مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
أمر الحماية في فرنسا ضد العنف الزوجي: الشروط والإجراءات والحماية في 24 ساعة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

أمر الحماية في فرنسا ضد العنف الزوجي: الشروط والإجراءات والحماية في 24 ساعة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تعيشين في فرنسا وتتعرضين للعنف من زوجك أو شريكك أو طليقك، وتتساءلين كيف تحمين نفسك وأطفالك بسرعة دون أن تضطري إلى انتظار نتيجة شكوى جنائية قد تستغرق شهورا. الجواب الفرنسي على هذا السؤال اسمه أمر الحماية (ordonnance de protection)، وهو قرار استعجالي يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، ويُشار إليه اختصارا JAF) لصالح الشخص المهدد. هذا القاضي هو القاضي المدني المختص داخل المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بكل نزاعات الأسرة: الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والسلطة الأبوية. ميزة أمر الحماية أنه لا يشترط تقديم شكوى جنائية مسبقة، وأنه يغطي في قرار واحد السكن والأطفال والمنع من الاقتراب وإخفاء العنوان، وأنه يصدر خلال أيام. ومنذ إصلاح يونيو 2024 أصبح بإمكان القاضي نفسه أن يصدر خلال أربع وعشرين ساعة أمرا مؤقتا بالحماية الفورية في حالات الخطر الجسيم والفوري. وفي المقابل، فإن مخالفة هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 45 ألف يورو، وقد أكدت محكمة النقض (Cour de cassation) في أكتوبر 2026 أن هذه العقوبة تبقى قائمة حتى لو انتهت المتابعة الجنائية حول أعمال العنف نفسها بالبراءة. هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، شروط الحصول على أمر الحماية وكيفية طلب الإثبات أمامه، ثم التدابير التي يستطيع القاضي أن يقررها والعقوبات المترتبة على مخالفتها، مع النصوص الدقيقة والقرارات القضائية الصادرة بين 2021 و2026. الجزء الأول يتناول الطريق إلى الأمر: من يستطيع الطلب وما الذي يجب إثباته وكيف. والجزء الثاني يتناول مضمون الحماية: التدابير والمدد والجزاء الجنائي وحالة الزواج القسري.

I. كيف تحصلين على أمر الحماية أمام قاضي شؤون الأسرة: الشروط والطلب والإثبات؟

A. من يستطيع طلب أمر الحماية وما هي شروط الخطر والعنف المرجح؟

يخاطب أمر الحماية كل ضحية عنف داخل الثنائي الزوجي بمعناه الواسع. ينص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي، بصيغتها السارية منذ 15 يونيو 2024، على ما يلي: « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » (عندما تُعرّض أعمال العنف المرتكبة داخل الثنائي، حتى من دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو خليل سابق، حتى من دون أي مساكنة سابقة، للخطر الشخص ضحيتها أو طفلا أو أكثر، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر لفائدتها على وجه الاستعجال أمر حماية). فالنص يشمل المتزوجين والمرتبطين بميثاق التضامن المدني (pacte civil de solidarité، المعروف اختصارا PACS، وهو عقد مدني فرنسي ينظم الحياة المشتركة) والمتساكنين دون زواج (concubins)، ويشمل الأزواج السابقين حتى بعد انتهاء العلاقة، وحتى الحالات التي لم تقم فيها أي مساكنة يوما. وهذه النقطة الأخيرة عملية جدا للقارئات العربيات: امرأة تزوجت في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم التحقت بزوجها في فرنسا لفترة قصيرة قبل أن تنفصل عنه، أو مخطوبة تعرضت للتهديد من خطيب يقيم في فرنسا، تستطيع أن تطلب الحماية ولو لم تسكن معه.

