وصلتم إلى عقد بيع أو رهن ووجدتم توقيع الزوج وحده، أو أعلمكم الموثق أن الشقة خرجت من الذمة، أو طلب البنك بيع البيت لأن القرض لم يُسدَّد. السؤال العملي واحد: هل يمكن إبطال التصرف لأن المسكن كان مسكن الأسرة؟ القانون المدني يسمي هذا المسكن «logement de la famille»، أي المسكن الذي يؤمّن سكنى العائلة. الحماية ليست تفضّلاً من القاضي ولا بنداً في عقد الزواج: هي قاعدة من قواعد الواجبات الزوجية، تسري أثناء قيام الزواج ولو كان العقار باسم زوج واحد ولو كان النظام المالي انفصال أموال (séparation de biens). النص المحوري هو المادة 215 من القانون المدني. من لم يوافق يمكنه طلب الإبطال (nullité) خلال سنة من علمه بالتصرف، مع سقف قاطع: لا دعوى بعد سنة من انحلال النظام المالي. المقال يشرح متى يبقى البيت «مسكناً عائلياً» أثناء دعوى الطلاق، وكيف يختلف البيع عن هبة رقبة العقار مع الاحتفاظ بالانتفاع، وماذا يحصل إذا كان البيت في شركة مدنية عقارية (société civile immobilière ويُختصر SCI)، ومتى يواجهكم البنك أو المصفّي القضائي (liquidateur judiciaire)، وكيف يطلب الزوج البائع ترخيصاً قضائياً إذا رفضتم التوقيع. النصوص مأخوذة من النسخة النافذة في 17 سبتمبر 2026 ومن قرارات محكمة النقض (Cour de cassation) المقروءة كاملة في هذا التشغيل. بعد انحلال الزواج تنتقل المسألة إلى تصفية الأموال ومن يبقى في البيت؛ ذلك مسار آخر عالجناه في مقال المسكن العائلي بعد الطلاق.
I. زوجي باع أو رهن المسكن العائلي دون موافقتي: متى يُبطَل العقد
A. ما الذي يُعد مسكناً عائلياً أثناء الزواج وحتى صدور الطلاق
المادة 215 من القانون المدني تفتح بواجب المساكنة ثم تغلق باب التصرف المنفرد. نصّها النافذ: “Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.” (يلتزم الزوجان معاً بمجتمع حياة. مقر الأسرة هو المكان الذي يختارانه باتفاق مشترك. لا يجوز لأحد الزوجين دون الآخر التصرف في الحقوق التي يُؤمَّن بها سكن الأسرة، ولا في الأثاث الذي يجهزه. من لم يعطِ موافقته على التصرف من الزوجين يمكنه طلب إبطاله: تُفتح دعوى البطلان خلال السنة من يوم علمه بالتصرف، دون أن يجوز رفعها أبداً بعد أكثر من سنة على انحلال النظام المالي). «التصرف» هنا أوسع من عقد البيع: الرهن (hypothèque)، والهبة، ونقل حق الاستعمال، وأي عمل يُخرج من يد الأسرة الحق الذي كان يضمن السكني. الأثاث المقصود هو «meubles meublants»، أي الأثاث الذي يجعل المسكن صالحاً للعيش، لا مجموعة فنية مخزَّنة في صندوق.
هذه القاعدة مستقلة عن النظام المالي. المادة 216 من القانون المدني تقول: “Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.” (لكل زوج أهلية قانونية كاملة؛ غير أن حقوقه وسلطاته قد تُحدَّد بأثر النظام المالي وبأحكام هذا الفصل). الفصل الذي يحتوي المادة 215 هو فصل الواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين، لا فصل الاشتراك في الأموال. لذلك لا يكفي أن يقول البائع: «الشقة باسمي» أو «تزوجنا في المغرب بانفصال أموال». المادة 1536 من القانون المدني تمنح كل زوج في انفصال الأموال “l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels” (إدارة أمواله الشخصية والانتفاع بها والتصرف الحر فيها)، لكنها تستثني صراحة حالة المادة 220، ولا تلغي المادة 215. أمام القاضي الفرنسي، البيت الذي تسكنه الأسرة في باريس أو في الضواحي يبقى محمياً ما دام الزواج قائماً، حتى لو أُبرم الزواج في الدار البيضاء أو الجزائر أو تونس، وحتى لو كان عقد الموثق المغربي ينص على انفصال الذمم. تفصيل تصفية النظام المالي عند الطلاق مسار مستقل؛ راجعوا مقال النظام المالي وقسمة الأموال.
