مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
مطار الملك خالد الدولي: حقوق المسافر تجاه وكالة السفر والفندق في السعودية عند تعذر الخدمة أو تأخر تسجيل الدخول

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

مطار الملك خالد الدولي: حقوق المسافر تجاه وكالة السفر والفندق في السعودية عند تعذر الخدمة أو تأخر تسجيل الدخول

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تظهر عبارة «مطار الملك خالد الدولي» بين عمليات البحث الرائجة في السعودية منذ الساعات الأولى من 19 نوفمبر 2026، وتقود نتائج البحث عنها في الغالب إلى الموقع الرسمي للمطار وجداول الرحلات ومعلومات الصالات، لا إلى القواعد التي تحمي المسافر في علاقته بمن باعه التذكرة أو حجز له الإقامة. ويهم هذا الجانب كل من يمر بالمطار قادمًا إلى الرياض أو مغادرًا منها بعد أن حجز رحلته أو فندقه أو برنامجه السياحي عبر وكالة سفر أو منصة حجز سعودية: ماذا يحق له إذا تعذر تقديم الخدمة التي دفع ثمنها، أو وصل إلى الفندق فلم يُمكَّن من دخول غرفته في الوقت المحدد؟ يجيب هذا المقال عن السؤال في القانون السعودي، انطلاقًا من ثلاث لوائح صادرة عن وزير السياحة ومنشورة في جريدة أم القرى بتاريخ 29/3/1448هـ الموافق 11 سبتمبر 2026: لائحة خدمات السفر والسياحة، ولائحة مرفق الضيافة السياحي، ولائحة وحدة الضيافة الخاصة.

يقدم حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، هذا الشرح بوصفه معلومات عامة عن قانون أجنبي، دون ادعاء قيد لدى جهة سعودية أو ممارسة للمهنة في المملكة أو عرض خدمات فيها. والطريقة المعروضة ذات نطاق عام، والأمثلة الواردة افتراضية لا تخص منشأة أو شخصًا بعينه. ولا يتناول المقال حركة الرحلات في المطار ولا أي واقعة بعينها، ولا التزامات شركات الطيران تجاه ركابها، لأن اللوائح الثلاث لا تنظمها. والقراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، وتعتمد على النصوص كما نشرتها الجريدة الرسمية في 11 سبتمبر 2026، وتنص كل لائحة منها في مادتها الأخيرة على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها، ولم يُتحقق من تعديلات لاحقة محتملة.

I. قبل السفر: ما الذي تفرضه لائحة خدمات السفر والسياحة على من يبيع التذكرة أو يحجز الإقامة

A. من يخاطب النص، وكيف يتحقق المسافر من أنه يتعامل مع مرخص له

تعرّف المادة الأولى من لائحة خدمات السفر والسياحة خدمات السفر والسياحة بأنها «ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها»، ثم تضيف إليها تقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها مما يتصل بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها. ويُفهم من هذا التعريف أن من يبيع للمسافر تذكرة سفر، أو يحجز له غرفة في فندق، أو يرتب له برنامجًا داخل المملكة أو خارجها، يمارس نشاطًا تنظمه اللائحة. والشكل الذي يعمل به لا يغير هذه النتيجة، لأن المادة نفسها تعرّف مرفق خدمات السفر والسياحة بأنه المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له النشاط «سواء كان مبنى أو موقعًا إلكترونيًّا أو ما في حكمها». فالمكتب التقليدي والموقع الإلكتروني ومنصة الحجز تخضع كلها للقواعد ذاتها متى كان صاحبها مرخصًا له بموجب اللائحة.

