يُنجب كثير من الأزواج العرب أطفالهم في فرنسا خارج إطار الزواج المدني المسجل في البلدية، أو يصلون إلى فرنسا وأوراق الحالة المدنية لأطفالهم ناقصة أو محررة في بلد الأصل فقط، ثم يكتشفون متأخرين أن القانون الفرنسي لا يعترف بالأبوة تلقائيا خارج الزواج. النتيجة عملية وقاسية: طفل لا يحمل اسم أبيه، أب لا يستطيع تسجيل ابنه في المدرسة أو اصطحابه إلى الطبيب أو السفر به، أم تجد نفسها وحيدة أمام كل الإجراءات، ونزاعات حول النفقة والميراث والجنسية تنفجر بعد سنوات حين يكون إصلاح الوضع أصعب بكثير. هذا الدليل يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، كيف يُثبت النسب في القانون الفرنسي: الاعتراف الطوعي بالأبوة أمام ضابط الحالة المدنية قبل الولادة وبعدها، وقرينة الأبوة داخل الزواج، ثم الطريق القضائي عند النزاع: دعوى البحث عن الأبوة، والطعن في النسب، وتحليل الحمض النووي وشروطه وآجاله العشرة. كل قاعدة مذكورة هنا مسندة إلى نص من القانون المدني الفرنسي أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، مع ترجمة عربية بعد كل اقتباس حرفي، لأن ملف النسب لا يحتمل التقريب.
I. إثبات نسب الطفل دون قاض حين لا يوجد نزاع
القاعدة التي تحكم كل هذا الباب وردت في المادة 1-310 من القانون المدني الفرنسي، التي تنص حرفيا على ما يلي: “La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété” (يثبت النسب قانونا، وفق الشروط المنصوص عليها، إما بقوة القانون، وإما بالاعتراف الطوعي، وإما بحيازة الحالة المثبتة بعقد شهرة). المادة 1-310 من القانون المدني على موقع ليفرانس. والنسب (filiation) هو الرابطة القانونية بين الطفل وأبيه أو أمه، ومنه تتفرع كل الحقوق: الاسم العائلي، والسلطة الأبوية (autorité parentale) أي صلاحية اتخاذ القرارات الكبرى للطفل، والنفقة (pension alimentaire) أي المبلغ الشهري للمساهمة في معيشة الطفل وتعليمه، ثم الميراث والجنسية. من يفهم هذه البوابات الثلاث: القانون، والاعتراف الطوعي، وحيازة الحالة، يفهم لماذا يضيع حق طفل كامل بسبب ورقة لم توقع في وقتها.
A. الاعتراف الطوعي بالأبوة أمام ضابط الحالة المدنية قبل الولادة وبعدها
حين لا يكون الأبوان متزوجين زواجا مدنيا في فرنسا، لا يكفي أن يعرف الجميع أن الرجل هو والد الطفل، ولا يكفي أن يذكر اسمه شفويا يوم التصريح بالولادة. القانون يشترط تصرفا رسميا يسمى الاعتراف بالأبوة (reconnaissance de paternité)، وهو إقرار رسمي يوقعه الأب أمام ضابط الحالة المدنية (officier de l’état civil) أي الموظف المكلف بعقود الولادة والزواج في البلدية، أو أمام كاتب عدل (notaire)، فيثبت به نسب الطفل إليه. المادة 316 من القانون المدني تفتح هذا الباب على مصراعيه من حيث الزمن: “elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance” (يمكن إثبات النسب بالاعتراف بالأبوة أو بالأمومة، قبل الولادة أو بعدها). المادة 316 من القانون المدني على موقع ليفرانس. والاعتراف القبلي أي قبل الولادة (reconnaissance anticipée) هو الحل الأذكى للزوجين غير المتزوجين: يتوجه الأب إلى أي بلدية في فرنسا، لا يشترط أن تكون بلدية سكنه أو البلدية التي ستتم فيها الولادة، ويوقع إقرارا بأنه والد الطفل المنتظر، فيستقبل الطفل يوم ولادته وهو حائز على نسب مثبت من الجهتين.
