
محامي الحضانة المشتركة في باريس: الحصول عليها أو الطعن فيها أو تكييفها
القرب التنظيم التعاون النفقة
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة
في فرنسا، تُسمّى الحضانة المشتركة قانونًا «الإقامة المتناوبة» (résidence alternée)، وتُعرف في اللغة الفرنسية المتداولة بـ (garde alternée). ويُبتّ فيها بناءً على الظروف المادية: قرب المسكنين، وتنظيم قابل للتطبيق، وحدّ أدنى من التعاون بين الوالدين. وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإنها لا تُلغي النفقة تلقائيًا.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس) — قانون الأسرة.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (أكثر من 250 تقييمًا)
تم تحديث الصفحة في 23 سبتمبر 2026.
القرب أولًا
المسافة بين المسكنين هي العامل الأول: يجب أن تبقى المدرسة وإيقاع حياة الطفل قابلين للتطبيق.
تناوب فعلي
أن يعيش الطفل فعلًا لدى كل من الوالدين، لا مجرد تقسيم شكلي: القاضي يتحقق من التنظيم الملموس.
النفقة لا تسقط
التناوب لا يُلغي المساهمة تلقائيًا: يظل الفارق بين الدخلين معتبرًا.
جواب سريع
يُبتّ في الإقامة المتناوبة (résidence alternée)، المعروفة غالبًا بالحضانة المشتركة، أولًا بناءً على الظروف المادية: القرب الجغرافي بين المسكنين، وجدول زمني قابل للتطبيق بالنظر إلى المدرسة، وقدرة دنيا على التعاون بين الوالدين. وهي تفترض أن يعيش الطفل فعلًا لدى كل منهما، ولا تُلغي النفقة (pension alimentaire) تلقائيًا عندما يختلف دخل الوالدين. والقرار ليس نهائيًا: إذ تسمح المادة 373-2-13 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) بتعديله عند إثبات تغيّر في الظروف. يتولى مكتب Kohen Avocats إعداد ملفات التناوب القابلة للتطبيق، والطعن فيها حين لا تكون كذلك، وتكييفها. بسرية تامة، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
الحضانة المشتركة في فرنسا، بالتفصيل
تنص على التناوب المادة 373-2-9 من القانون المدني الفرنسي: الحاسم هو قابلية التطبيق الملموسة، لا مبدأ المساواة. كل ما ينبغي فهمه.
المعايير
قابلة للتطبيق، أو مرفوضة
ما يتحقق منه القاضي قبل منح الإقامة المتناوبة.
القرب الجغرافي بين المسكنين: العامل الأول، بحكم المدرسة.
تنظيم قابل للتطبيق: التقويم المدرسي، والأنشطة، وتنقلات معقولة.
حدّ أدنى من التعاون بين الوالدين: يتطلب التناوب تواصلًا فعّالًا.
ظروف مادية حقيقية لدى كل من الوالدين: غرفة، وإيقاع حياة، وتفرّغ.
لسنّ الطفل وزن: فالتناوب بالنسبة إلى طفل صغير جدًا يُناقش حالة بحالة، مع إمكانية اعتماد إيقاعات تدريجية. والنزاع الحاد بين الوالدين هو الحدّ الآخر لهذا النظام: فمن دون حدّ أدنى من التواصل، يتحول التناوب إلى ساحة معركة أسبوعية.
الخيار الحاسم
الحصول عليها أو الطعن فيها أو تكييفها
ثلاثة أنواع من التدخل، ومتطلب واحد للإثبات.
الحصول على التناوب
- إثبات قابلية التطبيق: المسافات، والجدول الزمني، والسكن.
- إثبات المشاركة الفعلية في الحياة اليومية للطفل.
- اقتراح إيقاع دقيق: أسبوع بأسبوع، أو 2-2-5-5، يتلاءم مع سنّ الطفل.
الطعن أو التكييف
- مسافة مفرطة، أو نزاع حاد، أو تنظيم متعثر: الحدود تُثبت بالأدلة.
- التعديل (المادة 373-2-13): يجب إثبات تغيّر حقيقي.
- النفقة رغم التناوب: يُحسب الفارق بين الدخلين بالأرقام.
نصيحة المكتب: اقترحوا منذ تقديم الطلب جدولًا سنويًا كاملًا (الأسابيع، والعطل، والأعياد الرسمية، والتنقلات). القاضي يمنح ما هو قابل للتطبيق؛ والجدول الدقيق هو أفضل دليل لديكم.