الشرط الجوهري مزدوج: عنف مرجح وخطر قائم. لا يطلب القانون إثباتا كاملا للعنف كما في المحاكمة الجنائية، بل يكفي أن يقتنع القاضي بوجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب أعمال العنف المدعاة والخطر المحدق بالضحية أو بالأطفال أمرا مرجحا. وتنص المادة 515-11 من القانون المدني على أن القاضي يصدر الأمر « s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » (إذا قدّر، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا، أن ثمة أسبابا جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعاة والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو أكثر أمرا مرجحا، بما في ذلك عند غياب المساكنة أو عدم قيامها أبدا). فالمعيار هو الترجيح المبني على عناصر ملموسة نوقشت بحضور الطرفين، لا اليقين الجنائي. ويترتب على ذلك أن القضاة يفحصون كل ملف على حدة، وأن تقديرهم لهذا الترجيح يخضع لرقابة محدودة من محكمة النقض. فقد قضت الغرفة المدنية الأولى في قرارها الصادر في 10 فبراير 2021 في الطعن رقم 19-22.793، المنشور على موقع محكمة النقض، بأن محكمة الاستئناف التي فحصت الشكاوى المتبادلة والشهادات الطبية « sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » (دون أن تكون ملزمة بتبرير استبعادها لبعض الوثائق أو بتتبع الأطراف في تفاصيل حججهم)، وأنها « a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié » (قدّرت أن إصدار أمر الحماية كان مبررا)، وذلك « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain » (بممارسة منها لسلطتها التقديرية السيادية). والرسالة العملية واضحة: اجمعي كل ما تستطيعين من عناصر، لأن القاضي هو الذي يرجح بينها، وقراره في هذا التقدير لا يُنقض بسهولة.

ومن أهم ما يجب أن تعرفه القارئة العربية أن اللجوء إلى القاضي المدني لا يتوقف على الشكوى الجنائية. تنص المادة 515-10 من القانون المدني صراحة على أن « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » (إصداره غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة). فيمكنك أن تطلبي أمر الحماية وأنت لم تتقدمي بأي شكوى لدى الشرطة أو الدرك، ويمكنك أن تطلبيه بالتوازي مع شكوى قدمتها فعلا، ويستطيع وكيل الجمهورية (procureur de la République، أي النيابة العامة) أن يطلب الأمر بموافقتك. هذه الاستقلالية عن المسار الجنائي هي التي تجعل أمر الحماية الأداة الأسرع: القاضي المدني لا ينتظر نتيجة التحقيق الجنائي ولا حكم المحكمة الجنائية، بل يتدخل هو نفسه لحمايتك. وتُرفع الدعوى بعريضة إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية، ويرفق بها نموذج الطلب الرسمي سيرفا رقم 15458*07 (Cerfa، وهو رقم المطبوعات الإدارية الرسمية) الذي تعرضه صفحة الحقوق والمساطر على موقع الخدمة العمومية الفرنسي، مع المذكرة التفسيرية المرافقة له. ويستحسن أن تُرفق العريضة منذ البداية بنسخ من كل الوثائق المتوفرة، لأن القاضي قد يقرر على أساس الملف وحده في المرحلة المؤقتة كما سنرى.

B. كيف يُقدَّم الطلب وما هي الأدلة المقبولة وما هي آجال القاضي؟

بمجرد توصله بالطلب، يستدعي القاضي الطرفين إلى جلسة بكل وسيلة ملائمة، ومعهما عند الاقتضاء محاميهما، كما يستدعي النيابة العامة لإبداء رأيها. وتنص المادة 515-10 من القانون المدني على أن « Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. » (يمكن أن تجري جلسات الاستماع هذه بصفة منفصلة. وتنعقد الجلسة في غرفة المشورة. وبطلب من الطرف المدعي، تجري جلسات الاستماع بصفة منفصلة). فغرفة المشورة (chambre du conseil) تعني أن الجلسة سرية لا يحضرها الجمهور، وهو ضمان مهم في قضايا العنف الأسري. وإذا طلبتِ ذلك، يستمع إليك القاضي بمعزل عن الشخص المشتكى منه، فلا تواجهينه وجها لوجه. ويمكنك الاستعانة بمحام، وهو أمر نافع عمليا لصياغة الطلب وترتيب الأدلة، علما أن المحكمة لا تشترط شكلا معقدا لقبول العريضة. وبعد الاستماع إلى الطرفين ومناقشة العناصر حضوريا، يصدر القاضي قراره في أجل أقصاه ستة أيام. وتنص المادة 515-11 من القانون المدني على أن « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » (يصدر قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام ابتداء من تحديد تاريخ الجلسة). هذه الوتيرة السريعة هي جوهر النظام: المشرع أراد حماية تُقرر في أيام لا في شهور. وإذا كان الخطر جسيما وفوريا، فإن آلية أسرع ما زالت متاحة منذ إصلاح 2024، وهي الأمر المؤقت بالحماية الفورية الذي يصدر في أربع وعشرين ساعة، وسيأتي تفصيله في الجزء الثاني.

