مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
مشاجرة: عقوبة المشاجرة في الإمارات وتصويرها، ومتى يوقف الصلح الدعوى أو تنفيذ الحكم؟

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

مشاجرة: عقوبة المشاجرة في الإمارات وتصويرها، ومتى يوقف الصلح الدعوى أو تنفيذ الحكم؟

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

ظهرت كلمة «مشاجرة» بين عمليات البحث الرائجة في الإمارات منذ 14 نوفمبر 2026، ومن العبارات التي يكتبها الباحثون في محرك البحث «عقوبة المشاجرة في الإمارات». لا يروي هذا المقال أي واقعة بعينها ولا يعلّق على أي ملف منظور، بل يجيب عن الأسئلة القانونية التي تطرحها كل مشاجرة: ما الجريمة التي تُنسب إلى من شارك فيها؟ ما العقوبة التي يقررها القانون بحسب نتيجة الاعتداء ووسيلته وعدد المعتدين؟ ماذا يضيف تصوير المشاجرة ونشرها على الإنترنت إلى المسؤولية الجزائية؟ ومتى يُنهي الصلح بين الطرفين الدعوى الجزائية، أو يوقف تنفيذ الحكم بعد صدوره؟ تأتي الإجابات من نصوص اتحادية قرأناها على بوابة التشريعات الإماراتية في 21 نوفمبر 2026، أهمها: قانون الجرائم والعقوبات، والمرسوم بقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الجزائية، والمرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. هذا شرح عام لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة يقدمه حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، بوصفه معلومات عن قانون دولة أجنبية، وهو يقتصر على التشريع الاتحادي دون التشريعات المحلية لكل إمارة. والمنهج المعروض ذو طابع عام: الوصف القانوني لكل مشاجرة يتوقف على الوقائع الثابتة في الأوراق، وعلى التقارير الطبية، وعلى تقدير النيابة العامة والمحكمة المختصة.

I. عقوبة المشاجرة في القانون الإماراتي: الجريمة تتحدد بنتيجة الاعتداء ووسيلته

لا يستعمل قانون الجرائم والعقوبات، في نسخته المعروضة على البوابة، لفظ «المشاجرة» وصفاً لجريمة مستقلة. فالقانون لا يعاقب على المشاجرة بوصفها مشاجرة، وإنما يعاقب على الأفعال التي تقع فيها: الاعتداء على سلامة جسم الغير، والسب والقذف، والتجمهر في الأماكن العامة إذا توفرت شروطه، والاعتداء على الخصوصية حين تُصوَّر الواقعة أو تُنشر. وتعرض البوابة هذا القانون بوصفه ساري المفعول، صادراً في 20 سبتمبر 2021 ونافذاً منذ 2 يناير 2022، ومحدثاً في 7 سبتمبر 2026 مع إشارة إلى ثلاثة تعديلات. ويشير قانون الإجراءات الجزائية في ديباجته إلى هذا القانون باسم «المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات».

ولفهم العقوبات الواردة في النصوص لا بد من قاعدتين عامتين. الأولى تخص نوع الجريمة: الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بعقوبات القصاص، والجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي تزيد على عشرة آلاف درهم أو بالدية، وذلك وفق المادتين 29 و30. والثانية تخص الحدود العامة للعقوبة: تقرر المادة 70 أن الحد الأدنى للحبس شهر وحده الأقصى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقرر المادة 72 أن الغرامة لا تقل عن ألف درهم، ولا يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسة ملايين درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإذا قال نص إن العقوبة «الحبس والغرامة» دون أن يحدد مدة أو مبلغاً، فإن القاضي يتحرك داخل هذه الحدود العامة.

A. الاعتداء على سلامة الجسم: من الإصابة البسيطة إلى العاهة والوفاة

النص الذي يحكم أغلب المشاجرات هو المادة 390 من قانون الجرائم والعقوبات، وهي تميز بين درجتين بحسب نتيجة الاعتداء. في الدرجة الأولى، يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة إذا أفضى الاعتداء إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وفي الدرجة الثانية، تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على ما يأتي: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة». فالعتبة الحاسمة إذن هي مدة العجز: عشرون يوماً. ويرد حرف العطف «و» بين الحبس والغرامة في الفقرتين، أي أن النص يجمع العقوبتين ولا يخيّر بينهما، وهو ما يميزه عن نصوص أخرى في القانون نفسه، كالفقرة الأولى من المادة 394 الخاصة بالمساس الخطأ بسلامة الجسم، التي تستعمل عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين». وتضيف الفقرة الأخيرة من المادة أن الاعتداء على حبلى إذا نشأ عنه إجهاض يعد ظرفاً مشدداً.