العناصر الحاسمة في الملف:
مرافقتكم
كيف يرافقكم المكتب
من الجدول الزمني إلى الحكم، ثم إلى التعديلات.
تحليل الملف
الحكم السابق، والتقويم المدرسي، والدخل، وقرارات صندوق الإعانات العائلية (CAF): تقييم الوضع.
بناء المشروع
إيقاع قابل للتطبيق، وترتيبات عملية، وظروف مادية موثّقة.
طلب منسّق
التناوب، والنفقة المحتملة، وتقاسم المصاريف: كل ذلك يُحسب معًا.
المتابعة والتعديل
تعديلات عند تغيّر الظروف: انتقال السكن، أو مواعيد عمل جديدة، أو نموّ الطفل.
يقترح المكتب دراسة أولية لملفكم، يليها عرض أتعاب جزافي مكتوب؛ وتُسلَّم الاستراتيجية قبل أي التزام، دون وعد بنتيجة.
التسلسل الزمني
من الطلب إلى تنفيذ الجدول الزمني
المسار النموذجي لملف التناوب.
مشروع قابل للتطبيق
المسافات، والإيقاع، والمساكن: الملف المادي أولًا.
اتفاق أو رفع دعوى
اتفاقية مصادق عليها من القاضي (convention homologuée) في حال الاتفاق؛ وإلا فرفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales, JAF).
النقاش حول قابلية التطبيق
الجدول الزمني، والتعاون، وسنّ الطفل: بالمستندات.
القرار
منح التناوب أو رفضه أو تكييفه؛ وتحديد النفقة عند الاقتضاء.
التنفيذ
تطبيق الجدول الزمني؛ وتقاسم المصاريف وفق القرار.
التعديل
تغيّر مُثبت (373-2-13): يُعدَّل الإيقاع.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
قابلية التطبيق تُثبت بالأدلة، ولا تكفي فيها المزاعم.
إثباتات السكن للوالدين (الأشهر الثلاثة الأخيرة).
التقويم المدرسي للطفل وأنشطته.
اقتراح جدول سنوي كامل.
وصف المسكنين وغرفة الطفل.
مواعيد العمل والقيود المهنية للوالدين.
الدخل لأغراض النقاش حول النفقة: كشوف الرواتب، والإشعارات الضريبية.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم على وجه السرعة على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الحضانة المشتركة في فرنسا: الأسئلة الشائعة
12 جوابًا مفصلًا، مستندًا إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
ابتداءً من أي سنّ يمكن أن يكون الطفل في إقامة متناوبة؟
لا يحدد القانون أي سنّ دنيا. إذ تتيح المادة 373-2-9 من القانون المدني الفرنسي الإقامة المتناوبة لأي طفل، سواء اختارها الوالدان المنفصلان معًا أو منحها القاضي. وبالنسبة إلى الرضّع والأطفال الصغار، كثيرًا ما يفضّل الاجتهاد القضائي جدولًا قصيرًا (نموذج 2/2/3) حتى لا يُفصل الطفل عن أحد والديه أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام متتالية. وابتداءً من سنّ 6 سنوات، يصبح التناوب الأسبوعي شائعًا. وقد أكدت محكمة النقض (Cour de cassation) أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد الإقامة بالتناوب، دون مرحلة مؤقتة إلزامية (Cass. 1re civ., 14 février 2006, n° 05-13.202، منشور في النشرة الرسمية Bulletin). ويبقى المعيار الأساسي مصلحة الطفل وقابلية التطبيق المادية، لا السنّ في حد ذاتها.
هل يمكن للقاضي فرض الإقامة المتناوبة إذا رفضها أحد الوالدين؟
نعم. فالإقامة المتناوبة ليست مشروطة باتفاق الوالدين. وتسمح المادة 373-2-9 من القانون المدني الفرنسي بتحديد إقامة الطفل بالتناوب؛ وبناءً على طلب أحد الوالدين أو في حال الخلاف، يجوز للقاضي أن يأمر بها بصفة مؤقتة لمدة يحددها، ثم يبتّ فيها نهائيًا. وقد أوضحت محكمة النقض أن القاضي غير ملزم، في حال خلاف الوالدين، بأن يأمر بالإقامة بالتناوب بصفة مؤقتة
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 14 février 2006, n° 05-13.202، منشور في النشرة الرسمية Bulletin). ويقدّر القاضي بسلطته التقديرية مصلحة الطفل وأهلية الوالدين للتعاون. والرفض المنهجي من أحد الوالدين، دون سبب جدي، ليس حق نقض مطلقًا، لا سيما إذا كان الجدول المقترح قابلًا للتطبيق عمليًا.
