مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
أخذ طفلك إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقتك: إثبات النقل غير المشروع وطلب العودة إلى فرنسا (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

أخذ طفلك إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقتك: إثبات النقل غير المشروع وطلب العودة إلى فرنسا (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

سافرت طليقتك مع طفلكما إلى المغرب لقضاء العطلة ولم يعد الطفل في الموعد المتفق عليه، أو أخذ طليقك الأطفال إلى الجزائر بحجة زيارة الأهل ثم أغلق هاتفه، أو غادرت زوجتك التي تعيش معك في فرنسا إلى تونس مع الرضيع دون أن تخبرك. في كل هذه الحالات يطرح القارئ العربي في فرنسا السؤال نفسه بقلق: هل ما حدث خطف قانوناً؟ وماذا أفعل الآن؟ وهل أستطيع استعادة طفلي إلى فرنسا؟ الجواب يوجد في القانون الفرنسي وفي اتفاقيات دولية دقيقة، لكنه يختلف جذرياً بحسب البلد الذي نُقل إليه الطفل: فالمغرب وتونس طرفان في اتفاقية لاهاي الخاصة بالاختطاف الدولي للأطفال، بينما الجزائر ليست طرفاً فيها، وهذا الفرق وحده يغيّر مسار ملفك بالكامل. هذا المقال يشرح لك بالعربية، خطوة بخطوة، متى يعدّ نقل الطفل إلى هذه البلدان الثلاثة نقلاً غير مشروع في نظر القانون، وما الإجراءات العاجلة التي يجب أن تقوم بها في فرنسا خلال الأيام الأولى، وكيف تطلب عودة الطفل عبر السلطة المركزية الفرنسية، وما الذي ينتظرك أمام القاضي في المغرب وتونس والجزائر، استناداً إلى نصوص قرأناها يوم كتابة هذا المقال: القانون المدني الفرنسي وقانون العقوبات الفرنسي واتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 وقرارين حديثين لمحكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation، أعلى محكمة مدنية في فرنسا) وبيانات رسمية لوزارتي العدل والخارجية الفرنسيتين.

I. متى يعدّ أخذ طفلك إلى المغرب أو الجزائر أو تونس نقلاً غير مشروع وماذا تفعل فوراً في فرنسا

A. متى يعدّ سفر الطفل مع أحد الأبوين إلى بلد المغرب العربي نقلاً غير مشروع يعاقب عليه القانون

النقطة الأولى التي يجب فهمها أن القانون الفرنسي لا يمنع سفر الطفل مع أحد أبويه بصورة مطلقة، بل يمنع السفر الذي ينتهك حقوق الطرف الآخر. فالقاعدة أن السلطة الأبوية (autorité parentale، أي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الأب والأم معاً تجاه طفلهما القاصر في التربية والرعاية واتخاذ القرارات الكبرى) تبقى مشتركة بين الأبوين حتى بعد الطلاق أو الانفصال، ولا يجوز لأحدهما أن يقرر وحده مصيراً يغيّر حياة الطفل. وينص المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي صراحة على أن: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. »، ومعناها بالعربية: كل تغيير لمحل إقامة أحد الأبوين، متى كان من شأنه تعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إعلام مسبق وفي وقت مناسب للأب أو الأم الآخر. فإذا غادرت الأم إلى الدار البيضاء مع الطفل دون إخبار الأب، أو انتقل الأب إلى الجزائر العاصمة مع الأطفال دون اتفاق، فإن هذا الإخلال بواجب الإعلام المسبق هو أول حجر في بناء ملف النقل غير المشروع، خصوصاً عندما يترتب عليه حرمان الطرف الآخر من حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement، أي حق الأب أو الأم غير الحاضن في رؤية الطفل واستضافته في عطلة نهاية الأسبوع والعطل المدرسية وفق الحكم أو الاتفاق).

