تخافين أن يأخذ طليقك الأطفال في عطلة إلى المغرب أو الجزائر أو تونس ثم لا يعيدهم، أو يخيفك طليقك بأنه سيسافر بهم إلى بلد آخر دون موافقتك. هذا الخوف مشروع، والقانون الفرنسي وضع له أجوبة عملية قبل السفر وبعده. قبل السفر توجد آليتان: معارضة مستعجلة للخروج من التراب تطلب من الإدارة وتمنع المغادرة فورا، ومنع قضائي للخروج يأمر به قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) وهو القاضي المختص بالنزاعات بين الأبوين حول الأطفال. وبعد السفر توجد آلية دولية هي اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 حول الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، إضافة إلى عقوبات جزائية فرنسية على رفض تسليم الطفل أو انتزاعه. هذا المقال يشرح كل طريق بشروطه ووثائقه وآثاره، انطلاقا من النصوص الرسمية وقرارات محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation). وهو يهمك سواء كنت مقيمة في فرنسا أو في بلد المغرب العربي وكان أطفالك يقيمون في فرنسا، لأن الإقامة المعتادة للطفل في فرنسا هي التي تحدد القاضي المختص والقواعد الواجبة التطبيق.
I. كيف أمنع طليقي من السفر بأطفالي خارج فرنسا قبل وقوع السفر؟
A. ما هي المعارضة المستعجلة للخروج من التراب ومتى أطلبها؟
المعارضة المستعجلة للخروج من التراب (opposition à la sortie du territoire) وتختصر OST هي إجراء إداري وقتي يمنع الطفل القاصر من مغادرة التراب الفرنسي. تصفها إدارة الخدمة العمومية الرسمية بأنها جواب حالة الاستعجال عند وجود خطر وشيك لاختطاف الطفل من قبل الأب الآخر. والكلمة المفتاحية هنا هي الخطر الوشيك: تذكرة سفر محجوزة، رسائل تهديد بالمغادرة، سحب مفاجئ للوثائق، زيارة عائلية يرافقها كلام عن عدم العودة. صفحة الخدمة العمومية عن النزاع الأبوي حول خروج الطفل القاصر من التراب تشرح هذا الإجراء بالتفصيل.
يشترط لطلب المعارضة أن تمارسي السلطة الأبوية (autorité parentale) على طفلك. والسلطة الأبوية في القانون الفرنسي هي، حسب المادة 371-1 من القانون المدني: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (السلطة الأبوية مجموعة من الحقوق والواجبات غايتها مصلحة الطفل). والقاعدة أن انفصال الأبوين لا يسلب أي واحد منهما هذه السلطة، إذ تنص المادة 373-2 من القانون المدني على أن: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » (انفصال الأبوين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). فإذا كنتما تمارسان السلطة معا، وهو الأصل، جاز لكل واحد منكما طلب المعارضة. ويجوز أيضا طلبها لمن يتمتع بتفويض للسلطة الأبوية، كما تشمل الأطفال الفرنسيين أينما أقاموا والأطفال الأجانب المقيمين في فرنسا بصفة معتادة.
تودع المعارضة لدى المحافظة (préfecture) أو المحافظة الفرعية (sous-préfecture) لمحل الإقامة، وفي باريس لدى محافظة شرطة باريس (préfecture de police). وإذا كانت المصالح مغلقة وكان سفر الطفل وشيكا، ليلا أو في عطلة نهاية الأسبوع مثلا، يتوجه الطلب إلى مفوضية الشرطة أو فرقة الدرك الأقرب. وإذا كنت خارج فرنسا وكان طفلك فيها، توجه الطلب إلى مصلحة التعاون والقانون الدولي الخاص والأوروبي في وزارة العدل. ويجب أن تثبتي الاستعجال بالوثائق: نسخة من حجز الطائرة، رسائل التهديد، نسخة من الحكم الذي ينظم الحضانة والزيارة، وثائق هوية الطفل. القاعدة الذهبية هنا أن تثبتي الخطر لا أن تكتفي بالقلق العام، لأن الإدارة تتحقق من جدية الاستعجال قبل التقييد في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم.