وتبدأ الحماية من شرط الترخيص نفسه. فالمادة الثالثة من لائحة خدمات السفر والسياحة تنص على أنه «لا تجوز ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص»، وتمد المنع إلى الممارسة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروطه، أو خلال فترة إغلاق المرفق. ثم تقسم المادة الرابعة التراخيص إلى فئتين. الأولى فئة «وكالة سفر وسياحة»، وتتيح تسويق تذاكر السفر البري أو البحري أو الجوي وبيعها والخدمات المرتبطة بها، وتسويق حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة وبيعها، وتسويق البرامج السياحية داخل المملكة وخارجها وبيعها، وترتيب خدمات التأمين للسائح، وترتيب إصدار تأشيرات السفر إلى الخارج. والثانية فئة «خدمات سفر وسياحة عام»، وتشمل كل ما سبق، وتضيف إليه إعداد البرامج السياحية، وتنفيذها داخل المملكة، وترتيب خدمات النقل والاستقبال والتوديع، وترتيب خدمات النقل المستأجرة بالتنسيق مع مزودي وسائط النقل. ولهذا التقسيم أثر عملي مباشر على المسافر الذي يصل إلى المطار: فإذا اتفق مع جهة على استقباله في صالة الوصول ونقله إلى فندقه، فإن هذه الخدمة تدخل في الفئة الثانية بحسب نص المادة الرابعة، ومن المفيد أن يتحقق من أن الفئة المعلنة في ترخيص من يتعامل معه تشمل الخدمة التي اشتراها.

وتعين اللائحة المسافر على هذا التحقق، لأنها تلزم المرخص له بأن يُظهر بياناته في أكثر من موضع. فالمادة السابعة عشرة توجب إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في المرفق، وإدراج الاسم التجاري ورقم الترخيص وفئته في اللوحة الخارجية للمبنى وفي الموقع الإلكتروني، وفي منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها، وفي جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، مع إدراج الاسم التجاري ورقم الترخيص في الإعلانات وعند التسويق. وتشترط المادة الخامسة، عند طلب الترخيص، توثيق الموقع الإلكتروني أو ما في حكمه، إن وُجد، لدى المركز السعودي للتنافسية والأعمال. فالمسافر الذي يحجز عبر الإنترنت يستطيع، قبل أن يدفع، أن يبحث عن رقم الترخيص وفئته في صفحة الحجز أو في أسفل الموقع، وأن يحتفظ بصورة من هذه البيانات. وغيابها لا يثبت وحده أن الجهة غير مرخصة، لكنه مؤشر يدعو إلى الحذر، لأن إظهارها التزام مستمر على كل مرخص له.

ولا يقف الأمر عند هوية البائع. فالمادة الثامنة عشرة تلزم المرخص له بعدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو غير المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات أو ترتيبها أو تنفيذها، وبإدراج بيانات من يتعامل معهم عند التسويق أو عند بيع حجوزات الإقامة، ومنها رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم كحد أدنى. وتلزمه كذلك باستخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات عند نشرها إذا كان هو من يدخلها. ثم تأتي المادة العشرون لتفرض الشفافية في الثمن، إذ يلتزم المرخص له بإعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، شاملة الرسوم والضرائب النظامية، وبالتقيد بها. ويترتب على ذلك أن السعر المعروض على المسافر يُفترض أن يكون سعرًا نهائيًّا يتضمن الرسوم والضرائب، وأن إضافة مبالغ لم تُعلن تثير مسألة الالتزام بهذه المادة.

وتتصل هذه القواعد كلها بمسائل القانون المدني وحماية المستهلك بوجه عام، لكن ما يميز التنظيم السعودي في هذا الموضع أنه يصوغ حقوق المسافر في صورة التزامات محددة تقع على عاتق المرخص له، وتخضع لرقابة جهة إدارية. فالمادة الخامسة والعشرون من اللائحة تُخضع ممارس النشاط لأعمال التفتيش، وتنص على تطبيق العقوبات على أي مخالفة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة السادسة عشرة من نظام السياحة. والوزارة المقصودة في النص، بحسب تعريفات المادة الأولى، هي وزارة السياحة. وعلى هذا الأساس يكون للمسافر طريقان متكاملان: أن يتمسك أمام المرخص له بالالتزام الذي يقع عليه، وأن يلجأ إلى الوزارة إذا لم يحترم المرخص له هذا الالتزام.

