تستيقظ أسرة عربية مقيمة في فرنسا على فاجعة: وفاة الأب تاركاً زوجة وثلاثة أطفال قاصرين وشقة تم شراؤها بقرض وحسابات بنكية وأوراقاً في البلد الأصلي. الأسئلة تنهال في الأيام الأولى: هل تبقى الأم وحدها صاحبة القرار في كل ما يخص الأطفال؟ هل يحق لها بيع الشقة أو قبول الميراث باسم أبنائها القاصرين؟ ومن يتولى الأطفال إذا توفي الوالدان معاً في الحادث نفسه؟ وماذا يفعل الجد أو الخال المقيم في فرنسا لحماية الصغار وأموالهم؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة بالقانون الفرنسي كما هو ساري فعلاً في أكتوبر 2026، استناداً إلى مواد القانون المدني الفرنسي مقروءة على موقع لوجي فرانس الرسمي بصيغتها السارية، وإلى قرارين صادرين عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية منشورين في نشرتها الرسمية، وإلى صفحات الخدمة العامة الرسمية الخاصة بوصاية القاصر. القارئ سيجد هنا الفرق الدقيق بين الإدارة القانونية لأموال القاصر حين يبقى أحد الوالدين حياً، والوصاية الكاملة حين يغيب الوالدان معاً، ودور مجلس العائلة وقاضي الوصاية، والخطوات العملية لفتح الوصاية أمام المحكمة في باريس ومنطقة إيل دو فرانس.
I. توفي أحد الوالدين والآخر حي: من يقرر للطفل ومن يدير أمواله؟
A. الوالد الباقي يتولى السلطة الأبوية وحده ويدير أموال القاصر في إطار الإدارة القانونية
القاعدة الأولى التي تحسم أغلب الحالات واضحة: حين يتوفى أحد الوالدين، يتولى الوالد الحي السلطة الأبوية وحده. السلطة الأبوية (autorité parentale) هي مجموع الحقوق والواجبات التي تهدف إلى مصلحة الطفل وحمايته في أمنه وصحته وأخلاقه وضمان تربيته ونموه. وينص البند 373-1 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي حرفياً: «Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.» أي: إذا توفي أحد الأبوين أو حُرم من ممارسة السلطة الأبوية، مارس الآخر هذه السلطة وحده، ما لم يكن قد حُرم منها بقرار قضائي سابق. (المادة 373-1 من القانون المدني على لوجي فرانس). وهذا يعني أن الأم الأرملة أو الأب الأرمل يصبح صاحب القرار في المدرسة والصحة والسكن والسفر، دون حاجة إلى إذن من أحد، ما دام لم يصدر ضده قرار قضائي يحرمه من السلطة الأبوية.
وإلى جانب رعاية شخص الطفل، يتولى الوالد الباقي إدارة أموال القاصر وممتلكاته. هذه المهمة تسمى في القانون الفرنسي الإدارة القانونية (administration légale). وتنص المادة 382 من القانون المدني حرفياً: «L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.» أي: الإدارة القانونية ملك للوالدين. فإذا كانت السلطة الأبوية تُمارس من الوالدين معاً بشكل مشترك كان كل منهما مديراً قانونياً، وفي الحالات الأخرى تكون الإدارة القانونية لمن يمارس السلطة الأبوية منهما. (المادة 382 من القانون المدني على لوجي فرانس). فالأرمل الذي يمارس السلطة وحده هو إذن المدير القانوني لأموال أبنائه القاصرين: يقبض إيراداتهم ويدير حساباتهم ويمثلهم في التصرفات اليومية.
لكن هذه الحرية في الإدارة ليست مطلقة، بل يفرض القانون على المدير القانوني معيار سلوك صارماً. تنص المادة 385 حرفياً: «L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.» أي: يلتزم المدير القانوني بأن يبذل في إدارة أموال القاصر عناية الرجل الحريص اليقظ المتبصر، وفي مصلحة القاصر وحده. (المادة 385 من القانون المدني على لوجي فرانس). فمال الطفل ليس مالاً مشتركاً للأسرة يتصرف فيه الوالد كما يشاء، بل هو مال القاصر وحده، وأي استخدام له في غير مصلحته يعرض المدير للمساءلة أمام قاضي الوصاية (juge des tutelles)، وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بحماية القاصرين في الجانب المالي.
