مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
سفر الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: إذن السفر، منع مغادرة التراب، واستعادة الطفل من المغرب أو الجزائر في 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

سفر الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: إذن السفر، منع مغادرة التراب، واستعادة الطفل من المغرب أو الجزائر في 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

انفصلتما، وصدر حكم الطلاق أو اتفاق الحضانة، وحين يقترب الصيف يعلن الطرف الآخر: سآخذ الأطفال إلى المغرب أو الجزائر أو تونس لشهرين. الطرف المقيم في فرنسا يفرح أحيانا بهذه الصلة العائلية، ويقلق أحيانا أخرى من سؤال واحد: هل سيعود الأطفال فعلا في الموعد، وماذا أفعل إذا رفض الطرف الآخر إعادتهم أو اشترط شروطا جديدة. هذا المقال يجيب عن هذا القلق بلغة عملية، انطلاقا من القانون الفرنسي كما هو مطبق في 2026 أمام قاضي شؤون الأسرة، أي juge aux affaires familiales، وهو القاضي المختص في المحكمة القضائية بكل ما يتعلق بالأطفال بعد الانفصال: مقر الإقامة، حق الزيارة والاستضافة، النفقة، والسفر. نشرح من يقرر سفر الطفل بعد الطلاق، ومتى يكفي اتفاق الوالدين ومتى تلزم ورقة رسمية، وكيف تمنعون سفرا تخشون منه قبل وقوعه، وماذا تفعلون إذا وقع السفر ولم يعد الطفل أو نقل إلى الخارج دون موافقتكم. القارئ المقصود هو الأب أو الأم المقيمة في فرنسا أو في بلد المغرب العربي، سواء كان الزواج مختلطا أو كان الوالدان من الجنسية نفسها ويعيشان بين ضفتي المتوسط. المقال يغطي العطل في المغرب والجزائر وتونس، وحالات الإقامة المتناوبة والإقامة عند أحد الوالدين، وحالات الخوف الجدي من عدم العودة، وحالات الاحتفاظ بالطفل بعد العطلة. نعتمد النصوص الرسمية من موقع Légifrance وقرارات محكمة النقض الفرنسية، أي Cour de cassation، ونترجم كل اقتباس فرنسي إلى العربية. الهدف أن تخرجوا بخطة واضحة: ما الذي توقعونه، وما الذي تطلبونه من القاضي، وما الذي تبلغونه للشرطة والنيابة، وكيف تتصرفون بين باريس والرباط والجزائر وتونس دون إضاعة الأسابيع الأولى الثمينة.

I. هل يمكن السفر بالطفل بعد الطلاق إلى المغرب أو الجزائر دون إذن الوالد الآخر، وكيف تمنعون سفرا تخشونه

القاعدة الأولى التي تحكم كل سفر بعد الطلاق في فرنسا بسيطة في صياغتها، واسعة في آثارها: الانفصال لا ينهي السلطة الأبوية المشتركة. السلطة الأبوية، أي autorité parentale، هي في القانون الفرنسي مجموعة حقوق وواجبات هدفها مصلحة الطفل، تبقى مشتركة بين الأب والأم حتى بعد الطلاق، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك بقرار معلل. السفر الدولي بالطفل، وخصوصا الإقامة لأسابيع في بلد آخر، ليس قرارا يوميا عاديا يأخذه الحاضن وحده، بل هو من القرارات المهمة التي تتطلب اتفاق الوالدين أو إذن القاضي. من يخالف هذه القاعدة يعرض نفسه لرفض إعادة الطفل بوصفه جريمة، ولخسارة الثقة أمام قاضي شؤون الأسرة في أي طلب لاحق بتوسيع الحضانة أو الإقامة المتناوبة. لذلك نبدأ بتحديد من يقرر، ثم نعرض أدوات المنع الاستباقي من الأسهل إلى الأقوى.

A. من يقرر سفر الطفل بعد الطلاق في فرنسا: السلطة الأبوية المشتركة والأعمال المهمة وحق الزيارة

يعرف القانون الفرنسي السلطة الأبوية بأنها حماية وتربية وتنشئة، ويفرض ممارستها دون عنف. ينص المادة 371-1 من القانون المدني على أن: “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.” (ترجمتها بالعربية: السلطة الأبوية مجموعة حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل.) ويضيف النص نفسه أن السلطة الأبوية تمارس لحماية الطفل في أمنه وصحته وحياته الخاصة وأخلاقه، ولضمان تعليمه والسماح بنموه، مع احترام شخصه. هذا التعريف مهم لأن كل قاض في فرنسا يقيس طلبات السفر والمنع بهذا المعيار وحده: مصلحة الطفل، وليس راحة أحد الوالدين ولا حقه في العطلة. حين تكون السلطة الأبوية مشتركة، وهي الحالة العادية بعد الطلاق، فإن القرارات المهمة تؤخذ بالاتفاق. السفر إلى المغرب أو الجزائر لمدة شهر، واستخراج جواز سفر، والتسجيل في مدرسة هناك، وتغيير مقر الإقامة المعتادة، كلها قرارات مهمة. أما شراء ملابس العطلة أو اختيار تاريخ الرحلة ضمن الفترة المسندة إليك، فتفاصيل تنفيذية. الخلط بين المستويين هو سبب نصف النزاعات الصيفية: أب يملك حق الاستضافة في العطلة فيظن أن ذلك يغنيه عن إذن الأم بالسفر، أو أم تملك الإقامة المعتادة فتظن أن توقيعها وحده يكفي لإخراج الطفل من فرنسا لشهرين.

