هل تعلم أنه يحق لك اكتساب أيام إجازة مدفوعة الأجر (congés payés) حتى أثناء توقفك عن العمل بسبب المرض؟ هذا المبدأ الذي يبدو بديهيا اليوم لم يكن معترفا به في القانون الفرنسي قبل ثورة قضائية بدأت سنة 2023 وانتهت بتكريس تشريعي سنة 2024. المقال التالي يشرح بالتفصيل هذا التطور الكبير في قانون الشغل الفرنسي، من أولى قرارات محكمة النقض (محكمة النقض) إلى آخر المستجدات التشريعية والاجتهادية لسنة 2026.
يعتبر الحق في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الاجتماعي الأوروبي، وهو اليوم مكفول بالمادة 31 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). غير أن القانون الفرنسي ظل لسنوات طويلة يربط اكتساب الإجازات مدفوعة الأجر بشرط تنفيذ عمل فعلي (travail effectif)، مما حرم ملايين العمال المتوقفين عن العمل لأسباب صحية من هذا الحق. وقد كان لزاما على القضاء الفرنسي، تحت ضغط القانون الأوروبي، أن يحدث قطيعة مع هذا التصور.
I. اكتساب الإجازات مدفوعة الأجر أثناء التوقف عن العمل بسبب المرض: من الإنكار إلى الاعتراف
A. الانعطافة القضائية التاريخية لمحكمة النقض (2023-2024): تحييد القانون الوطني لصالح القانون الأوروبي
كانت المادة L3141-3 من مدونة الشغل (Code du travail) تنص، قبل تعديلها، على أن العامل يستحق إجازة مدفوعة الأجر قدرها يومان ونصف يوم عمل (deux jours et demi ouvrables) عن كل شهر من العمل الفعلي لدى نفس المشغل (employeur). وكان مفهوم “العمل الفعلي” يستبعد ضمنيا فترات التوقف عن العمل بسبب المرض غير المهني (maladie non professionnelle)، بل وحتى فترات المرض المهني (maladie professionnelle) أو حادث الشغل (accident du travail) بعد مرور سنة متصلة من التوقف.
جاء الانقلاب القضائي في 13 septembre 2023 حين أصدرت الغرفة الاجتماعية (chambre sociale) لمحكمة النقض عدة قرارات تاريخية، أهمها القرار الصادر تحت رقم Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340 (منشور بالنشرة وبتقرير). في هذا القرار، قضت المحكمة صراحة بأن “أحكام المادة L. 3141-3 من مدونة الشغل، التي تعلق الحق في الإجازة مدفوعة الأجر على تنفيذ عمل فعلي، لا تسمح بتأويل مطابق للقانون الأوروبي” (ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne). وقررت المحكمة تحييد تطبيق هذه المادة جزئيا، معترفة للعامل بحقه في الإجازة مدفوعة الأجر عن فترة المرض غير المهني.
واستندت المحكمة في قرارها إلى الاجتهاد الراسخ لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي (محكمة العدل الأوروبية)، الذي يقضي بأن التوجيه الأوروبي 2003/88/CE المؤرخ في 4 novembre 2003 لا يميز بين العمال المتوقفين عن العمل بسبب المرض والعمال الذين اشتغلوا فعلا خلال الفترة المرجعية. وقد كرست محكمة العدل الأوروبية هذا المبدأ بشكل قاطع في حكم Stadt Wuppertal c/ Bauer (C-569/16) وWillmeroth c/ Broßonn (C-570/16) الصادرين في 6 novembre 2018.
وفي اليوم نفسه (13 septembre 2023)، أصدرت الغرفة الاجتماعية قرارا آخر بالغ الأهمية تحت رقم Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638 (منشور بالنشرة وبتقرير)، وتعلق هذه المرة بالمرض المهني وحوادث الشغل. وقد قضت المحكمة بتحييد جزئي للمادة L. 3141-5 من مدونة الشغل (في صيغتها السابقة) التي كانت تحدد مدة اكتساب الإجازات أثناء التوقف عن العمل بسبب حادث الشغل أو المرض المهني بسنة متصلة واحدة كحد أقصى. وبموجب هذا القرار، أصبح بإمكان العامل اكتساب إجازات مدفوعة الأجر طيلة مدة توقفه عن العمل بسبب حادث الشغل أو المرض المهني، دون التقيد بسقف السنة الواحدة.
وقد واصلت محكمة النقض تعميق هذا الاجتهاد بقرارها الصادر في 2 octobre 2024 تحت رقم Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-14.806 (منشور بالنشرة وبتقرير)، حيث جمعت في قرار واحد بين المرض غير المهني والمرض المهني، مؤكدة أن “القاضي الوطني مطالب بضمان الحماية القانونية المنبثقة عن المادة 31 من الميثاق الأوروبي، ولو اقتضى الأمر ترك النص الوطني دون تطبيق” (laisser au besoin inappliquée ladite réglementation nationale).
