انفصلت عن زوجك أو زوجتك في فرنسا، والسؤال الأول الذي يطرح نفسه في البيت قبل المحكمة هو: من يبقى في المسكن ومن يغادر؟ هل يستطيع أحد الزوجين تغيير الأقفال وطرد الآخر؟ ومن يدفع الإيجار أثناء إجراءات الطلاق؟ وماذا يحدث لعقد الإيجار بعد صدور حكم الطلاق النهائي؟ وماذا لو كان البيت مملوكا للزوجين معا ورفض أحدهما المغادرة بعد القسمة؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة من نصوص القانون الفرنسي نفسها ومن ثلاثة قرارات حديثة لمحكمة النقض (Cour de cassation أي أعلى محكمة مدنية في فرنسا)، ويشرح كل مصطلح فرنسي بلغة واضحة، مع قسم خاص بباريس ومنطقة إيل دو فرانس حيث تتركز الجالية العربية.
الفكرة الأساسية التي يجب فهمها منذ البداية هي أن القانون الفرنسي يحمي مسكن الأسرة حماية خاصة أثناء الزواج، ثم ينقل القرار إلى قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales واختصاره JAF وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بقضايا الطلاق والأطفال والنفقة). فأثناء إجراءات الطلاق يقرر هذا القاضي من يسكن البيت مؤقتا وبأي ثمن، وبعد الطلاق النهائي يقرر مصير عقد الإيجار أو الملكية المشتركة، ولا يجوز لأي زوج أن يفرض الحل بنفسه بالقوة. وسترى في هذا المقال كيف يتخذ القاضي قراره المؤقت وما معنى السكن المجاني والتعويض عن السكن، ثم كيف يُسند عقد الإيجار لأحد الزوجين بعد الطلاق، ثم كيف يُطرد من يرفض المغادرة بالإجراءات القانونية وحدها، بدءا من أمر الحماية في حالات العنف وانتهاء بمهلة الشهرين بعد الأمر بالمغادرة.
I. أثناء إجراءات الطلاق: من يسكن بيت الزوجية مؤقتا وبأي ثمن؟
A. كيف يقرر قاضي الأسرة منح الانتفاع بالمسكن: السكن المجاني والتعويض عن السكن
منذ بداية إجراءات الطلاق القضائي يعيش الزوجان غالبا تحت سقف واحد مع اشتعال الخلاف، فيطلب أحدهما من القاضي أن يخصص له المسكن. الجواب القانوني يوجد في المادة 255 من القانون المدني (Code civil) التي تعدد التدابير المؤقتة (mesures provisoires أي القرارات التي تنظم حياة الزوجين والأطفال طوال مدة الدعوى قبل الحكم النهائي). فالقاضي يستطيع أولا أن يقرر كيفيات السكن المنفصل للزوجين، إذ تنص الفقرة الثالثة: « Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux » (أن يبت في كيفيات الإقامة المنفصلة للزوجين). (المادة 255 من القانون المدني) ثم يستطيع أن يمنح أحدهما الانتفاع بالمسكن وأثاثه أو أن يقسم هذا الانتفاع بينهما، مع تحديد طبيعته بدقة، إذ تنص الفقرة الرابعة: « Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation » (أن يسند إلى أحدهما الانتفاع بالمسكن وأثاث المنزل أو أن يقسم هذا الانتفاع بينهما، مع بيان ما إذا كان مجانيا أم لا، ومع إثبات اتفاق الزوجين عند الاقتضاء على مبلغ تعويض السكن). (المادة 255 من القانون المدني)
