مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
حريق في الإمارات: من يعوّض الأضرار؟ شركة التأمين والمستأجر والمتسبب وفق قانون المعاملات المدنية الجديد

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

حريق في الإمارات: من يعوّض الأضرار؟ شركة التأمين والمستأجر والمتسبب وفق قانون المعاملات المدنية الجديد

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

بحث مستخدمون في الإمارات عن كلمة «حريق» بوتيرة لافتة يوم 19 نوفمبر 2026، إذ رصدتها أداة اتجاهات البحث بعتبة تتجاوز مئتي عملية بحث ضمن فئة القانون والإدارة. ولا يروي هذا المقال أي واقعة، ولا ينقل مكانًا أو تاريخًا أو حصيلة أو تصريحًا، لأن أي وثيقة رسمية عن سبب هذا البحث لم تُقرأ في هذا المرور. وينطلق الشرح من سؤال مدني يطرحه من يتضرر من حريق في مسكن أو مكتب أو مستودع أو مركبة داخل الدولة: من يعوّض الضرر، شركة التأمين أم المستأجر أم المالك أم من تسبب في النار، وفي أي أجل تُرفع الدعوى، ومتى يصبح الحريق مسألة جزائية أو إدارية؟

يقدم حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، هذا الشرح بوصفه معلومات عامة عن قانون أجنبي، دون ادعاء قيد لدى جهة إماراتية أو ممارسة للمهنة في الدولة أو عرض خدمات فيها. والطريقة المعروضة ذات نطاق عام، والأمثلة افتراضية لا تخص شخصًا أو منشأة بعينها. والقراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، وتعتمد على ثلاثة نصوص اتحادية منشورة في بوابة التشريعات الرسمية: المرسوم بقانون الاتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية النافذ منذ 1 يونيو 2026، والمرسوم بقانون الاتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات بصيغته المحدثة في 7 سبتمبر 2026، وقرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة. ويقتصر الشرح على القواعد الاتحادية، فلا يتناول التشريعات المحلية للإمارات في الإيجار أو في الدفاع المدني، ولا وثيقة تأمين بعينها.

I. التعويض المدني بعد الحريق: المتسبب والحارس والمستأجر والمالك

بعد أي حريق تتزاحم ثلاث علاقات قانونية لا ينبغي خلطها. الأولى علاقة المضرور بمن أحدث الضرر أو كان حارسًا للشيء الذي اشتعل، وتحكمها قواعد الفعل الضار. والثانية علاقة المستأجر بالمؤجر، ويحكمها عقد الإيجار وأحكامه في القانون المدني. والثالثة علاقة المؤمن له بشركة التأمين، ويحكمها عقد التأمين، وهي موضوع الجزء الثاني. وقد تجتمع الثلاث في حريق واحد: شقة مؤجرة يشتعل فيها جهاز، فتتضرر الشقة المجاورة، ويكون لمالك المبنى وثيقة تأمين. لذلك يبدأ التحليل بتحديد من تضرر، وفي أي مال، وبأي صفة، قبل السؤال عمن يدفع.

ويندرج هذا التحليل في باب المسؤولية المدنية والتعويض، غير أن القانون الإماراتي الجديد يفرض قراءة دقيقة لأرقام المواد وصياغاتها، لأن بعض الشروح المتداولة ما زالت تحيل إلى القانون الملغى. والفرق ليس شكليًا: فالقانون الجديد حلّ محل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بترقيم وصياغة خاصين به، ووضع قواعد انتقالية للمواعيد، وأي مطالبة تُبنى على نص لم يعد ساريًا قد تضعف موقف صاحبها منذ البداية.

A. المتسبب والحارس: قواعد الفعل الضار في القانون الجديد

أول سؤال هو تاريخ الواقعة. فقد ألغت المادة الثانية من المرسوم بقانون القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، ونصت مادته الثالثة على العمل به اعتبارًا من 1 يونيو 2026. وتضع المادة (4) من القانون المرافق قاعدة السريان الزمني بعبارة صريحة: «يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات»، ما لم ينص القانون على غير ذلك (قانون المعاملات المدنية). فمن يقرأ اليوم شرحًا لحريق وقع قبل يونيو 2026 عليه أن يتحقق من النص الذي كان ساريًا وقت الواقعة. أما مدد عدم سماع الدعوى فلها حكم انتقالي مستقل: تسري النصوص الجديدة من وقت العمل بها على كل مدة لم تكتمل، وتبقى النصوص القديمة حاكمة لبدء المدة ووقفها وانقطاعها عن الفترة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة، وإذا كانت المدة الجديدة أقصر سرت من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، إلا إذا كان الباقي من المدة القديمة أقصر من المدة الجديدة، فتتم المدة بانقضاء هذا الباقي.