ما هي المسافة القصوى المقبولة بين المسكنين؟
لا يحدد القانون أي عتبة. ويقدّر الاجتهاد القضائي قابلية التطبيق حالة بحالة، مع مراعاة سنّ الطفل والمدرسة والأنشطة. وعمليًا، لا تطرح مسافة من 5 إلى 15 كم داخل التجمع الحضري نفسه أي صعوبة. وما زاد على 30 كم تكون قابلية التطبيق محل نقاش. وما زاد على 50 كم نادرًا ما يُمنح التناوب، إلا للأطفال الصغار جدًا غير المتمدرسين أو في ترتيبات متكيّفة جدًا (عمل الوالدين عن بُعد، أو نقل مؤمَّن). كما أن أهلية كل من الوالدين لاحترام حقوق الآخر، وهو معيار ذكّر به Cass. 1re civ., 4 juillet 2006, n° 05-17.883 (منشور في النشرة الرسمية Bulletin)، تُقاس أيضًا بالقدرة على تنظيم التنقلات واستقرار التمدرس عمليًا.
هل تبقى النفقة واجبة مع الإقامة المتناوبة؟
نعم. فالإقامة المتناوبة لا تُسقط واجب الإنفاق على الطفل وتربيته المنصوص عليه في المادة 371-2 من القانون المدني الفرنسي، والذي يتحمله كل من الوالدين بنسبة موارده واحتياجات الطفل. وقد رفضت محكمة النقض الطعن المقدّم ضد قرار أبقى على النفقة رغم الإقامة المتناوبة، إذ يخضع تحديد المبلغ للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع؛ وكان قاضي شؤون الأسرة قد علّل قراره بما يلي: بالنظر إلى مجموع هذه العناصر التي تكشف عن تفاوت في دخل الطرفين، وبصرف النظر عن واقعة الإقامة المتناوبة، يتعين تحديد مبلغ المساهمة في النفقة المفروضة على الأب بمبلغ شهري قدره 400 يورو
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 16 décembre 2015, n° 14-24.642، منشور في النشرة الرسمية Bulletin). فالقاضي ينظر إلى التفاوت في الدخل، لا إلى تساوي مدة إقامة الطفل لدى كل من الوالدين.
كيف تُقسَّم الإعانات العائلية في حالة الإقامة المتناوبة؟
تتيح المادة L. 521-2 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي (Code de la sécurité sociale) والمادة R. 521-2 من القانون نفسه قسمة الإعانات العائلية (allocations familiales) مناصفة بين الوالدين في حال الإقامة المتناوبة. وتُطبّق القسمة بناءً على طلب مشترك من الوالدين أو عند اختلافهما على تعيين المستفيد من الإعانات. ويمكن إدراج هذا الطلب مسبقًا في اتفاقية الطلاق أو في الطلب المقدّم إلى قاضي شؤون الأسرة. وفي غياب تعيين مستفيد واحد وطلب مشترك، يمكن الاعتراف لكل من الوالدين بصفة المستفيد من الإعانات. أما الإعانات الاجتماعية الأخرى (منحة الدخول المدرسي، والمكمّل العائلي، ومنحة الدعم العائلي) فتخضع لقواعد خاصة. ويمكن كذلك قسمة إلحاق الطفل بالأسرة الضريبية وزيادة الحصة العائلية (quotient familial) مناصفة.
أي جدول تناوب يُختار؟
تسود ثلاثة نماذج. النموذج الأول: أسبوع بأسبوع، مع التسليم مساء الجمعة أو صباح الاثنين في المدرسة، وهو الأكثر انتشارًا للأطفال ابتداءً من سنّ 6 سنوات. النموذج الثاني: صيغة 2/2/3 (يومان / يومان / ثلاثة أيام)، المعتمدة للأطفال الصغار الذين يصعب عليهم تحمّل انفصال طويل عن أحد الوالدين. النموذج الثالث: خمسة عشر يومًا بخمسة عشر يومًا، وهو أندر، وتبرره قيود مهنية أو جغرافية خاصة. وفيما يتعلق بحق الزيارة للوالد الذي لم تُحدَّد إقامة الطفل لديه، ذكّرت محكمة النقض بأن على القاضي تحديد ترتيبات هذا الحق: محكمة الاستئناف التي كان عليها، وفقًا للمادة 373-2-9، الفقرة 3، من القانون المدني، أن تبتّ في ترتيبات هذا الحق، لم تكن ملزمة بدعوة الأطراف إلى إبداء ملاحظاتهم بشأن وجه كان مطروحًا في النقاش
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 6 novembre 2019, n° 18-23.755، منشور في النشرة الرسمية Bulletin، formation de section، P+B+I). ويجب أن يكون الجدول المقترح مفصلًا وقابلًا للتنفيذ.