لفهم هذا النص يجب شرح ثلاثة مصطلحات. الانتفاع (jouissance) يعني هنا حق السكن الفعلي في البيت واستعمال أثاثه، وليس الملكية. والسكن المجاني (jouissance à titre gratuit) يعني أن القاضي يعفي الزوج الباقي في البيت من دفع أي مقابل للزوج الآخر طوال الإجراءات. أما تعويض السكن (indemnité d’occupation) فهو مبلغ شهري يدفعه الزوج الذي يسكن البيت وحده للزوج الآخر تعويضا عن حرمانه من السكن، ويشبه الكراء لكنه ليس كراء. والقاضي حين يحدد هذا المبلغ ينظر عادة إلى قيمة كراء مثيل للبيت في السوق وإلى دخل كل زوج وإلى مصلحة الأطفال الذين يبقون غالبا مع الوالد الحاضن في البيت نفسه. لذلك فإن طلب السكن المجاني ليس طلبا شكليا: الزوجة التي تبقى مع ثلاثة أطفال في شقة مستأجرة بينما يغادر الزوج إلى سكن آخر قد تحصل على الانتفاع المجاني، بينما الزوج الميسور الذي يحتفظ وحده بشقة واسعة قد يُلزم بتعويض شهري. اعرض على محاميك منذ الجلسة الأولى كشف مداخيلك وعقد الإيجار أو سند الملكية وعدد الأطفال المقيمين معك، لأن هذه الوثائق هي التي تبني قرار السكن المؤقت.
والقرار المؤقت ليس حكما نهائيا، بل يمكن تعديله إذا تغيرت الظروف. وهذه نقطة أكدتها محكمة النقض في قرار حديث جدا صدر في 16 أبريل 2026 (الغرفة المدنية الأولى، الطعن رقم 25-13.123) في ملف كان النزاع فيه يدور تحديدا حول طلب زوج الحصول على الانتفاع المجاني ببيت الزوجية بعدما كان قاضي الصلح قد منحه إياه بمقابل. قررت المحكمة أنه « en cas de survenance d’un fait nouveau, la cour d’appel, saisie d’une instance en divorce, a le pouvoir de supprimer, modifier ou compléter une mesure provisoire » (عند وقوع واقعة جديدة، تملك محكمة الاستئناف المعروض عليها دعوى الطلاق سلطة إلغاء تدبير مؤقت أو تعديله أو استكماله). (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 16 أبريل 2026، رقم 25-13.123) والمعنى العملي مباشر: إذا فقدت عملك أثناء الإجراءات أو مرضت أو انتقل الزوج الآخر إلى مسكن جديد أو كبرت حاجات الأطفال، يمكنك أن تطلب من القاضي مراجعة مبلغ تعويض السكن أو مجانية الانتفاع، بشرط إثبات الواقعة الجديدة بالمستندات. لكن انتبه إلى حدود هذا الطعن: في قرار آخر صدر في 10 سبتمبر 2025 (الطعن رقم 24-12.475) حول تدابير مؤقتة تضمنت منح الانتفاع المجاني ببيت الزوجية، ذكرت محكمة النقض أن القرارات المؤقتة « dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal » (لا تتمتع بحجية الشيء المقضي به في الأصل)، ورفضت الطعن المستقل فيها. (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 10 سبتمبر 2025، رقم 24-12.475) فالتدبير المؤقت يُناقش ويُعدل أمام قاضي الأسرة ومحكمة الاستئناف، ولا يُبنى عليه طعن مستقل بالنقض قبل الحكم في الأصل.
ويبقى أثناء الإجراءات مبدأ يحمي الطرف المغادر: لا يجوز للزوج الباقي أن يتصرف في البيت وكأنه مالكه الوحيد. فبيع الشقة المشتركة أو فسخ عقد الإيجار العائلي من طرف واحد يعرض صاحبه للإبطال والتعويض كما سنرى، والضغط على الزوج الآخر بالمضايقات اليومية لإجباره على المغادرة قد ينقلب إلى عنف زوجي يبرر أمر الحماية الذي يمنح المسكن للضحية كما سنشرح في الجزء الثاني. لذلك التزم بالقناة القضائية: اطلب الانتفاع المؤقت كتابة عبر محاميك، وادفع التعويض المحكوم به في آجاله، واحتفظ بإيصالات الدفع، لأن أي تخلف عن الدفع سيُحتسب عليك دينا عند تصفية النظام المالي للزوجين.