ويترتب على ذلك أن أهم التصرفات المالية لا يجوز للوالد الباقي إبرامها وحده، بل يشترط القانون إذناً مسبقاً من قاضي الوصاية. تحدد المادة 387-1 هذه الأعمال بالنص: «L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur» أي لا يجوز للمدير القانوني دون إذن مسبق من قاضي الوصاية: أولاً بيع عقار أو محل تجاري يملكه القاصر بالتراضي (المادة 387-1 من القانون المدني على لوجي فرانس)، وتضيف الفقرة الثالثة من البند نفسه «3° Contracter un emprunt au nom du mineur» أي ثالثاً الاقتراض باسم القاصر، والفقرة الخامسة «5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur» أي خامساً قبول تركة تؤول إلى القاصر قبولاً صرفاً. وهذا البند الأخير عملي جداً للأسر العربية: حين يتوفى الأب، لا يستطيع الوالد الباقي قبول الميراث نيابة عن أبنائه القاصرين قبولاً نهائياً دون الرجوع إلى القاضي، لأن القبول الصرف قد يحمل القاصر ديون التركة، فيراقب القاضي العملية لحمايته. وتكمل المادة نفسها بمنع التنازل عن حق للقاصر أو الصلح باسمه أو الاقتراض أو تقديم كفالة من مال القاصر لضمان دين الغير دون مقابل ودون إذن القاضي.
بل إن هناك تصرفات ممنوعة منعاً باتاً حتى لو وافق القاضي عليها. تنص المادة 387-2 حرفياً: «L’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation» أي لا يجوز للمدير القانوني ولو بإذن، ويشمل المنع التفويت في أموال القاصر أو حقوقه دون مقابل (المادة 387-2 من القانون المدني على لوجي فرانس)، وتمنع أيضاً شراء دين ضد القاصر أو مزاولة التجارة باسمه أو نقل أمواله إلى ذمة ائتمانية. فالهبة من مال الطفل والتبرع به محظوران حظراً مطلقاً، وهي قاعدة تحمي أطفال الجاليات من أي ضغط عائلي للتنازل عن حقوقهم.
B. متى يتدخل قاضي الوصاية: تعارض المصالح والرقابة المشددة على أموال القاصر
يبقى الوالد الباقي مديراً قانونياً ما دام يدير بحرص ولمصلحة الطفل، لكن القانون وضع ثلاث آليات تدخل للقاضي حين تظهر مشكلة. الآلية الأولى هي تعارض المصالح. إذا وجد الوالد نفسه في وضع تتضارب فيه مصلحته مع مصلحة طفله، كما لو كانا طرفين متقابلين في قسمة تركة واحدة، فلا يجوز له تمثيل الطفل في ذلك التصرف. تنص المادة 383 حرفياً: «Lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.» أي: عندما تتعارض مصالح المدير القانوني الوحيد، أو المديرين القانونيين معاً بحسب الحال، مع مصالح القاصر، طلب هؤلاء تعيين مدير خاص (administrateur ad hoc) من قاضي الوصاية. (المادة 383 من القانون المدني على لوجي فرانس). وتضيف المادة أن القاضي يستطيع إجراء هذا التعيين بطلب من النيابة العامة أو من القاصر نفسه أو من تلقاء نفسه إذا تقاعس المديرون، وأنه إذا كان التعارض يخص أحد الوالدين فقط جاز للقاضي أن يأذن للوالد الآخر بتمثيل الطفل في أعمال محددة. والمدير الخاص هنا شخص مستقل يعينه القاضي لتمثيل الطفل في العملية المتنازع عليها وحدها، حتى لا يكون الوالد خصماً وحكماً في الوقت نفسه.