B. مستند الحجز: الورقة التي تُبنى عليها كل مطالبة لاحقة

تعرّف المادة الأولى من لائحة خدمات السفر والسياحة مستند الحجز بأنه «العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها». ويستحق هذا التعريف التوقف عنده لسببين. الأول أنه يصف المستند بأنه عقد، فلا يُنظر إليه كإيصال دفع فحسب، بل كالوثيقة التي تحدد ما التزم به المرخص له. والثاني أنه يتحدث عن «طالب الخدمة» لا عن «السائح» وحده، وهو التعبير نفسه الذي تستعمله المادة الثانية والعشرون حين تحدد ما يجب إبلاغه به وما يجب أن يتضمنه المستند. وتعرّف اللائحة السائح بأنه الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة، أو يستفيد من خدمة أو أكثر من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. فالالتزامات المتعلقة بالإعلام ومستند الحجز موجهة إلى طالب الخدمة، أما بعض الحقوق اللاحقة فقد صيغت باسم السائح، وهو فرق ينبغي للمسافر أن ينتبه إليه عند قراءة كل مادة.

وتلزم المادة الثانية والعشرون المرخص له، أولًا، بأن يُبلغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة، وسعرها التفصيلي، وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد والتعديل، وبحقوق السائح، ومنها الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها. ثم تلزمه، ثانيًا، بإصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة وتزويده به باللغة العربية أو الإنجليزية بحسب رغبته، على أن يتضمن ثمانية عناصر: نوع الخدمات ومواصفاتها وما تشمله، والسعر الإجمالي مع تفصيل سعر كل خدمة بما يشمل الرسوم والضرائب، وتاريخ المستند وتواريخ الخدمات ومدتها، وشروط الحجز والإلغاء والاسترداد والتعديل، وحقوق السائح في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، وآلية تقديم طلب الإلغاء والاسترداد أو التعديل وآخر موعد لقبوله، وآلية حجز مبلغ التأمين إن وُجد ومدة استرداده، وأخيرًا بيانات التواصل مع خدمة العملاء لدى المرخص له وبيانات التواصل مع الوزارة بشأن الاستفسارات والشكاوى.

ومن هذه القائمة يستطيع المسافر أن يصنع أداة مراجعة بسيطة قبل السفر: هل ذُكر السعر الإجمالي مفصلًا؟ هل حُدد آخر موعد لطلب الإلغاء؟ هل بُينت آلية الاسترداد؟ هل وردت بيانات التواصل مع الوزارة؟ فغياب أحد هذه العناصر لا يُسقط حق المسافر في الخدمة، لكنه يدل على أن المستند لم يُصدر على النحو الذي تفرضه المادة الثانية والعشرون، وهو ما يمكن الإشارة إليه عند تقديم الشكوى. ومن جهة أخرى، تنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها على تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من المرخص له، فيصبح المستند مرجعًا للمقارنة بين ما وُعد به المسافر وما قُدم له فعلًا.

وتتضمن المادة الثانية والعشرون التزامًا يهم المسافر جوًّا بوجه خاص، إذ تلزم المرخص له بالتأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة أو غيرهما من الخدمات التي تتطلب ذلك. فإذا أدخلت جهة الحجز اسمًا أو بيانًا خاطئًا، فإن التحقق منه كان التزامًا عليها بحسب النص، وهو ما يستحق التوثيق إذا ترتب على الخطأ ضرر للمسافر. أما ما تفعله شركة الطيران عند اكتشاف الخطأ في المطار فلا تنظمه هذه اللائحة. وفي الدفع، تلزم المادة نفسها المرخص له بتوفير أجهزة نقاط البيع أو حلول الدفع، مع خدمة الدفع الائتمانية بالحد الأدنى من الشبكات الذي تسميه اللائحة، وتنص في فقرتها السادسة على «عدم خصم أي مبلغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، ما لم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز»، كما هو وارد في لائحة خدمات السفر والسياحة. فكل خصم لاحق لا يجد أساسه في المستند يثير مسألة مخالفة هذا النص.

وتحمي المادة الحادية والعشرون وثائق المسافر وبياناته. فهي تلزم المرخص له بالمحافظة على سرية معلومات السائح وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض دون موافقته، وبعدم أخذ صورة من هويته إلا عند تقديم خدمة تستوجب ذلك، مثل تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات. وتلزمه كذلك بالمحافظة على أصول الوثائق أو المستندات الرسمية التي يتسلمها من السائح لتقديم خدمة له، وبإعادتها إليه بالحالة التي استلمها بها وخلال المدة المتفق عليها. ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة قبل موعد السفر، حين يكون جواز السفر لدى جهة تتولى ترتيب التأشيرة: فالمدة المتفق عليها لإعادته جزء من التزامها. وتضيف المادة أن المرخص له يبلغ السائح بما يُعثر عليه من مفقوداته ويحتفظ بها حتى تسليمها، مع تحديد مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا لتخزينها تبدأ من تاريخ تبليغ السائح.