كيف تُقسَّم العطل المدرسية في الإقامة المتناوبة؟
القسمة المبدئية تكون مناصفة، مع التبديل من سنة إلى أخرى بالنسبة إلى عطلتي الشتاء والصيف. وغالبًا ما يُكتب التوزيع على النحو التالي: عطلة عيد جميع القديسين (Toussaint) وعطلة الشتاء لدى أحد الوالدين في السنوات الزوجية، ولدى الآخر في السنوات الفردية، والعكس بالنسبة إلى عطلة الربيع (عيد الفصح) والعطلة الصيفية. وتُقسَّم عطلة عيد الميلاد كذلك، مع التسليم في 26 أو 27 ديسمبر. وتُمنح الجسور والأعياد الرسمية للوالد الذي يكون الطفل لديه خلال الأسبوع المعني، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويكون الطلب المقدَّم إلى قاضي شؤون الأسرة أقوى إذا تضمّن جدولًا دقيقًا للسنة الدراسية التالية بدلًا من طلب عام. ويمكن للقاضي المصادقة على هذا الجدول أو تحديد جدول آخر إن رآه أنسب.
كيف يُعدَّل قرار قائم بالإقامة المتناوبة؟
يُقدَّم طلب التعديل إلى قاضي شؤون الأسرة في أي وقت، شريطة إثبات واقعة جديدة أو تغيّر ملموس. وتنظّم هذا الإجراء المادة 373-2-13 من القانون المدني الفرنسي. وقد تكون الواقعة الجديدة تطورًا في حياة الطفل (الالتحاق بالمرحلة الإعدادية، أو صعوبات دراسية، أو مشاكل صحية)، أو تغيّرًا في وضع أحد الوالدين (انتقال السكن، أو نقل وظيفي، أو تكوين أسرة جديدة، أو فقدان العمل)، أو تدهورًا في التعاون بين الوالدين. وفي قضية رفضت فيها محكمة النقض الطعن، كانت محكمة الاستئناف قد اشترطت، لتعديل المساهمة في النفقة، تغيّرًا ملموسًا لا يكون ناتجًا عن فعل متعمّد أو سلوك خاطئ (Cass. 1re civ., 16 décembre 2015, n° 14-24.642، منشور في النشرة الرسمية Bulletin). ويقوم الإثبات على مستندات مؤرخة: إشعارات النقل، والشهادات الطبية، والتقارير المدرسية، والإفادات الكتابية.
هل يمكن للقاضي الاستماع إلى الطفل؟
نعم. إذ تنص المادة 388-1 من القانون المدني الفرنسي على أنه يجوز الاستماع إلى كل قاصر قادر على التمييز، بطلب منه أو بطلب من الأطراف، في أي إجراء يخصه. وقد أسّست محكمة النقض ذلك على اتفاقية نيويورك لحقوق الطفل، في Cass. 1re civ., 22 novembre 2005, n° 03-17.912 (منشور في النشرة الرسمية Bulletin): إن محكمة الاستئناف، عن حق ومراعاةً للمصلحة الفضلى للطفلة بمفهوم المادة 3.1 من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 26 يناير 1990، ولحقها في أن يُستمع إليها في أي إجراء يخصها المكرَّس بالمادة 12-2 من المعاهدة نفسها، ودون أن تمنحها صفة الطرف في الدعوى ودون أن تعهد بمصالحها إلى مدير خاص (administrateur ad hoc)، إذ لم تكن إدارة أموال القاصر موضع نزاع، قد بادرت إلى تعيين محامٍ لها من أجل استطلاع مشاعرها
(ترجمتنا). والاستماع ليس شهادة: فالطفل ليس طرفًا في الدعوى. ويُستقى كلامه ويقدّره القاضي بسلطته التقديرية.