الوثائق المطلوبة بسيطة لكنها صارمة: بطاقة هوية رسمية تحمل الصورة والتوقيع، وإثبات سكن أو إقامة لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذا ما يشترطه النص نفسه حين يلزم المقر بأن يثبت “De son identité par un document officiel” (هويته بوثيقة رسمية) و“De son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois” (سكنه أو إقامته بتقديم وثيقة إثبات مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر، المادة 316 من القانون المدني على موقع ليفرانس). ومن لا يملك إثبات سكن يقدم شهادة اختيار محل إقامة وفق نظام المساعدة الاجتماعية. الاعتراف يثبت النسب تجاه صاحبه فقط، إذ ينص القانون: “La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur” (لا يثبت الاعتراف النسب إلا تجاه صاحبه، المادة 316 من القانون المدني على موقع ليفرانس)، فاعتراف الأب لا يثبت نسب الأم والعكس صحيح. موقع service-public.fr الرسمي يؤكد أن الاعتراف ممكن في أي وقت قبل الولادة أو بعدها، وأن الأب غير المتزوج ملزم بهذا الإجراء لأن النسب لا يثبت تلقائيا بالنسبة إليه، وأن الإجراء يتم في أي بلدية مهما كانت الجنسية أو محل السكن. صفحة الاعتراف بالطفل على موقع service-public.fr.
آثار الاعتراف تتجاوز الاسم. أولها الاسم العائلي (nom de famille): حين يثبت نسب الطفل تجاه أبويه معا يوم التصريح بالولادة أو في وقت واحد لاحقا، يختار الأبوان اسم الأب أو اسم الأم أو الاسمين معا، وفي غياب اختيار مشترك “celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu” (يحمل الطفل اسم أول من ثبت النسب تجاهه من أبويه). المادة 21-311 من القانون المدني على موقع ليفرانس. وثانيها السلطة الأبوية: الأصل أن “Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale” (يمارس الأب والأم معا السلطة الأبوية)، لكن حين يثبت النسب تجاه أحد الأبوين بعد أكثر من سنة من الولادة بينما كان ثابتا تجاه الآخر، “celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale” (يبقى هذا الأخير منفردا بممارسة السلطة الأبوية)، ولا تعود الممارسة المشتركة إلا بتصريح مشترك أو بقرار من قاضي شؤون الأسرة. المادة 372 من القانون المدني على موقع ليفرانس. الرسالة العملية واضحة: الأب الذي يتأخر سنوات قبل الاعتراف بابنه قد يجد نفسه أبا في الأوراق لكنه محروم من أي قرار يخص المدرسة والصحة والسفر، ويضطر إلى دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) وهو القاضي المختص بكل نزاعات الأطفال داخل محكمة القضاء (tribunal judiciaire) لاسترداد الممارسة المشتركة. شرحنا التفصيلي لصلاحيات هذا القاضي تجدونه في مقال السلطة الأبوية في فرنسا: المدرسة والصحة والسفر بعد الطلاق.
وثالث الآثار النفقة ثم الميراث: الاعتراف يلزم الأب بالمساهمة في نفقة الطفل وتعليمه، ويفتح للطفل حقوق الإرث، ويؤثر في الجنسية الفرنسية بالنسب في حالات كثيرة. ومن تزوج مدنيا في فرنسا بعد ولادة الطفل ثم اعترف به، يستحسن أن يراجع دليل الزواج في فرنسا: الدليل الكامل من ملف البلدية إلى الاعتراف بزواج المغرب والجزائر وتونس ليفهم كيف يرتب زواجه أوضاع أطفاله. وفي باريس وإيل-دو-فرانس، تنجز الاعترافات القبلية في مصلحة الحالة المدنية لأي بلدية دائرة (mairie d’arrondissement) دون موعد في كثير منها، لكن يستحسن الاتصال مسبقا لأن بعض البلديات الكبرى تشترط حجز موعد، ويتسلم الأب نسخة من الإقرار يحتفظ بها إلى يوم الولادة حيث يقدمها رفقة التصريح بالولادة خلال خمسة أيام.
