تعيشون في فرنسا مع زوجكم أو زوجتكم ومع أطفالكم من زواج سابق، وتريدون أن يتبنّى الزوج الجديد هؤلاء الأطفال ليصبح أباهم أو أمّهم أمام القانون. هذا الوضع شائع جدًا في الأسر المختلطة، خصوصًا لدى الجاليات العربية حيث يتزوج أحد الوالدين من جديد بعد طلاق أو وفاة. القانون الفرنسي يتيح فعلًا ما يسمّى تبنّي طفل الزوج (adoption de l’enfant du conjoint)، وهو أيضًا متاح لشريك الحياة المرتبط بميثاق التضامن المدني (Pacs : Pacte civil de solidarité، وهو عقد رسمي لتقاسم الحياة بين شخصين دون زواج) أو للشريك في المعاشرة الحرة (concubinage). لكن هذا التبنّي ليس مجرد توقيع ورقة: فهو يخلق رابطة بنوّة (filiation، أي الرابط القانوني بين الطفل وأبيه أو أمه) جديدة، ويغيّر الاسم العائلي للطفل أحيانًا، ويؤثر في السلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع حقوق وواجبات الوالدين في تربية الطفل وحمايته واتخاذ القرارات الكبرى عنه) وفي الميراث، وقد يؤثر في جنسية الطفل. والأهم أن المحكمة قد ترفض الطلب حتى لو توافرت كل الشروط الشكلية، إذا رأت أن التبنّي لا يخدم مصلحة الطفل. لذلك قبل أن تبدأوا أي خطوة، يجب أن تفهموا ثلاثة أمور: من يحق له التبنّي ومن يجب أن يوافق عليه، والفرق الحاسم بين التبنّي البسيط (adoption simple) الذي يُبقي روابط الطفل بأسرته الأصلية والتبنّي الكامل (adoption plénière) الذي يقطعها، والإجراءات الدقيقة أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire، وهي المحكمة المدنية المختصة بهذه القضايا). هذا المقال يشرح لكم كل ذلك بالتفصيل، استنادًا إلى نصوص القانون المدني الفرنسي السارية منذ الأول من يناير 2023 بعد إصلاح التبنّي الكبير الصادر سنة 2022، وإلى أحدث قرارات محكمة النقض (Cour de cassation، أعلى محكمة في القضاء المدني الفرنسي)، مع بيان الوثائق والآجال والأخطاء التي يجب تجنّبها، بما في ذلك خصوصيات باريس ومنطقة إيل-دو-فرانس العملية.
I. هل يحق لزوجي أو زوجتي تبنّي أطفالي في فرنسا وما شروط ذلك
A. شروط المتبنّي والطفل: من يستطيع أن يتبنّى ومن يمكن تبنّيه
أول قاعدة يجب معرفتها هي أن تبنّي طفل الزوج يخضع لنظام مخفّف مقارنة بالتبنّي العادي لطفل غريب. ففي التبنّي العادي يشترط القانون أن يكون عمر المتبنّي ستًا وعشرين سنة على الأقل وأن يفصله عن الطفل خمس عشرة سنة، مع وجوب الحصول على الترخيص الإداري المسبق للتبنّي (agrément، وهو موافقة تمنحها مصالح حماية الطفولة بعد تقييم). أما في تبنّي طفل الزوج أو الشريك، فالشروط أيسر لأن الطفل يعيش أصلًا في بيت المتبنّي. يجب أن يكون المتبنّي متزوجًا من أب الطفل أو أمه، أو مرتبطًا به بميثاق التضامن المدني، أو يعيش معه في معاشرة حرة ثابتة. ولا يُشترط أي حد أدنى لمدة الزواج أو المعاشرة في النص، لكن المحكمة تنظر عمليًا إلى استقرار الحياة المشتركة لأنها تقيّم مصلحة الطفل. ويجب أن يكون المتبنّي قد تجاوز سن السادسة والعشرين، إذ ينص القانون على أنه « L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. » ((يجوز أيضًا أن يطلب التبنّي كل شخص تجاوز سن السادسة والعشرين))، وذلك وفق المادة 343-1 من القانون المدني. وإذا كان المتبنّي متزوجًا من شخص آخر غير أب الطفل أو أمه، فلا يمكنه التبنّي دون موافقة زوجه، إلا إذا كان هذا الزوج عاجزًا عن إبداء إرادته.
