مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الكفالة المغربية والجزائرية في فرنسا: الاعتراف والآثار والتفويض والتبني (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الكفالة المغربية والجزائرية في فرنسا: الاعتراف والآثار والتفويض والتبني (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

I. هل تعترف فرنسا بالكفالة الصادرة في المغرب أو الجزائر وما آثارها؟

تستقبل فرنسا كل سنة أطفالا جرى جمع شملهم بعائلات تقيم على أراضيها بموجب قرارات كفالة صادرة في المغرب أو الجزائر، ثم تصطدم هذه العائلات بسؤال عملي مباشر: هل يعترف القاضي الفرنسي والإدارة الفرنسية بهذا القرار، وماذا يترتب عليه من حقوق وواجبات؟ تجيب الصفحة الرسمية لموقع الخدمة العمومية الفرنسية، المحينة في 8 سبتمبر 2026، بنعم مبدئية: يمكن الاعتراف في فرنسا بالجمع القانوني أو الكفالة، وهي تصفها بأنها تدبير حماية أجنبي يسمح لشخص وحده أو لزوجين بالتكلف بقاصر، من دون أن تنشئ أي رابطة بنوة بين الكافل والمكفول. هذا المقال يشرح بالعربية، خطوة بخطوة، طبيعة الكفالة في نظر القانون الفرنسي، وكيفية الاعتراف بها، وكيف يحصل الكافل على تفويض ممارسة السلطة الأبوية، ومتى يمكن أن ينتهي المسار إلى تبن في فرنسا، استنادا إلى نصوص مدونة القانون المدني الفرنسي وإلى أربعة قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، من بينها قرار صادر في 21 يناير 2026.

A. الكفالة ليست تبنيا: ماذا تنقل للكافل وماذا تبقي للأسرة الأصلية

الكفالة نظام معروف في عدة بلدان مسلمة، يقوم على أن يتولى شخص راشد وحده أو زوجان، طفلا قاصرا خلال قصوره، على سبيل التطوع، للمساهمة في حمايته ونفقته وتربيته. وقد تكون الكفالة توثيقية يحررها موثق، وقد تكون قضائية يصدرها قاض. وتؤكد الخدمة العمومية الفرنسية أن هذا النظام الأجنبي لا مثيل له في القانون الفرنسي، وأنه ليس تبنيا. هذه النقطة الأولى والحاسمة: الكفالة لا تنشئ رابطة بنوة، والطفل المكفول يحتفظ بروابطه مع أسرته الأصلية. فمن تزوج في المغرب ثم استقبل في بيته في فرنسا ابن أخيه اليتيم بموجب كفالة، لا يصبح أبا له في نظر القانون الفرنسي، بل يصبح كافلا مكلفا بحمايته والإنفاق عليه وتربيته.

لفهم ما ينتقل فعلا إلى الكافل، يجب أولا ضبط معنى السلطة الأبوية في القانون الفرنسي. تنص المادة 371-1 من القانون المدني الفرنسي على أن « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » (السلطة الأبوية مجموعة حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل). وهي تشمل حماية الطفل في أمنه وصحته وحياته الخاصة وأخلاقه، وضمان تربيته ونموه، وتمارس من دون أي عنف جسدي أو نفسي. صاحب هذه السلطة مبدئيا هو الأبوان، لا الكافل. لذلك يحتاج الكافل في فرنسا إلى سند قانوني إضافي ليمارس يوميا ما تتطلبه حياة الطفل: التسجيل في المدرسة، والموافقة على العلاج، والسفر، وتدبير الشؤون الإدارية. وهذا السند هو إما التفويض القضائي لممارسة السلطة الأبوية، وإما آثار تعادل الوصاية حين يتعلق الأمر بطفل مهجور أو يتيم لا بنوة معروفة له.

