تصل الرسالة في مساء عادي: طليقك أو طليقتك يعلن الانتقال مع الأطفال إلى مدينة تبعد مئات الكيلومترات، بسبب عمل جديد أو زواج جديد أو رغبة في الاقتراب من الأهل. بين لحظة وأخرى ينهار كل تنظيم حياتك: المدرسة التي اخترتماها معا، حق الزيارة والاستضافة الذي تمارسه كل أسبوع، المصاريف التي تقاسمتاها، وحقك الأساسي في تربية أطفالك عن قرب. السؤال الذي يطرح نفسه فورا: هل يملك الوالد الآخر حق اتخاذ هذا القرار وحده؟ وإن رفضت، فأمام من تعترض؟ وإن وقع الانتقال فعلا، فمن يدفع كلفة السفر ذهابا وإيابا؟ وهل تتغير النفقة؟ وماذا لو أخفى عنوانه الجديد أو منعك من رؤية أطفالك؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة من داخل القانون الفرنسي وحده، بلغة عربية مبسطة، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر. يتناول الجزء الأول الاعتراض قبل الانتقال: واجب الإعلام المسبق، ودور قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)، أي القاضي المختص داخل المحكمة القضائية بكل ما يتعلق بالأطفال بعد الانفصال، والمعايير التي يعتمدها وكيف تطلب نقل إقامة الطفل إليك. ويتناول الجزء الثاني مرحلة ما بعد الانتقال: توزيع مصاريف التنقل، وتعديل النفقة (pension alimentaire)، أي المبلغ الشهري الذي يساهم به أحد الوالدين في معيشة الطفل وتربيته، ثم العقوبات المدنية والجنائية التي تطال من يخالف القرارات أو يخفي عنوانه أو يمنع الزيارة. وكل قاعدة مذكورة هنا مسندة إلى نص أو قرار رسمي مذكور برابطه، لأن موضوع أطفالك لا يحتمل التقريب.
I. هل يحق لطليقي الانتقال بأطفالي إلى مدينة أخرى دون موافقتي وكيف أعترض أمام قاضي شؤون الأسرة؟
A. الإعلام المسبق واجب قانوني، وعند الخلاف يبت قاضي شؤون الأسرة وحده وفق مصلحة الطفل
نقطة الانطلاق ثابتة في القانون الفرنسي: انفصال الوالدين لا يغير شيئا في السلطة الأبوية (autorité parentale)، أي مجموع الحقوق والواجبات الممنوحة للأب والأم لحماية الطفل وتربيته وضمان نموه. فالأصل أن هذه السلطة تبقى مشتركة بين الوالدين حتى بعد الطلاق أو انتهاء الحياة المشتركة. وتنص المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي على هذه القاعدة بعبارة صريحة: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » (الترجمة: انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). وتضيف الفقرة نفسها واجبا متبادلا: « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. » (الترجمة: يجب على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط هذا الطفل مع الوالد الآخر). من هنا يتفرع كل ما سيأتي: لا يحق لأي والد أن يتصرف في حياة الطفل وكأن الوالد الآخر غير موجود، وكل قرار كبير يمس حياة الطفل، وفي مقدمته تغيير المدينة والمدرسة، يخضع لهذا المبدأ.
أما القاعدة المباشرة التي تحكم الانتقال، فترد في الفقرة نفسها من المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي، وهي تستحق أن تقرأ كلمة كلمة: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. » (الترجمة: كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين، متى كان من شأنه تعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إعلام مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر). لاحظوا دقة الصياغة: الواجب هو الإعلام المسبق وفي وقت مناسب، أي قبل الانتقال بمدة كافية تسمح للوالد الآخر بالرد والاعتراض، وليس إخباره بعد حزم الحقائب أو بعد التسجيل في مدرسة جديدة. وأي انتقال يطيل المسافة بين الطفل وأحد والديه يعد مغيرا لكيفيات ممارسة السلطة الأبوية، لأنه يمس حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement)، أي حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله لديه في العطل ونهايات الأسبوع وفق ما يحدده الحكم أو الاتفاق، ويمس الحياة المدرسية للطفل واستقراره. لذلك فإن الرسالة المفاجئة قبل أسبوع من الدخول المدرسي، أو الإعلان الشفهي دون تفاصيل عن المدينة الجديدة والمدرسة الجديدة وتنظيم العطل، لا يفي بواجب الإعلام المسبق كما يفهمه القضاة.