B. قرينة الأبوة داخل الزواج وحيازة الحالة حين لا توجد وثيقة
داخل الزواج المدني، يعفي القانون الزوجين من كل إجراء: المادة 312 تنص بكلمات معدودة لكنها حاسمة: “L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari” (الطفل المولود أو المحمول به أثناء الزواج أبوه هو الزوج). المادة 312 من القانون المدني على موقع ليفرانس. وهذه هي قرينة الأبوة (présomption de paternité): الزوج يعتبر أبا بقوة القانون دون اعتراف ودون تحليل. ويحدد القانون نطاقها الزمني بدقة حسابية في المادة 311: “La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance” (يفترض القانون أن الطفل حمل به خلال الفترة الممتدة من اليوم الثلاثمئة إلى اليوم الثمانين بعد المئة قبل تاريخ الولادة). المادة 311 من القانون المدني على موقع ليفرانس. فطفل ولد بعد ستة أشهر من حفل الزواج يغطيه نطاق القرينة إذا دخل تاريخ الحمل المفترض في فترة الزواج، وطفل ولد بعد الطلاق بثلاثمئة يوم بالتمام يبقى مشمولا بها.
لكن القرينة ليست قدرا لا يرد: يمكن إسقاطها حين يثبت أن الزوج ليس الأب، وهو ما سنفصله في الجزء الثاني. وما يهم العائلات العربية المقيمة في فرنسا أن الزواج الديني وحده، دون عقد مدني أمام ضابط الحالة المدنية الفرنسي، لا ينتج هذه القرينة إطلاقا. من تزوج دينيا فقط في المسجد ثم أنجب، يعامله القانون كأب غير متزوج ويطالبه بالاعتراف الطوعي الموصوف أعلاه، وإلا بقي الطفل منسوبا إلى أمه وحدها. ومن تزوج في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم استقر في فرنسا، فزواجه الموثق هناك ينتج القرينة في فرنسا متى كان معترفا به، وقد شرحنا شروط هذا الاعتراف وإجراءاته في مقال الزواج في فرنسا: الدليل الكامل.
الحالة الثالثة لإثبات النسب دون قاض هي حيازة الحالة (possession d’état)، أي أن يعيش الطفل علنا كابن للرجل: يحمل اسمه، ويعامله كأبيه، ويقدمه للعائلة والمدرسة والجيران على أنه ابنه. هذه الوقائع اليومية، حين تكون متواصلة وعلنية وغير ملتبسة، تثبت بعقد شهرة (acte de notoriété) يحرره كاتب العدل بشهادة الشهود، فيقوم مقام السند الرسمي للنسب. ويحمي القانون النسب المستقر بهذه الطريقة بقاعدة صارمة وردت في المادة 320: “Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait” (ما لم يطعن فيه أمام القضاء، يحول النسب المثبت قانونا دون إثبات نسب آخر يناقضه). المادة 320 من القانون المدني على موقع ليفرانس. أي لا يستطيع رجل ثان أن يدعي أبوته لطفل منسوب قانونا إلى رجل آخر قبل أن يهدم النسب الأول بحكم قضائي. ومحكمة النقض طبقت هذه القاعدة حرفيا حين قضت بأن المعنية “ne pouvait faire établir un lien de filiation avec Guy C… sans avoir, au préalable, détruit le lien de filiation avec Jacques Y…” (لم يكن بوسعها إثبات رابطة نسب مع السيد غي دون أن تهدم مسبقا رابطة النسب مع السيد جاك). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 7 نوفمبر 2018، رقم 17-25.938. والحماية تبلغ ذروتها بعد خمس سنوات من حيازة حالة مطابقة للسند: “Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance” (لا يجوز لأحد، باستثناء النيابة العامة، الطعن في النسب متى استمرت حيازة الحالة المطابقة للسند خمس سنوات على الأقل منذ الولادة أو الاعتراف). المادة 333 من القانون المدني على موقع ليفرانس.