الحماية زمنها الزواج لا ما بعده. قالت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 22 مايو 2019، رقم 18-16.666، وهي منشورة في النشرة: “selon ce texte, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage” (حسب هذا النص، لا يجوز للزوجين أحدهما دون الآخر التصرف في الحقوق التي يُؤمَّن بها سكن الأسرة؛ وأن هذه القاعدة، النابعة من واجب مجتمع الحياة، لا تحمي المسكن العائلي إلا أثناء الزواج). في تلك القضية وهب الزوج لأبنائه من زواج سابق رقبة عقارات مملوكة له ملكاً خاصاً، منها مسكن الأسرة، مع احتفاظه بحق الانتفاع (usufruit) لنفسه وحده. أبطلت محكمة الاستئناف الهبة لانعدام موافقة الزوجة. نقضت محكمة النقض لأن “la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par Mme S… pendant le mariage” (الهبة المتنازع عليها لم تمس استعمال الزوجة للمسكن العائلي وانتفاعها به أثناء الزواج). المعنى العملي: ليس كل توقيع منفرد يُبطَل. العبرة بما إذا كان التصرف قد قطع على الزوج الآخر السكنى أثناء قيام الرابطة. بيع ناقل للملكية يخرج الأسرة من البيت يختلف عن هبة رقبة مع بقاء حق السكنى حتى الوفاة.
دعوى الطلاق لا تُسقط الحماية من تلقاء نفسها. في نظام قديم كانت تُسمّى «ordonnance de non-conciliation» أي أمر عدم المصالحة الذي كان يأذن بالسكنى المنفصلة ويسند منفعة البيت مؤقتاً. اليوم تُتَّخذ التدابير المؤقتة (mesures provisoires) بعد جلسة التوجيه. المادة 255 من القانون المدني تجيز للقاضي خصوصاً: “4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance” (إسناد منفعة المسكن وأثاث البيت لأحدهما أو قسمة هذه المنفعة بينهما). هل يفقد البيت صفته العائلية إذا أسكن القاضي الزوج وحده فيه وخرجت الزوجة مع الأطفال؟ أجابت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 26 يناير 2011، رقم 09-13.138، المنشورة في النشرة: “le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce” (مسكن الأسرة لا يفقد هذه الصفة عندما تُسند منفعته، على سبيل مؤقت، لأحد الزوجين طوال دعوى الطلاق). ثم ربطت الإبطال ببقاء الزواج: “la vente de ce bien par M. X… sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n’était pas encore intervenue, était nulle en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil” (بيع هذا المال من السيد X دون موافقة زوجته، في حين أن انحلال الزواج لم يكن قد وقع بعد، كان باطلاً تطبيقاً للفقرة 3 من المادة 215 من القانون المدني). تاريخ انحلال الزواج يحدده المادة 260 من القانون المدني: بالاتفاق التوثيقي عندما يصير نافذاً، أو بالحكم عندما يحوز قوة الشيء المقضي. حتى ذلك اليوم، بيع الزوج المنفرد للبيت الذي كان مقر الزوجية يبقى تحت سيف الإبطال، ولو كان هو الساكن الوحيد بأمر مؤقت.
