تحظى عبارة الشيعة في البحرين باهتمام في البحث، ومن الأسئلة القانونية التي يمكن تناولها في هذا السياق سؤال عملي: عندما يخضع عقد زواج لأحكام الفقه الجعفري، كيف يُعرف ذلك من الوثيقة، وما أثره إذا اختلف الزوجان لاحقاً حول حق ناشئ عن العقد؟ وقد يصبح السؤال أكثر تعقيداً حين يبرم الزوجان زواجهما خارج المملكة، أو حين تكون الشهادة الأجنبية صامتة بشأن الفقه الذي أُبرم العقد بمقتضى أحكامه، أو حين لا يجد أحد الطرفين نسخة التوثيق الرسمي. في كل حالة تختلف المعلومة التي يجب التحقق منها قبل استخلاص أي نتيجة.
تنطلق الإجابة من قانون الأسرة البحريني رقم 19 لسنة 2017. وهو يجمع في نص واحد أحكاماً مشتركة وأحكاماً يميز فيها بين الفقه السني والفقه الجعفري. ولهذا فإن تحديد القاعدة الواجبة التطبيق يبدأ بتعيين الحق المطلوب، ثم النظر في طريقة إبرام العقد ومكانه وما تدل عليه وثيقته. وقد يختلف السؤال عن القاعدة التي تحكم الحق عن السؤال الإجرائي المتعلق بالجهة القضائية التي تنظر في المطالبة.
هذا شرح عام للقانون البحريني في نطاق عقود الزواج والمنازعات الأسرية المترتبة عليها. يعرض حالات افتراضية عن وثائق الزواج وإثباته والمطالبة بالصداق، من دون وصف أي واقعة وراء رواج البحث. والهدف أن يعرف القارئ ما الذي يبحث عنه في وثيقته، ومتى يحتاج إلى دليل إضافي، وما الفرق بين غياب وثيقة رسمية وبين غياب الدليل على أصل الزواج.
I. تحديد الأحكام التي تسري على عقد الزواج
A. قراءة العقد المبرم في البحرين وتعيين المسألة محل الخلاف
تتعلق المادة الخامسة، الفقرة (أ)، من مواد إصدار قانون الأسرة بالمسائل المتصلة بعقود الزواج التي تختلف فيها الاجتهادات بين الفقهين السني والجعفري. وتحدد القاعدة الواجبة التطبيق فيها بالرجوع إلى الفقه الذي أُبرم العقد وفق أحكامه. ويبدأ العمل بهذه المادة بعد معرفة المسألة التي يطلب أحد الطرفين حسمها. فهناك أحكام مشتركة في القانون تسري في نطاقها دون حاجة للمفاضلة بين حكمين، وهناك مسائل يورد فيها القانون حكماً لكل من الفقهين، أو يضع حكماً خاصاً بأحدهما. ومعرفة الفرق بين الحالتين توفر على القارئ بحثاً لا يؤثر في حقه، وتكشف متى تصبح بيانات عقد الزواج ذات أثر مباشر.
الخطوة العملية الأولى هي الحصول على نسخة كاملة من العقد، تشمل الصفحة التي تحمل بيانات التوثيق وأي صفحة ترد فيها الشروط الخاصة. عند قراءة النسخة، يجدر فصل ما يبين هوية الزوجين وتاريخ الإبرام عن البيانات التي تبين صفته الرسمية وطريقة إبرامه. تُجمع المعلومات المكتوبة عن الفقه الذي تم الإبرام وفقه، إن وُجد ذكره، وعن المأذون أو الجهة الموثقة، وتُراجع أي إحالة إلى وثيقة أخرى. وقد تكون النسخة المتاحة صورة مقتطعة من صفحة واحدة؛ إذا لم يظهر فيها سوى الاسمين والتاريخ، تظل البيانات الأخرى مجهولة، ولو كانت مدونة في الأصل أو في وثيقة لاحقة.