II. الطعن في النسب وطلب إثباته أمام قاضي شؤون الأسرة
حين يوجد نزاع، ينتقل الملف من البلدية إلى المحكمة، وصاحب الاختصاص هو قاضي شؤون الأسرة داخل محكمة القضاء، وبالنسبة لسكان العاصمة محكمة القضاء في باريس (tribunal judiciaire de Paris). الدعاوى هنا نوعان متعاكسان: دعوى البحث عن الأبوة التي يرفعها من يريد إثبات نسب ينكره الطرف الآخر، ودعوى الطعن في النسب التي يرفعها من يريد هدم نسب مسجل يعتبره كاذبا. والقاسم المشترك بينهما سلاح واحد حاسم هو الخبرة البيولوجية (expertise biologique) أي تحليل الحمض النووي (ADN) الذي يأمر به القاضي، وآجال صارمة يحكمها تقادم عشر سنوات. ومن يخطئ الباب أو يفوت الأجل يخسر الدعوى قبل أي نقاش في الوقائع، لذلك يجب فهم كل دعوى على حدة.
A. دعوى البحث عن الأبوة حين يرفض الأب الاعتراف بالطفل
ترفض بعض الحالات الاعتراف الطوعي: أب ينكر العلاقة، أو أب غائب لا يعثر عليه، أو أم تريد إلزام والد طفلها بالنفقة. القانون يمنح الحل في المادة 327: “La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant” (يجوز إعلان الأبوة خارج الزواج قضائيا. ودعوى البحث عن الأبوة محفوظة للطفل). المادة 327 من القانون المدني على موقع ليفرانس. عبارة “محفوظة للطفل” تعني أن صاحب الحق الأصلي هو الطفل نفسه، لكن أثناء قصوره يمارسها عنه من ثبت النسب تجاهه، أي الأم غالبا، وهذا ما توضحه المادة 328 من القانون المدني على موقع ليفرانس: “Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité” (يحق للوالد، ولو كان قاصرا، الذي ثبت النسب تجاهه، أن يمارس وحده أثناء قصور الطفل دعوى البحث عن الأمومة أو الأبوة). المادة 321 من القانون المدني على موقع ليفرانس. والأجل هنا عشر سنوات تسري من اليوم الذي حرم فيه الشخص من الحالة التي يطالب بها أو بدأ يتمتع بالحالة المتنازع فيها، إذ تنص المادة 321: “Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté” (ما لم يحصرها القانون في أجل آخر، تتقادم الدعاوى المتعلقة بالنسب بعشر سنوات تبتدئ من اليوم الذي حرم فيه الشخص من الحالة التي يطالب بها أو بدأ يتمتع بالحالة المتنازع فيها). وبالنسبة للطفل يتوقف سريان الأجل طوال قصوره: “A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité” (وبالنسبة للطفل يتوقف هذا الأجل أثناء قصوره). عمليا، يبدأ العد الحقيقي في أغلب الحالات من بلوغ الطفل سن الرشد، فيمتد الحق إلى سن الثامنة والعشرين غالبا.
وترفع الدعوى ضد الأب المدعى أو ضد ورثته إن توفي، فإن لم يوجد ورثة أو تنازلوا عن التركة وجهت ضد الدولة، عملا بتفصيل المادة 328 نفسها. وحين يموت صاحب الحق قبل انقضاء أجله، يحل ورثته محله لأن “L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir” (يجوز لورثة شخص توفي قبل انقضاء الأجل المحدد له أن يمارسوا الدعوى). المادة 322 من القانون المدني على موقع ليفرانس. والحكم الصادر بإثبات الأبوة لا يكتفي بالتصريح بالنسب، بل يرتب كل آثاره دفعة واحدة، إذ تنص المادة 331: “Lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom” (حين تمارس دعوى تطبيقا لهذا الباب، تفصل المحكمة عند الاقتضاء في ممارسة السلطة الأبوية والمساهمة في نفقة الطفل وتعليمه وإسناد الاسم). المادة 331 من القانون المدني على موقع ليفرانس. أي أن الأم التي تكسب دعوى البحث عن الأبوة تحصل في الحكم نفسه على النفقة الشهرية (pension alimentaire) وقواعد السلطة الأبوية واسم الطفل، دون حاجة إلى دعاوى جديدة. وحين يمتنع الأب المحكوم عليه عن الدفع، تبدأ معركة التحصيل التي شرحنا أسلحتها في مقال نفقة الأطفال في فرنسا: الحساب والمراجعة أمام قاضي شؤون الأسرة ومقال النفقة غير المدفوعة: التحصيل والإجبار في فرنسا.