فإذا اعترضت على المشروع، فالقانون يرسم لك الطريق بدقة. تتابع المادة 373-2 نفسها: « En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. » (الترجمة: في حال الخلاف، يعرض الوالد الأكثر حرصا الأمر على قاضي شؤون الأسرة الذي يبت وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل). عبارة الوالد الأكثر حرصا تعني عمليا: لا تنتظر. من يبادر أولا إلى عرض النزاع على القاضي يحمي موقعه، ومن يصمت أشهرا ثم يشتكي بعد استقرار الطفل في مدينته الجديدة يجد نفسه أمام واقع جديد يصعب على القاضي التراجع عنه. والجهة المختصة هي قاضي شؤون الأسرة التابع للمحكمة القضائية التي يقيم ضمن دائرتها الطفل، وتقدم إليه بطلب مكتوب مدعما بالوثائق، ويمكن أن يسبق ذلك طلب اتفاق ودي أو وساطة عائلية (médiation familiale)، أي جلسات يديرها وسيط محايد لمساعدة الوالدين على التوصل إلى حل، لكن الوساطة لا تحرمك أبدا من حق اللجوء إلى القاضي عند فشلها. وتوضح الإدارة الفرنسية على موقعها الرسمي أن تغيير محل إقامة الطفل يعد سببا لطلب مراجعة حق الزيارة والاستضافة، سواء باتفاق والدي مشترك أو، عند الخلاف، بعرض الأمر على الوسيط العائلي أو على قاضي شؤون الأسرة، إذ تنص صفحة حق الزيارة والاستضافة عند انفصال الوالدين حرفيا: « وهو ما تؤكده الإدارة الفرنسية بعبارة أن تغيير محل إقامة الطفل يفتح باب طلب مراجعة حق الزيارة والاستضافة. فالطريق الإجرائي واضح: اتفاق مكتوب إن أمكن، وإلا فالقاضي.
ويبقى السؤال الجوهري: على أي أساس يقرر القاضي؟ الجواب أن القاضي لا يقارن بين حق الوالد في اختيار مكان عيشه وحق الوالد الآخر، بل يضع مصلحة الطفل فوق الجميع. وهذه ليست عبارة عامة، بل قاعدة ملزمة تفرضها المادة 373-2-1 من القانون المدني الفرنسي التي تجيز للقاضي، عند الاقتضاء، إسناد ممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. » (الترجمة: إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين). وقد ذكرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها بتاريخ 10 سبتمبر 2025 في الطعن رقم 23-15.309، المتاح على الصفحة الرسمية للقرار على موقع محكمة النقض، أن القاضي ملزم بفحص ظروف كل قضية على حدة، إذ نقضت قرار استئناف اكتفى بظروف عامة دون هذا الفحص، وذكرت أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون اعتبارا أساسيا، مستشهدة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل: « Aux termes du troisième, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » (الترجمة: بمقتضى النص الثالث، يجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل اعتبارا أساسيا في جميع القرارات التي تهم الأطفال، سواء صدرت عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو عن المحاكم، أو عن السلطات الإدارية، أو عن الهيئات التشريعية). الرسالة العملية: اكتب طلبك بلغة مصلحة طفلك لا بلغة غضبك من طليقك، وقدم كل وثيقة تثبت أن بقاء الطفل قربك يخدم استقراره المدرسي والصحي والعائلي.