ويبقى الإثبات أخيرًا. فالمادة الثامنة عشرة تلزم المرخص له بتسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها لمدة سنة لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها، والمادة التاسعة عشرة تلزمه بالاحتفاظ لمدة لا تقل عن سنة بنسخة من بيانات السياح وعقودهم. ومعنى ذلك أن المحادثة التي أبلغ فيها المسافر بإلغاء خدمة، أو الوعد الذي تلقاه هاتفيًّا، محفوظ لدى المرخص له، ويمكن للوزارة أن تطلبه. ومع ذلك يحسن بالمسافر أن يحتفظ بأدلته الخاصة: مستند الحجز، وإيصال الدفع، وصور صفحة العرض، والرسائل المتبادلة، وتوقيت كل اتصال. فهذه المواد هي التي ستحدد في المرحلة التالية ما إذا كانت الخدمة قد تعذرت فعلًا، ومتى أُبلغ بذلك، وما الذي عُرض عليه.

II. عند تعذر الخدمة أو عند الوصول إلى مكان الإقامة: الاسترداد والبديل والمهل

A. تعذر الخدمة لدى وكالة السفر: الخيار بين الاسترداد والبديل، ثم الضمان المالي

تنظم المادة الثالثة والعشرون من لائحة خدمات السفر والسياحة الحالة التي تهم المسافر أكثر من غيرها، وهي تعذر تقديم الخدمة. فتنص في فقرتها الثانية على أنه «يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة الأخرى، بإبلاغ السائح فورًا وتخييره بأي من الآتي»، ثم تذكر خيارين: استرجاع المبالغ المدفوعة فورًا دون خصم أي رسوم، أو توفير خدمة بديلة مساوية للخدمة المتفق عليها أو أعلى منها، دون أن يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء التغيير. وتضيف الفقرة أن المرخص له يلتزم بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته.

ويحسن التوقف عند ثلاثة عناصر في هذا النص. أولها الإبلاغ الفوري: فالمرخص له لا ينتظر أن يكتشف المسافر بنفسه أن الخدمة لن تُقدم، بل عليه أن يبلغه فور تعذرها. وثانيها أن الخيار للسائح، لأن النص يتحدث عن «تخييره»، فلا يملك المرخص له أن يفرض أحد الحلين. وثالثها أن النص لا يذكر بين الخيارين رصيدًا مؤجلًا أو قسيمة لاستعمال لاحق، فالخياران الواردان فيه هما الاسترجاع الفوري دون خصم أو الخدمة البديلة المساوية أو الأعلى. ويترتب على ذلك عمليًّا أن المسافر الذي يُعرض عليه حل آخر يستطيع أن يقبله إذا ناسبه، لكنه يستطيع أيضًا أن يطلب أحد الخيارين اللذين تذكرهما اللائحة. ولا تنص المادة على أن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة تُسقط هذين الخيارين، وإنما تُلزم المرخص له باتباع ما تصدره الوزارة والجهات المختصة بشأنها، وهو ما ينبغي البحث عنه وقت وقوع الظرف.

وتخص الفقرة الأولى من المادة ذاتها الإقامة التي حجزها المسافر عبر مقدم خدمات السفر. فإذا تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد، في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص، التزم المرخص له بإبلاغه فورًا وتخييره بين أمرين. الأول استرجاع المبلغ المدفوع فورًا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساويًا لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع. والثاني توفير وحدة بديلة مساوية للوحدة المحجوزة أو أعلى منها، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية عليه. ولقاعدة القيمة وقت تسجيل الدخول معنى عملي واضح: إذا ارتفع سعر الإقامة بين تاريخ الحجز وتاريخ الوصول، فإن المسترجع لا يقتصر على ما دُفع قبل أسابيع، بل يساوي قيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، مع حد أدنى هو المبلغ المدفوع. ويبدو أن الغاية من هذه القاعدة ألا يتحمل المسافر الذي يُحرم من غرفته فرق الأسعار عند البحث عن غرفة أخرى في الليلة نفسها.