البيت المحمَّل في شركة مدنية عقارية حالة حدودية شائعة في إيل-دو-فرانس. كثير من الأزواج يضعون الشقة في SCI لأسباب ضريبية أو لإشراك الأبناء. محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 14 مارس 2018، رقم 17-16.482، المنشورة في النشرة، قيّدت الحماية: “si l’article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil” (إذا كانت الفقرة 3 من المادة 215، وهدفها حماية المسكن العائلي، تعلّق أعمال التصرف في الحقوق التي يُؤمَّن بها هذا المسكن على موافقة الزوجين، فذلك بشرط، عندما تكون هذه الحقوق لشركة مدنية عقارية أحد الزوجين على الأقل شريك فيها، أن يكون هذا الزوج مأذوناً بشغل المال بسبب حق شريك أو بقرار بالإجماع وفق المادتين 1853 و1854 من القانون المدني). في تلك القضية لم يُثبت إيجار ولا حق سكنى ولا اتفاق وضع تحت التصرف، فرفضت المحكمة حماية المادة 215. إذا كانت الشقة ملك الشركة وأنتم تسكنونها بلا سند، لا تفترضوا أن دعوى الإبطال ستنجح. ابحثوا عن بند شغل في النظام الأساسي، أو محضر جمعية يأذن بالسكنى، أو عقد إيجار بين الشركة والأسرة.
إذا كان النظام المالي اشتراك أموال (communauté légale)، تُضاف طبقة ثانية. المادة 1424 من القانون المدني تمنع أن “aliéner ou grever de droits réels les immeubles […] dépendant de la communauté” (التفويت أو تحميل العقارات التابعة للشركة بحقوق عينية) دون الزوج الآخر. البيع أو الرهن الصادر عن زوج واحد يصطدم عندئذٍ بالمادة 215 إن كان المسكن عائلياً، وبالمادة 1424 إن كان العقار مشتركاً. المادة 1422 تمنع التصرف المجاني في أموال الشركة دون الآخر. لا تخلطوا هذه النصوص: 215 تحمي السكنى أثناء الزواج أياً كان المالك، و1424 تحمي ذمة الاشتراك. القرض السكني المشترك بعد الانفصال مسألة تنفيذ ودفع؛ عالجناها في مقال القرض السكني المشترك.
B. كيف تطلبون الإبطال وما هو أجل السنة الذي يسقط الدعوى
أجل الدعوى مرسوم في الفقرة الأخيرة من المادة 215 من القانون المدني، وهو قصير مرتين. الأولى: سنة من العلم الفعلي بالتصرف، لا من تاريخ العقد بالضرورة. الثانية: سقف لا يُخترق، سنة من انحلال النظام، حتى لو بقيتم جاهلين بالعقد. محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 12 يناير 2011، رقم 09-15.631، المنشورة في النشرة، ثبّتت هذا السقف: “l’action en nullité accordée à l’épouse ne peut être exercée plus d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l’acte sans jamais pouvoir être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial” (دعوى الإبطال الممنوحة للزوجة لا يمكن مباشرتها بعد أكثر من سنة من يوم علمها بالتصرف، دون أن يجوز رفعها أبداً بعد أكثر من سنة على انحلال النظام المالي). في تلك القضية انحل النظام بوفاة الزوج في 29 أكتوبر 2004، ورُفعت الدعوى في 18 أبريل 2006، فقضت المحكمة بالسقوط. لا تنتظروا «حتى ينتهي الطلاق» لترفعوا: كل شهر بعد العلم يأكل من السنة، وانحلال النظام يقطع الطريق حتى مع الجهل.
البطلان هنا بطلان نسبي (nullité relative) لمصلحة الزوج الذي لم يوافق، لا بطلان مطلق يثيره أي كان. المشتري حسن النية ليس في مأمن: قضية 26 يناير 2011 أبطلت البيع وأمرت برد الثمن. لذلك تُوجَّه الدعوى عادة ضد الزوج المتصرف، وضد المشتري أو الدائن المرتهن، وضد الموثق بصفته محرّر العقد إذا لزم إدخالُه. المحكمة المختصة ليست قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales ويُختصر JAF) من حيث الأصل: النزاع عقاري. المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية تنص: “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.” (في المادة العقارية العينية، محكمة مكان العقار هي وحدها المختصة). إذا كانت الشقة في الدائرة العشرين بباريس، فالمحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris). إذا كانت في نانتير أو بوبيني أو كريتاي أو بونتواز أو فرساي، فمحكمة موقع العقار. لا ترفعوا أمام قاضي الأسرة طلباً بإبطال بيع الموثق؛ ارفعوا أمام الغرفة المدنية المختصة بالعقارات، مع طلبات تحفظية لوقف نقل الملكية أو شطب الرهن إن كان ذلك لا يزال ممكناً.
