يمكن للزوجين المتفقين في فرنسا أن يطلقا من دون أن يمثلا أمام القاضي. منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2017، يتيح القانون الفرنسي الطلاق بالتراضي بعقد خاص يوقعه الزوجان بمساعدة محاميين ثم يودع لدى الكاتب العدل، من دون أي جلسة محكمة. هذا الطريق أسرع وأقل كلفة من الطلاق القضائي، وهو يهم كثيرا القراء الناطقين بالعربية: زوجين مقيمين في فرنسا، أو زوجين من جنسيتين مختلفتين، أو زوجة تزوجت من مقيم في فرنسا وتتساءل عن مصير أطفالها ومسكنها وإقامتها بعد الطلاق. لكن السرعة لا تعني التساهل: المشرع وضع شروطا صارمة، فإذا كان أحد الأطفال القاصرين يطلب الاستماع إليه من القاضي، أو إذا كان أحد الزوجين تحت وصاية قضائية، عاد الملف إجباريا إلى قاضي شؤون الأسرة. وهذا الدليل يشرح كل خطوة بلغة واضحة: الشروط، ومهلة الخمسة عشر يوما للتفكير، ودور الكاتب العدل، ومصير الأطفال والنفقة والمسكن، والتعويض التكميلي وتقسيم الأموال، مع النصوص الرسمية وقرارات محكمة النقض الفرنسية.
I. كيف يتم الطلاق بالتراضي في فرنسا من دون قاض: الشروط والمهلة والتوثيق
A. ما هي شروط الطلاق بالتراضي بعقد المحامين وإيداعه لدى الكاتب العدل
الطلاق بالتراضي من دون قاض، ويسمى بالفرنسية divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats أي الطلاق بالاتفاق المتبادل بموجب عقد عرفي يوقع عليه محامو الطرفين، يقوم على فكرة بسيطة: عندما يتفق الزوجان على مبدأ إنهاء الزواج وعلى جميع آثاره، يثبتان اتفاقهما كتابة بمساعدة محام، ثم يعطي إيداع العقد لدى الكاتب العدل لهذا الاتفاق قوته التنفيذية. وتنص المادة 229-1 من القانون المدني الفرنسي على هذه الآلية حرفيا: “Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats” (عندما يتفق الزوجان على إنهاء الزواج وعلى آثاره، يثبتان، بمساعدة محام لكل منهما، اتفاقهما في عقد يأخذ شكل محرر عرفي يوقع عليه محاموهما). النص الكامل متاح على الموقع الرسمي لليجيفرانس المادة 229-1 من القانون المدني. أول قاعدة عملية تستخلص من هذا النص: يلزم محاميان اثنان، محام لكل زوج، ولا يجوز لمحام واحد أن يمثل الطرفين معا. من يقرأ العربية في باريس أو في الضواحي يجد بسهولة محامين يتكلمون العربية، لكن يجب التأكد أن كل زوج وقع مع محاميه اتفاق أتعاب مستقلا وأن المحامي أرسل له مشروع الاتفاقية باسمه شخصيا.
الشرط الثاني أن يكون الاتفاق شاملا: الطلاق وأطفاله وماله. فالاتفاقية يجب أن تنظم مصير الأطفال القاصرين، والنفقة المسماة بالفرنسية pension alimentaire أي المبلغ الشهري الذي يدفعه أحد الوالدين للآخر من أجل معيشة الطفل وتربيته، والسلطة الأبوية المسماة autorité parentale أي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان معا في تربية الطفل وحمايته وصحته وتعليمه، وحق الزيارة والاستضافة، والمسكن العائلي، وتقسيم الأموال، والتعويض التكميلي عند الاقتضاء. وينبه القانون إلى أن الرضا لا يفترض: “Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.” (الرضا بالطلاق وبآثاره لا يفترض)، كما تنص المادة 229-3 من القانون المدني التي تفرض تحت طائلة البطلان ذكر بيانات الهوية الكاملة للزوجين والأطفال، وبيانات المحاميين، والاتفاق الصريح على قطع الزواج وآثاره، وكيفيات تسوية جميع آثار الطلاق بما فيها التعويض التكميلي عند وجوده، والتصفية الكاملة للنظام المالي للزوجين، وذكر أن الطفل القاصر أُعلم بحقه في الاستماع إليه من القاضي وأنه لا يريد استعمال هذا الحق. وأي نقص في هذه البيانات يعرض الاتفاقية كلها للبطلان، لذلك يراجع المحاميان والكاتب العدل هذه النقاط سطرا سطرا قبل التوقيع.
