تتعرضون للعنف من زوجكم أو زوجتكم في فرنسا وتفكرون في الطلاق، ولا تعرفون من أين تبدأون: كيف تثبتون العنف أمام القضاء الفرنسي، وكيف تحمون أنفسكم وأطفالكم خلال أيام وليس أشهرا، ومن يحصل على السكن، ومن يحضن الأطفال، وهل تحصلون على نفقة وتعويض. هذا الدليل المكتوب بالعربية يجيب عن هذه الأسئلة بلغة واضحة، استنادا إلى نصوص القانون المدني الفرنسي وقرارات محكمة النقض الفرنسية، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر. القاضي الذي يبت في هذه المسائل هو قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)، وهو قاض تابع للمحكمة القضائية يختص بالطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والحماية من العنف داخل الأسرة. يشرح الجزء الأول كيف تحصلون على الطلاق للضرر بسبب العنف الزوجي وكيف تثبتون الوقائع، ثم كيف تحصلون بسرعة على أمر الحماية (ordonnance de protection) الذي يبعد المعتدي وينظم السكن والأطفال مؤقتا. ويشرح الجزء الثاني مصير الأطفال والمال بعد هذا الطلاق: الحضانة والإقامة والزيارة الآمنة والنفقة (pension alimentaire)، ثم التعويض التكميلي (prestation compensatoire) والتعويض عن الضرر. إذا كنتم في خطر مباشر اتصلوا بالشرطة أو الدرك على الرقم 17، ويمكن لضحايا العنف الاتصال بالرقم الوطني 3919 للاستماع والتوجيه.
I. كيف تحصلون على الطلاق للضرر بسبب العنف الزوجي في فرنسا
A. ما العنف الذي يبرر الطلاق للضرر وكيف تثبتونه أمام قاضي شؤون الأسرة
الطلاق للضرر في القانون الفرنسي هو الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب خطأ ارتكبه الزوج الآخر. وتنص المادة 242 من القانون المدني على ما يلي: “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.” (يجوز لأحد الزوجين طلب الطلاق عندما تشكل وقائع منسوبة إلى زوجه إخلالا جسيما أو متكررا بواجبات الزواج والتزاماته وتجعل استمرار الحياة المشتركة غير محتمل). فالعنف الزوجي، سواء كان ضربا أو تهديدا أو إهانات متكررة أو تحكما ماليا يحرم الزوج من حاجاته أو عنفا جنسيا، يعد إخلالا جسيما بواجبات الزواج، ويمكن أن يكفي فعل واحد خطير للحصول على الطلاق للضرر لأن النص يكتفي بانتهاك جسيم واحد ولا يشترط التكرار إلا إذا لم يبلغ الفعل درجة الجسامة. ويشمل العنف المعتد به ما يقع أثناء الحياة المشتركة، ولا يشترط القانون أن يعيش الزوجان تحت سقف واحد وقت الوقائع في سياق الحماية كما سنرى، لكن دعوى الطلاق نفسها تفترض قيام رابطة الزواج. وينتبه القارئ العربي إلى أن القانون الفرنسي لا يعترف بالطلاق الشفوي الأحادي ولا بالرسالة المكتوبة من طرف واحد: الطلاق لا يقع إلا بحكم قضائي أو، في حالة الاتفاق الكامل بين الزوجين دون أطفال قاصرين يطلبون الاستماع إليهم، بعقد يودع لدى كاتب العدل، وهذا الطريق الاتفاقي غير مناسب إطلاقا عند وجود عنف لأن التوازن بين الطرفين مفقود.