إثبات صفة «مسكن الأسرة» عبء عليكم. القاضي لا يكتفي بعقد الزواج. حضّروا إشعارات الضريبة على السكن أو الإقامة، ووثائق صندوق الإعانات الأسرية، وشهادات تمدرس الأطفال، وفواتير الكهرباء والغاز، وشهادة من البلدية إن وُجدت، وعقد الإيجار السابق إن انتقلتم من الإيجار إلى التملك. أظهروا أن الأسرة كانت تسكن فعلياً، لا أن العقار استثمار مؤجَّر في مدينة أخرى. إذا كان لكم مسكنان، فالمحمى هو الذي يؤمّن سكنى الأسرة في حياتها اليومية، لا الشقة الساحلية التي تُفتح ثلاثة أسابيع في السنة. إذا غادر أحد الزوجين بسبب العنف، لا يُفهم المغادرة على أنها تنازل عن الحماية: المادة 215 تحمي الحقوق التي يُؤمَّن بها السكن، لا تُكافئ من بقي في المفتاح.
العلم بالتصرف واقعة تُثبت. تاريخ العقد أمام الموثق ليس بالضرورة تاريخ علمكم. قد تعلمون برسالة من المحافظة العقارية، أو من البنك، أو من المشتري الذي يطلب إخلاء المفتاح، أو من محامي الطلاق عند جرد الأموال. احتفظوا بالبريد المضمون وبتاريخ فتح الرسالة. بالمقابل، إذا وقّعتم توكيلاً (mandat) للزوج لبيع البيت، المادة 218 من القانون المدني تجيز أن “Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter” (يجوز لزوج أن يوكّل الآخر في تمثيله)، مع حق الرجوع الحر. التوكيل الصريح على البيع يُغلق دعوى انعدام الموافقة، ما لم تثبتوا عيباً في الرضا أو تجاوزاً لحدود الوكالة. لا تخلطوا توكيل إدارة الحساب بتوكيل بيع العقار.
الرهن دون موافقة يدخل في المنع نفسه لأن الرهن «يتصرف في الحقوق» بتحميل العقار. البنك الذي يقبل رهناً على مسكن زوجي بتوقيع واحد يعرّض سنده للإبطال في مواجهة الزوج غير الموافق، مع التحفظ على قواعد حماية الغير التي يبحثها القاضي حالة بحالة. القرض الاستهلاكي أو بطاقة الائتمان مسألة أخرى: المادة 220 تجعل الزوجين متضامنين في ديون صيانة البيت وتربية الأولاد، وتستبعد التضامن عن “les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante” (القروض ما لم تكن مبالغ متواضعة لازمة لحاجات الحياة الجارية). رهن المسكن العائلي ليس «مبلغاً متواضعاً». المادة 1415، في نظام الاشتراك، تضيّق أثر الكفالة والقرض: “Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint” (لا يجوز لكل زوج أن يُلزم إلا أمواله الخاصة ودخله، بكفالة أو بقرض، ما لم يُبرما بموافقة صريحة من الزوج الآخر). اجمعوا مسار 215 (إبطال التصرف على المسكن) ومسار 1415 (حصر الضمان في أموال المقترض) ولا تدمجوهما في طلب واحد بلا تمييز.
صفحات فرنسية تشرح المادة 215 للقانونيين، منها مقال Village de la Justice عن تعريف المسكن وحدود الحماية وشركة SCI، ومقال يركّز على قصر أجل الإبطال. ما ينقص القارئ الذي وصلته وثيقة بيع أو إنذار بنك هو ساعة العمل: تاريخ العلم، سقف الانحلال، محكمة موقع العقار، والفرق بين هبة رقبة لا تمس السكنى وبيع يُخرج المفاتيح. هذا المقال يقف عند هذه الساعة.