يؤكد المادة 373-2 من القانون المدني هذه القاعدة بقوله: “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.” (ترجمتها بالعربية: انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية.) أي أن الطلاق لا يمنح الحاضن سلطة منفردة على القرارات الكبرى. ويضيف النص أن كل واحد من الأب والأم يجب أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط الطفل مع الوالد الآخر. عمليا هذا يعني أن الوالد الذي يريد السفر بالأطفال إلى وجدة أو الجزائر العاصمة أو تونس العاصمة لمدة طويلة يجب أن يخبر الوالد الآخر مسبقا وفي وقت مفيد بالوجهة والتواريخ والعنوان ورقم الهاتف، وأن يحصل على موافقته الصريحة. الإخبار الشفهي في المطار لا يكفي. الرسالة النصية ليلة السفر لا تكفي. الأفضل رسالة مكتوبة قبل أسابيع، مع نسخة من التذاكر والحجز، تطلب ردا مكتوبا. إذا وافق الطرف الآخر كتابة، احتفظوا بالموافقة مع وثائق السفر، لأن شرطة الحدود قد تطلب إثبات أن الوالد الآخر على علم، ولأن أي نزاع لاحق سيحسم بالوثائق لا بالذاكرة.

وينظم المادة 373-2-1 من القانون المدني الحالات التي تسند فيها ممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده، فيقول: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.” (ترجمتها بالعربية: إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يجوز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين.) هذا استثناء لا قاعدة، ويشترط مصلحة الطفل، وحتى في هذه الحالة يحتفظ الوالد الآخر بحق وواجب مراقبة صيانة الطفل وتربيته، ويجب إخباره بالخيارات المهمة في حياة الطفل. لذلك حتى الأم أو الأب الذي يمارس السلطة وحده لا يستطيع قانونيا أن يقطع كل صلة بين الطفل والطرف الآخر بقرار سفر طويل دون إخبار، والقاضي الذي منحه الممارسة المنفردة فعل ذلك لسبب محدد لا يغطي بالضرورة نقل الطفل إلى الخارج. أما الإقامة المتناوبة، أي résidence en alternance، فيحكمها المادة 373-2-9 من القانون المدني الذي يقول: “En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.” (ترجمتها بالعربية: تطبيقا للمادتين السابقتين، يمكن تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل واحد من الوالدين أو في مسكن أحدهما.) في الإقامة المتناوبة يكون السفر الطويل أكثر حساسية لأنه يقتطع من زمن الوالد الآخر، فلا يتصور أن يسافر أحد الوالدين بالأطفال خمسة أسابيع إلى أكادير دون تعويض الأسابيع للطرف الآخر أو اتفاق مكتوب. وحين تكون الإقامة عند أحد الوالدين مع حق زيارة واستضافة للآخر، أي droit de visite et d’hébergement، فإن صاحب هذا الحق يمارسه في التواريخ المحكوم بها، لكنه لا يملك تغيير وجهته إلى خارج فرنسا دون موافقة الحاضن إذا كان الحكم أو الاتفاق يشترط ذلك أو إذا كانت المدة والوجهة تدخل في القرارات المهمة. كثير من الأحكام الفرنسية تنص صراحة على منع إخراج الطفل من فرنسا دون إذن الوالدين، أو على وجوب تسليم جواز السفر للوالد الآخر خارج فترات العطل. اقرؤوا حكمكم سطرا سطرا قبل شراء التذاكر.