وهذه العتبة تجعل التقرير الطبي أهم مستند في ملف المشاجرة. فوصف الإصابة ومدة العجز عن الأعمال الشخصية هما اللذان ينقلان الفعل من الفقرة الثانية إلى الفقرة الأولى من المادة 390، ثم إلى مواد أشد إذا تخلفت عاهة. لذلك يحرص المجني عليه على توثيق إصابته في أقرب وقت، ويحرص المتهم على مناقشة التقرير الطبي إذا رأى أن مدة العجز المذكورة فيه لا تتفق مع طبيعة الإصابة.

وتتدرج العقوبة بعد ذلك تدرجاً واضحاً في المواد السابقة على المادة 390. تنص المادة 389 على السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن اعتدى على سلامة جسم غيره وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وترتفع العقوبة إلى عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المشددة المبينة في الفقرة الثانية من المادة 384. وتنص المادة 388 على السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات لمن أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة، وتعرّف العاهة بأنها قطع عضو أو انفصاله أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس كلياً أو جزئياً بصورة دائمة، وتعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله. أما المادة 387 فتعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره ولم يقصد قتلاً لكن الاعتداء أفضى إلى الموت، ويعد وقوع الفعل تحت تأثير السكر أو التخدير ظرفاً مشدداً. وبذلك تصبح المشاجرة التي تبدأ بدفع أو لكمة جنحةً أو جنايةً بحسب ما انتهت إليه، وهو ما يفسر أن ملفين متشابهين في بدايتهما قد ينتهيان إلى عقوبتين مختلفتين تماماً.

وتتناول المادة 392 من قانون الجرائم والعقوبات حالة المشاجرة الجماعية المسلحة تحديداً. فهي تنص على أنه إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد 387 إلى 390 «باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، توافقوا على التعدي والإيذاء»، فتكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم، مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو بأية عقوبة أخرى ينص عليها القانون. ويترتب على هذه الصياغة أمران. الأول أن العقاب يلحق كل فرد من أفراد العصبة، لا من وجّه الضربة وحده. والثاني أن شروط النص محددة: سلاح أو عصا أو آلة أو أداة، وعصبة من ثلاثة أشخاص على الأقل، وتوافق مسبق على التعدي والإيذاء. فإذا تخلف أحد هذه الشروط بقي الفعل خاضعاً للمادة التي تناسب نتيجته وحدها.

ولا تتحول كل مشاجرة في مكان عام إلى جريمة تجمهر. فالمادة 210 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم من اشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد الشغب أو منع تنفيذ القوانين واللوائح أو تعطيله أو كان من شأنه الإخلال بالأمن العام، إذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف. وتشدد الفقرات التالية العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ترتب على التجمهر إيذاء الأفراد أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الممتلكات، وإلى عشر سنوات إذا كان بعض المتجمهرين يحملون أسلحة. هذه النصوص تفترض عدداً معيناً ومكاناً عاماً وغرضاً محدداً، وهي عناصر يجب إثباتها، ولا تكفي لقيامها مجرد كثرة المشاركين في شجار عابر.

وأخيراً، يسأل كثير ممن يجدون أنفسهم طرفاً في مشاجرة عن الدفاع عن النفس. تنص المادة 58 على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي، وتشترط لقيامه أن يواجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو أن يعتقد قيام هذا الخطر لأسباب معقولة، وأن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب، وألا تكون أمامه وسيلة أخرى لدفع الخطر، وأن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء ومتناسباً معه. والشرط الأخير هو الذي يُناقش عادة في المشاجرات: من يرد على دفعة بضربة بأداة حادة يصعب عليه أن يثبت التناسب. وتضيف المادة 60 أن هذا الحق لا يبيح مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة لسبب معقول.

