تعودون من العمل فتجدون البيت فارغا: الشريك السابق سافر بالأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون أن يخبركم، ويرد على الهاتف بجملة واحدة تقول إن الأولاد سيبقون هناك. أول سؤال يفرض نفسه في هذه الساعات الصعبة هو: هل يحق لأب أو أم أخذ الأطفال إلى الخارج دون موافقة الآخر؟ الجواب الذي يقره القانون الفرنسي واضح وصارم: عندما يتقاسم الوالدان السلطة الأبوية، وهي مجموع الحقوق والواجبات تجاه الطفل وتسمى بالفرنسية autorité parentale، فإن نقل الطفل إلى خارج فرنسا دون موافقة الوالد الآخر يعد في الغالب نقلا غير مشروع، ويسمى بالفرنسية déplacement illicite، ويفتح الباب أمام إجراء مدني مستعجل لطلب العودة الفورية للطفل، ويسمى بالفرنسية retour immédiat، إضافة إلى شكاية جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن. هذا المقال يشرح بالعربية الفصحى، خطوة بخطوة، كيف تتصرفون من اليوم الأول: كيف تثبتون أن إقامة أطفالكم المعتادة في فرنسا، وتسمى بالفرنسية résidence habituelle، وكيف تطلبون العودة الفورية أمام القاضي المكلف بشؤون الأسرة، ويسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF، وما هي الشكاية الجنائية التي تقدمونها، وكيف تمنعون سفرا ثانيا بقرار منع مغادرة التراب، وما هي الخصوصيات العملية في باريس ومنطقة إيل-دو-فرانس، من المحكمة المختصة إلى الوثائق التي تجهزونها. المقال مكتوب لقارئ لا يعرف القانون الفرنسي، ويشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له، ويستند إلى نصوص رسمية وقرارات منشورة مع روابطها.
I. زوجتي سافرت بالأطفال إلى المغرب دون توقيعي: هل يعد ذلك نقلا غير مشروع وكيف أثبته؟
A. متى يعد السفر بالأطفال إلى الخارج نقلا غير مشروع: الإقامة المعتادة وحق الحضانة قبل السفر
القاعدة الأولى التي تحسم كل شيء هي أن انفصال الوالدين لا يغير وحده قواعد السلطة الأبوية. ينص القانون المدني الفرنسي في المادة 373-2 على ما يلي حرفيا: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » (إن انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). هذا يعني أن الطلاق أو الانفصال لا يسحب السلطة الأبوية من أي والد بمجرد وقوعه، بل تبقى الممارسة مشتركة في الأصل إلى أن يقرر القاضي خلاف ذلك. فإذا كنتم تمارسون السلطة الأبوية بصفة مشتركة مع الوالد الآخر، فإن قرارا مصيريا مثل نقل الطفل للعيش في بلد آخر لا يجوز اتخاذه منفردا، والسفر الذي يخفي هذا النقل يوصف بأنه نقل غير مشروع متى تحقق شرطاه: أن يكون للطفل إقامة معتادة في فرنسا قبل السفر مباشرة، وأن يكون هذا السفر قد خرق حقا فعليا في الحضانة، ويسمى بالفرنسية droit de garde، كان يمارسه الوالد المتروك قبل النقل.