الشرط الثالث يتعلق بالمال العقاري: إذا كانت تصفية النظام المالي تشمل عقارا خاضعا للإشهار العقاري، أي شقة أو بيتا مسجلا في السجل العقاري، وجب أن تتم التصفية في شكل محرر رسمي أمام الكاتب العدل. عمليا، الزوجان اللذان اشتريا شقة في باريس أو في سين سان دوني لا يكتفيان بالعقد العرفي، بل يوقعان أيضا تصفية موثقة أمام الكاتب العدل تحدد من يحتفظ بالمسكن ومن يعوض الآخر وكيف يسدد القرض المتبقي. وإذا لم يكن هناك ما يصفى، وجب أن تنص الاتفاقية صراحة على أنه لا مجال للتصفية.
الشرط الرابع مانع من موانع هذا الطريق المختصر، وهو يتعلق بالأطفال والأهلية. فلا يجوز اللجوء إلى الطلاق بعقد المحامين في حالتين تنص عليهما المادة 229-2 من القانون المدني بنص صريح: “Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque […] demande son audition par le juge […] L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.” (لا يجوز للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بموجب محرر عرفي موقع عليه من المحامين عندما: أولا، يطلب القاصر، بعد أن أعلمه والداه بحقه في الاستماع إليه من القاضي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1، الاستماع إليه من القاضي؛ ثانيا، يكون أحد الزوجين خاضعا لأحد أنظمة الحماية القضائية). وعمليا، يجب على الوالدين إعلام كل طفل قادر على التمييز بحقه في أن يستمع إليه القاضي، فإذا طلب الطفل ذلك توقفت مسطرة العقد العرفي نهائيا وانتقل الملف إلى قاضي شؤون الأسرة المسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales وهو القاضي المكلف بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة داخل المحكمة القضائية. كذلك إذا كان أحد الزوجين تحت وصاية أو curatelle أي نظام الحماية القضائية للرشداء، فالطريق الوحيد هو القاضي. وهذه الموانع من النظام العام: أي اتفاقية توقع رغم تحققها تكون باطلة، ولا يستطيع الكاتب العدل إضفاء القوة التنفيذية عليها.
B. كم تستغرق الإجراءات: مهلة الخمسة عشر يوما للتفكير وإيداع الاتفاقية لدى الكاتب العدل
الضمانة الكبرى التي وضعها المشرع لحماية الزوج الأضعف هي مهلة التفكير. فبعد أن يعد المحاميان مشروع الاتفاقية، يرسل كل محام المشروع إلى موكله برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، ولا يجوز التوقيع قبل انقضاء خمسة عشر يوما كاملة من تاريخ الاستلام، تحت طائلة البطلان. وتنص المادة 229-4 من القانون المدني على ذلك حرفيا: “L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.” (يرسل المحامي إلى الزوج الذي يساعده، برسالة مضمونة مع طلب إشعار بالاستلام، مشروع اتفاقية لا يجوز توقيعه، تحت طائلة البطلان، قبل انقضاء مهلة تفكير مدتها خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الاستلام). هذه المهلة من النظام العام: توقيع مبكر بيوم واحد يبطل الاتفاقية كلها، ويراقب الكاتب العدل احترامها من خلال إشعارات الاستلام المرفقة بالملف. وهي مهلة للطرفين معا، فإذا استلم الزوجان المشروع في تاريخين مختلفين، احتسبت المهلة لكل منهما من تاريخ استلامه الشخصي، ولا يوقع العقد إلا بعد اكتمال المهلتين.