أما التعريف الدولي الدقيق للنقل غير المشروع (déplacement illicite، أي نقل الطفل عبر الحدود بطريقة مخالفة للقانون) فيرد في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وهي المعاهدة المرجعية في هذا المجال. وتنص المادة 3 من اتفاقية لاهاي 1980 على أن نقل الطفل أو عدم إعادته يعد غير مشروع عندما يقع انتهاكاً لحق الحضانة (droit de garde، أي الحق في رعاية الطفل وتحديد محل إقامته) المسند إلى شخص أو مؤسسة، منفرداً أو مشتركاً، بموجب قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها عادة مباشرة قبل نقله أو عدم إعادته، وبشرط أن هذا الحق كان يمارس فعلاً، منفرداً أو مشتركاً، وقت النقل أو عدم الإعادة، أو كان سيمارس فعلاً لولا وقوعهما. ويوضح النص نفسه أن حق الحضانة قد ينتج عن إسناد بقوة القانون نفسه أو عن قرار قضائي أو إداري أو عن اتفاق ساري المفعول وفق قانون تلك الدولة. والخلاصة العملية للقارئ العربي أن طفلك الذي يعيش معك في فرنسا ويذهب إلى المدرسة فيها تكون إقامته المعتادة (résidence habituelle، أي المكان الذي يتمركز فيه فعلياً مركز حياته اليومية) في فرنسا، فإذا كنت تمارس سلطتك الأبوية فعلاً، أي تستقبل طفلك وتشارك في تربيته ولم تتنازل عن حقوقك، فإن أخذه إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقتك، أو الاحتفاظ به هناك بعد انتهاء عطلة متفق عليها، يستوفي الشرطين معاً: انتهاك حقك، وممارستك الفعلية لهذا الحق.

وتغطي الاتفاقية حالتين يخلط بينهما كثير من الأسر: النقل غير المشروع منذ البداية، كأن يسافر الأب مع الطفل دون إخبار الأم أصلاً، وعدم الإعادة غير المشروعة (non-retour illicite)، كأن تسافر الأم مع الطفل بموافقة الأب لقضاء ثلاثة أسابيع في أغادير ثم تقرر البقاء هناك وترفض العودة. وفي الحالتين ينطبق التعريف نفسه متى توافر الشرطان، فالموافقة على السفر المؤقت للعطلة ليست موافقة على تغيير الإقامة المعتادة للطفل. وتنطبق الاتفاقية، بحسب مادتها الرابعة، على كل طفل كانت إقامته المعتادة في دولة متعاقدة مباشرة قبل المساس بحقوق الحضانة أو الزيارة، ويتوقف تطبيقها عندما يبلغ الطفل سن السادسة عشرة. فإذا كان طفلك دون السادسة عشرة ويقيم عادة في فرنسا، دخلت في نطاق الحماية، أما المراهق الذي تجاوز هذه السن فتخرج قضيته من آلية العودة السريعة ويبقى له الطريق القضائي العادي أمام قاضي شؤون الأسرة. وتجدر العناية هنا بفارق جوهري يغيب عن كثير من المقالات العامة: الاتفاقية لا تحسم مسألة من يستحق الحضانة نهائياً، بل هدفها المعلن وفق ديباجتها هو وضع إجراءات تضمن العودة الفورية للطفل إلى دولة إقامته المعتادة وضمان حماية حق الزيارة. فالقاضي الذي ينظر طلب العودة لا يقول أي الأبوين أفضل لتربية الطفل، بل يقول فقط أين يجب أن تُناقش الحضانة، والجواب المبدئي هو دولة الإقامة المعتادة أي فرنسا في حالتك.

ويضيف القانون الفرنسي حالة خاصة تهمّ الأسر التي انتقلت فعلاً داخل فرنسا قبل السفر إلى الخارج: فإذا غيّر أحد الأبوين مسكنه دون إخبار الطرف الآخر الذي يتمتع بحق الزيارة والاستضافة، قامت جريمة مستقلة ينص عليها المادة 227-6 من قانون العقوبات الفرنسي بقولها إن معاقباً: « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’ article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »، ومعناها بالعربية: يعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة سبعة آلاف وخمسمائة يورو كل شخص ينقل مسكنه إلى مكان آخر، بينما يقيم أطفاله عادة معه، ولا يبلّغ تغيير مسكنه، خلال أجل شهر واحد ابتداء من هذا التغيير، إلى من يحق لهم ممارسة حق الزيارة أو الاستضافة تجاه الأطفال بموجب حكم أو اتفاق مصادق عليه قضائياً أو اتفاق الطلاق بالتراضي. فأجل الشهر هنا منصوص عليه صراحة في النص نفسه، وهو يلزم الأب أو الأم الذي انتقل، لا الطرف الذي بقي، ويشكل سلاحاً إضافياً عندما يسبق السفر إلى المغرب العربي انتقال داخلي لم يُبلَّغ. والنصيحة العملية المستخلصة من كل ما سبق أن تحتفظ من اليوم الأول بكل ما يثبت ممارستك الفعلية لحقوقك: الحكم أو الاتفاق الذي يحدد الحضانة والزيارة، وشهادات المدرسة في فرنسا، وتذاكر السفر والرسائل التي تحدد مدة العطلة المتفق عليها، لأن هذه الوثائق هي التي ستثبت أمام أي سلطة أن النقل وقع انتهاكاً لحق قائم تمارسه فعلاً، لا مجرد خلاف عائلي حول تفسير اتفاق شفهي.