يبقى سؤال الوثائق العملية للسفر من فرنسا. القاصر الذي يقيم في فرنسا ويسافر إلى الخارج دون مرافقة صاحب السلطة الأبوية يحتاج إلى إذن الخروج من التراب، أي autorisation de sortie du territoire، المعروف بالمختصر AST، وهو استمارة موقعة من أحد صاحبي السلطة مع نسخة من وثيقة هويته، إضافة إلى جواز سفر أو بطاقة هوية صالحة حسب الوجهة. هذه الورقة لا تعوض موافقة الوالد الآخر عندما تكون الموافقة لازمة قانونا، بل هي شرط إداري للعبور. أي أن توقيع أحد الوالدين على الاستمارة يسمح للطفل بمغادرة المطار، لكنه لا يجعل السفر مشروعا إذا كان الوالد الآخر يعارضه وكان القانون يشترط اتفاقهما. لذلك لا تعتمدوا على أن موظف الحدود سمح بالمغادرة كدليل على أن السفر كان قانونيا. المعيار هو حكم قاضي شؤون الأسرة واتفاق الوالدين، لا ختم المطار. وللاطلاع العملي على الوثائق المطلوبة للقاصر الفرنسي المسافر إلى الخارج راجعوا صفحة وثائق سفر القاصر الفرنسي إلى الخارج على موقع الخدمة العمومية، وعلى نموذج الإذن راجعوا صفحة إذن الخروج من التراب للقاصر على موقع الخدمة العمومية. احتفظوا دائما بنسخة من حكم الحضانة وموافقة الوالد الآخر المكتوبة مع جواز الطفل، لأنها أول ما يطلبه المحامي والقاضي والشرطة عند أي نزاع.

ويأخذ القاضي عند المفاضلة بين الوالدين بعين الاعتبار معايير دقيقة عددها المادة 373-2-11 من القانون المدني، ومنها: “L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre” (ترجمتها بالعربية: أهلية كل واحد من الوالدين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر.) هذا المعيار يحسم كثيرا من ملفات السفر: الوالد الذي يخبر مبكرا، ويقترح تواريخ بديلة، ويعوض الفترات، ويترك وسيلة اتصال يومية بالفيديو، ويعيد الأطفال في الموعد، يظهر احترامه لحقوق الطرف الآخر. والوالد الذي يسافر دون إخبار، أو يمدد العطلة أسبوعا دون موافقة، أو يغلق هاتفه في المغرب، يقدم للقاضي دليلا مجانيا على أنه لا يحترم حقوق الطرف الآخر، فيخسر غالبا طلباته اللاحقة بتوسيع الإقامة أو رفع المنع. لذلك تعاملوا مع كل سفر كاختبار مصداقية أمام القاضي: الإخبار المبكر المكتوب، والشفافية حول العنوان، والالتزام بالعودة، هي رأس مالكم القضائي للسنوات التالية.

B. كيف تمنعون سفرا خطيرا قبل وقوعه: المعارضة أمام المحافظ والمنع القضائي أمام قاضي شؤون الأسرة وتناسبهما

إذا كنتم تخشون جديا أن يسافر الوالد الآخر بالأطفال إلى المغرب أو الجزائر ولا يعيدهم، فالقانون الفرنسي يمنحكم سلمين: إجراء استعجالي إداري قصير الأمد، وإجراء قضائي طويل الأمد أمام قاضي شؤون الأسرة. الإجراء الأول هو المعارضة على الخروج من التراب، أي opposition à la sortie du territoire، المعروفة بالمختصر OST، تطلب من المحافظ، أي préfet، وتمنع مغادرة الطفل لخمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة في حالات الطوارئ، وهي مخصصة للخطر الوشيك: تذاكر محجوزة، تهديد صريح بعدم العودة، بيع المسكن في فرنسا، تسجيل الأطفال في مدرسة في الخارج. تذهبون إلى المحافظة أو إلى المطار في الحالات المستعجلة جدا مع حكم الحضانة ووثائق الهوية وأدلة الخطر، وتطلبون التسجيل في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم. هذا الإجراء لا يحل النزاع، بل يكسبكم أسبوعين لعرض الملف على القاضي. الإجراء الثاني والأهم هو المنع القضائي من مغادرة التراب الفرنسي دون إذن الوالدين، أي interdiction de sortie du territoire، المعروف بالمختصر IST، الذي يأمر به قاضي شؤون الأسرة ويسجل في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم عن طريق النيابة العامة. أساسه المادة 373-2-6 من القانون المدني التي تنص: “Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.” (ترجمتها بالعربية: يجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معا.) هذا المنع يبقى ساريا حتى يرفعه القاضي، ويظهر عند مراقبة الحدود، فيمنع صعود الطفل إلى الطائرة حتى لو كان مع أحد الوالدين، ما لم يقدم إذن الطرف الآخر أو إذنا قضائيا.