وتوضح الصفحة الرسمية التمييز العملي بين الحالتين: بالنسبة إلى الأطفال المهجورين أو الذين لا بنوة معروفة لهم أو اليتامى، تنتج الكفالة في فرنسا آثارا تقارب آثار الوصاية، وهي التدبير الذي يتخذه القاضي لحماية شخص لم يعد قادرا على السهر على مصالحه. أما بالنسبة إلى الأطفال الذين ثبتت بنوتهم وما يزال أبواهم على قيد الحياة، فإن الآثار هي آثار تفويض كلي أو جزئي لممارسة السلطة الأبوية. وبعبارة عملية: كفالة يتيم من الدار البيضاء لا تعامل مثل كفالة طفل ما يزال أبواه حيين في وهران ووقعا على محضر التسليم؛ ففي الحالة الأولى يقترب وضع الكافل من الوصي، وفي الثانية يبقى الأبوان صاحبي السلطة الأصلية ويحتاج الكافل إلى تفويض صريح من القاضي.

ويترتب على الكفالة التزام جوهري يغفل عنه كثير من الكافلين: النفقة والتربية. فالكفالة في صيغتها المغاربية تلزم الكافل بالإنفاق على المكفول وتربيته وحمايته طوال قصوره، وهذا الالتزام يلاحقه في فرنسا عند أي نزاع حول النفقة أو عند تقييم جدية التكفل أمام القاضي أو الإدارة. ومن يطلب لاحقا تبني المكفول أو التصريح بجنسيته الفرنسية سيجد أن إثبات التكفل الفعلي والمستمر لسنوات هو حجر الزاوية في الملف، كما سيأتي بيانه.

أما الطريق الممنوع فقاطع: لا يمكن تحويل الكفالة مباشرة إلى تبن في فرنسا حين يمنع القانون الوطني للطفل مؤسسة التبني. تنص المادة 370-3 من القانون المدني الفرنسي على أن « L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. » (لا يجوز النطق بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الوطني يمنع هذه المؤسسة، إلا إذا كان هذا القاصر مولودا ومقيما بصفة اعتيادية في فرنسا). وطبقت محكمة النقض الفرنسية هذا النص بحزم في قضايا الكفالة الجزائرية. ففي قرارها الصادر في 10 أكتوبر 2006 في الطعن رقم 06-15.265، عرضت وقائع زوجين حصلا على كفالة بموجب حكم جزائري صدر في 30 ديسمبر 2003 لطفل مولود في الجزائر في 28 يونيو 2002 ومهجور من أمه البيولوجية، ثم طلبا تبنيه في فرنسا، فذكرت المحكمة أنه « Attendu que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France » (حيث إن تبني قاصر أجنبي لا يجوز النطق به إذا كان قانونه الشخصي يمنع هذه المؤسسة، إلا إذا كان القاصر مولودا ومقيما بصفة اعتيادية في فرنسا)، ثم سجلت القاعدة الذهبية: « la kafala n’est pas une adoption » (الكفالة ليست تبنيا)، وقضت بالنقض لأن الطفل لم يكن مولودا ولا مقيما بصفة اعتيادية في فرنسا.

وبعد سنتين أكدت الغرفة المدنية الأولى الاتجاه نفسه في قرار 9 يوليو 2008 في الطعن رقم 07-20.279، المتعلق بطفلة مولودة في الجزائر في فاتح سبتمبر 2005 ومسلمة بكفالة جزائرية في 7 يناير 2006، حيث طلبت الكافلة تبنيها تبنيا كاملا في فرنسا متحججة بأن الطفلة مهجورة بصفة نهائية ولا بنوة لها وأن مصلحتها تقتضي التبني. رفضت محكمة النقض هذا المنطق، وذكرت مجددا أن القانون الجزائري يمنع التبني وأن الكفالة ليست تبنيا، ثم « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges » (تنقض وتبطل، في جميع مقتضياته، القرار الصادر في فاتح أكتوبر 2007 بين الأطراف عن محكمة استئناف ليموج). الدرس العملي واضح: من يستقبل طفلا بكفالة جزائرية أو مغربية وهو مولود في بلده الأصلي، لا يطلب التبني مباشرة، بل يسلك أولا مسار الاعتراف بالكفالة ثم التفويض، ثم عند الاقتضاء مسار الجنسية بالتصريح الذي يفتح وحده باب التبني كما سيأتي.