وفيما يخص فارق السن بين المتبنّي والطفل، خفّض القانون الشرط إلى عشر سنوات فقط في حالة تبنّي طفل الزوج، بدل خمس عشرة سنة في التبنّي العادي. إذ تنص المادة 370-1-1 من القانون المدني على أنه « L’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. » ((يجب أن يكبر المتبنّي الطفلَ الذي يريد تبنّيه بعشر سنوات)). فإذا كان الفارق أقل من عشر سنوات، جاز للمحكمة مع ذلك أن تحكم بالتبنّي إذا وُجدت أسباب عادلة تبرر ذلك، كأن يكون المتبنّي هو من يربّي الطفل فعليًا منذ سنوات طويلة. أما الطفل نفسه، فلا يُشترط فيه سنّ معيّنة في التبنّي البسيط: يمكن تبنّي قاصر في أي عمر، بل يمكن أيضًا تبنّي شخص بالغ بالصورة البسيطة. وهذا مهم للعائلات التي تأخرت في الإجراءات حتى بلغ الطفل سن الرشد: فالتبنّي البسيط يبقى ممكنًا بعد الثامنة عشرة، بينما التبنّي الكامل محصور في الأطفال دون الخامسة عشرة مع استثناءات ضيقة سنفصّلها لاحقًا. وتجدر التفرقة هنا بين حالتين: إذا كانت بنوّة الطفل ثابتة تجاه أبيه وأمه معًا، فلا بد من موافقة الوالد الآخر كما سنرى، أما إذا كانت البنوّة ثابتة تجاه زوجكم وحده (لأن الوالد الآخر لم يعترف بالطفل أبدًا)، فالطريق أيسر بكثير. وأخيرًا، لا يُطلب منكم في تبنّي طفل الزوج الحصول على الترخيص الإداري المسبق (agrément)، لأن المادة 353 من القانون المدني لا تفرض على المحكمة التحقق من هذا الترخيص إلا عندما يتعلق الأمر بطفل من أطفال الدولة (pupille de l’État، أي طفل تتولى الدولة رعايته) أو بطفل أجنبي ليس طفل الزوج أو الشريك. هذه الإعفاءات تجعل تبنّي طفل الزوج أسرع وأقل كلفة من التبنّي العادي، لكنها لا تعفيكم من إثبات أن المشروع يخدم مصلحة الطفل فعلًا.
يبقى سؤال عملي يتكرر لدى الجاليات العربية: هل يؤثر اختلاف الجنسية أو الديانة في إمكانية التبنّي؟ الجواب هو أن القانون الفرنسي لا يشترط لا وحدة الجنسية ولا وحدة الديانة بين المتبنّي والطفل. فزوج فرنسي يستطيع تبنّي أطفال زوجته المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو السورية، والعكس صحيح. لكن انتبهوا إلى أن التبنّي الكامل قد يؤثر في جنسية الطفل وفي وضعه العائلي في بلد الأصل، وأن بعض الدول لا تعترف بآثار التبنّي الفرنسي بالطريقة نفسها. لذلك إذا كان للطفل جنسية بلد عربي إضافة إلى إقامته في فرنسا، فمن الحكمة أن تستشيروا قبل اختيار الصورة الكاملة محاميًا يفهم تفاعل القانونين، حتى لا تفاجأوا لاحقًا بصعوبة في تسجيل الوضع الجديد لدى قنصلية بلدكم.