B. ما يرافق المشاجرة: السب، والتصوير والنشر، وإبعاد الأجنبي

كثيراً ما تبدأ المشاجرة بالكلام قبل الأيدي. ويعاقب قانون الجرائم والعقوبات على القذف في المادة 425، وعلى السب العلني في المادة 426 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم. أما السب أو القذف الذي يقع في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وهو الصورة المعتادة في المشاجرات، فتعاقب عليه المادة 427 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم، وتعده ظرفاً مشدداً إذا وقع في حق موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات. وهنا يختلف الإجراء عن الاعتداء الجسدي: تنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الدعوى الجزائية في سب الأشخاص وقذفهم لا ترفع إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص، وعلى أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. أما الاعتداء على سلامة الجسم المنصوص عليه في المادة 390 فلا يرد في قائمة هذه المادة، وتملك النيابة العامة تحريك الدعوى فيه دون شكوى.

والمسألة التي يغفل عنها كثيرون هي التصوير. فمن يصوّر مشاجرة بهاتفه ثم ينشر المقطع قد يرتكب جريمة مستقلة، حتى لو لم يشارك في الشجار. تعاقب المادة 431 من قانون الجرائم والعقوبات على التقاط صورة شخص في مكان خاص أو نقلها بغير رضاه، وعلى نشر أخبار أو صور تتصل بأسرار الحياة الخاصة ولو كانت صحيحة. لكن النص الأوسع هو المادة 44 من المرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي تعرضه البوابة صادراً في 20 سبتمبر 2021 ونافذاً منذ 2 يناير 2022 ومحدثاً في 4 أبريل 2024. فهي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية، من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بطرق منها: «التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها».

ويستحق هذا النص ثلاث ملاحظات. الأولى أنه لا يقتصر على المكان الخاص كما تفعل المادة 431، بل يشمل المكان العام صراحة، وهو مكان أغلب المشاجرات المصورة. والثانية أنه يشترط قصد الاعتداء على الخصوصية وانتفاء الرضا، وهما عنصران تقدرهما النيابة العامة والمحكمة بحسب الظروف. والثالثة أن البنود الأخرى من المادة نفسها تتناول نشر الصور أو المشاهد ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص، والتقاط صور المصابين أو ضحايا الحوادث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن، كما تعاقب الفقرة الأخيرة بعقوبة أشد، هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم أو إحداهما، من يجري تعديلاً على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة. وتقضي المادة 56 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وحذف البيانات عند الإدانة، وتجيز المادة 59 للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو حرمانه من استخدام الشبكة المعلوماتية للمدة التي تراها. فإعادة نشر مقطع لمشاجرة ليست فعلاً محايداً من الناحية القانونية.

ويبقى الأثر الذي يقلق المقيمين أكثر من غيره: الإبعاد. تنص المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات على ما يأتي: «إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة». أما في الجنح، فالإبعاد جوازي: يجوز للمحكمة إذا حكمت على أجنبي في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية أن تحكم بإبعاده، أو أن تحكم بالإبعاد بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويضع النص استثناءً مهماً: لا يجوز الحكم بإبعاد الأجنبي إذا كان وقت ارتكاب الجريمة زوجاً لمواطن أو قريباً له بالنسب من الدرجة الأولى، ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة ماسة بأمن الدولة. ويترتب على ذلك أن مشاجرة انتهت بعاهة مستديمة، وهي جناية، تعرّض الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لإبعاد وجوبي، بينما تترك المشاجرة البسيطة الأمر لتقدير المحكمة.

