توفي والدكم الذي كان يقيم في فرنسا منذ عشرين سنة، وترك شقة في باريس وحسابا بنكيا في فرنسا، وقطعة أرض وبيتا في المغرب أو الجزائر أو تونس. تتساءلون: هل تقسم التركة كلها أمام الموثق في فرنسا، وهو ضابط عمومي يتولى حصر التركة وتحرير القسمة، أم يجب فتح ملف ثان أمام موثق بلد الأصل؟ وهل يستطيع الأب أن يحرم إحدى بناته بوصية مكتوبة في فرنسا؟ وماذا تفعلون إذا ظهر عم يستأثر بأرض العائلة في البلد الأصلي ويرفض أي قسمة؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة عمليا، خطوة بخطوة، بلغة واضحة للقارئ الذي لا يعرف القانون الفرنسي، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، والاستناد إلى نصوص القانون المدني الفرنسي وقرارات محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا.
الفكرة المركزية التي يجب الاحتفاظ بها منذ البداية بسيطة: منذ سنة 2015 يطبق في فرنسا نظام أوروبي واحد يجعل قانونا واحدا يحكم التركة كلها في الأصل، وهو في الغالب قانون البلد الذي كان يقيم فيه المتوفى إقامة معتادة يوم وفاته. لكن هذا المبدأ يعرف حدودا مهمة تخص أبناء الجالية المغاربية: الحصة المحفوظة للأولاد التي يحميها القانون الفرنسي، والضرائب التي تفرضها فرنسا على بعض التركات المرتبطة بالخارج، والعقارات الموجودة في المغرب أو الجزائر أو تونس التي تخضع لقواعد التسجيل المحلية. من يفهم هذه الخريطة مبكرا يحمي حقه، ومن يتأخر قد يدفع غرامات تأخير ضريبية أو يجد نفسه أمام قسمة أمر واقع فرضها أحد الورثة في بلد الأصل.
I. توفي قريب يقيم في فرنسا وترك أموالا في فرنسا وفي المغرب أو الجزائر أو تونس: أي قانون يحكم التركة؟
A. كيف تختارون قانون جنسيتكم في وصية وما هي القاعدة الأوروبية التي تحدد القانون المطبق عند غياب الاختيار؟
يفتتح القانون المدني الفرنسي باب المواريث بقاعدة إجرائية أساسية: «Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.» ومعناها بالعربية أن التركة تفتتح بالوفاة في آخر موطن للمتوفى. هذه الجملة القصيرة تحدد أين يبدأ الملف: إذا توفي قريبكم وهو يقيم في فرنسا، فإن الملف يفتتح في فرنسا، ويتولاه في الأحوال العادية موثق فرنسي، وهو الموثق الذي يحرر حصر الإرث ويتابع التصريح الضريبي والقسمة. وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 720 من القانون المدني.
لكن افتتاح الملف في فرنسا لا يعني تلقائيا أن القانون الفرنسي وحده يحكم كل شيء. هنا يتدخل النص الأوروبي المرجعي، وهو اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 الصادرة بتاريخ 4 يوليو 2012، التي تسمى أحيانا لائحة التركات الأوروبية. وتقوم هذه اللائحة على مبدأ وحدة التركة: قانون واحد يحكم التركة كلها أيا كان مكان وجود الأموال. وعند غياب اختيار من المتوفى، يكون القانون المطبق هو قانون البلد الذي كانت فيه آخر إقامة معتادة للمتوفى يوم وفاته. فالمغربي الذي عاش ثلاثين سنة في فرنسا وتوفي فيها تحكم تركته في الأصل القواعد التي يحددها هذا القانون، بما فيها الشقة الباريسية والأرض الموجودة في المغرب من حيث المبدأ. ويشرح موقع الموثقين الفرنسيين هذا المبدأ بأن قانونا وطنيا واحدا يحكم التركة بمجملها، وذلك في صفحة الموثقين عن اللائحة الأوروبية رقم 650/2012. وتضيف الصفحة نفسها أن معيار الارتباط عند غياب الاختيار هو آخر إقامة معتادة للمتوفى، وأن هذا المعيار يحدد القانون المطبق على كل عمليات التركة من إدارة وتصفية وقسمة.
