يبحث مستخدمون في السعودية عن عبارة منظمة إرهابية منذ مساء 18 نوفمبر 2026، ضمن اتجاهات البحث المصنفة في القانون والإدارة والسياسة، بعتبة حجم لا تقل عن ألف عملية بحث ونمو يقارب تسعمئة في المئة. ولا يروي هذا المقال واقعة، ولا يسمي جهة أو شخصًا قيل إنه صُنف، ولا ينقل بيانًا أو رقم ضحايا أو قرارًا عن حدث جارٍ. فما يظهر في نتائج البحث عن العبارة لا يغني عن نص رسمي مقروء، ولم يُقرأ في هذا المرور قرار تصنيف ولا محضر واقعة. والسؤال الذي يُبنى عليه الشرح سؤال جنائي إجرائي في المملكة العربية السعودية: إذا صدر أمر بحجز مال، أو حكم بمصادرته، في إطار جريمة تمويل إرهاب أو غسل أموال، فمن يحفظ هذا المال، ومن يديره، ومتى يؤول إلى الخزينة، وما الذي يبقى لصاحب المال وللغير حسن النية؟
يقدم حسن كوهن، المحامي لدى نقابة المحامين في باريس، هذا الشرح بوصفه معلومات عامة عن قانون أجنبي، دون ادعاء قيد لدى جهة سعودية أو ممارسة للمهنة في المملكة أو عرض خدمات فيها. والطريقة المعروضة ذات نطاق عام، والأمثلة الواردة افتراضية لا تخص شخصًا أو جهة بعينها، ولا تصف وضع من يُبحث عن اسمه في هذه الأيام. والقراءة مؤرخة في 19 نوفمبر 2026. وهي تعتمد على نسختين من نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، نُشرتا في جريدة أم القرى، وعلى تحديث للائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال نُشر في الجريدة نفسها. ولا يُستخلص من شيوع العبارة أن جريمة قد ثبتت، فالحجز أمر تحفظ، والمصادرة حكم، ولكل منهما شرطه في النص المقروء.
I. ما الذي يُحجز، ومن يتسلمه، ومتى يبدأ العمل بالنظام
A. النشر وتاريخ العمل: النسختان المقروءتان ومهلة التسعين يومًا
النسخة الأولى المقروءة من النظام منشورة في جريدة أم القرى بتاريخ 3/1/1448هـ الموافق 18 يونيو 2026. وتنص مادتها الخامسة عشرة على أن يُعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فإذا حُسب هذا الأجل من تاريخ تلك النسخة، فإنه ينقضي في 16 سبتمبر 2026. والنسخة الثانية المقروءة نسخة معدلة منشورة في الجريدة بتاريخ 25/1/1448هـ الموافق 10 يوليو 2026. ويصدّرها تنويه يفيد أن النظام ووفق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 1/1/1448هـ، وأنه نُشر في العدد 5164 بتاريخ 3/1/1448هـ، ثم ورد تعديل، وفيما يلي النسخة المعدلة. وتكرر المادة الخامسة عشرة من هذه النسخة القاعدة نفسها: يعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، من دون أن تعيّن تاريخ نشر آخر غير ما يحيل إليه التنويه.
ويترتب على ذلك أن الأجل المنصوص عليه قد انقضى قبل تاريخ هذه القراءة، سواء حُسب من 18 يونيو 2026 فانتهى في 16 سبتمبر 2026، أو حُسب احتياطًا من تاريخ النسخة المعدلة في 10 يوليو 2026 فانتهى في 8 أكتوبر 2026. والنشر المعدّل سابق على انقضاء الأجل المحسوب من النشر الأول. لذلك تُعتمد في ما يلي أرقام المواد كما وردت في النسخة المعدلة، لأنها النسخة اللاحقة المقروءة، مع الإحالة إلى النسخة الأولى لإثبات تاريخ النشر الذي تبدأ منه مهلة التسعين يومًا. ولم يُقرأ في هذا المرور قرار مجلس الوزراء رقم 16 نفسه، ولا عدد الجريدة 5164 كوثيقة مستقلة، فالتنويه هو الذي يذكرهما داخل الصفحة المقروءة.