B. من يجب أن يوافق على التبنّي وكيف تُعطى الموافقة وهل يمكن سحبها
الموافقة (consentement) هي قلب ملف تبنّي طفل الزوج، ومعظم النزاعات تنشأ حولها. القاعدة الأولى: عندما تكون بنوّة الطفل القاصر ثابتة تجاه والديه معًا، يجب أن يوافق الوالدان معًا على التبنّي. هكذا تنص المادة 348 من القانون المدني بقولها: « Lorsque la filiation d’un mineur est établie à l’égard de ses deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à l’adoption. » ((عندما تكون بنوّة القاصر ثابتة تجاه والديه معًا، يجب أن يوافق كلاهما على التبنّي)). فإذا كان طليقكم أو طليقتكم قد اعترف بالطفل ومسجّلًا كأب أو أم في الحالة المدنية، فلا يمكن تجاوزه: يجب أن يوافق صراحة على أن يتبنّى زوجكم الجديد الطفل. أما إذا كانت بنوّة الطفل ثابتة تجاه زوجكم وحده دون الوالد الآخر، فتكفي موافقة زوجكم وحده، عملًا بالمادة 348-1 من القانون المدني التي تنص على أنه « Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption. » ((عندما لا تكون بنوّة الطفل ثابتة إلا تجاه أحد والديه، يكفي وحده أن يوافق على التبنّي)). وتُعطى الموافقة أمام موثّق (notaire، وهو ضابط عمومي يحرّر العقود الرسمية) في شكل عقد رسمي (acte authentique)، وفق المادة 348-3 من القانون المدني التي تشترط أن تكون الموافقة حرة ومستنيرة بعواقب التبنّي، وأن تُعطى بعد ولادة الطفل دون أي مقابل. ويمكن أيضًا أن تُتلقى الموافقة أمام القناصل الفرنسيين في الخارج أو أمام مصلحة مساعدة الطفولة عندما يكون الطفل مسلّمًا إليها.
والقاعدة الثانية تتعلق بالطفل نفسه: إذا تجاوز الطفل سن الثالثة عشرة، فلا يجوز تبنّيه دون موافقته الشخصية. تنص المادة 349 من القانون المدني على أن « L’adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. » ((الطفل المتبنَّى الذي تجاوز سن الثالثة عشرة يوافق بنفسه على تبنّيه)). ويمكن للطفل القاصر أن يسحب موافقته في أي وقت حتى صدور حكم التبنّي. أما موافقة الوالدين، فيجوز سحبها (rétractation) خلال أجل شهرين من تاريخ إعطائها، وبعد انقضاء هذين الشهرين تصبح الموافقة نهائية من حيث المبدأ. وهنا تكمن النقطة التي حسمتها محكمة النقض في قرارين حديثين مهمّين يجب أن يعرفهما كل من يفكر في هذا الطريق. ففي قضية زوجتين تفرّقتا بعد أن وافقت الأم على تبنّي زوجتها لابنتها ثم عارضت التبنّي بعد انقضاء أجل الشهرين، قضت محكمة النقض في قرارها الصادر في 26 مارس 2025 تحت رقم 22-22.507 بأنه « Il s’en déduit qu’à défaut de rétractation de son consentement à l’adoption de son enfant dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l’adoption de l’enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt. » ((ما دام الزوج لم يسحب موافقته على تبنّي طفله داخل الأجل القانوني، فإن معارضته اللاحقة لا تُقيّد القاضي، الذي يكتفي بالتحقق من توافر الشروط القانونية لتبنّي الطفل ومن مطابقة التبنّي لمصلحته)). وأكدت المحكمة نفسها هذا الحل في قرار 12 يوليو 2023 رقم 21-23.242 بقولها: « Il s’en déduit qu’à défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. » ((عند عدم سحب الموافقة داخل الأجل القانوني، لا تُقيّد معارضة الزوج القاضيَ، الذي يكتفي بالتحقق من استيفاء شروط القانون ومن مطابقة التبنّي لمصلحة الطفل)). والمعنى العملي واضح وحاسم: من وافق أمام الموثّق ثم ندم بعد شهرين لا يستطيع وقف التبنّي بمجرد المعارضة، والقاضي يمضي في فحص مصلحة الطفل. لذلك لا توافقوا أبدًا على تبنّي طفلكم تحت الضغط أو على أمل التراجع لاحقًا، واستشيروا محاميًا قبل التوقيع أمام الموثّق.
وتبقى حالة خاصة يجب ذكرها: إذا كان الوالد الآخر قد توفي أو أصبح عاجزًا عن إبداء إرادته أو جُرّد من حقوق السلطة الأبوية، تكفي موافقة زوجكم وحده. وإذا كان الوالد الآخر قد سُحبت منه السلطة الأبوية بحكم قضائي، أصبح الطفل قابلًا للتبنّي من زوج الوالد الذي احتفظ بالسلطة. أما إذا كان المتبنّي لديه أطفال آخرون، فيجب أن يُرفق بطلبه رأي أطفاله البالغين في مشروع التبنّي، وأن يبيّن أعمار أطفاله القصّر وعلاقتهم بالطفل المراد تبنّيه، وأن يشهد بشرفه أن التبنّي المطلوب لا يهدد الحياة العائلية. وهذه النقطة تُفحص بجدية: فالمحكمة ترفض أحيانًا التبنّي عندما يتبيّن أن المشروع سيزرع الشقاق بين الإخوة أو سيُستخدم سلاحًا في نزاع بين الوالدين. لذلك حضّروا ملفكم كمشروع عائلي متكامل، لا كإجراء شكلي لإرضاء الزوج الجديد.