الإقامة المعتادة هي المفهوم المحوري في كل ملفات استعادة الأطفال، وهي تعني المكان الذي يعيش فيه الطفل بصفة مستقرة والذي اندمج فيه اجتماعيا وعائليا ومدرسيا، وليست مجرد عنوان مسجل في وثيقة إدارية. المحاكم الفرنسية ومحكمة النقض تبحث في الوقائع الملموسة: أين يذهب الطفل إلى المدرسة، وأين يتابع العلاج والتطعيم، وأين يمارس الأنشطة، وأين توجد روابطه اليومية. لذلك فإن طفلا مولودا في فرنسا ومسجلا في مدرسة فرنسية ويتابع طبيبه فيها، ثم سافر به أحد الوالدين فجأة إلى الخارج خلال عطلة مدرسية دون عودة، تبقى إقامته المعتادة في فرنسا رغم وجوده المادي في الخارج، لأن النقل المفاجئ لا يخلق إقامة معتادة جديدة. وفي قرار حديث صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض بتاريخ 12 يونيو 2025 في الملف رقم 24-17.787، أقرت المحكمة منطق الإقامة المعتادة وأمر العودة عندما ثبت النقل غير المشروع، إذ جاء في القرار أن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن نقل الطفل كان غير مشروع وأمرت « d’ordonner son retour immédiat en Autriche, lieu de sa résidence habituelle » (بعودته الفورية إلى النمسا، مكان إقامته المعتادة)، ورفضت محكمة النقض الطعن بالنقض فبقي أمر العودة قائما. هذا القرار يهمكم مباشرة لأنه يوضح المنهجية نفسها التي يطبقها القاضي الفرنسي عندما تكون فرنسا هي بلد الإقامة المعتادة: يتحقق أولا من الإقامة المعتادة قبل النقل، ثم من خرق حق الحضانة، ثم يأمر بالعودة الفورية.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون لكم حق حضانة فعلي قبل السفر، وهذا الحق قد ينتج عن القانون نفسه أو عن حكم قضائي أو عن اتفاق سار المفعول. عندما تكون السلطة الأبوية مشتركة ولا يوجد أي حكم يسند ممارستها لأحد الوالدين وحده، فإن كل والد يعد صاحب حق حضانة، ونقل الطفل دون موافقته يخرق هذا الحق. وإذا كان يوجد حكم صادر عن القاضي المكلف بشؤون الأسرة ينظم الإقامة وحق الزيارة والاستضافة، ويسمى حق الزيارة بالفرنسية droit de visite وحق الاستضافة بالفرنسية droit d’hébergement، فإن مخالفة هذا الحكم بالسفر والاستقرار في الخارج تثبت النقل غير المشروع بسهولة أكبر. وتنبهوا إلى نقطة عملية يخطئ فيها كثير من الآباء: موافقتكم على سفر سياحي قصير خلال العطلة، مع تذاكر ذهاب وإياب وحجز فندق لأسبوعين، لا تعني موافقة على نقل الإقامة إلى الخارج. الفرق بين الرحلتين جوهري أمام القاضي: الأولى ممارسة طبيعية للحياة الأسرية، والثانية تغيير لمكان الإقامة المعتادة يستلزم موافقة صريحة ومسبقة من الوالد الآخر. لذلك احتفظوا بكل رسالة تثبت طبيعة السفر المتفق عليه، لأن الوالد الذي سافر قد يدعي لاحقا أنكم وافقتم على الاستقرار في الخارج، ويكون الفيصل هو الوثائق المكتوبة والوقائع المادية لا الأقوال المرسلة. وإذا كنتم تقرؤون هذا المقال قبل أي سفر، فتجدون شرحا مفصلا لمنظومة الحضانة والإقامة وحق الزيارة في مقالنا المرجعي عن حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية وحق الزيارة والنفقة، وهو يصلح أرضية لفهم ما سيأتي من إجراءات الاستعادة.
يبقى سؤال يطرحه كثير من القراء المغاربيين: هل يختلف الحل حسب البلد الذي نقل إليه الطفل، المغرب أو الجزائر أو تونس؟ الجواب الدقيق هو أن الإجراء الفرنسي لطلب العودة يبقى هو نفسه من حيث إثبات النقل غير المشروع أمام القاضي الفرنسي، لكن مسار التنفيذ والتعاون الدولي يختلف حسب وضع كل بلد تجاه اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، ويسمى النص الكامل بالفرنسية Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. الجهة المختصة في فرنسا بالتحقق من هذا الوضع وتوجيه ملفكم هي السلطة المركزية، وتسمى بالفرنسية autorité centrale، وهي مصلحة تابعة لوزارة العدل تتولى التعاون الدولي في ملفات نقل الأطفال، ويمكن التعرف على دورها عبر صفحة السلطة المركزية في موقع وزارة العدل، كما يعرض موقع justice.fr الرسمي مسار ملفات الاختطاف الدولي للأطفال وحقوق الزيارة عبر الحدود. لا تعتمدوا على ما يقال في المنتديات عن وضع هذا البلد أو ذاك، بل اطلبوا من محاميكم أو من السلطة المركزية التحقق المحدث من وضع البلد المعني ومن القناة الإجرائية الأنسب: طلب عودة عبر الاتفاقية حيث تنطبق، أو تعاون قضائي وقنوات دبلوماسية ومسار أمام محاكم البلد الموجود فيه الطفل حيث لا تنطبق. هذه النقطة تحسم منذ الأسبوع الأول لأنها تحدد لغة الملف ووثائقه وآجاله.