وقد تحتوي الأوراق العائلية على أكثر من تاريخ يبدأ كل منها من واقعة مختلفة: يوم إبرام العقد، وتاريخ التوثيق، وتاريخ استخراج النسخة التي بين يدي صاحبها. قد تتطابق التواريخ أو يفصل بينها وقت. المهم أن يثبت القارئ، مقابل كل تاريخ، اسم الورقة التي أخذ المعلومة منها وما الذي تصفه الورقة صراحة. إذا ظهر تاريخ واحد على نسخة استخرجت بعد الزواج بسنوات، فتكفي قراءة العنوان ومضمون الخانة لمعرفة إن كان تاريخ إصدار النسخة أو تاريخ الزواج نفسه. وهذا التمييز مفيد خصوصاً عندما يربط النص القانوني واقعة معينة بلحظة إبرام العقد دون ما طرأ بعدها.
ومن تطبيقات التمييز ما نصت عليه المادة (15) من القانون المرفق بشأن الولاية. ففي الأحكام الخاصة بالفقه الجعفري، جعلت ولي البكر أباها أو جدها لأبيها، واشترطت رضاها لنفاذ تزويجها. وعند عدم وجود الأب والجد للأب، تستقل بالزواج إذا كانت بالغة رشيدة. كما نصت المادة على عدم الولاية على الثيب العاقلة من زواج صحيح. وهذه أوصاف محددة؛ فمسألة وجود الولي تختلف عن مسألة الموافقة على الزواج وعن شروط تطبيق كل حكم. ويظل رضا الطرفين شرطاً ينص عليه القانون في المادة (25)، كما تحظر المادة (17) أن يزوج الولي من له الولاية عليها جبراً. لذلك تُقرأ صورة الولاية في المادة (15) مع القواعد التي تحمي الرضا في الأحكام المشتركة.
وقد يكون الخلاف على شرط يقال إن الطرفين اتفقا عليه عند الزواج. المادة (6) تعالج الشروط، وتفرق بين الشرط الذي ينافي أصل العقد والشرط الذي ينافي غايته ومقصده، فتختلف نتيجة الخلل في كل صورة. وتحدد الفقرة (د) سبل الاعتداد بالشرط: تدوينه صراحة في العقد، أو إثباته بالبينة، أو إقرار الزوجين به. لذلك من المفيد نسخ عبارة الشرط كما وردت، وتحديد من التزم به والواقعة التي يقال إنها خالفته قبل البحث في أثره. وإذا كانت الدعوى مبنية على وعد مبهم أو على شرط لم يذكر في الوثيقة، فالسؤال الأول هو ما الذي يمكن إثباته تحديداً. أما نوع الطلب وآثاره فيحتاجان إلى قراءة كل فقرة من المادة في مجالها وبحسب الفقه الذي يحكم المسألة.
وتظهر فائدة هذا المنهج أيضاً حين يتعلق النزاع بالصداق. فذكر الصداق في العقد، وفق المادة (30)، يفيد في تحديد ما التزم به الزوج من مال أو منفعة. أما المادة (35) فتتناول خلافاً أدق: هل حصل قبض الصداق عندما لا توجد بينة على القبض؟ وفق الأحكام الجعفرية المبينة فيها، يكون القول للزوجة مع يمينها في هذه الحالة، سواء وقع النزاع قبل الدخول أو بعده. وفي الأحكام السنية يفرق النص بين ما قبل الدخول وما بعده. هكذا قد يبين العقد مقدار الصداق بينما تظل واقعة دفعه محل خلاف. وعند وجود دليل على الدفع، يلزم النظر في مضمونه ونسبته إلى الصداق قبل الانتقال إلى الحكم المقرر في حال غياب البينة.
وقد يسأل الزوجان عما يحدث عندما لا يتضمن قانون الأسرة حكماً مباشراً لمسألة فرعية. تضع المادة الثالثة من مواد إصدار القانون قاعدة للرجوع إلى الفقه عند غياب النص، ومن ذلك الرجوع إلى المشهور في الفقه الجعفري بالنسبة إلى من يطبق عليهم. وإذا تعذر الرجوع وفق الترتيب الذي رسمته المادة، تبين المادة كيف يصل القاضي إلى القواعد الفقهية العامة مع إيضاح أسباب ذلك في حكمه. تفيد هذه القاعدة في ترتيب البحث: يبدأ القارئ بالنص المكتوب المتعلق بالمسألة، ثم يبحث في قاعدة الإحالة عند وجود فراغ حقيقي. ومجرد اختلاف أفراد الأسرة في فهم أثر العقد لا يثبت وجود فراغ، فقد يكون السبب أن كل طرف يتحدث عن طلب مختلف أو يستند إلى واقعة مختلفة.
