سجّلت أداة Google Trends في المغرب، يوم 19 نوفمبر 2026، صعودا لافتا لعمليات البحث عن كلمة «طلاق»، بنسبة نمو تجاوزت 900 في المائة خلال يوم واحد. وجاءت أبرز العبارات المرتبطة بها على النحو التالي: «طلاق الشقاق من طرف الزوجة في المغرب»، و«طلاق الشقاق»، و«طلاق الخلع»، و«طلاق اتفاقي في المغرب». لم تربط الأداة هذا الارتفاع بخبر صحفي محدد، ولذلك لا ينطلق هذا المقال من واقعة بعينها، بل من سؤال يطرحه كثير من المغاربة المقيمين في فرنسا، نساء ورجالا: إذا كنتُ أعيش في فرنسا وأريد إنهاء زواجي بسبب الشقاق، فهل أرفع الدعوى أمام المحكمة الفرنسية أم أمام المحكمة المغربية؟ وأي قانون سيطبقه القاضي الفرنسي على زوجين مغربيين؟ وهل سيُعترف في فرنسا بحكم الشقاق الصادر في المغرب، فيُسجَّل في الحالة المدنية الفرنسية وتُبنى عليه الحقوق؟ لا يقدّم هذا المقال القانون المغربي بوصفه جوابا، فذلك شأن المحامين المغاربة، وإنما يشرح القواعد الفرنسية والأوروبية والاتفاقيات الثنائية التي يطبقها القضاء الفرنسي، كما فسّرتها محكمة النقض الفرنسية والمحاكم الابتدائية في أحكام حديثة صدر بعضها سنة 2026. ويكمل هذا الشرح ما سبق أن نشرناه عن الاعتراف في فرنسا بالطلاق الصادر في المغرب أو الجزائر أو تونس وتسجيله، ويندرج ضمن صفحة مكتب المحاماة في قانون الأسرة بباريس: الطلاق والإرث التي تجمع مقالاتنا العربية في الطلاق والحضانة والنفقة. وننبه منذ البداية إلى أن كل ملف يتوقف على وقائعه: جنسية كل من الزوجين يوم تقديم الطلب، ومكان إقامتهما، ووجود دعوى سابقة في أحد البلدين، والأساس القانوني الذي صدر عليه أي حكم مغربي.
I. طلاق الشقاق في فرنسا: هل يمكن طلبه أمام قاضي شؤون الأسرة الفرنسي وبأي قانون؟
يظن كثير من المقيمين في فرنسا أن طلاق الشقاق إجراء مغربي لا يُطلب إلا أمام محكمة الأسرة في المغرب، وأن اللجوء إلى القاضي الفرنسي يعني بالضرورة الخضوع لأنواع الطلاق الفرنسية وحدها. والواقع القضائي الفرنسي أدق من ذلك: فالسؤال الأول هو سؤال الاختصاص، أي أي محكمة يحق لها النظر في الطلاق، والسؤال الثاني هو سؤال القانون الواجب التطبيق، أي أي قانون سيطبقه القاضي بعد أن يقبل النظر في الدعوى. والجواب عن السؤالين لا يتطابق دائما.
A. هل المحكمة الفرنسية مختصة بطلاق زوجين مغربيين يقيمان في فرنسا؟
القاعدة الأساسية في فرنسا لا تربط الاختصاص في الطلاق بالجنسية، بل بالإقامة المعتادة. فالقاضي الفرنسي يطبق أولا لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2019/1111 المعروفة بلائحة «بروكسل 2 ثالثا»، التي تنص مادتها الثالثة، كما نقلتها محكمة سارغومين الابتدائية في حكمها الصادر يوم 15 يونيو 2026، على ما يلي: « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre » (أي: تختص بالفصل في المسائل المتعلقة بالطلاق والانفصال الجسدي وإبطال زواج الزوجين محاكمُ الدولة العضو)، ثم تعدّد المعايير، ومنها الإقامة المعتادة للزوجين، و« la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore » (أي: آخر إقامة معتادة للزوجين ما دام أحدهما ما يزال مقيما فيها)، والإقامة المعتادة للمدعى عليه. ويمكن الرجوع إلى هذا النقل في حكم المحكمة الابتدائية بسارغومين بتاريخ 15 يونيو 2026، رقم 26/00699، الذي طبّق المادة الثالثة على زوجين يقيمان في فرنسا وأحدهما مغربي.
معنى ذلك عمليا أن الزوجين المغربيين اللذين تزوجا في الدار البيضاء أو وجدة أو أكادير، ثم استقرا في ليون أو مرسيليا أو ضواحي باريس، يستطيعان رفع دعوى الطلاق أمام القاضي الفرنسي، دون حاجة إلى أن يكون أحدهما فرنسي الجنسية. وانتهت محكمة كليرمون فيران الابتدائية إلى النتيجة نفسها، استنادا إلى الاتفاقية الفرنسية المغربية، في حكمها الصادر يوم 30 مارس 2026 في قضية زوجين مغربيين، فكتبت: « le dernier domicile commun des époux étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur la requête en divorce de l’épouse » (أي: لما كان آخر موطن مشترك للزوجين في فرنسا، فإن القاضي الفرنسي مختص بالفصل في طلب الطلاق المقدَّم من الزوجة)، كما يظهر في حكم المحكمة الابتدائية بكليرمون فيران بتاريخ 30 مارس 2026، رقم 23/02672.
