابتكار
المراقبة الضريبية وتصحيح الائتمان الضريبي للبحث: تنظيم الدفاع
يقوم الدفاع على قراءة دقيقة للمآخذ، والتسلسل الزمني للمراسلات، ومستندات الإثبات المتوفرة لكل عملية متنازع عليها.
تميّز المادة L. 45 B من كتاب الإجراءات الضريبية بين التحقق العلمي وتطبيق إجراءات التصحيح الضريبي. وعند مباشرة هذا الإجراء، يدرس المكتب على الخصوص التعليل الذي تشترطه المادة L. 57 من كتاب الإجراءات الضريبية.
تحليل المآخذ
نفصل بين الانتقادات التي تتناول طبيعة الأعمال، والنفقات، والموظفين، وجودة مستندات الإثبات التي قدمتها الشركة. ويُربط كل رد بالمستندات ذات الصلة، مع الإيضاحات التكميلية التي يمكن لفريقكم تقديمها.
التحقق من الخبرة
تنظّم المادة R. 45 B-1 من كتاب الإجراءات الضريبية طلبات مستندات الإثبات والمراسلات مع الموظفين المكلفين بالبحث. ويدرس المكتب الإجراء المتبع فعلًا، دون تقديم الزيارة أو المقابلة على أنها التزام منهجي.
التحضير للمرحلة التالية
في حال استمرار الخلاف، تُدرس شروط إحالة النزاع إلى اللجنة الاستشارية في ضوء المسائل المتنازع عليها فعلًا. وتتعلق المادة L. 59 D من كتاب الإجراءات الضريبية بحقيقة تخصيص النفقات للبحث؛ ولا تفصل اللجنة في المسائل القانونية.
تعرض صفحتنا حول المراقبة الضريبية في باريس الجوانب الأخرى للمرافقة في مواجهة الإدارة. أما بالنسبة لائتمانكم الضريبي للبحث، فيبقى التحليل مركزًا على الأعمال والنفقات والإجراءات الواردة في المستندات المستلمة.
البحث والابتكار
طلب استرداد الائتمان الضريبي للبحث: معالجة الصعوبات
يجب دراسة الحق في الاسترداد، وإثبات المستحقات، وطرق الاعتراض، كلٌّ على حدة انطلاقًا من الملف.
تخضع طرق استعمال المستحقات لأحكام المادة 199 ter B من المدونة العامة للضرائب، التي تحيل إليها المادة 220 B من المدونة العامة للضرائب بالنسبة للشركات المعنية. ولا تعني إمكانية الاسترداد الفوري أن الدفع يتم دون دراسة مسبقة للشروط والنفقات.
طلب يحتاج إلى استكمال
يقارن المكتب الطلب بالتصريحات، ومستندات الإثبات، والشروط المتمسَّك بها للحصول على رد المستحقات. ويحدد المستندات الناقصة ويُعدّ الرد على طلبات الإدارة، بالتعاون مع فريقكم والخبير المحاسب.
رفض يُطعن فيه
يُعدّ طلب الاسترداد تظلمًا (réclamation) خاضعًا للمادة L. 190 من كتاب الإجراءات الضريبية. ولا يختلط الرفض بالتصحيح الضريبي. ويجب اختيار الحجج والضمانات وفقًا لهذا التكييف، ثم مقابلتها بالأسباب المحتج بها فعلًا.
المستحقات والطعون الواجب متابعتها
تتيح تواريخ تقديم الطلب، واستلام القرارات، والدفع دراسةَ الخيارات الممكنة والآجال الخاصة بالملف. كما تستوجب حوالة المستحقات إلى بنك إعادة قراءة العقود والإجراءات التي سبق أن اتخذها كل طرف.
تعرض الصفحة المخصصة للمنازعات الضريبية الإطار العام للاعتراض على قرار إداري. ويقدّر المكتب بصورة مستقلة أي طلب محتمل للفوائد في ضوء المادة L. 208 من كتاب الإجراءات الضريبية والتسلسل الزمني للاسترداد.
البحث والابتكار
الائتمان الضريبي للابتكار: التمييز بين CII وCIR
يخضع الائتمان الضريبي للابتكار (crédit d’impôt innovation) لشروط خاصة به؛ ولا يمكن أن تحل دراسة الأهلية للائتمان الضريبي للبحث محل دراسته.
يتعلق الائتمان الضريبي للابتكار المنصوص عليه في المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب ببعض نفقات الابتكار التي تتحملها الشركات المستوفية للتعريف الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتناول التحليل خاصةً النماذج الأولية أو المنشآت التجريبية لمنتجات جديدة، مع مقارنة موثقة لأدائها في السوق.