لكن هذا المنع القوي ليس تلقائيا ولا أبديا، بل يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مع هدفه، وهي نقطة حسمتها محكمة النقض في قرار حديث جدا يهم كل عائلة تعيش بين فرنسا والمغرب العربي. في قرارها الصادر في 1 يوليو 2026 تحت رقم 25-21.064، في قضية أب فرنسي وأم أسترالية أمريكية يقيمان في فرنسا مع طفلين في إقامة متناوبة، وكان منعهما من السفر مفروضا منذ 2017، قضت الغرفة المدنية الأولى بأن المنع العام الذي يطال الوالدين معا قد يكون مفرطا إذا كان الخطر يأتي من أحدهما فقط. وقالت المحكمة حرفيا كما ورد في قرار محكمة النقض المدنية الأولى 1 يوليو 2026 رقم 25-21.064: “Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent.” (ترجمتها بالعربية: يترتب على ذلك أنه يجوز عند الاقتضاء قصر المنع على الوالد وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية إبقاء روابط الطفل مع الوالد الآخر.) وأضافت المحكمة في الفقرة السابقة من القرار نفسه أن هذا المنع: “elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation” (ترجمتها بالعربية: يشكل تدخلا في حقوق الطفل والوالدين في احترام الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل.) أي أن القاضي يجب أن يوازن بين حماية روابط الطفل بالوالدين ومنع النقل غير المشروع من جهة، وبين حق الطفل والوالد غير الخطير في السفر والعطلة العائلية من جهة أخرى. عمليا هذا يعني ثلاثة دروس: أولا اطلبوا المنع بأدلة خطر ملموسة لا بمجرد الجنسية المزدوجة أو وجود عائلة في الخارج، لأن القاضي لا يقبل التمييز العام. ثانيا إذا كان الخطر يأتي من طرف واحد، اطلبوا منعا موجها ضده مع السماح لكم بالسفر مع الأطفال بإذن قضائي، لأن هذا الطلب المتناسب يقبله القضاة أكثر من المنع الشامل. ثالثا إذا فرض عليكم منع شامل قديم ولم يعد مبررا، اطلبوا رفعه أو قصره، مستندين إلى هذا القرار، مع إثبات استقراركم في فرنسا وانتظام عودة الأطفال من العطل السابقة.

وللحصول على هذا المنع أمام قاضي شؤون الأسرة في باريس وإيل-دو-فرانس أو في أي مدينة فرنسية، حضروا ملفا مرتبا: حكم الطلاق أو الحضانة، وجدول الزيارات، ونسخ التهديدات المكتوبة بعدم العودة أو الاحتفاظ بالأطفال، وحجوزات التذاكر إن وجدت، وما يثبت ضعف الروابط بفرنسا لدى الطرف الآخر أو قوة استقراره في الخارج، وسوابق التأخير في إعادة الأطفال، وشهادات المدرسة عن تغيبات بعد العطل. اطلبوا في العريضة بشكل متدرج: أساسا المنع من مغادرة التراب دون إذن الوالدين، واحتياطيا تسليم جوازات الأطفال للوالد غير المسافر خارج فترات العطل، وتحديد تواريخ العطلة باليوم والساعة ومكان التسليم، وغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، أي astreinte، وهي مبلغ مالي عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وتعويض فترات الغياب. وإذا كان الخطر وشيكا خلال أيام، اطلبوا الإذن بالتقاضي استعجاليا أو أمرا مؤقتا، ولا تنتظروا جلسة بعد شهرين. وبعد صدور المنع تأكدوا من تسجيله فعلا في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم عن طريق النيابة، واحتفظوا بنسخة معكم في المطار، لأن المنع غير المسجل لا يوقف أحدا. وتذكروا أن المنع سلاح دفاعي لا هجومي: استخدامه لمنع عطلة عادية دون خطر حقيقي سيرتد عليكم أمام القاضي الذي سيقرأ فيه عرقلة متعمدة لروابط الطفل بالطرف الآخر، وهو ما يعاقب عليه النص نفسه بغرامة مدنية قد تصل إلى عشرة آلاف يورو في حالة العرقلة الجسيمة المتكررة لتنفيذ الأحكام.

وتبقى حالة خاصة تهم كثيرا من الجاليات: الوالد الذي يريد السفر وحده مع الأطفال لقضاء العطلة عند الجد والجدة في الدار البيضاء أو وهران، بينما يعارض الطرف الآخر دون سبب سوى النزاع الشخصي. هنا لا يكفي أن تقولوا إن السفر حقكم في العطلة، بل يجب أن تثبتوا أن السفر يخدم مصلحة الطفل: صلة الرحم، واللغة العربية، والاستقرار المدرسي غير المتأثر لأن السفر في العطلة، وتوافر السكن والرعاية الصحية، والتزامكم بالعودة بتذاكر ذهاب وإياب وتسجيل الأطفال في مدرستهم في فرنسا للسنة التالية. اقترحوا ضمانات مكتوبة: تذاكر العودة، وعنوان الإقامة، واتصال فيديو يومي مع الوالد الآخر، وتفويض طبي للطوارئ، وتعهد بإعادة الجوازات فور العودة. القضاة في باريس يقبلون غالبا هذه السفريات العائلية العادية حين تكون موثقة، ويرفضون المنع الشامل الذي يحرم الأطفال من عائلتهم الممتدة دون خطر مثبت. والفرق بين الملفين هو الورق: ملف يقول أريد السفر لأن العطلة حقي، وملف يقول هذه تواريخي وعنواني وتذاكر عودتي ووسيلة الاتصال اليومي. الثاني يربح في الغالب.