B. ماذا تفعل خلال الأيام الأولى في فرنسا: الشكوى الجنائية وقاضي شؤون الأسرة والمنع من السفر

الساعات والأيام الأولى بعد اكتشاف نقل الطفل حاسمة، والقانون الفرنسي يضع بين يديك ثلاثة مسارات متوازية لا تختار بينها بل تسلكها معاً: المسار الجنائي بالشكوى، والمسار المدني أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، واختصاره JAF، وهو قاضي المحكمة القضائية المكلف بمنازعات الأبوة والحضانة والنفقة والزيارة)، ومسار الحماية العملية لمنع تكرار السفر. وتوضح صفحة وزارة الخارجية الفرنسية عن اختطاف الأطفال نحو الخارج، وهي مرجعك الرسمي الأول للإجراءات وعناوين الإدارات المختصة، أن للأب المتضرر أيضاً إقامة دعوى جنائية بتقديم شكوى لدى مفوضية الشرطة أو الدرك في محل إقامته أو لدى وكيل الجمهورية (Procureur de la République، أي ممثل النيابة العامة) من أجل انتزاع قاصر من أيدي من يمارسون السلطة الأبوية أو من عُهد إليهم أو من يقيم عندهم عادة على أساس المادة 227-7 من قانون العقوبات، أو من أجل رفض تسليم قاصر دون وجه حق إلى من يحق له المطالبة به على أساس المادة 227-5.

وينص المادة 227-7 من قانون العقوبات الفرنسي حرفياً على أن: « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »، أي يعاقب بالحبس سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو قيام أي أصل، أي أب أو أم أو جد أو جدة، بانتزاع طفل قاصر من أيدي من يمارسون السلطة الأبوية أو من عُهد إليهم أو من يقيم عندهم عادة. وينص المادة 227-5 من القانون نفسه على أن: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »، أي يعاقب بالحبس سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو رفض تسليم طفل قاصر دون وجه حق إلى الشخص الذي يحق له المطالبة به. والفارق العملي بين النصين أن المادة 227-7 تناسب حالة الأخذ المفاجئ، بينما المادة 227-5 تناسب حالة عدم الإعادة بعد عطلة متفق عليها، ويمكن للشكوى أن تستند إليهما معاً عندما يلتبس التكييف. وتشتد العقوبة كثيراً في حالتين ينص عليهما المادة 227-9 من قانون العقوبات بقوله إن الأفعال المعرفة في المادتين 227-5 و227-7: « sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. »، أي تعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة خمسة وأربعين ألف يورو إذا احتُجز القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف من يحق لهم المطالبة بتسليمه مكان وجوده، أو إذا احتُجز دون وجه حق خارج تراب الجمهورية الفرنسية. فمجرد وجود الطفل محتجزاً في المغرب أو الجزائر أو تونس يكفي لقيام الظرف المشدد الثاني، دون حاجة إلى إثبات انقطاع الأخبار، وهذه نقطة قوة كبيرة في ملفك الجنائي يجب أن تذكرها صراحة في شكواك.

بالتوازي مع الشكوى، توجه فوراً إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لمحل الإقامة المعتادة للطفل في فرنسا، لتطلب تثبيت الوضع القانوني ومنع أي سفر جديد. ويمنح المادة 373-2-6 من القانون المدني القاضي سلطة صريحة إذ ينص على أنه: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. »، أي يجوز له خصوصاً أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الأبوين معاً. ويضيف النص نفسه أن: « Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »، أي يُقيَّد هذا المنع من مغادرة التراب دون إذن الأبوين في سجل الأشخاص المطلوبين بطلب من وكيل الجمهورية، فيصبح المنع فعلياً عند شرطة الحدود. فإذا كان لديك أطفال آخرون ما زالوا في فرنسا، أو إذا عاد الطفل المنقول ثم خشيت سفراً جديداً، فهذا الإجراء هو درعك الوقائية، وقد فصلنا آليته وشروطه في مقالنا عن منع سفر الأطفال خارج فرنسا والمعارضة والمنع القضائي أمام قاضي شؤون الأسرة. كما يمكنك أن تطلب من القاضي نفسه تعديل إقامة الطفل وحق الزيارة مؤقتاً بما يحمي مصلحته، وأن تطلب غرامة تهديدية (astreinte، أي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير) لضمان تنفيذ القرار، وهي سلطة يمنحها النص نفسه للقاضي صراحة.