غير أن القاضي الفرنسي ليس وحده المختص. فالاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 10 أغسطس 1981 المتعلقة بأحوال الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي تتضمن مادة حادية عشرة تحدد متى يُعدّ القاضي الذي أصدر الحكم مختصا، حتى يُعترف بحكمه في البلد الآخر. وقد أوردت محكمة النقض الفرنسية نص هذه المادة كاملا في قرارها الصادر يوم 25 مارس 2026، ومما جاء فيه: « la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun » (أي: يجوز أن تقضي بانحلال الزواج محاكمُ الدولة التي يوجد على إقليمها الموطن المشترك للزوجين أو آخر موطن مشترك لهما)، ثم أضافت المادة: « au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire » (أي: إذا كان الزوجان كلاهما يحملان جنسية إحدى الدولتين، جاز أن تكون محاكم تلك الدولة مختصة أيضا، أيا كان موطن الزوجين وقت رفع الدعوى). ونص القرار منشور في قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 25 مارس 2026، الطعن رقم 24-13.011.
تترتب على هذا النص نتيجة يجهلها كثيرون: الزوجان المغربيان المقيمان في فرنسا أمامهما طريقان مشروعان في الوقت نفسه. يستطيع أحدهما أن يرفع دعوى الطلاق في فرنسا لأن الإقامة فيها، ويستطيع الآخر أن يرفع دعوى الطلاق في المغرب لأن الجنسية المشتركة مغربية، وتعدّ المحكمة المغربية عندئذ مختصة في نظر القانون الفرنسي حين يأتي وقت الاعتراف بحكمها. وقد وصفت محكمة النقض هذا النوع من الاختصاص بأنه «اختصاص غير مباشر»، أي الاختصاص الذي يتحقق منه القاضي الفرنسي عندما يُعرض عليه حكم أجنبي، لا عندما يقرر هو نفسه هل ينظر في الدعوى. ولهذا التمييز أهمية كبيرة سنعود إليها في الجزء الثاني عند الحديث عن الدعويين المتوازيتين.
يبقى سؤال المحكمة الفرنسية المختصة مكانيا، أي أي قاضٍ لشؤون الأسرة داخل فرنسا. تنص المادة 1070 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي على أن القاضي المختص هو « le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille » (أي: قاضي المكان الذي توجد فيه إقامة الأسرة)، فإذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، فهو قاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال القاصرون عادة عند ممارسة السلطة الأبوية بصورة مشتركة، وفي الحالات الأخرى قاضي مكان إقامة الطرف الذي لم يبادر بالدعوى. وتضيف المادة نفسها: « La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande. » (أي: يتحدد الاختصاص المكاني بمكان الإقامة يوم تقديم الطلب). ويمكن الاطلاع على المادة 1070 من قانون المسطرة المدنية على موقع Légifrance. فالزوجة المقيمة مع أطفالها في سين سان دوني مثلا، بعد أن غادرت بيت الزوجية في باريس، ترفع دعواها في الأصل أمام قاضي شؤون الأسرة في بوبينيي، لا في باريس.
B. أي قانون يطبقه القاضي الفرنسي؟ الاتفاقية الفرنسية المغربية قبل نظام روما 3، والشقاق أمام المحكمة الفرنسية
بعد أن يقبل القاضي الفرنسي النظر في الدعوى، عليه أن يحدد القانون الذي سيحكم به. في الحالات العادية، يرجع القاضي الفرنسي في هذا الشأن إلى لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1259/2010 المعروفة بلائحة «روما 3»، وهي تتيح للزوجين اختيار القانون المطبق، وتحدد قانونا احتياطيا عند غياب الاختيار. لكن المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة تفسح المجال للاتفاقيات الدولية السابقة: فهي لا تمسّ تطبيق الاتفاقيات الدولية التي كانت دولة أو أكثر من الدول الأعضاء المشاركة طرفا فيها وقت اعتماد اللائحة، متى كانت هذه الاتفاقيات تنظم تنازع القوانين في مسائل الطلاق أو الانفصال الجسدي. وهذا ما ذكّرت به المحاكم الفرنسية نفسها، كما يتبين من الحكم الذي نعرضه في الفقرة التالية.
والاتفاقية الفرنسية المغربية لسنة 1981 من هذه الاتفاقيات. وهذا ما قررته صراحة محكمة سارغومين الابتدائية في حكمها الصادر يوم 15 يونيو 2026، إذ ذكّرت بأن المادة 19 من لائحة روما 3 « dispose expressément ne pas avoir d’effet sur les conventions bilatérales ou multilatérales qui règlent les conflits de loi en matière de divorce ou de séparation de corps » (أي: تنص صراحة على أنها لا أثر لها على الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تنظم تنازع القوانين في مسائل الطلاق أو الانفصال الجسدي)، ثم طبّقت المادة التاسعة من الاتفاقية الفرنسية المغربية، وذلك في حكم المحكمة الابتدائية بسارغومين بتاريخ 15 يونيو 2026، رقم 26/00699.