ثم تأتي القاعدة الأساسية للمسؤولية. تنص المادة (246) على أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وتفرق المادة (247) بين الإضرار بالمباشرة والإضرار بالتسبب (قانون المعاملات المدنية). فإذا وقع الإضرار بالمباشرة وجب الضمان دون شرط، أما إذا وقع بالتسبب فلا يضمن الفاعل إلا إذا كان متعديًا أو متعمدًا أو كان فعله مفضيًا إلى الضرر، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. وفي الحرائق يظهر هذا التمييز بوضوح: من أشعل النار في مال غيره يختلف وضعه عمن ترك سببًا أدى إلى اشتعالها، كترك موقد مشتعل دون رقابة أو تخزين مواد قابلة للاشتعال في غير موضعها. وفي الحالة الثانية يتركز النقاش على التعدي أو الإفضاء إلى الضرر، وهي مسائل وقائع تُقدَّر بحسب الأدلة في كل ملف.

وتعفي المادة (249) من الضمان من يثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وتعدد أمثلته: الآفة السماوية، والحادث الفجائي، والقوة القاهرة، وفعل الغير، وفعل المضرور نفسه، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. وإذا تعدد المسؤولون عن الضرر، كأن يشترك مقاول أخطأ في التمديدات وشاغل أهمل في الاستعمال، كان كل منهم مسؤولًا بنسبة نصيبه، وللمحكمة أن تحكم بالتساوي أو بالتضامن فيما بينهم، ويجوز لها أن تنقص التعويض أو لا تحكم به إذا كان المضرور قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه، وذلك وفق المادة (253). وهذه النقطة الأخيرة مهمة عمليًا: من يترك النار تمتد دون أي تدبير معقول كان في وسعه قد يُواجَه بأنه زاد في الضرر، فينقص ما يحكم له به.

وفي تقدير التعويض تقرر المادة (255) أنه «يُقدّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار» (قانون المعاملات المدنية). فصاحب المتجر الذي احترق لا يقتصر على المطالبة بقيمة البضاعة والتجهيزات، بل قد يطالب أيضًا بما فاته من كسب خلال مدة الإغلاق إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للحريق وأمكن إثباته. ويشمل الضمان الضرر الأدبي وفق المادة (254). ويُقدّر التعويض بالنقد في الأصل، لكن المادة (256) تجيز للمحكمة، بناءً على طلب المضرور أو محدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه، وتجيز التعويض المقسط أو الإيراد المرتب، وتسمح للمضرور بطلب إعادة النظر في التقدير إذا تفاقم الضرر، وهو ما قد يهم في الحرائق التي لا تظهر كل آثارها على البناء أو على الصحة إلا بعد مدة.

وفي إتلاف المال تحديدًا تنص المادة (260) على ضمان المثل في المثليات والقيمة في القيميات، وفي الإتلاف الجزئي على ضمان نقص القيمة، فإذا كان النقص فاحشًا كان لصاحب المال أن يختار بين أخذ قيمة النقص وبين ترك المال المتلف وأخذ قيمته، مع مراعاة الأحكام العامة للتعويض. فإذا احترق جزء من أثاث مكتب، أمكن المطالبة بنقص قيمته، وإذا كان التلف بالغًا إلى حد يجعل الأثاث عديم الفائدة تقريبًا أمكن طرح السؤال عن الخيار الثاني. أما الشرط الذي يعفي من المسؤولية عن الفعل الضار أو يخففها فيقع باطلًا بنص المادة (257)، ويجوز في المقابل اشتراط تشديد هذه المسؤولية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولا تقتصر المسؤولية على الفاعل الشخصي. فالمادة (265) تلزم من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، كالقاصر، بضمان ما يحدثه للغير، ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لا بد من وقوعه ولو قام بهذا الواجب، والرقابة على القاصر تنتقل إلى معلمه في المدرسة أو المشرف على الحرفة ما دام تحت إشرافه. ومعنى ذلك أن حريقًا يتسبب فيه طفل يعبث بالنار قد يرتب مسؤولية وليّه أو مسؤولية المدرسة بحسب مكان وقوعه وظروف الرقابة. وتجعل المادة (266) المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه متى وقع منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، فالعامل الذي يتسبب في حريق أثناء أعمال لحام في موقع، مثلًا، قد يرتب مسؤولية صاحب العمل تجاه المضرور، مع حق المتبوع في الرجوع على محدث الضرر في الحدود التي تقررها المادة (267).

