مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الشكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) : دليل الضحية لتحريك الدعوى العمومية في القانون الفرنسي

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الشكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) : دليل الضحية لتحريك الدعوى العمومية في القانون الفرنسي

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

عندما تتعرض لضرر ناتج عن جريمة أو جنحة في فرنسا، فإن الطريق الطبيعي لطلب العدالة هو التوجه إلى الشرطة أو الدرك لتقديم شكوى، ثم يقرر الوكيل العام (procureur de la République) ما إذا كان سيحرك الدعوى العمومية (action publique) أم لا. لكن ماذا يحدث إذا رفض الوكيل العام متابعة الشكوى؟ هل تسقط حقوق الضحية؟ الجواب هو لا. يمنح القانون الفرنسي للضحية أداة قوية تسمى الشكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile)، وهي آلية تتيح للضحية تجاوز قرار الوكيل العام وإجبار القضاء على فتح تحقيق جنائي.

هذه الآلية منصوص عليها في المواد 85 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، وهي تشكل أحد أهم ضمانات وصول المتقاضين إلى العدالة، كما أكدته محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض) مرارا. ومع ذلك، فإن هذه الآلية محاطة بشروط شكلية وموضوعية دقيقة، وأي خطأ فيها قد يؤدي إلى رفض الشكاية جملة. يستعرض هذا المقال الإطار القانوني الكامل للشكاية مع الادعاء المدني، من شروط قبولها إلى آثارها ومخاطرها، مع الاستناد إلى نصوص القانون والاجتهادات القضائية الحديثة.

I. مفهوم الشكاية مع الادعاء المدني وشروط قبولها

A. تعريف الآلية: تحريك الدعوى العمومية من طرف الضحية

الشكاية مع الادعاء المدني هي إجراء يخول للضحية أن تطلب مباشرة من قاضي التحقيق (juge d’instruction) فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي تدعي أنها لحقت بها ضررا. وبخلاف الشكاية البسيطة (plainte simple) التي تودع لدى الشرطة أو الوكيل العام والتي لا تلزم هذا الأخير بتحريك الدعوى العمومية، فإن الشكاية مع الادعاء المدني تضع قاضي التحقيق أمام واجب البت في الموضوع. وتنص المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية على أن « لكل شخص يدعي أنه تضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكاية وينصب نفسه طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص » (« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent »).

تشكل هذه الآلية استثناء مهما على مبدأ احتكار النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية. فبمقتضاها، تتحول الضحية من مجرد شاهد أو متفرج إلى طرف فاعل في الإجراءات الجنائية، له الحق في الاطلاع على الملف، وطلب إجراء تحقيقات محددة، واستئناف القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق. وقد ذكّرت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 21 avril 2022, n° 21-82.877 (Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-82.877) بأن « أي معلومة تبلغ إلى علم السلطة القضائية أو ضابط الشرطة القضائية، وتتعلق بوقائع يمكن أن تكتسي وصفا جنائيا، تشكل شكاية بالمعنى المقصود في المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، دون حاجة إلى أي شكلية خاصة ». وهذا يعني أن القضاء الفرنسي يميل إلى تفسير مفهوم الشكاية السابقة على نحو واسع، بما يخدم مصلحة المتقاضين.

غير أن هذه الآلية ليست مطلقة. فالمادة 85 نفسها تفرض شرطا مسبقا: يجب على الضحية أن تثبت إما أن الوكيل العام أخبرها أنه لن يحرك الدعوى العمومية بعد شكاية سابقة، أو أن مدة ثلاثة أشهر قد انقضت على إيداع الشكاية لدى النيابة العامة أو الشرطة القضائية دون رد. وهذا ما يسمى شرط الشكاية السابقة (plainte préalable)، وهو آلية تصفية تهدف إلى ترك فرصة للنيابة العامة للتصرف قبل اللجوء إلى قاضي التحقيق. وقد شددت محكمة النقض على ضرورة أن تكون الشكاية السابقة شخصية: ففي قرار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 8 septembre 2020, n° 19-84.995 (Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.995)، قضت بأن « الشكاية السابقة على الادعاء المدني يجب أن تكون قد أودعت شخصيا من طرف المدعي المدني، ولا يمكن أن يستفيد منها شخص لم يسلك المسطرة المفروضة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية ».