ويضيف القانون التزاما يغفل عنه كثيرون ويفيدكم في الإثبات: أي تغيير لإقامة أحد الوالدين من شأنه أن يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية يجب أن يسبقه إخبار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر. ينص القانون المدني في الفقرة المخصصة لذلك من المادة 373-2 حرفيا: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. » (كل تغيير لإقامة أحد الوالدين، متى كان من شأنه تعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون موضوع إخبار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر). فإذا غادر الوالد الآخر فرنسا بالأطفال دون أي إخبار مسبق، فإن هذا السلوك وحده يقوي موقفكم أمام القاضي، لأنه يظهر أن النقل تم بطريقة مفاجئة لا تحترم حقوق الوالد الآخر. سجلوا بدقة تاريخ آخر يوم دراسي للطفل، وتاريخ اكتشافكم للسفر، وتاريخ أول اتصال, واحتفظوا بتذاكر السفر والرسائل، لأن التسلسل الزمني الدقيق هو أول ما يفحصه القاضي لتحديد أن النقل كان مفاجئا ومخالفا للحقوق القائمة.
B. ماذا تجمعون من أول يوم: ما يثبت الإقامة المعتادة في فرنسا وحقكم في الحضانة
ملفات استعادة الأطفال تكسب أو تخسر من الأسبوع الأول، والقاعدة الذهبية هي: كل يوم يمر دون وثيقة هو يوم يكسبه الوالد الذي نقل الطفل، لأن استقرار الطفل في الخارج يزداد مع الوقت ويصبح حجة بيد الطرف الآخر. ابدؤوا فور اكتشاف السفر بتكوين ملف من ثلاثة أعمدة: إثبات الإقامة المعتادة في فرنسا، وإثبات حقكم في الحضانة وممارسته الفعلية، وإثبات أن السفر تم دون موافقتكم. العمود الأول يشمل شهادات التمدرس للسنة الجارية والسنة الماضية، ودفتر الصحة وشهادات الطبيب المعالج وطبيب الأسنان ومواعيد التطعيم، وشهادات الأنشطة الرياضية والجمعيات، وعقود الإيجار أو السكن التي تظهر غرفة الطفل، وفواتير تثبت الحياة اليومية. إذا كان الطفل صغيرا جدا ولا يذهب إلى المدرسة بعد، فركزوا على شهادات الحضانة أو جليسة الأطفال وطبيب الأطفال ومراسلات البلدية وصندوق العائلة، وتسمى البلدية بالفرنسية mairie ويطلق على صندوق العائلة اسم caisse d’allocations familiales ويختصر CAF، لأن هذه المراسلات تثبت أن الحياة اليومية للطفل كانت متمركزة في فرنسا. اطلبوا من المدرسة شهادة تفيد أن الطفل كان مسجلا ومنتظما ولم يتم شطب تسجيله بطلب مشترك من الوالدين، فهذه الشهادة تحرج أي ادعاء بأن الانتقال إلى الخارج كان متفقا عليه.
العمود الثاني يثبت أنكم كنتم تمارسون حق الحضانة فعلا قبل السفر: الحكم القضائي المنظم للإقامة وحق الزيارة والاستضافة إن وجد، أو اتفاق الطلاق بالتراضي الموقع من المحامين والمودع لدى الموثق إن وجد، ويسمى الموثق بالفرنسية notaire، وكل ما يثبت الممارسة اليومية مثل صور الأنشطة المشتركة ومراسلات المدرسة الموجهة إليكم وفواتير النفقات التي كنتم تدفعونها للطفل. وهنا يجب التذكير بالتزام مالي لا يسقط بالنقل ولا بالبعد: ينص القانون المدني في المادة 371-2 حرفيا: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (يساهم كل من الوالدين في نفقة الأطفال وتربيتهم بقدر موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الطفل). استمروا في دفع النفقة، وتسمى بالفرنسية pension alimentaire، ولا توقفوها بحجة أن الطفل لم يعد معكم، لأن القاضي ينظر بعين الريبة إلى الوالد الذي يوقف النفقة انتقاما، بينما الوالد الذي يستمر في الدفع رغم النقل يظهر بمظهر الوالد المسؤول. احتفظوا بإثباتات التحويلات البنكية، فهي جزء من ملف حسن النية الذي ستحتاجونه أمام القاضي المكلف بشؤون الأسرة وأمام السلطات الأجنبية.