B. كيف تعترف فرنسا بقرار الكفالة: الاعتراف المباشر وطلب الصيغة التنفيذية أمام المحكمة القضائية

يخلط كثير من الكافلين بين الاعتراف بالقرار الأجنبي وبين تنفيذه. المبدأ الذي تقرره الصفحة الرسمية الفرنسية واضح: قرار الجمع القانوني القضائي معترف به فوق التراب الفرنسي من دون حاجة إلى مسطرة أخرى. فالكفالة القضائية المغربية أو الجزائرية تنتج آثارها المدنية في فرنسا مباشرة، ولا يشترط لكي يعترف بها ضابط الحالة المدنية أو مدير المدرسة أو الصندوق العائلي أن تكون قد حصلت على ختم فرنسي. لكن الواقع الإداري مختلف: كثير من الإدارات تطلب سندا فرنسيا مكتوبا يثبت العلاقة بين الكافل والطفل والتكفل به، خصوصا عند طلب المساعدات الاجتماعية أو المنح الدراسية أو التسجيلات الحساسة. لهذا السبب يجيز القانون طلب الصيغة التنفيذية، وهي مسطرة يطلب فيها الكافل من المحكمة القضائية الفرنسية أن تجعل القرار الأجنبي قابلا للتطبيق في فرنسا بسند فرنسي.

يقدم طلب الصيغة التنفيذية أمام المحكمة القضائية لمكان إقامة الطفل المكفول، أي محكمة المدينة التي يسكن فيها الطفل فعلا مع الكافل. ويختلف الفحص الذي تجريه المحكمة بحسب وجود اتفاقية مع البلد الذي صدر عنه القرار من عدمه. فالمغرب والجزائر مرتبطان مع فرنسا باتفاقيات تعاون قضائي قديمة تنظم الاعتراف وتنفيذ الأحكام، والقاضي الفرنسي يتحقق من اختصاص الجهة الأجنبية ومن احترام حقوق الدفاع ومن عدم مخالفة القرار للنظام العام الفرنسي. والفائدة العملية للحكم الفرنسي بالصيغة التنفيذية أنه يسهل على الكافل إثبات الصلة التي تربطه بالطفل والتكفل به بواسطة قرار فرنسي، مثلا للحصول على المساعدات الاجتماعية أو منحة دراسية. لذلك ينصح كل كافل ينوي الاستقرار في فرنسا مع المكفول بأن يبادر إلى هذه المسطرة مبكرا، بدلا من انتظار أول رفض إداري.

