مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
أخذت طليقتك الأطفال إلى المغرب دون موافقتك: كيف تسترجع طفلك وتمنع السفر من فرنسا

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

أخذت طليقتك الأطفال إلى المغرب دون موافقتك: كيف تسترجع طفلك وتمنع السفر من فرنسا

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تخيل هذا المشهد الذي يتكرر كل صيف أمام مكاتب المحامين في باريس: أب يقيم في فرنسا ومنفصل عن زوجته المغربية أو الجزائرية، سافرت الأم مع الطفلين إلى بلدها لقضاء العطلة كما كان متفقاً عليه، ثم انقطعت الأخبار ورفضت العودة بهما في الموعد المحدد. أو أم تكتشف أن طليقها أخذ ابنتهما إلى تونس أثناء حق الزيارة ولم يعد. أول سؤال يطرحه الوالد الذي بقي في فرنسا هو نفسه دائماً: هل يحق للطرف الآخر أن يفعل ذلك بحجة أنه أبوهم أو أمهم وأنه سافر إلى بلده الأصلي؟ وثاني سؤال: ماذا أفعل الآن وبأي سرعة يجب أن أتحرك قبل أن يصبح الوضع الجديد أمراً واقعاً يصعب عكسه؟

الجواب الفرنسي واضح وحازم: انفصال الأبوين لا يمنح أياً منهما حق التصرف وحده في مصير الأطفال، ونقل الطفل إلى الخارج دون موافقة الوالد الآخر قد يشكل نقلاً غير مشروع يوجب إعادته فوراً، بل قد يشكل جريمة جنائية إذا احتجز الطفل خارج التراب الفرنسي. هذا المقال يشرح لك بالعربية الكاملة، خطوة بخطوة، القواعد التي يطبقها القاضي الفرنسي، والفروق العملية بين المغرب وتونس من جهة والجزائر من جهة أخرى، وكيف تسترجع طفلك إذا وقع النقل فعلاً، وكيف تمنع السفر أصلاً إذا كنت تخشى وقوعه. كل مصطلح فرنسي ستجده مشروحاً عند أول ذكر، وكل قاعدة ستجد معها نصها الرسمي وقرارات محكمة النقض التي طبقتها.

I. أخذت الأم الأطفال إلى المغرب أو الجزائر دون موافقتي: متى يعد ذلك نقلاً غير مشروع وكيف أسترجعهم

A. متى يصبح سفر الطفل إلى بلد الأصل نقلاً غير مشروع يوجب إعادته إلى فرنسا

النقطة الأولى التي يجب أن تفهمها هي أن القانون الفرنسي يفرق بين حقك كأب أو كأم في رؤية أطفالك وبين حقك في تقرير مكان إقامتهم. المفهوم المركزي هنا هو السلطة الأبوية، وبالفرنسية autorité parentale، أي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الأبوان معاً في تربية الطفل وحمايته وتحديد مكان عيشه وتعليمه وصحته وسفره. القاعدة الذهبية التي ينص عليها المادة 373-2 من القانون المدني تقول حرفياً: “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.” ومعناها بالعربية: انفصال الأبوين لا يؤثر إطلاقاً على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية، فتبقى مشتركة بينهما في الأصل حتى بعد الطلاق. وتضيف المادة نفسها قاعدة عملية بالغة الأهمية: “Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.” ومعناها: كل تغيير لمحل إقامة أحد الأبوين، متى كان يغير شروط ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يبلغ به الوالد الآخر مسبقاً وفي وقت مناسب. فالسفر بالطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس والاستقرار به هناك دون إخبارك ليس خلافاً عائلياً بسيطاً، بل مخالفة مباشرة لهذا الالتزام القانوني، ويفتح لك الباب لمراجعة قاضي شؤون الأسرة، وبالفرنسية juge aux affaires familiales، وهو القاضي المكلف بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة وحق الزيارة داخل المحكمة القضائية.