أثر المعارضة فوري: يمنع الطفل من اجتياز الحدود، ولو كان يحمل تصريح الخروج من التراب (autorisation de sortie du territoire) الذي يوقعه عادة صاحب السلطة الأبوية، لأن التقييد في الملف يبطل مفعول أي تصريح. لكن المعارضة إجراء وقتي بطبيعته، فهي تشتري الوقت ولا تحسم النزاع. لذلك يجب بعدها، دون إبطاء، اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة لطلب حل دائم هو المنع القضائي للخروج. ومن يكتفي بالمعارضة ثم ينام على طلبه يجد نفسه بعد أسابيع دون حماية، بينما يكون الأب الآخر قد رتب سفرا جديدا. الخطأ الشائع الثاني هو الاعتقاد بأن المعارضة تعاقب الأب الآخر أو تسحب منه حقوقه: هي لا تمس السلطة الأبوية ولا حق الزيارة، بل تجمد المغادرة فقط إلى حين قول القاضي كلمته.
في الممارسة، اجمعي منذ اليوم ملفا يتضمن الحكم المنظم للحضانة، وشهادة السكنى، ونسخ المراسلات التي تدل على نية السفر، وصور التذاكر إن وجدت، وقائمة بأرقام جوازات الأطفال. هذا الملف نفسه سيخدمك أمام القاضي بعد أيام، فلا تشتتي جهودك. وإذا كان الأب الآخر يحمل جنسية بلد المغرب العربي وله عائلة هناك، اذكري ذلك كسياق موضوعي للخطر دون تهجم، لأن القاضي ينظر إلى الوقائع لا إلى النوايا المفترضة. وتذكري أن السفر وحده ليس ممنوعا: آلاف الأسر المختلطة تسافر بأطفالها في العطل دون مشكلة، والمنع يبرره الخطر الجدي على استمرار علاقة الطفل بأبويه معا، لا مجرد الخلاف الزوجي.
B. متى يأمر قاضي شؤون الأسرة بمنع خروج الطفل من فرنسا؟
قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales ويختصر JAF) هو قاضي المحكمة القضائية المختص بنزاعات السلطة الأبوية والإقامة والزيارة والنفقة. ويملك هذا القاضي سلاحا أقوى من المعارضة الإدارية وأطول أمدا: المنع القضائي للخروج من التراب (interdiction de sortie du territoire) وتختصر IST. أساسه المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تنص على أن القاضي: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents » (يجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معا). وتضيف المادة نفسها أن: « Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République » (يقيد هذا المنع من الخروج من التراب دون إذن الأبوين في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم بطلب من وكيل الجمهورية). فالمنع القضائي، بخلاف المعارضة الوقتية، يصدر بحكم ويبقى قائما إلى أن يرفعه القاضي، ويعمم على شرطة الحدود عبر الملف الوطني.
يطلب المنع بعريضة إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لمحل إقامة الطفل، مع إثبات الخطر الجدي لا مجرد التوتر بين الأبوين. ومن الوقائع التي يقبلها القضاة عادة: حجز سفر دون إخبار الأم، تصريحات متكررة بالاستقرار في الخارج مع الأطفال، بيع المسكن في فرنسا دون بديل، سحب الأطفال من المدرسة قبل العطلة، أو سوابق في عدم إعادة الطفل في موعد الزيارة. وتطلبين في العريضة صورا متدرجة من الحماية: أصلا الإبقاء على الإقامة في فرنسا ومنع الخروج دون إذن الأبوين معا، واحتياطا تنظيم الزيارة في مكان لقاء محايد (espace de rencontre) إذا كان تسليم الطفل مباشرة يخلق خطرا. والقاضي يملك أيضا، حسب المادة نفسها، أن يأمر بغرامة تهديدية (astreinte) لضمان تنفيذ قراره، وأن يعاقب بغرامة مدنية قد تصل إلى عشرة آلاف يورو الأب الذي يعرقل عمدا وبصورة جسيمة أو متكررة تنفيذ سند منظم للحضانة، إذ تنص المادة على جواز: « le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € » (الحكم عليه بدفع غرامة مدنية لا يجاوز مبلغها عشرة آلاف يورو). النص الكامل للمادة 373-2-6 على موقع ليجيفرانس يجمع هذه الصلاحيات في مكان واحد.