B. الطعن في النسب وخبرة البصمة الوراثية وحدودها
الصورة المعاكسة: رجل مسجل أبا لطفل وهو مقتنع أنه ليس والده البيولوجي، أو رجل ثالث مقتنع أنه الأب الحقيقي لطفل منسوب إلى زوج الأم. الطريق هو دعوى الطعن في النسب (contestation de filiation)، ودليلها الأقوى إثبات أن المسجل ليس الأب، إذ تنص المادة 332: “La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père” (يجوز الطعن في الأبوة بإقامة الدليل على أن الزوج أو صاحب الاعتراف ليس الأب). المادة 332 من القانون المدني على موقع ليفرانس. ومن يستطيع رفعها؟ عند غياب حيازة حالة مطابقة للسند، “l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321” (يجوز لكل من له مصلحة أن يرفع دعوى الطعن في الأجل المنصوص عليه في المادة 321)، أي الأجل العشري نفسه. المادة 334 من القانون المدني على موقع ليفرانس. أما حين توجد حيازة حالة مطابقة للسند واستمرت خمس سنوات على الأقل، فباب الطعن مغلق أمام الجميع ما عدا النيابة العامة، كما رأينا في المادة 333. لذلك أول سؤال يطرحه المحامي الجيد في هذا الملف ليس نتيجة التحليل بل: هل توجد حيازة حالة مستقرة منذ خمس سنوات؟ لأن الجواب السلبي وحده قد ينهي الدعوى قبل أن تبدأ.
السلاح الحاسم في هذه الدعاوى هو الخبرة البيولوجية التي يأمر بها القاضي، أي تحليل الحمض النووي بمقارنة البصمات الوراثية. والقاعدة الذهبية التي كرستها محكمة النقض تقول إن هذه الخبرة حق وليست منحة: “Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder” (يترتب على ذلك أنه، مع مراعاة مقبولية الدعوى، تكون الخبرة البيولوجية حقا ثابتا في مادة النسب، ما لم يوجد سبب مشروع لعدم إجرائها). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 12 يونيو 2025، رقم 23-15.640. وفي هذه القضية بالذات، رفضت محكمة الاستئناف إجراء التحليل بحجة أن العناصر المقدمة “imprécis et lacunaires” (غير دقيقة وناقصة) ولا تكفي لقلب قرينة الأبوة، فنقضت محكمة النقض قرارها جزئيا لأنها رفضت الخبرة “sans caractériser l’existence d’un motif légitime pour justifier son refus” (دون أن تثبت وجود سبب مشروع يبرر رفضها). الدرس العملي: القاضي لا يملك رفض التحليل بحجة ضعف الملف الابتدائي، بل يجب عليه أن يأمر به إلا إذا أثبت سببا مشروعا للرفض.
ومتى يكون الرفض مشروعا؟ الجواب في قرار سابق للمحكمة نفسها: “L’impossibilité matérielle de procéder à l’expertise, en raison, notamment, de l’impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime” (استحالة إجراء الخبرة ماديا، بسبب تعذر تحديد مكان الأب المدعى خصوصا، يمكن أن تشكل سببا مشروعا كهذا). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 2 ديسمبر 2020، رقم 19-21.850. فحين اختفى الأب المدعى وتعذر العثور على عنوانه رغم محضر بحث غير مثمر، اعتبرت المحكمة أن رفض الخبرة مبرر لأن إجراؤها “serait vaine” (سيكون عديم الجدوى). وهذه النقطة تهم كثيرا العائلات التي يعيش الأب المدعى فيها خارج فرنسا أو انقطعت أخباره: الدعوى ممكنة، لكن يجب أولا بذل محاولات جدية لتحديد مكانه وتوثيقها، وإلا سقطت الخبرة ومعها الدعوى.