ويبرز في الحرائق نص خاص بالأشياء الخطرة. فالمادة (268) تجعل حارس الشيء من له عليه سلطة فعلية بنفسه أو بوساطة غيره، وتفترض أن المالك هو الحارس ما لم يقم الدليل على انتقال الحراسة، ثم تنص المادة (271) على أن «كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية، يكون ضامنًا لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه» (قانون المعاملات المدنية). ويثور السؤال عمليًا بشأن المولدات والآلات وخزانات الوقود والمواد المخزنة القابلة للاشتعال، وكون الشيء من هذا الصنف أو لا، وكون الضرر مما يمكن التحرز منه، مسألتان تُقدَّران في كل حالة بحسب طبيعة الشيء وظروف استعماله.

وتضيف المادة (272) أداة وقائية قلما يُلتفت إليها قبل الحريق. فلمن كان مهددًا بضرر يصيبه من بناء أو آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أن يطالب حارسها أو مالكها باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم تُتخذ في وقت مناسب جاز له أن يطلب إذن المحكمة في اتخاذها على الحارس أو المالك، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير على نفقته دون حاجة إلى إذن المحكمة، على أن تقدر المحكمة توفر حالة الاستعجال والنفقات اللازمة. فالجار الذي يلاحظ تكدس مواد قابلة للاشتعال قرب جدار مشترك لا يملك أن ينتظر الحريق ليطالب بالتعويض فقط، بل يملك طريقًا قانونيًا للمطالبة بإزالة الخطر قبل وقوعه.

وأخيرًا الأجل. تنص المادة (258) على أنه «لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه» (قانون المعاملات المدنية). وإذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وظلت الدعوى الجزائية مسموعة بعد انقضاء هذه المدة، فلا تبدأ مدة سماع دعوى الضمان إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية، وفي جميع الأحوال لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار. وتذكّر المادة (245) بأن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية متى توفرت شروطها، وبأنه لا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض، فالعقوبة، إن قُضي بها، لا تحدد وحدها مقدار ما يستحقه المضرور.

B. المستأجر والمالك: الأمانة والإخطار وهلاك العين المؤجرة

في العلاقة بين المستأجر والمؤجر يبدأ النص من فكرة الأمانة. تنص المادة (716) على أن «العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، يضمن ما يلحقها من نقص أو تلف أو فقدان بسبب يرجع إليه»، وعليه أن يحافظ عليها محافظة الشخص المعتاد، وإذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنًا للأضرار الناشئة عن فعله وحده ما لم ينص القانون على غير ذلك (قانون المعاملات المدنية). فمعيار مسؤولية المستأجر عن حريق في العين المؤجرة، بحسب ألفاظ النص، أن يرجع سبب التلف إليه، لا مجرد وقوع الحريق في أثناء انتفاعه بالعين. ويؤكد ذلك نص المادة (724) الذي يوجب رد العين عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها المستأجر، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يرجع إليه. ولا تحدد المادتان المقروءتان بعبارة صريحة على من يقع عبء إثبات سبب الحريق، فيبقى ذلك من مسائل الإثبات التي تُحسم بحسب الأدلة المتاحة في كل نزاع.

وتحدد مواد أخرى سلوك المستأجر قبل الحريق وبعده. فالمادة (718) تمنعه من إحداث تغيير في العين بغير إذن المؤجر إلا إذا استلزمه إصلاحها ولم يلحق بها ضررًا، وتلزمه عند المخالفة بإعادة العين إلى حالتها مع التعويض إن كان له مقتضى. والمادة (720) تلزمه بالامتناع عن أي عمل يفضي إلى تخريب العين أو تغييرها أو وضع آلات أو أجهزة تلحق بها ضررًا أو تنقص من قيمتها، وتجيز للمؤجر، إذا لم يمتنع المستأجر، أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر. والمادة (721) توجب عليه المبادرة إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كحاجة العين إلى ترميمات مستعجلة أو انكشاف عيب بها أو اعتداء الغير بإحداث ضرر بها، ما لم يثبت أن المؤجر كان يعلم بذلك أو كان من المفترض حتمًا أن يعلم به. وفي سياق الحريق يعني ذلك أن عيبًا في التمديدات الكهربائية يلاحظه المستأجر ينبغي إبلاغه دون تأخير، وأن تعديلات يجريها المستأجر على التمديدات دون إذن قد تُحسب عليه إذا ثبت أنها سبب الاشتعال.