ماذا أفعل إذا رفض الوالد الآخر تسليم الطفل؟
يشكّل رفض التسليم جنحة عدم تقديم الطفل (non-représentation d'enfant) المنصوص عليها في المادة 227-5 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، والمعاقب عليها بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو. ويمكن للوالد المتضرر تقديم شكوى في مركز الشرطة مرفقة بنسخة من الحكم وبما يثبت الرفض (رسائل نصية، أو إفادة شاهد، أو محاولة استلام موثّقة). وعلى الصعيد المدني، تتاح عدة دعاوى: التنفيذ الجبري بواسطة المفوض القضائي (huissier) بمساعدة القوة العامة، أو طلب غرامة تهديدية (astreinte) أمام قاضي شؤون الأسرة، أو طلب تعديل إقامة الطفل إذا ثبت تكرار الرفض. وقد قررت محكمة النقض، في Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 04-19.527 (منشور في النشرة الرسمية Bulletin)، أن الوالد الذي يمارس السلطة الأبوية بصفة مشتركة لا يجوز أن يُرفض له حق الزيارة والإيواء إلا لأسباب خطيرة تتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل
(ترجمتنا). ويوفّق المكتب بين المسارين المدني والجنائي بحسب خطورة الرفض.
كم تستغرق الإجراءات أمام قاضي شؤون الأسرة؟
في باريس، تُعقد الجلسة أمام قاضي شؤون الأسرة في المتوسط بعد 2 إلى 4 أشهر من تقديم الطلب، خارج حالات الاستعجال. ويصدر الحكم بعد المداولة، عادةً بعد 4 إلى 8 أسابيع من الجلسة. ويمكن مباشرة إجراء استعجالي (تدابير مؤقتة) في غضون أسابيع قليلة إذا كان الطفل في خطر أو كان الوضع مسدودًا. ويضيف الاستئناف، إن رُفع، من 12 إلى 18 شهرًا في المتوسط. أما الطعن بالنقض فاستثنائي، ولا يراقب إلا مطابقة القرار للقاعدة القانونية. وتقوم ممارسة المكتب على استباق الجدول الزمني منذ اللقاء الأول، مع جدول إجرائي مكتوب يبيّن الآجال المحتملة. والاتفاقية الأبوية المصادق عليها أسرع من النزاع القضائي: من 2 إلى 3 أشهر بين التحرير والمصادقة، دون جلسة حضورية.
كم تكلّف قضية الإقامة المتناوبة؟
تختلف التكلفة بحسب تعقيد الملف والمسار المختار (ودي أو نزاعي). تُحتسب الدراسة الأولية لملفكم، المطلوبة عبر نموذج هذه الصفحة، بمبلغ 80 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة، يُدفع عبر الإنترنت بالبطاقة المصرفية: يفحص المكتب مستنداتكم ويرسل إليكم تحليلًا أوليًا مكتوبًا. وتُسلَّم مذكرة مكتوبة بالأرقام مع عرض أسعار جزافي قبل أي التزام. أما المرافقة القضائية فتكون موضوع اتفاقية أتعاب صريحة: مبلغ جزافي لطلب تحديد الإقامة أمام قاضي شؤون الأسرة، ومبلغ جزافي لطلب التعديل، وأتعاب بالساعة للجلسات الحضورية المعقدة، ومبلغ جزافي لتحرير اتفاقية أبوية تُعرض على القاضي للمصادقة. وبالنسبة إلى ملفات الطلاق التي تتضمن جانب الإقامة المتناوبة، يُتفاوض على مبلغ جزافي إجمالي. والمساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة وفق شروط الموارد، ويتحقق المكتب من الأهلية للاستفادة منها.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
خلاصة عملية
الحضانة المشتركة: الطلبات والمستندات والآجال في جدول.
لكل حالة: المستندات المفيدة، ومعيار قاضي شؤون الأسرة، والإجراء الممكن.