يبقى السؤال الأهم لأبناء الجالية: هل يمكن للمتوفى أن يختار بنفسه القانون الذي سيحكم تركته؟ الجواب نعم، لكن ضمن حد ضيق. تجيز اللائحة الأوروبية لكل شخص أن يختار في وصيته القانون الذي سيحكم تركته، بشرط أن يكون هذا القانون قانون جنسيته وقت الاختيار أو وقت الوفاة. وهذا ما يسمى بالفرنسية professio juris أي إعلان اختيار القانون. فالمغربي المقيم في فرنسا يستطيع أن يكتب في وصيته أن القانون المغربي هو الذي سيحكم تركته، والجزائري يستطيع اختيار القانون الجزائري، والتونسي القانون التونسي. وهذا الاختيار يجب أن يكون صريحا ومكتوبا في وصية صحيحة الشكل، والأفضل أن تحرر لدى موثق حتى لا يطعن فيها الورثة بعد الوفاة. وفي المقابل لا يجوز اختيار قانون بلد الإقامة إذا كان مختلفا عن الجنسية، ولا يجوز اختيار قانون بلد يوجد فيه مجرد عقار. من يريد أن تحكم تركته قواعد بلده الأصلي يجب أن يكتب ذلك صراحة قبل الوفاة، لأن الصمت يعني تطبيق قانون بلد الإقامة المعتادة.
وتطبيق هذه القاعدة ليس نظريا. نظرت محكمة النقض الفرنسية في قضية رجل توفي في نيويورك تاركا ثلاثة أولاد، وكان قد حرر وصية يحرم فيها ابنته، بينما كانت الابنة تؤكد أن والدها كانت له إقامة معتادة في باريس، وطلبت قسمة التركة أمام القضاء الفرنسي. وجاء في عرض الوقائع أن الرجل توفي تاركا أولاده الثلاثة «laissant trois enfants, M…, O… et A…, en l’état d’un testament exhérédant sa fille O…» ومعنى ذلك أنه ترك ثلاثة أولاد مع وصية تحرم ابنته. وانتهى النزاع إلى رفض طعن الابنة بقرار جاء فيه: «REJETTE le pourvoi ;» أي ترفض المحكمة الطعن. والدرس العملي من هذا القرار، المنشور على موقع محكمة النقض تحت رقم 18-13.383 بتاريخ 29 مايو 2019، أن تحديد الإقامة المعتادة مسألة وقائع يدقق فيها القضاة في مدة الحضور وانتظامه وظروفه وأسبابه، وأن الوصية التي تحرم أحد الأولاد لا تنفذ تلقائيا في فرنسا إذا كان القانون المطبق يحمي الحصة المحفوظة، كما سنرى. لذلك من كان يعيش بين بلدين، فرنسا وبلد الأصل، عليه أن يرتب أوراقه مسبقا: وصية واضحة، واختيار صريح للقانون، وملف يثبت أين كانت حياته الفعلية.
وقد بلغت حساسية تفسير هذه اللائحة حدا جعل محكمة النقض الفرنسية نفسها تحيل سؤالا إلى محكمة العدل الأوروبية في قضية تركة دولية أخرى، إذ صدر بتاريخ 18 نوفمبر 2020 قرار بعنوان: «Renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne» ومعناه إحالة إلى محكمة العدل الأوروبية، وذلك في القرار رقم 19-15.438 المنشور على موقع محكمة النقض. والخلاصة العملية أن قانون التركة الدولية مسألة دقيقة يتشاور فيها أعلى القضاة، فلا تعتمدوا على أجوبة المقاهي أو تجربة الجيران، بل ابنوا ملفكم على نص مكتوب ووصية صحيحة واستشارة موثقة.
B. ما الذي يخرج عن القاعدة: الحصة المحفوظة للأولاد والضرائب والعقارات الموجودة في بلد الأصل
أول حد يجب معرفته هو الحصة المحفوظة للأولاد، وتسمى بالفرنسية réserve héréditaire. يعرفها القانون المدني بقوله: «La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.» ومعنى ذلك أن الحصة المحفوظة هي جزء من أموال التركة يضمن القانون انتقاله خالصا من الأعباء إلى ورثة معينين يسمون الورثة أصحاب الحصة المحفوظة، إذا كانوا مدعوين إلى التركة وقبلوها. وهذا النص هو المادة 912 من القانون المدني. ويحدد المادة 913 من القانون المدني مقدار ما يجوز للمتوفى التصرف فيه بالوصية أو الهبة، فلا تجوز الوصية فيما زاد على نصف التركة إذا ترك ولدا واحدا، ولا فيما زاد على الثلث إذا ترك ولدين، ولا فيما زاد على الربع إذا ترك ثلاثة أولاد أو أكثر. فالأب الذي يترك ثلاثة أولاد لا يستطيع أن يوصي بأكثر من ربع تركته لشخص آخر، والباقي محفوظ للأولاد يقتسمونه بالتساوي بين الذكور والإناث، لأن القانون الفرنسي لا يفرق بين الولد والبنت في الميراث.