II. بعد المشاجرة: الصلح الجزائي وحقوق المجني عليه وطرق الطعن

A. الصلح الجزائي: ما يشمله، وكيف يثبت، وما أثره قبل الحكم البات وبعده

يخصص قانون الإجراءات الجزائية فصلاً كاملاً للصلح الجزائي. وتعرض البوابة هذا المرسوم بقانون صادراً في 3 أكتوبر 2022 ونافذاً منذ 1 مارس 2023، ومحدثاً في 28 سبتمبر 2023 مع إشارة إلى تعديل واحد، ومن المواد التي تعرض البوابة نصها السابق المادة 350. تجيز المادة 348 للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وبين المتهم، لإنهاء النزاع بصورة ودية. وتحدد المادة 349 الجرائم التي يسري عليها الصلح، فتذكر من مواد قانون الجرائم والعقوبات المواد 390 و394 و425 و426 و427 و431 ضمن قائمة أطول، ثم تضيف الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل. وما لا تذكره القائمة مهم بالقدر نفسه: فهي لا تذكر المواد 387 و388 و389 الخاصة بالعاهة والوفاة، ولا المادة 392 الخاصة بالعصبة المسلحة، ولا المادة 210 الخاصة بالتجمهر. فالصلح بالمعنى الذي ينظمه هذا الفصل يخص المشاجرة البسيطة وما يرافقها من سب وتصوير، لا المشاجرة التي انتهت إلى جناية.

وتنظم المادة 350 طريقة إثبات الصلح. فللمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وللمتهم أن يثبته بمحرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص وموقع من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص. ويحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين ويعتمده عضو النيابة العامة بعد توقيع أطرافه. ولا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل. أما الحكم الأكثر أهمية في هذه المادة فهو بندها الأخير، وهو في قانون الإجراءات الجزائية على النحو الآتي: «يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً». فالصلح ليس فرصة تنتهي بصدور الحكم الابتدائي، ولا حتى بصيرورة الحكم باتاً.

وإذا عرض المجني عليه الصلح أمام المحكمة الجزائية قبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه المجني عليه أو وكيله الخاص، وفق المادة 351. ويتيح القانون كذلك طريقاً وسطاً هو الوساطة الجزائية: تجيز المادة 352 للنيابة العامة، في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، أن تجري، بموافقة المتهم والمجني عليه أو بناءً على طلبهما معاً، الوساطة بينهما عن طريق وسيط من الغير تحت إشرافها، إذا رأت أن ذلك يمكن أن يضمن تعويض الضرر أو ينهي آثار الجريمة. ولا تتعدى مدة الوساطة شهراً من تاريخ إبلاغ الوسيط بمهمته، قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة. وتجعل المادة 353 إجراءاتها سرية، فلا يجوز الاحتجاج بما قدم فيها أمام أي محكمة. وإذا انتهت الوساطة باتفاق، تمنح المادة 356 المتهم أجلاً لا يتجاوز أسبوعين من اعتماد الاتفاق للبدء في تنفيذ التزاماته، فإن لم ينفذها جاز لعضو النيابة أن يقرر إعادة السير في الدعوى.

أما أثر الصلح فتحدده المادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: «يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال». وتضيف أنه إذا حصل الصلح بعد صيرورة الحكم الجزائي باتاً، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه. ولا يقبل الطعن في اتفاق الصلح بعد اعتماده، ولا يجوز النكول عنه، ويكون لمحضر اعتماده قوة السند التنفيذي. وتنص الفقرة الرابعة على أن اتفاق الصلح لا يحتج به إلا على من كان طرفاً فيه. ولهذه الفقرة أثر عملي كبير في المشاجرات الجماعية: إذا تعدد المجني عليهم، فإن الصلح مع أحدهم لا يمتد إلى الآخرين، ويبقى كل اعتداء على كل مجني عليه قائماً حتى يتم الصلح بشأنه.

ويلتقي هذا الحكم مع نص في قانون الجرائم والعقوبات نفسه. فالمادة 84 تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الغرامة غير النسبية أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، ويكون الوقف لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 85. ثم تذكر فقرتها الأخيرة جنحاً محددة، منها المادة 390 والمواد 425 و426 و427، وتقرر فيها حكماً خاصاً: «توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه». فالنص يتحدث هنا عن العقوبة المقيدة للحرية، بينما تتحدث المادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية عن وقف تنفيذ الحكم. ولا تحدد النصوص التي قرأناها صراحة مصير تدبير الإبعاد أو الغرامة المقضي بهما إذا حصل الصلح بعد الحكم، وهي مسألة تُبحث في كل ملف على حدة بحسب منطوق الحكم وما تقرره النيابة العامة.