ماذا تقول هذه المادة التاسعة؟ لم يُنشر نص الاتفاقية على موقع Légifrance إلا في صورة الجريدة الرسمية لسنة 1983، لذلك نعتمد على صياغة محكمة النقض الفرنسية التي لخّصت مضمونها في قرارها الصادر يوم 12 يناير 2011 بقولها إن انحلال الزواج يُقضى به، بمقتضى هذه المادة، « selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l’Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s’ils ne sont pas de même nationalité » (أي: وفق قانون الدولة التي يحمل الطرفان جنسيتها في تاريخ تقديم الطلب، أو قانون الدولة التي كان فيها آخر موطن مشترك للزوجين إذا لم يكونا من جنسية واحدة)، كما جاء في قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 12 يناير 2011، الطعن رقم 10-10.216. وكانت المحكمة نفسها قد عبّرت عن الشق الثاني من القاعدة في قرار سابق بقولها: « si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etat et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun » (أي: إذا كان أحد الزوجين، في تاريخ تقديم الطلب، يحمل جنسية إحدى الدولتين والآخر جنسية الدولة الأخرى، قُضي بانحلال الزواج وفق قانون الدولة التي يوجد على إقليمها موطنهما المشترك أو آخر موطن مشترك لهما)، وذلك في قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 9 يناير 2008، الطعن رقم 06-19.659.
نخلص من ذلك إلى ثلاث حالات يحتاج القارئ إلى تمييزها بدقة:
- الزوجان مغربيان كلاهما يوم تقديم طلب الطلاق: يطبق القاضي الفرنسي القانون المغربي، أي مدونة الأسرة، ولو كان الزوجان يعيشان في فرنسا منذ عشرين سنة.
- أحد الزوجين فرنسي والآخر مغربي يوم تقديم الطلب: يطبق القاضي قانون الدولة التي يوجد فيها موطنهما المشترك أو آخر موطن مشترك لهما، أي القانون الفرنسي إذا كان هذا الموطن في فرنسا.
- الزوجان يحملان معا الجنسيتين الفرنسية والمغربية: هذه حالة دقيقة لا تحسم القرارات التي اطلعنا عليها هنا مسألة القانون الواجب التطبيق فيها، ويحسن عرضها على محامٍ قبل رفع الدعوى.
العبرة إذن بالجنسية في تاريخ تقديم الطلب، لا في تاريخ لاحق. ففي قضية 12 يناير 2011، كانت الزوجة مغربية حين قدّمت طلب الطلاق أمام قاضي شؤون الأسرة في ميتز يوم 16 أبريل 2003، ثم اكتسبت الجنسية الفرنسية بمرسوم تجنيس مؤرخ في 10 أكتوبر 2003. طبقت محكمة الاستئناف القانون الفرنسي معتمدة على جنسية الزوجة يوم رفع دعوى الاستدعاء سنة 2004، فنقضت محكمة النقض قرارها لأن الزوجين كانا مغربيين يوم تقديم الطلب. والدرس العملي واضح: التجنيس بعد تقديم الطلب لا يغير القانون المطبق على الطلاق في هذه الحالة.
ولا يملك الزوجان، في هذا المجال، أن يتفقا على إهمال هذه القاعدة. فقد ذكّرت محكمة النقض، استنادا إلى المادة 3 من القانون المدني الفرنسي، بأنه « il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable » (أي: يقع على القاضي الفرنسي، فيما يخص الحقوق التي لا يملك الأطراف حرية التصرف فيها، أن يطبق قاعدة تنازع القوانين ولو من تلقاء نفسه، وأن يبحث، عند الاقتضاء بمساعدة الأطراف، عن مضمون القانون الأجنبي الواجب التطبيق)، كما ورد في قرار 12 يناير 2011 المذكور أعلاه. فالزوجة المغربية التي تطلب من القاضي الفرنسي «طلاقا للخطأ» وفق القانون الفرنسي، وزوجها مغربي مثلها، قد ترى القاضي يعيد تكييف طلبها وفق مدونة الأسرة المغربية.
وهنا تظهر الفكرة التي يبحث عنها كثير من القراء: طلاق الشقاق يمكن أن يُطلب أمام القاضي الفرنسي نفسه. ففي حكم صادر يوم 27 فبراير 2026، نظرت محكمة فيين الابتدائية في دعوى طلاق بين زوجين مغربيين مقيمين في فرنسا، وقررت أن « la loi marocaine seule est applicable à la demande en divorce dont le juge aux affaires familiales est saisi » (أي: القانون المغربي وحده هو الواجب التطبيق على طلب الطلاق المعروض على قاضي شؤون الأسرة). ثم استعرضت المحكمة المادتين 94 و97 من مدونة الأسرة المغربية كما فهمتهما، ولاحظت أن الزوجة طلبت الطلاق للشقاق، وأن الخلاف بين الزوجين استمر بعد الانفصال، فقضت بالطلاق «لسبب الشقاق». وأضافت أنه « il n’y a donc pas lieu, pour prononcer le divorce pour cause de discorde, de l’assortir d’une mention l’imputant aux torts exclusifs de l’un ou de l’autre des époux » (أي: لا محل، للقضاء بالطلاق بسبب الشقاق، لإرفاقه بعبارة تنسبه إلى خطأ أحد الزوجين وحده). والحكم منشور في حكم المحكمة الابتدائية بفيين بتاريخ 27 فبراير 2026، رقم 24/00250.