أما الإثبات، فالقاعدة الذهبية أن كل عنصر مكتوب أو موثق يساعد، وأنه لا يوجد دليل واحد إلزامي. الشهادات الطبية التي تصف الإصابات أو الحالة النفسية تحتل مكانة مركزية: في قضية 2021 المذكورة، اعتمد القضاة على شهادات طبية تثبت تعرض الزوجة لعنف متكرر ومعاناتها من متلازمة اكتئاب تفاعلية يشهد بها طبيبها. وتُقبل أيضا محاضر الشكاوى أو البلاغات لدى الشرطة أو الدرك (mains courantes وplaintes)، وشهادات الشهود من الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء، والرسائل النصية والتسجيلات والصور التي توثق التهديد أو الاعتداء، وتقارير الجمعيات المختصة بمساعدة ضحايا العنف، وشهادات الأطباء النفسيين أو العاملين الاجتماعيين. وحتى العنف النفسي والاقتصادي واللفظي يدخل في نطاق الحماية، لا العنف الجسدي وحده: فقد لاحظت محكمة النقض في القضية نفسها سياق عنف نفسيا واعتبرت أن ادعاءات الزوج المضادة المتعلقة بأضرار مادية أو بعنف رد فعل لا تُسقط طلب الحماية. وإذا كان زوجك قد تقدم هو أيضا بشكوى ضدك، فإن ذلك لا يمنع القاضي من حمايتك: القاضي يقارن بين العناصر ويرجح، ولا يمتنع عن إصدار الأمر لمجرد وجود شكوى مضادة. ومن الناحية العملية، رتبي وثائقك زمنيا، واحتفظي بنسخ من كل شيء، واذكري الوقائع بدقة (التواريخ والأماكن وما حصل بالضبط)، لأن الدقة تزيد الترجيح قوة. وتذكري أن المناقشة حضورية: سيُعرض على الطرف الآخر ما قدمتِه وسيرد عليه، ثم يقرر القاضي. لذلك تجنبي أي مبالغة أو إضافة غير مؤكدة، فالثقة بالملف أهم من حجمه.

يبقى سؤال تطرحه كثير من القارئات: ماذا لو كنت قد غادرت بيت الزوجية أو بلد الإقامة المشتركة؟ الجواب أن مغادرة المسكن لا تُسقط الحق في الحماية. النص يحمي حتى من دون مساكنة حاضرة أو سابقة، والقانون يمنح السكن صراحة للطرف غير المرتكب للعنف حتى لو استفاد من إيواء استعجالي، كما سنرى. وماذا لو كان الزواج مبرما في الخارج، في المغرب أو الجزائر أو تونس مثلا؟ قاضي شؤون الأسرة الفرنسي مختص عندما يقيم الطرفان في فرنسا أو أحدهما، ويطبق قواعد الحماية الفرنسية على الوقائع المرتكبة في فرنسا، دون أن يؤثر مكان إبرام عقد الزواج على الحق في الحماية الاستعجالية. أما الاعتراف بالطلاق الأجنبي أو تنفيذ حكم أجنبي فمسألة مختلفة تُعالج في مسطرة مستقلة، وقد سبق لموقعنا أن شرح إجراءات الطلاق بالتراضي أمام الموثق في فرنسا وآثاره العملية لمن تفكر في مرحلة ما بعد الحماية. والقاعدة العملية هنا: لا تنتظري تسوية وضعيتك العائلية أو الإدارية لتطلبي الحماية من العنف، فالأمر الاستعجالي مصمم ليتدخل فورا.