ثم تحدد المادة الثانية والعشرون أجلًا أقصى للاسترداد، إذ تنص فقرتها السابعة على «إتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ووفق وسيلة الدفع المستخدمة»، كما ورد في لائحة خدمات السفر والسياحة. ويمكن الجمع بين هذا النص ونص المادة الثالثة والعشرين بأن يُفهم الاسترجاع الفوري على أنه التزام بتقرير الاسترداد والبدء فيه دون تأخير ودون خصم، وأن مدة الثلاثين يومًا حد أقصى لاكتمال العملية عبر وسيلة الدفع نفسها، وهي قراءة للنصين معًا لا يصرح بها أي منهما. وأيًّا كانت القراءة، فإن مرور ثلاثين يومًا دون أن يصل المبلغ إلى حساب المسافر يتجاوز الحد الذي تضعه اللائحة صراحة. ويحسن بالمسافر أن يسجل تاريخ طلبه وتاريخ رد المرخص له، لأن حساب المدة يبدأ منهما عمليًّا.

وإذا لم يدفع المرخص له، تبرز ميزة لا يجدها المسافر في التعامل مع جهة غير مرخصة، وهي الضمان المالي. فالمادة الخامسة تشترط عند طلب الترخيص تقديم ضمان مالي أو وثيقة تأمين سارية أو كليهما، وفق المادة الثالثة عشرة التي تجعل تحديد مقدار الضمان ونوع وثيقة التأمين والفئة التي يُشترط فيها أي منهما بقرار من الوزير أو من يفوضه، على ألا يتجاوز الضمان مليوني ريال. وتحدد المادة الرابعة عشرة ما يُستوفى من هذا الضمان: الغرامات المفروضة على المرخص له وفقًا لأحكام النظام، والحقوق المالية للسائح المترتبة عن الخدمات المقدمة من المرخص له. وتنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها في لائحة خدمات السفر والسياحة على أن «تستوفى الحقوق المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة بعد انقضاء (24) ساعة من تاريخ تبليغ المرخص له بوجوب سدادها»، في حين لا تُستوفى الغرامة إلا بعد خمسة وأربعين يومًا من تبليغه بها.

والفرق بين المدتين لافت: فحق السائح المالي يُستوفى من الضمان بعد مهلة أقصر بكثير من مهلة الغرامة. غير أن اللائحة لا تبين الإجراء التفصيلي الذي يسلكه السائح لطلب الاستيفاء، ولا الجهة التي تبلّغ المرخص له بوجوب السداد، وإنما تحدد المهلة وما يُستوفى. وتلزم المادة الخامسة عشرة المرخص له باستكمال مبلغ الضمان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا إذا نقص، وتنص المادة السادسة عشرة على أن الإفراج عن الضمان عند إلغاء الترخيص يكون بموافقة الوزارة وبناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة. ولا بد من التنبيه إلى أن المادة الثانية عشرة تجيز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من شرط الضمان وفق اعتبارات تذكرها، وأن المادة الثامنة تستثني ترخيص المرفق الفرعي من هذا الشرط. فلا يصح افتراض وجود ضمان خاص بكل فرع، لكن الأصل أن المرخص له قدم ضمانًا أو تأمينًا عند ترخيصه.

ويبقى طريق الشكوى. فالمادة الثامنة عشرة تلزم المرخص له بالرد على استفسارات السائح وشكاواه المتعلقة بالخدمات المقدمة على مدار الساعة، وبوضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها والتقيد بها وإبلاغ السائح بها. ويضاف إلى ذلك أن مستند الحجز يجب أن يتضمن، كما سبق، بيانات التواصل مع الوزارة بشأن الاستفسارات والشكاوى. ويُستخلص من هذه النصوص ترتيب عملي معقول: أن يقدم المسافر شكواه كتابة عبر الآلية التي يعلنها المرخص له، مع ذكر الخيار الذي يطلبه بين الاسترداد والبديل، وأن يحتفظ برقم الشكوى أو بما يثبت إرسالها، ثم أن يلجأ إلى الوزارة عبر البيانات الواردة في المستند إذا لم يُستجب له. وتنص المادة التاسعة والعشرون على أن ما ترسله الوزارة إلى ممارس النشاط على عنوانه الرسمي يُعد إبلاغًا رسميًّا، وهو ما يسهل على الوزارة تبليغ المرخص له.