B. عقد الإيجار أثناء الزواج حق مشترك: لا فسخ ولا تصرف منفرد في مسكن الأسرة
كثير من الأزواج الناطقين بالعربية يظنون أن الزوج الذي وقع عقد الإيجار (bail d’habitation) باسمه وحده هو المستأجر الوحيد ويستطيع طرد الآخر أو فسخ العقد متى شاء. القانون الفرنسي يقول العكس تماما عندما يتعلق الأمر بمسكن الأسرة الفعلي. تنص الفقرة الأولى من المادة 1751 من القانون المدني على أن حق الإيجار في المحل الذي يسكنه الزوجان فعلا، أيا كان نظامُهما المالي ولو أبرم العقد قبل الزواج ومهما اتفقا على خلاف ذلك: « est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » (يُعد مملوكا لأحد الزوجين وللآخر معا). (المادة 1751 من القانون المدني) والمعنى أن الزوجين يصبحان بقوة القانون مستأجرين معا (cotitulaires du bail أي صاحبا حق الإيجار بالتشارك)، حتى لو لم يوقع أحدهما العقد وحتى لو تزوجا بعد إبرامه. وهذه القاعدة من النظام العام: أي شرط في العقد يقصي أحد الزوجين من حق الإيجار يُعد باطلا لا أثر له.
وتكتمل الحماية بالمادة 215 من القانون المدني التي تجعل مسكن الأسرة خطا أحمر طوال الزواج. فبعد أن تفرض على الزوجين الحياة المشتركة وتجعلهما يختاران مقر الأسرة بالاتفاق، تنص على أنه: « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » (لا يجوز لأحد الزوجين دون الآخر أن يتصرف في الحقوق التي تؤمن سكن الأسرة ولا في الأثاث الذي يجهزه). (المادة 215 من القانون المدني) فبيع الشقة العائلية أو هبتها أو رهنها أو فسخ إيجارها أو إفراغ أثاثها من طرف واحد تصرف قابل للإبطال بطلب الزوج الذي لم يوافق. ويضيف النص أن دعوى الإبطال (action en nullité أي الدعوى التي يطلب فيها الزوج من القاضي إعلان بطلان التصرف) تبقى مفتوحة: « l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous » (يبقى باب دعوى الإبطال مفتوحا له خلال السنة الموالية لليوم الذي علم فيه بالتصرف، ولا يجوز في أي حال رفعها بعد انقضاء أكثر من سنة على انحلال النظام المالي للزوجين). (المادة 215 من القانون المدني) فإذا اكتشفت أن زوجك باع الشقة العائلية أو فسخ الإيجار دون علمك، سارع إلى محام: السنة التي يمنحك إياها النص تبدأ من يوم علمك بالتصرف لا من يوم إبرامه، لكنها تنغلق نهائيا بعد سنة من انحلال الزواج.
وفي الحياة اليومية تترتب على هذه القواعد ثلاث نتائج عملية. الأولى أن المؤجر (bailleur أي مالك العقار المؤجر) لا يستطيع أثناء الزواج أن يتعامل مع أحد الزوجين وحده في المسائل الجوهرية: الإشعار بالإخلاء أو تجديد العقد أو الاتفاق على تغيير الشروط يجب أن يوجه إلى الزوجين معا ليكون نافذا في مواجهتهما. والثانية أن تغيير الأقفال أو قطع الماء والكهرباء أو إخراج أغراض الزوج الآخر بالقوة أعمال محظورة تعرض صاحبها للملاحقة، ولو كان هو المالك الوحيد للشقة أو المستأجر الموقع وحده، لأن الحماية تتعلق بصفة مسكن الأسرة لا باسم الموقع. والثالثة أن كراء الزوجية (loyers أي مبالغ الكراء الشهرية) يبقى مستحقا للمؤجر طوال الإجراءات مهما كان الخلاف بين الزوجين: القاضي يحدد في تدابيره المؤقتة من يدفع الكراء أو كيف يتقاسمه الزوجان، لكن التخلف عن الدفع يعرض الزوجين معا للفسخ والطرد من المؤجر. لذلك لا تستخدم الكراء سلاحا في النزاع: ادفع حصتك واحتفظ بالإيصالات، واطلب من القاضي توزيع العبء إذا كان الدخل لا يكفي.