B. العقد المبرم أو الموثق خارج البحرين
خصصت المادة الخامسة، الفقرة (ب)، من مواد إصدار قانون الأسرة ترتيباً لتحديد الأحكام واجبة التطبيق عندما يتم إبرام عقد الزواج أو توثيقه خارج مملكة البحرين. والمرتبة الأولى هي الفقه الذي يظهر في عقد الزواج. فإذا لم يظهر فيه، ينتقل البحث إلى الفقه الذي يتفق عليه الزوجان عند رفع الدعوى. وإذا لم يوجد ذلك الاتفاق، يرجع النص إلى الفقه الذي كان يتبعه الزوج عند إبرام العقد. يعمل هذا الترتيب في نطاق تحديد الأحكام بموجب القانون البحريني. أما المتطلبات التي تضعها جهة أجنبية لإصدار الوثيقة أو الاعتراف بها في بلد آخر فتحتاج إلى قراءة مستقلة بحسب الغرض والجهة.
ولفهم المرتبة الأولى، لنفترض أن الزوجين حصلا على وثيقة أجنبية مؤلفة من نموذج مختصر وملحق مذكور في آخره. النموذج يسجل بيانات الزواج وتاريخه، بينما يصف الملحق الصيغة التي أُبرم بها العقد. من الناحية العملية، تقرأ الوثيقتان معاً إذا ثبت ارتباطهما. تبدأ المراجعة بالتحقق من رقم القيد أو مرجع العقد، وتطابق الأسماء والتواريخ، وما إذا كان الملحق جزءاً من الوثيقة التي صدر بها العقد أم مذكرة أضيفت لاحقاً. وإذا وُجدت ترجمة، تفيد مقارنة موضع العبارة في النص الأصلي بموضعها في الترجمة، لأن ترجمة وصف الجهة التي صدّقت التوقيع قد تختلف عن ترجمة العبارة التي تبين القواعد التي تم الإبرام وفقها.
وفي صورة أخرى قد تتضمن الوثيقة بلداً ومدينة وتاريخاً، ويخلو متنها ومرفقاتها من بيان الفقه. هنا تظهر أهمية المرتبة الثانية، أي اتفاق الزوجين عند رفع الدعوى. ومن المفيد تسجيل ما إذا كان الطرفان يتحدثان فعلاً عن الفقه الذي يريدان تطبيقه، أو عما يظن كل منهما أن ورقة الزواج تثبته. الاتفاق في هذه المرتبة واقعة مستقلة عن العثور على الدلالة في العقد، ويختلف أيضاً عن اتفاق سابق على قيمة الصداق أو على ترتيب عائلي. وإذا تنازع الطرفان في معنى وثيقة مشتركة، يحدد كل طرف العبارة التي يعتمد عليها ووجه دلالتها، حتى يبقى النقاش على تفسير دليل معلوم قبل النظر فيما إذا كان العقد صامتاً.
وتبرز المرتبة الثالثة عند عدم ظهور الفقه في العقد وعدم اتفاق الزوجين عند رفع الدعوى. التاريخ الذي اختاره النص هو وقت إبرام عقد الزواج. لذلك تُربط الأوراق التي يراد الاستناد إليها بهذا الوقت، ويسأل القارئ عن الفترة التي تتناولها كل ورقة. فقد تكون إفادة لاحقة متعلقة بوقت تحريرها فحسب، وقد تشير ورقة متأخرة صراحة إلى وضع كان قائماً يوم الإبرام ويحتاج إلى إثبات. وينطبق الحرص نفسه عند تعدد صيغ الأسماء أو تغير محل الإقامة أو صدور نسخة بديلة من العقد. ويظل وصف الشخص لنفسه في وقت لاحق مسألة مختلفة عن إثبات الواقعة المطلوبة للرجوع إلى المرتبة الثالثة.
