مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الاحتفاظ باسم الزوج بعد الطلاق في فرنسا واسم الأطفال: الإجراءات والشروط أمام قاضي الأسرة (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الاحتفاظ باسم الزوج بعد الطلاق في فرنسا واسم الأطفال: الإجراءات والشروط أمام قاضي الأسرة (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تعيش سيدة عربية في فرنسا منذ خمسة عشر عاما وهي معروفة في عملها وفي مدرسة أطفالها وفي كل أوراقها اليومية باسم زوجها الفرنسي، وأطفالها الثلاثة يحملون اسم أبيهم نفسه. عندما بدأت إجراءات الطلاق، فوجئت بأن طليقها يرفض رفضا قاطعا أن تستمر في حمل اسمه بعد الطلاق، ويسألها محيطها: هل سيتغير اسم الأطفال أيضا؟ وهل يمكن للأب وحده أن يطلب تغيير اسمهم؟ وأمام أي قاض تُرفع هذه الطلبات وما هي الأوراق التي تقنع القاضي؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة من داخل القانون الفرنسي وحده، استنادا إلى نصوص قانون الأسرة وإلى قرارات محكمة النقض الفرنسية. القسم الأول يشرح مصير اسم الزوجة بعد الطلاق: القاعدة هي فقدان حق استعمال اسم الزوج، والاستثناء هو الاحتفاظ به باتفاق الطليق أو بإذن القاضي عند وجود مصلحة خاصة. والقسم الثاني يشرح مصير اسم الأطفال: الطلاق لا يغير اسمهم، والاختيار الأول للاسم لا رجعة فيه، ولا يبقى بعد ذلك إلا طريق مرسوم تغيير الاسم لمصلحة مشروعة مع ضمانات دقيقة للطفل وللوالد الآخر.

I. هل تفقد المطلقة اسم زوجها بعد الطلاق في فرنسا وكيف تحتفظ به؟

A. القاعدة بعد الطلاق: فقدان حق استعمال اسم الزوج مع بقاء اسم الولادة دون مساس

يجب أولا فهم فرق أساسي في القانون الفرنسي بين نوعين من الأسماء. النوع الأول هو اسم العائلة أو اسم الولادة (nom de famille)، أي الاسم المسجل في وثائق الحالة المدنية والذي لا يتغير بالزواج ولا بالطلاق. فالمرأة المتزوجة تحتفظ في سجلات الحالة المدنية باسم ولادتها، ولا يبدل الزواج هذا الاسم أبدا. والنوع الثاني هو اسم الاستعمال (nom d’usage)، أي الاسم الذي يستعمله الشخص في حياته اليومية وفي أوراقه الإدارية، والذي قد يكون أثناء الزواج اسم الزوج الآخر. أثناء الزواج، يجيز القانون لكل زوج أن يستعمل اسم الزوج الآخر، إذ تنص المادة 225-1 من القانون المدني على ما يلي: «Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.» (الترجمة: يجوز لكل واحد من الزوجين أن يحمل، على سبيل الاستعمال، اسم الزوج الآخر، بالاستبدال أو بالإضافة إلى اسمه الخاص بالترتيب الذي يختاره، في حدود اسم عائلة واحد لكل منهما). وهذا الحق في الاستعمال هو وحده الذي يتأثر بالطلاق، أما اسم الولادة فيبقى ثابتا في سجلات الحالة المدنية.