أما الإثبات فيقع على عاتق الزوج الذي يطلب الطلاق للضرر: يجب أن يقنع القاضي بأن الوقائع حصلت فعلا وأنها منسوبة إلى الزوج الآخر وأنها تجعل الحياة المشتركة غير محتملة. ويقبل القاضي كل وسائل الإثبات المدنية: الشكاوى المودعة لدى الشرطة أو الدرك، والشهادات الطبية التي تصف الإصابات والعجز، وشهادات الشهود المكتوبة وفق النموذج القانوني، والرسائل والرسائل النصية والتسجيلات التي تم الحصول عليها بطريقة مشروعة، وتقارير المصالح الاجتماعية، ومحاضر شرطة البلدية عند التدخل في المنزل. وتزن المحكمة هذه العناصر مجتمعة ولا تكتفي بادعاء مجرد. فاحرصوا منذ اليوم الأول على جمع الأدلة: توجهوا إلى الطبيب لتوثيق كل إصابة حتى لو بدت خفيفة، واحتفظوا بنسخ من كل الشكاوى والشهادات الطبية، واطلبوا من الشهود كتابة شهادات دقيقة بتاريخ الوقائع التي عاينوها بأنفسهم، واحفظوا الرسائل المسيئة دون تعديل. وإذا صدر لصالحكم أمر حماية من قاضي شؤون الأسرة فهو عنصر إثبات قوي في دعوى الطلاق لأن قاضيا مستقلا يكون قد اطلع على الأدلة وناقشها حضوريا واعتبر العنف والخطر جديرين بالتصديق، لكنه لا يعفيكم من تقديم الملف الكامل أمام قاضي الطلاق لأن لكل إجراء شروطه الخاصة.
وترفع دعوى الطلاق القضائي أمام المحكمة القضائية، ويمثل كل طرف فيها وجوبا بمحام، وتبدأ بعريضة افتتاحية (assignation) يحررها المحامي ويبلغها محضر قضائي (commissaire de justice) إلى الزوج الآخر. ويمكن منذ بداية الدعوى أن يطلب المحامي من القاضي تدابير مؤقتة: السكن المنفصل، وحضانة الأطفال مؤقتا، ونفقة مؤقتة، ومنع التصرف في الأموال المشتركة. وينطق القاضي في النهاية إما بالطلاق بأخطاء مشتركة (torts partagés) إذا ثبت خطأ من الجانبين، أو بالطلاق بخطأ الزوج وحده (torts exclusifs) إذا ثبت أن العنف صادر عنه وحده. وهذا التمييز حاسم للمال كما سنرى: التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 266 من القانون المدني لا يمنح إلا عند الطلاق بخطأ الزوج الآخر وحده، إذ ينص النص على ما يلي: “Sans préjudice de l’application de l’article 270 , des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.” (دون الإخلال بتطبيق المادة 270، يمكن منح تعويضات لأحد الزوجين لجبر الآثار البالغة الخطورة التي تلحق به من جراء انحلال الزواج، سواء عندما كان مدعى عليه في طلاق صدر للقطيعة النهائية للرابطة الزوجية ولم يكن قد قدم هو نفسه أي طلب طلاق، أو عندما يصدر الطلاق بخطأ زوجه وحده). فمن يطلب 5000 يورو مثلا لمجرد أنه وجد نفسه بعد الانفصال بلا سكن ولا موارد يخسر الدعوى إذا لم يثبت أن هذا الضرر البالغ ناتج عن انحلال الزواج نفسه، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 4 فبراير 2026 تحت رقم 22-21.686 حيث قالت: “Selon ce texte, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.” (بحسب هذا النص، عندما يصدر الطلاق بخطأ أحد الزوجين وحده، يمكن الحكم عليه بتعويضات لجبر الآثار البالغة الخطورة التي يلحقها انحلال الزواج بزوجه)، ثم نقضت القرار الاستئنافي في مقطع آخر بقولها: “En statuant ainsi, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.” (وبقضائها على هذا النحو، في حين أن الضرر المعوض لم يكن ناتجا عن انحلال الزواج، تكون محكمة الاستئناف قد خالفت النص المذكور). والمرجع الرسمي لهذا القرار متاح على موقع محكمة النقض قرار 22-21.686 بتاريخ 4 فبراير 2026. لذلك اطلبوا من محاميكم صياغة طلب التعويض بدقة وربطه بانحلال الزواج لا بمجرد صعوبات الانفصال.