ولجرائم التصوير والنشر الإلكتروني حكم خاص. تنص المادة 68 من المرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى، «وقبل صيرورة الحكم فيها باتاً، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة» بحسب الأحوال، وذلك في جرائم محددة منها جريمة المادة 44، وفقاً لأحكام الصلح الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية. وتجيز المادة 66 للنائب العام، في الأحوال التي تنقضي فيها الدعوى بالصلح، أن يأمر بوضع المتهم تحت الإشراف أو حرمانه من استخدام الشبكة المعلوماتية أو إخضاعه لبرنامج تأهيل. ويلاحظ أن صياغة المادة 68 تذكر مرحلة ما قبل الحكم البات، بينما تجيز المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية الصلح ولو بعد صيرورة الحكم باتاً؛ ولا نحسم هنا كيف يُوفَّق بين النصين في جرائم التصوير، لأن ذلك يتوقف على التطبيق في كل حالة.

وفي السب والقذف، يأتي التنازل عن الشكوى إلى جانب الصلح. تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، فتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل، وإذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم باتاً وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيل المحكوم عليه. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، أما في حالة تعدد المتهمين فإن التنازل بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين. وهذه القاعدة الأخيرة تختلف عن قاعدة المادة 357 في الصلح، التي تقصر أثره على أطرافه.

B. حقوق المجني عليه والمتهم: التعويض، والاستئناف، والتقادم

لا يقتصر حق المجني عليه في مشاجرة على انتظار العقوبة. تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أن لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك في مرحلة الاستئناف، ولا يقبل الادعاء إلا بعد أداء الرسوم القضائية. فمن أراد المطالبة بنفقات العلاج والأجر الفائت والضرر المعنوي أمام القاضي الجزائي، عليه أن يفعل ذلك قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة.

أما أساس التعويض نفسه فيرد في قانون المعاملات المدنية الجديد، الذي تعرضه البوابة صادراً في 1 أكتوبر 2025 ونافذاً منذ 1 يونيو 2026، ولم نتناول هنا أحكامه الانتقالية بالنسبة إلى الوقائع السابقة على نفاذه. تنص المادة 246 منه على أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وتقرر المادة 245 أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تأثير لها في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض. ويقدَّر التعويض وفق المادة 255 بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب متى كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويشمل وفق المادة 254 الضرر الأدبي، ومنه التعدي على الغير في شرفه أو سمعته أو اعتباره. ولهذا القانون حكم يناسب المشاجرات تحديداً: تنص المادة 253 على أنه إذا تعدد المسؤولون عن الضرر كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تحكم بالتساوي أو بالتضامن فيما بينهم، كما يجوز لها أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم به إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه. فمن بادر بالاعتداء ثم أصيب في المشاجرة قد يرى تعويضه ينقص بقدر مساهمته، ومن تعرض لاعتداء جماعي يستطيع أن يطلب من المحكمة الحكم على المعتدين بالتضامن.

والقاعدة التي يجب أن يعرفها الطرفان قبل توقيع أي صلح هي قاعدة المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية: «لا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة»، ولا على حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر، ما لم يتنازل عنها أو يشملها اتفاق الصلح. فالمتهم الذي يدفع مبلغاً مقابل الصلح دون أن ينص الاتفاق على أنه يشمل التعويض المدني قد يجد نفسه أمام دعوى تعويض لاحقة. والمجني عليه الذي يوقع اتفاقاً يتنازل فيه عن حقوقه المدنية لا يستطيع بعد ذلك المطالبة بها. لذلك تكون صياغة الاتفاق، ومبلغه، وما يشمله وما لا يشمله، أهم من مجرد الإعلان عن الصلح. وتضيف المادة 30 أنه إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لأي سبب، ومنه الصلح، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها.

أما المتهم الذي صدر ضده حكم ابتدائي، فالمواعيد قصيرة. تنص المادة 230 على أن لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية، وعلى أن الاستئناف لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك. وتحدد المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية الميعاد بقولها: «يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري» أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، وتمنح النائب العام ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. ويجوز للمحكوم عليه المحبوس أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن. وتلي الاستئناف إمكانية الطعن بالنقض في الأحوال التي تحددها المادة 244 وما بعدها. ولأن الصلح جائز في أي مرحلة، فإن الطعن والصلح ليسا طريقين متعارضين: يمكن أن يستمر الطعن بينما يجري التفاوض على الصلح.