ولا تقول المادة الخامسة عشرة إن النظام يُعمل به من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، ولا من تاريخ صدوره قبل النشر. العبرة في النص بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ثم بتسعين يومًا بعده. ومن يبحث اليوم عن عبارة منظمة إرهابية لا يجد في هذا النظام تعريفًا للعبارة، ولا قائمة بالجهات، ولا عقوبة على الانتماء. فالنظام، بحسب مادته الأولى، نظام إدارة أموال: يحفظ ما حُجز، ويدير ما حُجز أو صودر، في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو في جرائم الإرهاب وتمويله، وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وهذان النظامان الأخيران لم يُقرأ في هذا المرور. فلا يُستمد منهما هنا ركن للجريمة، ولا عقوبة، ولا اختصاص لم يُنقل نصه. وما يُشرح هو حلقة لاحقة: ماذا يحدث للمال بعد أن يصدر أمر حجز أو حكم مصادرة، لا كيف تثبت الجريمة.
وتوضح المادة الثانية غاية هذا الترتيب. فالهدف تنظيم حفظ الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، وتنظيم إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فالحفظ هنا ليس عقوبة مستقلة يقررها النص، بل وظيفة إدارية وقضائية لاحقة على أمر أو حكم. ومن يخلط بين شيوع بحث عن تصنيف، وبين ثبوت جريمة في حق شخص، يخرج على هذا التمييز. والنشر في الجريدة لا يغني عن أمر حجز أو عن حكم، ولا ينشئ بذاته حجزًا على مال أحد.
وتترك المادة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بتلك اللائحة من تاريخ العمل بالنظام. ولم تُقرأ هذه اللائحة في هذا المرور. لذلك كل إجراء يقول النظام إن اللائحة تحدده يبقى خارج ما يمكن وصفه هنا خطوة بخطوة. ويصدق ذلك على إجراءات تنفيذ الحفظ في المادة الخامسة، وعلى محضر التسليم في المادة السابعة، وعلى ضوابط نسبة العوائد في المادة العاشرة، وعلى إجراءات إعادة المال إلى المحكمة في المادة الثالثة عشرة. الواجب المنصوص عليه في النظام يُذكر، وتفصيله الإجرائي الذي أُحيل إلى لائحة غير مقروءة لا يُخترع.
B. الحجز غير المصادرة: من يصدر الأمر، وما دور الهيئة والمحكمة المختصة
تفرّق المادة الأولى بين مالين لا يجوز جمعهما في وصف واحد. فالأموال المحجوزة هي الأموال التي صدر بحجزها أمر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. والأموال المصادرة هي الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط الصادر في شأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بالتجريد والحرمان الدائمين منها. فالحجز أمر، وقد يصدر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة بحسب ما يحيل إليه النظام غير المقروء هنا. والمصادرة حكم قضائي من المحكمة المختصة، ومضمونه تجريد وحرمان دائمان. وشيوع عبارة في البحث لا يقوم مقام هذا الأمر ولا مقام هذا الحكم.
وتعرّف المادة الأولى المحكمة المختصة بأنها المحكمة التي تختص بالفصل في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله، وفقًا لأحكام النظامين المحال إليهما. ولا تسمي هذه المادة محكمة بعينها من محاكم الدرجة العليا، ولا تحدد مدينة أو دائرة. فمن يريد أن يعرف أي دائرة تنظر ملفه لا يجد الجواب في هذا النظام وحده، بل في قواعد الاختصاص التي أحال إليها ولم تُقرأ هنا. والجهة المختصة، في التعريف نفسه، أي سلطة إدارية أو سلطة ضبط جنائي أو سلطة إنفاذ للنظام أو جهة رقابية، ينعقد لها الاختصاص في هذه الجرائم بموجب النظام. فالعبارة واسعة، وتحديدها في ملف بعينه يتوقف على النص المحال إليه وعلى صفة من أصدر الأمر، لا على اسم وزارة يظهر في بحث عام.
وتتولى الحفظ والإدارة، بحسب المادة الأولى والمادة الثالثة، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ولا تتسلم الهيئة المال بمجرد أن يُتداول خبر، ولا بمجرد أن تُبحث عبارة. فالمادة الثالثة تقصر مهمتها على الحفظ والإدارة وفقًا لأحكام النظام، بناء على أمر من المحكمة المختصة بنقل الأموال إليها، بناء على طلب من الجهة المختصة لحفظها أو إدارتها. فالسلسلة التي يرسمها هذا النص ثلاث حلقات: طلب من الجهة المختصة، ثم أمر من المحكمة المختصة بالنقل إلى الهيئة، ثم حفظ وإدارة. ولا تقول المادة الثالثة إن أمر الحجز الصادر من الجهة المختصة وحدها، إن كان النظام المحال إليه يجيزه، يكفي لنقل المال إلى الهيئة. النقل إلى الهيئة معلق على أمر المحكمة المختصة.