ولمن يقارن بين الطرق: الطلاق بالتراضي دون قاض يبقى أسرع وأقل كلفة عندما يتفق الزوجان فعلا على كل شيء، وقد شرحنا إجراءاته وآثاره بالتفصيل في دليلنا عن الطلاق بالتراضي في فرنسا دون قاض، لكنه يفترض رضا حرا ومستنيرا من الطرفين، وهو ما ينتفي في علاقة يسودها الخوف والسيطرة. فعند وجود عنف اختاروا الطريق القضائي، واطلبوا الحماية الفورية الموازية التي نشرحها الآن، ولا توقعوا أي اتفاق حول الأطفال أو المال تحت الضغط قبل استشارة محام.
B. كيف تحصلون على أمر الحماية خلال أيام وما الذي يقرره القاضي
أمر الحماية إجراء مدني مستعجل يصدره قاضي شؤون الأسرة لحماية ضحية العنف الزوجي وأطفالها دون انتظار الحكم بالطلاق. وتنص المادة 515-9 من القانون المدني على ما يلي: “Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.” (عندما يعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى في غياب المساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق مرتبط بعهد تضامن مدني أو خليل سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص ضحيته أو طفلا أو عدة أطفال، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يمنح هذه الأخيرة على وجه الاستعجال أمر حماية). فشروط الأمر ثلاثة: عنف داخل الزوجين أو من شريك سابق بمعناه الواسع، وخطر على الضحية أو على طفل أو أكثر، وطلب يقدم إلى قاضي شؤون الأسرة. ولا يشترط شكوى جنائية سابقة ولا شهادة طبية بعجز معين: تكفي عناصر جدية تجعل العنف والخطر محتملين بدرجة كبيرة كما سنرى، وهذا ما يجعل الأمر متاحا حتى لمن لم يتقدم بشكوى بعد. وتقدمون الطلب بعريضة إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لمكان إقامتكم، مرفقة بكل ما لديكم: شكاوى، شهادات طبية، شهادات شهود، رسائل تهديد، صور. ويمكنكم طلب المساعدة القضائية المؤقتة، كما يمكن للنيابة العامة أن تتدخل. وتجدون الإرشادات الرسمية ونموذج الطلب على صفحة إجراء الحصول على أمر الحماية في موقع الخدمة العامة وعلى صفحة أمر الحماية في موقع وزارة العدل.
ويبت القاضي بسرعة كبيرة. وتنص المادة 515-11 من القانون المدني على ما يلي: “L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.” (يصدر قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام ابتداء من تحديد تاريخ الجلسة، إذا قدر، بالنظر إلى العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا بين الطرفين، أن ثمة أسبابا جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين محتملين بدرجة كبيرة، حتى في غياب المساكنة أو حتى لو لم توجد مساكنة أبدا). فالقاضي لا يطلب إثباتا كاملا كإثبات الدعوى الجنائية، بل أسبابا جدية تجعل العنف والخطر محتملين، بعد مناقشة حضورية يستمع فيها إلى الطرفين. لذلك حضروا الجلسة ومعكم محاميكم وكل أصول المستندات مرتبة بالتاريخ، واشرحوا الوقائع بتواريخ دقيقة، وبينوا الخطر الحالي لا الماضي فقط: تهديدات مستمرة، أو محاولات اقتراب، أو تأثير العنف على الأطفال، أو تدهور صحتكم. وإذا رفض القاضي الطلب لعدم كفاية العناصر فهذا لا يمنعكم من تقديم طلب جديد عند ظهور عناصر جديدة، ولا يؤثر تلقائيا على دعوى الطلاق التي تخضع لقواعد إثباتها الخاصة.