وهناك حالة يفيد فيها فصل تاريخ الإبرام عن تاريخ التصديق. يتزوج طرفان خارج المملكة، ثم يحصلان داخلها على مستند يفيد اتخاذ إجراء يتعلق بالوثيقة. لقراءة هذا المستند، يجب تحديد ما إذا كان يثبت صدور التوثيق أو التصديق ومن قام به وما الوثيقة التي يتعلق بها. فقد يعالج المستند صحة مصدر الورقة في حدود استعمالها؛ وقد يبين أيضاً ما إذا كانت إحدى الجهات المختصة قد صدقت العقد بالمعنى الذي يعتد به النص القضائي. تحسم دلالة التصديق من عبارته وسنده والجهة التي أصدرته. والاحتفاظ بما يثبت صلة التصديق بعقد معين مهم عندما تتعدد صور الشهادة أو تتغير أرقامها بعد استخراج نسخ جديدة.
هذا الترتيب خاص بمسائل عقود الزواج في الحالة التي تنظمها الفقرة (ب). وتتناول الفقرة (ج) من المادة نفسها الميراث والهبة والوصية والوقف بقاعدة أخرى. فإذا انتقل النقاش من المطالبة الناشئة عن العقد إلى موضوع يتعلق مثلاً بالهبة، فالأولى تمييز الطلبين وتحديد الواقعة المنشئة لكل منهما. وقد يستند أحدهما إلى وثيقة الزواج بينما يقع البحث في الآخر على صفة مختلفة. إن فرز الأوراق وفق الحق المطلوب يحفظ الصلة بين الدليل والمسألة التي يراد إثباتها. وقد ترد المطالبتان في سياق عائلي واحد، ومع ذلك يحتاج كل منهما إلى تكييف مستقل قبل استنتاج القاعدة التي تحكمه.
II. التوثيق والإثبات عند ظهور خلاف
A. الفرق بين القاعدة التي تحكم الحق وتحديد الاختصاص
تحيل المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الأسرة إلى المواد من (13) إلى (21) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002. ونصت المادة (14) من القانون المحال إليه على قاعدة عامة للاختصاص مرتبطة بمذهب المدعي عند رفع الدعوى. ووضعت استثناءً للقضايا المترتبة على عقود الزواج، إذ يرتبط الاختصاص فيها بالمذهب الذي تم إبرام العقد وفق أحكامه، ويحدد بالرجوع إلى الجهة الشرعية أو مأذونها الذي وثق العقد. والمقصود هنا وصف قاعدة الاختصاص التي وضعها النص التشريعي. أما معرفة الحكم الواجب تطبيقه على أصل الحق فتستلزم قراءة مواد إصدار قانون الأسرة بحسب نوع الطلب.
وتعالج المادة (14) نفسها صورة انعدام عقد موثق أو توثيق العقد خارج البحرين من دون تصديق من إحدى الجهتين الشرعيتين اللتين يعنيهما النص. في هذه الصورة يرد فيها معيار مذهب الزوج وقت إبرام العقد للاختصاص. قارن ذلك بترتيب المادة الخامسة، الفقرة (ب)، من مواد إصدار قانون الأسرة بالنسبة إلى الأحكام واجبة التطبيق على العقد المبرم أو الموثق بالخارج. هناك أولوية لما يظهر في العقد، ثم لما اتفق عليه الزوجان عند رفع الدعوى، ثم للمعيار المرتبط بالزوج وقت الإبرام. فالعنصر الأخير قد يتكرر في النصين، لكن الشروط التي تقود إليه ومحل عمله مختلفان. وتظهر أهمية ذلك عملياً إذا كانت وثيقة الزوجين أجنبية ومحفوظة، وتضمنت بياناً عن الفقه، بينما بقي التصديق الذي تعنيه المادة (14) بحاجة إلى تحقق.