وتفصل المادة السابعة لحظة التسلم. فالهيئة تتسلم الأموال المحجوزة بعد صدور أمر من المحكمة المختصة يقضي بأن تُنقل إليها لحفظها أو إدارتها أو كليهما. وتعد محضرًا مفصلًا لتلك الأموال وحالتها، بحضور صاحب المال أو من يمثله، أو ذوي الخبرة والاختصاص. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. فالمحضر المفصل، وحضور صاحب المال أو ممثله أو أهل الخبرة، جزء من النص، لا تفصيلًا إداريًا زائدًا. ومن غاب عنه وصف حالة المال عند التسلم يصعب عليه لاحقًا أن يناقش ما نقص أو ما تلف. غير أن كيفية الدعوة إلى الحضور، ومهلة الإخطار، وشكل المحضر، مما تركته المادة للائحة غير المقروءة. فلا تُضاف هنا مهلة لم ينص عليها النظام.
وتزود الهيئة، من خلال المحكمة المختصة، بالبيانات والمستندات اللازمة للحفظ والإدارة. هذا مقتضى المادة السادسة. فالطريق الذي يرسمه النص ليس مخاطبة الهيئة مباشرة بملف ناقص، بل مرور البيانات عبر المحكمة المختصة. ويترتب على ذلك أن من يحفظ مستنداته يقدمها في المسار الذي تحدده المحكمة، لا في حساب عام أو في بلاغ غير موثق. وتتصل هذه القواعد بـالمسائل الجنائية المتعلقة بالجريمة والأموال من جهة ما بعد الأمر والحكم، لا من جهة إثبات الجريمة ولا من جهة تقدير عقوبتها.
ويضع مجلس إدارة الهيئة، بموجب المادة الرابعة، خطط حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها وقواعدها وأساليبها بما يتوافق مع طبيعتها. ويجوز له أن يتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة لإدارة بعض الأموال التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة في الهيئة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين. ويفتح حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، أو لدى أي بنك مرخص له بالعمل في المملكة، تودع فيها الأموال المحجوزة. فالخبرة الفنية الخاصة ليست مفتوحة لكل متعاقد، وقيد الملكية السعودية منصوص عليه في هذه الفقرة. والحساب المستقل يمنع خلط مال محجوز بحسابات الهيئة الأخرى، وهذا أثر مباشر للنص لا يحتاج إلى لائحة ليُفهم، وإن كانت اللائحة قد تفصل طريقة الفتح والتسمية.
وتنفذ الهيئة، بحسب المادة الخامسة، تلك الخطط، وترفع الدعاوى والمطالبات الخاصة بالأموال المحجوزة أو تستمر فيها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها من التعدي والاستغلال. فرفع الدعوى هنا وظيفة حفظ، لا اتهامًا جديدًا يقرره هذا النظام. ومن ظن أن تسلم الهيئة للمال يعني أنها أصبحت خصمًا جنائيًا يخطئ في قراءة المادة. الخصومة الجنائية تبقى حيث وضعها النظام المحال إليه. ودور الهيئة في المادة الخامسة هو حماية المال محل الحجز، بما في ذلك المطالبة المدنية أو العينية المرتبطة به، وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات لم تُقرأ.
II. الإدارة والبيع والمصادرة، وما لا تثبته هذه القراءة
A. حدود التصرف، والبيع بالمزاد، وحقوق صاحب المال والغير حسن النية
تضع المادة الثامنة حدًا صلبًا على التصرف. فلا يجوز للهيئة، في غير أعمال الحفظ والإدارة، أن تتصرف في الأموال المحجوزة المنقولة إليها إلا برضا صاحب المال، أو بإذن من المحكمة المختصة. فالحفظ والإدارة ليسا بيعًا، ولا هبة، ولا رهنًا، ولا توظيفًا يخرج عن الإدارة. وأي تصرف زائد يحتاج رضا صاحب المال أو إذن المحكمة. وهذا القيد يحمي من يُحجز ماله قبل صدور حكم بالمصادرة. فالحجز، كما عرّفته المادة الأولى، ليس تجريدًا دائمًا. ومن يعامل المال المحجوز معاملة المال المصادرة، قبل الحكم، يخالف هذا التمييز.