لكن متى يتحول هذا السفر من مخالفة مدنية إلى نقل غير مشروع دولي يوجب إعادة الطفل فوراً؟ الجواب يوجد في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وهي المعاهدة التي تنظم إعادة الأطفال المنقولين بصورة غير مشروعة بين الدول الأطراف فيها. المغرب طرف في هذه الاتفاقية، وتونس طرف فيها أيضاً، وهو ما يعني أن نقل طفل يقيم عادة في فرنسا إلى هذين البلدين دون موافقة الوالد الآخر يخضع لإجراء الإعادة السريعة الذي تنص عليه الاتفاقية عبر السلطتين المركزيتين في البلدين. أما الجزائر فليست طرفاً في اتفاقية لاهاي 1980، وهذه المعلومة حاسمة لأنها تغير الاستراتيجية كلياً: لا يوجد مع الجزائر إجراء الإعادة الاتفاقي السريع، فيجب الحصول على قرار من القاضي الفرنسي يثبت حقك ويدين النقل، ثم العمل على تنفيذه عبر قنوات التعاون القضائي الثنائي والقنصلية، بالتوازي مع الشكوى الجنائية في فرنسا التي تبقى سلاحاً قائماً أياً كان بلد الوجهة. لذلك أول ما يسأل عنه المحامي الجيد في هذه الملفات ليس جنسية الأبوين بل ثلاثة عناصر: أين كانت الإقامة المعتادة للطفل قبل السفر، ومن كان يملك حق الحضانة لحظة السفر، وإلى أي بلد نقل الطفل.

محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة مدنية وبالفرنسية Cour de cassation، طبقت هذه القواعد بدقة في قرار حديث صدر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 12 يونيو 2025 تحت رقم 24-17.787، ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الرسمي لمحكمة النقض. كانت الوقائع شبيهة بملفات كثيرة لدى الجاليات: طفل ولد في فرنسا، انتقلت العائلة إلى النمسا، ثم غادرت الأم مع الطفل عائدة إلى فرنسا، فطلب الأب إعادة الطفل على أساس اتفاقية لاهاي. وذكرت المحكمة القاعدة الحاسمة حرفياً: “Selon l’article 3 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour.” ومعناها بالعربية: يعد نقل الطفل أو عدم إعادته غير مشروع عندما يتم خرقاً لحق حضانة ممنوح بموجب قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها عادة مباشرة قبل نقله أو عدم إعادته. وأضافت المحكمة شارحة مضمون حق الحضانة: “Selon l’article 5 a) de la même Convention, le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence.” ومعناها: حق الحضانة بمعنى الاتفاقية يشمل الحق المتعلق برعاية شخص الطفل، وبوجه خاص حق تقرير مكان إقامته. وانتهت المحكمة إلى رفض طعن الأم: “REJETTE le pourvoi.” أي ترفض الطعن، وأقرت إعادة الطفل. الدرس العملي المباشر لك: إذا كان أطفالك يقيمون عادة في فرنسا وتمارس مع الأم السلطة الأبوية بصورة مشتركة، فإن سفرها بهم إلى المغرب أو تونس دون موافقتك يشكل نقلاً غير مشروع بمعنى الاتفاقية، حتى لو كانت تحمل جواز سفرهم وحتى لو سافرت إلى بلد جنسيتها، لأن المعيار ليس جنسية الأم بل الإقامة المعتادة للطفل وحق الحضانة القائم لحظة السفر.