وبمجرد وقوع الطلاق، تزول هذه faculté الاستعمال تلقائيا، لأن أساسها هو قيام الزواج نفسه. وتنص المادة 264 من القانون المدني على القاعدة والاستثناء معا في فقرة واحدة: «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.» (الترجمة: إثر الطلاق، يفقد كل واحد من الزوجين استعمال اسم زوجه. غير أنه يجوز لأحد الزوجين أن يحتفظ باستعمال اسم الآخر، إما بموافقة هذا الأخير، وإما بإذن من القاضي، إذا أثبت مصلحة خاصة له أو للأطفال). والنص يطبق على الزوجين معا دون تمييز بين الرجل والمرأة، فالقاعدة واحدة للطرفين. وتؤكد صفحة الخدمة العامة الرسمية أن المطلقة تفقد استعمال اسم زوجها السابق بعد الطلاق، مع إمكانية الاحتفاظ به في الحالتين المذكورتين في النص، وأن الاتفاق مع الطليق يجب أن يكون مكتوبا، وأن طلب الإذن من القاضي يمكن تقديمه وقت الطلاق أو بعده، وذلك وفق ما تشرحه صفحة اسم الاستعمال بعد الطلاق على موقع الخدمة العامة. وتضيف صفحة حقوق وواجبات الزوجين السابقين بعد الطلاق أن الاحتفاظ بالاسم يكون إما بموافقة الطليق وإما بإذن القاضي عند إثبات مصلحة مشروعة للطالبة أو للأطفال، كأن تكون معروفة بهذا الاسم في نشاطها المهني.

والنتيجة العملية المباشرة لهذه القاعدة أن على المطلقة التي لم تحصل على اتفاق طليقها ولا على إذن القاضي أن تكف عن استعمال اسم زوجها السابق في كل معاملاتها: بطاقة الهوية وجواز السفر وبطاقة التأمين الصحي والحسابات البنكية وعقود التأمين وملفات المدرسة والمراسلات الإدارية. فالاستمرار في استعمال الاسم دون سند يعرض صاحبته لمنازعات عملية، وقد يطلب الطليق من القاضي وضع حد لهذا الاستعمال. أما الحالة المدنية نفسها فلا تحتاج إلى أي إجراء، لأن اسم الولادة لم يتغير أصلا، والعودة إلى استعماله تتم بمجرد التوقف عن استعمال اسم الزوج السابق.

B. كيف تحتفظ المطلقة باسم زوجها السابق: اتفاق الطليق أو إذن قاضي شؤون الأسرة

الطريق الأول هو اتفاق الطليق، وهو أبسط الطرق وأسرعها. يجب أن تكون موافقته مكتوبة بشكل صريح، لأن الإدارة والقاضي لا يعتدان بموافقة شفوية متنازع عليها. ويمكن لهذا الاتفاق أن يكون مؤقتا، كأن يستمر حتى بلوغ أصغر الأطفال سن الرشد، ويمكن أن يقتصر على النشاط المهني وحده، بحيث تستعمل المطلقة اسم زوجها السابق في عملها فقط وتستعمل اسم ولادتها في باقي المعاملات. لكن هذا الاتفاق ليس نهائيا: يجوز للطليق أن يطلب في أي وقت من القاضي إلغاءه، بواسطة محاميه، إذا رأى أن مبرراته زالت أو أن الاستمرار فيه يضره. لذلك من الحكمة أن يُنص في الاتفاق المكتوب على مدته ونطاقه بدقة، وأن يُحتفظ بنسخة منه مع أوراق الطلاق. وإذا كان الطلاق قد تم بالتراضي أمام موثق العقود (notaire)، فيمكن إدراج هذا الاتفاق على الاسم ضمن التفاصيل التي ينظمها الزوجان، وهي نقطة يشرحها بالتفصيل مقال الطلاق بالتراضي أمام الموثق في فرنسا وإجراءاته.