وعند منح الأمر يملك القاضي حزمة واسعة من التدابير: منع الطرف المعتدي من الاتصال بالضحية أو لقاء أشخاص يعينهم القاضي أو دخول أماكن معينة، ومنعه من حيازة السلاح أو حمله مع إلزامه بتسليم ما لديه من أسلحة، وإسناد مسكن الزوجية إلى الزوج غير المعتدي حتى لو استفاد هذا الأخير من إيواء استعجالي مع تحميل المعتدي المصاريف عند الاقتضاء، والبت في السلطة الأبوية وكيفيات حق الزيارة والاستضافة والمساهمة في أعباء الزواج أو في نفقة الأطفال، والترخيص للضحية بإخفاء عنوانها واتخاذ موطن مختار لدى محاميها، ومنح القبول المؤقت للمساعدة القضائية. وتبقى هذه التدابير بحسب المادة 515-12 من القانون المدني لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا من التبليغ: “Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.” (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا ابتداء من تبليغ الأمر)، مع إمكانية التمديد إذا رفعت خلال هذه المدة دعوى طلاق أو دعوى تتعلق بالسلطة الأبوية. لذلك لا تكتفوا بأمر الحماية: استعملوا الأشهر التالية لرفع دعوى الطلاق وتنظيم الوضع النهائي للأطفال والمال قبل انتهاء الحماية المؤقتة.
وقد وضحت محكمة النقض نطاق حماية الأطفال في هذا الإطار. ففي قرارها المنشور بالنشرة الصادر بتاريخ 23 مايو 2024 تحت رقم 22-22.600 قالت: “Il résulte de ces textes que, lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.” (يستفاد من هذه النصوص أنه عندما يقدر قاضي شؤون الأسرة وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أمرين محتملين، وكانت هذه الضحية أبا أو أما لطفل أو أكثر، جاز له، لضمان حمايتها، أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الطفل أو الأطفال أو لقائهم ومن الاتصال بهم بأي طريقة كانت، إلا بمناسبة حق الزيارة الذي يكون قد منحه له عند الاقتضاء، ومن التوجه إلى المسكن العائلي الذي تقيم فيه الضحية معهم). والمرجع الرسمي قرار محكمة النقض 22-22.600 بتاريخ 23 مايو 2024. فحماية الأم تبرر وحدها تنظيم اتصال الأب المعتدي بالأطفال عبر زيارة منظمة فقط ومنعه من دخول المسكن، دون أن يلزم القاضي بإثبات خطر مستقل لاحق بكل طفل. وفي قرار سابق بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت رقم 19-22.793 أكدت المحكمة أن تقدير جدية العنف والخطر يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، بقولها: “En l’état de ces constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.” (بالنظر إلى هذه الوقائع والتقديرات، فإن محكمة الاستئناف، التي فحصت الشكاوى المودعة من الطرفين والشهادات الطبية المقدمة في المناقشات، دون أن تلزمها بتبرير استبعاد بعض الوثائق أو بتتبع الطرفين في تفاصيل حججهما، قدرت في إطار سلطتها التقديرية أن إصدار أمر الحماية كان مبررا). والمرجع الرسمي قرار محكمة النقض 19-22.793 بتاريخ 10 فبراير 2021. فاجمعوا الشكاوى والشهادات الطبية لأن القاضي ينظر إليها أولا، ولا يشترط القانون إدانة جنائية سابقة.
ويعاقب القانون الجنائي على خرق أمر الحماية بشدة. وتنص المادة 227-4-2 من قانون العقوبات على ما يلي: “Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.” (يعاقب بثلاث سنوات حبس وغرامة 45000 يورو كل شخص خاضع لالتزام أو عدة التزامات أو منع أو عدة موانع مفروضة في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في أمر مؤقت بالحماية الفورية صادر تطبيقا للمادة 515-13-1 من القانون نفسه، ولا يمتثل لها). فإذا اقترب المعتدي منكم أو من أطفالكم خلافا للأمر، أو اتصل بكم، أو دخل المسكن المحمي، اتصلوا فورا بالشرطة وأبلغوا محاميكم والنيابة العامة، واحتفظوا بأدلة الخرق. كما يشدد قانون العقوبات العنف المرتكب بين الزوجين: فالعنف الذي يرتكبه الزوج أو الخليل أو الشريك المرتبط بعهد تضامن مدني ظرف مشدد، إذ تنص المادة 222-13 من قانون العقوبات على ما يلي: “6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;” (6- من زوج الضحية أو خليلها أو الشريك المرتبط بها بعهد تضامن مدني). وهذا التشديد الجنائي لا يغني عن المسار المدني للطلاق والحماية والحضانة الذي يبقى من اختصاص قاضي شؤون الأسرة، لكنه يفسر لماذا تأخذ الشرطة والنيابة هذه الوقائع بجدية كبيرة.