وهنا يظهر سؤال الجالية الأكثر إلحاحا: ماذا لو اختار المتوفى قانون بلده الأصلي، وكان هذا القانون يسمح بحرمان أحد الأولاد أو بتفضيل الذكور على الإناث؟ أجاب المشرع الفرنسي بقانون 24 أغسطس 2021 بإجراء اسمه الاقتطاع التعويضي، وبالفرنسية prélèvement compensatoire. وتنص الفقرة المضافة إلى المادة 913 من القانون المدني على أنه إذا كان المتوفى أو أحد أولاده يحمل جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو يقيم فيها إقامة معتادة، وكان القانون الأجنبي المطبق على التركة لا يعرف أي آلية لحماية الأولاد، جاز لكل ولد أن يقتطع تعويضا من الأموال الموجودة في فرنسا يوم الوفاة ليستعيد حقوقه المحفوظة التي يمنحها له القانون الفرنسي في حدودها. والنص الدقيق يقول: «chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.» ومعنى ذلك أن كل ولد أو ورثته يستطيعون إجراء اقتطاع تعويضي من الأموال الموجودة في فرنسا يوم الوفاة، بحيث يستعيدون الحقوق المحفوظة التي يمنحها لهم القانون الفرنسي في حدود هذه الحقوق. فالبنت التي حرمتها وصية خاضعة لقانون أجنبي تستطيع أن تستوفي حصتها المحفوظة من الشقة أو الحساب البنكي الموجود في فرنسا. لكن انتبهوا إلى حد هذا الإجراء: إنه يعمل فقط على الأموال الموجودة في فرنسا، فإذا كانت كل أموال التركة في بلد الأصل لم يبق في فرنسا ما يقتطع منه، لذلك يجب التحرك بسرعة قبل تبديد الأموال الفرنسية وتوثيق كل التصرفات.
الحد الثاني هو ترتيب الورثة وحقوق الزوج الباقي على قيد الحياة. ينص المادة 734 من القانون المدني على أن الأولاد وفروعهم يأتون في الدرجة الأولى، ثم الأب والأم والإخوة والأخوات وفروعهم، ثم الأصول غير الأب والأم، ثم الحواشي الآخرون، ويختم النص بقاعدة حاسمة: «Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.» ومعناها أن كل فئة من هذه الفئات الأربع تشكل درجة من الورثة تستبعد من يليها. ويضيف المادة 757 من القانون المدني أن الزوج الباقي الذي يجد أولادا للمتوفى يأخذ باختياره إما الانتفاع بكامل الأموال الموجودة، وهو حق الانتفاع الذي يسمى بالفرنسية usufruit ويعني حق استعمال الشيء وجني ثماره دون تملك رقبته، وإما ملكية ربع الأموال إذا كان كل الأولاد من الزوجين معا، وملكية الربع أيضا إذا وجد أولاد ليسوا من الزوجين معا. والنص يقول: «Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.» ومعناه أنه إذا ترك الزوج المتوفى أولادا أو فروعا، أخذ الزوج الباقي باختياره إما الانتفاع بكل الأموال الموجودة أو ملكية ربع الأموال عندما يكون كل الأولاد من الزوجين معا، وملكية الربع عند وجود ولد أو أكثر ليسوا من الزوجين معا. وهذه القواعد مهمة للعائلات المختلطة التي يعيش فيها الزوجان مع أولاد من زواج سابق، وهي حالة شائعة في الجالية. وتذكروا أيضا أن القانون يخول الورثة المعينين تملك التركة تلقائيا، إذ ينص المادة 724 من القانون المدني على أن: «Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.» ومعناه أن الورثة الذين يعينهم القانون يتملكون بحكم القانون مباشرة أموال المتوفى وحقوقه ودعاواه. فالحق ينتقل إليكم من يوم الوفاة، لكن ممارسته على عقار في بلد الأصل تتطلب التسجيل المحلي كما سنرى.