بعد التوقيع الصحيح، يحيل أحد المحاميين الاتفاقية إلى الكاتب العدل خلال سبعة أيام من التوقيع، ويراقب الكاتب العدل، وهو الموثق المسمى بالفرنسية notaire أي الضابط العمومي المكلف بإضفاء الرسمية على العقود وحفظها، احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 229-3 واحترام مهلة الخمسة عشر يوما، وذلك خلال خمسة عشر يوما من استلامه الملف. ودور الكاتب العدل هنا رقابي محض: لا يفصل في النزاع ولا يعيد التفاوض على المبالغ، بل يتحقق من اكتمال البيانات والآجال، ثم يودع الاتفاقية في محفوظاته. وهذا الإيداع هو الذي يعطي الاتفاقية آثارها، كما تنص المادة 229-1: “Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.” (هذا الإيداع يعطي الاتفاقية آثارها بأن يضفي عليها تاريخا ثابتا وقوة تنفيذية). ويضيف النص نفسه في المادة 229-4: “La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.” (تكتسب الاتفاقية القوة التنفيذية في اليوم الذي يصبح فيه تاريخها ثابتا). عمليا، من تاريخ الإيداع يصبح الطلاق نافذا بين الزوجين، ويمكن التنفيذ الجبري للالتزامات المالية مباشرة من دون حكم قضائي: النفقة والتعويض التكميلي تحصلان بسند تنفيذي هو الاتفاقية المودعة نفسها. انظر المادة 229-1 من القانون المدني و المادة 229-4 من القانون المدني.
أما تاريخ انحلال الزواج رسميا فيحدده المادة 260 من القانون المدني بنص واضح: “Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire” (ينحل الزواج: أولا، بالاتفاقية المبرمة بموجب محرر عرفي موقع عليه من المحامين، في التاريخ الذي تكتسب فيه القوة التنفيذية). وبعد الإيداع، يباشر الكاتب العدل إجراءات تحيين الحالة المدنية: يطلب نسخ عقود الزواج مذيلة بذكر الطلاق، ويتسلم الزوجان دفتر العائلة المحين. والزوجة الأجنبية تحتفظ بنسخة تنفيذية من الاتفاقية، فهي وثيقتها الأساسية لإثبات وضعها الجديد أمام الإدارات الفرنسية وأمام سلطات بلدها الأصلي عند تحيين أوراقها أو طلب نسخ الحالة المدنية. وفي باريس وإيل دو فرانس، حيث تتركز الجالية المغاربية والمشرقية، ينجز الكتاب العدل الباريسيون هذه الملفات يوميا، وتتراوح الكلفة بين أتعاب المحاميين المتفق عليها مع كل طرف والرسم الثابت للإيداع المحدد بمرسوم، من دون أي رسم قضائي لأن المحكمة لا تتدخل أصلا. والمدة الإجمالية من أول لقاء مع المحامي إلى الإيداع لا تتجاوز عادة شهرين إلى ثلاثة أشهر عندما يكون الزوجان متفقين فعلا.
يبقى سؤال عملي: ماذا لو تراجع أحد الزوجين أثناء المسطرة أو رفض التوقيع في النهاية؟ الجواب أن الطلاق بالتراضي من دون قاض يقتضي اتفاقا مستمرا حتى آخر لحظة: لا يمكن إجبار زوج على التوقيع، ولا يملك المحامي ولا الكاتب العدل سلطة فرض الاتفاق. عندها يعود الملف إلى الطريق القضائي أمام قاضي شؤون الأسرة، سواء بطلاق بالتراضي القضائي أو بطلاق للخلاف. وتوضح محكمة النقض الفرنسية في هذا السياق أن الاتفاق على آثار الطلاق لا يفرض فرضا: ففي قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 12 شباط/فبراير 2020 في الطعن رقم 19-10.088 قالت المحكمة: “le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.” (لا يجوز للقاضي أن يصادق على اتفاقية تنظم كل آثار الطلاق أو بعضها إلا بوجود طلبات متوافقة من الزوجين في هذا الاتجاه). النص الكامل على الموقع الرسمي: قرار محكمة النقض 19-10.088 بتاريخ 12-02-2020. وأضافت المحكمة في القرار نفسه أن الطلب الذي يقدمه زوج واحد وحده يبقى مقبولا شكلا: “la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable” (طلب المصادقة على اتفاقية تنظم كل آثار الطلاق أو بعضها، المقدم من زوج واحد وحده، مقبول)، على أن يستخلص القاضي النتائج من غياب موافقة الزوج الآخر. الخلاصة العملية: من يتفاوض بجدية منذ البداية، بمساعدة محاميه، يوفر على نفسه سنة أو أكثر من التقاضي.