ولا تهمل الجانب العملي والإنساني في هذه المرحلة: اتصل بالرقم الأوروبي 116000 المخصص للأطفال المفقودين (Enfants disparus)، وهو خط هاتفي عمومي يعمل ليل نهار لمساندة الأسر في حالات الاختطاف الأبوي، وتشير إليه وزارة الخارجية الفرنسية رسمياً ضمن جهات المساندة. واجمع في ملف واحد مرتب زمنياً كل الأدلة: نسخة الحكم أو الاتفاق المنظم للحضانة والزيارة، وتذاكر الطائرة التي تثبت تاريخ السفر المعلن، والرسائل النصية أو الصوتية التي تحدد مدة العطلة، وشهادة مدرسة الطفل في فرنسا، وأي رسالة يعلن فيها الطرف الآخر صراحة رفض العودة. وتجنب أي تصرف انفعالي قد يضر بملفك، كالسفر بنفسك لاستعادة الطفل بالقوة أو التهديد العلني، لأن أي عنف من جانبك سيُستخدم ضدك أمام القاضي الأجنبي عند مناقشة العودة. وأخيراً اعلم أن النيابة العامة نفسها قد تتحرك أمام القضاء المدني: ففي قضية حديثة عرضت على محكمة النقض، قام وكيل الجمهورية باستدعاء الأب مباشرة أمام قاضي شؤون الأسرة لطلب عودة الطفلة، إذ تذكر الوقائع أن: « Le 16 février 2024, un procureur de la République a assigné M. [U] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. » (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 2 يوليو 2025، رقم 24-22.101)، أي بتاريخ 16 فبراير 2024 استدعى وكيل الجمهورية السيد المعني لهذا الغرض أمام قاضي شؤون الأسرة. فإذا كانت الوقائع واضحة وملفك مكتملاً، لا تتردد في إبلاغ وكيل الجمهورية بطلب تدخله إلى جانب شكواك الخاصة.

II. كيف تطلب عودة طفلك من المغرب وتونس والجزائر: اتفاقية لاهاي والاتفاقيات الثنائية أمام القاضي

A. المغرب وتونس: اتفاقية لاهاي واجبة التطبيق والسلطة المركزية تفتح لك طريق العودة السريعة

الخبر الجيد للأب أو الأم الذي نُقل طفله إلى المغرب أو تونس أن اتفاقية لاهاي 1980 واجبة التطبيق بين فرنسا وهذين البلدين، وهي تمنحك آلية العودة السريعة التي صُممت خصيصاً لهذه الحالات. ويثبت ذلك الجدول الرسمي لحالة التوقيعات والمصادقات الذي تنشره مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH): فقد انضم المغرب إلى الاتفاقية بتاريخ 9 مارس 2010 ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إليه في 1 يونيو 2010، وانضمت تونس بتاريخ 10 يوليو 2017 ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إليها في 1 أكتوبر 2017، بينما لا يظهر اسم الجزائر إطلاقاً في هذا الجدول الرسمي، أي أنها ليست دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية. ويمكنك التحقق بنفسك من هذه التواريخ في جدول حالة اتفاقية لاهاي 1980 على الموقع الرسمي لمؤتمر لاهاي. والنتيجة العملية المباشرة أن نقل طفلك إلى الدار البيضاء أو إلى تونس العاصمة بعد هذه التواريخ يخضع لنظام العودة المنصوص عليه في الاتفاقية، بينما نقل الطفل إلى الجزائر يخرج من هذه الآلية ويدخل في نظام مختلف سنشرحه في القسم التالي.