ولفهم ما سيفحصه القاضي بالضبط، اقرأوا المادة 373-2-11 من القانون المدني الفرنسي التي تلزمه بأخذ عناصر محددة بعين الاعتبار: « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; » (الترجمة: عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص: أولا الممارسة التي اتبعها الوالدان سابقا أو الاتفاقات التي أبرماها من قبل؛ ثانيا المشاعر التي يعبر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1؛ ثالثا أهلية كل من الوالدين للاضطلاع بواجباته واحترام حقوق الوالد الآخر). وتضيف المادة عنصرا سادسا حاسما في ملفات النزاع الحاد: « 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. » (الترجمة: سادسا الضغوط أو أعمال العنف، ذات الطابع الجسدي أو النفسي، التي يمارسها أحد الوالدين على شخص الوالد الآخر). كل عنصر من هذه العناصر فرصة لك: الاتفاقات السابقة التي تثبت استقرار الطفل قربك، وموقف الطفل الذي يمكن سماعه، وسلوك الطرف الآخر الذي يحترم حقوقك أو يدوسها، وكل ضغط أو عنف يمارس ضدك. جهز ملفك على هذه العناصر الستة نقطة نقطة، وستخاطب القاضي بلغته هو.
B. كيف تقنع القاضي بنقل إقامة الطفل إليك: الأدلة والمدرسة وسماع الطفل والمسافة التي تقتل الإقامة المتناوبة
الاعتراض وحده لا يكفي، بل يجب أن تطلب من القاضي حلا بديلا واضحا. والحل الأقوى، حين يكون الانتقال بعيدا فعلا، هو أن تطلب نقل إقامة الطفل المعتادة (résidence habituelle)، أي المكان الذي يعيش فيه الطفل بصفة مستقرة ويوجد فيه فعليا مركز حياته، إلى مسكنك، مع تنظيم حق زيارة موسع للوالد المنتقل. فالقانون يمنح القاضي هذه السلطة كاملة. وتنص المادة 373-2-9 من القانون المدني الفرنسي: « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » (الترجمة: تطبيقا للمادتين السابقتين، يمكن تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الوالدين أو في مسكن أحدهما). وتضيف: « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » (الترجمة: عندما تحدد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يبت قاضي شؤون الأسرة في كيفيات حق زيارة الوالد الآخر). المعادلة التي يطبقها القضاة بصرامة: كلما زادت المسافة، قل مجال الإقامة المتناوبة (résidence alternée)، أي نظام يعيش فيه الطفل أسبوعا عند كل والد بالتناوب، لأن هذا النظام يفترض قرب المدرسة من المسكنين معا. فانتقال من باريس إلى مرسيليا أو من ليل إلى تولوز يجعل التناوب الأسبوعي مستحيلا عمليا، ويفتح الباب أمام إقامة ثابتة عند الوالد المستقر مع زيارة موسعة للآخر في العطل ونهايات الأسبوع الطويلة. اذكروا في طلبكم المسافة بالكيلومترات وزمن القطار أو السيارة وتكلفته، وبينوا أن استمرار التناوب سيفرض على الطفل تغيير المدرسة وقطع صداقاته وإرهاقه بالسفر، بينما بقاؤه لديكم يحفظ استمرارية حياته. ولمزيد من التفصيل حول أنظمة الإقامة والزيارة يمكن الرجوع إلى مقال الموقع حول حضانة الأطفال في فرنسا والإقامة المتناوبة والنفقة والزيارة الذي يشرح البنية العامة لهذه الأنظمة.