أما الطريق الثاني، وهو الأهم عند رفض الطليق، فهو إذن القاضي. والمقصود بالقاضي هنا هو قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)، أي القاضي المكلف بقضايا الأسرة في محكمة القضاء العام (tribunal judiciaire) الذي يفصل في الطلاق وفي كل ما يتفرع عنه من حضانة ونفقة ومسائل عائلية. ويمكن تقديم طلب الاحتفاظ بالاسم أثناء دعوى الطلاق نفسها ضمن الطلبات المرتبطة بها، كما يمكن تقديمه بعد صدور حكم الطلاق بطلب مستقل أمام القاضي نفسه، وفق ما تؤكده صفحة الخدمة العامة الرسمية المذكورة أعلاه. وفي الحالتين يجب إثبات مصلحة خاصة للطالبة أو للأطفال، وهو الشرط الذي وضعه نص المادة 264. والمصلحة الخاصة ليست كلمة عامة، بل وقائع ملموسة تُثبت بالأوراق: أن تكون المطلقة معروفة بهذا الاسم في مهنتها منذ سنوات طويلة بحيث يضر تغييره بزبائنها وسمعتها المهنية، أو أن يكون أطفالها القاصرون يحملون الاسم نفسه بحيث يجنبهم الاحتفاظ به صعوبات يومية في المدرسة والسفر والعلاج، أو أن تكون كل وثائقها الصحية والإدارية محررة بهذا الاسم منذ عقود. فالقاضي يوزن بين مصلحة الطالبة في الاستقرار ومصلحة الطليق في ألا يُستعمل اسمه رغما عنه، ولا يمنح الإذن إلا عند اقتناعه بأن المصلحة الخاصة حقيقية ومثبتة.

وقد رسمت محكمة النقض الفرنسية حدود هذا الشرط بدقة في قرار مهم. ففي قضية سيدة طلبت الاحتفاظ باسم زوجها ورفضت محكمة الاستئناف طلبها لأنها لا تمارس مهنة ولم تكتسب شهرة خاصة باسم زوجها، أقرت محكمة النقض هذا الرفض. وجاء في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 12 فبراير 2020 رقم 19-10.155: «En retenant, par motifs adoptés, que Mme H…, qui n’exerce pas de profession et n’a pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse, ne justifie pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef.» (الترجمة: باعتمادها أن السيدة التي لا تمارس مهنة ولم تكتسب شهرة خاصة باسم زوجها لا تثبت مصلحة خاصة في الاحتفاظ باستعمال اسم زوجها، وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة بتتبع الأطراف في تفاصيل حججهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما في هذا الشق). ويستفاد من هذا القرار درسان عمليان: الأول أن غياب المهنة وغياب الشهرة المهنية يجعلان إثبات المصلحة الخاصة صعبا، والثاني أن القاضي غير ملزم بالرد على كل حجة تفصيلية يسوقها الطالب، بل يكفيه أن يبني قناعته على العناصر الجوهرية للملف. لذلك يجب أن يُبنى ملف الطلب على أدلة قوية ومنظمة: شهادات من الزبائن أو جهة العمل تثبت أن المطلقة معروفة بهذا الاسم مهنيا، ووثائق مدرسية للأطفال تحمل الاسم نفسه، وشهادات طبية أو إدارية قديمة، وكل ما يثبت أن التخلي عن الاسم سيلحق ضررا حقيقيا بالطالبة أو بالأطفال.

ويمكن للقاضي أن يمنح الإذن مشروطا أو محدودا: فيقتصره مثلا على الاستعمال المهني دون الاستعمال الخاص، أو يحدده بمدة معينة كبلوغ الأطفال سن الرشد، لأن المصلحة التي بررت الإذن قد تزول بزوال أسبابها. كما أن الإذن القضائي ليس حقا مكتسبا إلى الأبد، بل يمكن مراجعته إذا تغيرت الظروف. وتنبيه أخير للنساء المقيمات في باريس ومنطقة إيل دو فرانس: تُرفع هذه الطلبات أمام قاضي شؤون الأسرة في محكمة القضاء العام المختصة بمحل سكن الأسرة، ولا يشترط القانون أن تكون الدعوى مرتبطة بإقامة باريسية، فالقواعد واحدة على كامل التراب الفرنسي، لكن تنظيم الملف وإثبات المصلحة الخاصة يبقيان مفتاح النجاح أينما كان القاضي.