الخطوة المركزية في هذا المسار أن تودع طلب العودة لدى السلطة المركزية (Autorité centrale، أي الإدارة الرسمية التي تعينها كل دولة متعاقدة لتلقي طلبات العودة وتمريرها ومتابعتها). وتجيز المادة 8 من اتفاقية لاهاي للشخص أو المؤسسة الذي يدعي أن طفلاً نُقل أو احتُجز انتهاكاً لحق الحضانة أن يخاطب إما السلطة المركزية لدولة الإقامة المعتادة للطفل وإما سلطة أي دولة متعاقدة أخرى، لتقديم هذه السلطات مساعدتها لضمان عودة الطفل. وتحدد المادة نفسها محتوى الطلب: معلومات عن هويتك وهوية الطفل وهوية من يُدعى أنه أخذه أو احتجزه، وتاريخ ميلاد الطفل إن أمكن الحصول عليه، والأسباب التي تستند إليها في المطالبة بالعودة، وكل المعلومات المتوافرة عن مكان الطفل وهوية من يُفترض أنه معه، مع إمكانية إرفاق نسخة مصدقة من أي قرار أو اتفاق مفيد، وشهادة عن قانون دولة الإقامة المعتادة، وأي مستند آخر نافع. وفي فرنسا، السلطة المركزية المعينة لاختطاف الأطفال دولياً هي وزارة العدل، إدارة التعاون المتبادل والقانون الدولي الخاص والأوروبي (DEDIPE)، الكائنة في 13 ساحة فاندوم بباريس، وهي البيانات التي تعلنها وزارة الخارجية الفرنسية رسمياً مع بريدها الإلكتروني المخصص للتعاون المدني الدولي. فأرسل ملفك الكامل إليها في أقرب وقت، لأن كل أسبوع تأخير يقوّي حجة اندماج الطفل في بيئته الجديدة كما سنرى.

وتتميز هذه الآلية بسرعتها المفترضة والتزامها الصارم: فبعد استلام السلطة المركزية في المغرب أو تونس لطلبك، تسعى أولاً إلى التسليم الطوعي للطفل، ثم يُعرض الأمر على القضاء المحلي الذي يجب عليه أن يبتّ بصورة عاجلة. وتفرض المادة 11 من الاتفاقية على السلطات القضائية أو الإدارية في كل دولة متعاقدة أن تتصرف على وجه الاستعجال من أجل عودة الطفل. ويضيف النص نفسه أنه عندما لا تبت السلطة المخاطبة خلال أجل ستة أسابيع من تاريخ إخطارها، جاز للطالب أو للسلطة المركزية للدولة المطلوب منها، من تلقاء نفسها أو بطلب من السلطة المركزية للدولة الطالبة، أن تطلب بياناً بأسباب هذا التأخير. فأجل الأسابيع الستة منصوص عليه صراحة في الاتفاقية نفسها، وهو يمنحك حق مساءلة القاضي المتأخر عبر سلطتك المركزية، فتابع ملفك دورياً ولا تتركه ينام في الأدراج.

أما قاعدة العودة نفسها فترد في المادة 12 من الاتفاقية: عندما يكون الطفل قد نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة 3 ولم تنقض مدة سنة واحدة من النقل أو عدم الإعادة وقت تقديم الطلب أمام السلطة القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة الموجود فيها الطفل، تأمر السلطة المخاطبة بعودته فوراً. فالسنة هنا أجل صريح يبدأ من النقل أو عدم الإعادة وينتهي بتاريخ تقديم الطلب أمام سلطة الدولة الموجود فيها الطفل، لا بتاريخ الحكم. وإذا انقضت السنة، يبقى القاضي ملزماً أيضاً بالأمر بالعودة، إلا إذا ثبت أن الطفل اندمج في بيئته الجديدة، وهو الاستثناء الذي يجعل السرعة في تقديم طلبك مسألة مصيرية لا مجرد نصيحة إجرائية. ويحظر على قاضي الدولة المطلوب منها، بموجب المادة 16 من الاتفاقية، بعد إبلاغ سلطاتها بالنقل غير المشروع للطفل أو بعدم إعادته، أن يبت في موضوع حق الحضانة حتى يثبت أن شروط الاتفاقية لعودة الطفل غير متوافرة أو حتى تنقضي مدة معقولة دون تقديم أي طلب تطبيقاً للاتفاقية. فلا يجوز للطرف الذي أخذ الطفل أن يستبق الأحداث ويرفع دعوى حضانة أمام القاضي المغربي أو التونسي ليحصّن وضعه، لأن هذا القاضي ممنوع من البتّ في الحضانة قبل حسم طلب العودة.