العمود الثالث هو إثبات غياب الموافقة: اجمعوا كل المراسلات النصية ورسائل البريد والواتساب التي تظهر أن السفر المعلن كان عطلة قصيرة أو أنه تم دون علمكم أصلا، ووثقوا رفضكم الكتابي متى طلب منكم توقيع تصريح سفر. في فرنسا، لا يستطيع قاصر مغادرة التراب في بعض الحالات دون تصريح من صاحب السلطة الأبوية، لذلك فإن أي توقيع مزور أو منتزع تحت التدليس يعد واقعة خطيرة يجب إثباتها. إذا كان جواز سفر الطفل محفوظا لديكم عادة وتم أخذه دون علمكم، فحرروا مذكرة وقائع مؤرخة وموقعة تصفون فيها بدقة كيف اكتشفتم السفر، ومن أخبركم، وماذا قيل لكم حرفيا، وسلموا نسخة منها لمحاميكم. تجنبوا في هذه المرحلة ثلاثة أخطاء شائعة تدمر الملفات: أولها التهديد والشتائم عبر الرسائل لأنها ستنقلب عليكم أمام القاضي، وثانيها التوقف عن دفع النفقة كما ذكرنا، وثالثها السفر بدوركم إلى الخارج ومحاولة استعادة الطفل بالقوة، فهذا التصرف قد يعرضكم لملاحقة جنائية ويضعف طلب العودة القانوني. الطريق الصحيح هو القضاء والقنوات الرسمية، وهي أسرع مما يتصور كثيرون عندما يكون الملف موثقا منذ اليوم الأول.
نقطة أخيرة قبل الانتقال إلى الإجراءات: حددوا منذ البداية هدفكم المزدوج أمام القاضي، وهو العودة الفورية للطفل إلى فرنسا من جهة، وتأمين المستقبل ضد نقل ثان من جهة أخرى. القاضي المكلف بشؤون الأسرة لا يأمر بالعودة فقط، بل يستطيع أيضا اتخاذ تدابير الحماية المرافقة مثل منع مغادرة التراب وتنظيم الإقامة وحق الزيارة بشكل يمنع تكرار الواقعة. لذلك لا تطلبوا العودة وحدها، بل اطلبوا معها حزمة الحماية الكاملة التي سيأتي تفصيلها، لأن الملف الذي يكتفي بطلب العودة يترك الباب مفتوحا لنقل ثان بعد أشهر. وإذا كانت الواقعة قد سبقها منعكم من رؤية الطفل داخل فرنسا قبل السفر، فراجعوا مقالنا عن رفض تسليم الطفل بعد الطلاق والشكاية الجنائية أمام القاضي المكلف بشؤون الأسرة، فهو يشرح المسار الجنائي الداخلي الذي يتكامل مع المسار الدولي الذي نشرحه هنا.