يبقى سؤال يطرحه كثير من الآباء: طفلي ولد في فرنسا لكننا لم نتزوج، فهل أملك السلطة الأبوية أصلاً؟ القاعدة الفرنسية أن الأب الذي يعترف بطفله خلال السنة الأولى من ولادته يمارس السلطة الأبوية بصورة مشتركة مع الأم، وهو ما أكده القرار نفسه عندما لاحظ أن الأب اعترف بالطفل في فرنسا خلال السنة التالية لولادته فكان يمارس مع الأم السلطة الأبوية المشتركة. لذلك احتفظ دائماً بنسخة من اعترافك بالبنوة ومن شهادة ميلاد الطفل، لأنهما أول وثيقتين سيطلبهما القاضي والمحامي لإثبات أن النقل تم خرقاً لحقك. وإذا كان زواجك مدنياً في فرنسا أو قنصلياً مسجلاً، فأرفق عقد الزواج ودفتر العائلة. وإذا كان لديك حكم سابق بالطلاق أو بالحضانة أو باتفاق الطلاق بالتراضي الموثق لدى كاتب العدل، فهو يحدد بدقة من يملك ماذا، والقاضي يقرأه أولاً قبل أي شيء آخر.

B. الخطوات العملية لاسترجاع طفلك: قاضي شؤون الأسرة والسلطة المركزية والشكوى الجنائية

عندما يقع النقل فعلاً، لا تضيع وقتك في المفاوضات العائلية وحدها، بل تحرك على ثلاثة مسارات متوازية في الأيام الأولى لأن السرعة عنصر حاسم في هذه الملفات. المسار الأول مدني مستعجل أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا. تطلب منه تسجيل أن النقل تم دون موافقتك، وتثبيت الإقامة المعتادة للأطفال في فرنسا، والأمر بإعادتهم، واتخاذ تدابير مؤقتة مثل تعليق خروجهم مجدداً ومنع إصدار وثائق سفر جديدة لهم. القاضي يستند هنا إلى أن مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الأعلى، وأنه عند الفصل في شروط ممارسة السلطة الأبوية يأخذ بعين الاعتبار عناصر دقيقة عددتها المادة 373-2-11 من القانون المدني، ومنها الممارسة السابقة للأبوين والاتفاقات السابقة بينهما، ومشاعر الطفل القاصر، وأهلية كل من الأبوين لتحمل واجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات المحتملة، ومعلومات التحقيقات الاجتماعية، والضغوط أو أعمال العنف الجسدية أو النفسية التي يمارسها أحد الأبوين على الآخر، إذ تنص الفقرة السادسة حرفياً: “Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.” ومعناها: الضغوط أو أعمال العنف ذات الطابع الجسدي أو النفسي التي يمارسها أحد الأبوين على شخص الآخر. فإذا كان النقل مصحوباً بتهديدات أو عنف، اذكر ذلك وأثبته لأن القاضي ملزم بأخذه في الحسبان.

المسار الثاني هو إجراء الإعادة الدولي عندما تكون الوجهة المغرب أو تونس. تتوجه إلى السلطة المركزية الفرنسية لدى وزارة العدل بطلب إعادة مبني على اتفاقية لاهاي، مرفقاً بشهادات ميلاد الأطفال وإثبات إقامتهم المعتادة في فرنسا وكل ما يثبت ممارستك الفعلية لحق الحضانة قبل النقل. السلطة المركزية تحيل الملف إلى نظيرتها في بلد الوجهة، وتبدأ إجراءات البحث عن الطفل وعرض التسوية الودية ثم الإجراء القضائي للإعادة. التجربة العملية تعلم أن الملف الكامل منذ اليوم الأول يختصر أشهراً من المراسلات: شهادة السكنى في فرنسا، الشهادات المدرسية والطبية للأطفال، إثباتات مشاركتك اليومية في حياتهم، نسخة جواز السفر وتذاكر السفر إن توفرت، وأي رسائل تثبت أن السفر كان مؤقتاً ومتفقاً عليه لمدة محددة. وإذا كانت الوجهة الجزائر، فلا يوجد هذا المسار الاتفاقي، ويجب أن يتركز جهدك على الحصول بسرعة على قرار فرنسي واضح يأمر بالإعادة ويثبت عدم مشروعية الاحتفاظ بالطفل، ثم تطلب عبر محام وقنوات التعاون القضائي دراسة إمكانية تنفيذه أو الاعتراف به أمام القضاء الجزائري، مع متابعة قنصلية مستمرة. في الحالتين لا تنتظر: كل أسبوع يمر دون تحرك رسمي يجعل الطرف الآخر يبني حجة الاندماج الجديد للطفل في بلد الوصول.