هناك استثناءان مهمان لهذا الشرط المسبق: الجنايات (crimes)، والجنح المنصوص عليها في قانون حرية الصحافة الصادر في 29 juillet 1881 أو في المواد الانتخابية من القانون الانتخابي. في هاتين الحالتين، يمكن للضحية التوجه مباشرة إلى قاضي التحقيق دون حاجة إلى شكاية سابقة. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المعنويين ذات الأغراض الربحية ملزمون بإرفاق ميزانيتهم وحساب النتائج عند تقديم الشكاية، وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 85.

B. شرط المصلحة والضرر الشخصي المباشر

لكي تكون الشكاية مع الادعاء المدني مقبولة، لا يكفي توجيه اتهامات عامة: يجب على المدعي المدني أن يثبت أنه تعرض شخصيا لضرر مباشر ناتج عن الجريمة المدعى بها. هذا ما تنص عليه المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية: « الدعوى المدنية الرامية إلى جبر الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة تعود لكل من عانى شخصيا من ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة » (Art. 2, Code de procédure pénale).

وقد وسعت محكمة النقض من مفهوم الضرر الشخصي المباشر في حالات مهمة. ففي قرار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 26 février 2020, n° 19-82.119 (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119)، قضت بأن « جريمة الاغتصاب من شأنها أن تلحق ضررا مباشرا ليس فقط بالقاصر، بل بوالديه أيضا »، واعتبرت بالتالي أن للوالدين، بصفتهما الشخصية، الحق في الادعاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما.

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، كالجمعيات، فقد اشترطت محكمة النقض أن تكون الجمعية مصرحة بصفة قانونية وأن يكون موضوعها النظامي يتعلق بالدفاع عن المصالح التي مستها الجريمة. والجدير بالذكر أن محكمة النقض ذكّرت، في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 septembre 2021, n° 19-87.031 (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.031)، بأن الفقرة الأولى من المادة 2-9 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط مساعدة الضحية في القضية ذاتها، بل يكفي أن يكون موضوع الجمعية النظامي متعلقا بمساعدة ضحايا الجرائم. غير أن قبول الادعاء المدني للجمعية على هذا الأساس لا يتم إلا عن طريق التدخل (intervention)، أي بعد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت أصلا، وليس عن طريق المبادرة الأصلية.

II. مسطرة تقديم الشكاية وآثارها

A. الخطوات الإجرائية: من إيداع الشكاية إلى فتح التحقيق

تبدأ المسطرة بتوجيه الشكاية مع الادعاء المدني إلى قاضي التحقيق المختص. والاختصاص يحدد وفق القواعد العامة: مكان ارتكاب الجريمة، أو موطن المشتكى به، أو مكان الإقامة. ويتولى قاضي التحقيق بمقتضى المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية (Art. 88, Code de procédure pénale) « إثبات إيداع الشكاية بأمر قضائي. ويحدد، حسب موارد المدعي المدني، مبلغ الضمانة (consignation) التي يجب على هذا الأخير، إذا لم يحصل على المساعدة القضائية (aide juridictionnelle)، إيداعها بكتابة الضبط، والأجل الذي يجب أن يتم فيه الإيداع تحت طائلة عدم قبول الشكاية. ويمكن لقاضي التحقيق إعفاء المدعي المدني من الضمانة ».