ولتوضيح ذلك بمثال افتراضي: مسافر يصل إلى المطار بعد أن اشترى من جهة مرخصة برنامجًا يشمل استقباله في صالة الوصول ونقله إلى فندق محجوز لثلاث ليال. فإذا لم يحضر من يستقبله ولم يُبلغ بشيء، فإن الجهة لم تحترم التزام الإبلاغ الفوري، ويحق للمسافر أن يطلب استرجاع ثمن خدمة النقل دون خصم، أو أن تُوفر له خدمة نقل بديلة مساوية دون تكلفة إضافية. وإذا وصل بعد ذلك إلى الفندق فلم يُمكَّن من الدخول بمستند حجز مؤكد، فإن الجهة التي حجزت له تلتزم بتخييره بين استرجاع قيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، دون أن يقل المبلغ عما دفعه، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى مع نقله وأمتعته إليها. ويبقى لكل حالة فعلية وقائعها ومستنداتها، وهذا المثال لا يصف أي حالة حقيقية.

B. في الفندق أو الوحدة الخاصة: تسجيل الدخول، والانقطاع، وعدم الإخراج

تنقل لائحة مرفق الضيافة السياحي الحماية إلى مكان الإقامة نفسه، وتسري التزاماتها على المرفق سواء صدر مستند الحجز منه مباشرة أو من منصة حجز إلكترونية، كما سيأتي. فهي تعرّف مرفق الضيافة السياحي بأنه «كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت». وتلزم المادة العشرون المرخص له بأن يبلغ طالب الخدمة قبل إتمام الحجز بالخدمات وأسعارها وسياساتها، وآلية الدفع والحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد، ومواعيد استخدام المرافق، وأوقات تسجيل الدخول والمغادرة. ثم تلزمه بإصدار مستند حجز يتضمن مدة الحجز وتاريخ بدايته ونهايته، والسعر الإجمالي بما يشمل الرسوم والضرائب، والخدمات التي ستقدم بناءً على الحجز، وسياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله والأسباب التي تؤدي إلى فسخه، وآلية استرداد المبالغ والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. وتضيف الفقرة الثالثة من المادة نفسها حكمًا مهمًّا لمن يحجز عبر الإنترنت: فالمرخص له يلتزم بتقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه أو الصادر من منصة حجز إلكترونية عُرضت الخدمات من خلالها، ويلتزم بالإدارة المستمرة لما يعرضه على هذه المنصات ومتابعته وتحديثه.

ويهم المسافر القادم من المطار في ساعة متأخرة أو مبكرة أن يعرف القواعد الخاصة بالوقت. فالفقرة الثانية عشرة من المادة العشرين في لائحة مرفق الضيافة السياحي تلزم المرخص له بتحديد وقت لتسجيل الدخول ووقت لتسجيل المغادرة، «على ألا تقل المدة بين وقت تسجيل الدخول المحدد ووقت تسجيل المغادرة المحدد عن عشرين ساعة». والفقرة الثالثة عشرة تمنعه من اشتراط أن تكون مدة الحجز أكثر من ليلة واحدة لقبوله. أما الهوية، فالفقرة الحادية عشرة تمنع استقبال السائح دون إثبات هوية ساري المفعول، على أن يجري التحقق منه بالاطلاع على أصله أو عبر المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة عند تسجيل الدخول، مع تسجيل بياناته فقط، دون طلب نسخة منه أو أخذها. وتجيز الفقرة نفسها، في الحالات الطارئة، استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة. وتؤكد المادة التاسعة عشرة أن المرفق لا يأخذ صورة من هوية السائح، ويكتفي بالتحقق منها.