وفي الحكم نفسه، حدّدت المحكمة تاريخ آثار الطلاق بين الزوجين بتاريخ صدور الحكم، معتمدة على المادة 72 من مدونة الأسرة المغربية كما قرأتها، ولم تبتّ في التعويض المعروف بالمتعة لأن الزوجة لم تطلبه. أما الأطفال، فقد طبقت المحكمة عليهم القانون الفرنسي، معتبرة أن اتفاقية لاهاي لسنة 1996 تجعل الاختصاص والقانون لدولة الإقامة المعتادة للطفل، وكان الأطفال يقيمون في فرنسا. فالطلاق نفسه يخضع للقانون المغربي، بينما تخضع الحضانة والزيارة والنفقة على الأطفال في هذه الحالة للقانون الفرنسي. وهذا الفصل بين الطلاق وآثاره المتعلقة بالأطفال من أكثر ما يفاجئ الأسر المغربية في فرنسا.
وليس حكم فيين حالة معزولة. فقد قضت محكمة كليرمون فيران الابتدائية في حكمها المؤرخ في 30 مارس 2026، المشار إليه سابقا، بطلاق زوجين مغربيين للشقاق بعد أن طلبت الزوجة تطبيق المادتين 94 و97 من مدونة الأسرة، وجاء في تعليلها أن « le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’impossibilité de conciliation » (أي: لا يسع قاضي شؤون الأسرة إلا أن يعاين تعذّر الصلح). ونلفت الانتباه إلى أن هذين الحكمين صادران عن محاكم ابتدائية، فهما يوضحان الممارسة القضائية ولا يلزمان المحاكم الأخرى، كما أن كل محكمة تقدّر الأدلة المقدمة إليها على الشقاق ومحاولات الصلح وفق ظروف الملف.
أما إذا كان أحد الزوجين فرنسيا والآخر مغربيا، فالمشهد مختلف. ففي حكم سارغومين المؤرخ في 15 يونيو 2026، كانت الزوجة مغربية والزوج فرنسيا، فقررت المحكمة أنه « lorsque l’un des époux est de nationalité marocaine et l’autre de nationalité française, la loi applicable au divorce est, celle de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun » (أي: عندما يكون أحد الزوجين مغربي الجنسية والآخر فرنسيها، فإن القانون الواجب التطبيق على الطلاق هو قانون الدولة التي يوجد على إقليمها موطنهما المشترك)، ولما كانت إقامتهما في فرنسا، طبقت القانون الفرنسي وقضت بالطلاق لـ«التغير النهائي للرابطة الزوجية». في هذه الحالة لا يكون الشقاق المغربي هو الطريق أمام القاضي الفرنسي، بل أنواع الطلاق الفرنسية التي تعددها المادة 229 من القانون المدني الفرنسي: الطلاق الاتفاقي بعقد يوقعه المحاميان ويودَع لدى موثق، والطلاق بالتراضي القضائي في حالته الخاصة، وطلاق القبول بمبدأ إنهاء الزواج، والطلاق للتغير النهائي للرابطة الزوجية، والطلاق للخطأ.
II. حكم الشقاق الصادر في المغرب: متى يُعترف به في فرنسا، وماذا يحدث إذا رُفعت دعويان في البلدين؟
قد يفضّل أحد الزوجين، لأسباب عائلية أو عملية، أن يرفع دعوى الشقاق في المغرب، أو قد يكتشف الطرف الآخر أن حكما بالطلاق صدر في المغرب وهو في فرنسا. السؤال عندئذ: هل لهذا الحكم أثر في فرنسا؟ هل يمكن تسجيله في الحالة المدنية الفرنسية؟ وهل يمنع دعوى مرفوعة أمام قاضٍ فرنسي؟ تجيب عن ذلك اتفاقية التعاون القضائي الفرنسية المغربية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957، كما فسرتها محكمة النقض الفرنسية في سلسلة قرارات يحسن أن يعرفها كل من يفكر في التقاضي في البلدين.