وعلى الطرف الآخر يلتزم المؤجر، وفق المادة (705)، بصيانة العين لتبقى في حالة تصلح معها للانتفاع المقصود، وبأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقًا لما جرى به العرف ما لم يُتفق على غير ذلك. وإذا تأخر المؤجر بعد إعذاره جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من المحكمة بإجراء ذلك بنفسه واستيفاء ما أنفقه خصمًا من الأجرة، كما يجوز له دون إذن أن يجري الترميمات المستعجلة أو البسيطة التي يلتزم بها المؤجر إذا لم يقم بها في ميعاد مناسب بعد إعذاره. ويضمن المؤجر، وفق المادة (714)، العيوب التي تحول دون الانتفاع بالعين أو تنقص منه نقصًا فاحشًا، فإذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر، ما لم يكن عالمًا بالعيب وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم به. ويقع باطلًا، بحسب المادة (715)، كل اتفاق يعفي من ضمان العيب أو يحد منه إذا كان المؤجر قد أخفى سبب هذا الضمان عن غش.

ثم يأتي أثر الحريق على العقد نفسه. تنص المادة (706) على أن هلاك العين المؤجرة هلاكًا كليًا أثناء الإيجار يفسخ العقد من تلقاء ذاته، وعلى أن الهلاك الجزئي، أو صيرورة العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع، أو نقص هذا الانتفاع نقصًا كبيرًا دون أن يكون للمستأجر يد في ذلك، يجيز له، إذا لم يعد المؤجر العين إلى حالتها في ميعاد مناسب، أن يطلب من المحكمة إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار. لكن الفقرة الثالثة تضع حدًا للتعويض: «لا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضًا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه» (قانون المعاملات المدنية). فالمستأجر الذي احترقت شقته بسبب لا يرجع إلى المؤجر يتحرر من العقد أو يطلب إنقاص الأجرة، لكنه لا يطالب المؤجر بتعويض، ويبقى له أن يطالب المتسبب الفعلي أو مؤمنه بحسب الأحوال.

وتربط المادة (712) بين العقد وقرارات السلطات: إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع انتفاع المستأجر بالعين كليًا أو جزئيًا بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مع حقه في مطالبة المؤجر بالتعويض إذا كان عمل السلطة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولًا عنه. وتكتسب هذه المادة معناها العملي إذا قرئت مع قرار الدفاع المدني، الذي يجيز في مادته الحادية عشرة للإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، بعد استنفاد الطرق المحددة لإزالة المخالفة، أن تصدر قرارًا بإغلاق المنشأة المخالفة إلى أن يتم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها. فإذا أُغلقت منشأة مستأجرة لمخالفة في متطلبات السلامة يتحمل المؤجر مسؤوليتها، فقد يتجه السؤال إلى الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض.

وفي قرار الدفاع المدني التزامات تقع على المالك تحديدًا. فهو يطبق على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها في الدولة، باستثناء البيوت والمنازل السكنية الخاصة المستقلة، وذلك بحسب مادته الثانية. ويحظر على الجهات الاتحادية والدوائر المحلية ترخيص المنشآت أو تجديد ترخيصها ما لم يرفق بالطلب شهادة سارية لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق، ويحظر ترخيص إنشاء المباني أو منحها شهادة إنجاز ما لم تصدر لها هذه الشهادة، وتسري صلاحية شهادة المنشآت سنة ميلادية واحدة وتجدد سنويًا. ويلزم ملاك المباني والمنشآت المشمولة بإجراء صيانة دورية لأنظمة السلامة الوقائية من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الإدارة العامة، وبالاشتراك في النظام الإلكتروني لمراقبة المباني وربطها بغرف العمليات، مع تحمل تكاليف تركيبه وصيانته. وحين ينشب حريق قد يصبح السؤال عما إذا كانت الشهادة سارية والصيانة منجزة جزءًا من النقاش حول الخطأ والتعدي في المسؤولية المدنية، وجزءًا من النقاش حول التأمين كما يأتي.