II. البنك أو المصفّي يريد بيع البيت والزوج يرفض التوقيع: ماذا تفعلون
A. التصفية القضائية والدائنون والترخيص القضائي للبيع دون موافقة
المادة 215 ليست درعاً ضد كل دائن. يجب تمييز من يقف أمامكم. إذا وُضع أحد الزوجين في تصفية قضائية (liquidation judiciaire)، يحل المصفّي محل المدين. طلب قسمة المال المشاع (indivision) وبيعه بالمزاد قد يصطدم بالمادة 215 إذا كان المال هو مسكن الأسرة. محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 3 أبريل 2019، رقم 18-15.177، المنشورة في النشرة، قالت: “ce texte est applicable à une demande en partage d’un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l’article 815 du code civil” (هذا النص ينطبق على طلب قسمة مال مشاع يُؤمَّن به سكن الأسرة، مؤسس على المادة 815 من القانون المدني). ثم نقضت حكماً قبل طلب المصفّي مع أنه كان يتصرف محل الزوج المدين فاقد التصرف، وكان العقار مسكن الأسرة. النتيجة: لا يقول المصفّي «أنا لست الزوج، المادة 215 لا تعنيني» إذا كان يقف في جلد الزوج ويطلب قسمة المسكن العائلي.
الدائن الشخصي الذي لم يُلقَ حجزاً على العقار المشاع يسلك طريقاً آخر. المادة 815-17 من القانون المدني تمنع الدائنين الشخصيين من الحجز على حصة المدين في المال المشاع، ثم تفتح لهم “la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur” (رخصة طلب القسمة باسم مدينهم). محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 16 سبتمبر 2020، رقم 19-15.939، المنشورة في النشرة، حسمت المواجهة مع المادة 215: “Les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3, du même code.” (أحكام حماية المسكن العائلي في الفقرة 3 من المادة 215 لا يجوز، خارج حالة الغش، الاحتجاج بها على الدائنين الشخصيين لشريك في الشيوع يستعمل رخصة طلب القسمة باسم مدينه تطبيقاً للفقرة 3 من المادة 815-17 من القانون نفسه). في تلك القضية قبلت محكمة الاستئناف طلب البنك قسمة الشيوع بين الزوجين وبيع العقار بالمزاد، وأيّدتها محكمة النقض في غياب أي ادعاء بالغش. إذا جاء البنك بصفته دائناً شخصياً يطلب القسمة، لا تردّوا بالمادة 215 وحدها. ابحثوا عن غش، أو عن وصف آخر للدين، أو عن مسار إنقاذ (سداد الدين باسم المدين لوقف دعوى القسمة، وهو حق للشركاء في الشيوع بنص المادة 815-17 نفسها).
الوجه المقابل للحماية هو الترخيص القضائي للبيع رغم الرفض. الزوج الذي يريد بيع البيت وأنتم ترفضون التوقيع لا يبقى محبوساً إلى الأبد. المادة 217 من القانون المدني تنص: “Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.” (يجوز أن يُؤذن لزوج قضاءً بأن يبرم وحده تصرفاً كان يحتاج فيه إلى مساهمة زوجه أو موافقته، إذا كان هذا الأخير في وضع لا يمكّنه من إظهار إرادته، أو إذا كان رفضه غير مبرر بمصلحة الأسرة). التصرف المبرم وفق هذا الإذن “est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle” (يُحتج به على الزوج الذي تخلفت مساهمته أو موافقته، دون أن يترتب عليه أي التزام شخصي). إذا كان الزوج الآخر في غيبوبة أو مفقوداً أو رافضاً بلا مصلحة أسرية جدية، يمكن للقاضي أن يأذن بالبيع. «مصلحة الأسرة» ليست غيظاً من الطلاق: الإبقاء على سقف فوق رؤوس الأطفال، وتفادي بيع بخس، ووجود مسكن بديل، كلها عناصر. بالمقابل، رفض توقيع بيع يُخرج الأسرة إلى الشارع دون بديل هو رفض بمصلحة الأسرة. المادة 219 تفتح طريقاً أوسع إذا كان الزوج عاجزاً عن التعبير: التأهيل للتمثيل في سلطات النظام المالي، بحدود يضعها القاضي.