ويمكن تصور خلاف حول قبض صداق مدون في عقد موثق في البحرين. يتضمن الملف سؤالين على الأقل: ما الذي تثبته بيانات التوثيق لتحديد الاختصاص، وما الحكم الذي يتناول النزاع بشأن واقعة القبض؟ بالنسبة إلى السؤال الأول يجري التحقق من صلة العقد بالجهة الموثقة ومن البيانات التي تحددها المادة (14). وبالنسبة إلى الثاني يلزم قراءة المادة (35) ومعرفة ما إذا كانت واقعة القبض محل بينة، وتعيين الفقه الذي يحكم المسألة. إذا وُجد تحويل مصرفي مثلاً، فوجوده يثبت حركة مالية بحسب ما يظهر فيه، وتحتاج علاقته بالصداق إلى النظر في البيان المرفق به، أو في إقرار مستقل، أو في سلسلة مستندات تفسر غرضه.
وينبغي التمييز أيضاً بين العقد الموثق الذي ضاعت نسخته من صاحبها وبين حالة غياب التوثيق ابتداءً. في الحالة الأولى توجد واقعة توثيق يُبحث عن دليلها: رقم الوثيقة، بيانات المأذون، نسخة أخرى أو ما يثبت وجود القيد. أما إذا كانت الأوراق لا تتعدى محرراً خاصاً، فترتبط المسألة بما تقضي به المادة (18) من قانون الأسرة. فهي توجب التوثيق الرسمي وتجيز إثبات الزواج غير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي. وإمكان الإثبات من حيث المبدأ يستلزم في التطبيق تحديد ما هو متنازع فيه: هل المطلوب إثبات حصول الزواج نفسه، أم إثبات شرط فيه، أم إثبات حق مالي يقال إنه نشأ عنه؟ وقد يحتاج كل سؤال إلى أدلة مختلفة.
واعتماداً على المادة (140) من قانون الأسرة، تظهر فروق أيضاً في صياغة أحكام الشهادة بين الفقهين. ويسرد النص مسائل من بينها الضرر والحضانة، ويختلف ما يذكره صراحة في فقرته المتعلقة بالفقه السني عما يذكره في الفقرة المتعلقة بالفقه الجعفري. لذلك فإن تبادل رواية شفوية عن مراسم الزواج قد يساعد في معرفة ما وقع، مع بقاء سؤال قبول الشهادة وأثرها خاضعاً للنصوص المنطبقة والواقعة التي يراد إثباتها. ويُفيد عند جرد الأدلة التفريق بين شخص حضر الإيجاب والقبول، وشخص اطلع على نسخة من العقد، وشخص سمع الخبر من طرف آخر. هذه أوصاف لما يعرفه كل منهم ومصدر علمه، وهي تمهد لصوغ طلب واضح من دون حسم القيمة القانونية مسبقاً.
أعدّ هذا الشرح المحامي حسن كوهن، المسجل لدى نقابة المحامين في باريس، للتعريف بأحكام الأسرة في البحرين. وفي حدود المسألة المعروضة هنا، يظل فهم أثر وثيقة الزواج مرتبطاً بما تقوله النصوص البحرينية عن العقد والتوثيق والإثبات. وقد تحتوي الوثيقة القادمة من الخارج مصطلحاً له معنى إجرائي خاص في البلد الذي أصدرها. من المفيد تحديد المعنى الذي تؤديه الكلمة في وثيقتها الأصلية أولاً، ثم التحقق من صلة تلك المعلومة بالقاعدة البحرينية محل البحث.
B. ترتيب المستندات وصياغة الطلب بحسب الواقعة المتنازع عليها
يميز المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بين بيان الوقائع والطلبات والأسباب في اللائحة، في مادته (2)، وبين بيان أسباب الطلبات المتفرقة والمستقلة بوضوح، في مادته (3)، وبين إرفاق المستندات المؤيدة في قائمة، في مادته (6). ويمكن الإفادة من هذا التنظيم قبل أي إجراء عبر إعداد سجل مختصر يضع لكل طلب دليله، ولكل دليل تاريخاً ومصدراً ووصفاً. وإذا بقيت واقعة يحتاج إليها الطلب بلا دليل في السجل، فهذه نقطة للتحقق قبل صياغة المطالبة. ويظل هذا الترتيب تمريناً عملياً على وضوح الملف، بصرف النظر عن طريقة الإيداع أو متطلباته لدى الجهة المعنية.