الحد الثالث هو الضرائب والآجال. تخضع التركات المرتبطة بفرنسا لضريبة التركات الفرنسية وفق قواعد معقدة، وتوجد اتفاقيات ضريبية بين فرنسا وكل من المغرب وتونس لتفادي الازدواج الضريبي، بينما يختلف الوضع مع الجزائر فيجب فحص كل ملف على حدة. والقاعدة الإجرائية التي لا تغتفر هي أجل التصريح: ينص المادة 641 من القانون العام للضرائب على أن: «Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; D’une année, dans tous les autres cas.» ومعنى ذلك أن آجال تسجيل التصريحات التي يجب على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم تقديمها عن الأموال التي آلت إليهم بالوفاة هي ستة أشهر من يوم الوفاة إذا توفي صاحب التركة في فرنسا القارية، وسنة واحدة في جميع الحالات الأخرى. فإذا توفي والدكم في فرنسا، يجب تقديم التصريح خلال ستة أشهر، والتأخير يعرضكم لفوائد وغرامات تتراكم كل شهر. وإذا توفي في المغرب أو الجزائر أو تونس، كان الأجل سنة. سجلوا تاريخ الوفاة في مفكرتكم منذ اليوم الأول، واطلبوا من الموثق تأكيد تاريخ إيداع التصريح كتابة.
الحد الرابع هو العقارات الموجودة في بلد الأصل. حتى عندما يحكم التركة قانون واحد من حيث المبدأ، يبقى تسجيل العقار خاضعا لقواعد البلد الموجود فيه. فالأرض في المغرب تسجل في المحافظة العقارية المغربية، والعقار في الجزائر يخضع لإجراءات الشهر العقاري الجزائرية، والعقار في تونس لإجراءات التسجيل التونسية، وكل بلد يطلب وثائق مترجمة ومصدقة، وفي بعض الحالات يطلب حكما أجنبيا ممهورا بالصيغة التنفيذية، أي التصديق على الحكم الأجنبي الذي يسمى بالفرنسية exequatur. لذلك توقعوا ملفين متوازيين: ملف فرنسي لدى الموثق الفرنسي، وملف محلي لدى موثق أو محام في بلد الأصل، مع تنسيق بينهما حتى لا تصدر قسمتان متناقضتان.
II. كيف ترثون عمليا وتقسمون التركة بين البلدين دون أن تضيعوا حقكم أو تدفعوا غرامات؟
A. ما هي خطوات ملف الميراث: الموثق وشهادة الميراث وتسجيل العقار وآجال التصريح الضريبي؟
ابدأوا بجمع الوثائق في الأسبوع الأول بعد الوفاة: شهادة الوفاة الفرنسية، والدفتر العائلي أو ما يقوم مقامه، وعقود الزواج، ووصية المتوفى إن وجدت، وكشوف الحسابات البنكية، وسندات ملكية العقارات في فرنسا وفي بلد الأصل، ووثائق هوية كل الورثة. ثم اختاروا موثقا فرنسيا، والأفضل موثق يعالج التركات الدولية ويعرف التعامل مع وثائق المغرب العربي. يحرر الموثق أولا وثيقة حصر الإرث التي تسمى بالفرنسية acte de notoriété، وهي الشهادة التي تحدد من هم الورثة وما هي صلة كل منهم بالمتوفى. ثم يجرد أموال التركة وديونها، ويعد التصريح الضريبي ويدفعه خلال الأجل القانوني الذي ذكرناه: ستة أشهر إذا حصلت الوفاة في فرنسا، وسنة إذا حصلت خارجها. واحتفظوا بنسخة من كل وثيقة ترسل إلى مصلحة الضرائب، واطلبوا إشعارا بالاستلام.