II. كيف تستعيدون الأطفال بسرعة في فرنسا: أمر العودة والشكاية والمنع من السفر
A. طلب العودة الفورية أمام القاضي المكلف بشؤون الأسرة: الآجال ودفع الخطر الجسيم
المسار المدني هو قلب الملف: تطلبون من القاضي المكلف بشؤون الأسرة أن يصرح بأن النقل كان غير مشروع وأن يأمر بالعودة الفورية للطفل إلى فرنسا، مكان إقامته المعتادة. عمليا يمر الملف عبر النيابة العامة، ويسمى وكيل الجمهورية بالفرنسية procureur de la République، الذي يرفع الدعوى أمام القاضي المكلف بشؤون الأسرة بناء على طلب العودة المحال من السلطة المركزية أو بناء على طلبكم المباشر بواسطة محام. السرعة هنا ليست شعارا بل شرط نجاح: اتفاقية لاهاي صممت إجراءاتها لتكون سريعة حتى لا يتجذر الطفل في بيئته الجديدة، وكل تأخير غير مبرر من جانبكم قد يستغله الطرف الآخر للقول إن الطفل اندمج في الخارج وإن العودة تخالف مصلحته. لذلك تحركوا خلال أيام لا خلال أشهر، واطلبوا من محاميكم تقييد الطلب بصفة الاستعجال، مع تقديم ملف الإثبات الثلاثي الأعمدة الذي جمعتموه. القاضي يفحص أولا الإقامة المعتادة قبل النقل وحق الحضانة وخرقه، فإذا ثبتت هذه العناصر فإن الأصل هو الأمر بالعودة الفورية، ولا يمتنع عنها إلا في حالات استثنائية ضيقة حددتها الاتفاقية بدقة.
الدفع الوحيد الذي ينجح عادة في مواجهة طلب العودة هو الادعاء بأن العودة تعرض الطفل لخطر جسيم أو تخلق له وضعا لا يطاق، وهو دفع تفسره المحاكم تفسيرا ضيقا جدا ولا تقبله بمجرد ادعاءات عامة عن ظروف المعيشة أو عن خلافات الوالدين. وقد حددت محكمة النقض هذه القاعدة بصرامة في قرارها الصادر بتاريخ 27 يونيو 2019 في الملف رقم 19-14.464، حيث قضت حرفيا: « qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable » (أنه لا يمكن الاستثناء من العودة الفورية للطفل إلا إذا وجد خطر ضرر جسيم أو نشوء وضع لا يطاق). وأضافت المحكمة في القرار نفسه أن هذه الظروف يجب أن تقدر باعتبار أولي للمصلحة العليا للطفل، وأن قاضي بلد الملاذ الذي يرفض العودة الفورية يجب أن يثبت وجود هذا الخطر بصفة مميزة في ضوء المصلحة العليا للطفل، ولا يقيده في ذلك تقييم محكمة بلد الأصل للأدلة المعروضة عليها. الترجمة العملية لهذا الكلام لملفكم هي: إذا دفع الوالد الذي نقل الطفل بأن العودة تعرضه للخطر، فعليه أن يثبت خطرا جديا ومحددا ومدعما بتقارير خبرة أو وثائق طبية أو وقائع دقيقة، لا مجرد كلام عن أن المدرسة هناك أفضل أو أن الطفل سعيد مع الأجداد. وفي المقابل، عليكم أنتم أن تجهزوا ما يدحض هذا الدفع مسبقا: شهادات تثبت استقرار السكن والمدرسة والرعاية الصحية في فرنسا، وشهادات حسن معاملة، وما يثبت أن لا عنف ولا إهمال من جانبكم.
احذروا في هذا المسار من فخ شائع وهو تحويل دعوى العودة إلى محاكمة عن الحضانة نفسها: قاضي العودة لا يفصل في من هو الوالد الأصلح للحضانة على المدى الطويل، بل يفصل في سؤال واحد محدد وهو هل كان النقل غير مشروع وهل يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل النقل. لذلك لا تشتتوا ملفكم بطلبات عن النفقة أو التعويض التكميلي، ويسمى التعويض التكميلي بالفرنسية prestation compensatoire، أو عن تقسيم الأموال في هذه المرحلة، بل ركزوا كل الوثائق والمرافعة على الإقامة المعتادة وخرق حق الحضانة وغياب الخطر الجسيم. وبعد صدور أمر العودة، يمكن للقاضي المكلف بشؤون الأسرة أن ينظم المرحلة الانتقالية: تسليم جوازات السفر، وجدول الزيارات المؤقت، ومنع أي سفر جديد دون موافقة مزدوجة. وإذا كان الحكم صادرا في بلد أوروبي آخر بموجب لائحة بروكسيل المتعلقة بالمسؤولية الأبوية، فإن الاعتراف به والتنفيذ يخضعان لقواعد أوروبية تسهل التنفيذ المباشر، أما عندما يكون الطفل في بلد مغاربي فإن التنفيذ يمر عبر القنوات الثنائية والسلطات المحلية، وهنا تظهر أهمية المتابعة المزدوجة: مسار فرنسي يصدر أمر العودة، ومسار في بلد وجود الطفل يطلب الاعتراف به أو استصدار أمر مماثل وفق قانون ذلك البلد. محاميكم الفرنسي ينسق مع زميل في بلد وجود الطفل، ولا تكتفوا بالمسار الفرنسي وحده عندما يكون الطفل خارج أوروبا.