مثلاً، من يريد إثبات الزواج في غياب وثيقة رسمية يستطيع أن يبدأ بتسجيل مكان الإبرام وتاريخه التقريبي وأسماء من حضر وتحديد ما شاهده كل شخص. ومن ينازع في شروط العقد يبدأ بقراءة النص المدون وبجمع ما يبين صدور الشرط أو إقرار الطرفين به وفق المادة (6) من قانون الأسرة. ومن يطلب مبلغاً من الصداق يبدأ بتعيين المتفق عليه، وما إذا كان معجلاً أو مؤجلاً، وما يدعي كل طرف دفعه أو قبضه، والتاريخ المدون على كل سند. فإذا اجتمعت هذه المطالب في قصة واحدة، يعاد ترتيب المستندات بحسب وظيفة كل منها، حتى يكون واضحاً أين يستند الطلب إلى نص العقد وأين يعتمد على إثبات واقعة تالية له.
وعند النظر في وثيقة أجنبية من نسختين، يمكن إعداد جدول شخصي بأربعة أعمدة: البيان المطلوب، وما تقوله الوثيقة الأصلية، وما تقوله ترجمتها، وما إذا كانت هناك ورقة تصديق مرتبطة بها. يضاف إليه رقم الصفحة أو الفقرة في كل نسخة. وإذا غاب البيان عن النسختين، يسجل غيابه بدقة. وإذا ورد وصف مختلف بينهما، تكتب العبارة المتعارضة كاملة في السجل الخاص للتحقق من سبب الاختلاف. بهذه الطريقة يمكن التمييز بين خطأ محتمل في ترجمة الاسم، وبين إغفال حقل يخص الفقه الذي جرى الإبرام وفقه، وبين ختم يثبت أن النسخة أصدرت أو صودقت في وقت معين. وقد يحمل كل فرق أثراً مغايراً في تحديد موضوع الإثبات.
وفي مثال مالي، قد يثبت عقد افتراضي صداقاً مؤجلاً، وقد يقدم أحد الطرفين وصلين لدفع مبالغ بعد تاريخ العقد. يبدأ الفحص بالسؤال عن مضمون الاتفاق على الأجل وعن الواقعة التي يربط بها النص استحقاق المؤجل. وتجيز المادة (32) تأجيل الصداق كله أو بعضه حين العقد، وتذكر حلول الأجل والوفاة والبينونة في بيان استحقاق المؤجل. يُقرأ كل وصل في سياقه، مع اسم المستفيد وتاريخ الدفع والمرجع إن وجد. فإذا دل أحد الوصلين على سداد جزء من الصداق وبقي معنى الآخر غير محدد، يبين الملف المبلغ المدعوم والجزء الذي لا يزال مختلفاً عليه. ثم ينظر في أثر وجود البينة عن كل جزء على حدة وبحسب طبيعة الخلاف المعروض.
ومن المفيد أن يميز السجل بين المستند الذي حرره أحد الطرفين والمستند الذي شارك الطرفان في تحريره والمستند الصادر عن جهة أخرى. فإذا استند أحدهما إلى مراسلات تتعلق بشرط في العقد، يبدأ الفحص بالسؤال عما إذا كان الطرف الآخر قد قبل الشرط ذاته أم اكتفى بتسلم الرسالة أو مناقشة صياغة مختلفة. ويعين الاحتفاظ بالسياق الكامل للمراسلة على معرفة أي نسخة من الشرط كان الطرفان يتحدثان عنها، وهل دارت المحادثة قبل توقيع العقد أم بعده. وينطبق هذا المنهج على المراسلات بشأن الصداق أيضاً: فإن كان النقاش عن تأجيل الدفع، تُفصل الرسائل التي تبين الأجل المتفق عليه عن الأوراق التي يُستدل بها على حصول الدفع فعلاً.