ويخطئ من يظن أن مغادرة البيت طوعا أثناء الإجراءات تعني التنازل عن الحق فيه. المغادرة المؤقتة هربا من العنف أو بحثا عن الهدوء لا تسقط حق الإيجار المشترك ولا حق طلب الانتفاع المؤقت ولا الحق في التعويض، والقاضي هو وحده من يوزع الحقوق كما رأينا. لكن المغادرة دون ترك أي أثر تضعف موقفك العملي: أثبت سبب المغادرة (شهادة طبية أو شكوى أو رسائل تهديد عند الاقتضاء)، وأبلغ محاميك بعنوانك الجديد، واستمر في دفع حصتك من الكراء، واطلب كتابة تنظيم الوضع من القاضي في أقرب جلسة. أما إذا كنت أنت الباقي في البيت فلا تمنع الزوج الآخر من استعادة أغراضه الشخصية وملابسه وأوراقه: المادة 255 نفسها تجيز للقاضي أن يأمر بتسليم الملابس والأغراض الشخصية، ومنعها يظهرك بمظهر المتعسف أمام القاضي الذي سيبت في السكن النهائي والطفل والنفقة.
II. بعد الطلاق النهائي: مصير الإيجار والملكية المشتركة والطرد القانوني
A. الشقة المستأجرة بعد الطلاق: إسناد عقد الإيجار وتعويض الزوج الآخر
عندما يصبح حكم الطلاق نهائيا (divorce définitif أي الحكم الذي لم يعد قابلا للطعن العادي) تنتهي الحماية التلقائية لمسكن الأسرة ويجب حسم مصير عقد الإيجار. الحل القانوني يوجد في الفقرة الثانية من المادة 1751 نفسها: « En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux » (في حالة الطلاق أو الانفصال الجسدي، يجوز للمحكمة المعروض عليها طلب الطلاق أو الانفصال الجسدي أن تسند هذا الحق إلى أحد الزوجين، اعتبارا للمصالح الاجتماعية والعائلية المعنية، مع حفظ حقوق المكافأة أو التعويض لفائدة الزوج الآخر). (المادة 1751 من القانون المدني) فالقاضي لا يترك العقد معلقا بين مطلقين متخاصمين: يسنده إلى أحدهما ويعوض الآخر عند الاقتضاء.
ومعيار الإسناد ليس الأقدمية في العقد ولا من يدفع أكثر، بل المصالح الاجتماعية والعائلية. وفي التطبيق العملي يرجح القاضي بقاء الوالد الذي تسند إليه حضانة الأطفال أو السكن الرئيسي لهم، وبقاء الزوج الأضعف دخلا الذي لا يجد سكنا بديلا بسهولة، وقرب المسكن من مدرسة الأطفال وعمل الزوج الباقي وشبكة المساعدة العائلية. أما التعويض المحفوظ للزوج الآخر (récompense ou indemnité) فيُحتسب ضمن تصفية النظام المالي للزوجين: إذا دفع أحد الزوجين وحده مبالغ الكراء أو أجرى إصلاحات في الشقة المستأجرة من ماله الخاص، أو إذا حرم من حق الإيجار المشترك الذي كان يملكه، عوض عن ذلك ماليا عند القسمة. لذلك احتفظ منذ بداية الإجراءات بكل إيصالات الكراء وفواتير الإصلاح والتحويلات البنكية: هذه الأوراق هي التي تتحول إلى مبالغ محسوبة في التصفية أمام الموثق (notaire) أو القاضي.