وتبقى هناك استثناءات محدودة قد يرفض بها القاضي العودة، وأهمها خطر التعرض لأذى جسدي أو نفسي. وتجيز المادة 13 من الاتفاقية للسلطة المطلوب منها عدم الأمر بالعودة عندما يثبت المعارض لها وجود خطر جسيم من تعريض العودة الطفل لخطر بدني أو نفسي أو وضعه بأي طريقة أخرى في وضع لا يُطاق. ويجوز لها أيضاً رفض العودة إذا تبين أن الطفل نفسه يعارضها وقد بلغ من السن والنضج ما يجعل مراعاة رأيه مناسبة. لكن محكمة النقض الفرنسية تشدد على تفسير هذه الاستثناءات تفسيراً ضيقاً جداً، كما يبين قرار حديث صادر في 2 يوليو 2025. ففي قضية طفلة أخذها أبوها إلى فرنسا ولم تعد إلى البيرو، رفضت محكمة الاستئناف العودة بحجة خطر الاضطراب النفسي للطفلة وشعورها بأن رأيها لم يُحترم، فنقضت محكمة النقض القرار مقررة المبدأ الآتي: « Selon ce texte, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable. » (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 2 يوليو 2025، رقم 24-22.101)، أي بحسب هذا النص لا يجوز الاستثناء من العودة الفورية للطفل إلا إذا وُجد خطر ضرر جسيم أو نشوء وضع لا يُطاق. وأضافت المحكمة أن محكمة الاستئناف: « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »، أي بقضائها على هذا النحو، بأسباب غير صالحة لبيان الخطر الجسيم الذي تتعرض له الطفلة عند العودة الفورية أو الوضع الذي لا يُطاق الذي ستخلقه هذه العودة بالنسبة إليها، بالنظر إلى المصلحة الفضلى للطفل، خرقت محكمة الاستئناف النص المذكور. والدرس العملي لك أن مجرد تأثر الطفل أو تعلقه بالبيئة الجديدة أو رغبته العامة في البقاء لا يكفي لرفض العودة، بل يجب إثبات خطر جسيم حقيقي، وأن أي دفع من هذا النوع أمام القاضي المغربي أو التونسي يجب أن يُجابَه بأدلة مضادة قوية تثبت أن العودة إلى فرنسا آمنة وأن مصلحة الطفل تقتضيها.

وإلى جانب اتفاقية لاهاي، تربط فرنسا بكل من المغرب وتونس اتفاقيتان ثنائيتان قديمتان ما تزالان ساريتين وتكملان المنظومة. وتذكرهما وهما: الاتفاقية الفرنسية المغربية الموقعة في 10 أغسطس 1981 (Convention franco-marocaine du 10 août 1981) المتعلقة بوضع الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي، والاتفاقية الفرنسية التونسية الموقعة في 18 مارس 1982 (Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982) المتعلقة بالمساعدة القضائية في مجال حق حضانة الأطفال وحق الزيارة والالتزامات الغذائية (النفقة). فإذا تعثر مسار لاهاي لسبب ما، كبلوغ الطفل سن السادسة عشرة مثلاً، بقيت هذه الاتفاقيات الثنائية سنداً لطلب الاعتراف بالحكم الفرنسي وتنفيذه أو لتنظيم حق الزيارة عبر الحدود. وإذا كان زواجك أو طلاقك نفسه صادراً في المغرب أو تونس، فستحتاج أيضاً إلى فهم قواعد الاعتراف بالأحكام الأجنبية، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في مقالنا عن الاعتراف في فرنسا بالطلاق المبرم في المغرب أو الجزائر أو تونس، لأن تثبيت وضعك العائلي أمام القضاء الفرنسي يقوّي ملف طلب العودة ويزيل أي تشكيك في صفتك.