والآلية الثانية تخص الأموال التي يتلقاها القاصر مشروطة بإدارة شخص آخر. كثير من الآباء يوصون في وصيتهم بأن يدير أموال أبنائهم القاصرين شخص معين من العائلة بدل الأم أو الأب الباقي. يجيز القانون ذلك بالنص. تنص المادة 384 حرفياً: «Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal.» أي: لا تخضع للإدارة القانونية الأموال الموهوبة أو الموصى بها للقاصر بشرط أن يديرها شخص ثالث. ويتمتع المدير الثالث بالصلاحيات المخولة له في الهبة أو الوصية، وعند سكوتها بصلاحيات المدير القانوني. (المادة 384 من القانون المدني على لوجي فرانس). فوصية الأب المتوفى التي تعهد بإدارة جزء من التركة إلى الأخ الأكبر أو إلى العم ملزمة من حيث المبدأ، وإذا رفض المدير الثالث المهمة أو صار في وضع يمنعه عين قاضي الوصاية مديراً خاصاً بدلاً منه. وهذا النص يفسر قضية حديثة مهمة فصلت فيها محكمة النقض في الأول من يوليو 2026 (الطعن رقم 25-14.955، منشور في النشرة الرسمية): توفي أب تاركاً ابنين قاصرين من علاقة ثانية ووصية مؤرخة في 7 يوليو 2022 تنص على حرمان الأم من الإدارة والانتفاع القانوني وتعيين الابنة الكبرى من الزواج الأول مديرة ثالثة للأموال الموصى بها. وحين أذن قاضي الوصاية للأم بقبول التركة عن القاصرين دون مدير خاص، طعنت الابنة الكبرى، فألغت محكمة الاستئناف الأمر وعينت مديراً خاصاً، وأقرت محكمة النقض ذلك. وقالت المحكمة في حيثياتها حرفياً: «Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appel des décisions du juge des tutelles en matière d’administration légale est ouvert aux frères et soeurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l’instance, sous réserve de justifier d’un intérêt à agir.» أي: يترتب على الجمع بين هذه النصوص أن الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي الوصاية الصادرة في مادة الإدارة القانونية مفتوح لإخوة القاصر وأخواته ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى الأولى، بشرط إثبات مصلحة في الطعن. (قرار الغرفة المدنية الأولى 1 يوليو 2026 رقم 25-14.955 على لوجي فرانس). والدرس العملي للأسر المختلطة والمعاد تشكيلها واضح: الإخوة الكبار من زواج سابق لهم صفة الطعن في قرارات إدارة أموال إخوتهم الصغار متى كانت لهم مصلحة، ووصية الأب التي تستبعد الأم من إدارة بعض الأموال تُحترم ما دامت في مصلحة القاصر. وأضافت المحكمة أن الطعن في هذه القرارات يخضع للقواعد المنصوص عليها في المواد 1239 إلى 1247 من قانون المرافعات المدنية، وذلك تطبيقاً للبند 1180-18 فقرة ثانية من القانون نفسه الذي ينص حرفياً: «l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247» أي يُرفع الاستئناف ويُحقق فيه ويُفصل وفق القواعد المقررة في المواد 1239 إلى 1247.
والآلية الثالثة هي الرقابة القضائية المشددة على إدارة الوالد حين يبدو أن أموال الطفل في خطر. تنص الفقرة الأولى من المادة 387-3 حرفياً: «A l’occasion du contrôle des actes mentionnés à l’article 387-1 , le juge peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.» أي: بمناسبة رقابة الأعمال المذكورة في المادة 387-1، يجوز للقاضي، إذا رأى ذلك ضرورياً لحماية مصالح القاصر بالنظر إلى تكوين التركة أو قيمتها أو سن القاصر أو وضعه العائلي، أن يقرر إخضاع عمل أو سلسلة أعمال تصرف لإذنه المسبق. (المادة 387-3 من القانون المدني على لوجي فرانس). ويستطيع تحريك هذه الرقابة الوالدان أو أحدهما أو النيابة العامة أو أي شخص ثالث يعلم بأعمال أو إغفالات تهدد بشكل واضح وجوهري المصالح المالية للقاصر. وقد طبقت محكمة النقض هذا النص في قرار 13 مايو 2020 (الطعن رقم 19-15.380): كانت أم قد سحبت أموالاً من حساب ابنها القاصر دون إذن القاضي ثم سُجنت لإدانتها بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية، ففرضت محكمة الاستئناف عليها وجوب استئذان قاضي الوصاية في كل توظيف لأموال ابنها وكل سحب منها، مع تقديم كشف سنوي عن إدارتها. وأقرت محكمة النقض ذلك قائلة حرفياً: «Il en résulte que le juge saisi sur le fondement du deuxième alinéa n’a pas à motiver sa décision au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine.» أي: يترتب على ذلك أن القاضي المعروض عليه الأمر استناداً إلى الفقرة الثانية غير ملزم بتسبيب قراره بالنظر إلى تكوين التركة أو قيمتها. (قرار الغرفة المدنية الأولى 13 مايو 2020 رقم 19-15.380 على لوجي فرانس). ولاحظت المحكمة أن تعيين مدير خاص كان بسبب «un retrait de fonds non autorisé par le juge des tutelles sur le compte bancaire» أي سحب أموال من الحساب البنكي دون إذن قاضي الوصاية، فخلصت إلى وجوب حماية تركة القاصر. والرسالة هنا صارمة: سحب مال الطفل دون إذن القاضي متى كان الإذن واجباً يعرض الوالد لفرض رقابة مشددة ولكشف حساب سنوي، بل ولتعيين مدير خاص.