A. الشقاق يمرّ والتطليق الأحادي يُرفض: شروط الاعتراف بالحكم المغربي في فرنسا
تنص المادة 509 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية تكون قابلة للتنفيذ في فرنسا بالطريقة وفي الحالات التي يحددها القانون، ويحدد هذه الطريقة في العلاقات مع المغرب الفصل 16 من اتفاقية 1957. وقد أورد قرار محكمة النقض الصادر يوم 25 مارس 2026 نصه كاملا، ويبدأ بما يلي: « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes » (أي: في المسائل المدنية والتجارية، تتمتع الأحكام النزاعية الصادرة عن المحاكم المنعقدة في فرنسا أو في المغرب بحجية الشيء المقضي به بقوة القانون على إقليم البلد الآخر إذا توافرت فيها الشروط التالية). وهذه الشروط أربعة: أن يصدر الحكم عن محكمة مختصة وفق قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في البلد الذي يُحتجّ فيه بالحكم، وأن يكون الأطراف قد استُدعوا أو مُثّلوا أو اعتُبروا متغيبين بصورة قانونية، وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ وفق قانون البلد الذي صدر فيه، وأخيرا: « La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays » (أي: ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للبلد الذي يُحتجّ به فيه أو مبادئ القانون العام المطبقة فيه)، مع شرط إضافي هو ألا يتعارض مع حكم قضائي صادر في ذلك البلد وحائز لحجية الشيء المقضي به. ويمكن قراءة هذه الشروط في قرار محكمة النقض المؤرخ في 25 مارس 2026.
في شرط النظام العام تحديدا يكمن الفرق الكبير بين طلاق الشقاق وبين التطليق الصادر بإرادة الزوج وحده. ففي قرار صادر يوم 23 فبراير 2011، نظرت محكمة النقض في قضية زوجة مغربية وزوج يحمل الجنسيتين، تزوجا في أكادير سنة 2002 ويقيمان في فرنسا. رفعت الزوجة في أكتوبر 2004 دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة في باريس تطلب فيها مساهمة الزوج في تحملات الزواج، فرفع الزوج في يناير 2005 دعوى طلاق أمام محكمة أكادير، التي قضت بالطلاق في مايو 2005، ثم سُجّل هذا الطلاق في سجلات الحالة المدنية الفرنسية في يونيو 2008. طلبت الزوجة إلغاء هذا التسجيل، فرفضت محكمة النقض طعنها، بعد أن لاحظت أن « le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain » (أي: الطلاق الذي قُضي به في المغرب كان طلاقا للشقاق تطبيقا للمادة 97 من مدونة الأسرة المغربية)، وأن الزوجين كانا يعيشان منفصلين منذ ثلاث سنوات بحسب ما أورده القرار، وانتهت إلى أن هذا الحكم « qui ne constatait pas une répudiation unilatérale pouvait être transcrite sur les registres d’état civil » (أي: الذي لا يعاين تطليقا أحاديا كان قابلا للتسجيل في سجلات الحالة المدنية). وأضافت أن الحكم المغربي لم يُحصَل عليه بالغش، رغم أن الزوج عارض دعوى المساهمة في تحملات الزواج، لأنه كان بوسعه أن يرغب مشروعا في الطلاق أمام المحاكم المغربية. والقرار منشور في قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 23 فبراير 2011، الطعن رقم 10-14.760.
في المقابل، رفضت محكمة النقض الاعتراف بالطلاق الذي يصدر بمبادرة الزوج وحده دون أن يكون لاعتراض الزوجة أي أثر. ففي قرار صادر يوم 23 أكتوبر 2013، كان الزوج قد اختار في طنجة مسطرة «الطلاق تحت مراقبة القضاء» المنظمة، بحسب ما ورد في القرار، في المواد 81 و82 و85 و88 من مدونة الأسرة، لا مسطرة الطلاق القضائي. ولاحظت محكمة الاستئناف، وأقرتها محكمة النقض، أن هذه المسطرة « consacrait un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme qui ne peut engager la procédure qu’avec l’accord de son époux, quand celui-ci peut agir unilatéralement » (أي: تكرّس اختلالا في الحقوق بين الزوجين على حساب المرأة التي لا تستطيع سلوك هذه المسطرة إلا بموافقة زوجها، في حين يستطيع هو التصرف بإرادته المنفردة)، وأن الحكم المغربي، الذي يعاين التطليق الأحادي من الزوج دون أن يعطي أثرا قانونيا لاعتراض الزوجة، « était contraire au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage » (أي: مخالف لمبدأ المساواة بين الزوجين عند انحلال الزواج)، وهو المبدأ الذي تنص عليه المادة 5 من البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم يُعترف بالحكم في فرنسا لأن الزوجين كانا مقيمين فيها، كما يبيّن قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 23 أكتوبر 2013، الطعن رقم 12-25.802.
وأكدت محكمة النقض هذا الموقف في قرار 25 مايو 2016، في قضية زوجين مغربيين مقيمين في فرنسا صدر فيها حكم مغربي يعاين طلاقا رجعيا. كانت محكمة الاستئناف قد اعترفت بالحكم، مستندة، بحسب أسبابها المنقولة في وسيلة الطعن، إلى أن مدونة الأسرة لسنة 2004 أدخلت طلاق الشقاق الذي يتيح للمرأة أيضا إنهاء الرابطة الزوجية، وإلى أن الزوجة طلبت أمام القضاء المغربي رفع مبلغ المتعة، وهو ما اعتبرته قبولا للطلاق. فنقضت محكمة النقض قرارها، معتبرة أن « le jugement marocain, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin discrétionnairement au mariage, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction » (أي: الحكم المغربي القائم على حق الزوج في إنهاء الزواج بإرادته التقديرية مخالف لمبدأ المساواة بين الزوجين عند انحلال الزواج الذي التزمت فرنسا بضمانه لكل شخص خاضع لولايتها)، ما دام الزوجان المغربيان مقيمين على إقليم دولة متعاقدة. والقرار متاح في قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 25 مايو 2016، الطعن رقم 15-10.532.