تحديد المنتج
يجب تحديد المنتج المعني، ومدى توفره في السوق، والأداء المحتج به مقارنةً بالمنتجات المنافسة. ولا يكفي تحسين داخلي أو وظيفة جديدة، في حد ذاته، لإثبات استيفاء شروط هذا النظام.
توثيق التجارب
تتيح المجسمات، ونسخ الاختبار، والمستندات التي تصف الأعمال التمييزَ بين تصميم النموذج الأولي والأنشطة التجارية الأخرى. ويدرس المكتب التكييف القانوني انطلاقًا من هذه العناصر ومن الإيضاحات التي تقدمها فرقكم.
التمييز بين النفقات
يجب تحديد الأعمال المقدمة في إطار الائتمان الضريبي للبحث وتلك التي تندرج ضمن الائتمان الضريبي للابتكار وفقًا لشروط كلٍّ منهما، مع مستندات الإثبات المقابلة. وقبول نفقات في أحد النظامين لا يثبت تلقائيًا أهليتها في النظام الآخر.
بالنسبة للبرمجيات، يدرس المكتب طبيعة المنتج، والنسخ التي طُوّرت، والعناصر التي تسمح بمقارنة أدائه بالسوق. ويجب أن يسلك طلب الرأي المسبق المسار الضريبي المناسب، دون توسيع نطاق الاستشارة العلمية الخاصة لتشمل الائتمان الضريبي للابتكار.
أسئلتكم
الأسئلة الشائعة حول المرافقة في الائتمان الضريبي للبحث وللابتكار
هل يكفي مشروعي المبتكر للحصول على الائتمان الضريبي للبحث؟
لا تكفي جِدّة منتجكم لإثبات وجود أعمال بحث تخوّل الحق في الائتمان الضريبي. فـالمادة 49 septies F من الملحق الثالث للمدونة العامة للضرائب تحدد الأنشطة المعنية، في حين تنظّم المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب النظامَ والنفقات المحتسبة.
يجب أن يشرح ملفكم المعارف المتاحة، والصعوبات العلمية أو التقنية التي واجهتموها، والمنهج المتبع لمحاولة حلها. ولا يغني العرض التجاري، مهما كان مفصلًا، عن تقارير التجارب والفرضيات المدروسة والنتائج المحققة فعلًا.
يقارن المكتب هذا الوصف بمستندات شركتكم، ثم يحدد الادعاءات التي تظل غير مدعومة بما يكفي قبل أي رد على الإدارة. وفي قضية تتعلق ببرمجية، لاحظت محكمة الاستئناف الإدارية في ليون غياب أي شرح لحالة المعارف التقنية والعقبات المصادَفة. ويدعو هذا القرار إلى توثيق الأعمال ذاتها؛ ولا يعني أن كل مشروع برمجي مستبعد من الائتمان الضريبي للبحث.
« إنها لا تبيّن ما كانت عليه حالة المعارف التقنية في هذه المسألة، ولا العقبات العلمية أو التقنية أو التكنولوجية التي كان عليها تجاوزها. » (ترجمتنا) CAA de LYON, 21 janvier 2021, n° 20LY01158.
هل يمكن إدراج استهلاكات النموذج الأولي في ائتماني الضريبي للبحث؟
لا يكفي كون الأصل نموذجًا أوليًا لاستبعاد استهلاكه من الائتمان الضريبي للبحث، لكنه لا يجعل كل نفقة مؤهلة كذلك. وتقتضي المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب دراسة طبيعة الأصل الثابت وتخصيصه المباشر لعمليات البحث المعنية.
يقارن المكتب قيود الأصول الثابتة، ومستندات الاقتناء، والوثائق التي تصف استعمال النموذج الأولي في تجارب شركتكم. وتسمح هذه المقارنة بتمييز الحجة الضريبية عن مجرد التسميات المستعملة في ميزانية أو عرض تقني أو تقرير تجاري.
في قضية Green Big، نقض مجلس الدولة (Conseil d’État) الاستبعاد القائم على مجرد كون الأصول الثابتة المعنية نماذج أولية. فألغى القرار المطعون فيه وأحال القضية، دون أن يمنح بنفسه استردادًا نهائيًا للائتمان الذي طلبته هذه الشركة.
لذلك يجب أن يُثبت ملفكم الشروط الأخرى الواجبة التطبيق، مع مراعاة فترة النفقات والعناصر المتوفرة فعلًا. ويُعدّ المكتب حججًا تستند إلى هذا التمييز دون تحويل القرار إلى ضمان عام بقبول النفقات.
« دون أن يكون لكون هذه الأصول الثابتة نماذج أولية أي أثر. » (ترجمتنا) Conseil d'État, 17 juin 2026, n° 507371.