II. هل يتغير اسم الأطفال بعد الطلاق في فرنسا وكيف يمكن تغييره قانونا؟

A. المبدأ: الطلاق لا يغير اسم الأطفال والاختيار الأول للاسم لا رجعة فيه

الجواب الأول الذي يطمئن الأمهات: الطلاق في حد ذاته لا يغير اسم الأطفال إطلاقا. فاسم الطفل في القانون الفرنسي نتيجة للنسب (filiation)، أي لثبوت أبوته وأمومته، وليس نتيجة لاستمرار الزواج بين والديه. والطلاق ينهي الزواج ولا يمس النسب، فيبقى اسم الأطفال كما كان يوم الطلاق تماما، سواء حملوا اسم الأب وحده أو اسم الأم وحدها أو الاسمين معا. ولا يملك أحد الوالدين منفردا، بعد الطلاق، أن يغير اسم الطفل أو يحذف منه اسم الآخر، لأن ذلك يمس ممارسة السلطة الأبوية المشتركة التي تبقى قائمة رغم انفصال الوالدين. وتنص المادة 372 من القانون المدني على أن: «Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.» (الترجمة: يمارس الأب والأم معا السلطة الأبوية). والسلطة الأبوية (autorité parentale) هي مجموع الحقوق والواجبات التي تهدف إلى مصلحة الطفل وحمايته وتربيته، وتبقى مشتركة بعد الطلاق ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك، وهي تشمل القرارات الجوهرية ومنها ما يتعلق باسم الطفل وهويته. ويمكن الرجوع في تفاصيل هذه السلطة المشتركة إلى مقال السلطة الأبوية بعد الطلاق في فرنسا: المدرسة والصحة والسفر.

أما كيف حُدد اسم الطفل أصلا، فذلك يعود إلى قواعد دقيقة. فعندما يثبت نسب الطفل تجاه أبويه معا، يختار الوالدان اسم العائلة الذي يُمنح له: اسم الأب أو اسم الأم أو الاسمين معا بالترتيب الذي يختارانه، وذلك وفق المادة 311-21 من القانون المدني. وإذا اختلف الوالدان ولم يتفقا، فإن القانون الحالي يحسم الخلاف آليا: يحمل الطفل اسمي الوالدين معا مرتبين حسب الترتيب الأبجدي، إذ ينص النص على أن الطفل في هذه الحالة «l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique» (الترجمة: يحمل الطفل اسميهما معا، في حدود أول اسم عائلة لكل منهما، مضمومين حسب الترتيب الأبجدي). وإذا لم يثبت النسب إلا تجاه أحد الوالدين عند الولادة، حمل الطفل اسم هذا الوالد، ثم يجوز للوالدين معا، عند ثبوت النسب الثاني وطوال قصور الطفل، أن يختارا بتصريح مشترك أمام ضابط الحالة المدنية (officier de l’état civil) إما استبدال اسم الوالد الذي ثبت نسبه ثانيا وإما ضم الاسمين معا، وفق المادة 311-23 من القانون المدني التي تنص على أنه: «Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.» (الترجمة: عند ثبوت رابط النسب الثاني ثم طوال قصور الطفل، يجوز للوالدين، بتصريح مشترك أمام ضابط الحالة المدنية، أن يختارا إما استبدال اسم عائلة الوالد الذي ثبت النسب تجاهه في المرتبة الثانية، وإما ضم اسميهما بالترتيب الذي يختارانه، في حدود اسم عائلة واحد لكل منهما).