II. ماذا يحدث للأطفال والمال بعد الطلاق بالتراضي: الحضانة والنفقة والتعويض التكميلي
A. حضانة الأطفال والنفقة وحق الزيارة: كيف يحمي الاتفاق مصلحة الطفل
القاعدة الذهبية في القانون الفرنسي أن انفصال الوالدين لا يغير شيئا في السلطة الأبوية: تبقى السلطة الأبوية، أي autorité parentale، مشتركة بين الأب والأم، ويمارسها الوالدان معا في كل القرارات المهمة: المدرسة والصحة والسفر والوثائق. والاتفاقية تحدد فقط كيفيات الممارسة اليومية: أين يسكن الطفل عادة، وكيف يوزع وقته بين الوالدين، ومن يدفع النفقة ومقدارها. والصيغتان المعروفتان هما الإقامة المتناوبة المسماة résidence alternée أي تقاسم السكن مناصفة أسبوعا بأسبوع مثلا، والإقامة المعتادة لدى أحد الوالدين مع حق زيارة واستضافة للآخر، ويسمى droit de visite et d’hébergement. ولا توجد صيغة يفرضها القانون: المقياس الوحيد هو مصلحة الطفل، بالنظر إلى سنه ومسافة المدرسة وظروف سكن كل والد وقدرة كل منهما على الاعتناء به. ويجب أن تكون الاتفاقية دقيقة: أيام الاستلام والتسليم، والعطل المدرسية والأعياد، ومن يتحمل مصاريف النقل بين المدينتين عندما يسكن الوالدان بعيدين، وماذا يحدث إذا مرض الطفل أو سافر أحد الوالدين.
ويلزم القانون الوالد الذي يريد تغيير مسكنه بإخبار الوالد الآخر مسبقا كلما كان هذا التغيير يمس كيفيات ممارسة السلطة الأبوية. وتنص المادة 373-2 من القانون المدني على ذلك حرفيا: “Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.” (كل تغيير لمسكن أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون موضوع إخبار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر). هذه القاعدة تهم بصفة خاصة العائلات العربية التي يفكر أحد الوالدين فيها بالعودة إلى المغرب أو الجزائر أو تونس أو بالانتقال إلى مدينة فرنسية أخرى: الانتقال المفاجئ بالأطفال من دون إخبار الطرف الآخر يعرض صاحبه لدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة قد تنتهي بتعديل الإقامة أو بتقييد السلطة الأبوية، فضلا عن خطر المتابعة بتهمة عدم تمثيل الطفل. والاتفاقية الجيدة تنص مسبقا على آجال الإخبار وعلى كيفيات السفر إلى بلد الأصل في العطل: جواز السفر، وتذاكر العودة، وموافقة الوالدين الكتابية على كل سفر.
أما استماع القاضي إلى الطفل فهو حق مستقل يحميه القانون حتى داخل مسطرة التراضي. وتنص المادة 388-1 من القانون المدني: “Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.” (هذا الاستماع حق ثابت عندما يطلبه القاصر)، وتضيف: “L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.” (استماع القاصر لا يمنحه صفة طرف في الدعوى). أي أن الطفل يُسمع ويُؤخذ كلامه في الاعتبار بحسب سنه وتمييزه، لكنه لا يصبح خصما ولا يتحمل مسؤولية القرار. وتشدد محكمة النقض على ضمانات هذا الاستماع: ففي قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 12 تموز/يوليو 2023 في الطعن رقم 21-19.362 قالت: “lorsqu’il a été procédé à l’audition d’un mineur en application de l’article 388-1 du code civil, il est fait, dans l’intérêt de l’enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.” (عندما يتم الاستماع إلى قاصر تطبيقا للمادة 388-1 من القانون المدني، يحرر، لمصلحة الطفل، محضر بهذا الاستماع يخضع لاحترام مبدأ الحضورية). النص الكامل: قرار محكمة النقض 21-19.362 بتاريخ 12-07-2023. عمليا، إذا طلب طفل الزوجين الاستماع إليه، توقفت مسطرة العقد العرفي وعين قاضي شؤون الأسرة جلسة استماع، ويحرر محضر يبلغ للطرفين احتراما لحق الدفاع. لذلك ينصح المحامون الوالدين بإخبار أطفالهما بهذا الحق بهدوء وصدق منذ بداية المسطرة، وتدوين موقف الطفل في الاتفاقية، لأن إخفاء الأمر قد يبطل الاتفاقية لاحقا.