إذا كانت التركة تشمل عدة دول أوروبية أو كنتم تحتاجون إلى إثبات صفتكم كورثة أمام بنك في دولة أوروبية أخرى، يمكن للموثق أن يصدر شهادة أوروبية للميراث تسمى بالفرنسية certificat successoral européen، وهي وثيقة موحدة معترف بها في الدول الأعضاء لتسهيل إثبات الصفة الوراثية دون ترجمة معقدة. أما بالنسبة إلى المغرب والجزائر وتونس فهذه الشهادة لا تنفذ تلقائيا لأن هذه الدول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لذلك ستحتاجون إلى ترجمة الوثائق الفرنسية ترجمة محلفة، والتصديق عليها، ثم تقديمها إلى الجهة المختصة في بلد الأصل. اتصلوا بموثق أو محام في بلد الأصل منذ الشهر الأول، وزودوه بنسخ من الملف الفرنسي أولا بأول، حتى يسجل العقار باسم الورثة ويمنع أي تصرف انفرادي من أحد الورثة أو الأقارب.
انتبهوا إلى الحسابات البنكية: بمجرد علم البنك بالوفاة يجمد الحساب، ولا يفرج عن الأموال إلا بتقديم وثيقة حصر الإرث وأحيانا شهادة إبراء ضريبي. وإذا كان للمتوفى حساب في بلد الأصل، طبق البنك المحلي قواعده الخاصة، وقد يطلب حكما محليا أو قسمة موثقة محليا. لا توقعوا على أي تنازل عن حساب أو عقار تحت الضغط العائلي قبل أن يوضح لكم الموثق قيمة حقوقكم، لأن التوقيع المتسرع يصعب التراجع عنه. وإذا كان أحد الورثة قاصرا، فإن أي قسمة تمسه تخضع لرقابة قاضي حماية القاصرين، ولا يجوز للولي أن يتنازل عن حق القاصر دون إذن القاضي.
بالنسبة إلى سكان باريس وإيل-دو-فرانس، إليكم الخصوصيات العملية: المنازعات حول القسمة ترفع أمام المحكمة القضائية، وتسمى بالفرنسية tribunal judiciaire، وهي المحكمة المدنية المختصة، ومحكمة باريس القضائية تعالج عددا كبيرا من التركات الدولية بحكم تركيز الجالية في العاصمة. والموثقون في باريس والضاحية معتادون على ملفات المغرب العربي، لكن أتعابهم وآجالهم تختلف من مكتب إلى آخر، فاطلبوا تقديرا مكتوبا للأتعاب منذ اللقاء الأول. واحتفظوا بكل المراسلات مع البنوك والمصالح الضريبية في ملف واحد مرتب بالتاريخ، لأن ملف التركة الدولية قد يبقى مفتوحا سنتين أو أكثر بين البلدين، والوثيقة الضائعة تكلفكم أشهرا من التأخير.
B. كيف تواجهون إقصاء البنات والوصية الجائرة ورفض القسمة الأجنبية؟
النزاع الأول والأكثر ألما هو إقصاء البنات من تركة بلد الأصل. تتصل بنا شابات يقمن في فرنسا ويقلن إن إخوتهن الذكور استأثروا بأرض العائلة في المغرب أو الجزائر بدعوى العرف العائلي، أو إن الأب أوصى بكل شيء للذكور. القاعدة التي تحميكم واضحة: إذا كان القانون المطبق على التركة هو القانون الفرنسي، فإن البنت ترث مثل الولد تماما، وأي وصية تحرمها من حصتها المحفوظة تكون قابلة للإبطال في حدود هذه الحصة. وإذا كان القانون المطبق قانونا أجنبيا اختاره المتوفى ولا يحمي الأولاد، فإن الاقتطاع التعويضي المنصوص عليه في المادة 913 يسمح للبنت باستيفاء حصتها من الأموال الموجودة في فرنسا، كما شرحنا بنصه الكامل أعلاه. عمليا يجب التحرك على جبهتين: إرسال إنذار مكتوب إلى من يستأثر بالمال للمطالبة بالحق وتوثيق تاريخ المطالبة، وتكليف محام في بلد الأصل لاتخاذ إجراءات التحفظ على العقار ومنع بيعه قبل القسمة. الصمت لأشهر يفسر أحيانا على أنه قبول، والتصرف السريع يحفظ الحق.