II. التبنّي البسيط أم التبنّي الكامل لطفل الزوج: الآثار والإجراءات أمام المحكمة
A. آثار التبنّي على الاسم والسلطة الأبوية والنفقة والميراث والجنسية
الاختيار بين التبنّي البسيط والتبنّي الكامل هو أهم قرار في الملف، لأنه يحدد مصير روابط الطفل بأسرته الأصلية. التبنّي البسيط يُضيف بنوّة جديدة إلى البنوّة الأصلية دون أن يمحوها: يحتفظ الطفل بكل روابطه القانونية مع والده أو والدته الأصليين ومع عائلتهما، ويُضاف إليها رابط جديد مع الزوج المتبنّي وعائلته. هكذا تنص المادة 360 من القانون المدني على أن « L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. » ((يبقى المتبنَّى منتميًا إلى أسرته الأصلية ويحتفظ فيها بجميع حقوقه)). لذلك يُنصح بالتبنّي البسيط في معظم حالات تبنّي طفل الزوج، خصوصًا عندما يكون الوالد الآخر حيًّا وحاضرًا في حياة الطفل ولو من بعيد، لأن هذه الصورة لا تقطع الطفل عن جذوره ولا تحرمه من حقوقه في عائلته الأصلية. أما التبنّي الكامل فيقطع كل الروابط مع الأسرة الأصلية ويستبدل بها بنوّة جديدة كاملة، إذ تنص المادة 356 من القانون المدني على أن المتبنَّى « L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 . » ((يكفّ عن الانتماء إلى أسرته الأصلية)). ولهذا السبب لا يسمح القانون بالتبنّي الكامل لطفل الزوج إلا في أربع حالات حصرية حددتها المادة 370-1-3 من القانون المدني: أن تكون بنوّة الطفل ثابتة تجاه زوجكم وحده دون أي والد آخر، أو أن يكون زوجكم قد تبنّى الطفل وحده سابقًا بالصورة الكاملة ولا بنوّة للطفل إلا تجاهه، أو أن يكون الوالد الآخر قد جُرّد كليًا من السلطة الأبوية، أو أن يكون الوالد الآخر قد توفي ولم يترك أصولًا من الدرجة الأولى أو أن هؤلاء الأصول أظهروا عدم اكتراث واضح بالطفل. فإذا كان الوالد الآخر حيًّا ومتمتعًا بحقوقه ولو جزئيًا، فالتبنّي الكامل مستحيل قانونًا، ولا يبقى أمامكم إلا التبنّي البسيط. وحتى في الحالات المسموحة، يجب أن تعلموا أن التبنّي الكامل لطفل الزوج يُبقي بنوّة الطفل تجاه زوجكم وعائلته، إذ تنص المادة 370-1-4 من القانون المدني على أن هذا التبنّي « L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. » ((يُبقي بنوّته الأصلية قائمة تجاه هذا الشخص وعائلته))، وينتج ما عدا ذلك آثار تبنّي الزوجين معًا.