هل يمكن احتساب موظف لا يحمل شهادة باحث؟
لا تشكل الشهادة العنصر الوحيد لتقدير المهام التي يمارسها الموظف فعلًا في عمليات البحث لشركتكم. فـالمادة 49 septies G من الملحق الثالث للمدونة العامة للضرائب تحدد الباحثين والتقنيين المعنيين، وتنص على بعض حالات المعادلة المرتبطة بالمؤهلات المكتسبة.
يجب توثيق المهام المنجزة، وضرورتها لأعمال البحث، والتعاون الفعلي مع الأشخاص الذين يقودونها. ولا تكفي بطاقة وصف وظيفة عامة دائمًا لشرح النشاط المخصص فعلًا للمشروع خلال الفترة المدروسة.
في قضية Germicopa، قبلت محكمة الاستئناف الإدارية في نانت مهام عمال موسميين عملوا وفق بروتوكول تجريبي إلى جانب الباحثين. ويستند قرارها إلى الأعمال الثابتة في ذلك الملف، دون أن ينشئ أهلية عامة لكل أجر مخصص لفريق تقني.
يدرس المكتب معكم البروتوكولات، والتقارير، وعناصر المؤهلات، ووثائق المتابعة التي تسمح بوصف هذه المساهمة. ويساعد هذا التحليل على الدفاع عن النفقات المثبتة وتحديد تلك التي يظل ارتباطها بالبحث غير مثبت بما يكفي.
« وتشكل هذه الأعمال بذلك الدعم التقني الذي لا غنى عنه لأعمال البحث التي تقوم بها الشركة. » (ترجمتنا) CAA de NANTES, 28 novembre 2019, n° 18NT00348.
هل تكفي جداول ساعات العمل لإثبات نفقات الموظفين؟
يمكن أن تساهم جداول الساعات في الإثبات، لكن وجودها لا يثبت تلقائيًا طبيعة الأعمال المنجزة فعلًا. وتقتضي المادة 49 septies G من الملحق الثالث للمدونة العامة للضرائب دراسة مهام البحث أو الدعم التقني الذي لا غنى عنه المقدم للعمليات المعنية.
يقارن المكتب الوقت المصرّح به بالمشاريع، والمهام الموصوفة، والوثائق التشغيلية التي تسمح بالتحقق من اتساقه. ويمكن لتقارير التجارب، وتوزيع الموظفين، والمراسلات التقنية أن توضح هذه المقارنة، بحسب التنظيم الفعلي لشركتكم.
في قضية Otico، اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس أن العناصر المقدمة غير كافية لإثبات مشاركة الموظفين في الأعمال المحتج بها. كما أن رأيًا يتعلق بفترة أخرى لا يغني عن مستندات الإثبات الخاصة بالنفقات والأعمال المتنازع عليها حاليًا.
لذلك يجب شرح ما يثبته كل مستند والاحتفاظ بالعناصر التي تتيح فهم الجداول المرسلة إلى الإدارة. وينظم المكتب هذا العرض مع فرقكم، دون إعادة تكوين مستندات إثبات بصورة مصطنعة لا تتطابق مع العمل المنجز.
« هذه العناصر غير كافية لاعتبار أن الموظفين السبعة المعنيين قد أنجزوا عمليات ضرورية لأعمال البحث تحت إشراف باحثين. » (ترجمتنا) CAA de PARIS, 12 juillet 2024, n° 22PA03074.
هل يمكن احتساب التجارب المسندة إلى مقدم خدمات في الائتمان الضريبي للبحث؟
يجب دراسة الخدمة المسندة إلى الغير في ضوء مساهمتها في عمليات البحث لشركتكم والشروط الواجبة التطبيق. وتنظّم المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب على الخصوص النفقات المسندة إلى مقاولين من الباطن؛ ويجب التحقق من الاعتماد ومن مستندات الإثبات التعاقدية في كل ملف.
قبل مجلس الدولة أن تُحتسب، بشروط معينة، التحاليل والتجارب الضرورية للأبحاث. وأوضح أن تكييفها لا يتوقف فقط على الطابع البحثي للخدمات منظورًا إليها بمعزل عن غيرها.
يدرس المكتب العقد، والفواتير، والمخرجات، والوثائق التقنية التي تثبت ضرورة الخدمات لأعمالكم الخاصة. أما الفاتورة التي لا تصف سوى مهمة عامة فلا تسمح دائمًا بفهم هذه الصلة ولا العمليات المنجزة فعلًا.
تناول القرار المذكور نظامًا سابقًا؛ ولا يُعفي من التحقق من شروط الوعاء المطبقة على نفقات شركتكم. لذلك نميّز بين ما أضافه بشأن الصلة بالبحث وبين القواعد التي تنظم اليوم الاحتساب المالي للخدمات.