أما ملف الإثبات، فهو ما يكسب القضايا أو يخسرها. ابدأوا بالمدرسة: شهادة مدرسية تثبت تسجيل الطفل ونتائجه وارتباطه، ورسالة من مدير المدرسة أو المعلم عن استقراره، وبرهان على أن المدرسة الجديدة في المدينة المقصودة لم تجهز أو أن مستواها أو لغتها ستضر به، خصوصا إذا كان الطفل يتابع دعما تربويا أو علاجا للنطق أو متابعة نفسية في مدينته الحالية مع أخصائي يعرفه منذ سنوات. ثم أضيفوا الملف الصحي: شهادات الطبيب المعالج وطبيب الأطفال وأي متابعة جارية يستحيل نقلها دون ضرر. ثم أضيفوا واقع حياتكم: عقد العمل الذي يثبت استقراركم، وشهادة السكن، وجدول عمل يسمح بالحضور اليومي، وأسماء الأقارب القريبين الذين يساعدون فعلا، مع شهاداتهم المكتوبة الموقعة مرفقة بنسخ بطاقات هويتهم وفق الأصول. وفي المقابل، اطلبوا من الطرف الآخر أن يثبت جدية مشروعه هو: عقد عمل حقيقي في المدينة الجديدة أم مجرد رغبة، وسكن فعلي مناسب للأطفال أم غرفة مؤقتة، ومدرسة مسجلة فعلا أم وعود شفهية. فالقاضي يقارن بين مشروعين، والمشروع الموثق يتفوق على المشروع الكلامي في كل مرة.
ولا تنسوا صوت الطفل نفسه. فالقانون الفرنسي يجيز سماع الطفل القاصر المميز الذي يطلب ذلك، ويأخذ القاضي بمشاعره دون أن يجعله الحكم بين والديه. أعدوا طفلكم نفسيا دون تلقين: اشرحوا له أن قاضيا قد يسأله عن حياته ومدرسته وأصدقائه وما يحب وما يقلقه، وأن عليه قول الحقيقة بهدوء. واحذروا خطرين يدمران الملفات: تلقين الطفل عبارات جاهزة ضد الوالد الآخر، وهو ما يكتشفه القضاة بسرعة فيفقدون الثقة بكم، والضغط على الطفل ليختار بينكما، وهو ما يجرحه ويضر بموقفكم. وإذا كان أحد الوالدين يمارس ضغوطا أو عنفا نفسيا على الآخر أو على الطفل، فوثقوا كل واقعة بتاريخها وشهودها وبلاغاتها، لأن المادة 373-2-11 المذكورة تجعل من هذه الوقائع عنصرا صريحا في قرار القاضي، ولأن العنف قد يفتح مسارات حماية أخرى سبق للموقع شرحها في مقال أمر الحماية في فرنسا لضحايا العنف الزوجي وطلب تنفيذه.
نقطة أخيرة في هذه المرحلة تهم من يخشى أن يفرض عليه القاضي زيارة في مكان محايد. فحين يقرر القاضي أن تتم الزيارة في فضاء اللقاء (espace de rencontre)، أي مكان مخصص تديره جمعية يستقبل فيه الوالد طفله بحضور أخصائيين لضمان سلامة اللقاء، فإنه ملزم بتحديد مدة الإجراء وتنظيمه بدقة. وقد قضت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها بتاريخ 5 مارس 2025 في الطعن رقم 23-14.551، المتاح على الصفحة الرسمية للقرار على موقع محكمة النقض، بنقض قرار استئناف لم يحدد مدة إجراء فضاء اللقاء: « Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. » (الترجمة: يستفاد من هذا النص أنه عندما يقرر القاضي أن حق الزيارة سيمارس في فضاء للقاء، فإنه يحدد مدة الإجراء ويحدد دورية اللقاءات ومدتها). وأكدت القاعدة نفسها في قرارها بتاريخ 14 أبريل 2021 في الطعن رقم 19-21.024، المتاح على الصفحة الرسمية للقرار على موقع محكمة النقض: « Selon ce dernier texte, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s’en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire. » (الترجمة: وفق هذا النص الأخير، عندما يقرر قاضي شؤون الأسرة أن حق الزيارة سيمارس في فضاء للقاء تطبيقا للنص الأول، فإنه يحدد مدة الإجراء ويحدد دورية اللقاءات ومدتها، دون أن يجوز له أن يحيل في هذه النقطة إلى قرار قاضي الأطفال الصادر استنادا إلى النصين الآخرين، والذي يعد مؤقتا بطبيعته). الفائدة العملية مزدوجة: إن فرض عليكم فضاء اللقاء فطالبوا بتحديد مدته ودوريته كتابة في الحكم، وإن فرض على الطرف الآخر فتابعوا احترام المواعيد لأن أي إخلال سيوثق رسميا لدى الجمعية المشرفة.