وتبقى مسألة سماع الطفل: القاضي يستطيع سماع القاصر المميز الذي يطلب ذلك، لكن رأي الطفل ليس أمرا ملزما بل عنصر تقدير ضمن المصلحة العليا، خصوصا عندما يشتبه في تأثير الوالد الناقل على أقواله. لا تضغطوا على أطفالكم ليقولوا كلاما معدا سلفا، ولا تسجلوا مكالماتهم خلسة لتقديمها للقاضي، فهذه الممارسات تسيء إلى مصداقيتكم. الأفضل أن تطلبوا من القاضي، عند الاقتضاء، خبرة نفسية مستقلة أو سماعا في ظروف محايدة، لأن التقرير المحايد يزن أكثر بكثير من التسجيلات المثيرة للجدل. وتذكروا أن القاضي يراقب سلوك الطرفين منذ بداية النزاع: الوالد الذي يحترم الإجراءات ويقدم وثائق مرتبة ويظهر استعداده لتسهيل علاقة الطفل بالوالد الآخر يكسب ثقة المحكمة، بينما الوالد الذي يخفي الطفل أو يقطع الاتصال أو يحرضه على الآخر يخسرها حتى لو كانت حججه القانونية قوية في الأصل.
B. الشكاية الجنائية والمنع من مغادرة التراب وحماية الأطفال في باريس وإيل-دو-فرانس
بالتوازي مع المسار المدني لطلب العودة، يفتح القانون الجنائي الفرنسي مسارا ثانيا لا يقل أهمية: الشكاية ضد النقل غير المشروع للطفل. ينص قانون العقوبات في المادة 227-5 حرفيا: « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (إن رفض تسليم طفل قاصر دون وجه حق للشخص الذي له الحق في المطالبة به يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو). فإذا كان لكم حكم يمنحكم الإقامة أو حق الاستضافة ومنعكم الوالد الآخر من استلام الطفل ثم سافر به، فإن هذا النص ينطبق مباشرة وتقدمون شكاية بعدم تسليم طفل، وتسمى بالفرنسية non-représentation d’enfant، لدى مفوضية الشرطة أو فرقة الدرك مع نسخة من الحكم. أما عندما يكون الفعل هو انتزاع الطفل من يدي من يمارس السلطة الأبوية أو ممن عهد إليه الطفل أو من مكان إقامته المعتادة، فإن المادة 227-7 تنص حرفيا: « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » مع ملاحظة أن النص الرسمي يرد فيه لفظ amende أي الغرامة (يعاقب عليه بالسجن سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو). قدموا الشكاية مرفقة بإثبات الإقامة المعتادة وإثبات حق الحضانة وإثبات السفر، واطلبوا تسجيل الشكاية رسميا والحصول على رقمها، لأن الشكاية المسجلة تفتح تحقيقا وتدعم طلب العودة المدني وتظهر جدية الملف أمام كل السلطات.
وتشتد العقوبة عندما يستمر الاحتجاز أو عندما يتم خارج التراب الفرنسي. ينص القانون في المادة 227-9 حرفيا: « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. » (الأفعال المعرفة في المادتين 227-5 و227-7 يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة خمسة وأربعين ألف يورو: أولا إذا احتجز الطفل القاصر أكثر من خمسة أيام دون أن يعرف من لهم الحق في المطالبة بتسليمه مكان وجوده، وثانيا إذا احتجز الطفل القاصر دون وجه حق خارج تراب الجمهورية). هذه الفقرة الثانية كتبت لأجل حالتكم بالذات: احتجاز الطفل خارج التراب الفرنسي يرفع العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة. وتضيف المادة 227-10 ظرفا مشددا آخر عندما يكون مرتكب الفعل قد جرد من السلطة الأبوية أو صدر في حقه قرار بسحب ممارستها، إذ تنص حرفيا على أن هذه الأفعال تعاقب في هذه الحالة بالعقوبة المشددة نفسها، ويمكن الرجوع إلى نص المادة 227-10 الرسمي على موقع لوجي فرانس. اذكروا هذه النصوص بأرقامها في شكايتكم، فالشكاية المؤسسة قانونيا تعالج بجدية أكبر من البلاغ الشفهي العام، واطلبوا من الضابط المختص إثبات واقعة الاحتجاز خارج التراب صراحة في المحضر.