وبعد الإسناد يصبح الزوج المستفيد هو المستأجر الوحيد في مواجهة المؤجر، ويخرج الزوج الآخر من العقد. لكن هذا الأثر لا يتحقق تلقائيا في الواقع العملي ما لم يُبلغ المؤجر: أرسل إلى المؤجر أو وكيله نسخة من الحكم النهائي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، واطلب إصدار إيصالات الكراء باسمك وحدك وتعديل التأمين على السكن (assurance habitation) والاشتراكات. وإذا كان المؤجر قد شرع قبل الطلاق في مسطرة فسخ لعدم دفع الكراء، فإن الإسناد لا يمحو الدين: الكراء المتخلف عن فترة الزواج دين مشترك يُصفى بين الزوجين، ومن دفع أكثر من حصته رجع بالفارق. ولا توقع بعد الطلاق أي مخالصة أو تنازل عن حق الإيجار تحت الضغط دون استشارة محام: التنازل الموقع بعد الحكم النهائي ملزم، لكن التنازل الموقع أثناء الزواج عن حق الإيجار العائلي باطل كما رأينا لأنه مخالف للنظام العام.
أما الشقة المملوكة للزوجين معا (ملكية مشتركة بعد الطلاق تخضع لقواعد الشيوع) فيحكمها منطق مختلف سنفصله في الفرع التالي، لكن القاعدة الذهبية واحدة: لا يخرج أحد من البيت إلا بحكم أو باتفاق موثق. فالاتفاق الودي على البيع أو على بقاء أحدهما مع تعويض الآخر يبقى أفضل الحلول وأسرعها وأقلها كلفة، ويوثق لدى الموثق ليصبح قابلا للتنفيذ. وإذا تعذر الاتفاق، يطلب البيع القضائي بالمزاد (licitation) أو قسمة الثمن، ويبقى الزوج الباقي في البيت إلى حين البيع مدينا بتعويض السكن للآخر كما سنرى. ولا تنس أن التعويض التكميلي (prestation compensatoire أي المبلغ الذي يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض التفاوت المعيشي الناتج عن الطلاق) مسألة مستقلة عن السكن: يمكن أن يحكم لك القاضي بالبقاء في البيت وبالتعويض التكميلي معا، ولكل منهما حسابه وشروطه.
B. الملكية المشتركة والطرد وأمر الحماية: التعويض عن السكن ومهلة الشهرين وقواعد باريس وإيل دو فرانس
عندما يملك الزوجان البيت معا ثم يطلقا دون أن يبيعا، يصبحان مالكين على الشيوع (indivision أي ملكية مشتركة غير مقسمة لعقار واحد)، والقاعدة أن الشريك الذي يسكن وحده يدفع للآخر تعويضا. تنص المادة 815-9 من القانون المدني: « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » (الشريك في الشيوع الذي يستعمل الشيء المشاع أو ينتفع به على وجه الانفراد مدين بتعويض، ما لم يتفق على خلاف ذلك). (المادة 815-9 من القانون المدني) لكن محكمة النقض ضيقت شروط هذا التعويض في قرار مهم صدر في 30 أبريل 2025 (الغرفة المدنية الأولى، الطعن رقم 23-16.963): مجرد سكن أحد الشريكين وحده في البيت لا يكفي لفرض التعويض، إذ قررت أن « la circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclue la même utilisation par son cotitulaire » (كون أحد صاحبي حق الانتفاع المشاع يسكن العقار وحده لا يشكل بذاته سكنا انفراديا، فالسكن الانفرادي يقتضي علاوة على ذلك أن يكون سكنه مانعا شريكه من الاستعمال نفسه للعقار). (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 30 أبريل 2025، رقم 23-16.963) والمعنى العملي دقيق: إذا بقيت في البيت لأن طليقك غادره طوعا دون أن تمنعه من العودة، فقد ترفض المحكمة إلزامك بالتعويض، أما إذا غيرت الأقفال أو هددته أو جعلت عودته مستحيلة عمليا فالسكن انفرادي يستوجب التعويض. لذلك وثق كل شيء: الرسائل التي تدعو فيها الطرف الآخر إلى العودة أو إلى الاتفاق، ومحاضر المفوض القضائي (commissaire de justice وهو الموظف القضائي الذي كان يسمى المحضر ويحرر المحاضر الرسمية) عند تغيير الأقفال أو منع الدخول، لأن هذه الوثائق هي التي تثبت الانفراد أو تنفيه.