وتستثني الفقرة الثانية من المادة الثامنة حالة عملية: إذا كانت الأموال المحجوزة مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها، تقوم الهيئة، بأمر من المحكمة المختصة، ببيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. فالبيع هنا ليس خيار الهيئة المنفرد. هو أمر من المحكمة المختصة، ومشروط بأن يسمح به التحقيق، وبأن يكون المال مما يتلف أو مما تبتلع نفقات حفظه قيمته. والمزاد العلني هو الطريق الذي سمّاه النص، لا بيعًا خاصًا ولا تقديرًا داخليًا.
وتضيف الفقرة الثالثة طريقًا آخر للبيع. فإذا رأت الهيئة أن من غير المجدي ماليًا الاستمرار في إدارة الأموال المحجوزة، فلها أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر ببيعها بالمزاد العلني. وتنظر المحكمة في الطلب بحضور صاحب المال أو من يمثله. وله الاعتراض على حكم المحكمة خلال ثلاثين يومًا. والنص لا يسمي في هذه الفقرة الحدث الذي يبدأ منه عدّ الثلاثين يومًا، فلا يُضاف هنا تاريخ تبليغ لم يذكره. وما يثبته النص هو حق الاعتراض، ومدته ثلاثون يومًا، وحضور صاحب المال أو ممثله عند نظر الطلب. وفي جميع الأحوال الواردة في المادة، يجوز لمدعي الحق في المال أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع الحجز، ما لم يُحكم بالمصادرة. فالثمن يحل محل المال. ورفع الحجز يعيد النظر في هذا الثمن لمدعي الحق. أما إذا حُكم بالمصادرة، فإن المطالبة بالثمن وفق هذه العبارة لا تقوم.
وتلزم المادة التاسعة الهيئة بأن تبذل في الأموال المحجوزة المنقولة إليها عناية الشخص المعتاد. فالمعيار معيار عناية، لا معيار نتيجة. ولا يقول النص إن الهيئة تضمن قيمة المال مهما كان سبب النقص، ولا يقول إنها تُعفى من كل نقص. العناية المعتادة هي الواجب المقروء. وتقدير ما إذا كانت هذه العناية قد بُذلت في ملف بعينه مسألة إثبات، لا تُحسم بشيوع بحث ولا بعموم المادة. ومن ينازع في تلف أو نقص يحتاج وصف الحالة في محضر التسلم المنصوص عليه في المادة السابعة، وما جرى بعد ذلك من حفظ، وهذا مما لا يملك هذا الشرح أن يفترضه.
ويجوز للهيئة، بموجب المادة العاشرة، أن تخصص نسبة لا تتجاوز عشرة في المئة من عوائد الأموال المحجوزة، لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، بما يعود بالنفع العام على الأغراض التي أُنشئت من أجلها. وتحدد اللائحة ضوابط التنفيذ. فالسقف مقروء: لا تجاوز عشرة في المئة من العوائد، لا من أصل المال. والضوابط التفصيلية لكيفية الحساب والخصم غير مقروءة هنا. ومن يُخصم من أصل ماله، لا من عوائده، أو بنسبة تجاوز هذا السقف، يجد في المادة سقفًا يمكن التمسك به، من دون أن تُستكمل من هذه القراءة طريقة الاعتراض الحسابي التي قد تكون في اللائحة.
ثم تأتي المصادرة في المادة الحادية عشرة بترتيب آخر. تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة. فالنهائية شرط نصّي، لا مجرد حكم ابتدائي غير مستنفد لطرقه إن كان النظام الإجرائي يفرق بينهما. ولم يُقرأ هنا نظام الإجراءات الذي يبين متى يصبح الحكم نهائيًا. لذلك يُكتفى بما قاله النص: الأيلولة بعد حكم قضائي نهائي. وتكون هذه الأموال محملة، في حدود قيمتها، بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، دون إخلال بالفقرة الثانية. فحسن النية، والحق المشروع، وحد القيمة، قيود على الأيلولة، لا شعارات. وإثبات حسن النية ومشروعية الحق وقدر القيمة مسائل ملف، لا تُفترض لمصلحة أحد ولا ضده في شرح عام.