II. تأمين الحريق والمسؤولية الجزائية: ما تغطيه الوثيقة وما يعاقب عليه القانون

قد لا يُسترد الضرر من المتسبب، إما لأنه مجهول، أو غير قادر على الوفاء، أو لأن الحريق نشأ عن سبب أجنبي. هنا يصبح عقد التأمين المصدر العملي للتعويض. وقد خصص قانون المعاملات المدنية الجديد للتأمين فصلًا كاملًا يضم أحكامًا خاصة بالتأمين من الحريق، وإلى جانبه يحدد قانون الجرائم والعقوبات متى يصبح الحريق جريمة، ويضيف قرار الدفاع المدني التزامات وجزاءات إدارية تتعلق بالوقاية. وقراءة النصوص الثلاثة معًا تجيب عن سؤال لا يجيب عنه أي منها منفردًا: ماذا يحدث للتعويض وللمسؤولية حين يقترن الحريق بإهمال أو بمخالفة لقواعد السلامة؟

A. وثيقة تأمين الحريق: نطاق الضمان والشروط الباطلة والآجال

يبدأ فصل التأمين بقاعدتين تحكمان تفسير أي وثيقة. فأحكامه تسري بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الخاصة، بحسب المادة (953)، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالفها ما لم يكن ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد، بحسب المادة (954). ومعنى ذلك أن الوثيقة تستطيع أن تمنح المؤمن له أكثر مما يمنحه هذا الفصل، لكنها لا تستطيع أن تنقص من الحماية التي يقررها، مع التحفظ بشأن القوانين الخاصة بقطاع التأمين التي لم تُقرأ في هذا المرور. ويعرّف القانون التأمين في المادة (955) بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو عوضًا ماليًا آخر عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، نظير مبلغ محدد أو أقساط دورية، ولا يلتزم المؤمن، وفق المادة (963)، إلا بتعويض الضرر الناتج فعلًا من وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

ثم يحدد القانون نطاق ضمان الحريق تحديدًا واسعًا. تنص المادة (968) على أنه «يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسؤولًا عن جميع الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق أيًا كان سببه» (قانون المعاملات المدنية)، ويمتد ذلك إلى الأضرار الناشئة عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقًا كاملًا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق. ويشمل التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وبخاصة ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق، كالمياه المستعملة في الإطفاء أو الكسر اللازم للوصول إلى موضع الاشتعال. ويكون المؤمن مسؤولًا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

وتحسم المواد التالية أكثر الأسئلة إثارة للنزاع. فخطأ المؤمن له غير المتعمد لا يُسقط الضمان، إذ يكون المؤمن مسؤولًا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من المؤمن له أو المستفيد. أما العمد والغش فخارجان عن الضمان مهما كانت صياغة الوثيقة، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة (969) على أنه «لا يكون المؤمن مسؤولًا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدًا أو غشًا ولو اتفق على غير ذلك» (قانون المعاملات المدنية). ويُسأل المؤمن عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيًا كان نوع خطئهم ومداه، وفق المادة (970)، وعن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه نفسه، وفق المادة (971). فإذا اشتعل مستودع بسبب خطأ عامل، أو بسبب عيب في آلة مؤمن عليها، فإن هذه الأسباب، بحسب النصوص المقروءة، لا تُخرج الحادث من نطاق الضمان.

وتنظم المواد من (972) إلى (975) حالات تعدد المؤمنين والدائنين. فمن يؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن عليه أن يخطر كلًا منهم بعقود التأمين الأخرى وقيمة كل منها وأسماء المؤمنين الآخرين، ولا يجوز أن تتجاوز قيمة التأمين عند تعدد المؤمنين قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها. وإذا تجاوزت مبالغ التأمين مجتمعة قيمة الشيء، التزم كل مؤمن بجزء يعادل النسبة بين قيمة الشيء ومبالغ التأمين مجتمعة، دون أن يجاوز مجموع ما يُدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق، فالتأمين المتعدد لا يصبح وسيلة للربح. والتأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة، إذا كانت موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته وللأشخاص المقيمين معه الذين يتولون خدمته، وهو حكم يهم الأسر التي تؤمن على محتويات المسكن. وإذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلًا برهن أو تأمين عيني، انتقلت حقوق الدائنين إلى الضمان المستحق بمقتضى عقد التأمين، ولا يجوز للمؤمن، إذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إليه، أن يدفع للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين، وهو ما يعني عمليًا أن مالك العقار المرهون قد لا يتسلم مبلغ التعويض مباشرة.

وبعد الدفع يحل المؤمن محل المؤمن له. تنص المادة (976) على حلول المؤمن قانونًا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر، ما لم يكن المتسبب زوجًا أو قريبًا أو صهرًا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصًا يكون المؤمن له مسؤولًا عن أفعاله. فإذا دفعت شركة التأمين لمالك شقة تضررت من حريق بدأ عند جاره، أمكنها أن ترجع على الجار المسؤول بما دفعته، لكنها لا ترجع على قريب المؤمن له المقيم معه في معيشة واحدة إذا كان هو من تسبب في الحريق.