أما الكفالة التوثيقية، المحررة أمام موثق في البلد الأصلي، فتطرح سؤالا أدق: هل تعادل قرارا قضائيا؟ أجابت محكمة النقض الفرنسية إجابة مهمة جدا في قرارها الحديث الصادر في 21 يناير 2026 في الطعن رقم 24-50.002، في قضية سيدة حررت كفالة أمام موثقين مغربيين مأذون لهما من محكمة الدرجة الأولى بوجدة، ثم صادقت هذه المحكمة نفسها على المحضر. كان النزاع يتعلق بطلب الجنسية الفرنسية بالتصريح، وكان وكيل الملك يطعن بدعوى أن النص يشترط جمعا صادرا عن قرار قضائي. ردت محكمة النقض بأن « Selon l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française par déclaration […], jusqu’à sa majorité et à condition qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française. » (طبقا للمادة 21-12 من القانون المدني، يجوز أن يطالب بالجنسية الفرنسية بتصريح، إلى غاية رشده وبشرط أن يكون مقيما في فرنسا وقت تصريحه، الطفل الذي جمع بموجب قرار قضائي منذ ثلاث سنوات على الأقل ورباه شخص فرنسي الجنسية)، ثم وضعت القاعدة الجديدة: « L’acte de kafala dressé devant notaire qui prononce le recueil de l’enfant et qui a été homologué par le juge étranger après que celui-ci a vérifié qu’il n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant, est assimilé à une décision de justice au sens de ce texte. » (محضر الكفالة المحرر أمام الموثق الذي ينطق بجمع الطفل، والذي صادق عليه القاضي الأجنبي بعد أن تحقق من أنه لا يخالف مصلحة الطفل، يعد في حكم القرار القضائي في مدلول هذا النص). فالكفالة التوثيقية المصادق عليها قضائيا بعد فحص مصلحة الطفل تعامل معاملة القرار القضائي، وهذا يفتح أبوابا كثيرة: التصريح بالجنسية، وطلب التفويض، وإقناع الإدارات. ومن يحمل كفالة توثيقية غير مصادق عليها يجب أن يسارع إلى استكمال المصادقة في البلد الأصلي قبل أي مسطرة في فرنسا.

تنبيه عملي يخص الدخول إلى التراب الفرنسي: توضح الصفحة الرسمية أن الكفالة لا تمنح حقا خاصا في دخول القاصر إلى التراب الفرنسي، وأن الأطفال المكفولين يظلون خاضعين لقواعد دخول وإقامة القاصرين الأجانب، مع وجود قواعد خاصة للمغرب والجزائر. فالكفالة الجزائرية القضائية تفتح الحق في الجمع العائلي، والكفالة المغربية تسمح بطلب الجمع العائلي مع وجوب تحقق المحافظ من أن رفض الجمع لا يمس المصلحة الفضلى للطفل. هذه الجوانب الإقامية تخرج عن موضوع هذا المقال المخصص للآثار المدنية، لكن الكافل الذي يواجه رفض تأشيرة أو رفض جمع عائلي يجب أن يعالج الملف الإقامي بالتوازي مع الملف المدني، لأن استقرار الطفل في فرنسا شرط لكل المساطر اللاحقة من تفويض وجنسية وتبن.

II. كيف يتصرف الكافل في فرنسا لحماية الطفل واستقرار وضعه؟

A. الحصول على تفويض ممارسة السلطة الأبوية أمام قاضي شؤون الأسرة: الشروط والمسطرة

التفويض القضائي هو الأداة اليومية الأهم في يد الكافل. فقاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي المكلف بقضايا الأسرة داخل المحكمة القضائية، يملك أن يفوض للكافل ممارسة السلطة الأبوية كليا أو جزئيا. وتنص المادة 377 من القانون المدني الفرنسي على أن « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. » (يجوز للأب والأم، معا أو كل على حدة، عندما تقتضي الظروف ذلك، أن يرفعا الأمر إلى القاضي قصد تفويض ممارسة سلطتهما الأبوية كليا أو جزئيا إلى الغير، قريب من العائلة، أو شخص موثوق مقرب، أو مؤسسة مرخصة لجمع الأطفال، أو مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة في العمالة). ويضيف النص أن الشخص الذي جمع الطفل أو أحد أفراد العائلة يجوز له هو أيضا أن يرفع الأمر إلى القاضي قصد الحصول على التفويض في حالات محددة، منها: « 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ; 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale » (أولا: عند ثبوت عدم اكتراث ظاهر من الأبوين؛ ثانيا: إذا كان الأبوان في حالة استحالة ممارسة السلطة الأبوية كليا أو جزئيا). فعم الطفل الذي يتكفل بابن أخيه اليتيم، أو الزوجة التي تستقبل ابنة زوجها المهجورة، تدخل في صميم هذه الحالات.