وتتولى وزارة المالية، بموجب الفقرة الثانية من المادة نفسها، إدارة تلك الأموال المصادرة والتصرف فيها بشكل فاعل بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وتخصم المصروفات الإدارية والتشغيلية على ألا يتجاوز ما يُخصم عشرة في المئة من عوائد الأموال المصادرة. فالسقف هنا أيضًا على العوائد لا على الأصل، والجهة بعد المصادرة النهائية هي وزارة المالية لا الهيئة. وهذا انتقال وظيفة ينبغي عدم خلطه بمرحلة الحجز، حيث الحفظ للهيئة بأمر المحكمة. وتصدر بقرار من وزير المالية الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ المادة، خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. ولم يُقرأ قرار وزير المالية في هذا المرور. فلا تُوصف هنا آلية الصرف ولا جهة الصرف التفصيلية.
وتنتهي مهمة الهيئة في الحفظ والإدارة، بحسب المادة الثالثة عشرة، بأمر صادر من المحكمة المختصة بناء على طلب من الجهة المختصة، أو إذا صدر أمر من المحكمة بمصادرتها. ثم تعيد الهيئة تلك الأموال، بما نتج عن حفظها وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، وجميع المستندات والبيانات الخاصة بها، إلى المحكمة المختصة خلال تسعين يومًا، وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات. فالأجل تسعون يومًا مقروء. والإجراءات الداخلية للإعادة غير مقروءة. ولا تقول المادة إن التسعين يومًا تبدأ من تاريخ البحث عن عبارة، ولا من تاريخ خبر. هي أجل لاحق على انتهاء المهمة بالأمر القضائي المذكور. ومن يحسب الأجل من تاريخ آخر يضيف ما ليس في النص.
وتحظر المادة الثانية عشرة إفشاء المعلومات والبيانات السرية المتعلقة بإدارة الأموال المحجوزة، أو استخدامها للمصلحة الخاصة. وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ هذه السرية وتنظيم تداولها ومن له حق الاطلاع. فإدارة المال المحجوز ليست مادة للنشر، ولا موردًا لمن يطلع عليها بحكم عمله. وهذا الحظر عام في النص، ولا يسمي عقوبة في هذه المادة. والعقوبة، إن وُجدت، تكون في نص آخر لم يُقرأ هنا. ويُكتفى بأن الإفشاء والاستعمال الخاص ممنوعان بالنص المقروء.
B. ما تقوله لائحة غسل الأموال المنشورة، وما يبقى خارج هذه القراءة
نُشر تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في جريدة أم القرى بتاريخ 11/1/1448هـ الموافق 26 يونيو 2026. والصفحة المقروءة لا تتضمن بندًا يقول إن هذا التحديث يُعمل به من تاريخ معين. وهي تحيل في موضع العناية الواجبة إلى وقت سريان العمل بالنظام واللائحة، من دون أن تعيد في الصفحة نفسها تاريخ عمل نظام مكافحة غسل الأموال. لذلك لا تُعرض أحكام هذا التحديث هنا على أنها آجال حالية تم التحقق من نفاذها تحققًا مستقلًا. تُعرض بوصفها نصًا منشورًا يجاور نظام إدارة الأموال، ويضيء ما يقصده ذلك النظام حين يحيل إلى نظام مكافحة غسل الأموال، مع بقاء تاريخ العمل بالنظام المحال إليه خارج ما قرئ.
ومع هذا القيد، فإن التحديث المنشور يتضمن أحكامًا عن الحجز والمصادرة لا يكررها نظام الإدارة. فمنها أن مضي ستين يومًا على حجز أولي لعملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهب أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، من دون أن يؤكد أحد ملكيته لها، أو إذا فر المشتبه به أو استحال القبض عليه، يجعل هذه الأشياء متروكة ويوجب التعامل معها وفق نظام الإجراءات الجزائية. هذا مقتضى البند 23/15 من التحديث المقروء. ونظام الإجراءات الجزائية لم يُقرأ هنا، فلا تُستمد منه خطوة ضبط أو ميعاد طعن. وما يثبته البند هو وصف الترك بعد ستين يومًا في الحالات التي سماها، والإحالة إلى نظام الإجراءات. ومن يبحث عن مال من هذا النوع محجوز حجزًا أوليًا يجد في البند أجلًا ووصفًا، لا حكم مصادرة.