الدرس المستخلص من هذه القرارات الثلاثة عملي للغاية: لا يكفي أن يقال إن الحكم «حكم طلاق مغربي» لمعرفة مصيره في فرنسا. المهم هو الأساس القانوني الذي صدر عليه، أي المواد التي استند إليها والمسطرة التي سُلكت فيه. فالحكم الصادر للشقاق على أساس المادتين 94 و97 كان قابلا للتسجيل في قضية 2011، بينما الحكم الذي يعاين طلاقا بإرادة الزوج وحده رُفض في قضيتي 2013 و2016. ولذلك يحسن أن يُقرأ منطوق الحكم المغربي وأسبابه، مع ترجمتهما، قبل أي خطوة في فرنسا، سواء كنت تريد الاحتجاج به أو الاعتراض عليه.
وماذا عن الخلع، وهو من العبارات التي ارتفع البحث عنها في المغرب؟ لم نجد بين القرارات التي اطلعنا عليها قرارا لمحكمة النقض يتعلق بالخلع المغربي تحديدا. لكن المحكمة وضعت في قرار 17 مارس 2021، بشأن الخلع الجزائري، مبدأ عاما صاغته كما يلي: « Lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits » (أي: إذا صدر حكم بالطلاق في الخارج تطبيقا لقانون لا يمنح أحد الزوجين، بسبب جنسه، مساواة في الوصول إلى الطلاق، فإن الاعتراف به لا يصطدم بالنظام العام الدولي متى احتجّ به الزوج الذي تقررت في حقه القواعد الأقل ملاءمة، ولم تشُب المسطرةَ المتبعة أيُّ غش، وتمكّن الزوج الآخر من الدفاع عن حقوقه). ويمكن الرجوع إلى قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 17 مارس 2021، الطعن رقم 20-14.506. ونؤكد أن هذا القرار صدر في نزاع يتعلق بالمادة 54 من قانون الأسرة الجزائري، وأن تطبيقه على خلع مغربي لم تحسمه القرارات التي اطلعنا عليها هنا.
وأخيرا، لا ينبغي للطرف الذي يريد الاعتراض على حكم مغربي في فرنسا أن يعوّل على أن القاضي الفرنسي سيعيد التحقق من كل إجراءات المحكمة المغربية. ففي قرار صادر يوم 9 يونيو 2022، نقضت محكمة النقض قرارا رفض الاعتراف بحكم طلاق مغربي بحجة أن الزوجة لم تُستدعَ في عنوانها الحقيقي في فرنسا، وقالت إنه « il n’entrait pas dans ses attributions de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction marocaine et mentionnées dans la décision dont l’opposabilité était invoquée » (أي: لم يكن من صلاحياتها التحقق من حقيقة الإجراءات التي قامت بها المحكمة المغربية والمذكورة في الحكم الذي يُحتجّ به)، وكان الحكم المغربي يذكر أن الزوجة مُثّلت بمحامٍ. والقرار منشور في قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 9 يونيو 2022، الطعن رقم 21-15.791. فمن يعلم بوجود دعوى ضده في المغرب يحسن أن يتابعها هناك، لا أن ينتظر مناقشتها أمام القاضي الفرنسي.
B. دعوى في فرنسا ودعوى في المغرب: من يسبق لا يربح دائما، ثم التسجيل في الحالة المدنية
يحدث كثيرا أن ترفع الزوجة المقيمة في فرنسا دعوى طلاق أمام القاضي الفرنسي، بينما يرفع الزوج، أثناء عطلة صيفية أو بواسطة وكيل، دعوى طلاق أمام محكمة مغربية. تعالج الفقرة الثالثة من الفصل 11 من اتفاقية 1981 هذا الوضع، إذ تنص على أنه إذا رُفعت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين ثم رُفعت دعوى جديدة بين الأطراف أنفسهم وبالموضوع نفسه أمام محكمة الدولة الأخرى، فإن « la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer » (أي: على المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى ثانيا أن توقف البتّ فيها). ظاهر النص يوحي بأن من يسبق إلى المحكمة يضمن النتيجة، لكن محكمة النقض الفرنسية فسرته في قرارين حديثين تفسيرا يقلب هذا الانطباع.