المسار الثالث جنائي ولا يجب إهماله. القانون الجنائي الفرنسي يعاقب صراحة على الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق المطالبة به، إذ تنص المادة 227-5 من القانون الجنائي حرفياً: “Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” ومعناها: يعاقب بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو كل من يرفض دون وجه حق تسليم طفل قاصر إلى الشخص الذي له حق المطالبة به. فإذا كان لديك حكم يمنحك الحضانة أو حق الاستضافة ورفض الطرف الآخر تسليمك الأطفال بعد العطلة، توجه إلى الشرطة أو الدرك لتحرير محضر ثم قدم شكوى بعدم تمثيل الطفل. والأهم أن العقوبة تتشدد كثيراً عندما يحتجز الطفل خارج التراب الفرنسي، إذ تنص المادة 227-9 من القانون الجنائي حرفياً: “Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.” ومعناها بالعربية: يعاقب على الأفعال المعرفة في المادتين 227-5 و227-7 بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة خمسة وأربعين ألف يورو إذا احتجز الطفل القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف من لهم حق المطالبة بتسليمه مكان وجوده، أو إذا احتجز الطفل دون وجه حق خارج تراب الجمهورية. هذه الفقرة الثانية صممت لأمثال حالتك تماماً: احتجاز الطفل في المغرب أو الجزائر أو تونس بعد انتهاء مدة الزيارة المتفق عليها. الشكوى الجنائية تفيدك أيضاً عملياً لأنها تسمح بتسجيل الطفل في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم وتمنحك محاضر رسمية تدعم ملفك أمام القاضي المدني وأمام السلطات الأجنبية.

أضف إلى ذلك قاعدة جنائية يجهلها كثيرون وتفيد عندما يغير الطرف الآخر سكنه دون إخبارك للتهرب من التبليغات: تنص المادة 227-6 من القانون الجنائي حرفياً: “Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’ article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.” ومعناها: يعاقب بالسجن ستة أشهر وبغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو كل شخص ينقل سكنه إلى مكان آخر، بينما يقيم أطفاله عادة معه، ولا يبلغ بتغيير سكنه خلال شهر من التغيير لمن يملكون تجاه الأطفال حق زيارة أو استضافة بموجب حكم أو اتفاق مصدق عليه قضائياً أو اتفاق طلاق بالتراضي الموثق. فإذا انتقلت طليقتك بالأطفال سراً ولم تبلغك بعنوانها الجديد خلال شهر، وثق ذلك لأنه يقوي ملفك في إثبات سوء النية وعرقلة روابط الأطفال بك.

II. كيف تمنع سفر طفلك من فرنسا قبل وقوع النقل: المنع من مغادرة التراب والإجراءات المستعجلة

A. المنع القضائي من مغادرة التراب الفرنسي: متى يأمر به القاضي وهل يمكن توجيهه ضد أحد الأبوين فقط

الوقاية في هذه الملفات أفضل بكثير من العلاج، والقانون الفرنسي يمنحك أداة وقائية قوية اسمها المنع من مغادرة التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معاً، وبالفرنسية interdiction de sortie du territoire. لا تخلط بينها وبين إجراءين آخرين: المعارضة الإدارية لمغادرة التراب، وبالفرنسية opposition à la sortie du territoire، وهي تدبير استعجالي قصير الأمد يطلب من المحافظة عند الخطر الوشيك، والمنع القضائي الذي يأمر به قاضي شؤون الأسرة ويسجل في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم فيصبح نافذاً في المطارات والحدود. الأساس القانوني هو المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تنص حرفياً: “Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.” ومعناها: يجوز للقاضي على وجه الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معاً. وتضيف المادة أن هذا المنع يسجل في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم بطلب من النيابة العامة: “Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.” ومعناها: يقيد هذا المنع من مغادرة التراب دون إذن الأبوين معاً في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم بمسعى من وكيل الجمهورية. أي أن الأمر القضائي وحده لا يكفي عملياً ما لم يتحول إلى تنبيه حدودي فعلي، لذلك تأكد دائماً مع محاميك من إتمام التسجيل ومتابعته.