ثم تأتي المادة الحادية والعشرون بالحكم الذي يبحث عنه كثير من المسافرين. ففي فقرتها الأولى، إذا تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد، التزم المرخص له بتقديم مشروبات ساخنة أو باردة له دون فرض أي تكاليف إضافية. وفي فقرتها الثانية تنص لائحة مرفق الضيافة السياحي على أنه «يلتزم المرخص له عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- بعد مضي ساعتين من الوقت المحدد لتسجيل الدخول بتخيير السائح بالآتي»، وهما خياران: استرجاع المبلغ المدفوع فورًا دون خصم أي رسوم، بمبلغ يساوي قيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول ولا يقل عن المبلغ المدفوع، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية. والملاحظ أن الساعتين تُحسبان في النص من «الوقت المحدد لتسجيل الدخول»، لا من لحظة وصول المسافر. فمن المفيد أن يحتفظ المسافر بما يثبت الوقت المحدد في مستند الحجز، وبما يثبت وقت وصوله ووقت مطالبته بالغرفة، لأن هذه التواريخ هي التي تحدد متى ينشأ حقه في الخيار.

وتعالج الفقرات التالية من المادة الحادية والعشرين ما قد يقع بعد الدخول. فإذا عُدل تصنيف المرفق إلى فئة أو درجة أقل، التزم المرخص له بإبلاغ السائح بالتعديل وبحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، مع استرجاع ما دفعه مقابل الحجز أو المدة المتبقية إذا طلب الإلغاء. وإذا وافقت الوزارة على إغلاق المرفق كله أو بعضه، التزم المرخص له بإبلاغ السائح المتأثر وتسوية جميع الالتزامات القائمة قبل تنفيذ الإغلاق. وتلزم الفقرة الخامسة المرخص له بأن يبلغ السائح فورًا ويخيره بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه مع استرجاع المبلغ فورًا، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى في مرفق ضيافة مرخص ونقل أمتعته إليها دون تكاليف إضافية، في ثلاث حالات: إخلاء المرفق لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو الماء لمدة تتجاوز ساعتين، وتنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

وتحمي المادة التاسعة عشرة المسافر خلال إقامته. فهي تلزم المرخص له بالمحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو في الوحدة التي يشغلها، وبعدم الامتناع عن تسليمه أمتعته ومقتنياته، وتنص في فقرتها السابعة، كما ورد في لائحة مرفق الضيافة السياحي، على «عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على مغادرة الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة»، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. فلا يملك المرفق، بحسب هذا النص، أن يُخرج النزيل بنفسه من غرفته بعد دخوله. وفي المقابل تجيز الفقرة السابعة من المادة العشرين للمرخص له فسخ مستند الحجز إذا ثبتت مخالفة السائح لضوابط الإقامة التي أُبلغ بها، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. وعند المغادرة، تلزم المادة العشرون المرخص له بتسليم إيصال باللغتين العربية والإنجليزية لمن يدفع مقابل الخدمات، وتمنعه من خصم أي مبالغ من بطاقة السائح الائتمانية أو المطالبة بذلك بعد مغادرته وإغلاق الفاتورة، وتلزمه بإتمام استرداد المبلغ المدفوع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها بوسيلة دفع ائتمانية. وتلزمه كذلك بإبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال الإقامة.

وتتبع الوحدات الخاصة، أي الشقق والوحدات العقارية المؤثثة التي يملكها أفراد وتؤجر للسياح بالليلة، نظامًا مكملًا. فالمادة الأولى من لائحة خدمات السفر والسياحة تعرّف مرفق الضيافة السياحي الخاص بأنه «وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد مصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر». وتتولى لائحة مستقلة تنظيم هذه الوحدات.

أما لائحة وحدة الضيافة الخاصة فتجعل مقدم خدمات السفر والسياحة وسيطًا إلزاميًّا بين المالك والسائح. فهي تعرّف مستند الحجز بأنه مستند يصدر من مقدم خدمات السفر والسياحة يثبت إتمام الحجز، وتلزم المرخص له في مادتها السادسة عشرة بتقديم الخدمة وفق مستند الحجز، و«عدم تقديم خدمة الحجوزات لوحدة الضيافة الخاصة إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة»، وعدم مطالبة السائح بأي مبلغ أو استلامه منه إلا من خلال مقدم الخدمات، وتمكينه من تسجيل الدخول والخروج في الأوقات المحددة في مستند الحجز.