II. إذا سافر الطفل ولم يعد أو نقل إلى الخارج دون اتفاق: كيف تستعيدونه بالقانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية

وقع ما كنتم تخشونه: سافر الأطفال إلى المغرب أو الجزائر في العطلة ولم يعودوا في الموعد، أو نقلهم الوالد الآخر دون إخباركم، أو أبلغكم أنه قرر تسجيلهم هناك ولن يعيدهم. الأسابيع الأولى حاسمة، والأخطاء فيها مكلفة. لا تتفاوضوا شفهيا لشهرين دون أثر مكتوب، ولا تسافروا بأنفسكم لاستعادة الأطفال بالقوة، ولا توقعوا على أي ورقة في الخارج تمنح الحضانة للطرف الآخر مقابل وعد شفهي بالإجازة الصيفية. افتحوا مسارين متوازيين من اليوم الأول: المسار الفرنسي أمام قاضي شؤون الأسرة والنيابة والشرطة، والمسار الدولي لاستعادة الطفل عبر الآليات المدنية والجنائية. هذا الجزء يشرح الأدوات الجنائية الفرنسية لعدم إعادة الطفل، ثم طريق استعادة الطفل المنقول إلى المغرب أو الجزائر أو تونس، مع خطة عملية للأيام الأولى.

A. طفلي عند طليقي في المغرب ويرفض إعادته: عدم تمثيل الطفل والخطف والشكوى وما يجب أن يثبته الحكم

الجريمة الأكثر استخداما في هذه النزاعات هي عدم تمثيل الطفل، أي non-représentation d’enfant. ينص المادة 227-5 من قانون العقوبات على أن: “Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (ترجمتها بالعربية: رفض تقديم طفل قاصر دون وجه حق إلى من له حق المطالبة به يعاقب عليه بالحبس سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو.) كلمة دون وجه حق، أي indûment، هي مفتاح كل الملفات: لا يكفي أن الطفل لم يعد، بل يجب أن تثبتوا أن الاحتفاظ به مخالف لحكم أو اتفاق ملزم، وأن الطرف الآخر لم يكن له سبب مشروع. لذلك أول ما تطلبه الشرطة والنيابة هو حكم قاضي شؤون الأسرة الذي يحدد الإقامة والزيارات والتواريخ. إذا كان الحكم يقول إن العطلة تنتهي في 31 أغسطس والتسليم في مطار شارل ديغول، والطرف الآخر احتفظ بالأطفال في فاس بعد هذا التاريخ دون إذن قضائي جديد، فالعنصر المادي متوافر. أما إذا كانت التواريخ غامضة أو كانت هناك رسائل تفيد بموافقتكم على التمديد، فالملف الجنائي يتعثر. لهذا نصر على كتابة كل اتفاق بالتواريخ الدقيقة قبل السفر.

وتوضح محكمة النقض الجنائية أن الإدانة لا تصح إلا إذا كان الالتزام مفروضا شخصيا على المتهم بحكم واضح، وأن الغموض يفسر لصالح المتهم. في قرارها الصادر في 9 سبتمبر 2026 تحت رقم 25-85.104، نقضت المحكمة إدانة أم رفضت تسليم ابنتها للأب في يوليو وأغسطس 2022، لأن محكمة الاستئناف اعتمدت على حكم 2020 دون الرد على حكم لاحق في 2021 يحدد مهلة أربع وعشرين ساعة يعتبر بعدها صاحب الحق متنازلا عنه. وقالت المحكمة كما ورد في قرار محكمة النقض الجنائية 9 سبتمبر 2026 رقم 25-85.104: “Le premier de ces textes réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.” (ترجمتها بالعربية: النص الأول يعاقب على رفض تقديم طفل قاصر دون وجه حق إلى من له حق المطالبة به.) ثم بينت أن القضاة لم يجيبوا على دفع المتهمة المستند إلى الحكم الثاني، واعتبروا الرفض غير مبرر بينما كان نص الحكم الثاني يفيد أن الأب تأخر وأنه يعتبر متنازلا عن حقه لتلك الفترة. الدرس العملي مزدوج: إذا كنتم تطالبون بالطفل، قدموا الحكم الكامل بكل تعديلاته، وحددوا بدقة اليوم والساعة ومكان التسليم، وأثبتوا حضوركم في الموعد أو استحالة الحضور لسبب خارج عن إرادتكم. وإذا كنتم متهمين بالاحتفاظ، لا تكتفوا بالقول إن مصلحة الطفل تقتضي البقاء، بل قدموا الحكم الذي يمنحكم ذلك أو اطلبوا تعديله فورا، لأن القاضي الجنائي يحاكم مخالفة الحكم لا حسن النية المجردة.