أما الآثار التفصيلية فتختلف بين الصورتين في خمس نقاط أساسية. أولًا الاسم العائلي: في التبنّي البسيط يُضاف اسم المتبنّي إلى اسم الطفل الأصلي ولا يمحوه، ويمكن للمحكمة بناء على طلب المتبنّي أن تقرر أن يحمل الطفل اسم المتبنّي وحده، كما يمكن طلب تغيير الأسماء الأولى للطفل. ويجب الحصول على الموافقة الشخصية للطفل الذي تجاوز الثالثة عشرة في كل ما يخص اسمه، وذلك وفق المادة 363 من القانون المدني. وفي التبنّي الكامل لطفل الزوج يختار الزوجان معًا بالتصريح المشترك الاسمَ العائلي للطفل، وفق المادة 370-1-5 من القانون المدني. وهذه النقطة حساسة للعائلات العربية التي تحمل أسماء عائلية ذات دلالة قبلية أو عائلية: فكّروا مليًا قبل طلب محو اسم الأب الأصلي، لأن القرار نهائي والتبنّي غير قابل للرجوع فيه، إذ تنص المادة 359 من القانون المدني ببساطة قاطعة على أن « L’adoption est irrévocable. » ((التبنّي غير قابل للرجوع فيه)). ثانيًا السلطة الأبوية: في التبنّي البسيط لطفل الزوج يصبح المتبنّي صاحبًا للسلطة الأبوية مع زوجه، لكن زوجكم يحتفظ وحده بممارستها ما لم تتفقا معًا على الممارسة المشتركة بتصريح مشترك لدى مدير كتابة ضبط المحكمة القضائية. أما الوالد الآخر الأصلي الذي وافق على التبنّي فيفقد ممارسة السلطة الأبوية. وهذا التوزيع الدقيق يجب فهمه جيدًا: فالمتبنّي يكتسب صفة حامل السلطة لكن القرارات اليومية تبقى بيد الوالد الأصلي، ما لم تُنظّما الممارسة المشتركة رسميًا. ويستند هذا البناء إلى المادة 362 من القانون المدني التي تجعل المتبنّي مستثمرًا بحقوق السلطة الأبوية، وإلى المادة 372 من القانون المدني التي تقرر أن « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » ((يمارس الأب والأم معًا السلطة الأبوية)). ولمزيد من التفصيل حول توزيع السلطة الأبوية وحالات سحبها يمكنكم الرجوع إلى مقالنا حول السلطة الأبوية في فرنسا: الحصر والسحب والزيارة. ثالثًا النفقة (obligation alimentaire، أي واجب الإنفاق على من يحتاج من أفراد الأسرة): يصبح المتبنّي ملزمًا بالنفقة تجاه الطفل ويلتزم الطفل بالنفقة تجاهه عند الحاجة، ولا يُلزم الوالدان الأصليان بالنفقة إلا إذا تعذّر الحصول عليها من المتبنّي، وذلك وفق المادة 364 من القانون المدني. وهذا يعني عمليًا أن زوجكم الجديد يتحمل واجب الإنفاق على أطفالكم، وهو التزام مالي حقيقي يجب أن يكون واعيًا به قبل التوقيع. رابعًا الميراث: يرث الطفل المتبنَّى تبنّيًا بسيطًا في عائلة المتبنّي وفق قواعد الميراث العادية، لكنه لا يكون وارثًا محفوظ الحصة (héritier réservataire، أي الوارث الذي يحميه القانون بنسبة مضمونة لا يجوز حرمانه منها) تجاه أصول المتبنّي، أي تجاه أجداده الجدد، وذلك وفق المادة 365 من القانون المدني. ويحتفظ في الوقت نفسه بكل حقوقه الميراثية في أسرته الأصلية. خامسًا الجنسية: الطفل الذي يتبنّاه شخص فرنسي بالصورة الكاملة يصبح فرنسيًا لأن « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » ((يكون فرنسيًا الطفل الذي يكون أحد والديه على الأقل فرنسيًا)) وفق المادة 18 من القانون المدني. أما في التبنّي البسيط فيمكن للطفل حتى بلوغه سن الرشد أن يصرّح بمطالبته بالجنسية الفرنسية بشرط الإقامة في فرنسا وقت التصريح، وفق المادة 21-12 من القانون المدني. وهذه النقطة الأخيرة تهم كثيرًا أطفال الجاليات المقيمين بإقامة قانونية دون جنسية فرنسية: فالتبنّي البسيط يفتح لهم طريقًا حقيقيًا نحو الجنسية دون أن يقطعهم عن جنسية بلدهم الأصلي.