وإذا رفض الطليق مغادرة البيت بعد أن حسم القضاء مصيره (إسناد الإيجار للآخر أو بيع الملك أو منح الانتفاع)، فالطريق الوحيد هو الطرد القضائي (expulsion)، والطرد الذاتي بالقوة محظور ويعرض صاحبه للعقاب. يحتاج الطرد إلى سند تنفيذي (titre exécutoire أي حكم أو قرار يجيز التنفيذ الجبري) ثم إلى أمر بالمغادرة يبلغه المفوض القضائي، ثم إلى مهلة قانونية. تنص المادة الأولى من مدونة إجراءات التنفيذ المدني (Code des procédures civiles d’exécution): « elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » (لا يجوز أن يقع الطرد إلا بانقضاء مهلة شهرين تلي الأمر بالمغادرة). (المادة L412-1 من مدونة إجراءات التنفيذ المدني) فالأمر بالمغادرة (commandement de quitter les lieux أي الإنذار الرسمي الذي يبلغه المفوض القضائي ويأمر فيه الشخص بمغادرة المكان) يمنح الشخص شهرين للرحيل طوعا قبل أي إخراج بالقوة، ما لم يقرر القاضي تقليص المهلة أو إلغاءها في حالات سوء النية أو الدخول بطرق احتيالية. وخلال هذه المهلة يمكنك أن تطلب من القاضي آجالا إضافية إذا كنت حسن النية وعاجزا عن إيجاد سكن، وأن تتوجه إلى خدمات الإسكان في محافظتك. أما اقتحام البيت ليلا أو إخراج الأثاث إلى الشارع بنفسك فأفعال تعرضك للمساءلة الجزائية والمدنية وتقوض موقفك في باقي ملف الطلاق: الصبر شهرين بسند قانوني خير من ليلة واحدة خارج القانون.
ويختلف الوضع جذريا في حالات العنف الزوجي (violences conjugales)، حيث يمنح القانون الضحية طريقا سريعا يسمى أمر الحماية (ordonnance de protection وهو قرار يصدره قاضي الأسرة لحماية ضحية العنف المحتملة وأطفالها). يصدر هذا الأمر في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ تحديد جلسة الاستماع، إذ ينص القانون على أنه يصدر « dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » (في أجل أقصاه ستة أيام اعتبارا من تحديد تاريخ الجلسة). (المادة 515-11 من القانون المدني) ويمكن للقاضي في هذا الإطار أن يقرر إقامة الزوجين المنفصلة، والقاعدة أن الانتفاع ببيت الزوجية يسند إلى الزوج غير المرتكب للعنف: « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » (يسند الانتفاع ببيت الزوجية، ما لم يصدر أمر معلل تخصيصا تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، ولو كان قد استفاد من إيواء استعجالي). (المادة 515-11 من القانون المدني) ويمكن أن يتحمل الزوج العنيف مصاريف المسكن، وأن يُمنع من الاقتراب من أماكن وجود الضحية، وأن يُلزم بتسليم أسلحته. وتدوم هذه التدابير اثني عشر شهرا كحد أقصى من تاريخ التبليغ: « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance » (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا اعتبارا من تبليغ الأمر). (المادة 515-12 من القانون المدني) وهي قابلة للتمديد إذا رفعت دعوى الطلاق أثناءها. فإذا كنت ضحية عنف لا تغادر بيتك هربا ثم تخسره: اطلب أمر الحماية فورا، واجمع الأدلة (شهادات طبية، شكاوى، رسائل، شهادات شهود)، وستجد إجراءات هذا الأمر مفصلة في دليل أمر الحماية في فرنسا.