هذه النقطة عملية بالغة الأهمية: الضمانة هي مبلغ مالي يطلبه قاضي التحقيق لضمان جدية الشكاية وتغطية جزء من تكاليف الإجراءات. وهي تختلف من قضية إلى أخرى حسب تعقيد الملف وموارد المدعي. لكن الحصول على المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) يعفي المدعي من دفع هذه الضمانة، وكذلك يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي المدعي منها تلقائيا إذا رأى أن موارده لا تسمح بذلك. الإعفاء من الضمانة لا يعني بالضرورة قبول الشكاية من حيث الموضوع، بل هو مجرد شرط شكلي.

بعد إيداع الشكاية واستيفاء الضمانة، يأمر قاضي التحقيق بإبلاغ النيابة العامة بها عملا بالمادة 86 من قانون المسطرة الجنائية (Art. 86, Code de procédure pénale). وهذه مرحلة حاسمة: فعلى الوكيل العام أن يتخذ « ملتمساته (réquisitions) » إما بفتح تحقيق (informer) أو بعدم فتحه (refus d’informer) أو بالحفظ (non-lieu). وتنص المادة 86 على أنه لا يمكن للوكيل العام أن يلتمس عدم فتح التحقيق « إلا إذا كانت الوقائع، لأسباب تتعلق بالدعوى العمومية نفسها، لا يمكن أن تشكل متابعة قانونية، أو إذا كانت هذه الوقائع، على فرض ثبوتها، لا تقبل أي وصف جنائي ».

وقد شددت محكمة النقض في قرار حديث صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 17 juin 2025, n° 24-87.024 (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-87.024) على وجوب احترام هذا المقتضى بدقة. ففي هذه القضية، اعتبر قضاة الموضوع أن عبارة « رأي مؤيد » (« avis favorable ») التي أضافها الوكيل العام على أمر التبليغ الصادر عن قاضي التحقيق تكفي لتكون بمثابة ملتمسات، وهو ما نقضته محكمة النقض بقولها: « قاضي التحقيق، حتى عندما يكون معروضا عليه شكاية مع ادعاء مدني، لا يمكنه التحقيق إلا بموجب ملتمسات من الوكيل العام. يستوجب النقض القرار الذي اعتبر أن عبارة ‘رأي مؤيد’ المذيلة بها أمر التبليغ الصادر عن قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام تقوم مقام الملتمسات، في حين أن هذا الأخير، حتى ولو أشار إلى أن الشكاية مقبولة، لم يمارس الاختصاص المخول له بمقتضى المادتين 80 و86 من قانون المسطرة الجنائية ».

إذا رفض الوكيل العام فتح التحقيق، لقاضي التحقيق أن يخالف ملتمساته ويصدر أمرا مسببا بفتحه. أما إذا أمر قاضي التحقيق برفض فتح التحقيق (refus d’informer)، فيمكن للمدعي المدني استئناف هذا القرار أمام غرفة الاتهام (chambre de l’instruction)، وفقا للمادة 87 (Art. 87, Code de procédure pénale)، التي تنص على أن « الادعاء المدني يمكن أن يقع في أي وقت أثناء التحقيق. ويمكن الطعن فيه من قبل الوكيل العام أو من قبل أي طرف. وفي حالة الطعن، أو إذا صرح بعدم قبول الادعاء المدني، يبت قاضي التحقيق، بعد تبليغ الملف إلى النيابة العامة، بأمر مسبب يمكن للمعني بالأمر استئنافه ».

ومن التطورات القضائية المهمة في هذا السياق، ما قضت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 9 avril 2026, n° 24-82.904 (Cass. crim., 9 avril 2026, n° 24-82.904)، ومفاده أن « غرفة الاتهام المعروض عليها استئناف أمر بعدم قبول الادعاء المدني يمكنها، تطبيقا لسلطتها في الإحلال (évocation)، أن تصرح بأن لا وجه للسير في الدعوى، دون أن تكون مسبوقة بملتمسات في هذا الشأن من النيابة العامة، عندما تكون عناصر الملف تسمح لها بإثبات، بشكل واضح، أن الوقائع المبلغ عنها في الشكاية مع الادعاء المدني لم ترتكب ».