وفي مثال يتعلق بنسختين من عقد زواج واحد، قد تسجل النسخة الأولى تاريخاً وتورد الثانية تاريخاً مختلفاً، بينما يتطابق باقي البيانات. قبل اعتبار الوثيقتين متناقضتين، ينظر القارئ في عنوان الخانة وفي هوية مصدر كل نسخة. إذا اتضح أن إحداهما تسجل يوم العقد والأخرى يوم إصدار الشهادة، يمكن شرح هذا الفرق عند عرض الملف. وإذا بقي التعارض بين تاريخين يصفان الواقعة نفسها، يُحفظ المستندان ويُحدد سبب الحاجة إلى ترجيح أحدهما. وتختلف أهمية التعارض بحسب الحق المطروح. فقد يكون تاريخ الإبرام مؤثراً في تطبيق المادة الخامسة على عقد أُبرم في الخارج، بينما يدور النزاع المالي نفسه حول تاريخ دفعة لاحقة ومستند يوضح سببها.
وإذا كان عقد الزواج موضوع توكيل، تفيد مراجعة المادة (23) من قانون الأسرة قبل الخلط بين صفة من أبرم العقد وبين صفة من استخرج صورة الوثيقة. تجيز المادة التوكيل في العقد بتوكيل رسمي خاص، وتتضمن قيداً إذا وكلت امرأة رجلاً بتزويجها ثم أراد تزويجها من نفسه، إذ يستلزم النص تصريحاً بذلك في سند الوكالة. ولمراجعة الحالة الافتراضية يحدد القارئ اسم الموكل، واسم الوكيل، وما أجازه سند الوكالة، ثم يقارن ذلك بما أثبتته وثيقة الزواج. أما تفويض شخص في تسلم صورة من وثيقة قائمة فلا يجيب وحده عما إذا كان يملك أصلاً إبرام العقد. والتمييز بين المهمتين يحول دون استعمال مستند صحيح لإثبات واقعة أخرى لا يتناولها.
وتتطلب الدقة أيضاً معرفة الفترة المقصودة في القانون. صدر قانون الأسرة في 19 يوليو 2017، وتنص المادة التاسعة من مواد إصداره على بدء العمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتعالج المادة السادسة الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم موضوعي نهائي قبل نفاذه، فيما ألغت المادة السابعة قانون أحكام الأسرة السابق رقم 19 لسنة 2009. إذا كان العقد قديماً، أو كانت هناك خصومة بدأت قبل نفاذ القانون، يفيد جمع أصل الوثيقة وتواريخ الإجراءات وأي حكم سابق قبل البناء على مجرد سنة إبرام العقد. ويُراجع تاريخ النشر عند الحاجة لحساب نقطة النفاذ، بينما تعطينا ورقة الإصدار تاريخ صدور التشريع وتبين لنا القاعدة التي اختارها المشرع لبدء العمل به.
الخاتمة
في البحرين يبدأ تحديد القواعد الجعفرية المتصلة بالزواج من السؤال الذي يحتاج إلى جواب: هل الخلاف على أصل العقد، أم على شرط ورد فيه، أم على واقعة مالية مثل قبض الصداق؟ بعد تعيين السؤال تفحص دلالة العقد وطريقة إبرامه وتوثيقه. وللعقد المبرم أو الموثق خارج المملكة ترتيب خاص يراعي ما يظهر في العقد أولاً، ثم اتفاق الزوجين عند رفع الدعوى، ثم الفقه الذي كان يتبعه الزوج وقت الإبرام عند غياب الأمرين السابقين. أما الاختصاص فله أحكامه الخاصة، ويستحق الفحص على حدة عندما يكون التوثيق غائباً أو يكون العقد الأجنبي من دون التصديق المشار إليه في القانون.
وتختلف الخطوة المفيدة باختلاف ما ينقص الملف. قد تكون الوثيقة الرسمية موجودة ويكفي العثور على نسختها الكاملة. وقد تحتاج عبارة في عقد أجنبي إلى قراءة مع ملحقها أو ترجمتها. وإذا كان الزواج غير موثق، تصبح الأولوية لتعيين طرق إثباته والوقائع التي يتناولها كل دليل. وتظل نتيجة أي حالة مرتبطة بمضمون أوراقها، وبما يثبت عن ظروف إبرام العقد، وبالطلب المحدد الذي يراد حسمه.