B. الجزائر خارج اتفاقية لاهاي: الاتفاقية الثنائية ووزارة الخارجية والقضاء المحلي طريقك إلى العودة

يختلف وضع الجزائر جذرياً: فهي ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي 1980، كما يثبت غياب اسمها عن الجدول الرسمي لحالة الاتفاقية الذي أشرنا إليه، وبالتالي لا يمكنك استخدام آلية العودة السريعة ولا مخاطبة سلطة مركزية جزائرية في إطار هذه الاتفاقية. لكن غياب لاهاي لا يعني غياب القانون: ففرنسا والجزائر مرتبطتان بنصين ثنائيين هما: تبادل الرسائل الفرنسي الجزائري المؤرخ في 18 سبتمبر 1980 المتعلق بالتعاون والمساعدة القضائية (Echange de lettres franco-algérien du 18 septembre 1980)، والاتفاقية الفرنسية الجزائرية المحررة في 21 يونيو 1988 (Convention franco-algérienne du 21 juin 1988) المتعلقة بالأطفال المولودين لأزواج مختلطة مفترقة فرنسية جزائرية. فالنص الثاني يهمّك مباشرة عندما يكون أحد الأبوين فرنسياً والآخر جزائرياً، لأنه وُضع أصلاً لمعالجة أوضاع أطفال الأزواج المختلطة المفترقة. ويعني ذلك عملياً أن ملفك الجزائري يُبنى على التعاون القضائي الثنائي وعلى القضاء المحلي الجزائري، لا على أمر عودة شبه تلقائي، فيلزمك محام في الجزائر إلى جانب تحركك في فرنسا، وهي نقطة يجب أن تفهمها منذ البداية لتضبط توقعاتك وميزانيتك وآجالك.

وفي هذه الحالة توجهك الإدارة الفرنسية إلى قناة مختلفة عن السلطة المركزية لاهاي: مكتب حماية القاصرين والأسرة (Bureau de la protection des mineurs et de la famille) التابع لوزارة الخارجية. وتوجه وزارة الخارجية الفرنسية من كان طفله محتجزاً في بلد لم يوقّع أي اتفاقية إلى مكتب حماية القاصرين والأسرة بالوزارة للحصول على معلومات عن الكيفية التي يمكنه بها العمل لاستعادة طفله إلى بلد إقامته. فاكتب إلى هذا المكتب ملفاً موثقاً يشرح الوقائع ويرفق الأحكام والوثائق، واطلب إرشادك إلى الإجراءات المتاحة في الجزائر، بما فيها إمكانية تدخل المصالح القنصلية الفرنسية هناك. وتوضح الوزارة نفسها أن القنصلية يمكنها تزويدك بقائمة محامين محليين، وغالباً ما يكونون ناطقين بالفرنسية، وإعلامك بإمكانيات الوساطة الأسرية الدولية (médiation familiale internationale، أي مسار تفاوضي بمساعدة وسيط محايد متمرس في النزاعات الأسرية عبر الحدود) في البلد المعني، وأنها قد تطلب من موظف قنصلي، بموافقتك، محاولة إعادة الاتصال المقطوع مع طليقك أو طليقتك، مع التنبيه الصريح إلى أنه في حال رفض الطرف الآخر لا يبقى لك سوى الطريق القضائي المحلي. فالوساطة هنا ليست ضعفاً بل استراتيجية معترفاً بها رسمياً، ووزارة الخارجية نفسها توصي في كل الحالات بتغليب الحوار والوساطة، وتضع على موقعها قائمة دولية بالمؤسسات والوسطاء المتمرسين في المجال الأسري.

ويجب أن تعرف حدود ما يمكن للقضاء الفرنسي أن يفعله وحده عندما تكون الدولة الأخرى خارج لاهاي، وهو ما حسمته محكمة النقض في قرار مهم صدر في 10 يوليو 2024 ومنشور في النشرة الرسمية لأحكامها. ففي قضية طفل نُقل ولم تعد اتفاقية لاهاي 1980 واجبة التطبيق عليه، حاولت الأم تأسيس طلب العودة على اتفاقية لاهاي الأخرى المؤرخة في 19 أكتوبر 1996 الخاصة بالمسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، لكن محكمة النقض رفضت هذا المسلك وقررت المبدأ الآتي: « Si, dans les situations où la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’est pas applicable, les dispositions en matière de compétence, les dispositions de coopération et les dispositions en matière de reconnaissance et d’exécution de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, peuvent trouver à s’appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l’enfant dans l’Etat contractant de sa résidence habituelle, aucune de ces dispositions ne saurait constituer le fondement d’une demande autonome de retour. » (محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 10 يوليو 2024، رقم 23-22.272، منشور في النشرة)، ومعناه بالعربية: إذا كانت اتفاقية لاهاي 1980 غير واجبة التطبيق، فإن أحكام الاختصاص والتعاون والاعتراف والتنفيذ الواردة في اتفاقية لاهاي 1996 قد تجد ما يبرر تطبيقها وتُستخدم لضمان العودة الفعلية للطفل إلى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها عادة، لكن أياً من هذه الأحكام لا يصلح أساساً لطلب عودة مستقل بذاته. وأضافت المحكمة أن اتفاقية 1996: « n’avait pas le même objet que celle du 25 octobre 1980, dont elle ne prenait dès lors pas le relais »، أي لم يكن لها الموضوع نفسه الذي لاتفاقية 25 أكتوبر 1980، فلا تحل محلها. فلا تبنِ ملفك الجزائري على وهم أن اتفاقية عام 1996 ستمنحك أمر عودة مباشراً، بل استخدمها عند الاقتضاء لتثبيت اختصاص القاضي الفرنسي في الحضانة ولطلب الاعتراف بالحكم الفرنسي وتنفيذه في الجزائر عبر القنوات الثنائية، مع رفع دعوى الحضانة أو العودة أمام القضاء الجزائري نفسه بواسطة محاميك المحلي.