النزاع الثاني هو الوصية التي تحرم أحد الأولاد أو تمنح كل شيء لشخص غريب. تذكروا قضية محكمة النقض التي عرضناها: أب حرر وصية يحرم فيها ابنته، ورفضت المحكمة طعن الابنة في مسألة الاختصاص لكن المبدأ بقي قائما وهو أن الحرمان الكلي لا ينفذ في فرنسا متى كان القانون المطبق يقرر حصة محفوظة. فإذا واجهتم وصية جائرة، اطلبوا من الموثق حساب الحصة المحفوظة والحصة المتاحة بالأرقام قبل أي توقيع، ثم طالبوا برد ما تجاوز الحصة المتاحة إلى التركة، وهو ما يسمى دعوى التخفيض. ولا تقبلوا مقولة إن الوصية الموثقة لا تناقش، فالوصية تنفذ في حدود ما يسمح به القانون، وما زاد على الحصة المتاحة يرد. واحتفظوا بنسخة من الوصية ومن كل الكشوف البنكية السابقة للوفاة، لأن بعض المتصرف فيهم يفرغون الحسابات بالهبات قبل الوفاة للتحايل على الحصة المحفوظة، وهذه الهبات قابلة للمراجعة ضمن حسابات التركة.
النزاع الثالث هو رفض الاعتراف بقسمة أو حكم صادر في بلد الأصل. قد تحصلون على حكم قسمة من محكمة في المغرب أو الجزائر أو تونس وتريدون تنفيذه على أموال موجودة في فرنسا، أو بالعكس قد يأتي أحد الورثة بحكم أجنبي يريد فرضه عليكم في فرنسا. القاعدة أن الحكم الأجنبي لا ينفذ جبرا في فرنسا إلا بعد الحصول على التصديق عليه، أي exequatur، من المحكمة الفرنسية المختصة، التي تتحقق من اختصاص القاضي الأجنبي ومن احترام حقوق الدفاع ومن عدم مخالفة النظام العام الفرنسي. فإذا كان الحكم الأجنبي يحرم البنات من الميراث مخالفة للحصة المحفوظة، أمكن رفض تنفيذه في فرنسا لمخالفته النظام العام. وفي الاتجاه المعاكس، إذا صدر لكم حكم فرنسي بالقسمة وتريدون تنفيذه على عقار في بلد الأصل، يجب اتباع إجراءات الاعتراف المعمول بها في ذلك البلد، وهي تختلف من المغرب إلى الجزائر إلى تونس. لذلك نسقوا بين محامي البلدين قبل صدور أي حكم، حتى يصدر الحكم بصيغة قابلة للتنفيذ في البلد الآخر.
النزاع الرابع يخص الديون. يظن بعض الورثة أن قبول التركة إجباري، وهذا خطأ. يجوز للوارث قبول التركة قبولا صرفا فيتحمل الديون في حدود أمواله الخاصة عند الحاجة، ويجوز له قبولها في حدود صافي الموجود، وهو خيار يحميه من ديون المتوفى الزائدة على التركة، ويجوز له رفضها إذا كانت الديون أكبر من الأموال. قبل أن تختاروا، اطلبوا من الموثق جردا كاملا بالديون: القروض البنكية، والضرائب المستحقة، والكفالات التي كان المتوفى قد منحها. ولا تدفعوا ديون المتوفى من جيوبكم قبل تحديد خياركم رسميا، لأن الدفع قد يفسر على أنه قبول ضمني. وإذا ظهر دائن يطالبكم بدين قديم، طالبوه بإثبات الدين كتابة وتحققوا من تقادمه قبل أي دفع.
الخاتمة
خلاصة هذا الملف أن الميراث بين فرنسا وبلد الأصل يدار بعقلية الملفين المتوازيين: ملف فرنسي لدى الموثق يحدد القانون المطبق والورثة والحصص والضرائب ضمن الآجال الصارمة، وملف محلي في المغرب أو الجزائر أو تونس يسجل العقار ويمنع الاستئثار به. اكتبوا وصيتكم واختاروا قانون جنسيتكم صراحة إن أردتم تطبيقه، وتحركوا في الأسابيع الأولى لحصر الأموال وتجميد التصرفات الانفرادية، ولا توقعوا على أي تنازل قبل معرفة قيمة الحصة المحفوظة بالأرقام. ومن واجه إقصاء أو وصية جائرة أو حكما أجنبيا مرفوضا، فليوثق كل خطوة كتابة وليجمع بين محامي البلدين منذ البداية، فالوقت في ملفات التركات الدولية جزء من الحق نفسه.