أما إذا ادعيتم أنكم احتفظتم بالطفل لحمايته من خطر حقيقي عند الوالد الآخر، فالقانون الفرنسي لا يسمح لكم بمخالفة الحكم بأنفسكم، بل يفرض عليكم اللجوء الفوري إلى قاضي شؤون الأسرة. هذا ما أكدته محكمة النقض الجنائية في قرارها الصادر في 26 أغسطس 2026 تحت رقم 26-80.077 برفض إحالة طعن دستوري ضد المادة 227-5. وقالت المحكمة كما ورد في قرار محكمة النقض الجنائية 26 أغسطس 2026 رقم 26-80.077: “Il appartient ainsi au parent qui estime que la remise de l’enfant est de nature à le mettre en danger de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.” (ترجمتها بالعربية: يعود إذن إلى الوالد الذي يرى أن تسليم الطفل من شأنه تعريضه للخطر أن يلجأ إلى قاضي شؤون الأسرة لتعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية.) أي أن الخوف من العنف أو الإهمال لا يبرر الاحتفاظ الأحادي بالطفل في المغرب، بل يبرر طلبا مستعجلا إلى القاضي الفرنسي بتعديل الزيارات أو تعليقها أو تنظيمها في مكان محايد، مع طلب تحقيق اجتماعي أو خبرة وسماع الطفل إذا بلغ سن التمييز. ومن يخالف الحكم دون اللجوء إلى القاضي يدان جنائيا حتى لو كان دافعه القلق، بينما من يلجأ فورا إلى القاضي ويقدم بلاغات طبية وشهادات يحمي نفسه جنائيا ويقوي ملفه المدني. لذلك إذا عاد الأطفال من عند الطرف الآخر ورووا وقائع مقلقة، لا تقرروا وحدكم قطع الزيارات، بل أودعوا شكوى عند الاقتضاء، واعرضوا الأطفال على طبيب، وارفعوا طلبا فوريا إلى قاضي شؤون الأسرة بتعديل الإقامة، مع طلب منع السفر مؤقتا.

وإلى جانب عدم التمثيل، يجرم القانون الفرنسي انتزاع الطفل من يد من يمارس السلطة الأبوية. ينص المادة 227-7 من قانون العقوبات على أن: “Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” (ترجمتها بالعربية: قيام أي أصل بانتزاع طفل قاصر من يد من يمارسون السلطة الأبوية أو من عهد إليهم به أو من يقيم عندهم عادة يعاقب عليه بالحبس سنة وبغرامة خمسة عشر ألف يورو.) هذا النص يغطي حالة الأب أو الأم أو الجد الذي يأخذ الطفل من المدرسة أو من بيت الحاضن ويسافر به إلى الخارج دون حق. وفي الممارسة تتابع النيابة غالبا بالنصين معا بحسب الوقائع: عدم تمثيل لمن رفض إعادة الطفل بعد عطلة قانونية، وانتزاع لمن أخذه ابتداء دون حق. وفي الحالتين العقوبة سنة حبس وخمسة عشر ألف يورو، إضافة إلى التعويض المدني للوالد المتضرر عن تذاكر السفر الضائعة وأيام العمل والمحاماة والأضرار المعنوية. الشكوى تقدم في فرنسا في مكان إقامة الطفل المعتادة، مع الحكم وشهادة العائلة ونسخ الرسائل التي تثبت الرفض، وترفق بطلب تسجيل المنع من السفر إذا لم يكن مسجلا. وإذا كان الطفل محتجزا في الخارج، تطلب النيابة التعاون الدولي عبر القنوات القضائية، لكن لا تتوقعوا توقيفا فوريا في الدار البيضاء بأمر فرنسي وحده، لأن التنفيذ يمر بالسلطات المحلية والاتفاقيات. لذلك المسار الجنائي ضغط مهم ودليل قوي أمام القاضي المدني، لكنه لا يغني عن المسار المدني لاستعادة الطفل.

B. كيف تستعيدون طفلا نقل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس: عودة لاهاي والقاضي الفرنسي والتنفيذ العملي بين باريس والرباط والجزائر

حين ينقل الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس ويحتفظ به هناك خلافا لحقوق الحضانة، تدخل قواعد النقل غير المشروع للأطفال عبر الحدود. المبدأ العام في أوروبا هو أن قاضي الدولة التي يقيم فيها الطفل عادة هو المختص، وأن النقل المفاجئ لا ينقل الاختصاص ولا يخلق حقا مكتسبا. داخل الاتحاد الأوروبي يطبق نظام بروكسيل الثاني المعدل، وخارجه تطبق اتفاقية لاهاي لعام 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال عندما تكون الدولتان طرفين فيها، مع خصوصية كل بلد مغاربي في التطبيق. المغرب طرف في اتفاقية لاهاي منذ سنوات ويتعاون عبر سلطته المركزية، بينما الجزائر ليست طرفا فيها، ما يجعل الاستعادة من الجزائر أصعب وتعتمد أكثر على القضاء المحلي والطرق الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية. تونس طرف في الاتفاقية أيضا مع صعوبات عملية معروفة. لذلك أول سؤال يطرحه المحامي الجيد ليس أين الطفل فقط، بل في أي بلد بالضبط، ومتى وصل، وما جنسيته وجنسيتا والديه، وأين مقر إقامته المعتادة قبل النقل، وهل يوجد حكم فرنسي سابق بالنقل أو بالحضانة. هذه المعطيات تحدد هل نطلب عودة فورية بموجب لاهاي، أم نطلب إكساكواتور لحكم فرنسي أمام القضاء المحلي، أم نرفع دعوى حضانة جديدة في بلد الاحتفاظ مع الدفع بأثر الحكم الفرنسي.