« حتى ولو كانت الخدمات المسندة إلى مقاولين من الباطن، منظورًا إليها بمعزل عن غيرها، لا تشكل عمليات بحث. » (ترجمتنا) Conseil d'État, 22 juillet 2020, n° 428127.
ماذا يجب أن يتضمن طلبي للرأي المسبق بشأن الائتمان الضريبي للبحث؟
يجب أن يعرض طلبكم المشروع بصورة دقيقة وكاملة، حتى تتمكن الإدارة من إبداء موقفها بشأن الوضع المزمع فعلًا. وتنظّم المادة L. 80 B من كتاب الإجراءات الضريبية الرأي المسبق وتميّز بين عدة مسارات يجب تحديد موضوعها ونطاقها.
يصف الملف الأعمال، والصعوبات العلمية أو التقنية، والوسائل المسخرة، والنفقات التي يتعلق بها السؤال الضريبي. ويجب أن تتيح الملاحق فهم ما ورد في الرسالة الرئيسية، دون ترك مهمة إعادة بناء مشروعكم للمصلحة الضريبية.
يدرس المكتب أيضًا مرحلة التصريح وشروط تقديم الطلب، قبل اختيار الإجراء الذي يلبي حاجتكم. ولا تحسم الاستشارة العلمية الخاصة جميع الشروط الضريبية للائتمان، ولا تشمل الائتمان الضريبي للابتكار خلافًا للرأي الضريبي المسبق.
بعد الحصول على الرد، يجب مقارنة الوضع الفعلي بالوضع الموصوف، لا سيما عند تطور الأعمال أو النفقات. ونحتفظ بالمراسلات والملاحق لتحديد ما طُلب بدقة ونطاق موقف الإدارة. لذلك لا يمكن تقديم الرد الإيجابي على أنه ضمان شامل لجميع أنشطة شركتكم.
هل يُعدّ سكوت الإدارة موافقة على ائتماني الضريبي للبحث؟
لا يُنتج السكوت الآثار ذاتها بحسب ما إذا كنتم قد قدمتم طلب رأي مسبق، أو طلبتم استردادًا، أو أرسلتم مستندات إثبات. وتنص المادة L. 80 B من كتاب الإجراءات الضريبية على آلية خاصة بالرأي المسبق، وفق شروط يجب دراستها انطلاقًا من طلبكم.
يتحقق المكتب من طبيعة الرسالة، والجهة المرسَلة إليها، وتاريخ استلامها، والمعلومات المقدمة مع ملاحق الملف. وتسمح هذه العناصر بتحديد ما إذا كان بإمكانكم التمسك بضمان، بدلًا من استنتاج الموافقة من مجرد غياب الرد.
رفضت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس حجة مكلّفة بالضريبة اعتبرت سكوت الإدارة عن طلب الاسترداد قبولًا ضمنيًا. فمثل هذا الطلب لا يختلط بالإجراء التمهيدي المتمثل في الرأي المسبق المقرر للحصول على موقف بشأن المشروع المعروض.
لذلك يجب عليكم الاحتفاظ بالطلبات وإثباتات الاستلام، ثم تكييف الإجراء قبل استخلاص أي أثر ضريبي منه. ويدرس المكتب الخيارات الممكنة ونطاق المراسلات، دون أن يعد بقبول قائم على مجرد مرور الوقت.
« لم يكن يُعدّ قبولًا ضمنيًا من جانب الإدارة، ولم يكن يشكل رفعًا لضرائب سابقة » (ترجمتنا) CAA de PARIS, 22 mars 2018, n° 16PA02001.
كيف أرد عندما يعترض الخبير على أعمالي البحثية؟
يجب أن يحدد الرد الانتقادات العلمية أو التقنية، ثم يقرن بها الإيضاحات والمستندات التي تسمح بمناقشتها. وتنظّم المادة R. 45 B-1 من كتاب الإجراءات الضريبية المراسلات مع الموظفين المكلفين بالتحقق من حقيقة تخصيص النفقات للبحث.
يعيد المكتب بناء مسار الطلبات الموجهة إلى شركتكم، والردود المرسلة، والعناصر التي يستند إليها رأي الخبير. ويميّز بين قصور الإثبات في الموضوع وبين صعوبة تتعلق باحترام الضمانات المقررة في الإجراء الواجب التطبيق.
في قضية Zoomici، قرر مجلس الدولة أن الشركة حُرمت من ضمان حين لم تُوجَّه إليها الطلبات الضرورية. ولا يعني هذا القرار أن كل خبرة يجب أن تتضمن مقابلة أو زيارة، بصرف النظر عن مجرى المراسلات.