وجدير بالذكر أن محكمة النقض كانت قد مهدت لهذا التطور بقرارها الصادر في 15 septembre 2021 تحت رقم Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 20-16.010 (منشور بالنشرة)، حيث قضت بأن العامل الذي استفاد من تعويض عن الأجر أثناء المرض (maintien de salaire) لا يجوز حرمانه من حقه في الإجازة مدفوعة الأجر، معتمدة في ذلك على التوجيه الأوروبي 2003/88/CE. وقد شكل هذا القرار لبنة أولى في بناء الاجتهاد القضائي الجديد.
B. تكريس المشرع الفرنسي: قانون 22 أبريل 2024 وتعديل مدونة الشغل
لم يترك المشرع الفرنسي الأمر للاجتهاد القضائي وحده. فبصدور القانون رقم 2024-364 المؤرخ في 22 avril 2024 (المعروف بقانون DDADUE)، تم إدراج تعديلات جوهرية على مدونة الشغل لمواءمتها مع القانون الأوروبي بشكل دائم. وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 24 avril 2024.
فقد أضاف المشرع فقرة سابعة (7°) إلى المادة L3141-5 من مدونة الشغل، تنص صراحة على أن “الفترات التي يتم خلالها توقيف تنفيذ عقد العمل بسبب توقف عن العمل مرتبط بحادث أو مرض ليس له طابع مهني” (arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel) تعتبر فترات عمل فعلي (périodes de travail effectif) لأغراض احتساب مدة الإجازة مدفوعة الأجر.
كما استحدث المشرع المادة L3141-5-1 من مدونة الشغل التي تحدد، مع ذلك، سقفا لهذا الحق: فبدلا من المعدل العام البالغ يومين ونصف يوم عمل عن كل شهر، يكتسب العامل المتوقف عن العمل بسبب مرض غير مهني يومي عمل (deux jours ouvrables) عن كل شهر، على ألا يتجاوز مجموع ما يكتسبه بهذا العنوان 24 يوم عمل (vingt-quatre jours ouvrables) عن كل فترة مرجعية (période de référence).
أما بالنسبة للمرض المهني وحوادث الشغل، فقد احتفظت المادة L3141-5, 5° بمبدأ اكتساب الإجازات طيلة مدة التوقف، دون التقيد بسقف السنة الواحدة، مع الإبقاء على المعدل العام البالغ يومين ونصف يوم عمل عن كل شهر. وهذا يعني أن العامل في وضعية مرض مهني يستفيد من نظام أكثر سخاء من العامل في وضعية مرض غير مهني.
وللتذكير، تنص المادة L3141-3 من مدونة الشغل في صيغتها الحالية على أن “العامل يستحق إجازة قدرها يومان ونصف يوم عمل عن كل شهر من العمل الفعلي لدى نفس المشغل. ولا يجوز أن تتجاوز المدة الإجمالية للإجازة المستحقة ثلاثين يوم عمل” (trente jours ouvrables). وينبغي قراءة هذه المادة اليوم على ضوء التعديلات التي أدخلتها المادة L3141-5 ومشتقاتها.
يمكن للقارئ المهتم بمزيد من التفاصيل حول حقوق العمال في فرنسا الاطلاع على صفحتنا المخصصة لقانون الشغل الفرنسي.
II. نطاق الحق ومداه: السقف الزمني والآجال وآليات الترحيل والمسؤوليات
A. سقف 24 يوما وآلية ترحيل الإجازات غير المستعملة
أثار تطبيق سقف 24 يوما المنصوص عليه في المادة L3141-5-1 تساؤلات عملية مهمة، سرعان ما حسمتها محكمة النقض. ففي قرارها الصادر في 21 janvier 2026 تحت رقم Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.228 (منشور بالنشرة)، أوضحت المحكمة قاعدة جوهرية: الإجازات التي اكتسبها العامل خلال فترات مرجعية سابقة والتي تم ترحيلها (report) لعدم تمكنه من استعمالها لا تدخل في حساب سقف 24 يوما.
وبعبارة أوضح: إذا كان العامل قد اكتسب إجازات خلال الفترة المرجعية N-1 ثم تم ترحيلها إلى الفترة المرجعية N بسبب استمرار توقفه عن العمل بسبب المرض، فإن هذه الإجازات المرحلة لا تخصم من سقف 24 يوما المطبق على الإجازات المكتسبة خلال الفترة المرجعية N. وهذا الاجتهاد يمنع ضياع الحقوق المكتسبة سابقا ويسمح بتراكم الإجازات عبر فترات مرجعية متعددة. وقد نقضت المحكمة في هذا القرار أمرا استعجاليا (ordonnance de référé) صادرا عن مجلس العمل (conseil de prud’hommes) لمدينة Bordeaux كان قد أغفل التحقق من عدم بلوغ سقف 24 يوما عن كل فترة مرجعية على حدة.