II. توفي الوالدان معاً أو تعذرت الإدارة: الوصاية الكاملة ومجلس العائلة
A. فتح الوصاية واختيار الوصي: الوصية والتصريح الموثق ودور مجلس العائلة
حين لا يبقى أي والد قادر على ممارسة السلطة الأبوية، تتغير المنظومة بالكامل: لا نتحدث بعد عن إدارة قانونية يديرها أحد الوالدين، بل عن وصاية (tutelle) ينظمها القاضي ومجلس العائلة. تنص المادة 390 حرفياً: «La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale. Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie.» أي: تُفتح الوصاية عندما يتوفى الأب والأم معاً أو يُحرمان معاً من ممارسة السلطة الأبوية. وتُفتح أيضاً لطفل لم تُثبت بنوته قانوناً. (المادة 390 من القانون المدني على لوجي فرانس). فالحالة النموذجية هي وفاة الوالدين معاً في حادث واحد، أو وفاة الثاني بعد الأول دون أن يبقى من يمارس السلطة، أو حرمانهما معاً من السلطة بقرار قضائي. ويؤكد القانون جلال هذه المهمة في المادة 394: «La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.» أي: الوصاية، وهي حماية واجبة للطفل، عبء عام، وواجب على الأسر وعلى الجماعة العامة. (المادة 394 من القانون المدني على لوجي فرانس). فليست الوصاية حقاً يُنتزع بل واجباً يتحمله الأقارب والمجتمع لحماية الطفل.
وقبل الوصول إلى الوصاية الكاملة، يملك القاضي جسراً وسطاً: إذا كان أحد الوالدين حياً ويدير أموال الطفل لكن إدارته صارت خطيرة، جاز للقاضي فتح الوصاية بدل الإدارة القانونية. تنص المادة 391 حرفياً: «En cas d’administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal.» أي: في حالة الإدارة القانونية، يجوز لقاضي الوصاية في أي وقت ولسبب جسيم، من تلقاء نفسه أو بطلب من الأقارب أو الأصهار أو النيابة العامة، أن يقرر فتح الوصاية بعد سماع المدير القانوني أو استدعائه، ما لم تكن هناك حالة استعجال. (المادة 391 من القانون المدني على لوجي فرانس). وتضيف المادة أنه من لحظة الطلب وحتى الحكم النهائي يُمنع المدير القانوني من أي عمل تصرف إلا في حالة الاستعجال، وإذا فُتحت الوصاية استدعى القاضي مجلس العائلة الذي يجوز له إبقاء المدير القانوني وصياً أو تعيين وصي آخر. وتنتهي الوصاية أصلاً ببلوغ القاصر سن الرشد أو بتحريره (émancipation)، كما تنص المادة 393: «la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité» أي تنتهي الوصاية بتحرير القاصر أو ببلوغه سن الرشد (المادة 393 من القانون المدني على لوجي فرانس).