والنقطة الحاسمة التي يجهلها كثير من الأسر أن هذا الاختيار الأول للاسم نهائي ولا رجعة فيه. فلا يجوز للوالدين أن يعودا لاحقا أمام القاضي ليطلبا تغيير الاسم الذي اختاراه معا، حتى لو اتفقا هذه المرة على التغيير. وقد قضت محكمة النقض بذلك صراحة في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 8 مارس 2017 رقم 16-13.032 المنشور في النشرة، حيث جاء فيه: «Que ce texte prévoyait, comme l’article 311-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu’une seule fois, de sorte que le choix des parents d’accoler leurs deux noms était irrévocable ;» (الترجمة: أن هذا النص كان ينص، مثل المادة 311-24 من القانون المدني بصياغتها الناتجة عن أمر 4 يوليو 2005، على أن إمكانية الاختيار لا يجوز ممارستها إلا مرة واحدة، بحيث كان اختيار الوالدين لضم اسميهما نهائيا لا رجعة فيه). وأضاف القرار: «Que toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l’enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l’article 61 du code civil ;» (الترجمة: وأن كل طلب لاحق لهذا التصريح يهدف إلى تعديل اسم الطفل قضائيا يصبح غير مقبول، ويخضع لإجراء تغيير الاسم المنصوص عليه في المادة 61 من القانون المدني). والمعنى العملي واضح: من اختار لطفله اسما عند الولادة أو بتصريح مشترك لا يستطيع التراجع عنه أمام قاضي الأسرة، ولا يبقى أمامه إلا طريق واحد هو طريق تغيير الاسم بمرسوم المنصوص عليه في المادة 61.

ويؤكد هذا المبدأ قرار آخر لمحكمة النقض يتعلق بطفل منح اسم زوج أمه ثم ثبت نسبه الأبوي لاحقا. فقد قضت الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 8 يوليو 2015 رقم 14-19.131 بأن: «le nom du mari de la mère, conféré par celui-ci par déclaration conjointe des époux, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 334-5 du code civil, alors applicable, ne peut être modifié par le juge lorsque la filiation paternelle de l’enfant a été établie postérieurement» (الترجمة: اسم زوج الأم، الممنوح منه بتصريح مشترك للزوجين وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 334-5 من القانون المدني بصياغتها المطبقة آنذاك، لا يجوز للقاضي تعديله عندما يكون النسب الأبوي للطفل قد ثبت لاحقا). وأشار القرار إلى أن الحل الوحيد المتبقي هو طلب إذن بتغيير الاسم وفق إجراء المادة 61 من القانون المدني. فالقاعدة العامة إذن مزدوجة: الطلاق لا يغير اسم الأطفال، والاسم المختار أولا لا يقبل التعديل القضائي المباشر، ولا منفذ إلا عبر إجراء تغيير الاسم الرسمي.

B. الطريق القانوني الوحيد لتغيير اسم الطفل: مرسوم التغيير وموافقة الطفل وحماية الوالد الآخر

بعد استنفاد الاختيار الأول، يصبح تغيير اسم الطفل ممكنا فقط إذا أثبت الطالب مصلحة مشروعة، وبموجب مرسوم حكومي. وتنص المادة 61 من القانون المدني على أن: «Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.» (الترجمة: يجوز لكل شخص يثبت مصلحة مشروعة أن يطلب تغيير اسمه). وتضيف المادة نفسها أن: «Le changement de nom est autorisé par décret.» (الترجمة: يُرخص بتغيير الاسم بموجب مرسوم). والمصلحة المشروعة (intérêt légitime) هنا أوسع من المصلحة الخاصة المطلوبة للاحتفاظ باسم الزوج: قد تكون الاسم الحالي مثلا اسما أجنبيا صعب النطق يعيق اندماج الطفل، أو اسما يحمل دلالة مهينة أو مثيرة للسخرية في المدرسة، أو رغبة في تجنب انقراض اسم عائلة أحد الأجداد حتى الدرجة الرابعة. أما مجرد رغبة الأم المطلقة في محو اسم طليقها من أوراق أطفالها انتقاما منه بعد الطلاق، فلا تشكل وحدها مصلحة مشروعة للطفل، لأن معيار التغيير هو مصلحة الطفل نفسه لا مشاعر الوالدين. ويُقدم الطلب إلى وزير العدل حارس الأختام (garde des Sceaux)، أي وزير العدل الفرنسي، بملف يتضمن الأسباب والوثائق المثبتة، ثم يُنشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية (Journal officiel)، وتشرح صفحة إجراء تغيير اسم العائلة بمرسوم على موقع الخدمة العامة مراحل الملف خطوة بخطوة والوثائق المطلوبة ونماذج الرسائل.