ويبقى المسار الجنائي الفرنسي سلاحك الموازي حتى في الحالة الجزائرية: فشكواك على أساس المادتين 227-7 و227-5 تبقى قائمة، والظرف المشدد للاحتجاز خارج التراب الفرنسي المنصوص عليه في المادة 227-9 ينطبق بذاته على الاحتفاظ بالطفل في الجزائر، وقد يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف أوروبية أو دولية بحسب الظروف، وهو ما يمارس ضغطاً حقيقياً على الطرف الآخر ويدفعه غالباً إلى طاولة التفاوض أو الوساطة. وفي الوقت نفسه، احرص على تثبيت حقوقك أمام قاضي شؤون الأسرة في فرنسا: اطلب حكماً واضحاً بإسناد إقامة الطفل إليك أو بتأكيد ممارستك المشتركة للسلطة الأبوية، لأن هذا الحكم الفرنسي هو الذي ستطلب الاعتراف به وتنفيذه في الجزائر، وهو الذي يثبت للسلطات الجزائرية أن النقل وقع انتهاكاً لحق قضائي قائم. وإذا كان الطرف الآخر يزعم أمام القضاء الجزائري أنك وافقت على السفر أو أن بقاء الطفل هناك أفضل له، فستكون وثائقك المرتبة، من تذاكر ومراسلات وشهادات مدرسية وحكم فرنسي واضح، هي ردّك الجاهز. والقاعدة الذهبية التي تجمع الحالات الثلاث أن تتحرك بسرعة ومن عدة جهات في وقت واحد: الشرطة والنيابة في فرنسا، وقاضي شؤون الأسرة للحماية والأحكام، والسلطة المركزية لوزارة العدل إذا كان الطفل في المغرب أو تونس، ومكتب حماية القاصرين بوزارة الخارجية ومحام محلي إذا كان في الجزائر، مع إبقاء باب الحوار والوساطة مفتوحاً دائماً لأن العودة المتفاوض عليها أسرع وأقل كلفة نفسية على الطفل من أي معركة قضائية.

الخاتمة

إذا أخذ طليقك أو طليقتك طفلك إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقتك، فتذكر المبادئ الأربعة التي شرحناها: أولاً أن النقل يكون غير مشروع متى انتهك حق حضانة قائماً تمارسه فعلاً، وأن الموافقة على عطلة مؤقتة ليست موافقة على تغيير الإقامة المعتادة للطفل. وثانياً أن الأيام الأولى حاسمة، فقدم شكواك الجنائية على أساس المادتين 227-5 و227-7 مع التمسك بالظرف المشدد للاحتجاز خارج التراب الفرنسي، واطلب من قاضي شؤون الأسرة منع سفر الأطفال الآخرين وتثبيت حقوقك، واتصل بالرقم 116000. وثالثاً أن الطفل الموجود في المغرب أو تونس يستفيد من آلية العودة السريعة لاتفاقية لاهاي 1980 عبر السلطة المركزية لوزارة العدل، مع أجل السنة الواحدة وأجل الأسابيع الستة وتفسير ضيق لاستثناء الخطر الجسيم كما أكدته محكمة النقض في يوليو 2025. ورابعاً أن الطفل الموجود في الجزائر، خارج اتفاقية لاهاي، يتطلب مساراً ثنائياً عبر اتفاقيتي 1980 و1988 ومكتب حماية القاصرين بوزارة الخارجية ومحام محلي أمام القضاء الجزائري، دون الاتكال على اتفاقية لاهاي 1996 كأساس مستقل لطلب العودة كما حسمته محكمة النقض في يوليو 2024. ابدأ اليوم بجمع وثائقك وطرق كل الأبواب معاً، فكل يوم تأخير يقوّي حجة الطرف الآخر باندماج الطفل، وكل وثيقة مرتبة تقرّب عودته إلى فرنسا.

📄 منشور رسمي