II. ما مصير الأطفال والمال بعد الطلاق للضرر بسبب العنف
A. من يحضن الأطفال وأين يسكنون وكيف تنظم الزيارة الآمنة والنفقة
الأصل في القانون الفرنسي أن السلطة الأبوية (autorité parentale)، أي مجموعة الحقوق والواجبات المتعلقة بصحة الطفل وسلامته وتربيته وتعليمه، تبقى مشتركة بين الأبوين حتى بعد الطلاق، فيقرران معا القرارات المهمة مثل المدرسة والعلاج والسفر. لكن العنف يغير هذه القاعدة عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك. وتنص المادة 373-2-1 من القانون المدني على ما يلي: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.” (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين وحده). ويضيف النص نفسه: “L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.” (لا يجوز حرمان الأب الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة). فالممارسة المنفردة للسلطة الأبوية استثناء يبرره العنف الثابت وخطورته على الأطفال، لكن القاضي يحافظ قدر الإمكان على رابط الطفل بالطرف الآخر عبر زيارة منظمة عندما تكون ممكنة دون خطر. وإذا كانت المواجهة المباشرة بين الأبوين عند تسليم الطفل خطيرة، ينظم القاضي التسليم في مكان محمي (espace de rencontre) أو بمساعدة شخص ثالث جدير بالثقة، ويبقى الأب غير الحاضن ملزما بالإشراف على تربية الطفل وإعالته وباحترام التزاماته المالية. وقد فصلنا هذه القواعد وتطبيقاتها المدرسية والصحية وقواعد السفر في دليلنا عن السلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا، ونحيل إليه القارئ لتفاصيل الحياة اليومية بعد الحكم.
أما سكن الطفل فيحدده القاضي بحسب مصلحته لا بحسب رغبة الأبوين. وتنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على ما يلي: “En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.” (تطبيقا للمادتين السابقتين، يجوز تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الأبوين أو في مسكن أحدهما). وتضيف: “Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.” (يجوز، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، وبموجب قرار معلل تعليلا خاصا، أن يمارس حق الزيارة هذا في مكان لقاء يعينه القاضي). وفي سياق العنف الزوجي يستبعد القاضي عمليا الإقامة المتناوبة (résidence en alternance) لأنها تفترض حدا أدنى من التواصل والتعاون بين الأبوين وقربا جغرافيا واستقرارا للطفل، وهي شروط تنتفي عند الخوف والسيطرة. فتثبت الإقامة المعتادة لدى الأب الضحية، وينظم للطرف المعتدي حق زيارة واستضافة (droit de visite et d’hébergement) متدرج وآمن: زيارات قصيرة في مكان محمي دون خروج، ثم زيارات مع مرافقة، ثم استضافة في العطل عندما يثبت استقرار الوضع، مع إمكانية التعليق المؤقت عند أي خطر جديد. ويطلب المحامي هذه التدرجية صراحة في مذكراته، ويدعمها بشهادات المدرسة والطبيب النفسي للأطفال عند الاقتضاء. وإذا بلغ الطفل سنا يسمح له بالتمييز جاز للقاضي الاستماع إليه، ويؤخذ رأيه بعين الاعتبار دون أن يكون ملزما للقاضي، لأن القرار يبقى مبنيا على مصلحة الطفل الموضوعية لا على رغبته وحدها.