لكن احذري الاعتقاد بأن المنع حق تلقائي لكل أم قلقة. محكمة النقض ضبطت ميزان هذا الإجراء في قرار مهم صدر في الأول من يوليو 2026 عن الغرفة المدنية الأولى في الطعن رقم 25-21.064، في قضية أطفال يقيمون بالتناوب بين أبوين أحدهما فرنسي. ذكرت المحكمة أن المنع القضائي، وإن كان يهدف إلى حفظ روابط الأطفال بأبويهم ومنع التنقلات غير المشروعة، فهو يشكل تدخلا في حقوق الطفل والأبوين في احترام الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل، فيجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الأهداف المتوخاة. ثم فتحت بابا مهما للأسر المختلطة إذ أجازت قصر المنع عند الاقتضاء على الأب وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع الأب الآخر. فإذا كنت أنت من يسافر بالأطفال بانتظام دون مشكلة وكان الخطر صادرا عن الأب وحده، اطلبي صراحة قصر المنع عليه حتى لا تعاقبي نفسك وتمنعي أطفالك من رؤية أجدادهم.
للقارئات في باريس وإيل دو فرانس تفاصيل عملية تستحق الذكر. الاختصاص ينعقد لقاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية بباريس عندما يقيم الطفل في العاصمة، وتودع المعارضة المستعجلة لدى محافظة شرطة باريس التي خصصت مسارا لطلبات المعارضة والمنع، بينما تودع في الضواحي لدى محافظة الإقليم. وعندما تكون العطلة وشيكة، توجهي إلى المفوضية الأقرب مع الملف الجاهز بدلا من انتظار موعد المحافظة. وتذكري أن تغيير محل الإقامة نفسه منظم: تنص المادة 373-2 من القانون المدني على أن: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent » (كل تغيير لمحل إقامة أحد الأبوين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إخبار مسبق وفي وقت مناسب للأب الآخر). فالأب الذي ينقل سكناه سرا إلى الخارج مع الأطفال لا يخرق الحكم فحسب بل يخالف هذا الواجب، ويعرض نفسه للعقوبات الآتية في الجزء الثاني. وإذا بلغت الخطورة حد تعريض الطفل للخطر، جاز للقاضي، حسب المادة 373-2-1 من القانون المدني: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents » (إذا اقتضت مصلحة الطفل جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين)، أي سحب الممارسة المشتركة وإسنادها إليك وحدك، مع بقاء حق الزيارة للأب الآخر إلا لأسباب جدية.
أما تنظيم الإقامة نفسه بعد المنع فيبقى خاضعا لمصلحة الطفل. تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أن: « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux » (تطبيقا للمادتين السابقتين يجوز تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الأبوين أو في مسكن أحدهما). فالمنع من السفر لا يعني حرمان الأب من أطفاله، بل يعني أن العطل تقضى في فرنسا وأن أي سفر إلى الخارج يخضع لإذنك الصريح. وهذه النقطة تقنع القضاة: الأم التي تطلب المنع مع عرض تنظيم زيارة كريمة في فرنسا تبدو حريصة على مصلحة الطفل، بينما التي تطلب المنع مع تقليص الزيارة تبدو ساعية إلى إبعاد الأب، فيضعف طلبها. اعرضي دائما بديلا: عطلا في فرنسا، مكالمات منتظمة، استقبال الأجداد القادمين من المغرب العربي في بيتك. فالقاضي يحمي الروابط مع الأبوين معا، لا مع أحدهما ضد الآخر.
II. أخذ الطفل إلى الخارج ولم يعده: كيف أستعيده وما العقوبات؟
A. كيف أطلب إعادة طفلي بموجب اتفاقية لاهاي 1980؟
إذا وقع المحظور وسافر الأب بالأطفال ثم رفض إعادتهم، أو احتفظ بهم في الخارج بعد عطلة متفق عليها، دخلت في مجال الاختطاف الدولي للأطفال بمعناه المدني. الأداة المركزية هي اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 حول الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، التي تهدف إلى إعادة الطفل فورا إلى بلد إقامته المعتادة دون الفصل في الحضانة نفسها. فالمحكمة في بلد الاحتجاز لا تقرر أين يعيش الطفل نهائيا، بل تقرر فقط إعادته إلى القاضي الطبيعي في بلد إقامته. وهذا الفصل بين العودة والحضانة هو ما يجعل الإجراء سريعا وفعالا. النص الكامل لاتفاقية لاهاي 1980 على الموقع الرسمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص متاح بالفرنسية، وتوجد السلطة المركزية الفرنسية في وزارة العدل التي تتلقى طلبات العودة وتوجهها.