وبخصوص آلية الترحيل ذاتها، فقد استحدث قانون 22 avril 2024 نظاما دقيقا. تنص المادة L3141-19-1 من مدونة الشغل على أنه “إذا كان العامل في وضعية استحالة، بسبب المرض أو الحادث، من استعمال كل أو بعض الإجازات التي اكتسبها خلال فترة الاستعمال (période de prise de congés)، فإنه يستفيد من فترة ترحيل مدتها خمسة عشر شهرا (quinze mois) لتمكينه من استعمالها”. وتبدأ هذه الفترة من تاريخ تبلغ العامل، بعد استئنافه العمل، بالمعلومات المنصوص عليها في المادة L3141-19-3 (التي تفرض على المشغل إعلام العامل بعدد أيام الإجازة المستحقة ومهلة استعمالها).
أما بالنسبة لحالات التوقف الطويلة جدا عن العمل (التي تتجاوز سنة متصلة)، فتنص المادة L3141-19-2 من مدونة الشغل على قاعدة خاصة: تبدأ فترة الترحيل البالغة 15 شهرا من تاريخ انتهاء الفترة المرجعية التي اكتسبت خلالها الإجازات، إذا كان عقد العمل متوقفا منذ سنة على الأقل بسبب المرض أو الحادث في ذلك التاريخ. وعند استئناف العمل، تعلق فترة الترحيل (suspendue) إلى حين تبلغ العامل بالمعلومات المذكورة.
وقد تناولت محكمة النقض مسألة جديدة تتعلق بالمرض الذي يقع أثناء الإجازة ذاتها في قرارها الصادر في 10 septembre 2025 تحت رقم Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732 (منشور بالنشرة وبتقرير). وقد غيرت المحكمة في هذا القرار اجتهادها السابق بشكل جذري، مقررة أن “العامل الذي يوجد في وضعية توقف عن العمل بسبب مرض وقع أثناء فترة إجازته السنوية مدفوعة الأجر يحق له الاستفادة لاحقا من أيام الإجازة التي تتزامن مع فترة التوقف عن العمل بسبب المرض” (a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie).
وقد استندت المحكمة في هذا التحول إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 juin 2012 في قضية ANGED (C-78/11)، الذي قضى بأنه لا يجوز حرمان العامل الذي يصاب بالمرض أثناء إجازته من حقه في استعمال إجازته السنوية لاحقا. وهذا القرار يكتسي أهمية عملية كبرى: فالعامل الذي يمرض خلال عطلته لم يعد يخسر أيام إجازته، بل يسترجعها لاستعمالها في وقت لاحق.
ويمكن للقارئ الرجوع إلى صفحتنا حول قانون الشغل والحماية من الفصل التعسفي للحصول على رؤية شاملة للحقوق المتصلة بعقد العمل.
B. المسطرة العملية والمسؤوليات: واجب الإعلام والاختصاص القضائي والتقادم
يترتب على هذا الإصلاح مجموعة من الالتزامات العملية التي تهم العامل والمشغل على حد سواء.
واجب الإعلام الملقى على عاتق المشغل: تفرض المادة L3141-19-3 من مدونة الشغل على المشغل واجبا أساسيا يتمثل في إعلام العامل، بعد استئنافه العمل، بعدد أيام الإجازة المستحقة له والمهلة الزمنية المتاحة لاستعمالها. ويشكل الإخلال بهذا الواجب عرقلة لحق العامل ويمكن أن يؤدي إلى تمديد فترة الترحيل. وقد سبق لمحكمة استئناف Nîmes أن قضت، في حكمها الصادر في 28 janvier 2025 (رقم 23/00443)، بأن عدم إعلام المشغل للعامل بحقوقه في الإجازة يؤدي إلى عدم سريان التقادم المسقط للحق (prescription)، مما يسمح للعامل بالمطالبة بحقوقه عن فترات سابقة.
الاختصاص القضائي: يختص مجلس العمل (conseil de prud’hommes) بالنظر في النزاعات المتعلقة بالإجازات مدفوعة الأجر. ويمكن للعامل اللجوء إلى قاضي الاستعجال (formation de référé) داخل مجلس العمل لاستصدار أمر عاجل بإلزام المشغل بتمكينه من إجازاته أو بدفع تعويض عنها، شريطة ألا يثير الطلب منازعة جدية (contestation sérieuse)، وهو ما يتوفر غالبا في هذه المادة نظرا لوضوح الاجتهاد القضائي فيها.