متى يمنحك القاضي هذا المنع؟ عندما تثبت خطراً جدياً لنقل الطفل إلى الخارج أو عدم إعادته: تذاكر ذهاب دون عودة، تصريحات الطرف الآخر بأنه سيستقر بالأطفال في بلده، بيع مسكنه في فرنسا أو ترك عمله، إخفاء جوازات سفر الأطفال، سوابق في تجاوز مدد الزيارات، أو انقطاع مفاجئ للتواصل. اجمع كل دليل مكتوب: رسائل نصية ورسائل واتساب وتسجيلات التذاكر وشهادات المدرسة. وإذا كان الخطر وشيكاً خلال أيام، اطلب من المحامي اللجوء إلى القاضي بصيغة الاستعجال بدل انتظار جلسة عادية بعد أشهر، لأن المنع المتأخر بعد سفر الطفل يصبح بلا فائدة.

النقطة الجديدة والحاسمة التي يجب أن يعرفها كل أب عربي في فرنسا جاءت في قرار حديث جداً صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض بتاريخ 1 يوليو 2026 تحت رقم 25-21.064، والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض. كانت القضية تتعلق بأبوين أحدهما فرنسي متمركز في فرنسا لا يشكل أي خطر اختطاف، وأم أجنبية يبدو خطر نقل الأطفال منها قائماً، وكانت الأم تعارض بصورة ممنهجة كل طلبات الأب للخروج بالأطفال. محكمة الاستئناف أبقت المنع الشامل ضد الأبوين معاً بحجة أن النص لا يسمح بمنع موجه ضد أحدهما فقط. محكمة النقض نقضت هذا القرار، ولاحظت أن الأب كان يعيب على القرار أنه حافظ على المنع “alors « que l’article 373-2-6 du code civil prévoit que “le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ; il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents” »” ومعنى هذا المقطع بالعربية: يعيب الطاعن على القرار أنه أبقى المنع بينما تنص المادة 373-2-6 على أن القاضي يجوز له اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من أبويه، ويجوز له على وجه الخصوص الأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين. ثم حسمت المحكمة المبدأ بقولها: “En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.” ومعناها: بقضائها على هذا النحو خرقت محكمة الاستئناف النصوص المذكورة أعلاه. وانتهى منطوق القرار إلى: “CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il maintient l’interdiction de sortie du territoire français des enfants – [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l’accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;” ومعناها: تنقض وتبطل القرار، ولكن فقط فيما قضى به من إبقاء على منع مغادرة الأطفال للتراب الفرنسي دون اتفاق الأبوين الذي أمرت به القرارات السابقة. والخلاصة العملية: المنع الشامل الذي يعاقب الأب الملتزم بسبب خطر مصدره الأم فقط إجراء مفرط يمكن الطعن فيه، ويجوز للقاضي أن يوجه المنع ضد الوالد الذي يشكل خطر عدم العودة وحده حتى لا يحرم الأطفال من السفر الطبيعي مع الوالد الآخر. إذا كنت أنت الوالد المستقر في فرنسا وطليقتك هي مصدر الخطر، اطلب منعاً موجهاً ضدها مع احتفاظك بحق السفر بأطفالك، وإذا فرض عليك منع شامل قديم زالت مبرراته، اطلب رفعه أو تقييده مستنداً إلى هذا القرار.