وتبقى نفقة الأطفال واجبة على الأبوين بحسب مواردهما وحاجات الأطفال، وهي ما يسمى المساهمة في إعالة الأطفال وتربيتهم (contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) وتدفع عادة على شكل مبلغ شهري يسمى النفقة (pension alimentaire). ويحددها القاضي بالنظر إلى دخل كل أب واحتياجات كل طفل: السكن والطعام والملبس والدراسة والعلاج والتنقل، مع مراعاة مدة الاستضافة لدى كل طرف. وتوجد جداول استرشادية وطنية تساعد على التقدير لكنها لا تلزم القاضي الذي يبقى حرا في التقدير بحسب ظروف كل ملف. وتستمر النفقة بعد بلوغ الطفل سن الرشد إذا واصل دراسته أو تدريبه المهني ولم يصبح مستقلا ماليا. وإذا امتنع الأب المحكوم عليه عن الدفع، تملكون وسائل تحصيل قوية: الحجز المباشر على الأجور أو الحسابات، والتحصيل بواسطة الصندوق العائلي، والشكوى الجنائية عن التخلي العائلي عند تحقق شروطها. وقد شرحنا حساب النفقة ومراجعتها أمام قاضي شؤون الأسرة بالتفصيل في دليلنا عن نفقة الأطفال في فرنسا، وشرحنا إجراءات التحصيل الجبري والشكوى في دليلنا عن النفقة غير المدفوعة وتحصيلها جبرا. فنظموا منذ الجلسة الأولى طلب نفقة مؤقتة تغطي حاجات الأطفال خلال الدعوى، وقدموا فواتير السكن والدراسة والعلاج لأن القاضي يحكم بالأرقام لا بالكلام العام.
ومن الأخطاء الشائعة لدى الأسر العربية في فرنسا الاعتقاد بأن حضانة الأم مضمونة تلقائيا أو بأن الأب المعتدي يحرم نهائيا من رؤية أطفاله بمجرد صدور أمر الحماية. والصحيح أن القاضي يبحث في كل ملف عن الحل الذي يحمي الأطفال مع الحفاظ قدر الإمكان على رابطهما بكلا الأبوين، وأن أمر الحماية مؤقت باثني عشر شهرا قابلة للتمديد عند رفع دعوى الطلاق، بينما الحكم بالطلاق وما يتضمنه من حضانة وزيارة ونفقة هو التنظيم الدائم القابل للمراجعة عند تغير الظروف. لذلك اطلبوا في دعوى الطلاق تثبيت الحماية المؤقتة وتحويلها إلى تنظيم دائم: إقامة لدى الضحية، وزيارة آمنة متدرجة، ونفقة كافية، ومنع الاقتراب عند الحاجة. وإذا انتقل الأب الحاضن إلى مدينة بعيدة أو أراد السفر بالأطفال إلى بلده الأصلي، راجعوا القواعد الخاصة بالانتقال والسفر قبل أي خطوة أحادية لأن تغيير إقامة الأطفال دون موافقة الأب الآخر أو إذن القاضي يعرضكم لعقوبات ويضر بموقفكم أمام القاضي.