ويجب التنبيه إلى خطأ شائع: يظن بعض الأزواج أن تبنّي طفل الزوج يلغي تلقائيًا التزامات الوالد الآخر المالية، كنفقة الأطفال المحكوم بها في حكم الطلاق (pension alimentaire، وهي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في معيشة الطفل وتربيته). الحقيقة أن التبنّي البسيط لا يمحو بنوّة الطفل تجاه والده الأصلي، فيبقى هذا الأخير ملزمًا من حيث المبدأ، لكن المحكمة قد تعيد النظر في مبلغ النفقة لأن ظروف الطفل تغيّرت بدخول معيل جديد إلى الأسرة. أما في التبنّي الكامل الذي يقطع البنوّة الأصلية، فتنقطع معها الالتزامات المرتبطة بها. لذلك إذا كان تحصيل نفقة الوالد الآخر يمثل موردًا مهمًا للأسرة، فادرسوا الأثر المالي قبل اختيار الصورة الكاملة، واطلبوا حسابًا دقيقًا من محاميكم. وبالمثل، لا يغيّر التبنّي البسيط قواعد منع الزواج (prohibitions au mariage) إلا بإضافة موانع جديدة داخل العائلة المتبنّية دون إلغاء موانع العائلة الأصلية، وهي تفاصيل تقنية يتولاها محاميكم عند الحاجة.
B. خطوات طلب التبنّي أمام المحكمة القضائية من الملف حتى الحكم
تبدأ الإجراءات عمليًا بجمع الموافقات اللازمة أمام الموثّق، ثم الانتظار حتى انقضاء أجل الشهرين المفتوح لسحب الموافقة، وبعد ذلك فقط يُقدَّم الطلب إلى القضاء. يقدّم المتبنّي عريضة (requête، أي طلب مكتوب يوجَّه إلى المحكمة) إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République، وهو القاضي الذي يرأس النيابة العامة ويمثل المصلحة العامة أمام المحاكم)، الذي يحيلها إلى المحكمة المختصة. وتوجد استمارة رسمية جاهزة لهذا الغرض خاصة بالتبنّي البسيط لطفل الزوج القاصر، تسلَّم مع الملف لتسهيل الإجراءات. يُقدَّم الطلب أو يُرسل برسالة عادية أو مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى المحكمة القضائية لدائرة سكن المتبنّي، أي محكمة مكان إقامتكم. لسكان باريس يعني ذلك المحكمة القضائية في باريس، ولسكان الضواحي محاكم نانتير أو بوبينيي أو كريتاي حسب محل السكن في إيل-دو-فرانس، مع ما يترتب على ذلك من اختلاف في آجال تحديد الجلسات من محكمة إلى أخرى. والاستعانة بمحامٍ إلزامية في هذه المسطرة، باستثناء حالة واحدة: إذا كان المتبنّي قد استقبل الطفل في بيته قبل بلوغه الخامسة عشرة، جاز له أن يقدّم الطلب بنفسه بعريضة بسيطة يوجّهها إلى وكيل الجمهورية الذي يحيلها إلى المحكمة، وذلك وفق المادة 1168 من قانون المسطرة المدنية. وإذا كانت مواردكم محدودة، يمكنكم طلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle، وهي تكفل الدولة كليًا أو جزئيًا بمصاريف المحامي وإجراءات المحكمة لمن لا تتجاوز مواردهم سقفًا معينًا)، وهي تُعفيكم أيضًا من الطابع الجبائي البالغ خمسين يورو المطلوب إرفاقه بالعريضة. لذلك لا تترددوا في إعداد ملف المساعدة القضائية بالتوازي مع ملف التبنّي إذا كانت مداخيل الأسرة متواضعة.