تعرف المادة 3 من الاتفاقية النقل غير المشروع بعنصرين: وقوع النقل أو عدم العودة خرقا لحق حضانة مقرر لشخص أو مؤسسة أو هيئة أخرى، منفردا أو بالاشتراك، بموجب قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها إقامته المعتادة مباشرة قبل النقل أو عدم العودة، وأن يكون هذا الحق يمارس فعلا وقت النقل. وفي فرنسا يثبت حق الحضانة المشترك بسهولة عندما يمارس الأبوان السلطة الأبوية معا، لأن المادة 372-2 من القانون المدني تنص على أن: « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » (تجاه الغير حسن النية يفترض في كل من الأبوين أنه يعمل بموافقة الآخر متى قام وحده بعمل معتاد من السلطة الأبوية متعلقا بشخص الطفل). فالسفر وحده عمل معتاد يفترض فيه اتفاق الأبوين، لكن الاحتفاظ بالطفل في الخارج بعد انتهاء العطلة يخرق حق الحضانة المشترك ويصبح غير مشروع.
لكن انتبهي إلى درس قضائي مهم أكدته محكمة النقض في قرار 12 يونيو 2025 في الطعن رقم 24-17.787: حق الحضانة يحدده قانون بلد الإقامة المعتادة للطفل مباشرة قبل النقل، لا القانون الفرنسي تلقائيا. فإذا كان أطفالك يقيمون في فرنسا، طبق القانون الفرنسي الذي يمنحك في الأصل سلطة مشتركة، وكان موقفك قويا. أما إذا كانوا يقيمون في الخارج ونقلتهم أنت إلى فرنسا، فقد ينقلب الإجراء ضدك ويطلب الأب إعادتهم إليه. لذلك اسألي نفسك أولا بصدق: أين الإقامة المعتادة لأطفالي؟ فالجواب يحدد من يستفيد من الاتفاقية. وقاعدة الاختصاص هذه تمنع المفاجآت: أم تقيم في فرنسا وتنقل أطفالها المقيمين في بلد آخر ظنا منها أنها تحميهم قد تجد نفسها ملزمة بإعادتهم.
أما المهل فإن المادة 12 من الاتفاقية تقرر أنه متى نقل الطفل أو احتجز بصورة غير مشروعة وانقضت مدة تقل عن سنة من النقل أو عدم العودة وقت تقديم الطلب، أمرت الجهة المختصة بإعادته فورا. فالسنة الأولى حاسمة: الطلب المقدم خلالها يؤدي مبدئيا إلى العودة الفورية. وبعد السنة تبقى العودة هي الأصل، إلا إذا ثبت اندماج الطفل في بيئته الجديدة. والرسالة العملية واضحة: تحركي في الأسابيع الأولى، ووثقي تاريخ عدم العودة بالرسائل والتذاكر، ولا تنتظري أن يلين الأب الآخر مع مرور الشهور لأن الزمن يعمل ضدك.
ويملك الأب المحتجز للطفل دفوعا حصرتها المادة 13 من الاتفاقية، وأهمها وجود خطر جسيم في أن تعرض الإعادة الطفل لخطر بدني أو نفسي أو أن تضعه بأي وجه آخر في وضع لا يطاق. ويشمل ذلك العنف الأسري الثابت والخطر الصحي الجدي، لا مجرد فارق مستوى المعيشة بين البلدين أو رغبة الطفل الصغير في البقاء. كما يجوز للقاضي أن يأخذ برأي الطفل إذا بلغ سنا ونضجا يسمحان بذلك، بعد سماعه وفق القواعد الفرنسية. لذلك حضري ملف العودة لا بدموعك بل بأدلتك: شهادات مدرسية تثبت اندماج الأطفال في فرنسا، شهادات طبية، إثباتات سكن وعمل، وكل ما يدل على أن إقامتهم المعتادة فرنسية وأن عودتهم آمنة. واستشيري محاميا منذ اليوم الأول لأن إجراءات السلطة المركزية ووكيل الجمهورية أمام قاضي شؤون الأسرة تتطلب صياغة دقيقة وترجمات رسمية للوثائق الأجنبية.