B. هل تحصلون على التعويض التكميلي والتعويض عن الضرر وكيف يحسب القاضي المبلغ
يخلط كثير من القراء بين ثلاثة مبالغ مختلفة: نفقة الأطفال الشهرية، والتعويض التكميلي بين الزوجين، والتعويض عن الضرر. فالنفقة مخصصة لحاجات الأطفال وتستمر ما داموا محتاجين. أما التعويض التكميلي فمبلغ يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض الفارق في مستوى المعيشة الذي يحدثه الطلاق. وتنص المادة 270 من القانون المدني على ما يلي: “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.” (ينهي الطلاق واجب الإغاثة بين الزوجين). وتضيف: “L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.” (يجوز إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى جبر التفاوت الذي يحدثه انقطاع الزواج في ظروف معيشة كل منهما، قدر الإمكان). وهذا التعويض مبلغ إجمالي يحدده القاضي ويدفع أصلا على شكل رأس مال، ولا علاقة له بفكرة العقوبة: فالزوج ضحية العنف لا يحصل عليه تلقائيا لأن الآخر مذنب، بل يجب أن يثبت أن الطلاق يخلق تفاوتـا في مستوى المعيشة على حسابه. فامرأة تركت عملها لتربية الأطفال لعشرين سنة ثم طلقها زوجها الموظف ذو الدخل المرتفع تثبت هذا التفاوت بسهولة، بينما زوجان يعملان بدخلين متقاربين وبدون أطفال قد لا يستحق أي منهما شيئا رغم ثبوت العنف، ويبقى لهما التعويض عن الضرر عند تحقق شروطه. وتحذر الفقرة الأخيرة من النص نفسه من أن القاضي يجوز له الرفض: “Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.” (غير أنه يجوز للقاضي أن يرفض منح هذا التعويض إذا اقتضت العدالة ذلك، سواء بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271، أو عندما يصدر الطلاق بخطأ الزوج الذي يطلب الاستفادة من هذا التعويض وحده، بالنظر إلى الظروف الخاصة لانقطاع الزواج).
ويحدد القاضي المبلغ بالنظر إلى وضعية الطرفين وقت الطلاق وتطورها المتوقع. وتنص المادة 271 من القانون المدني على ما يلي: “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.” (يحدد التعويض التكميلي بحسب حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الزوج الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها في المستقبل المنظور). ويفصل النص المعايير التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار ومنها: مدة الزواج، وسن الزوجين وحالتهما الصحية، ومؤهلاتهما ووضعيتهما المهنية، وآثار الخيارات المهنية التي اتخذها أحدهما أثناء الحياة المشتركة لتربية الأطفال أو للنهوض بمسيرة زوجه على حساب مسيرته، والأموال الحاضرة أو المتوقعة للزوجين رأسمالا ودخلا بعد تصفية النظام المالي، والحقوق الحاضرة والمتوقعة، ووضعية كل منهما في معاشات التقاعد بما في ذلك نقص حقوق التقاعد الذي قد يكون لحق بالزوج الدائن بسبب تلك الظروف. فجهزوا ملفا رقميا كاملا: عقود العمل وكشوف الأجور لثلاث سنوات، والإقرارات الضريبية، وكشوف الحسابات، وعقود القروض، وتقدير قيمة المسكن، ووثائق التقاعد، وفواتير مصاريف الأطفال. وكلما طالت مدة الزواج واتسع الفارق المهني بسبب التفرغ للأسرة ارتفع المبلغ المحتمل. وقد شرحنا منهجية الحساب والطعن بالتفصيل في دليلنا عن التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا، ونحيل إليه القارئ للأمثلة الرقمية.
وقد ضبطت محكمة النقض حالات الرفض بدقة. ففي قرارها بتاريخ 28 فبراير 2018 تحت رقم 17-11.979 قالت: “Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;” (حيث يستفاد من هذا النص أن القاضي يجوز له رفض منح التعويض التكميلي إذا اقتضت العدالة ذلك، سواء بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271، أو عندما يصدر الطلاق بخطأ الزوج الذي يطلب الاستفادة من هذا التعويض وحده، بالنظر إلى الظروف الخاصة لانقطاع الزواج). والمرجع الرسمي قرار محكمة النقض 17-11.979 بتاريخ 28 فبراير 2018. وفي تلك القضية نقضت المحكمة قرار استئناف رفض التعويض بسبب سلوك الزوجة المالي، لأن الطلاق صدر بأخطاء مشتركة لا بخطئها وحدها، فلا يصح رفض طلبها إلا لأسباب تتعلق بالعدالة على ضوء معايير المادة 271. والعبرة العملية لضحية العنف واضحة: إذا صدر الطلاق بخطأ الزوج المعتدي وحده، فإن سلوكه لا يحرمكم من التعويض التكميلي بل يعزز موقفكم الأخلاقي أمام القاضي، ويبقى المبلغ رهنا بإثبات التفاوت في مستوى المعيشة. أما إذا صدر الطلاق بأخطاء مشتركة لأن القاضي نسب إليكم أيضا خطأ ثابتا، فلا يضيع حقكم تلقائيا لكن القاضي يطبق معايير العدالة بدقة أكبر. لذلك لا تبنوا طلبكم على العنف وحده، بل على الأرقام: الدخلان، والممتلكات بعد التصفية، والمهن، والتقاعد.