II. بعد الانتقال: من يدفع مصاريف السفر وكيف تعدل النفقة وكيف تعاقب من خالف القرار أو منع الزيارة؟
A. مصاريف التنقل وتعديل النفقة بعد تغيير محل الإقامة: من يدفع ثمن المسافة؟
حين يصبح الانتقال واقعا، سواء بقرار قضائي أو بفرض الأمر الواقع، يبدأ النزاع الثاني وهو نزاع المال. فالطفل الذي كان يراكم بلا كلفة أصبحت رؤيته تتطلب قطارا أو طائرة وسيارة أجرة وفندقا أحيانا، والسؤال هو: من يتحمل هذه الكلفة الجديدة التي لم يخترها الوالد الباقي؟ الجواب في المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي نفسها التي تنظم الانتقال، إذ تنص على سلطتين متلازمتين للقاضي: « Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (الترجمة: يوزع القاضي مصاريف التنقل ويعدل تبعا لذلك مبلغ المساهمة في إعالة الطفل وتربيته). فالقاضي يملك أمرين معا: توزيع كلفة السفر بين الوالدين، وتعديل مبلغ المساهمة في الإعالة والتربية تبعا لذلك. والقاعدة العملية التي تطبقها المحاكم أن من تسبب بمسافة إضافية يتحمل القسط الأكبر من كلفتها. فالوالد الذي قرر الانتقال وحده لا يجوز أن يفرض على الوالد الآخر فاتورة قراره، لذلك يطلب القضاة غالبا من الوالد المنتقل أن يتحمل كامل مصاريف السفر أو معظمها، أو أن يحضر هو بنفسه لتسلم الطفل وإعادته. اطلبوا من القاضي صياغة دقيقة: من يحجز التذاكر، ومن يدفع مقدما، وكيف يتم التعويض، ووسيلة النقل المعتمدة حسب سن الطفل، ومن يرافق القاصر في القطار أو الطائرة، وماذا يحدث عند إلغاء الرحلة. فالحكم الغامض في هذه التفاصيل يولد نزاعا جديدا كل عطلة.
أما النفقة ذاتها، فقاعدتها العامة واردة في المادة 371-2 من القانون المدني الفرنسي: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (الترجمة: يساهم كل من الوالدين في إعالة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارد كل منهما وموارد الوالد الآخر، وكذا بحسب حاجات الطفل). فالنفقة ليست رقما ثابتا إلى الأبد، بل معادلة بين ثلاثة عناصر: مواردكم، وموارد الوالد الآخر، وحاجات الطفل. وتغيير محل الإقامة يبدل هذه المعادلة من جهتين: فهو يرفع حاجات الطفل بمصاريف السفر الجديدة، وقد يغير موارد الوالد المنتقل إن ترك عمله أو وجد عملا براتب مختلف. لذلك يحق للوالد المتضرر أن يطلب مراجعة مبلغ النفقة صعودا أو نزولا حسب الأثر الفعلي. قدموا للقاضي كشفا حسابيا دقيقا: كلفة كل رحلة ذهابا وإيابا مضروبة في عدد مرات الزيارة السنوية، وكلفة الإقامة عند الضرورة، وأي زيادة في مصاريف المدرسة أو السكن أو التأمين، مع إثبات دخلكم الحالي بآخر كشوف الأجور والإقرار الضريبي وإثباتات الأعباء. وتوضح الإدارة الفرنسية أن الأصل في هذه المصاريف أن يتحملها صاحب حق الزيارة والاستضافة ما لم ينص الاتفاق أو الحكم على خلاف ذلك، وأن القاضي هو المرجع عند النزاع، وفق صفحة حق الزيارة والاستضافة التي تبين أن الاتفاق أو الحكم قد ينظم توزيع مصاريف النقل بين الوالدين وأنه عند الخلاف يمكن عرض الأمر على قاضي شؤون الأسرة الذي تتبعه إقامة الوالد الذي يقيم معه الطفل. ولمزيد من التفصيل حول تحصيل المبالغ المحكوم بها عند امتناع الملزم يمكن الرجوع إلى مقال الموقع حول تحصيل نفقة الأطفال في فرنسا عند امتناع الملزم عن الدفع.