وتبقى النفقة، أي pension alimentaire، قلب الاتفاقية بالنسبة للأطفال. وتنص المادة 373-2-2 من القانون المدني: “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.” (في حال انفصال الوالدين، أو انفصالهما عن الطفل، تتخذ المساهمة في معيشته وتربيته شكل نفقة غذائية يدفعها، بحسب الحال، أحد الوالدين إلى الآخر أو إلى الشخص الذي عهد إليه بالطفل). ويحدد مبلغها بحسب حاجات الطفل وموارد كل والد وتوزيع وقت الحضانة: فالنفقة أعلى عندما يسكن الطفل مع الأم طوال الوقت، وأقل في الإقامة المتناوبة، وقد تتحول إلى تقاسم مباشر للمصاريف. ويجب أن تنص الاتفاقية على تاريخ الدفع الشهري وعلى إعادة التقييم السنوية بحسب غلاء المعيشة، وأن تذكر صراحة وسيلة الدفع. ومنذ سنوات، يمكن أن تمر النفقة عبر وسيط عمومي هو صندوق العائلات، فيدفع الأب للصندوق الذي يحول المبلغ للأم، وهو ما ينهي النزاعات الشهرية حول التأخير. والاتفاقية المودعة لدى الكاتب العدل سند تنفيذي: إذا توقف الدفع، يمكن الحجز على الأجر أو الحساب البنكي مباشرة، فضلا عن المتابعة الجنائية بتهمة التخلي عن العائلة. وفي باريس، يفصل قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية في عشرات طلبات مراجعة النفقة أسبوعيا عندما تتغير الموارد، لذلك ينصح بتضمين الاتفاقية بند مراجعة واضح بدل ترك الغموض.
B. التعويض التكميلي وتقسيم الأموال: كيف يحسب ومن يستحقه
التعويض التكميلي، ويسمى بالفرنسية prestation compensatoire، ليس نفقة ولا عقوبة، بل مبلغ يعوض، قدر الإمكان، الفرق الذي يحدثه الطلاق في مستوى معيشة الزوجين. وتنص المادة 270 من القانون المدني على مبدئه: الطلاق ينهي واجب الإغاثة بين الزوجين، ويجوز إلزام أحدهما بدفع تعويض للآخر يعوض، قدر الإمكان، التفاوت الذي تحدثه قطيعة الزواج في ظروف معيشتهما. وهو مبلغ مقطوع يدفع أصلا رأس مال، أي capital، دفعة واحدة أو مقسطا، ولا يتحول إلى راتب شهري دائم إلا استثناء. أما معايير التقدير فتحددها المادة 271 من القانون المدني بنص دقيق: “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.” (يحدد التعويض التكميلي بحسب حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها في المستقبل المنظور). وتعدد المادة العناصر التي يجب وزنها: مدة الزواج، وسن الزوجين وصحتهما، ومؤهلاتهما ووضعيتهما المهنية، وآثار الخيارات المهنية التي اتخذها أحدهما أثناء الحياة المشتركة من أجل تربية الأطفال أو لصالح مهنة زوجه على حساب مهنته، والأملاك المتوقعة لكل منهما رأس مالا ودخلا بعد تصفية النظام المالي، والحقوق الحالية والمستقبلية، ووضعية كل منهما في معاشات التقاعد. وهذه المعايير تهم كثيرا النساء اللواتي توقفن عن العمل سنوات لتربية الأطفال: سنوات الانقطاع المهني وفارق التقاعد يدخلان صراحة في الحساب، ويجب إثباتهما بكشوف الأجور وشهادات العمل وكشوف التقاعد.