أما إذا تم فتح التحقيق فعلا، فيصبح المدعي المدني طرفا كامل الحقوق: يحق له الاطلاع على ملف التحقيق، وطلب سماع الشهود، وطلب إجراء خبرات تقنية، واستئناف القرارات التي تضر بمصالحه. ويبقى هذا الحق قائما طوال مدة التحقيق، إذ تنص المادة 87 صراحة على أن « الادعاء المدني يمكن أن يقع في أي وقت أثناء التحقيق ».

B. مآلات الشكاية ومخاطرها وضمانات المتهم

بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق أمرا إما بإحالة المتهم على المحكمة المختصة (renvoi)، أو بالحفظ (non-lieu). والأمر بالحفظ قد يكون لأسباب واقعية (عدم كفاية الأدلة) أو لأسباب قانونية (الوصف القانوني غير متوفر). وفي كل الأحوال، فإن صدور أمر بالحفظ لا يعني بالضرورة أن المتهم بريء، بل يعني فقط أن الأدلة المتوفرة لا تكفي للمتابعة. ويمكن للمدعي المدني استئناف أمر الحفظ أمام غرفة الاتهام.

غير أن الشكاية مع الادعاء المدني ليست خالية من المخاطر على المدعي نفسه. ذلك أن المادة 91 من قانون المسطرة الجنائية (Art. 91, Code de procédure pénale) تخول للشخص الموضوع تحت الفحص (mis en examen) ولكل شخص ورد اسمه في الشكاية أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الشكاية الكيدية أو التعسفية. وتنص المادة 91 على أن « الدعوى بالتعويض يجب أن ترفع في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يصبح فيه أمر الحفظ نهائيا »، وتنظر فيها المحكمة الزجرية التي كان التحقيق جاريا في دائرتها. وإذا ثبت للمحكمة أن الشكاية كانت تعسفية (abusive) أو مماطلة (dilatoire)، جاز لها الحكم بتعويضات للمشتكى به، بل ونشر الحكم في الصحف على نفقة المدعي المدني المدان. وتضاف إلى ذلك إمكانية متابعة المدعي بتهمة التبليغ الكاذب (dénonciation calomnieuse)، وهي جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي الفرنسي.

لذلك، ينبغي على كل من يفكر في تقديم شكاية مع ادعاء مدني أن يزن الأمر بعناية. فاللجوء إلى هذه الآلية دون أدلة كافية، أو بدافع الانتقام أو المضايقة، قد ينقلب على صاحبه. وهذا لا يعني التردد في استعمال الحق عندما يكون الضرر حقيقيا، بل يعني استعماله بروية وبمساعدة مستشار قانوني مختص. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يوفر للضحايا الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحامي إمكانية الحصول على المساعدة القضائية (aide juridictionnelle)، والتي تغطي أتعاب المحامي ورسوم الإجراءات كليا أو جزئيا، حسب دخل الضحية.

من المهم أيضا أن يعرف المتقاضي أن الشكاية مع الادعاء المدني ليست الوسيلة الوحيدة لتحريك الدعوى العمومية. فهناك أيضا طريق التكليف المباشر (citation directe) أمام المحكمة الزجرية، وهو إجراء أسرع ولكنه يتطلب أن تكون الأدلة جاهزة وقاطعة. وهناك أيضا إمكانية تقديم شكاية بسيطة إلى الوكيل العام، الذي قد يقرر فتح تحقيق بنفسه إذا رأى أن الوقائع خطيرة، أو اللجوء إلى الوساطة الجزائية (médiation pénale) عندما تكون طبيعة النزاع تسمح بذلك.