يبقى فريقكم مكلفًا بشرح الأعمال المنجزة فعلًا؛ ويتولى المحامي تنظيم عرضها وتقدير الحجج الإجرائية التي يمكن التمسك بها. ويجب أن يراعي الرد صيغة النص الواجبة التطبيق ومستندات المراقبة، دون نقل حل قديم بصورة آلية.
« لم يوجّه إليها لا طلبًا لمستندات الإثبات، ولا طلبات لمعلومات تكميلية كانت ستسمح لها بإتمام خبرتها » (ترجمتنا) Conseil d'État, 3 février 2021, n° 431253.
هل يجب أن يتبع رفض الاسترداد إجراء التصحيح الضريبي؟
لا يختلط رفض طلب الاسترداد بالتصحيح الضريبي، حتى وإن كانت النفقات ذاتها محل نقاش. فالطلب يشكل تظلمًا خاضعًا للمادة L. 190 من كتاب الإجراءات الضريبية؛ ويحدد تكييفه اختيار الضمانات وطرق الاعتراض.
ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية في دواي بهذا التمييز حين رفضت حجج شركة تمسكت بالضمانات الخاصة بالتصحيح. ويجوز للإدارة دراسة مدى صحة المستحقات قبل إجراء الاسترداد، بما في ذلك حين تطلب الشركة ردًّا فوريًا.
يقرأ المكتب القرار المستلم، وطلبات مستندات الإثبات، والتصريح المعني لتحديد ما رفضته المصلحة فعلًا. ثم يُعدّ نقاشًا يتناول شروط الاسترداد، أو حقيقة الأعمال، أو النفقات، بحسب الأسباب المحتج بها.
يجنّب هذا التحليل بناء الدفاع على إجراء لا يتطابق مع ملفكم أو إهمال مستندات الإثبات المنتظرة. وتظل تواريخ الاستلام والإجراءات المتخذة سابقًا ضرورية لدراسة الخيارات الممكنة لتظلمكم.
« إن القرار الذي ترفض بموجبه الإدارة كليًا أو جزئيًا التظلمَ الذي يشكله طلب استرداد الائتمان الضريبي للبحث لا يكتسي طابع إجراء تدارك أو تصحيح. » (ترجمتنا) CAA de DOUAI, 30 décembre 2020, n° 18DA02271.
هل يعني الاسترداد الفوري أنني سأحصل على المبلغ دون مراقبة؟
يصف الاسترداد الفوري نظامًا لاستعمال المستحقات؛ ولا يضمن الدفع دون دراسة الإدارة للملف. وتنص المادة 199 ter B من المدونة العامة للضرائب على الفئات المعنية، مع الإحالة الواردة في المادة 220 B من المدونة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على الشركات.
يتحقق المكتب من الشروط التي تتمسك بها شركتكم، ثم يقارن الطلب بالتصريحات ومستندات الإثبات المتوفرة للنفقات. ويجب على الخصوص تقدير صفة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وفق التعريف الأوروبي بالعناصر ذات الصلة، لا استنتاجها من مجرد اللغة المتداولة التي تستعملها الشركة.
ميّزت محكمة الاستئناف الإدارية في دواي بين الحق في طلب الرد وبين إمكانية مراقبة الإدارة لمدى صحة المستحقات. لذلك قد يستلزم الملف الناقص أو النقاش حول الأعمال مراسلات قبل أن يتلقى الطلب ردًّا.
يجب الاحتفاظ بالرسائل المستلمة، والرد على النقاط المثارة، والتمييز بين شروط الرد ومسائل الأهلية للائتمان. ويرافقكم المكتب في هذا التحليل، دون الإعلان عن تاريخ دفع لا تسمح المستندات والإجراءات بتحديده.
« إن القرار الذي ترفض بموجبه الإدارة كليًا أو جزئيًا التظلمَ الذي يشكله طلب استرداد الائتمان الضريبي للبحث لا يكتسي طابع إجراء تدارك أو تصحيح. » (ترجمتنا) CAA de DOUAI, 30 décembre 2020, n° 18DA02271.
هل يمكنني المطالبة بالفوائد بعد تأخر استرداد الائتمان الضريبي للبحث؟
تقتضي المطالبة بالفوائد إعادة بناء التسلسل الزمني للتظلم، ولرفضه المحتمل، وللاسترداد الذي تم فعلًا. وتنظّم المادة L. 208 من كتاب الإجراءات الضريبية فوائد التأخير (intérêts moratoires)؛ ولا يسمح تطبيقها بالوعد بفوائد عن كل انتظار للدفع.