II. ماذا يقرر القاضي لحمايتك وحماية أطفالك: التدابير والمدد والجزاء؟

A. ما هي التدابير التي يستطيع قاضي شؤون الأسرة أن يأمر بها وكم تدوم؟

عند إصدار أمر الحماية، وبعد أن يستمع القاضي إلى ملاحظات الطرفين حول كل تدبير على حدة، يملك حزمة واسعة من القرارات حددتها المادة 515-11 من القانون المدني. أولها منع الطرف المدعى عليه من استقبال أو لقاء أشخاص يعينهم القاضي بالاسم، ومن الاتصال بهم بأي وسيلة كانت، ومن التردد على أماكن محددة توجد فيها الطالبة عادة، كالمسكن أو مكان العمل أو مدرسة الأطفال. وثانيها منع حيازة السلاح وحمله، مع إلزامية تسليم الأسلحة الموجودة بحوزته إلى مصالح الشرطة أو الدرك الأقرب إلى مسكنه، بل إن قرار عدم منع السلاح عند الأمر بالمنع من الاتصال يجب أن يكون معللا تعليلا خاصا. وثالثها السكن: يُسند الانتفاع بالمسكن الزوجي، كقاعدة، إلى الزوج غير مرتكب العنف، « même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » (حتى لو استفاد من إيواء استعجالي)، ولا يُستثنى من ذلك إلا بأمر معلل تعليلا خاصا تبرره ظروف خاصة، ويمكن تحميل الزوج المرتكب للعنف التكاليف المرتبطة بالمسكن. والقاعدة نفسها تسري على المسكن المشترك بين شريكي الميثاق المدني أو المتساكنين. ورابعها الأطفال: يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع حقوق وواجبات الأبوين تجاه أطفالهما القاصرين) وفي حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement)، وفي المساهمة في أعباء الزواج أو في نفقة الأطفال وتعليمهم. وخامسها إخفاء العنوان: يجوز للطالبة إخفاء موطنها وانتخاب موطن لدى محاميها أو لدى وكيل الجمهورية لجميع الدعاوى المدنية التي تكون طرفا فيها، بل ولحاجات الحياة اليومية. وأضاف المشرع أخيرا إسناد الانتفاع بالحيوان الأليف الموجود في البيت إلى الطالبة. فالأمر الواحد يؤمن الحماية الجسدية والحماية السكنية والحماية العائلية معا.

ومن أدق النقاط التي حسمتها محكمة النقض حماية الأطفال عبر حماية الأم. فقد قضت الغرفة المدنية الأولى في 23 مايو 2024 في الطعن رقم 22-22.600، المنشور على موقع محكمة النقض، بأنه عندما يقدر القاضي وجود أسباب جدية لاعتبار العنف والخطر المحدق بالضحية أمرا مرجحا، وكانت الضحية أما لأطفال قاصرين، فإنه « il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé » (يجوز له، ضمانا لحمايتها، أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الطفل أو الأطفال ومن لقائهم ومن الاتصال بهم بأي وسيلة كانت، إلا بمناسبة حق الزيارة الذي يكون قد منحه له عند الاقتضاء). وأضافت المحكمة أن القاضي « n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant » (لم يكن عليه أن يبت في وجود خطر يتهدد الطفل نفسه). فحماية الأم تكفي لتبرير تنظيم الاتصال بالأطفال: منع اللقاء خارج حق الزيارة المنظم، ومنع التردد على مسكن العائلة حيث تقيم الضحية مع أطفالها. وعمليا، قد ينظم القاضي تسليم الأطفال عند المدرسة أو عبر شخص موثوق، وهو ما أقرته محكمة النقض في قرارها الصادر في 19 نوفمبر 2025 في الطعن رقم 24-18.496، المنشور على موقع محكمة النقض، حين أبقت على تسليم الأطفال الذي « se fera uniquement à l’école ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance » (سيتم في المدرسة حصرا أو بواسطة شخص جدير بالثقة).

أما مدة التدابير، فهي محددة قانونا وقابلة للتمديد المشروط. تنص المادة 515-12 من القانون المدني على أن « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. » (تُتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا ابتداء من تبليغ الأمر). ويمكن تمديدها إذا قُدم خلال هذه المدة طلب طلاق أو انفصال جسدي (séparation de corps) أو إذا عُرض على قاضي شؤون الأسرة طلب يتعلق بممارسة السلطة الأبوية. ويستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو من أحد الطرفين، وبعد دعوتهما إلى إبداء رأيهما، أن يحذف بعض التدابير أو يعدلها أو يقرر تدابير جديدة أو يمنح إعفاء مؤقتا أو يرفع الأمر برمته. وهذه المرونة مهمة: إذا تحسنت الأوضاع أو ساءت، يمكن مراجعة الأمر دون انتظار انتهاء مدته. وإذا رُفع طلب طلاق أثناء سريان الحماية، فإن التنسيق بين المسطرتين يخضع لقاعدة دقيقة أكدتها محكمة النقض في 19 نوفمبر 2025 في الطعن رقم 24-18.496، المنشور على موقع محكمة النقض: فطلبات الحماية وطلبات رفع الأمر أو تعديله تُقدم أمام القاضي المكلف بمسطرة الطلاق، لكن هذا النص « n’exige pas que celui-ci soit la même personne » (لا يشترط أن يكون القاضي نفسه الشخص ذاته)، إذ الغاية هي تنسيق التدابير لا توحيد القاضي. فلا تخافي من أن يضيع طلب الحماية إذا بدأت مسطرة الطلاق: الملف ينتقل إلى قاضي الطلاق ويواصل الحماية.