ويجيز البند 23/16 لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بمبادرة منها أو عند الطلب، وبالتنسيق مع السلطات المختصة، التعاون وتبادل المعلومات مع جهة نظيرة أجنبية أو إجراء تحريات معها في مجال غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، أو لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو حجزها أو مصادرتها. فالحجز والمصادرة في هذا البند غرض من أغراض التعاون، لا أثرًا تلقائيًا لطلب أجنبي. والتنسيق مع السلطات المختصة جزء من الصيغة. ولا يقول البند إن كل طلب أجنبي ينقل المال إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ذلك النقل يبقى محكومًا بالمواد الثالثة والسابعة من نظام الإدارة، أي بطلب الجهة المختصة وأمر المحكمة المختصة.
وحين يُعترف بحكم مصادرة أجنبي ويُنفذ، للمحكمة أن تعتمد على النتائج الواقعية في الطلب الأجنبي، ولا يُشترط أن تجعل التنفيذ مشروطًا بإجراء تحقيق محلي. هذا مقتضى البند 40/2 من التحديث. والاعتراف والتنفيذ سابقان على هذه الرخصة. فالبند لا يقول إن كل حكم أجنبي يُنفذ بمجرد وروده، بل يبين ما يجوز للمحكمة عند الاعتراف والتنفيذ. وإذا ورد طلب يشير إلى تعذر محاكمة مرتكب الجريمة لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته، فإن البند 40/3 يحيل الطلب عبر اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى الجهة المختصة، على أن يتضمن بيانًا بالحيثيات والأسباب التي استُند إليها في اعتبار الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي. فغياب المحاكمة لا يلغي، في هذا النص، حاجة الطلب إلى بيان يربط المال بالسلوك. ولا يُستنتج من ذلك ثبوت السلوك في حق شخص لم يُسمَّ هنا، ولا يُسمى.
وتجيز بنود لاحقة في التحديث لجهات الضبط الجنائي إصدار أمر مسبب يسمح بإجراء عملية سرية لجمع أدلة لجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، والمساهمة في تسليم مراقب، واتخاذ ترتيبات للوصول إلى مرتكبي الجريمة. وهذه أدوات تحري في اللائحة المنشورة، لا أحكامًا على أموال محجوزة. وذِكرها هنا لبيان أن صفحة التحديث تتحدث عن جمع الدليل قبل الإدارة اللاحقة للمال، لا لتفصيل كيف تُنفذ العملية السرية. فالتفصيل العملياتي ليس موضوع هذا الشرح، والنص المقروء يصف الصلاحية ولا يصف طريقة تنفيذ ميدانية. ويبقى أن هذه البنود خاصة بما سمّته اللائحة جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، وهي لا تذكر في الصفحة المقروءة جريمة تمويل الإرهاب بالاسم. فلا تُسحب صلاحية العملية السرية، من هذه الصفحة وحدها، إلى كل بحث عن عبارة منظمة إرهابية.
ويعود الخيط إلى نظام الإدارة. فهو الذي سمى جرائم الإرهاب وتمويله إلى جانب غسل الأموال، وهو الذي رتب الحفظ والإدارة والأيلولة. واللائحة المقروءة تكمل جانب غسل الأموال في الحجز الأولي لبعض الأموال المنقولة، وفي التعاون، وفي حكم المصادرة الأجنبي، من دون أن تغني عن النظامين المحال إليهما في تعريف الجريمة. ومن أراد أن يعرف هل فعل معين جريمة تمويل إرهاب، أو ما عقوبتها، أو أي دائرة تختص بها، لا يجد الجواب مكتملًا في الصفحات الثلاث. يجد فيها ما يحدث للمال بعد الأمر أو الحكم، وبعض ما نشر عن الحجز الأولي والتعاون في لائحة غسل الأموال، مع القيد الصريح على تاريخ العمل بتلك اللائحة.