ويبقى سؤال المغرب العربي الذي يشغل كثيرا من الأسر: هل تنطبق الاتفاقية مع المغرب والجزائر وتونس؟ الجواب يختلف من بلد إلى آخر حسب جدول الدول الأطراف في الاتفاقية على الموقع الرسمي لمؤتمر لاهاي الذي اطلعنا عليه بتاريخ كتابة هذا المقال. المغرب طرف في الاتفاقية ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إليه في الأول من يونيو 2010، وتونس طرف فيها ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إليها في الأول من أكتوبر 2017. أما الجزائر فلا تظهر في جدول الدول الأطراف، أي أن آلية العودة المباشرة للاتفاقية لا تنطبق معها، وتبقى الحماية رهن المنع المسبق من السفر والإجراءات أمام القضاء الجزائري والتعاون القضائي العام. وهذه المعلومة وحدها تبرر استراتيجية مختلفة حسب الوجهة: مع بلد طرف في الاتفاقية يجمع بين المنع المسبق وطلب العودة، ومع بلد غير طرف يصبح المنع المسبق هو خط الدفاع الأول والأخير تقريبا، فلا تسافري بالأطفال إلى هناك دون ضمانات مكتوبة وموثقة.
وماذا عن المصاريف؟ كثير من الأمهات يترددن أمام كلفة المحامي والسفر والترجمة. هنا يأتي درس قرار محكمة النقض في 2 يوليو 2025 في الطعن رقم 24-21.917، الذي طبق المادة 26 من الاتفاقية التي تجيز للجهة التي تأمر بإعادة الطفل أو تفصل في حق الزيارة أن تحمل الشخص الذي نقل الطفل أو احتجزه أو منع ممارسة حق الزيارة دفع المصاريف الضرورية التي تحملها الطالب. لكن المحكمة نقضت جزئيا قرارا حمل الأم المصاريف رغم رفض طلب العودة، لأن تحميل المصاريف مشروط بقرار سابق يأمر بالعودة أو يفصل في الزيارة. فالمصاريف سلاح ذو حدين: إذا ربحت العودة حملها القاضي للطرف المتسبب، وإذا خسرتها تحملتها أنت. احسبي هذا الخطر قبل التقاضي، واطلبي من محاميك تقديرا مكتوبا للكلف في الحالتين.
B. ما عقوبة منع تسليم الطفل ونقله دون إشعار في فرنسا؟
القانون الجزائي الفرنسي لا يقف متفرجا أمام أب يخطف أطفاله أو يمنع الأم من رؤيتهم. أول نص هو المادة 227-5 من قانون العقوبات التي تنص على أن: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو كل من يرفض دون وجه حق تقديم طفل قاصر إلى الشخص الذي له الحق في المطالبة به). والمقصود كل رفض غير مبرر لتسليم الطفل لمن يستحقه: أم تمنع الأب من ممارسة حق الزيارة والإقامة (droit de visite et d’hébergement) المقرر بحكم، أو أب يحتفظ بالأطفال بعد العطلة ويرفض إعادتهم. وكلمة دون وجه حق مهمة: الطارئ الصحي الموثق بشهادة طبية قد يبرر تأجيل التسليم أياما، أما المزاج والانتقام من الطليق فلا يبرران شيئا. سجلي كل رفض بمحضر: رسالة مكتوبة تطلبين فيها التسليم في الموعد، ثم شكوى لدى مفوضية الشرطة أو الدرك عند الامتناع، لأن تكرار المحاضر يثبت العمد ويقوي الملف أمام وكيل الجمهورية.
النص الثاني أشد صلة بالنقل إلى الخارج. تنص المادة 227-7 من قانون العقوبات على أن: « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو كل أصل ينتزع طفلا قاصرا من أيدي من يمارسون السلطة الأبوية أو ممن عهد إليهم به أو ممن يقيم عندهم إقامته المعتادة). فالأب أو الجد الذي يأخذ الطفل من مدرسته في فرنسا ويسافر به إلى الخارج دون موافقة الحاضن يرتكب هذه الجنحة، ولو كان أبا يتمتع بالسلطة الأبوية، لأن النص يعاقب انتزاع الطفل ممن يقيم عنده إقامته المعتادة بموجب حكم. والشكوى هنا تقدم في فرنسا باعتبارها بلد الإقامة المعتادة ومكان الانتزاع، ويحقق فيها وكيل الجمهورية، وقد تصدر مذكرة توقيف أوروبية أو دولية عند الاقتضاء.