القرار الأول صدر يوم 5 فبراير 2025 في قضية زوجين يحمل كل منهما الجنسيتين الفرنسية والمغربية، تزوجا في المغرب سنة 2004. أودع الزوج طلب طلاق أمام محكمة تنغير يوم 24 سبتمبر 2021، ثم رفعت الزوجة دعوى طلاق في فرنسا يوم 11 أكتوبر 2021. رفضت محكمة الاستئناف وقف البتّ، معتبرة أن القاضي المغربي غير مختص، فنقضت محكمة النقض قرارها وقالت: « L’accueil de l’exception conventionnelle de litispendance internationale prévue au troisième alinéa de ce texte n’est exclu que si la décision à intervenir du juge marocain, également compétent et préalablement saisi, n’est pas susceptible d’être reconnue en France. » (أي: لا يُستبعد قبول الدفع الاتفاقي بسبق الادعاء الدولي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذا النص إلا إذا كان الحكم المنتظر من القاضي المغربي، المختص هو أيضا والمرفوعة إليه الدعوى أولا، غير قابل للاعتراف به في فرنسا). وأضافت أن الاختصاص غير المباشر للقاضي المغربي يثبت « lorsque les époux ont tous deux la nationalité marocaine, peu important qu’ils aient également la nationalité française » (أي: عندما يحمل الزوجان كلاهما الجنسية المغربية، ولا عبرة بكونهما يحملان أيضا الجنسية الفرنسية). والقرار منشور في قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 5 فبراير 2025، الطعن رقم 22-22.729.
أما القرار الثاني، وهو الأهم والأحدث، فصدر يوم 25 مارس 2026 ونُشر في النشرة الرسمية لمحكمة النقض. كانت الزوجة، الحاملة للجنسيتين المغربية والفرنسية، قد رفعت دعوى طلاق أمام قاضي شؤون الأسرة في بوبينيي يوم 9 مارس 2018، ثم رفع الزوج المغربي دعوى طلاق أمام محكمة فكيك يوم 17 يوليو 2018، فقضت المحكمة المغربية بالطلاق في 24 ديسمبر 2019. طلب الزوج تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية في فرنسا، فرفضت محكمة الاستئناف بباريس طلبه لأن القاضي الفرنسي رُفعت إليه الدعوى أولا. نقضت محكمة النقض هذا القرار وقررت أنه « une juridiction française fût-elle première saisie, l’autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957 » (أي: حتى لو كانت المحكمة الفرنسية هي التي رُفعت إليها الدعوى أولا، يجب الاعتراف في فرنسا بحجية حكم الطلاق الصادر عن قاضٍ مغربي متى استوفى هذا الحكم شروط الصحة الدولية المنصوص عليها في الفصل 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957)، وأوضحت أن « L’éventuelle méconnaissance des règles de litispendance prévues à l’article 11, alinéa 3, de la Convention du 10 août 1981 ne saurait en effet justifier, à elle seule, l’exclusion de la compétence indirecte du juge étranger » (أي: إن احتمال خرق قواعد سبق الادعاء الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 11 من اتفاقية 10 أغسطس 1981 لا يمكن أن يبرر وحده استبعاد الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي). وأحالت القضية على محكمة الاستئناف بفرساي، ولم يُعرف مآلها النهائي حتى تاريخ كتابة هذا المقال. والقرار متاح في قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 25 مارس 2026، الطعن رقم 24-13.011، ويمكن قراءة شرحه بالفرنسية في مقالنا عن الطلاق الفرنسي المغربي وسبق الادعاء والاعتراف بالحكم المغربي.
ماذا يعني ذلك لمن يقيم في فرنسا؟ أولا، رفع الدعوى أولا في فرنسا لا يحمي بالضرورة من حكم مغربي لاحق: إذا كان الزوجان مغربيين، وصدر في المغرب حكم يستوفي شروط الفصل 16، فقد يُعترف به في فرنسا رغم الدعوى الفرنسية السابقة. ثانيا، شرط النظام العام يبقى قائما، فحكم يعاين طلاقا بإرادة الزوج وحده يظل معرضا للرفض كما في قضيتي 2013 و2016، في حين أن حكم الشقاق المستوفي للشروط قُبل تسجيله في قضية 2011. ثالثا، يبقى للطرف المتضرر أن يحتج بالغش إذا ثبت، وهي مسألة تقدّرها المحاكم بحسب وقائع كل قضية، وقد رأينا أن محكمة النقض لم تر غشا في قضية 2011 رغم أن الزوج رفع دعواه المغربية بعد الدعوى الفرنسية المتعلقة بتحملات الزواج.
وإذا تقرر الاحتجاج بالحكم المغربي في فرنسا، فالوثائق المطلوبة يحددها الفصل 21 من اتفاقية 1957، الذي أورد نصه قرار لمحكمة الاستئناف برين صادر يوم 6 يوليو 2026 في قضية جنسية. ومن هذه الوثائق « un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation » (أي: شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت عدم وجود تعرض أو استئناف أو طعن بالنقض ضد الحكم)، و« une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un traducteur assermenté » (أي: ترجمة كاملة للوثائق المذكورة أعلاه، مصادق على مطابقتها من مترجم محلّف). كما أورد القرار نفسه المادة 3 من بروتوكول 1981، التي تجعل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية لإحدى الدولتين « sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre Etat » (أي: معفاة من التصديق أو من أي إجراء مماثل عندما يتعين تقديمها على إقليم الدولة الأخرى). ويمكن الرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف برين بتاريخ 6 يوليو 2026، رقم 24/00666.