ويبقى المستجد الأهم منذ إصلاح يونيو 2024: الأمر المؤقت بالحماية الفورية. تنص المادة 515-13-1 من القانون المدني على أن النيابة العامة تستطيع، بموافقة الشخص المهدد، أن تطلب أيضا أمرا مؤقتا بالحماية الفورية، وأن قاضي شؤون الأسرة يصدره « dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine » (في أجل أربع وعشرين ساعة ابتداء من وضع يده على الطلب) إذا قدّر، بالنظر إلى العناصر المرفقة بالعريضة وحدها، وجود أسباب جدية لاعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعاة أمرا مرجحا ووجود « danger grave et immédiat » (خطر جسيم وفوري) يتهدد الضحية أو الأطفال. ويشمل هذا الأمر المؤقت المنع من الاتصال ومنع التردد على الأماكن ومنع السلاح وتسليمه، وتعليق حق الزيارة والاستضافة، وإخفاء الموطن، وينتهي مفعوله بصدور القرار في طلب أمر الحماية نفسه. فالمنظومة أصبحت ذات سرعتين: حماية فورية في أربع وعشرين ساعة عند الخطر الجسيم والفوري، ثم حماية كاملة في ستة أيام. ومن الناحية العملية، إذا كنت في خطر داهم، فتوجهي فورا إلى الشرطة أو الدرك واطلبي تدخل النيابة العامة، لأن هذا الطريق المؤقت يمر عبرها وبموافقتك.

B. ما جزاء مخالفة أمر الحماية وكيف يحمي القانون المهددة بالزواج القسري؟

أمر الحماية ليس توصية أخلاقية بل قرار قضائي ملزم، ومخالفته جريمة جنائية مستقلة. ينص المادة 227-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي على أن عدم امتثال الشخص الخاضع لالتزامات أو محظورات مفروضة في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في أمر مؤقت بالحماية الفورية « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » (يعاقب بثلاث سنوات حبسا وغرامة 45 ألف يورو). فإذا منع القاضي زوجك من الاتصال بك أو من الاقتراب من مسكنك ثم خالف المنع، فإن هذه المخالفة وحدها تعرضه لثلاث سنوات حبسا، بصرف النظر عن العقوبة المقررة لأعمال العنف الأصلية. والنص نفسه يشمل مخالفة تدابير الحماية المدنية الصادرة في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي والمعترف بها في فرنسا. لذلك احتفظي دائما بنسخة من الأمر وبلغي الشرطة فورا عند أي مخالفة: كل اتصال محظور أو اقتراب ممنوع واقعة جديدة قابلة للمتابعة.

وقد عززت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض هذا البناء في قرار حديث جدا صادر في 7 أكتوبر 2026 في الطعن رقم 26-82.758، المنشور على موقع محكمة النقض، بمناسبة طعن تضمن مسألتين دستوريتين حول هذا النص. أوضحت المحكمة أن أمر الحماية « repose, non sur la culpabilité de la personne qui en fait l’objet, mais sur sa potentielle dangerosité appréciée par le juge à la date à laquelle il statue » (يقوم لا على إدانة الشخص الصادر في حقه، بل على خطورته المحتملة كما يقدرها القاضي في تاريخ إصداره). فالأمر تدبير وقائي يسبق أي إدانة، ولهذا بالضبط يمكن معاقبة مخالفته. وأضافت المحكمة أن النص يعاقب « un comportement distinct des violences vraisemblables ayant conduit au prononcé de l’ordonnance, consistant en la violation d’une décision judiciaire dont le prévenu a connaissance » (سلوكا متميزا عن أعمال العنف المرجحة التي أدت إلى إصدار الأمر، يتمثل في خرق قرار قضائي كان المتهم على علم به)، وأن هذا الخرق مستقل عن الإدانة أو البراءة في وقائع العنف. والمعنى العملي حاسم: حتى لو انتهت الدعوى الجنائية حول العنف نفسه بالحفظ أو بالبراءة، فإن إدانة مخالفة أمر الحماية تبقى ممكنة، لأن المتهم عوقب على عصيانه قرار القاضي لا على العنف الأصلي. ولهذا السبب رفضت المحكمة إحالة المسألتين الدستوريتين إلى المجلس الدستوري. وكشف القرار نفسه عن عقوبة تكميلية تمس مباشرة النساء العربيات الأرامل أو المطلقات: الحرمان من معاش الأرملة (pension de réversion، وهو المعاش الذي يُدفع للزوج الباقي على قيد الحياة أو المطلق من حقوق الزوج المؤمن عليه)، إذ يمكن للقاضي الجنائي أن يحرم المحكوم عليه من أجل العنف الزوجي من تقاضي هذا المعاش، مع احتفاظ القاضي بسلطة عدم النطق بهذه العقوبة التكميلية تبعا لظروف الجريمة وشخصية مرتكبها. فالعنف الزوجي في فرنسا اليوم لا يهدد الحرية والمال فحسب، بل قد يقطع الحقوق الاجتماعية المستقبلية.