ويحيط القانون هذا الإجراء بضمانتين مهمتين. الضمانة الأولى تخص الغير: إذ يجوز لكل شخص معني أن يعترض على مرسوم تغيير الاسم أمام مجلس الدولة (Conseil d’Etat)، وهو أعلى جهة في القضاء الإداري الفرنسي. وتنص المادة 61-1 من القانون المدني على أن: «Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.» (الترجمة: يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض أمام مجلس الدولة على المرسوم المتضمن تغيير الاسم خلال أجل شهرين اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية). فالأب الذي يعارض تغيير اسم طفله يملك إذن، خلال هذين الشهرين من النشر، أن يرفع اعتراضه أمام مجلس الدولة، ولا يصبح المرسوم نهائيا إلا بانتهاء هذا الأجل دون اعتراض أو برفض الاعتراض. والضمانة الثانية تخص الطفل نفسه: فإذا تجاوز سن الثالثة عشرة، لا يجوز تغيير اسمه دون موافقته الشخصية. وتنص المادة 61-3 من القانون المدني على أن: «Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation.» (الترجمة: كل تغيير لاسم الطفل الذي تجاوز الثالثة عشرة يستلزم موافقته الشخصية عندما لا يكون هذا التغيير ناتجا عن ثبوت رابط نسب أو تعديله). بل إن القانون يذهب أبعد من ذلك بالنسبة للراشدين: فتعديل رابط النسب لا يترتب عليه تغيير اسم الشخص الراشد إلا بموافقته. وقد طبقت محكمة النقض هذه القاعدة بصرامة في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 5 سبتمبر 2018 رقم 17-21.140، حيث قضت بأن: «Attendu que la modification du lien de filiation n’emporte le changement du nom de l’enfant majeur que sous réserve de son consentement ;» (الترجمة: أن تعديل رابط النسب لا يترتب عليه تغيير اسم الطفل الراشد إلا بشرط موافقته). وأضافت: «Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X…, majeure à la date du jugement modifiant le lien de filiation, devait consentir au changement de son nom, qui en était la conséquence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;» (الترجمة: وبقضائها على هذا النحو، في حين أن السيدة كانت راشدة بتاريخ الحكم المعدل لرابط النسب وكان يجب أن توافق على تغيير اسمها المترتب عليه، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور). والقاعدة المستفادة أن سن الرشد يُقدَّر بتاريخ الحكم المعدل للنسب لا بتاريخ رفع الدعوى، وأن موافقة المعني شرط لازم لا يجوز تجاوزه.