ويحيط القانون تحليل الحمض النووي بضمانات صارمة تحمي الجسد والموافقة. المادة 11-16 تنص: “En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation” (في المادة المدنية، لا يجوز طلب هذا التحديد إلا تنفيذا لتدبير تحقيق يأمر به القاضي المعروضة عليه دعوى ترمي إلى إثبات رابطة نسب أو الطعن فيها)، وتضيف: “Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli” (يجب الحصول مسبقا على موافقة المعني الصريحة)، وتحظر أي تحديد بعد الوفاة دون “accord exprès de la personne manifesté de son vivant” (موافقة صريحة من الشخص أبداها في حياته). المادة 11-16 من القانون المدني على موقع ليفرانس. ثلاث نتائج عملية: أولا، التحاليل الخاصة المشتراة عبر الإنترنت من مختبرات أجنبية مرفوضة أمام القاضي الفرنسي لأنها تمت خارج أمر قضائي، فلا تنفقوا أموالكم فيها. ثانيا، لا يجوز إجبار شخص على التحليل جسديا، لكن رفضه الخضوع للخبرة التي أمر بها القاضي تفسره المحاكم ضد الرافض وتستخلص منه قرينة لصالح الطرف الآخر. ثالثا، بعد وفاة الأب المدعى، لا يجوز نبش القبر أو تحليل عينات محفوظة إلا إذا كان قد وافق صراحة في حياته، وهو قيد يغلق كثيرا من دعاوى ما بعد الوفاة.
يبقى سؤال الآجال الذي يحسم مصير الدعاوى القديمة: محكمة النقض أوضحت أن أجل الطعن في الأبوة “est désormais de dix ans, en l’absence de possession d’état conforme au titre, en application des articles 334 et 321 du code civil” (أصبح عشر سنوات، عند غياب حيازة حالة مطابقة للسند، تطبيقا للمادتين 334 و321 من القانون المدني). قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 7 نوفمبر 2018، رقم 17-25.938. فمن اكتشف بعد عشرين سنة أن المسجل أبا ليس والده البيولوجي، وكان يعيش معه كابنه طوال طفولته، وجد الباب مغلقا أمامه. لذلك كلما تحرك صاحب المصلحة مبكرا اتسعت خياراته: الاعتراف الطوعي في أي وقت، والدعوى القضائية خلال عشر سنوات، والطعن شبه مستحيل بعد خمس سنوات من حيازة الحالة المستقرة.
الخاتمة
ملف النسب في فرنسا يقوم على معادلة بسيطة: سرعة التصرف وحسن اختيار الباب. الأب غير المتزوج الذي يعترف بطفله قبل الولادة في أي بلدية يمنحه الاسم والحقوق كاملة دون محكمة. الزوج يتمتع بقرينة الأبوة تلقائيا لكنها قابلة للسقوط بالدليل. والحيازة المستقرة للطفل كابن لمدة خمس سنوات تحصن النسب ضد كل طاعن تقريبا. وعند النزاع، يملك الطفل دعوى البحث عن الأبوة، ويملك صاحب المصلحة دعوى الطعن خلال عشر سنوات، والخبرة البيولوجية حق ثابت لا يرفضه القاضي إلا لسبب مشروع مثبت، ولا تجرى إلا بأمر القاضي وبموافقة صريحة. سكان باريس وإيل-دو-فرانس يرفعون هذه الدعاوى أمام محكمة القضاء في باريس، قاضي شؤون الأسرة، مع وجوب الاستعانة بمحام لأن التمثيل إلزامي في هذه المسطرة، وتجهيز كل الوثائق منذ الجلسة الأولى: عقود الولادة الكاملة، وإثباتات العلاقة، ومحاضر البحث عن عنوان المدعى عليه عند الاقتضاء. ومن يواجه في الملف نفسه عنفا أو تهديدا من الطرف الآخر، فليراجع فورا مقال أمر الحماية في العنف الزوجي: الطلب والإجراءات في فرنسا لأن حماية الأم والطفل تسبق أي نزاع في النسب.