وفي باريس ومنطقة إيل دو فرانس تطبق القواعد نفسها لكن أمام محاكم مزدحمة تتطلب تنظيما محكما. القاضي المختص هو قاضي الأسرة في المحكمة القضائية لمقر الأسرة، إذ تنص المادة 1070 من قانون المسطرة المدنية على أن القاضي المختص إقليميا هو: « le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille » (قاضي المكان الذي توجد فيه إقامة الأسرة). (المادة 1070 من قانون المسطرة المدنية) فإذا كانت الأسرة تقيم في باريس أو في إحدى محافظات الضواحي (أو دو سين، سان دوني، فال دو مارن وغيرها)، رفعت الدعوى أمام المحكمة القضائية لتلك المحافظة. وعمليا في المنطقة الباريسية: بلغ المؤجر الباريسي بالحكم النهائي للإسناد برسالة مضمونة فور صدوره لأن وكالات الإيجار الكبرى لا تعدل الملف دونها، واطلب من المفوض القضائي تبليغ الأمر بالمغادرة مبكرا لأن المواعيد مزدحمة، وتوجه عند الحاجة إلى لجنة الوساطة لطالبي السكن (commission de médiation DALO) في محافظتك إذا أصبحت بلا سكن بعد الطرد، واحتفظ بنسخ من كل التبليغات لأن القاضي الباريسي الذي يبت في مئات الملفات يبني قناعته على الوثائق لا على الأقوال. وإذا كان النزاع يشمل أطفالا متمدرسين في أكاديمية باريس أو كريتاي أو فرساي، اذكر في طلباتك استقرارهم المدرسي صراحة: القاضي يوازن بين المصالح العائلية، واستمرارية التمدرس حجة قوية لبقاء الوالد الحاضن في المسكن.
الخاتمة
بيت الزوجية في القانون الفرنسي ليس غنيمة للأسرع أو للأقوى: أثناء الزواج يحميه الاشتراك الإجباري في حق الإيجار ومنع التصرف المنفرد، وأثناء إجراءات الطلاق يوزعه قاضي الأسرة بقرار مؤقت يحدد المجانية أو التعويض ويقبل المراجعة عند تغير الظروف، وبعد الطلاق النهائي يسنده القاضي إلى أحد الزوجين مع تعويض الآخر أو يخضعه لقواعد الشيوع التي لا تفرض التعويض إلا على السكن الانفرادي الحقيقي، ولا يخرج الرافض للمغادرة إلا بسند تنفيذي وأمر رسمي ومهلة الشهرين، ما عدا حالات العنف حيث يمنح أمر الحماية المسكن للضحية في ستة أيام ولمدة تصل إلى اثني عشر شهرا. احفظ هذه السلسلة وتصرف وفقها: لا تغير الأقفال، لا تقطع الكراء سلاحا، لا توقع تنازلا تحت الضغط، بلغ المؤجر بالأحكام، ووثق كل منع من الدخول بمحضر رسمي. ومن بقي في البيت فليدفع ما حكم به القاضي وليحتفظ بالإيصالات، ومن غادره فليثبت سبب المغادرة وليطلب تنظيم الوضع كتابة. بهذا المسلك وحده تحفظ سكنك وحقوقك معا إلى أن يحسم القضاء مصير البيت نهائيا.