وتحمي المادة (958) المؤمن له من شروط شائعة في الوثائق المطبوعة. فهي تبطل الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية، وتبطل كذلك «الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبيّن أن التأخير كان لعذر مقبول» (قانون المعاملات المدنية). وتبطل أيضًا كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط، وشرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عنها، وكل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

وفي التأمين من المسؤولية تحديدًا، تسمح المادة (959) بالاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسؤوليته عن وقوع الخطر أو دفع تعويضًا للمضرور دون رضاء المؤمن، لكنها لا تجيز هذا الإعفاء إذا كان إقرار المستفيد مقصورًا على واقعة مادية أو إذا ثبت أن دفع التعويض كان في صالح المؤمن. وتنص المادة (965) على أن التزام المؤمن في التأمين من المسؤولية المدنية لا ينتج أثره إلا إذا طالب المضرور المستفيد بعد وقوع الحادث. لذلك يحسن بمن قد تُنسب إليه المسؤولية عن حريق، وله تأمين من المسؤولية، أن يراجع شروط وثيقته قبل أن يقر بمسؤوليته أو يدفع تعويضًا، وأن يقتصر في أقواله على تقرير الوقائع المادية كما هي.

وللمؤمن له التزامات تؤثر في حقه عند الحريق. فالمادة (961) تلزمه بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في أجلها، وبأن يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر، وبأن يخطر المؤمن أثناء مدة العقد بما يؤدي إلى زيادة المخاطر المؤمن منها، كتغيير استعمال مكان مؤمن عليه إلى نشاط أكثر عرضة للاشتعال. وتجيز المادة (962) للمؤمن طلب فسخ العقد إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرًا أو قدم بيانًا غير صحيح يقلل من أهمية الخطر أو يغير موضوعه، مع المطالبة بالأقساط المستحقة قبل طلب الفسخ، أما إذا انتفى الغش أو سوء النية فعلى المؤمن عند الفسخ أن يرد الأقساط المدفوعة أو القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرًا.

وللدعاوى الناشئة عن عقد التأمين أجلها الخاص. تنص المادة (966) على أنه «لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء (3) ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى» ما لم ينص القانون على غير ذلك (قانون المعاملات المدنية). ولا تسري هذه المدة في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عنه إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك، ولا تسري في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه، وإذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن رجوع الغير عليه فلا تسري إلا من يوم رفع الغير دعواه أو من يوم استيفائه التعويض من المؤمن له. والفرق بين هذا الأجل وأجل دعوى الفعل الضار جدير بالانتباه: الأول يرتبط في الأصل بوقت الواقعة مع الاستثناءات المذكورة، والثاني يبدأ من يوم العلم بالضرر وبالمسؤول عنه.

ويضيف قرار الدفاع المدني شرطًا سابقًا على التأمين نفسه بالنسبة إلى المنشآت والمباني الخاضعة له. تنص مادته الرابعة على أنه «يحظر على شركات التأمين العاملة بالدولة إصدار أية وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى ما لم يكن طلب التأمين مرفق به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق» صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني (قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة). وتفرض المادة الخامسة عشرة من القرار نفسه على شركة التأمين المخالفة غرامة مالية بنسبة 10% من قيمة العقد المبرم بينها وبين المؤمن له.

ولا يحدد قرار الدفاع المدني المقروء أثر غياب هذه الشهادة على حق المؤمن له في التعويض بعد وقوع الحريق. فهذا سؤال تحكمه شروط الوثيقة وقواعد قانون المعاملات المدنية، وقد تكون المادة (958) ذات صلة به، لأنها تبطل شرط السقوط بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية. وعمليًا، يحسن بمن تضرر من حريق أن يجمع منذ البداية: وثيقة التأمين وملاحقها، وما يثبت سداد الأقساط، وشهادة السلامة السارية وعقود الصيانة إن كان المبنى أو المنشأة خاضعًا للقرار، والفواتير والصور السابقة على الحريق واللاحقة له، وأي محضر يصدر عن جهة رسمية، ومراسلات الإخطار بتواريخها. فهذه المستندات هي التي تحسم في الغالب مسائل الأجل والإخطار والتعدد والحلول التي سبق عرضها.