ملاحظة عملية تخص العطلة الصيفية: كثير من الآباء يوقعون بحسن نية على إذن سفر للأم مع الأطفال إلى المغرب أو الجزائر ثم يفاجأون بعدم العودة. لا توقع أبداً على إذن مفتوح دون تاريخ عودة مكتوب، واحتفظ بنسخة من التذاكر ذهاباً وإياباً، واشترط حكماً أو اتفاقاً مكتوباً يحدد مكان قضاء العطلة وعنوان الإقامة ورقم هاتف فعلي وتاريخ العودة الدقيق، لأن هذه الوثائق هي التي ستثبت لاحقاً أن الاحتفاظ بالطفل بعد التاريخ المتفق عليه نقل غير مشروع وليس تمديداً متسامحاً فيه.

B. بعد المنع أو بعد العودة: الإقامة وحق الزيارة والاستضافة وسماع الطفل وعقوبة الامتناع عن التسليم

استرجاع الطفل أو منع سفره ليس نهاية الملف بل بداية تنظيم جديد ومحكم لحياته حتى لا يتكرر الخطر. أول ملف يفتحه القاضي هو محل إقامة الطفل، وبالفرنسية résidence de l’enfant. تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أن إقامة الطفل يمكن أن تحدد بالتناوب في مسكن كل من الأبوين أو في مسكن أحدهما، وأن القاضي عند الخلاف بينهما حول نمط الإقامة يجوز له أن يأمر بصورة مؤقتة بإقامة تناوبية يحدد مدتها ثم يبت نهائياً عند انقضائها. فإذا عاد أطفالك من المغرب بعد نقل غير مشروع، لا تقبل بعودة الأمور إلى الفوضى السابقة: اطلب تثبيت الإقامة المعتادة في فرنسا بصورة واضحة في الحكم، واطلب إذا لزم الأمر تجربة إقامة تناوبية مؤقتة تحت إشراف القاضي بدل ترك الباب مفتوحاً لسفر جديد. وعندما تحدد إقامة الطفل لدى أحد الأبوين، يبت القاضي في شروط حق الزيارة للوالد الآخر، وبالفرنسية droit de visite، وحق الاستضافة، وبالفرنسية droit d’hébergement، أي استقبال الطفل للمبيت في بيت الوالد الآخر في العطل ونهايات الأسبوع. وتنص المادة 373-2-1 من القانون المدني على أنه لا يجوز حرمان الوالد الآخر من حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب جدية، وأن القاضي عندما تقتضي مصلحة الطفل استمرارية وفعالية روابطه مع الوالد الذي لا يمارس السلطة الأبوية يجوز له تنظيم الزيارة في مكان لقاء مخصص، وبالفرنسية espace de rencontre، أي مركز محايد مؤمن يلتقي فيه الوالد بطفله تحت إشراف مختصين. فإذا كانت الأم تخشى من تكرار محاولة النقل أثناء زيارتك، أو كنت أنت تخشى تسليم الأطفال لها خارج أي رقابة، اقترح على القاضي مكان اللقاء أو طرفاً موثوقاً به أو جمعية مؤهلة لتنظيم التسليم، لأن القاضي يفضل الحل المؤمن على قطع الرابطة، وقطع الرابطة لا يأمر به إلا لأسباب جدية مثبتة.

وإذا كان أطفالك في سن تسمح لهم بالتعبير، فاعلم أن القانون الفرنسي يمنح القاصر المميز حق أن يستمع إليه القاضي في كل إجراء يخصه. تنص المادة 388-1 من القانون المدني حرفياً: “Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” ومعناها: يكون سماع القاصر حقاً ثابتاً له عندما يطلب ذلك. فإذا كان ابنك المراهق يريد البقاء في فرنسا لدراسته وأصدقائه ويرفض الاستقرار في بلد الأصل، يمكنه أن يطلب سماعه، ويلتزم القاضي بالاستماع إليه مع إعلامه بحقه في مرافقة محام، دون أن يجعله ذلك طرفاً في الدعوى. حضر ابنك لهذا السماع بهدوء دون تلقين أو ضغط، لأن القاضي يميز بسرعة بين رغبة الطفل الحقيقية والكلام الملقن، والضغط على الطفل قد ينقلب ضد صاحبه باعتباره عنفاً نفسياً يدخل في معايير المادة 373-2-11 المذكورة أعلاه.