أما اختيار الوصي، فيبدأ من إرادة الوالدين نفسيهما. يمنح القانون للباقي منهما على قيد الحياة آخر فرصة لتحديد مصير أبنائه: الحق الفردي في اختيار وصي. تنص المادة 403 حرفياً: «Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale. Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.» أي: الحق الفردي في اختيار وصي، قريباً كان للقاصر أم لا، لا يملكه إلا الباقي على قيد الحياة من الأبوين متى احتفظ يوم وفاته بممارسة السلطة الأبوية. ولا يجوز هذا التعيين إلا في صورة وصية أو تصريح خاص أمام موثق. وهو ملزم لمجلس العائلة ما لم تقتض مصلحة القاصر استبعاده. (المادة 403 من القانون المدني على لوجي فرانس). وهذه من أهم الفقرات العملية في المقال كله للأسر العربية: الأب أو الأم يستطيع اليوم، وهو حي معافى، أن يحرر وصية أو تصريحاً خاصاً أمام الموثق (notaire) يعين فيه الشخص الذي يتولى أطفاله القاصرين بعد وفاته، كالأخ المقيم في فرنسا أو الجد أو صديق موثوق، وهذا التعيين ملزم لمجلس العائلة ولا يُستبعد إلا لمصلحة الطفل. وتوضح صفحة الخدمة العامة الرسمية هل يجوز تعيين شخص لرعاية طفلي بعد وفاتي؟ أن هذا التعيين ينتج أثره عند وفاة الوالدين أو عند حرمانهما من السلطة الأبوية (صفحة الخدمة العامة F130 على service-public.fr). وإذا لم يوجد وصي معين بوصية، أو توقف المعين عن مهامه، عين مجلس العائلة وصياً للقاصر، كما تنص المادة 404: «S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.» أي: إذا لم يوجد وصي بوصية، أو توقف المعين بهذه الصفة عن مهامه، عين مجلس العائلة وصياً للقاصر. (المادة 404 من القانون المدني على لوجي فرانس). ويجوز للمجلس تعيين عدة أوصياء يشتركون في المهمة، أو تقسيمها بين وصي على شخص القاصر ووصي على إدارة أمواله، كما تنص المادة 405 التي تقرر حرفياً: «Le conseil de famille peut décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens» أي: يجوز لمجلس العائلة أن يقرر تقسيم ممارسة الوصاية بين وصي مكلف بشخص القاصر ووصي مكلف بإدارة أمواله (المادة 405 من القانون المدني على لوجي فرانس). وهذا التقسيم مفيد عملاً: قد يتولى الجد المقيم في فرنسا رعاية الطفل يومياً، بينما يدير العم المحاسب أمواله وحساباته.
وليس كل شخص صالحاً للوصاية. تستبعد المادة 395 أربع فئات بالنص: «Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; 3° Les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ; 4° Les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du code pénal.» أي: لا يجوز لهم تولي مختلف أعباء الوصاية: أولاً القاصرون غير المحررين إلا إذا كانوا أباً أو أماً للقاصر المشمول بالوصاية؛ ثانياً الراشدون الخاضعون لتدبير حماية قانونية؛ ثالثاً من سُحبت منهم السلطة الأبوية؛ رابعاً من مُنعوا من ممارسة الأعباء الوصائية تطبيقاً للمادة 131-26 من قانون العقوبات. (المادة 395 من القانون المدني على لوجي فرانس). فالأخ القاصر لا يصلح وصياً لإخوته الصغار، ومن سُحبت منه السلطة الأبوية لسوء سلوكه لا يُعهد إليه بأطفال غيره.