ويحسن، في وضع عام لا يخص ملفًا، أن يُحفظ ما يثبت طبيعة المال وسلسلة الأوامر، لا أن يُكتفى بعنوان بحث. فمن حُجز ماله، في فرض مجرد، يحتاج أمر الحجز أو ما يفيد صدوره، وبيان إن كان الأمر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة، وأمر النقل إلى الهيئة إن وُجد، ومحضر التسلم وحالة المال، وأي طلب بيع أو إذن تصرف، وتاريخ الحكم إن صدر حكم مصادرة وهل وُصف بأنه نهائي، وما يتمسك به من حق مشروع إن كان من الغير. هذه عناصر يستدعيها النص المقروء نفسه، لا قائمة جاهزة تُستخرج من خبر. وغياب أحدها لا يُترجم هنا إلى نتيجة ضد شخص، لأن الملفات تختلف، ولأن أنظمة الاختصاص والعقوبة والإجراءات لم تُقرأ.
ويبقى فرق ينبغي عدم طمسه بين البحث عن عبارة وبين مركز قانوني. فعبارة منظمة إرهابية قد يبحث عنها من يريد خبرًا، أو تعريفًا، أو أثرًا على مال. وهذا المقال لا يجيب عن الخبر ولا عن التعريف الجنائي للعبارة. يجيب عن الأثر على المال في النظام المنشور لإدارته، وبالحدود التي بُينت. ومن ظن أن النشر في الجريدة يغني عن حكم، أو أن الحجز يعني مصادرة، أو أن الهيئة تتصرف في الأصل من دون رضا أو إذن، فقد قرأ غير ما كُتب. ومن ظن أن شرحًا عامًا يغني عن مستندات ملفه فقد خرج عن نطاق هذا النص.
الخاتمة
الحجز والمصادرة، في النظام المنشور بجريدة أم القرى، ليسا نتيجة لشيوع عبارة في البحث، ولا أثرًا لخبر لم يُقرأ في وثيقة رسمية. النسخة الأولى مقروءة بتاريخ 18 يونيو 2026، وتنص مادتها الخامسة عشرة على العمل بالنظام بعد تسعين يومًا من النشر، فينقضي هذا الأجل في 16 سبتمبر 2026 إذا حُسب من ذلك التاريخ. والنسخة المعدلة مقروءة بتاريخ 10 يوليو 2026، وتكرر القاعدة نفسها، وأرقام موادها هي المعتمدة أعلاه. وبحسب هذه النسخة، الحجز أمر، والمصادرة حكم بالتجريد والحرمان الدائمين، والنقل إلى جهة الحفظ معلق على أمر المحكمة المختصة بعد طلب الجهة المختصة، والتصرف الزائد على الحفظ والإدارة يحتاج رضا صاحب المال أو إذن المحكمة، والبيع بالمزاد في الحالتين المنصوص عليهما أمر قضائي، والاعتراض على حكم البيع ثلاثون يومًا من دون أن يسمي النص بدء العد، والثمن يُطالب به بعد رفع الحجز ما لم يُحكم بالمصادرة، وعناية الحفظ عناية الشخص المعتاد، وسقف الخصم من عوائد المال المحجوز ومن عوائد المال المصادرة عشرة في المئة، والأيلولة إلى الخزينة بعد حكم قضائي نهائي مع حقوق الغير حسن النية في حدود القيمة، وإعادة المال والمستندات إلى المحكمة خلال تسعين يومًا عند انتهاء المهمة.
أما تحديث لائحة غسل الأموال المنشور في 26 يونيو 2026، فصفحته لا تعيّن تاريخ عمل بها. ولذلك بقي ما فيها عن ستين يومًا على حجز أولي لبعض الأموال المنقولة، وعن التعاون في التعقب والحجز والمصادرة، وعن الاعتماد على النتائج الواقعية عند تنفيذ حكم مصادرة أجنبي بعد الاعتراف به، وصفًا لنص منشور لا أجلًا تم التحقق من نفاذه بمعزل عن نظامه. ولم يُقرأ نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولا نظام مكافحة غسل الأموال، ولا لائحة إدارة الأموال، ولا قرار وزير المالية، ولا نظام الإجراءات الجزائية. فلا عقوبة، ولا ركن جريمة، ولا دائرة مختصة باسمها، تُستخلص من هذه الصفحات. وتبقى القراءة عامة، مؤرخة في 19 نوفمبر 2026، محصورة في الوثائق الثلاث كما نُشرت، وكل ملف يتوقف على أوامره وأحكامه ومستنداته، لا على عبارة بحث.