بعد إيداع العريضة، تحقق المحكمة من توافر كل الشروط القانونية: صفة المتبنّي وسنّه وفارق السن، وصحة الموافقات وعدم سحبها داخل الأجل، واكتمال الوثائق. لكن الأهم أنها تبحث في جوهر المشروع: هل يخدم التبنّي مصلحة الطفل فعلًا، وهل يهدد الحياة العائلية القائمة، خصوصًا إذا كان للمتبنّي أطفال آخرون. فالمحكمة غير ملزمة بالنطق بالتبنّي حتى لو استُوفيت كل الشروط الشكلية، ويُصدر الحكم في جلسة علنية. وتنتج التبنّي آثاره بأثر رجعي اعتبارًا من يوم إيداع العريضة، إذ تنص المادة 355 من القانون المدني على أن « L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. » ((يُنتج التبنّي آثاره اعتبارًا من يوم إيداع طلب التبنّي)). وهذه القاعدة مهمة عمليًا: فالحقوق الميراثية مثلًا تُحتسب من تاريخ الإيداع لا من تاريخ الحكم، ووفاة المتبنّي بعد الإيداع لا تحرم الطفل من التبنّي، إذ يمكن للمحكمة أن تنطق به إذا كان مطابقًا لمصلحة الطفل. وبعد صدور الحكم يُنسخ أو يُشار إليه في سجلات الحالة المدنية (état civil، وهي السجلات الرسمية للولادات والزواج والوفيات) وفي هامش عقد ازدياد الطفل وفي الدفتر العائلي (livret de famille). وإذا رُفض الطلب، يمكن الطعن في القرار بالاستئناف خلال خمسة عشر يومًا بتصريح يُقدَّم بواسطة محامٍ إلى المحكمة التي أصدرت القرار. لذلك تابعوا الآجال بدقة متناهية، لأن فوات أجل الخمسة عشر يومًا يجعل الرفض نهائيًا ويضطركم إلى تقديم طلب جديد كامل.
لإنجاح ملفكم، إليكم الأخطاء الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى الرفض أو التأخير. أولها تقديم العريضة قبل انقضاء أجل الشهرين المفتوح لسحب الموافقة: فالطلب السابق لأوانه مردود شكلًا. وثانيها إغفال موافقة الوالد الآخر عندما تكون بنوّته ثابتة، أو الاكتفاء بموافقة شفوية غير موثّقة: فلا قيمة قانونية لأي موافقة لم تُعطَ أمام الموثّق أو الجهات المختصة. وثالثها تجاهل رأي أطفال المتبنّي البالغين أو إخفاء وجود توتر عائلي: فالمحققون والمحكمة يكتشفون ذلك غالبًا، واكتشافه متأخرًا أسوأ بكثير من التصريح به منذ البداية مع شرح كيفية تدبيره. ورابعها اختيار التبنّي الكامل بينما الوالد الآخر حيّ ومتمتع بحقوقه: فالطلب مرفوض حتمًا لعدم توافر الحالات الحصرية الأربع، ويضيّع عليكم شهورًا من الانتظار. وخامسها إهمال موافقة الطفل الذي تجاوز الثالثة عشرة أو التعامل معها كتوقيع شكلي: فالقاضي يستمع إلى القاصر المميّز، ورفض الطفل الصريح قد يقلب الملف كله. وأخيرًا، لا تبدأوا أي إجراء قبل التأكد من استقرار وضع إقامتكم في فرنسا ومن قدرتكم على إثبات الحياة المشتركة المستقرة بالمستندات (عقد الزواج أو ميثاق التضامن المدني، إثباتات السكن المشترك، الشهادات المدرسية للطفل، كل ما يثبت اندماج الطفل في الأسرة الجديدة). فملف التبنّي الناجح هو ملف يروي قصة عائلة حقيقية بالمستندات، لا مجرد استمارة مملوءة على عجل.
الخاتمة
تبنّي طفل الزوج في فرنسا طريق قانوني متاح وميسّر مقارنة بالتبنّي العادي: فارق سن عشر سنوات فقط، وإعفاء من الترخيص الإداري المسبق، وإمكانية التبنّي البسيط في أي عمر حتى بعد بلوغ الطفل سن الرشد. لكن هذا الطريق محكوم بثلاثة مفاتيح لا يجوز الخطأ فيها: موافقة صحيحة أمام الموثّق لا يمكن التراجع عنها بعد شهرين كما أكدت محكمة النقض في قراري 2023 و2025، واختيار واعٍ بين التبنّي البسيط الذي يحفظ روابط الطفل بأسرته الأصلية والتبنّي الكامل المحصور في أربع حالات حصرية، وإقناع المحكمة بأن المشروع يخدم مصلحة الطفل ولا يهدد الحياة العائلية. ابدأوا بجمع الموافقات واستشارة محامٍ قبل أي توقيع، وحضّروا ملفًا يثبت استقرار أسرتكم بالمستندات، واحترموا الآجال بدقة من الشهرين إلى الخمسة عشر يومًا للاستئناف. وبهذا الإعداد الجيد تمنحون أطفالكم حماية قانونية كاملة واسمًا واضحًا وعائلة مستقرة على الورق كما هي في الواقع.