B. مجلس العائلة والقاضي وإجراءات فتح الوصاية في باريس وإيل دو فرانس
الوصاية العائلية لا يديرها شخص واحد منعزل، بل ثلاثة أطراف تراقب بعضها: الوصي، والوصي المراقب (subrogé tuteur)، ومجلس العائلة (conseil de famille) برئاسة القاضي. يحدد القانون مهمة الوصي بالنص في المادة 408: «Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même. Il représente le mineur en justice.» أي: يعتني الوصي بشخص القاصر ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية، ما عدا الحالات التي يجيز فيها القانون أو العرف للقاصر أن يتصرف بنفسه. ويمثل القاصر أمام القضاء. (المادة 408 من القانون المدني على لوجي فرانس). وتضيف المادة أن الوصي «gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion» أي يدير أموال القاصر ويقدم حساباً عن إدارته، فلا إدارة دون محاسبة. أما مجلس العائلة فيشكله قاضي الوصاية لمدة الوصاية، ويتكون وفق المادة 399 من أربعة أعضاء على الأقل بمن فيهم الوصي والوصي المراقب دون القاضي: «Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.» أي: يتكون مجلس العائلة من أربعة أعضاء على الأقل بمن فيهم الوصي والوصي المراقب دون القاضي. (المادة 399 من القانون المدني على لوجي فرانس). ويجوز اختيار أعضائه من أقارب الأبوين وأصهارهما ومن كل شخص مقيم في فرنسا أو خارجها يُبدي اهتماماً بالقاصر، ويُلزم النص القاضي بأن يتجنب قدر الإمكان ترك أحد الفرعين الأبوي أو الأمومي دون تمثيل: «Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.» أي: يجب على القاضي أن يتفادى قدر الإمكان ترك أحد الفرعين، الأبوي أو الأمومي، دون تمثيل. وهذه ضمانة ثمينة للأسر المغاربية: عائلة الأم المتوفاة تحتفظ بمقعد على الطاولة حتى لو كان الوصي من عائلة الأب. ويرأس القاضي المجلس، وتُتخذ المداولات بالتصويت، ولا يصوت الوصي ولا الوصي المراقب حين يحل محله، وصوت القاضي مرجح عند التساوي، كما تنص المادة 400: «En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.» أي: عند تساوي الأصوات يُرجح صوت القاضي. (المادة 400 من القانون المدني على لوجي فرانس). ويبت المجلس في الموانع وسحب المهام واستبدال الوصي والوصي المراقب، بينما يبت القاضي فيما يخص سائر أعضاء المجلس، مع وجوب سماع صاحب المهمة قبل سحبها، كما تنص المادة 397 (المادة 397 من القانون المدني على لوجي فرانس). وحتى مع وجود وصي معين بوصية، تُنظم الوصاية بمجلس عائلة، كما تقرر المادة 398: «Même en présence d’un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.» أي: حتى مع وجود وصي بوصية، وما لم تكن الوصاية شاغرة، تُنظم الوصاية بمجلس عائلة. (المادة 398 من القانون المدني على لوجي فرانس). أما داخل المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) فيوجد قضاة يمارسون مهام قاضي منازعات الحماية، كما ينص البند L213-4-1 من قانون تنظيم القضاء: «Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.» أي: داخل المحكمة القضائية، يمارس قاض أو عدة قضاة مهام قاضي منازعات الحماية. (المادة L213-4-1 من قانون تنظيم القضاء على لوجي فرانس).
عملياً في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تُفتح الوصاية بطلب يوجه إلى القاضي. يجوز أن يصدر الطلب عن الأقارب أو الأصهار أو النيابة العامة أو الدائنين أو أي شخص معني، بل يستطيع قاضي الوصاية أن يتصدى للأمر من تلقاء نفسه: وتوضح الصفحة الرسمية أن قاضي الوصاية يستطيع أن يتصدى للأمر من تلقاء نفسه (se saisir d’office). (صفحة الوصاية على القاصر F2139 على service-public.fr). ويُقدم الطلب على ورق حر أو باستمارة سيرفا رقم 15457 (طلب فتح تدبير وصاية لقاصر: عريضة إلى قاضي الوصاية)، مع نشرة توضيحية ونموذج متاح على