ومن الضروري أيضا التذكير بأن القانون الفرنسي أتاح للضحايا الذين يعجزون عن الحصول على تعويض من الجاني، أو عندما يكون الجاني مجهولا أو معسرا، إمكانية اللجوء إلى صندوق تعويض ضحايا الجرائم، المعروف اختصارا بـ CIVI (لجنة تعويض ضحايا الجرائم)، والمنظم بمقتضى المادة 706-3 من قانون المسطرة الجنائية (Art. 706-3, Code de procédure pénale). وتنص هذه المادة على أنه « يمكن لكل شخص، بما في ذلك كل عون عمومي أو عسكري، تعرض لضرر ناتج عن أفعال إرادية أو غير إرادية تحمل الطابع المادي لجرم، أن يحصل على التعويض الكامل للأضرار الناتجة عن المساس بالأشخاص »، متى توفرت شروط معينة، أهمها أن تكون الأفعال قد أدت إلى الوفاة أو إلى عجز دائم أو عجز مؤقت عن العمل يساوي شهرا على الأقل، أو أن تكون داخلة في عداد الجرائم المحددة حصرا (جرائم جنسية، اتجار بالبشر، جرائم ضد القاصرين، عنف أسري).

ويجب التذكير أخيرا بأن الضحية التي تقدمت بدعوى مدنية أمام القضاء المدني، وأرادت بعد ذلك سلوك طريق الادعاء المدني أمام القضاء الزجري، يمكنها ذلك شريطة أن تتنازل عن الدعوى المدنية أولا، حسب ما تسمح به المادة 85 في فقرتها الثالثة. وهذا خيار استراتيجي ينبغي دراسته بعناية مع المحامي، لأن المسطرة الزجرية قد تكون أسرع وأقل كلفة من المسطرة المدنية في بعض الحالات.

وختاما، ينبغي التنبيه إلى أن ممارسة حق الادعاء المدني لا تتوقف على الجنسية: فالأجنبي المقيم في فرنسا، سواء كان في وضعية قانونية أو غير قانونية، له الحق في التقدم بشكاية مع ادعاء مدني إذا كان ضحية جريمة أو جنحة، شأنه في ذلك شأن المواطن الفرنسي. وهذا الضمان أساسي لسيادة القانون، إذ لا يمكن أن تبقى جريمة دون عقاب بسبب وضعية الضحية الإدارية. ولمزيد من المعلومات حول حقوق الأجانب في فرنسا، يمكن مراجعة دليلنا القانوني حول حقوق الأجانب في فرنسا. كما أن العديد من الجرائم التي تبرر الادعاء المدني تقع في سياق النزاعات الأسرية، وهو ما نعالجه باستفاضة في دليلنا حول قانون الأسرة في فرنسا.

خاتمة

الشكاية مع الادعاء المدني هي أداة جوهرية في يد الضحية لضمان وصولها إلى العدالة الجنائية، حتى عندما ترفض النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية. لكنها أداة ذات حدين: فهي تمنح الضحية سلطة استثنائية على مصير الدعوى الجنائية، ولكنها في المقابل تعرضها لعقوبات مالية وجنائية إذا أساءت استعمالها. ولهذا السبب، ينبغي على كل ضحية تفكر في سلوك هذا الطريق أن تحيط علما بالشروط القانونية الدقيقة وأن تستعين بمحام مختص لتقييم فرص النجاح والمخاطر المحتملة.

العدالة الجنائية في فرنسا تضع تحت تصرف المتقاضين ترسانة من الآليات لضمان حقوقهم: من الشكاية البسيطة إلى الادعاء المدني، مرورا بالتكليف المباشر والوساطة الجزائية وصندوق تعويض الضحايا. المهم هو اختيار الآلية المناسبة لكل حالة، بناء على طبيعة الجريمة وقوة الأدلة والوضعية الشخصية للضحية. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية، من خلال الاجتهادات المستعرضة في هذا المقال، حرصها على حماية هذا الحق الدستوري في الولوج إلى القاضي، مع الحرص في الآن ذاته على عدم تحويله إلى أداة للكيد والتشهير.

📄 منشور رسمي