واحذروا فخا شائعا بين العائلات العربية المقيمة في فرنسا: الاتفاق الشفهي على تقاسم المصاريف الجديدة. فالاتفاق الشفهي لا يحمي أحدا عند أول خلاف، والوالد الذي دفع آلاف اليوروهات دون إيصال يجد صعوبة في استردادها. لذلك اطلبوا دائما إثبات أي تعديل في اتفاق مكتوب يعرض على القاضي للمصادقة عليه (homologation)، أي إضفاء القوة التنفيذية عليه بحيث يصبح قابلا للتنفيذ الجبري كالحكم، أو في حكم قضائي معدل يذكر المبالغ الجديدة وتاريخ سريانها. واحتفظوا بكل تذكرة سفر وكل فاتورة في ملف مرتب حسب التاريخ، فهذه الأوراق هي التي تسمح بعد سنة أو سنتين بطلب مراجعة جديدة إن ارتفعت الأسعار أو تغيرت الظروف. وتذكروا أن واجب المساهمة لا يسقط ببلوغ الطفل سن الرشد تلقائيا متى بقيت حاجته قائمة للدراسة أو التكوين، وأن أي توقف أحادي عن الدفع يعرض صاحبه لإجراءات التحصيل الجبري وللمتابعة عن جريمة التخلي عن الأسرة في الحالات التي يحددها القانون الجنائي. فالمال في قضايا الأطفال ليس تفصيلا ثانويا، بل هو ما يجعل حق الزيارة ممكنا فعلا أو مستحيلا واقعا.
B. عقوبات منع الزيارة وإخفاء العنوان الجديد: الغرامة المدنية والسجن والتعويض
بعض الآباء والأمهات لا يكتفون بالانتقال، بل يضيفون إليه مخالفات أخطر: إخفاء العنوان الجديد عن الوالد الآخر، أو رفض تسليم الطفل في مواعيد الزيارة، أو قطع الاتصال الهاتفي، أو تسجيل الطفل في مدرسة بعيدة دون إخبار أحد. وهنا يتحول النزاع العائلي إلى مخالفات يعاقب عليها القانون المدني والقانون الجنائي معا، ويجب أن تعرفوا أسلحتكم كاملة. على المستوى المدني، يملك قاضي شؤون الأسرة أدوات إكراه قوية. فتنص المادة 373-2-6 من القانون المدني الفرنسي: « Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » (الترجمة: يجوز له، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره). والغرامة التهديدية (astreinte)، أي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير أو عن كل مخالفة، تجعل الاستمرار في العصيان مكلفا يوما بعد يوم. وتضيف المادة سلاحا أشد: « Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. » (الترجمة: ويجوز له أيضا، عندما يعرقل أحد الوالدين عمدا وبشكل جسيم أو متكرر تنفيذ أحد السندات المذكورة في البنود من 1 إلى 6 من الفقرة الأولى من المادة 373-2-2، أن يحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يجوز أن يتجاوز مبلغها 10000 يورو). فالعرقلة المتعمدة والجسيمة أو المتكررة لتنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة قد تكلف صاحبها عشرة آلاف يورو، وهي عقوبة ينطق بها القاضي العائلي نفسه دون حاجة إلى دعوى جزائية. لذلك وثقوا كل عرقلة: محاضر الحضور في الموعد دون تسلم الطفل، والرسائل التي يرفض فيها الطرف الآخر التنفيذ، وشهادات الشهود، ومحاضر المفوض القضائي عند الاقتضاء، ثم اعرضوها على القاضي بطلب الغرامة التهديدية والغرامة المدنية معا.