ويطرح المجني عليه الذي تأخر في التحرك سؤال المهلة. تنص المادة 21 على أن الدعوى الجزائية تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح، وسنة في مواد المخالفات، وعشرين سنة في الجنايات غير المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد وغير جرائم القصاص والدية، وذلك من يوم وقوع الجريمة، كما تنقضي الدعوى بالصلح أو بالتنازل ممن له حق فيه. وتنص المادة 22 على أن هذه المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الصلح والتسوية الجزائية. لكن هذه المدة العامة لا تنطبق على السب والقذف بالطريقة نفسها، لأن الشكوى فيهما يجب أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها كما سبق.

وتلخص هذه النصوص ما يفعله كل طرف بعد مشاجرة في الإمارات. على المجني عليه أن يوثق إصابته بتقرير طبي يحدد مدة العجز، وأن يحفظ أسماء الشهود، وأن يقدم شكواه في السب خلال ثلاثة أشهر، وأن يقرر في الوقت المناسب هل يدعي مدنياً أمام القاضي الجزائي أم يحتفظ بدعواه أمام القاضي المدني. وعليه أيضاً ألا ينشر مقطع المشاجرة، حتى لو كان هو المعتدى عليه، لأن المادة 44 لا تفرق بين ناشر وآخر متى توفرت عناصرها. وعلى المتهم أن يعرف الوصف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة، لأن الفرق بين المادة 390 والمواد 387 إلى 389 أو المادة 392 هو الفرق بين جنحة يجوز فيها الصلح وجناية لا تذكرها قائمة المادة 349. وعلى الأجنبي، مجنياً عليه كان أو متهماً، أن يضع في حسابه أن الإبعاد قد يكون وجوبياً في الجنايات وجوازياً في الجنح. وتتناول المقالات القانونية المنشورة باللغة العربية جوانب أخرى من القانون الجنائي بوجه عام، غير أن الإجابة في كل ملف تبدأ من التقرير الطبي ومن المادة التي تختارها النيابة العامة لوصف الفعل.

الخاتمة

لا يعرف القانون الاتحادي الإماراتي جريمة اسمها «المشاجرة»، بل يعاقب على ما يقع فيها. فالعقوبة تتحدد أولاً بنتيجة الاعتداء: الحبس والغرامة معاً في المادة 390، مع عتبة عشرين يوماً من العجز تفصل بين فقرتيها، ثم السجن المؤقت إذا تخلفت عاهة مستديمة أو أفضى الاعتداء إلى الموت. وتتحدد ثانياً بطريقة ارتكابه: العصبة المؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل باستعمال سلاح أو عصا أو أداة تعرّض كل فرد فيها للعقاب، والتجمهر في مكان عام له شروطه الخاصة. ويضاف إلى ذلك ما يرافق المشاجرة من سب يحتاج إلى شكوى خلال ثلاثة أشهر، ومن تصوير ونشر تعاقب عليهما المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بعقوبات قد تتجاوز عقوبة الضرب البسيط، ومن إبعاد يصبح وجوبياً إذا حكم على الأجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية.

ويمنح قانون الإجراءات الجزائية الصلح دوراً واسعاً في المشاجرات البسيطة: يجوز في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، فينهي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم، لكنه لا يحتج به إلا على أطرافه، ولا يمس الحقوق المدنية ما لم يشملها الاتفاق صراحة. وتبقى حدود هذا الدور واضحة في النص: قائمة المادة 349 لا تذكر الجنايات الناتجة عن العاهة أو الوفاة ولا الاعتداء الجماعي المسلح. والمنهج المعروض هنا عام، وحكم كل حالة يتوقف على الوقائع الثابتة، وعلى التقرير الطبي، وعلى الوصف الذي تعتمده النيابة العامة، وعلى صياغة أي اتفاق صلح، وهي عناصر يجب التحقق منها قبل أي قرار.

📄 منشور رسمي