B. المسؤولية الجزائية والإدارية: إضرام النار والحريق بالخطأ وأجهزة الإطفاء

قبل عرض النصوص، ينبغي التذكير بأن وصف أي حريق بأنه عمدي أو ناشئ عن خطأ أو عن سبب أجنبي مسألة يحسمها التحقيق والقضاء، وأن كل شخص يظل بريئًا ما لم تثبت إدانته. فما يلي وصف عام للنصوص، لا حكم على أي واقعة أو شخص. ويخصص قانون الجرائم والعقوبات للحريق فصلًا مستقلًا ضمن باب الجرائم ذات الخطر العام، ويفرق فيه بين إضرام النار عمدًا بحسب محله وقصده ونتيجته، وبين التسبب في الحريق بالخطأ، ثم يعاقب على الإخلال بأجهزة الإطفاء.

تنص المادة (354) على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن» (قانون الجرائم والعقوبات)، ويمتد النص إلى العمارات الآهلة وغير الآهلة الواقعة في مدينة أو قرية، والمركبات ومحطات السكك الحديدية والعربات التي تقل أشخاصًا، والسفن الماخرة أو الراسية في المرافئ، والمركبات الهوائية الطائرة أو الجاثمة في المطار، والأبنية المعدة للسكن الواقعة خارج الأمكنة الآهلة، سواء كان ذلك كله ملكًا للجاني أم لا. ويعد إضرام النار بقصد جر مغنم للجاني أو لغيره ظرفًا مشددًا، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما تسبب به من أضرار. ومعنى عبارة ملكية الجاني أن من يحرق مبناه أو مخزنه لا ينجو من العقاب لكونه مالكه.

ويتصل هذا الحكم مباشرة بالتأمين. فمن يحرق مالًا مؤمنًا عليه للحصول على مبلغ التأمين يواجه نصًا جزائيًا يجعل جر المغنم ظرفًا مشددًا، ويواجه في الوقت نفسه نص المادة (969) من قانون المعاملات المدنية الذي يستبعد من الضمان الأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدًا أو غشًا ولو اتفق على غير ذلك. وتكمل المواد التالية الصورة: فالمادة (355) تعاقب بالسجن المؤقت من أضرم النار عمدًا في حراج أو غابات أو بساتين أو مزروعات مملوكة لغيره قبل حصادها، أو مملوكة له إذا سرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به، والمادة (356) تعاقب بالسجن المؤقت على إضرام النار عمدًا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو الحطب، سواء كان الجاني مالكًا لها أم كان مالكًا فسرت النار إلى ملك الغير.

وتعاقب المادة (357) بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من أضرم نارًا في غير الأحوال السابقة بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع. وتشدد المادة (358) العقوبة إذا نجم عن الحريق موت إنسان، فتجعلها الإعدام في حالتي المادتين (354) و(355)، والسجن المؤبد في حالتي المادتين (356) و(357). وتعد المادة (359) استخدام مادة متفجرة في إتلاف أحد الأشياء المذكورة ظرفًا مشددًا ولو كان الإتلاف جزئيًا. وهذه النصوص كلها تفترض العمد، أي اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل بقصد إحداث النتيجة أو نتيجة أخرى مجرمة توقعها، كما تعرّفه المادة (39) من القانون.

أما الحريق غير العمدي فله نص خاص. تنص المادة (360) على أنه «من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم» (قانون الجرائم والعقوبات). ويحدد القانون نفسه معنى الخطأ في أحكامه العامة: يتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، سواء كان هذا الخطأ إهمالًا أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو طيشًا أو رعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر. وبحسب هذه الألفاظ، قد يدخل في نطاق الخطأ من لا يراعي قواعد السلامة المقررة إذا ترتب على ذلك حريق في مال الغير، مع بقاء ذلك مشروطًا بإثبات الخطأ ورابطة السببية.

ويعاقب القانون أيضًا على الإخلال بوسائل الإطفاء نفسها. فالمادة (361) تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من كان مسؤولًا بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقًا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائمًا، وتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال. وتعاقب المادة (353) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من عطل عمدًا جهازًا أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى، وتجعل العقوبة السجن المؤقت إذا نشأت عن الجريمة كارثة، مع الحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار. وهذه النصوص تهم مالكي المباني ومديري المنشآت بقدر ما تهم الأفراد، لأن الإهمال في صيانة أجهزة الإطفاء قد يكون في ذاته موضع عقاب، حتى قبل أن ينشب أي حريق.