في قضية Groupe ESA، ميّز مجلس الدولة بين القبول الأولي للتظلم وبين الاسترداد الذي يتم بعد رفض صريح أو ضمني. وفي الحالة الثانية، قضى بفوائد تسري من تاريخ طلب الاسترداد، وفق الشروط التي تناولها القرار.
يتحقق المكتب من تاريخ الطلب، والقرارات المستلمة، والمراسلات اللاحقة، ومستندات الإثبات التي تسمح بتحديد الدفع الذي تم. وتُستعمل هذه المستندات لتحديد ما إذا كان الوضع يتطابق مع الأساس المتمسَّك به، وأي طلب تكميلي يمكن تقديمه إلى الإدارة.
يجب أيضًا التمييز بين هذه المسألة ومسألة أهلية النفقات، التي قد تكون حُسمت أو لا تزال محل نقاش في بعض النقاط. ولا ينبغي تقديم أي نسبة أو مبلغ قبل هذه الدراسة والتحقق من العناصر اللازمة للحساب في ملفكم.
« يخوّل بالتالي الحق في دفع فوائد التأخير ابتداءً من تاريخ طلب الاسترداد. » (ترجمتنا) Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 442936.
أحلتُ مستحقاتي إلى بنك: هل ما زال بإمكاني الطعن في الرفض؟
تقتضي حوالة مستحقاتكم دراسة العقود والإجراءات التي سبق أن اتخذها البنك قبل تحديد المسار القضائي. ويخضع طلب الاسترداد للمادة L. 190 من كتاب الإجراءات الضريبية، لكن يجب إثبات صفة الأطراف وموضوع تظلمهم.
في قضية RAGT Semences، قبل مجلس الدولة أن تتمسك الشركة بالتظلم الذي قدمته مسبقًا المؤسسة المحال إليها. فألغى القرارات المطعون فيها وأحال القضايا، دون أن يحسم نهائيًا أهلية النفقات أو مبلغ الائتمان.
لذلك يطلب المكتب عقد الحوالة، والتصريحات، وتظلم البنك، والقرارات الإدارية المتعلقة بالمستحقات. وتسمح قراءتها بمقارنة المبالغ والطلبات المعنية، ثم تحديد الاعتراض الذي تعتزم شركتكم متابعته فعلًا.
لا يغني هذا القرار عن دراسة النظام المطبق على حوالتكم ولا عن شروط القبول الخاصة بملفكم. وينسق المكتب تحليل المستندات لتجنب أي إجراء يتجاهل المراسلات التي جرت بالفعل بين البنك والإدارة.
« يجوز للشركة المحيلة أن تتمسك بالتظلم المسبق الذي قدمته المؤسسة المحال إليها إلى الإدارة الضريبية، بالنظر إلى موضوعه. » (ترجمتنا) Conseil d'État, 15 janvier 2025, n° 489721.
هل يمكن أن تندرج نسخة جديدة من برمجيتي ضمن الائتمان الضريبي للابتكار؟
قد تستدعي النسخة الجديدة دراسة في إطار الائتمان الضريبي للابتكار، لكن التحديث لا يكفي لإثبات الأهلية. وتقتضي المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب البحث عن منتج جديد وعن أداء يميزه عن المنتجات المتوفرة في السوق.
في قضية Equadex، درست محكمة الاستئناف الإدارية في تولوز تحسينات حزمة البرمجيات، والمجسمات، ونسخ الاختبار التي قدمتها الشركة. وقبلت الاستفادة من النظام في الظروف الثابتة، دون إرساء قاعدة عامة لكل وظيفة برمجية جديدة.
يقارن المكتب أوصاف النسخ، والتجارب، ووثائق المقارنة التي تتيح شرح الجِدّة والأداء المحتج به. ولا تغني الطلبات التي يعبّر عنها عملاؤكم عن هذا الإثبات، حتى حين توضح الأهداف التجارية التي تسعى إليها شركتكم.
يجب أيضًا التمييز بين عمليات تصميم النموذج الأولي وبين أعمال الاستغلال أو التكييف التي لا تستوفي الشروط ذاتها. ويجب أن يجعل ملفكم هذا التمييز مفهومًا وأن يربط النفقات المقدمة بالأعمال المنجزة فعلًا خلال الفترة المعنية.
« يمكن تكييف النسخ الجديدة من حزمة البرمجيات التي تتضمن هذه التحسينات بوصفها منتجًا جديدًا » (ترجمتنا) CAA de TOULOUSE, 10 avril 2025, n° 23TL00138.
هل يكفي تحسين منصتي لتبرير الائتمان الضريبي للابتكار؟
لا يثبت تحسين منصتكم الخاصة بالضرورة وجود جِدّة أو أداء متفوق مقارنةً بمنتجات السوق. وتقتضي المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب دراسة شروط الائتمان الضريبي للابتكار بما يتجاوز التقدم الداخلي الذي لاحظته شركتكم.