أما عند الخلاف بين الوالدين حول طلب تغيير اسم الطفل القاصر، فلا يجوز لأحدهما أن يتجاوز الآخر. فإذا مارس الوالدان السلطة الأبوية معا، وهما يمارسانها معا كقاعدة عامة بعد الطلاق، فإن طلب التغيير بمرسوم يحتاج إلى موافقة الاثنين، وعند رفض أحدهما يجب اللجوء إلى القاضي. وتوضح صفحة الخدمة العامة الرسمية أنه عند معارضة الوالد الآخر الذي تُمارَس معه السلطة الأبوية بصفة مشتركة، يمكن التوجه إلى قاضي الوصاية على القاصرين (juge des tutelles)، وهو القاضي المكلف بحماية مصالح الأطفال القاصرين، بواسطة نموذج الطلب الرسمي. وهذا القاضي هو الذي يأذن للوالد الطالب بتقديم طلب التغيير لحساب الطفل رغم معارضة الوالد الآخر، بعد سماع الطرفين. وقد أكدت محكمة النقض أن سماع الوالد المعارض واجب لا يجوز إغفاله، وذلك في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 9 سبتمبر 2015 رقم 14-19.876 المنشور في النشرة. ففي قضية أب طلب من قاضي شؤون الأسرة، بصفته قاضيا للوصاية، الإذن له بتقديم طلب تغيير اسم ابنته القاصرة على أساس المادة 61 رغم رفض الأم، وقَبِل القاضي طلبه دون أن يستمع إلى الأم أو يستدعيها، قضت محكمة الاستئناف ببطلان هذا القرار، وأقرتها محكمة النقض. وجاء في القرار: «Mais attendu qu’ayant constaté que le juge des tutelles, régulièrement saisi par requête, avait statué sur la demande du père tendant à être autorisé, sur le fondement des articles 61 du code civil et 2, 7°, du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994, à présenter, pour le compte de la mineure, une demande de changement de nom, sans avoir entendu ou dûment appelé la mère, qui s’y opposait, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’irrégularité affectant l’ordonnance portait non sur la saisine du juge mais sur l’absence de débat contradictoire ;» (الترجمة: لكن حيث إن محكمة الاستئناف، بعدما عاينت أن قاضي الوصاية، المرفوعة إليه الدعوى بصفة نظامية بعريضة، قد فصل في طلب الأب الرامي إلى الترخيص له، استنادا إلى المادتين 61 من القانون المدني و2 فقرة 7 من مرسوم 20 يناير 1994، بتقديم طلب تغيير الاسم لحساب القاصرة، دون أن يستمع إلى الأم أو يستدعيها على النحو الواجب، وهي التي كانت تعارض الطلب، اعتبرت عن صواب أن العيب الذي شاب الأمر لا يتعلق برفع الدعوى إلى القاضي بل بغياب المناقشة الحضورية). وأضاف القرار: «qu’elle en a exactement déduit qu’elle se trouvait, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie de l’entier litige et devait statuer sur le fond du droit ;» (الترجمة: وأنها استنتجت عن صواب أنها أصبحت، بالأثر الناقل للاستئناف، مختصة بالنزاع كله وكان عليها أن تفصل في جوهر الحق). والدرس العملي مزدوج: لا يجوز الحصول على إذن بتغيير اسم الطفل خفية عن الوالد الآخر، فغياب المناقشة الحضورية يبطل القرار، لكن هذا البطلان لا ينهي النزاع، إذ تنتقل القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف التي تفصل في الموضوع. لذلك على الوالد الذي يريد تغيير اسم طفله أن يستعد منذ البداية لمواجهة مفتوحة أمام القاضي، بأدلة تثبت المصلحة المشروعة للطفل، لا بإجراء خفي يُلغى حتما.

الخاتمة

يفرق القانون الفرنسي بوضوح بين وضع الزوجة ووضع الأطفال بعد الطلاق. فالمطلقة تفقد حق استعمال اسم زوجها بمجرد الطلاق، ولا تستعيده إلا بموافقة مكتوبة من طليقها أو بإذن من قاضي شؤون الأسرة عند إثبات مصلحة خاصة لها أو لأطفالها، على أن يُبنى الطلب على أدلة ملموسة كالشهرة المهنية ووحدة اسم الأسرة، لأن القاضي يرفض الطلبات غير المثبتة كما أقرت محكمة النقض. أما الأطفال فلا يمس الطلاق أسماءهم إطلاقا، والاختيار الأول لاسمهم نهائي لا يقبل التراجع القضائي، ولا يبقى لتغييره إلا طريق المرسوم الحكومي لمصلحة مشروعة تخص الطفل نفسه، مع نشر في الجريدة الرسمية وحق الاعتراض خلال شهرين وموافقة الطفل الشخصية بعد الثالثة عشرة، واستحالة تجاوز الوالد المعارض دون مناقشة حضورية أمام القاضي. ومن كانت في هذه الوضعية فلتجمع منذ اليوم أدلة استعمال الاسم ووثائق الأطفال وشهادات المحيط المهني والمدرسي، ولتعرض ملفها كاملا على محام قبل أي خطوة، لأن قرار الاسم، مرة اتُّخذ، يلازم صاحبه سنوات طويلة.

📄 منشور رسمي