والنقطة التي يجهلها كثير من الأزواج أن تاريخ التقييم حاسم: التعويض يقدر بحسب الوضعية يوم صيرورة الطلاق نهائيا، لا يوم التوقيع على الاتفاقية ولا يوم رفع الدعوى. وأكدت محكمة النقض هذه القاعدة في قرار حديث صادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 25 آذار/مارس 2026 في الطعن رقم 24-16.464، حيث قالت: “pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.” (لتقدير طلب التعويض التكميلي، يتموضع القاضي في التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بالطلاق حائزا لقوة الشيء المقضي به). النص الكامل: قرار محكمة النقض 24-16.464 بتاريخ 25-03-2026. وفي القرار نفسه ألغت المحكمة قرار استئناف قدر التعويض بتاريخ المذكرات الأولى بدل تاريخ فصلها في القضية، رغم أن مبلغ التعويض الملغى كان 270000 يورو. الدرس العملي للزوجين المتراضيين: حددا مبلغ التعويض أو مبدأ رفضه في الاتفاقية بوضوح، لأن أي طعن لاحق سيعيد التقييم إلى تاريخ لاحق قد تتغير فيه الموارد والأسعار. وتنبه محكمة النقض أيضا إلى حالات خاصة مثل اجتماع التعويض مع معاش الأرملة: ففي قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2018 في الطعن رقم 17-27.518 قالت: “lorsqu’une pension de réversion du chef du débiteur décédé est versée au créancier de la prestation compensatoire, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente” (عندما يدفع معاش أرملة مستحق عن المدين المتوفى لدائن التعويض التكميلي، يخصم المبلغ الإجمالي لهذا المعاش من رأس المال المستبدل بالراتب). النص الكامل: قرار محكمة النقض 17-27.518 بتاريخ 05-12-2018. أي أن الحقوق التقاعدية المشتقة تؤثر مباشرة في مبلغ التعويض، وهي نقطة يجب أن يدرسها المحامي قبل توقيع أي رقم.
يبقى تقسيم الأموال والمسكن. فالاتفاقية تتضمن التصفية الكاملة للنظام المالي للزوجين: في نظام الاشتراك في المكتسبات، وهو النظام القانوني الافتراضي، تقسم المكتسبات أثناء الزواج، ويسترد كل زوج أمواله الخاصة، وتصفى الحسابات المشتركة والقروض. وإذا كان المسكن مستأجرا، تحدد الاتفاقية من يبقى فيه، مع العلم أن عقد الإيجار الموقع من الزوجين يبقى مشتركا ما لم يتنازل أحدهما كتابة. وإذا كان المسكن مملوكا، تحدد الاتفاقية من يحتفظ به ومقابل أي تعويض للآخر وكيف يسدد القرض. وفي الملفات المغاربية المختلطة، يجب التفكير أيضا في الأملاك الموجودة في بلد الأصل: الاتفاقية الفرنسية تنظمها من حيث المبدأ، لكن تنفيذها على عقار في المغرب أو الجزائر أو تونس يقتضي إجراءات محلية، لذلك ينصح بإحصاء هذه الأملاك في الاتفاقية بدقة وبتوكيل محام في بلد الموقع عند الاقتضاء. وبعد الطلاق، يستحسن أن يطلب كل زوج نسخة محينة من عقد زواجه مذيلة بذكر الطلاق، وأن يحين وضعيته لدى الضرائب والضمان الاجتماعي وصندوق العائلات، وأن تستشير الزوجة الأجنبية محاميا حول وضعية إقامتها منذ الأشهر الأولى، محتفظة بنسختها التنفيذية من الاتفاقية وكل ما يثبت استمرار حياتها العائلية والمهنية في فرنسا.
الخاتمة
الطلاق بالتراضي من دون قاض في فرنسا طريق سريع وآمن، لكنه طريق المشاة المنضبطين لا طريق المختصرين: محام لكل زوج، واتفاق شامل على الأطفال والمال، ومهلة خمسة عشر يوما للتفكير، وإيداع لدى الكاتب العدل يمنح الاتفاقية تاريخا ثابتا وقوة تنفيذية. وهو ينجح عندما يكون الاتفاق حقيقيا وكاملا، ويفشل عندما يخفي أحد الطرفين دخلا أو عقارا أو عندما يطلب طفل الاستماع إليه من القاضي أو يكون أحد الزوجين تحت حماية قضائية. ففي هذه الحالات يعود الملف إلى قاضي شؤون الأسرة، وهذا ليس كارثة بل ضمانة. ومن يعد ملفه جيدا منذ البداية، بجمع كشوف الأجور والحسابات وعقود القروض ووثائق الأطفال، ويتفاوض بحسن نية بمساعدة محاميه، يخرج باتفاقية متوازنة تحمي أطفاله وتؤمن مسكنهم ونفقتهم وتنظم التعويض التكميلي وتقسيم الأموال بعدل. والاستشارة المبكرة قبل أي توقيع هي التي تصنع الفرق بين طلاق نظيف وطلاق يجر سنوات من النزاعات.