في قضية Allovoisins، استبعدت محكمة الاستئناف الإدارية في نانت الوظائف المحتج بها بالنظر إلى جِدّة المنتج والأعمال المقدمة. ويدعو هذا القرار إلى توثيق المقارنة مع السوق وتصميم النموذج الأولي، دون الخلط بين تحسين الخدمة والمنتج المؤهل.
يدرس المكتب الطبيعة الدقيقة للابتكار، والمنتجات المنافسة ذات الصلة، والمستندات التي تصف النماذج الأولية أو نسخ الاختبار. ولا يكفي عرض يتمحور حول رضا المستخدمين أو النمو التجاري لإثبات الشروط الضريبية المعنية.
يجب أن يشرح فريقكم الأداء المدّعى ووسائل مقارنته، بمستندات تتطابق مع الأعمال المنجزة فعلًا. ونحدد الحجج التي يمكن الدفاع عنها وتلك التي تحتاج إلى أدلة تكميلية قبل أي تصريح أو رد على الإدارة.
« إن مثل هذه الخدمات المزودة بوظائف جديدة، التي تندرج ضمن التكييف المحدود لمنتجات قائمة، لا تستوفي شرط جِدّة المنتج » (ترجمتنا) CAA de NANTES, 8 octobre 2024, n° 23NT02360.
هل يمكنني التمسك بالنشرة الرسمية للضرائب (BOFiP) في مواجهة رفض الاسترداد؟
يجب قراءة الموقف الإداري المنشور (doctrine administrative) مع مراعاة النص الواجب التطبيق، والوضع المعني، وطبيعة القرار المطعون فيه. وتتعلق المادة L. 80 A من كتاب الإجراءات الضريبية بضمانات في مواجهة رفع الضريبة؛ ولا تشمل تلقائيًا كل رفض لاسترداد الائتمان الضريبي للبحث.
ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية في دواي بأن رفض طلب الاسترداد لا يشكل إجراء تدارك أو تصحيح. ويفرض هذا التمييز التحقق من الأساس المتمسَّك به، حتى حين ترى الشركة أنها اتبعت تفسيرًا منشورًا في الوثائق الإدارية.
يبحث المكتب في ملفكم عن الموقف الإداري المطبق فعلًا، والعمليات المعنية، والمراسلات التي تتيح فهم موقف المصلحة. ويفصل بين الشرح المفيد لتحليل شروط الائتمان وبين المسألة الخاصة بإمكانية الاحتجاج بتفسير إداري.
لذلك لا يكفي اقتباس معزول لضمان الاسترداد المطلوب أو لتعطيل دراسة الإدارة الضريبية للمستندات. ويجب أن تبقى الحجج ملائمة للإجراء وللوقائع، مع الإحالات ذات الصلة ومستندات الإثبات الخاصة بأعمال شركتكم.
« إن القرار الذي ترفض بموجبه الإدارة كليًا أو جزئيًا التظلمَ الذي يشكله طلب استرداد الائتمان الضريبي للبحث لا يكتسي طابع إجراء تدارك أو تصحيح. » (ترجمتنا) CAA de DOUAI, 30 décembre 2020, n° 18DA02271.
هل يمكن للجنة الاستشارية أن تحسم خلافي بشأن الائتمان الضريبي للبحث؟
تتدخل اللجنة في نطاق محدد؛ فهي لا تحل محل القاضي ولا تفصل بنفسها في المسائل القانونية. وتتعلق المادة L. 59 D من كتاب الإجراءات الضريبية بالخلافات حول حقيقة تخصيص النفقات المعنية بالائتمان للبحث.
تنظّم المادة L. 59 من كتاب الإجراءات الضريبية إحالة النزاع إلى الهيئة المختصة في حال استمرار الخلاف، حين يطلب المكلف بالضريبة ذلك. ويتحقق المكتب مما إذا كانت المسائل المثارة في المراقبة الضريبية لشركتكم تدخل في هذا الإطار، وما العناصر التي يمكن تقديمها على نحو مفيد.
يجب أن يميز الملف بين الوقائع الواجب إثباتها، والنفقات المتنازع عليها، والحجج القانونية التي تظل من اختصاص السلطات المختصة. وتنص المادة L. 60 من كتاب الإجراءات الضريبية على إتاحة تقرير الإدارة والمستندات التي تدعم موقفها، مع مراعاة التحفظات المقررة.
نُعدّ عرضًا للعمليات ومستندات الإثبات يتيح فهم الخلاف، مع الإيضاحات التقنية التي يقدمها فريقكم. وتتوقف ملاءمة هذا الإجراء على طبيعة النزاع والإجراء المتبع؛ ولا يمكن الإعلان مسبقًا عن أي رأي إيجابي.