في فرنسا ابدؤوا فورا بثلاث خطوات متوازية. الأولى طلب مستعجل إلى قاضي شؤون الأسرة في مكان الإقامة المعتادة للطفل قبل النقل، تطلبون فيه إسناد الإقامة إليكم مؤقتا أو تأكيدها، ومنع خروج الطفل من فرنسا عند عودته دون إذنكم، وتسليم الجوازات، وغرامة تهديدية، وتفويضكم باتخاذ إجراءات الاستعادة في الخارج. هذا الحكم الفرنسي الجديد هو سلاحكم في الخارج، لأنه يثبت أن الاحتفاظ الحالي مخالف لحقوقكم. الثانية شكوى بعدم التمثيل أو بالانتزاع كما شرحنا، لأنها تفتح ملفا جنائيا يسمح بإصدار أوامر بحث وتسهل التعاون. الثالثة طلب إلى السلطة المركزية الفرنسية المكلفة بالاختطاف الدولي للأطفال، وهي مكتب في وزارة العدل يساعد في إرسال طلبات العودة إلى السلطة المركزية في بلد الاحتفاظ عندما تكون الاتفاقية مطبقة، ويوجهكم إلى المحامين والترجمة والوثائق. لا تنتظروا انتهاء المفاوضات العائلية لبدء هذه الخطوات، لأن اتفاقية لاهاي نفسها تعتبر مرور سنة دون طلب سببا لتشدد المحاكم في رفض العودة بحجة اندماج الطفل في بيئته الجديدة. السرعة هنا ليست انفعالا بل شرط قانوني.

وفي بلد الاحتفاظ تصرفوا بواقعية قانونية لا عاطفية. في المغرب يمكن تقديم طلب العودة بموجب اتفاقية لاهاي أمام المحاكم المغربية عبر السلطة المركزية المغربية، مع الحكم الفرنسي مترجما ومصدقا، وشهادات الإقامة المعتادة في فرنسا كالشهادات المدرسية وعقود الإيجار، وما يثبت أن النقل تم دون موافقتكم. المحاكم المغربية تطبق الاتفاقية بجدية في كثير من الملفات، لكنها تبحث دائما دفع الخطر الجسيم على الطفل عند العودة ودفع اندماجه، لذلك حضروا ردودكم على هذه الدفوع مسبقا: سكن مستقر في فرنسا، ومدرسة مسجلة، وخطة رعاية، وضمانات بعدم التعرض للطرف الآخر. وإذا كان النقل تم بموجب حكم مغربي لاحق منح الحضانة للطرف الآخر، فستحتاجون إلى الطعن فيه وطلب الاعتراف بالحكم الفرنسي السابق، وهي معركة تنازع أحكام تتطلب محاميا محليا ينسق مع محاميكم في باريس. وقد سبق لمكتبنا أن عالج ملف الاعتراف في فرنسا بالأحكام المغربية والجزائرية والتونسية، ونحيلكم إلى مقالنا المفصل عن الاعتراف في فرنسا بالطلاق المبرم في المغرب أو الجزائر أو تونس وإجراءات الإكساكواتور لفهم منطق الاعتراف المتبادل الذي يحكم أيضا أحكام الحضانة. وفي الجزائر، حيث لا تطبق لاهاي، ركزوا على دعوى الحضانة أمام القضاء الجزائري مع إبراز الحكم الفرنسي والإقامة المعتادة السابقة، وعلى الوساطة العائلية الجدية، وعلى القنوات القنصلية. وفي تونس اطلبوا تطبيق الاتفاقية مع الاستعداد لإثبات أن العودة إلى فرنسا لا تعرض الطفل لخطر. وفي كل الحالات لا توقعوا في الخارج على تنازل عن الحضانة مقابل زيارة صيفية، لأن هذا التنازل سيستخدم ضدكم في فرنسا لاحقا.