ويمتد أمر الحماية إلى حالة خاصة تهم بعض العائلات العربية: التهديد بالزواج القسري. تنص المادة 515-13 من القانون المدني على أن القاضي يستطيع أن يصدر على وجه الاستعجال أمر حماية لفائدة الشخص البالغ المهدد بزواج قسري، بالشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 515-10، ويملك في هذه الحالة اتخاذ تدابير المنع من الاتصال ومنع السلاح وإخفاء الموطن. والأهم أنه « peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée » (يستطيع أيضا أن يأمر، بطلبها، بالمنع المؤقت للمهددة من مغادرة التراب الوطني)، ويُسجل هذا المنع في سجل الأشخاص المطلوبين بواسطة وكيل الجمهورية. فشابة بالغة تقيم في فرنسا وتخشى أن تُسفر إلى بلد الأصل لتُزوج رغما عنها تستطيع أن تطلب من القاضي منع خروجها من فرنسا مؤقتا، وهو تدبير يقطع الطريق على السفر القسري. ويسري على هذه التدابير نظام الاثني عشر شهرا نفسه المنصوص عليه في المادة 515-12. أما القاصرات المهددات، فحمايتهن تمر عبر قاضي الأطفال ومساطر حماية الطفولة، وهي مسألة تستحق معالجة مستقلة. والخلاصة أن المشرع الفرنسي جعل من أمر الحماية أداة مزدوجة: درعا ضد عنف الشريك، وسدا ضد الإكراه العائلي على الزواج.

الخاتمة

أمر الحماية في القانون الفرنسي هو الجسر بين الاستعجال والحماية الشاملة: يصدر في ستة أيام على الأكثر، ويسبقه منذ 2024 أمر مؤقت في أربع وعشرين ساعة عند الخطر الجسيم والفوري، ويمتد اثني عشر شهرا قابلة للتمديد عند الشروع في الطلاق أو في نزاع حول السلطة الأبوية، ويجمع بين منع الاتصال وإسناد السكن وتنظيم الأطفال وإخفاء العنوان ومنع السلاح، دون اشتراط شكوى جنائية مسبقة ودون اشتراط مساكنة حاضرة أو سابقة. وتقدير القاضي لوجود العنف المرجح والخطر تقدير سيادي يصعب نقضه متى بُني على عناصر ملموسة نوقشت حضوريا، وحماية الأم تكفي لتبرير تنظيم اتصال الأب بالأطفال، وطلب الحماية ينتقل إلى قاضي الطلاق دون أن يضيع عند الشروع في مسطرة الطلاق، ومخالفة الأمر جريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 45 ألف يورو حتى بعد البراءة من العنف الأصلي، والمهددة بالزواج القسري تستطيع الحصول على منع مؤقت من مغادرة التراب الفرنسي. هذه هي الخطوط التي رسمتها النصوص السارية منذ يونيو 2024 وقرارات محكمة النقض بين 2021 و2026. وإذا كنت مهددة اليوم، فالقاعدة الأولى هي السلامة الفورية: ابتعدي عن مصدر الخطر والجئي إلى الشرطة أو الدرك أو جمعية مختصة، ثم اطلبي الحماية القضائية بعريضة موثقة تجمعين فيها كل عنصر متاح. فالقاضي لا يحمي إلا بقدر ما يقتنع، والاقتناع يُبنى بالوثائق الدقيقة لا بالكلام العام.

📄 منشور رسمي