وتضيف لائحة وحدة الضيافة الخاصة التزامًا يعالج سببًا شائعًا لحرمان المسافر من سكنه، وهو الحجز المزدوج، إذ تلزم المرخص له بـ«التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذّر تقديم الخدمة». وتلزمه المادة الثانية عشرة بجاهزية الوحدة ونظافتها وصيانتها قبل تسجيل الدخول، وباستخدام بيانات وصور تطابق الواقع الفعلي عند الإعلان عنها، وبعدم الامتناع عن تقديم الخدمة عند وجود مستند حجز مؤكد دون أسباب مقبولة نظامًا. وتنص المادة الخامسة عشرة على عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية، وعلى الامتناع عن فتح الوحدة بعد تسجيل الدخول إلا بإذن السائح أو بموافقة الجهات الأمنية، سواء كان السائح فيها أم لا. وتحدد المادة الحادية عشرة سقفًا للمدة، فلا تتجاوز خدمة المبيت للسائح الواحد تسعة وعشرين يومًا متصلة، ولا يتجاوز مجموع المدد تسعين يومًا لذات السائح في ذات الوحدة خلال مدة سريان الترخيص.

والنتيجة العملية لهذا الترتيب أن المسافر الذي لا يتمكن من دخول وحدة خاصة محجوزة بمستند مؤكد يتجه أولًا إلى مقدم خدمات السفر والسياحة الذي أصدر المستند وقبض المبلغ، لأن الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من لائحة خدمات السفر والسياحة تشمل صراحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، ولأن هذا المقدم هو الذي قدم الضمان المالي عند ترخيصه. ويمكن تلخيص ما يحسن بالمسافر فعله عند وصوله في خطوات عامة: أن يحمل مستند الحجز في صيغة يمكن عرضها، وأن يتحقق من الوقت المحدد لتسجيل الدخول فيه، وأن يوثق وقت وصوله ووقت مطالبته بالغرفة، وأن يطلب كتابة الخيار الذي يفضله بين الاسترداد والبديل إذا تعذر الدخول، وأن يحتفظ بكل رسالة أو إيصال، ثم أن يستعمل آلية الشكوى لدى المرخص له قبل اللجوء إلى الوزارة.

الخاتمة

يمر المسافر بمطار الملك خالد الدولي، كغيره من المطارات، بسلسلة من الخدمات التي لا تقدمها شركة الطيران وحدها: تذكرة قد تكون اشتُريت عبر وكالة، واستقبال ونقل قد يكونان جزءًا من برنامج، وإقامة في فندق أو وحدة خاصة حُجزت عبر منصة. وقد نظمت اللوائح الثلاث المنشورة في جريدة أم القرى في 11 سبتمبر 2026 هذه الحلقات بقواعد محددة: ترخيص إلزامي وبيانات ظاهرة يتحقق منها المسافر قبل الدفع، ومستند حجز بمضمون إلزامي يصبح مرجع كل مطالبة، وإبلاغ فوري وخيار للسائح بين الاسترجاع دون خصم والبديل المساوي أو الأعلى عند تعذر الخدمة، وحد أقصى قدره ثلاثون يومًا لاكتمال الاسترداد عبر وسيلة الدفع، وضمان مالي يُستوفى منه حق السائح بعد أربع وعشرين ساعة من تبليغ المرخص له بوجوب السداد.

وفي مكان الإقامة تضيف اللوائح مهلة الساعتين بعد الوقت المحدد لتسجيل الدخول، وقاعدة القيمة وقت الدخول التي لا تقل عن المبلغ المدفوع، والحماية من الإخراج دون تدخل الجهات المختصة، ومنع الخصم من البطاقة بعد إغلاق الفاتورة. وتجعل الوحدات الخاصة تمر إلزاميًّا عبر مقدم خدمات السفر والسياحة، فيتجه المسافر إليه أولًا. أما الطريقة العامة المستخلصة من النصوص فهي أن يُبنى ملف الإثبات قبل الحاجة إليه: مستند الحجز، ورقم الترخيص وفئته، والأوقات المحددة، والرسائل والإيصالات، ثم الشكوى المكتوبة لدى المرخص له قبل الوزارة. وتبقى هذه القراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، ومحصورة في اللوائح الثلاث كما نشرتها الجريدة الرسمية، دون التزامات شركات الطيران التي لا تنظمها هذه اللوائح، وكل حالة فردية تتوقف على مستنداتها ووقائعها الخاصة.

📄 منشور رسمي