أما إذا صدر الحكم لصالحك ثم رفض الطرف الآخر تنفيذه وامتنع عن تسليمك الأطفال، فالقانون يمنحك وسيلتين: مدنية وجنائية. مدنياً، تجيز المادة 373-2-6 للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره، وبالفرنسية astreinte، أي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير، وأن يحكم على الوالد الذي يعرقل تنفيذ القرار بصورة متعمدة وخطيرة أو متكررة بغرامة مدنية قد تصل إلى عشرة آلاف يورو. وجنائياً، تعود جريمة عدم تمثيل الطفل المنصوص عليها في المادة 227-5 المذكورة أعلاه، فحرر محضراً بكل امتناع عن التسليم في موعده، واجمع المحاضر وقدم شكوى، لأن تكرار المحاضر هو ما يحول الملف من خلاف عائلي إلى ملاحقة جنائية جدية. وفي منطقة باريس وإيل دو فرانس، يقدم الطلب أمام قاضي شؤون الأسرة بالمحكمة القضائية التابع لها محل إقامة الأطفال، سواء في باريس أو بوبينيي أو نانتير أو كريتاي أو مو أو مولان أو بونتواز أو فرساي أو إيفري، وتختلف آجال الجلسات من محكمة إلى أخرى، لذلك اسأل محاميك منذ اليوم الأول عن أسرع طريق إجرائي متاح في دائرتك: طلب مستعجل أو دعوى موضوعية أو التماس تدابير مؤقتة ضمن دعوى طلاق جارية. وللتوسع في مواضيع الحضانة والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة، أحلنا قراءنا إلى دليل الحضانة والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة، وإلى صفحة مكتبنا في قانون الأسرة بباريس، وإلى بوابة الأسرة على الموقع الرسمي للإدارة الفرنسية، وإلى موقع وزارة العدل الفرنسية للعثور على المحكمة المختصة.

الخاتمة

خلاصة هذا الدليل أن نقل طفلك إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقتك ليس حقاً طبيعياً للأم أو للأب بحجة العودة إلى بلد الأصل، بل فعل يخضع لتقييم قانوني دقيق يبدأ من الإقامة المعتادة للطفل وحق الحضانة القائم لحظة السفر. إذا كانت الإقامة المعتادة في فرنسا والسلطة الأبوية مشتركة، فالنقل إلى المغرب أو تونس غير مشروع ويوجب الإعادة السريعة عبر اتفاقية لاهاي والسلطة المركزية والقاضي الفرنسي، بينما يتطلب النقل إلى الجزائر استراتيجية مختلفة تقوم على القرار الفرنسي والتعاون الثنائي والقنصلية مع الشكوى الجنائية التي تبقى متاحة في كل الحالات. وقبل وقوع النقل، يمنحك القاضي المنع من مغادرة التراب الفرنسي المسجل لدى الشرطة الحدودية، وقرار محكمة النقض الصادر في 1 يوليو 2026 يسمح بتوجيه هذا المنع ضد الوالد الذي يشكل الخطر وحده دون معاقبة الوالد الملتزم. وبعد العودة أو بعد المنع، يثبت القاضي الإقامة في فرنسا وينظم الزيارة والاستضافة ويسمع الطفل المميز ويعاقب الممتنع عن التسليم مدنياً وجنائياً. تحرك بسرعة ووثق كل شيء كتابياً ولا توقع على إذن سفر مفتوح، واستشر محامياً يعرف ملفات الجاليات المغاربية منذ اليوم الأول، لأن الأيام الأولى هي التي تحدد في هذه الملفات من يستعيد طفله ومن يخسره لسنوات.

📄 منشور رسمي