أما الحماية من تكرار الواقعة فتتم عبر أداتين يكمل بعضهما بعضا. الأولى مستعجلة وإدارية عند الخطر الوشيك: معارضة الخروج من التراب، وتسمى بالفرنسية opposition à la sortie du territoire وتختصر OST، وهي إجراء تحفظي تطلبه الجهات المختصة عند وجود خطر فوري لسفر طفل، ويصلح خصوصا عندما تخشون سفرا ثانيا لطفل آخر ما زال في فرنسا أو عودة مهددة بعد استعادة الأول. توجهوا فورا إلى مفوضية الشرطة في باريس، وتسمى بالفرنسية commissariat، أو إلى فرقة الدرك في الضواحي، ومعكم الحكم وجوازات السفر وما يثبت الخطر الوشيك مثل تذاكر محجوزة أو رسائل تهديد بالسفر. والثانية قضائية ودائمة: المنع القضائي من مغادرة التراب دون موافقة الوالدين، الذي يأمر به القاضي المكلف بشؤون الأسرة. ينص القانون المدني في المادة 373-2-6 حرفيا: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. » (يمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا). هذا المنع القضائي، ويسمى بالفرنسية interdiction de sortie du territoire وتختصر IST، يقيد في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم لدى النيابة العامة فيكون فعالا عند نقاط الحدود. اطلبوا من القاضي المكلف بشؤون الأسرة، ضمن دعوى العودة أو بدعوى مستقلة، الأمر بهذا المنع لجميع أطفالكم القاصرين، مع غرامة تهديدية، وتسمى بالفرنسية astreinte، لضمان التنفيذ، لأن المادة نفسها تجيز للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراره، وأن يحكم عند العرقلة الجسيمة المتعمدة والمتكررة بغرامة مدنية قد تصل إلى عشرة آلاف يورو. وإذا كنتم تخشون سفرا وشيكا قبل صدور القرار القضائي، فراجعوا مقالنا العملي عن منع سفر الطفل بعد الطلاق: المعارضة المستعجلة والمنع القضائي وجواز السفر، فهو يفصل خطوات المنع داخل فرنسا التي تتكامل مع طلب العودة الدولي.
في باريس ومنطقة إيل-دو-فرانس، وهي منطقة العاصمة التي تضم باريس وسبع محافظات حولها، توجد خصوصيات عملية يجب معرفتها. الاختصاص القضائي لطلب العودة والإجراءات الأسرية المرافقة ينعقد للمحكمة القضائية في باريس، وتسمى بالفرنسية tribunal judiciaire de Paris ومقرها الجديد في حي باتينيول، وذلك عندما يكون موطن الطفل أو موطنكم في دائرتها، وإلا فالمحكمة المختصة هي محكمة مكان إقامة الطفل المعتادة قبل النقل. النيابة العامة لدى هذه المحكمة هي التي ترفع دعوى العودة بناء على طلب السلطة المركزية، لذلك أودعوا لدى محاميكم عنوانا فعليا للمراسلة في إيل-دو-فرانس وهاتفا يرد على مدار الساعة، لأن آجال الاستدعاءات في هذه الملفات قصيرة جدا. جهزوا ملفا مترجما عند الاقتضاء: كل وثيقة عربية متعلقة بالوضع في بلد وجود الطفل، مثل شهادة تسجيل مدرسي هناك أو عقد إيجار، يجب ترجمتها بواسطة مترجم محلف، ويسمى بالفرنسية traducteur assermenté، حتى يقبلها القاضي الفرنسي. واحتفظوا بنسخ ورقية وإلكترونية من كل شيء، لأن ضياع جواز سفر أو حكم في زحمة الطوارئ هو أكثر ما يؤخر الملفات الباريسية. وأخيرا، لا تهملوا الجانب الإنساني: أبلغوا مدرسة الطفل في فرنسا كتابيا بأن الغياب ناتج عن نقل دون موافقتكم مع إرفاق نسخة من الشكاية، حتى لا يسجل الغياب ضدكم كإهمال مدرسي، واطلبوا من المدرسة شهادة بالتسجيل المستمر تدعم إثبات الإقامة المعتادة.