يبقى التسجيل في الحالة المدنية الفرنسية، وهو ما يهم خصوصا من يحمل الجنسية الفرنسية أو سُجّل زواجه في السجلات الفرنسية. فإذا صدر الطلاق للشقاق عن قاضٍ فرنسي، كما في حكمي فيين وكليرمون فيران، تطبق القاعدة الفرنسية العادية الواردة في المادة 1082 من قانون المسطرة المدنية: « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux » (أي: يُشار إلى الطلاق أو الانفصال الجسدي في هامش عقد الزواج وفي هامش عقد ولادة كل من الزوجين)، كما يظهر في المادة 1082 من قانون المسطرة المدنية على موقع Légifrance. وقد أمرت محكمة سارغومين في حكمها المذكور بنقل منطوق الحكم إلى السجلات المودعة لدى المصلحة المركزية للحالة المدنية التابعة لوزارة الخارجية في نانت، لأن الزوجة مولودة في الخارج. أما إذا صدر الحكم في المغرب، فقد رأينا في قضية 2011 أن حكم الشقاق سُجّل في السجلات الفرنسية وأن محكمة النقض رفضت إلغاء هذا التسجيل. وللتفاصيل العملية لمسطرة الاعتراف والتسجيل، يمكن الرجوع إلى مقالنا عن الاعتراف بالطلاق المغاربي في فرنسا وتسجيله في الحالة المدنية، أما ما يبقى للقاضي الفرنسي من سلطة في الحضانة والنفقة والتعويض والسكن بعد الاعتراف بالطلاق الأجنبي، فقد شرحناه في مقال آثار الطلاق المغربي المعترف به في فرنسا على الحضانة والنفقة.
وقبل اتخاذ أي قرار، تفيد قائمة التحقق التالية كل زوج أو زوجة في وضعية مماثلة:
- ما هي جنسية كل من الزوجين في اليوم الذي سيُقدَّم فيه الطلب؟ فهي التي تحدد القانون المطبق وفق المادة التاسعة من اتفاقية 1981 كما فسرتها محكمة النقض.
- أين يقع الموطن المشترك للزوجين أو آخر موطن مشترك لهما، وأين يقيم الأطفال؟ فهذا يحدد اختصاص القاضي الفرنسي ومحكمة شؤون الأسرة المختصة مكانيا.
- هل توجد دعوى طلاق مرفوعة في المغرب أو في فرنسا، وفي أي تاريخ رُفعت؟ وهل صدر فيها حكم، وهل أصبح نهائيا؟
- إذا صدر حكم مغربي: ما المواد التي استند إليها، وهل هو طلاق للشقاق أم طلاق بإرادة الزوج، وهل يذكر أن الطرف الآخر استُدعي أو مُثّل؟
- هل تتوفر الوثائق التي يتطلبها الفصل 21 من اتفاقية 1957، ومنها شهادة عدم الطعن والترجمة المحلّفة؟
Conclusion
طلاق الشقاق ليس حكرا على المحاكم المغربية. فالزوجان المغربيان المقيمان في فرنسا يستطيعان، لأن إقامتهما فيها، رفع دعوى الطلاق أمام قاضي شؤون الأسرة الفرنسي، الذي يطبق عليهما القانون المغربي متى كانا مغربيين يوم تقديم الطلب، بمقتضى المادة التاسعة من اتفاقية 1981 التي تحتفظ بها المادة 19 من لائحة روما 3. وقد قضت محاكم فرنسية فعلا بالطلاق للشقاق سنة 2026، في فيين وكليرمون فيران، مع تطبيق القانون الفرنسي على ما يخص الأطفال المقيمين في فرنسا. أما إذا كان أحد الزوجين فرنسيا والآخر مغربيا وموطنهما في فرنسا، فالقانون الفرنسي هو المطبق، وتكون أنواع الطلاق الفرنسية هي الطريق. ومن جهة أخرى، يمكن أن يُعترف في فرنسا بحكم الشقاق الصادر في المغرب ويُسجَّل في الحالة المدنية، كما في قضية 2011، بخلاف الطلاق الصادر بإرادة الزوج وحده الذي رفضته محكمة النقض في 2013 و2016 لمخالفته مبدأ المساواة بين الزوجين. ومنذ قرار 25 مارس 2026، لم يعد السبق إلى المحكمة الفرنسية ضمانة كافية: حكم الطلاق المغربي المستوفي لشروط الفصل 16 من اتفاقية 1957 يُعترف به ولو رُفعت الدعوى الفرنسية قبله. لذلك فإن الاختيار بين فرنسا والمغرب، وتوقيت رفع الدعوى، والأساس القانوني الذي تُبنى عليه، قرارات ينبغي أن تُتخذ بعد دراسة دقيقة للجنسيات والإقامة والإجراءات الجارية، لأن آثارها تمتد إلى الحالة المدنية والحقوق المالية وحضانة الأطفال في البلدين معا.