النص الثالث يطال الحيلة الصامتة: نقل السكن دون إخبار الأم. تنص المادة 227-6 من قانون العقوبات على أن: « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’ article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » (يعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو كل من ينقل مسكنه إلى مكان آخر وكان أطفاله يقيمون عنده إقامتهم المعتادة دون أن يشعر بتغيير مسكنه خلال شهر من التغيير من يجوز لهم ممارسة حق زيارة الأطفال أو استضافتهم بموجب حكم أو اتفاق مصدق من القاضي أو اتفاق منصوص عليه في المادة 229-1 من القانون المدني). فالأب الذي ينتقل بأطفاله إلى مدينة أخرى أو إلى الخارج دون إشعارك خلال هذا الشهر المقرر في النص يرتكب جنحة مستقلة عن جنحة عدم التسليم، ويجوز الجمع بين المتابعتين. لذلك راقبي إشعارات تغيير السكنى، واحتفظي بما يثبت تاريخ علمك الفعلي بالنقل، لأن هذا التاريخ هو الذي يكشف مخالفة واجب الإشعار.
وإلى جانب العقوبات الجزائية توجد جزاءات مدنية يوقعها قاضي شؤون الأسرة نفسه. فكما رأينا يجوز له أن يأمر بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تسليم الطفل، وأن يحكم بغرامة مدنية تصل إلى عشرة آلاف يورو على الأب المعرقل عمدا وبصورة جسيمة أو متكررة. كما يجوز له تعديل الإقامة نفسها: أب يكرر عدم إعادة الأطفال يفقد الإقامة بالتناوب وتنقل الإقامة إلى الأم مع تنظيم زيارته في مكان لقاء محايد تحت الإشراف، وأب يهدد بالخطف يخضع لمنع قضائي من السفر كما تقدم. وأخطر ما يواجهه الممتنع أن سلوكه يقلب موازين أي نزاع لاحق حول الحضانة: القاضي الذي يرى محاضر عدم تسليم متكررة يستنتج أن هذا الأب لا يحترم روابط الطفل بالأم، فيميل إلى تقييد حقوقه. فالعناد قصير النظر يكلف صاحبه غاليا في المرحلة التالية من النزاع.
خطواتك العملية عند وقوع الرفض أو النقل تتلخص في ست حركات متتالية. أولا وثقي الوقائع كتابة وساعة بساعة: رسائل، تذاكر، شهادات مدرسة، إثبات آخر تسليم. ثانيا قدمي شكوى لدى الشرطة أو الدرك مع نسخة الحكم المنظم للحضانة. ثالثا أخطري محاميك ليطلب من قاضي شؤون الأسرة تدبيرا مستعجلا: تسليما فوريا تحت غرامة تهديدية، أو منعا من السفر، أو تعديلا للإقامة. رابعا إذا كان الطفل في الخارج في بلد طرف في اتفاقية لاهاي، اتصلي بالسلطة المركزية في وزارة العدل بملف كامل ومترجم. خامسا لا توقعي أي اتفاق جديد تحت الضغط أثناء الأزمة، فأي تنازل مكتوب قد يستعمله الأب الآخر لاحقا لإثبات رضاك بالنقل. سادسا لا تحاولي استعادة الأطفال بالقوة بنفسك أو عبر وسطاء، فالقانون يعاقب على ذلك وقد تخسرين حضانتك بسبب تصرف متهور في لحظة غضب.
الخاتمة
حماية الأطفال من النقل غير المشروع إلى الخارج في فرنسا تقوم على تسلسل واضح: معارضة إدارية مستعجلة تجمد المغادرة عند الخطر الوشيك، ثم منع قضائي من قاضي شؤون الأسرة يؤمن الحماية الدائمة بقدر متناسب مع الخطر، ثم آلية اتفاقية لاهاي 1980 لإعادة الطفل إلى بلد إقامته المعتادة عند وقوع النقل، مدعومة بعقوبات جزائية على عدم التسليم والانتزاع ونقل السكن دون إشعار. والقاسم المشترك بين كل هذه الطرق عنصران: الإقامة المعتادة للطفل في فرنسا التي تمنحك القاضي والقانون، والسرعة في التحرك قبل أن يستقر الطفل في بيئة جديدة. اجمعي أدلتك من اليوم، واطلبي المنع قبل السفر لا بعده، واستشيري محاميا منذ أول إشارة خطر، لأن الوقاية في هذا المجال أيسر وأرخص وأضمن من العلاج بعد وقوعه.