لكن ليس كل شخص مقبولا كمندوب. وضعت محكمة النقض في قرارها الصادر في 21 سبتمبر 2022 في الطعن رقم 21-50.042 ضابطا صارما لصفة المفوض له، ما يزال يطبق اليوم على كل طلبات التفويض بما فيها المرتبطة بالكفالة. قالت المحكمة: « Si ces dispositions ouvrent la possibilité de désigner comme délégataire une personne physique qui ne soit pas membre de la famille, c’est à la condition que celle-ci soit un proche digne de confiance. » (إذا كانت هذه المقتضيات تفتح إمكانية تعيين مندوب شخصا طبيعيا ليس عضوا في العائلة، فذلك بشرط أن يكون شخصا مقربا جديرا بالثقة)، ثم أضافت: « Ne saurait être considérée comme un proche, au sens du texte précité, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l’enfant en vue de son adoption ultérieure. » (لا يجوز اعتبار شخص مقربا، في مدلول النص المذكور، من لا تربطه أي صلة بالمفوضين والتقي بهما لغرض وحيد هو التكفل بالطفل قصد تبنيه لاحقا). المعنى العملي للكافلين واضح: القاضي يقبل بسهولة تفويض العم أو الخال أو الجد أو زوج الأم الذي تربطه بالطفل صلة عائلية أو معرفة حقيقية، ويرتاب في الملف الذي يبدو فيه الكافل غريبا تماما عن الطفل وهدفه الوحيد هو التبني اللاحق. لذلك يجب أن يبني ملف التفويض على إثبات الصلة العائلية أو المعرفة السابقة، وشهادات المحيط، واستمرارية التكفل الفعلي، لا على مجرد الرغبة في التبني.

مسطرة الطلب ترفع بعريضة إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لمكان الإقامة، ويمثل فيها الأبوان وجوبا حين يكونان معروفين وحيين، ويدلي الكافل بقرار الكفالة مترجما ومصدقا، وبإثباتات السكن والتكفل والتسجيل المدرسي والتغطية الصحية. ويستحسن إرفاق محضر الصيغة التنفيذية حين يكون متوفرا، لأنه يقوي الملف. وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يرفع الطلب إلى المحكمة القضائية لمكان سكن الطفل، مثلا المحكمة القضائية بباريس بالنسبة إلى القاطنين في العاصمة، مع مراعاة آجال التبليغ وجلسات قاضي شؤون الأسرة التي قد تمتد أسابيع. ومن الأخطاء الشائعة تأخير الطلب إلى حين وقوع مشكلة في المدرسة أو المستشفى؛ فالتفويض الاستباقي يجنب الكافل رفض التوقيع على عملية جراحية مستعجلة أو منع السفر مع الطفل في العطلة.

ويجب التمييز بين التفويض الكلي والتفويض الجزئي. التفويض الكلي ينقل للكافل ممارسة جميع صلاحيات السلطة الأبوية ويناسب حالات اليتم والهجر التام، بينما التفويض الجزئي يقتصر على جوانب محددة كالتسجيل المدرسي أو الموافقة الصحية ويناسب الحالات التي يبقى فيها الأبوان حاضرين جزئيا. ويبقى التفويض قابلا للمراجعة إذا تغيرت الظروف، وهو لا يقطع بنوة الطفل الأصلية ولا يمنع أبويه من استرجاع الممارسة إذا زالت أسباب التفويض. وهذا ما يجعله الأداة المثلى لمرحلة الاستقرار الأولى في فرنسا: حماية يومية كاملة من دون المساس بالبنوة.

B. من الكفالة إلى التبني: الجنسية الفرنسية بالتصريح ثم التبني البسيط أو الكامل

يصل كثير من الكافلين إلى فرنسا وهم يحملون حلما واحدا: تبني الطفل المكفول ليحمل اسمهم ويندمج نهائيا في الأسرة. القانون الفرنسي لا يغلق هذا الباب، لكنه يرسم له طريقا إجباريا بمرحلتين لا يمكن القفز فوق أي منهما. المرحلة الأولى هي حصول الطفل على الجنسية الفرنسية بالتصريح، والمرحلة الثانية هي طلب التبني بعد أن يصبح فرنسيا. ومن يطلب التبني مباشرة وهو أجنبي مولود في الخارج سيواجه الرفض المؤكد الذي قررته محكمة النقض في قراري 2006 و2008 المذكورين أعلاه.