| الحالة | المستندات المفيدة | معيار قاضي شؤون الأسرة | الإجراء الممكن |
|---|---|---|---|
| طلب إقرار الإقامة المتناوبة | التقويم المدرسي، وإثبات السكن، وجدول العمل، وإفادات الأقارب | أهلية الوالدين للتعاون، والقرب، ومصلحة الطفل | رفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة، جلسة بعد 2-4 أشهر في المتوسط |
| مسافة بين المسكنين تتجاوز 30 كم | إثباتات السكن، وخطة التنقل، وشهادات المدرسة والأنشطة | قابلية التطبيق الملموسة بالنسبة إلى الطفل، ومدة التنقل | رفض مرجّح، وتنظيم حق زيارة وإيواء موسَّع |
| نزاع حاد بين الوالدين | المراسلات المكتوبة، وبلاغات المدرسة، وإفادات الغير، والخبرات | الأهلية لاحترام حقوق الوالد الآخر | الوساطة العائلية، وجلسة حضورية، وخبرة نفسية محتملة |
| طلب النفقة رغم التناوب | كشوف الرواتب، والإشعارات الضريبية، والأعباء، والمصاريف المباشرة المتحمَّلة | التفاوت في الموارد، والاحتياجات الفعلية للطفل | تحديد قاضي شؤون الأسرة لمبلغ متناسب، وقسمة الإعانات |
| تعديل قرار قائم | مستندات الواقعة الجديدة، وأدلة مرتبة زمنيًا، والحكم السابق | تغيّر ملموس منذ القرار الأخير | طلب تعديل أمام قاضي شؤون الأسرة، وجلسة حضورية |
| رفض الوالد الآخر تسليم الطفل | حكم قابل للتنفيذ، وشهود، ومحاضر تصريح لدى الشرطة (mains courantes)، ومراسلات | المادة 227-5 من القانون الجنائي (عدم تقديم الطفل) | شكوى جزائية، وتنفيذ جبري، وطلب غرامة تهديدية |
من ممارسة المكتب
حالات عملية مجهولة الهوية بالأرقام.
ملفات نموذجية، مع مبالغ وآجال تقريبية.
الملف 1: منح التناوب
والدان منفصلان لديهما طفل في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي (CM1)، والمسافة بين المسكنين 4 كم داخل باريس. طلب مشترك لإقامة متناوبة أسبوعية مع التسليم مساء الجمعة. الإعداد: جدول مفصّل للسنة الدراسية، واتفاق على العطل، وتقاسم المصاريف المباشرة بنسبة الدخل.
النتيجة: مصادقة قاضي شؤون الأسرة خلال 4 أشهر، والإبقاء على نفقة قدرها 280 يورو لصالح الوالد ذي الدخل الأقل، وقسمة إعانات صندوق الإعانات العائلية مناصفة، وتناوب الإلحاق الضريبي للطفل سنة بعد سنة.
المدة: 4 أشهر بين رفع الدعوى وصدور الحكم.
الملف 2: رفض التناوب بسبب المسافة
أب يقيم في الدائرة 17 بباريس، وأمّ استقرت في الضواحي البعيدة لمنطقة باريس (grande couronne) إثر نقل وظيفي. طفل في سنّ 6 سنوات في السنة الأولى من التعليم الابتدائي (CP). طلب إقامة متناوبة أسبوعية قدّمه الأب. المسافة بين المسكن والمدرسة من جهة الأم: 42 كم.
النتيجة: رفض قاضي شؤون الأسرة طلب التناوب، وتحديد إقامة الطفل لدى الأم مراعاةً لاستقرار التمدرس، مع حق زيارة وإيواء موسَّع للأب (نهاية أسبوع من كل أسبوعين من مساء الخميس إلى صباح الاثنين، إضافة إلى نصف العطل)، ونفقة قدرها 320 يورو على عاتق الأب.
المدة: 5 أشهر، ولم يُرفع استئناف.
الملف 3: التعديل بعد انتقال السكن
إقامة متناوبة أسبوعية قائمة منذ ثلاث سنوات. يحصل الأب على نقل وظيفي إلى مكان يبعد 180 كم عن باريس، يسري مفعوله عند الدخول المدرسي التالي. قُدّم طلب التعديل قبل النقل بستة أشهر لاستباق التنظيم.
النتيجة: المصادقة على التعديل، وتحديد إقامة الطفل لدى الأم في باريس خلال الفترة الدراسية، مع حق زيارة موسَّع لدى الأب في جميع الجسور ونهايات الأسبوع الطويلة ونصف العطل. وتحديد النفقة بمبلغ 380 يورو على عاتق الأب. دون استئناف.
المدة: 4 أشهر بين تقديم الطلب وصدور الحكم النهائي.
هل تسعون إلى الحصول على الحضانة المشتركة في باريس أو الطعن فيها؟
تواصلوا مع المكتب مع جدولكم الزمني ومستنداتكم. يبني محامونا في باريس قابلية التطبيق أو يثبتون حدودها.