لا تستخدموا المادة 217 كحيلة لتجاوز زوج يرفض لأن الثمن بخس أو لأن المشتري قريب للبائع. القاضي ينظر إلى مصلحة الأسرة لا إلى رغبة أحد الزوجين في تسييل المال قبل الطلاق. إذا كنتم أنتم من ترفضون، حضّروا عرضاً بديلاً: إبقاء البيت مقابل تعويض شغل، أو شراء الحصة، أو بيع لاحق بعد استقرار حضانة الأطفال. إذا كنتم من تطلبون الإذن، أثبتوا أن الرفض يجمّد قرضاً ينهار، أو أن العقار غير صالح للسكنى، أو أن الزوج الآخر غائب عن فرنسا ولا يرد على الموثق. الغياب في المغرب أو الجزائر أو تونس لا يكفي وحده: المادة 217 تشترط العجز عن إظهار الإرادة أو رفضاً غير مبرر، لا مجرد الإقامة خارج فرنسا.
B. الإيجار والرهن وباريس وإيل-دو-فرانس والوثائق التي تُحضَّر فوراً
إذا كان المسكن إيجاراً لا ملكية، فالحماية لها نص خاص. المادة 1751 من القانون المدني تجعل حق الإيجار للمسكن الذي “sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage” (يُستخدم فعلاً لسكنى زوجين، أياً كان نظامهما المالي، ورغم كل اتفاق مخالف، ولو أُبرم الإيجار قبل الزواج) “réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux” (يُعد مملوكاً لكلا الزوجين). المؤجر الذي يقبل إنهاء الإيجار بتوقيع زوج واحد يعرّض الإنهاء للطعن. الشراكة المدنية للتضامن (pacte civil de solidarité ويُختصر PACS) تدخل في المادة 1751 إذا طلب الشريكان ذلك معاً، لكنها لا تدخل في المادة 215: 215 خطابها «الزوجان». من يعيشان بلا زواج في شقة باسم أحدهما لا يملكان دعوى إبطال البيع بالمادة 215. هذه حدود صريحة يجب قولها حتى لا يُبنى ملف على نص لا يسري.
في باريس وإيل-دو-فرانس تتكرر ثلاثة أوضاع. الأول: شقة اشتُريت باسم الزوج الذي يعمل، بينما الزوجة لا يظهر اسمها على السند لأنها وصلت لاحقاً أو لأن البنك طلب مداخيل أحدهما. الثاني: SCI عائلية يسكنها الزوجان بلا عقد شغل مكتوب. الثالث: قرض مضمون برهن، ثم انفصال فعلي، ثم يشرع البنك في التنفيذ. في الوضع الأول ارفعوا دعوى المادة 215 أمام المحكمة القضائية لمكان العقار، وأرفقوا إثبات السكنى. في الوضع الثاني لا تبدأوا بالإبطال قبل جمع سند الشغل داخل الشركة. في الوضع الثالث ميّزوا: إن كان البنك يطلب قسمة الشيوع باسم المدين فأنتم في منطق 16 سبتمبر 2020؛ إن كان المصفّي يطلب القسمة محل الزوج فأنتم في منطق 3 أبريل 2019. المحكمة القضائية في باريس تنظر عقارات العاصمة. عقارات نانتير وبولون وميزون-لافيت تذهب إلى نانتير. عقارات سان-دينيس وبوبانكور غالباً إلى بوبيني. عقارات كريتاي وفانسان إلى كريتاي. عقارات فال-دواز إلى بونتواز. لا تختاروا المحكمة لأن المكتب أقرب إلى المنزل الجديد بعد المغادرة: المادة 44 تفرض محكمة موقع العقار.
الوثائق التي تُجمع في الأسبوع الأول لا تحتمل التأجيل. عقد الزواج أو حكم تسجيل الزواج الأجنبي في الحالة المدنية الفرنسية. سند الملكية أو كشف المحافظة العقارية. نسخة عقد البيع أو الرهن إن وصلتكم. رسائل الموثق والبنك بتاريخ وصولها. إثبات السكنى المدرسي والجبائي. حكم التدابير المؤقتة إن وُجد، لأنه يثبت من أُسندت له المنفعة ولا يُسقط الحماية كما قررت محكمة 2011. إن كان الزوج قد طلب ترخيص المادة 217، ردّوا بمصلحة الأسرة مكتوبة: عدد الأطفال، المدرسة، بدل الإيجار البديل، ثمن البيع مقارنة بالتقدير. إن كنتم أنتم من يريد البيع والزوج غائب في الخارج، أثبتوا محاولات التبليغ والقنصلية والموثق. لا توقعوا «للحفاظ على السلم العائلي» عقداً لا تفهمون أثره: المادة 218 تجعل التوكيل بيعاً بأيديكم.