تنظم المرحلة الأولى المادة 21-12 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على أنه « L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance » (الطفل الذي جمع بموجب قرار قضائي منذ ثلاث سنوات على الأقل ورباه شخص فرنسي الجنسية، أو عهد به إلى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة) يجوز له، بالشروط نفسها، أن يطالب بالجنسية الفرنسية، وذلك إلى غاية رشده وبشرط أن يكون مقيما في فرنسا وقت التصريح. الشروط العملية ثلاثة: جمع بموجب قرار قضائي، وتربية فعلية من شخص فرنسي الجنسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإقامة في فرنسا وقت التصريح وقبله. ويقدم التصريح أمام مدير كتابة الضبط في المحكمة القضائية أو محكمة القرب لمكان الإقامة. وهنا تظهر القيمة العملية الكبرى لقرار محكمة النقض الصادر في 21 يناير 2026: فالكفالة التوثيقية المصادق عليها قضائيا بعد التحقق من مصلحة الطفل تعد في حكم القرار القضائي، وبالتالي تحتسب السنوات الثلاث من تاريخ الجمع الموثق المصادق عليه. ومن يحمل كفالة قضائية خالصة فوضعه أوضح، إذ يستوفي شرط القرار القضائي مباشرة.

ويجب إعداد ملف التصريح بعناية الأدلة: قرار الكفالة الأصلي مع الترجمة المحلفة، وحكم المصادقة عند الاقتضاء، وإثباتات الإقامة المشتركة لثلاث سنوات على الأقل، والشهادات المدرسية المتتالية، وإثبات جنسية الكافل الفرنسية، وكل وثيقة تثبت التربية الفعلية والمستمرة. وأي انقطاع في الإقامة أو في التكفل قد يهدد الملف، لذلك ينصح بالمحافظة على استمرارية السكن والتسجيل المدرسي والتغطية الصحية من دون انقطاع طوال السنوات الثلاث. وبعد تسجيل التصريح يصبح الطفل فرنسيا، وتنفتح المرحلة الثانية.

تقرر الصفحة الرسمية القاعدة الذهبية للمرحلة الثانية: الطفل الأجنبي المولود في الخارج والمجموع بكفالة لا يجوز تبنيه في فرنسا، لكن الطفل الذي صار فرنسيا بالتصريح بعد الجمع القانوني يجوز تبنيه. ويكون التبني بسيطا حين يكون للطفل أبوان ما يزالان على قيد الحياة، ويكون كاملا إذا كان الطفل يتيما أو مهجورا. ويشترط التبني موافقة صريحة من الأبوين الأصليين أو من الممثل القانوني إذا كانوا معروفين وأحياء، وإذا توفي الأبوان أو استحال عليهما إظهار إرادتهما أو فقدا حقوق السلطة الأبوية، أعطى الموافقة مجلس العائلة أمام قاضي شؤون الأسرة المختص بوصاية القاصرين في المحكمة القضائية لمكان الإقامة الاعتيادية للطفل.