ويبقى التنفيذ العملي بين باريس وإيل-دو-فرانس والمغرب العربي هو ما يفرق بين حكم على الورق وطفل عائد إلى مدرسته. جهزوا ملفا واحدا مترجما إلى الفرنسية والعربية عند الاقتضاء يضم: حكم الطلاق والحضانة الأخير، وطلب المنع من السفر إن وجد، والشكوى الجنائية، وشهادات ميلاد الأطفال، ونسخ جوازاتهم، وإثباتات الإقامة المعتادة في فرنسا، وجدول الأحداث اليومية منذ عدم العودة، ونسخ كل الرسائل مع الطرف الآخر. أرسلوا هذا الملف إلى محاميكم في فرنسا وإلى محامي بلد الاحتفاظ وإلى السلطة المركزية، وحدثوه أسبوعيا. حافظوا على تواصل مكتوب هادئ مع الطرف الآخر يقترح العودة الطوعية الفورية مع ضمانات لزياراته في فرنسا، لأن القضاة في البلدين يكافئون الوالد الذي يسهل روابط الطفل بالطرف الآخر. ووثقوا كل رفض للعودة برسالة واحدة واضحة تذكر التاريخ المطلوب ومكان التسليم. ولمتابعة الجوانب العامة للحضانة والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة التي تحكم هذه الملفات، راجعوا مقالنا المرجعي عن حضانة الأطفال في فرنسا والإقامة المتناوبة والنفقة والزيارة، ولمخاطر العنف التي ترافق أحيانا هذه النزاعات راجعوا مقالنا عن العنف الزوجي في فرنسا وأمر الحماية والأطفال والمسكن، ولمسائل السلطة الأبوية عند الخلاف الشديد راجعوا مقالنا عن السلطة الأبوية في فرنسا والحصر والسحب والزيارة. هذه المقالات لا تغني عن حكم في ملفكم، لكنها تمنحكم اللغة الصحيحة لمخاطبة القاضي والإدارة.

ونختم هذا الجزء بتنبيه باريسي عملي: إذا كنتم تعيشون في باريس وإيل-دو-فرانس، فالمحكمة المختصة في الغالب هي محكمة باريس القضائية، وقاضي شؤون الأسرة فيها يعالج عشرات ملفات العطل المغاربية كل صيف، ويعرف الفرق بين عائلة تريد عطلة عادية وعائلة تخطط لنقل دائم. لا تأتوه بملف عاطفي عام عن الهجرة والجذور، بل بملف تواريخ وعناوين وتذاكر وضمانات. اطلبوا جلسة مستعجلة قبل العطلة لا بعدها، لأن طلب المنع قبل السفر يقبل أكثر من طلب العقاب بعده. وإذا وقع الاحتفاظ في الخارج، لا تسافروا وحدكم لاستعادة الأطفال بالقوة، لأن ذلك قد يعرضكم للملاحقة في بلد الاحتفاظ ويفقدكم مصداقيتكم في فرنسا. الطريق القانوني أبطأ من الغضب، لكنه الوحيد الذي يعيد الطفل إلى مدرسته في سبتمبر دون أن يخسر أحد الوالدين كل شيء.

الخاتمة

خلاصة هذا الملف الطويل أن سفر الأطفال بعد الطلاق إلى المغرب أو الجزائر أو تونس ليس ممنوعا في ذاته ولا حرا في ذاته، بل هو قرار مشترك يخضع لمصلحة الطفل ولحكم قاضي شؤون الأسرة. السلطة الأبوية تبقى مشتركة رغم الطلاق، والانفصال لا يمنح أحد الوالدين حق نقل الطفل لأسابيع دون إخبار وموافقة. من يريد السفر عليه أن يخبر مبكرا كتابة، وأن يقدم التواريخ والعنوان وتذاكر العودة ووسيلة الاتصال اليومي، وأن يحصل على موافقة مكتوبة أو إذن قضائي. ومن يخشى سفرا خطيرا عليه أن يطلب المعارضة الإدارية للكسب الوقتي، ثم المنع القضائي من مغادرة التراب بأدلة خطر ملموسة، مع تذكر أن هذا المنع يجب أن يكون متناسبا وقد يقصره القاضي على الوالد الخطير وحده كما قضت محكمة النقض في يوليو 2026. وإذا وقع الاحتفاظ بالطفل في الخارج، فالطريق هو حكم فرنسي جديد واضح، وشكوى بعدم التمثيل أو بالانتزاع، وطلب عودة عبر السلطة المركزية واتفاقية لاهاي حيث تطبق، ودعوى محلية حيث لا تطبق، دون توقيع تنازلات متسرعة ودون استعادة بالقوة. الوثائق المترجمة والتواريخ الدقيقة والرسائل الهادئة هي ما يعيد الأطفال، لا الصراخ ولا الوعود الشفهية. ابدؤوا قبل العطلة بأسابيع، ولا تنتظروا سبتمبر لتكتشفوا أن المقعد الدراسي بقي فارغا. ومصلحة الطفل التي يرددها القضاة ليست شعارا، بل هي استمرار روابطه بالأبوين معا، وأمنه، وعودته إلى مدرسته في موعدها.

📄 منشور رسمي