ما المستندات التي يجب أن أرسلها إلى المحامي بشأن ملفي للائتمان الضريبي للبحث؟
أرسلوا التصريحات المعنية، والملف العلمي، وجداول النفقات، والرسائل الإدارية مرفقة بتواريخ استلامها. وتسمح هذه المستندات بتحديد ما إذا كانت حاجتكم تتعلق بإعداد الائتمان، أو بخبرة، أو بتصحيح ضريبي، أو باسترداد.
تنظّم المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب فئات النفقات؛ وتوضح المادة 49 septies G من الملحق الثالث للمدونة العامة للضرائب على الخصوص دراسة موظفي البحث. ويجب أن يكون بالإمكان مقارنة المستندات المحاسبية بالأعمال، والمتدخلين، والفترات التي ترتبط بها النفقات فعلًا.
يبين لكم المكتب، بعد القراءة، العناصر التكميلية المفيدة، دون أن يطلب منكم اصطناع ملف تقني لا يتطابق مع العمليات المنجزة. ويمكن للبروتوكولات والتقارير وعناصر المتابعة القائمة أن تسمح بشرح الجداول الملخصة ومناقشة انتقادات الإدارة.
يذكّر قرار Otico بحدود الجداول التي لا تثبت بما يكفي المساهمة الفعلية للموظفين في أعمال البحث المحتج بها. أرسلوا أيضًا الردود التي سبق إرسالها، حتى يراعي التدخل الجديد الادعاءات ومستندات الإثبات التي سبق تقديمها إلى المصلحة.
« هذه العناصر غير كافية لاعتبار أن الموظفين السبعة المعنيين قد أنجزوا عمليات ضرورية لأعمال البحث تحت إشراف باحثين. » (ترجمتنا) CAA de PARIS, 12 juillet 2024, n° 22PA03074.
هل يمكن لخبيري المحاسب أن يواصل التدخل إلى جانب محاميّ؟
يمكن تنظيم تدخل المحامي مع الخبير المحاسب وفريق البحث لديكم، مع تحديد دور كل متدخل. وتقتضي شروط المادة 244 quater B من المدونة العامة للضرائب المقارنة بين تكييف الأعمال، والنفقات المقيدة محاسبيًا، ومستندات الإثبات المقدمة.
يصف فريقكم الصعوبات العلمية أو التقنية، والتجارب، والنتائج المحققة؛ ويساهم الخبير المحاسب في اتساق العناصر المالية. ويدرس المحامي الشروط القانونية، والضمانات، والحجج الواجب تقديمها، وفقًا للمهمة المتفق عليها ووضع الملف.
يجب أن يسمح هذا التوزيع بالرد على الأسئلة الدقيقة للإدارة، دون تقديم كفاءات كل طرف على أنها قابلة للتبادل أو افتراض خبرة علمية. وفي حالة التصحيح الضريبي، تقتضي المادة L. 57 من كتاب الإجراءات الضريبية على الخصوص دراسة التعليل والملاحظات التي يمكن إبداؤها.
يحدد المكتب معكم المستندات الواجب جمعها والمراسلات اللازمة، ثم يبين نطاق الأعمال في عرض المرافقة. ويجب تبادل التصريحات والردود التي سبق إرسالها بين المتدخلين المعنيين لتجنب أوجه عدم الاتساق والحفاظ على عرض أمين للعمليات المنجزة.
المصادر ومواضيع ذات صلة
النصوص والصفحات ذات الصلة
تتيح الإحالات أدناه الاطلاع على النصوص المذكورة؛ ويتوقف تطبيقها على النفقات المعنية والإجراء المتبع فعلًا.
للتعمق أكثر
القانون الضريبي في باريس
اطلعوا على الصفحة الرئيسية المخصصة للقانون الضريبي لمعرفة الحالات الأخرى التي يرافق فيها المكتب عملاءه.
المراقبة والاعتراض
تكمّل صفحتا المراقبة الضريبية والمنازعات الضريبية الإجراءات الخاصة بالائتمان الضريبي للبحث.
تحليلات حول الائتمان الضريبي للبحث
تتناول مقالاتنا المخصصة للدفاع عن الائتمان الضريبي للبحث في السياق الحالي للميزانية ولاسترداد الائتمان الضريبي للبحث لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذين الموضوعين بالتفصيل.
ملف ائتمان ضريبي للبحث للدراسة؟
أرسلوا التصريحات، ومستندات الإثبات التقنية، والرسائل المستلمة. ويدرس المكتب وضعكم والإجراءات الواجب اتخاذها.