ويختار الكافل بين التبني البسيط والتبني الكامل بحسب وضع الطفل وهدفه. يوضح القانون أن « L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. » (التبني البسيط يمنح المتبنى بنوة تضاف إلى بنوته الأصلية وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب. ويظل المتبنى منتميا إلى أسرته الأصلية ويحتفظ فيها بجميع حقوقه). فالتبني البسيط يضيف بنوة جديدة دون محو الأصلية، وهو الحل المناسب حين يبقى الأبوان الأصليان معروفين وموافقين، ويحافظ للطفل على حقوقه في أسرته الأصلية مع إدماجه في أسرة الكافل، بما في ذلك الحقوق الإرثية في الجانبين وفق القواعد المطبقة على التبني البسيط. أما التبني الكامل فيقطع الصلة القانونية بالأسرة الأصلية ويندمج الطفل كليا في أسرة المتبني، ولا يتاح إلا لليتيم أو المهجور الذي لا بنوة قائمة له. وقد فصلنا شروط كل من التبني البسيط والكامل وإجراءاتهما في مقالنا عن تبني الطفل في فرنسا بين البسيط والكامل، ويكمل هذا المقال مساره بالنسبة إلى الأطفال المكفولين.

أما من يجوز له طلب التبني، فتحدده المادة 343 من القانون المدني الفرنسي: « L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » (يجوز طلب التبني من زوجين غير منفصلين جسديا، أو من شريكين مرتبطين بميثاق تضامن مدني، أو من متساكنين). ويشترط في المتبنين إثبات حياة مشتركة لا تقل عن سنة أو أن يتجاوز كل منهما السادسة والعشرين. وعمليا، يرفع طلب التبني بعريضة إلى المحكمة القضائية، مرفقا بالحكم الفرنسي السابق أو قرار الكفالة المعترف به، وبشهادة الجنسية الفرنسية للطفل بعد التصريح، وبموافقات الأبوين أو مجلس العائلة، وبالتقييم الاجتماعي عند الاقتضاء. وكل نقص في الموافقات أو في إثبات الجنسية يعرض الطلب للرفض، لذلك يبنى الملف بتسلسل منطقي: كفالة، ثم اعتراف أو صيغة تنفيذية، ثم تفويض، ثم تصريح بالجنسية، ثم تبن.

ويبقى مسار بديل للعائلات التي لا تستوفي شروط الجنسية بالتصريح: الاكتفاء بالكفالة المعترف بها مع التفويض القضائي الدائم، الذي يؤمن للطفل حماية يومية كاملة ونفقة وتربية وتعليما في فرنسا من دون تغيير جنسيته أو بنوته. فالتبني خيار وليس واجبا، والاستقرار القانوني للطفل يتحقق بالتفويض وحده في كثير من الحالات، خصوصا حين يرفض الأبوان الأصليان الموافقة على التبني أو حين لا تتوفر مدة السنوات الثلاث بعد. وقد شرحنا آليات الاعتراف بالقرارات الأجنبية عموما في مقالنا عن الاعتراف في فرنسا بالأحكام الصادرة في المغرب والجزائر وتونس، والمبادئ نفسها في الرقابة على الاختصاص والنظام العام تنير طريق ملف الكفالة.

الخاتمة

الكفالة نظام حماية كريم يحفظ للطفل بنوته الأصلية ويمنح الكافل مهمة التربية والحماية، وفرنسا تعترف به وتمنحه آثارا مدنية حقيقية تصل إلى حد الوصاية أو التفويض. والطريق الآمن في فرنسا واضح: توثيق الكفالة والمصادقة عليها في البلد الأصلي، ثم طلب الصيغة التنفيذية أمام المحكمة القضائية لمكان الإقامة، ثم الحصول على تفويض ممارسة السلطة الأبوية من قاضي شؤون الأسرة بإثبات الصلة والثقة والتكفل الفعلي، ثم عند توفر الشروط التصريح بالجنسية الفرنسية بعد ثلاث سنوات من الجمع والتربية، وأخيرا التبني البسيط أو الكامل بحسب وضع الطفل. ومن يسلك هذا الترتيب يتجنب الرفض المؤكد للتبني المباشر، ويؤمن للطفل استقرارا متدرجا ومحميا في كل مرحلة. أما من يقفز فوق المراحل أو يهمل إثبات التكفل المستمر، فيعرض ملفه للرفض الإداري أو القضائي ويضيع سنوات كان يمكن استثمارها.

📄 منشور رسمي