ويملك القاضي المكلف بشؤون الأسرة، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، أن يسند ممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده. ينص القانون المدني في المادة 373-2-1 حرفيا: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. » (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين). نقل الطفل سرا إلى الخارج دون موافقة الآخر يعد من الوقائع الجسيمة التي قد تدفع القاضي إلى هذا الإسناد الحصري، مع تنظيم حق الزيارة للوالد الآخر عند الاقتضاء في مكان لقاء محايد، ويسمى بالفرنسية espace de rencontre. لذلك اطلبوا في دعواكم، بصفة احتياطية عند الاقتضاء، إسناد ممارسة السلطة الأبوية إليكم وحدكم إذا أظهرت الوقائع أن الوالد الآخر يتصرف منفردا في القرارات المصيرية ويعرض استقرار الطفل للخطر. هذا الطلب الاحتياطي لا يضعف طلب العودة بل يقويه، لأنه يبين للقاضي أنكم تفكرون في حماية الطفل على المدى الطويل لا في معركة انتقامية. ويمكن للقاضي أيضا أن يحدد إقامة الطفل وأن ينظم حق الزيارة والاستضافة بشكل مفصل يمنع أي التباس مستقبلي، بالاستناد إلى المادة 373-2-9 من القانون المدني المتعلقة بإقامة الطفل وحق الزيارة.
الخاتمة
نقل الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس دون موافقة الوالد الآخر ليس خلافا عائليا بسيطا يحل بالمهاتفة، بل واقعة قانونية مركبة تجمع بين النقل غير المشروع المدني والجريمة الجنائية المحتملة، وتستدعي ردا مزدوجا وسريعا: طلب العودة الفورية أمام القاضي المكلف بشؤون الأسرة عبر النيابة العامة والسلطة المركزية، وشكاية جنائية موثقة بالنصوص لدى الشرطة أو الدرك، مع حزمة حماية تمنع التكرار عبر معارضة الخروج المستعجلة والمنع القضائي من مغادرة التراب. تذكروا القواعد الذهبية التي يحكم بها القاضي ملفكم: الإقامة المعتادة في فرنسا تثبت بالوقائع المدرسية والطبية والمعيشية لا بالشعارات، وحق الحضانة المشترك يمنع أي نقل منفرد للإقامة إلى الخارج، والعودة الفورية هي الأصل ولا يوقفها إلا خطر جسيم مثبت بتقارير ووقائع دقيقة وفق ما قضت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 27 يونيو 2019، والاحتجاز خارج التراب يشدد العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة. ابدؤوا اليوم: وثقوا التسلسل الزمني بالتواريخ، واجمعوا شهادات المدرسة والطبيب والحكم القضائي وإثباتات النفقة، واستمروا في دفع النفقة، وتجنبوا التهديد واستعادة الطفل بالقوة، واطلبوا من محاميكم التحقق الفوري من وضع البلد المعني تجاه اتفاقية لاهاي ومن القناة الأنسب للتنفيذ هناك، مع متابعة مزدوجة في فرنسا وفي بلد وجود الطفل. وقبل أي سفر مستقبلي لأي من أطفالكم، اطلبوا من القاضي المنع القضائي من مغادرة التراب دون موافقة مزدوجة، لأن درهم وقاية في ملفات الأطفال يساوي أشهرا من إجراءات الاستعادة. لا يقرر مصير طفلكم حجم غضبكم بل قوة ملفكم وسرعة تحرككم واحترامكم للإجراءات، والقاضي الذي يرى والدا منظما ومسؤولا يحمي علاقة الطفل بالطرف الآخر يمنحه ثقته في العودة وفي الحماية معا.