صفحة الخدمة العامة (استمارة الطلب على service-public.fr). وتشترط الصفحة الرسمية لقبول الطلب أن يتضمن بيانات محددة: وتشترط الصفحة الرسمية لقبول الطلب أن يتضمن البيانات التالية التي تسردها تباعاً: هوية مقدم الطلب ومسكنه، واسم الأبوين ولقبهما وتاريخ ومكان ولادتهما ووفاتهما عند الاقتضاء وآخر مسكن لهما، وبيانات القاصر المراد حمايته، وهوية أربعة أشخاص على الأقل ومسكن كل منهم ودرجة قرابته أو صلته العاطفية بالقاصر بهدف تشكيل مجلس العائلة. وترفق بالطلب نسخة من بطاقة هوية القاصر ونسخة كاملة حديثة من شهادة ميلاده ودفتر العائلة ونسخة كاملة أصلية من شهادة وفاة الوالدين أي نسخة كاملة أصلية من شهادة وفاة الوالدين، وإثبات سكن القاصر أو شهادة استضافة، وجرد بممتلكاته يبين الأصول والخصوم، وبيان أسباب الطلب. ويُودع الطلب أو يُرسل برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى قلم قاضي شؤون الأسرة الذي يمارس مهام قاضي الوصاية في المحكمة القضائية التابع لها مكان إقامة الطفل المراد حمايته: ويجب إيداع الطلب أو إرساله برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام لدى قلم قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) الذي يمارس مهام قاضي الوصاية في المحكمة القضائية التابع لها مكان إقامة الطفل المراد حمايته، بحسب الصفحة الرسمية. فالاختصاص منعقد لمحكمة مسكن الطفل: لطفل يسكن باريس تُقدم العريضة إلى المحكمة القضائية في باريس، ولطفل يسكن نانتير أو كريتاي أو بوبيني تُقدم إلى محكمة مسكنه في إيل دو فرانس. وبعد استلام الطلب يأمر القاضي ببحث اجتماعي يقيم وضع القاصر واحتياجاته ووضع المرشحين للوصاية، ويستمع إليهم عند الحاجة، ثم يصدر قراره بتعيين الوصي وعند الاقتضاء الوصي المراقب. وللأسر التي تجمع بين فرنسا وبلد أصلي نصيحة عملية: أرفقوا بالملف منذ البداية كل وثائق الأموال الموجودة في المغرب أو الجزائر أو تونس مع الجرد، لأن الوصي سيُحاسَب على مجموع أموال القاصر أينما كانت، وملف ناقص يؤخر الحماية. ومن كان أرمل ولديه أطفال قاصرون فليقرأ أيضاً قواعد معاش الأرملة في فرنسا وشروطه وحسابه وتقسيمه، فالحماية المالية للأسرة بعد الوفاة تمر من البابين معاً: معاش الباقي على قيد الحياة، وإدارة أموال الصغار تحت رقابة القاضي. وعند تعقيد الملف، وخاصة مع أموال في بلدين أو نزاع بين الفرعين العائليين، يُفضل الاستعانة مبكراً بمحام في مكتب محاماة في قانون الأسرة بباريس يقدم الطلاق والميراث وحماية القاصرين لإعداد العريضة والجرد وتمثيل العائلة أمام المجلس والقاضي.
الخاتمة
الخلاصة التي يجب أن تحتفظ بها كل أسرة عربية في فرنسا من هذا الدليل ثلاثية. أولاً: وفاة أحد الوالدين لا تفتح وصاية، بل ينفرد الوالد الباقي بالسلطة الأبوية وبإدارة أموال أبنائه القاصرين في إطار الإدارة القانونية، لكن يده مغلولة عن أهم التصرفات: لا بيع لعقار الطفل ولا اقتراض باسمه ولا قبول صرف لتركته دون إذن مسبق من قاضي الوصاية، ولا هبة من ماله أبداً حتى بإذن. ثانياً: القاضي يملك ثلاث بوابات للتدخل، هي تعيين مدير خاص عند تعارض المصالح، واحترام المدير الثالث المعين بوصية أو هبة، وفرض رقابة مشددة مع كشف سنوي حين تتعرض أموال القاصر للخطر، وقد أكدت محكمة النقض في قراري 2020 و2026 حدود هذه السلطات وحق الإخوة الكبار في الطعن. ثالثاً: وفاة الوالدين معاً تفتح الوصاية الكاملة بمجلس عائلة يمثل الفرعين وقاض يرأس ويحسم، وأذكى ما يفعله الوالدان اليوم هو تعيين وصي لأطفالهما بوصية أو تصريح خاص أمام الموثق، لأن هذا التعيين ملزم ما لم تقتض مصلحة الطفل خلافه. ابدأوا اليوم بجرد أوراقكم: وصية محررة، دفتر عائلة محين، شهادات ملكية، وحسابات مفصولة عن حساباتكم، فحين تقع الفاجعة لا يحمي الأطفال إلا ملف جاهز وقاض مطلع.