ويبقى التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 266 تعويضا مستقلا عن التعويض التكميلي، ويجمع القاضي بينهما عند تحقق شروط كل منهما. فالتعويض التكميلي يجبر تفاوت مستوى المعيشة، بينما تعويض المادة 266 يجبر ضررا بالغا خاصا ناتجا عن انحلال الزواج نفسه عندما يصدر الطلاق بخطأ الزوج الآخر وحده: تدهور صحي مثبت ناتج عن سنوات العنف يؤثر على القدرة على العمل، أو فقدان حق السكن العائلي في ظروف قاسية، أو وصمة اجتماعية ومهنية ثابتة في الوسط المهني الضيق. ويشترط أن يكون الضرر بالغا وأن يكون ناتجا عن انحلال الزواج لا عن مجرد صعوبات الانفصال المؤقتة، كما رأينا في قرار 22-21.686 المذكور. فاطلبوا التعويضين معا في عريضة الطلاق لأن القانون يمنع تقديم طلب المادة 266 لاحقا بمناسبة مستقلة: يقدم حتما مع دعوى الطلاق. وادعموا طلب التعويض عن الضرر بشهادات طبية تربط بين العنف والحالة الصحية، وبوثائق تثبت فقدان السكن أو العمل بسبب الطلاق، وبتقدير مالي للضرر. ولا تنسوا تصفية النظام المالي للزوجين وتقسيم الممتلكات المشتركة أمام كاتب العدل، وطلب التعويضات المؤقتة خلال الدعوى لتغطية المصاريف الجارية.
الخاتمة
الطلاق للضرر بسبب العنف الزوجي في فرنسا مسار من ثلاث مراحل متكاملة: إثبات العنف وجسامة الإخلال بواجبات الزواج للحصول على الطلاق بخطأ الزوج المعتدي وحده، وحماية فورية عبر أمر الحماية الذي يصدر خلال أيام ويبعد المعتدي وينظم السكن والأطفال لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا قابلة للتمديد عند رفع دعوى الطلاق، ثم تنظيم دائم للأطفال والمال في حكم الطلاق نفسه. فابدأوا اليوم بجمع الأدلة الطبية والشكاوى والشهادات، واطلبوا أمر الحماية دون انتظار اكتمال ملف الطلاق، وكلفوا محاميا برفع دعوى الطلاق القضائي وطلب التدابير المؤقتة للنفقة والحضانة، وجهزوا الملف المالي الرقمي الكامل للتعويض التكميلي وتعويض الضرر. وتذكروا الفروق الدقيقة التي تحسم الملفات: فعل واحد جسيم يكفي للطلاق للضرر، وأسباب جدية تجعل العنف محتملا تكفي لأمر الحماية دون انتظار إدانة جنائية، والإقامة المتناوبة مستبعدة عمليا عند العنف، والتعويض التكميلي رهين بإثبات تفاوت مستوى المعيشة لا بالخطأ وحده، وتعويض المادة 266 رهين بضرر بالغ ناتج عن انحلال الزواج مع طلاق بخطأ الزوج الآخر وحده. وإذا تغيرت الظروف بعد الحكم، كتوقف دفع النفقة أو ظهور خطر جديد على الأطفال، عودوا إلى قاضي شؤون الأسرة بطلب المراجعة. والتصرف المبكر المنظم هو ما يحول نصوص الحماية إلى حماية فعلية لكم ولأطفالكم.