التقادم: تخضع المطالبة بالتعويض عن الإجازات مدفوعة الأجر للتقادم الثلاثي (prescription triennale) المنصوص عليه في المادة L3245-1 من مدونة الشغل، والذي يبدأ سريانه من اليوم الذي علم فيه العامل أو كان ينبغي له أن يعلم بحقه. غير أن اجتهاد محكمة النقض الحديث يذهب إلى أن هذا الأجل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعلام المشغل للعامل بحقوقه.
التطبيق بأثر رجعي: نصت المادة 37, II من قانون 22 avril 2024 على أن الأحكام الجديدة تسري بأثر رجعي (rétroactivité) على الفترة الممتدة من 1er décembre 2009 إلى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. غير أن هذا الأثر الرجعي محدد بسقف زمني: لا يمكن للعامل المطالبة بحقوقه إلا خلال سنتين (deux ans) من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، أي إلى غاية 24 avril 2026 بالنسبة للفترات السابقة على الإصلاح. وهذا يعني عمليا أن المهلة قد انقضت بالنسبة للفترات القديمة، مما يستوجب على العمال الذين لم يطالبوا بعد بحقوقهم عن الفترة 2009-2024 التحرك الفوري.
حالة خاصة: التعويض عن الإجازة عند نهاية العقد: عند انتهاء عقد العمل، يستحق العامل تعويضا نقديا (indemnité compensatrice de congés payés) عن كل أيام الإجازة المكتسبة وغير المستعملة، بما فيها تلك المكتسبة أثناء فترات المرض. وهذا المبدأ تم تأكيده في عدة أحكام استئنافية، منها قرار محكمة استئناف Versailles الصادر في 30 janvier 2025 (رقم 24/01023) وفي قرارها الصادر في 12 décembre 2024 (رقم 24/01053).
الانتباه إلى مبدأ تركيز الطلبات: حذرت محكمة النقض، في قرارها الصادر في 11 février 2026 تحت رقم Cass. soc., 11 fév. 2026, n° 24-13.061 (منشور بالنشرة وبتقرير)، من أن المطالبة بالتعويض عن الإجازات المكتسبة أثناء المرض يجب أن تقدم في أول مذكرات الاستئناف (premières conclusions d’appel) وإلا عدت غير مقبولة شكلا (irrecevabilité)، عملا بالمادة 910-4 من قانون المسطرة المدنية (Code de procédure civile). وقد قضت المحكمة بأن صدور قرارات 13 septembre 2023 لا يشكل واقعة جديدة تبرر تقديم طلب جديد بعد فوات الأوان، لأن هذه القرارات لم تغير المعطيات القانونية للنزاع كما كانت قائمة بموجب القانون الأوروبي. وهذا درس عملي مهم: على العامل أن يبادر بالمطالبة بحقوقه منذ البداية وألا يؤخرها.
المستندات الواجب جمعها: على العامل الذي يرغب في المطالبة بحقوقه في الإجازات مدفوعة الأجر أن يجمع الوثائق التالية: (1) شهادات التوقف عن العمل (avis d’arrêt de travail)، (2) كشوفات الأجر (bulletins de salaire) التي تبين رصيد الإجازات، (3) أي مراسلات مع المشغل بخصوص الإجازات، (4) شهادة العمل (certificat de travail) ووثيقة مخالصة الحساب (solde de tout compte) عند نهاية العقد.
خاتمة
شكل الاعتراف بحق العمال في اكتساب إجازات مدفوعة الأجر أثناء فترات التوقف عن العمل بسبب المرض أحد أهم تطورات قانون الشغل الفرنسي في السنوات الأخيرة. فبعد عقود من الحرمان، أصبح العامل اليوم يتمتع بحماية معززة، سواء تعلق الأمر بمرض مهني أو غير مهني، وسواء كان التوقف قصيرا أو طويلا.
غير أن التمتع بهذا الحق يبقى رهينا بمعرفة العمال بوجودهم القانوني وبالمبادرة إلى المطالبة به في الآجال المحددة. فمعرفة القانون شرط أساسي للانتفاع به، خاصة بالنسبة للجالية العربية في فرنسا التي قد لا تكون على اطلاع كاف بهذه التطورات الحديثة. وننصح كل عامل يعتقد أنه حرم من حقه في الإجازات مدفوعة الأجر أثناء المرض بالتوجه إلى مجلس العمل المختص أو استشارة محام مختص في قانون الشغل لتقدير وضعيته ولتقديم مطالبه قبل فوات الأوان.