وعلى المستوى الجنائي، فإن إخفاء العنوان الجديد جريمة قائمة بذاتها. وتنص المادة 227-6 من القانون الجنائي الفرنسي على أن الوالد الذي ينقل مسكنه إلى مكان آخر بينما يقيم أطفاله معه عادة، ولا يخطر بتغيير مسكنه، خلال شهر من هذا التغيير، من يحق لهم ممارسة حق الزيارة أو الاستضافة بموجب حكم أو اتفاق مصادق عليه قضائيا أو اتفاق الطلاق بالتراضي الموثق: « de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement » (الترجمة: عدم إخطار من يحق لهم ممارسة حق زيارة الأطفال أو استضافتهم بتغيير المسكن، خلال شهر اعتبارا من هذا التغيير). وعقوبة هذه الجريمة: « est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » (الترجمة: يعاقب بالسجن ستة أشهر وبغرامة 7500 يورو). فالقانون يمنح المنتقل شهرا واحدا للإخطار، وبعده يصبح الصمت جريمة. أرسلوا لذلك خطابا موصى عليه تطالبون فيه بالعنوان الجديد بمجرد علمكم بالانتقال، واحتفظوا بنسخته، فإن انقضى الشهر دون جواب اكتملت عناصر الجريمة بين يديكم ويمكنكم التقدم بشكوى لدى النيابة العامة مرفقة بالحكم المثبت لحق الزيارة.
أما رفض تسليم الطفل في مواعيده، فهو جريمة عدم تمثيل الطفل (non-représentation d’enfant)، أي امتناع الحاضن عن تقديم الطفل لمن له حق المطالبة به. وتنص المادة 227-5 من القانون الجنائي الفرنسي: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (الترجمة: يعاقب بالسجن سنة وبغرامة 15000 يورو كل من يرفض دون وجه حق تقديم طفل قاصر إلى الشخص الذي له حق المطالبة به). كلمة دون وجه حق تعني أن المرض الحقيقي الموثق للطفل أو الخطر الجدي المثبت قد يبرر التأخير، أما الراحة الشخصية أو الرغبة في معاقبة الطرف الآخر فليست مبررا أبدا. وقد حددت محكمة النقض، الغرفة الجنائية، في قرارها بتاريخ 21 يونيو 2023 في الطعن رقم 23-80.031، المتاح على الصفحة الرسمية للقرار على موقع محكمة النقض، قاعدة الاختصاص التي تحمي الوالد المقيم في فرنسا حتى لو أبعد الطفل خارجها: « le lieu de commission du délit de non-représentation d’enfant est celui où l’enfant doit être remis, et qu’en l’absence de précision sur ce point dans la décision fixant l’obligation de représentation, ce lieu est le domicile du parent en droit de le réclamer » (الترجمة: تقضي محكمة النقض بأن مكان ارتكاب جريمة عدم تمثيل الطفل هو المكان الذي يجب تسليم الطفل فيه، وأنه عند غياب التحديد في القرار المثبت لواجب التمثيل، يكون هذا المكان هو مسكن الوالد الذي له حق المطالبة بالطفل). ويترتب على ذلك: « En conséquence, le juge français est compétent lorsque le lieu de remise de l’enfant, ou à défaut de précision le domicile du parent en droit de le réclamer, se situe sur le territoire national » (الترجمة: يختص القاضي الفرنسي عندما يكون مكان تسليم الطفل، أو عند غياب التحديد مسكن الوالد الذي له حق المطالبة به، واقعا على التراب الوطني). فلا يظنن من أبعد الطفل أنه أبعد العدالة معه. وأضافت الغرفة الجنائية في قرارها بتاريخ 23 مارس 2022 في الطعن رقم 21-80.885، المنشور في النشرة والمتاح على الصفحة الرسمية للقرار على موقع محكمة النقض، أن القرارات المنظمة لحق الزيارة والاستضافة تدخل في نطاق الالتزامات التي يمكن فرضها على المحكوم عليه ضمن نظام وقف التنفيذ مع الاختبار. أي أن المحكمة الجزائية يمكنها أن تلزم المحكوم عليه بتسليم الطفل لوالده في إطار العقوبة مع وقف التنفيذ، فتتحول الإدانة إلى أداة تنفيذ عملية. لذلك لا تترددوا في الجمع بين المسارين: طلب التنفيذ والغرامات أمام قاضي شؤون الأسرة، والشكوى الجزائية عند الرفض المتعمد، فالمساران يتكاملان ولا يتعارضان.
الخاتمة
خلاصة هذا الملف في خمس قواعد تحفظونها عن ظهر قلب. الأولى: لا يحق لأي والد أن ينتقل بالطفل إلى مدينة بعيدة دون إعلام الوالد الآخر مسبقا وفي وقت مناسب، وأي انتقال يغير كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يخضع لهذا الواجب. الثانية: عند الخلاف، بادر فورا إلى عرض الأمر على قاضي شؤون الأسرة، فالوالد الأكثر حرصا هو الذي يتحرك أولا، واطلب حلا بديلا واضحا وفي مقدمته نقل إقامة الطفل إليك مع زيارة موسعة للطرف الآخر. الثالثة: ابنوا ملفكم على المعايير الستة التي يطبقها القاضي، من الممارسة السابقة إلى رأي الطفل وأهلية كل والد والضغوط الممارسة، ووثقوا المدرسة والصحة والسكن والدخل بالشهادات المكتوبة. الرابعة: بعد الانتقال، اطلبوا توزيع مصاريف السفر على من تسبب فيها وتعديل النفقة تبعا للواقع الجديد، ولا تقبلوا اتفاقا شفهيا في المال. الخامسة: واجهوا العرقلة وإخفاء العنوان ومنع الزيارة بالسلاحين معا، الغرامة التهديدية والغرامة المدنية التي قد تصل إلى عشرة آلاف يورو أمام القاضي العائلي، والسجن والغرامة أمام القاضي الجزائي عند الرفض المتعمد أو الإخفاء بعد انقضاء الشهر.
وللمقيمين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس ملاحظة عملية أخيرة: المحكمة القضائية في باريس تضم قسما يعنى بقضايا الأسرة يستقبل طلباتكم، والقرب من المطارات الباريسية ومحطات القطارات يجعل توثيق المسافات والتكاليف أسهل، لكنه يجعل أيضا خطر السفر المفاجئ بالطفل أكبر، لذلك تحركوا بسرعة عند أول إشارة، واحتفظوا بنسخة من الحكم المنظم للحضانة والزيارة معكم دائما، وأبلغوا مدرسة الطفل كتابة بأسماء الأشخاص المرخص لهم وحدهم باستلامه. إن المبادرة المبكرة الموثقة هي ما يفرق بين والد يحمي أطفاله ووالد يشتكي بعد فوات الأوان. والقاضي، كما رأيتم في كل النصوص والقرارات المذكورة، لا يحمي من يصرخ أعلى، بل من يثبت أن مصلحة الطفل في صفه.