قاضي شؤون الأسرة يبقى مختصاً بما يدخل في الطلاق والانفصال: من يسكن، وهل المنفعة بمقابل، ونفقة الزوج، وحضانة الأطفال. إبطال عقد الموثق ليس من هذا الاختصاص. لذلك قد تسيرون على مسارين متوازيين: ملف أسري أمام الـ JAF لتدابير السكنى المؤقتة وفق المادة 255، وملف مدني عقاري لإبطال التصرف وفق المادة 215. لا تنتظروا نهاية الطلاق لتقطعوا أجل السنة. انحلال الزواج، وفق المادة 260، يفتح السقف القاتل الذي ثبّته قرار 12 يناير 2011. بعد الانحلال، من يبقى في البيت وتعويض الشغل وبيع المال المشاع مسائل تصفية، لا مسائل المادة 215؛ ذلك ما يفصّله مقال المسكن بعد الطلاق.
مساهمة الزوجين في أعباء الزواج مسار ثالث لا يُخلط بالإبطال. المادة 214 من القانون المدني تفرض المساهمة بنسبة القدرات، وتجيز إلزام الزوج الممتنع. صفحة الخدمة العمومية عن المساهمة في أعباء الزواج تعرض هذا الواجب اليومي، وهي غير دعوى إبطال البيع. من يدفع القرض وحده قد يطالب لاحقاً بحق في التصفية؛ ذلك لا يُغني عن وقف بيع وشيك بلا موافقة. رتّبوا الطلبات: أولاً وقف التصرف أو إبطاله إن كان الأجل قائماً، ثانياً تنظيم السكنى أمام قاضي الأسرة، ثالثاً حساب الحقوق في التصفية.
إذا وصلتم بعد انقضاء السنة من العلم أو بعد سنة من الانحلال، لا تخترعوا أساساً بديلاً من الذاكرة. قد تبقى مسارات أخرى حسب الوقائع: غش، أو عيب رضا، أو مسؤولية مهنية للموثق إن أُخلّ بواجب التحري عن الحالة الزوجية، أو نزاع على تكييف المال في التصفية. كل مسار له نصه وإثباته. المادة 215 بعد السقوط لا تُحيى بإعادة تسميتها «عدم أهلية» أو «بيع مال الغير». قولوا القاضي بالوصف الصحيح أو لا تقولوه.
الخاتمة
المادة 215 تحمي، أثناء قيام الزواج، الحقوق التي يُؤمَّن بها سكن الأسرة وأثاثه، أياً كان اسم المالك وأياً كان النظام المالي، بما في ذلك انفصال الأموال. البيع والرهن يدخلان في المنع. هبة الرقبة مع بقاء الانتفاع قد تفلت إذا لم تُمس السكنى أثناء الزواج، كما قررت محكمة النقض في 22 مايو 2019. دعوى الطلاق وإسناد المنفعة مؤقتاً لا ينزعان عن البيت صفته العائلية ما دام الزواج قائماً، كما قررت في 26 يناير 2011. الأجل سنة من العلم وسقف سنة من انحلال النظام، كما قررت في 12 يناير 2011. الشركة المدنية العقارية لا تحمي السكنى إلا بسند شغل، كما قررت في 14 مارس 2018. المصفّي الذي يقف محل الزوج يصطدم بالمادة 215، كما قررت في 3 أبريل 2019؛ الدائن الشخصي الذي يطلب القسمة باسم المدين لا يُواجه بها إلا عند الغش، كما قررت في 16 سبتمبر 2020. المادة 217 تفتح للزوج الآخر إذناً قضائياً إذا كان الرفض بلا مصلحة أسرية أو إذا تعذّر التعبير عن الإرادة. محكمة موقع العقار هي المختصة بالإبطال. في باريس وإيل-دو-فرانس ابدأوا بإثبات السكنى وتاريخ العلم ونسخة العقد، ولا تنتظروا صيرورة حكم الطلاق. بعد الانحلال تنتقل المعركة إلى التصفية لا إلى المادة 215.