وإلى جانب الجزاء الجزائي، يرتب قرار الدفاع المدني جزاءات إدارية. فإذا تبين للإدارة العامة أثناء أعمال الإطفاء والإنقاذ في منشأة تعرضت لحريق عدم توفر شروط السلامة أو أجهزة المكافحة المطلوبة، كان لها أن تحمّل المنشأة المخالفة ما تكبدته من تكاليف ونفقات عن أعمال الإطفاء والإنقاذ، على ألا تزيد على خمسين ألف درهم، وفق المادة التاسعة. وتفرض المادة العاشرة الغرامات الواردة في جدول مرفق بالقرار على كل من يخالف أحكامه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وتلزم المادة الثالثة عشرة المخالف بسداد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من الإخطار، ثم تضيف غرامة قدرها خمسمائة درهم عن كل شهر أو جزء منه يتأخر فيه عن السداد. وتفرض المادة الرابعة عشرة على المنشآت والمباني التي تتأخر في طلب الشهادات أو تجديدها غرامة تعادل عشرة في المئة من الرسم المقرر عن كل شهر تأخير، بما لا يجاوز قيمة الرسم.

ويمنح القرار موظفي الإدارة العامة المعنيين صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفات، ويخولهم التفتيش ودخول المنشآت خلال فترة عملها والمرافق المشتركة في المباني، وسؤال المالك والاطلاع على المستندات والتراخيص والتحقق من الصيانة الدورية، ويجيز لهم عند الخطورة العالية الاستعانة بالجهات المختصة لإزالة المخالفة فورًا على نفقة المخالف. ويتقاطع هذا كله مع المسؤولية المدنية: فالمادة (245) من قانون المعاملات المدنية تقرر أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، والمادة (258) تؤخر بدء أجل دعوى الضمان الناشئة عن جريمة ما دامت الدعوى الجزائية مسموعة بعد انقضاء السنوات الثلاث. فالمضرور من حريق يُلاحَق فاعله جزائيًا لا يفقد حقه في التعويض المدني، ولا يحدد الحكم الجزائي وحده مقدار هذا التعويض.

الخاتمة

بعد حريق في الإمارات لا يوجد جواب واحد عن سؤال من يدفع. فالمتسبب يضمن الضرر وفق قواعد الفعل الضار، مع التفرقة بين المباشرة والتسبب وبين ما يمكن التحرز منه وما لا يمكن، والحارس يضمن ما تحدثه الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، والمتبوع والمكلف بالرقابة يُسألان عن فعل غيرهما في حدود النص. والمستأجر يضمن تلف العين المؤجرة إذا رجع سببه إليه، ويتحرر من العقد أو يطلب إنقاص الأجرة إذا هلكت العين دون يد له، دون أن يطالب المؤجر بتعويض إذا لم يكن للمؤجر يد في الهلاك. وشركة التأمين تضمن أضرار الحريق أيًا كان سببه، بما فيه خطأ المؤمن له غير المتعمد وخطأ تابعيه وعيب الشيء، وتستبعد العمد والغش، ثم ترجع على المتسبب. وللدعاوى آجال مختلفة: ثلاث سنوات من العلم بالضرر وبالمسؤول في الفعل الضار، وثلاث سنوات من الواقعة مع استثناءات في دعاوى التأمين. وعلى الصعيد الجزائي، يعاقب القانون على إضرام النار عمدًا بعقوبات شديدة تتدرج بحسب المحل والقصد والنتيجة، وعلى الحريق بالخطأ بالحبس أو الغرامة، وعلى الإخلال بأجهزة الإطفاء، إلى جانب الجزاءات الإدارية التي يفرضها قرار الدفاع المدني.

وللقراءة حدود ينبغي ألا تُطمس. فالقانون الجديد لا يسري على الوقائع والتصرفات السابقة على 1 يونيو 2026 ما لم ينص على غير ذلك، والقانون الملغى لم يُقرأ في هذا المرور. ولم تُقرأ التشريعات المحلية للإمارات في الإيجار، ولا القوانين الخاصة بقطاع التأمين، ولا الجداول المرفقة بقرار الدفاع المدني ولا القرارات الوزارية الصادرة بموجبه، ولا أي حكم قضائي. ولم تُقرأ أي وثيقة رسمية عن سبب البحث عن كلمة «حريق» في الإمارات يوم 19 نوفمبر 2026، فلم يُنسب إلى هذا البحث أي حدث. والقراءة مؤرخة في هذا اليوم، والطريقة المعروضة عامة، ولا تصف وضع أي شخص أو منشأة بعينها في الدولة.

📄 منشور رسمي